قصاص می شود

( مسئله 770 ) : در قصاص از لب و گوش و بینی و چشم و زبان فرقی بین زن و مرد نیست برای مرد از زن و برای زن از مرد قصاص می شود و اگر خون بهای عضو قطع شده به ثلث ( خون بهای مرد ) برسد خون بهای عضو زن نصف حساب شده و در قصاص از مرد برای زن تفاوت خون بها به مرد داده می شود

قصاص زبان

( مسئله 771 ) : در بریدن عمدی زبان قصاص ثابت است ، و در بریدن پاره ای از آن به نسبت مساحت همه زبان ، از زبان جانی قصاص می شود و در سقوط قصاص از زبان گویا در بریدن زبان انسان گنک اشکال است

قصاص پستان

( مسئله 772 ) : بریدن عمدی پستان زن کلاً یا بعضاً ، یا بریدن عمدی سر پستان ، موجب قصاص است ، و از شیردار برای پستان بی شیر قصاص می شود اگر باعث قطع یا کمی شیر نگردد بلکه در صورتی که موجب قطع شیر گردد سقوط قصاص بعید نیست ولی از بی شیر برای شیردار قصاص محقّق است ، و در قصاص پستان زن از زن فرقی بین پستان کوچک و بزرگ نیست

( مسئله 773 ) : مرد اگر عمداً پستان زنی را برید خون بها تعلق می گیرد

و هم چنین اگر سر پستان زن را برید و زن نیز اگر سر پستان مرد را عمداً برید خون بها ثابت می شود و احتمال قوی دارد که در این دو مورد حق قصاص محقق باشد

( مسئله 774 ) : در قصاص پستان یا سر آن باید جهت راست یا چپ نیز مراعات شود اگر راست را بریده قصاص از راست و اگر چپ را بریده از چپ قصاص شود بلی اگر در جهت بریده شده جانی آن را ندارد بعید نیست قصاص در سمت دیگر باشد

تنبیه

در کتاب دیات خواهد آمد ( انشاء اللّه ) که خون بهای دو پستان زن مساوی با کل خون بهای اوست و دیه هر یک نصف خون بهای جان وی خواهد بود

قصاص دندان

( مسئله 775 ) : قصاص در بیرون آوردن عمدی دندان یا شکستن پاره ای از آن به نسبت ثابت است ، و اگر به جای دندان شیری دندان تازه روئید و جانی آن را عمداً قلع یا قطع کرد و دوباره به جای خود ( مانند اول ) برگشت(1) مشهور علماء قصاص و دیه ( خون بها ) را ساقط دانسته اند ولی علامه خویی قدس سره

1- دندانی که از ریشه درآید عادهً برنمی گردد بلی اگر شکسته باشد ممکن است کم کم روئیده کامل شود بنابراین فرموده علاّمه خویی قدس سره قوی به نظر می رسد ولی اگر مخصوص به کودک باشد به نظر ایشان قصاص ساقط است

قصاص را ثابت و روئیدن دندان را بخشش تازه ای از ناحیه خداوند متعال دانسته و قصاص به نظر نزدیک است ولی ارش ( تفاوت قیمت ) قوی است و بنا به گفته مشهور در فرض احتمال برگشت دندان بیرون آورده قصاص مشکل است و اگر دندان به جای خود برگشت در فرض قصاص بنابر مشهور باید مجنی علیه خون بها بپردازد و اگر خون بها را دریافت کرده باید آن را برگرداند

( مسئله 776 ) : اگر دندان قطع شده ، ناقص یا دگرگون برگشت ( روئید ) مشهور علماء ارش ( تفاوت قیمت بین حال سلامت و حال دگرگونی و نقص ) را بر عهده جانی دانسته اند و این فرموده بجا است

( مسئله 777 ) : چنانچه دندان جانی بعد از قصاص از وی برگشت آیا می توان مجنی علیه او را ازاله کند ؟ دو گفته است و بنا به گفته علامه خویی قدس سره ( که آنرا بخشش تازه خدایی می داند ) حق برطرف کردن آن را ندارد

( مسئله 778 ) : مشهور علماء در قصاص قلع یا شکست عمدی دندان فرقی بین دندان انسان صغیر یا کبیر نگذاشته اند ولی علامه خویی قدس سره در جنایت عمدی بر دندان انسان صغیر قصاص قائل نیست

( مسئله 779 ) : در قصاص دندان مماثلت شرط است از هر دندان در مقابل خود قصاص می شود ثنائی در برابر ثنائی رباعی برابر رباعی اصلی در برابر اصلی و هم چنین زائد در مقابل اصلی قلع می شود ولی در عکس ، قصاص نیست ( یعنی اصلی برابر زائد قطع نمی گردد ) و در صورت امکان سوی دندان از بالا ، پائین ، راست ، چپ باید رعایت شود بلی اگر در سوی

جنایت جانی دندان نیست در نظیر همان از سمت دیگر قصاص تحقق می یابد

( مسئله 780 ) : در آوردن دندان پسربچه ای که هنوز نیفتاده اگر روئید و برگشت ، قصاص ندارد تنها در آن حکومت ثابت است ، ( معنی حکومت در مسئله 938 می آید ، انشاء اللّه ) و چنانچه نروئید و برنگشت مشهور علماء در آن قصاص گفته اند و بعضی زمان روئیدن را تا یک سال از زمان قلع دانسته اند و طبق مبنای علامه خویی قدس سره در جنایت بر صغیر قصاص ثابت نیست تنها خون بها را لازم می داند و برای پسر بچه ای که دندانش را درآورده اند ، اگر قبل از ناامیدی از روئیدن تازه از دنیا رفت ، تنها ارش لازم است

قصاص ذکر

( مسئله 781 ) : قطع عمدی ذکر انسان موجب قصاص است و فرقی بین ذکر انسان جوان یا پیر و ختنه شده با ختنه نشده و مرد عقیم و غیر آن نیست

( مسئله 782 ) : چنانچه ذکر مرد عنیّن را کسی که عنیّن نیست عمداً قطع کرد آیا قصاص می شود ؟ دو قول است ، و ثبوت قصاص قوی است

( مسئله 783 ) : در برابر قطع ذکر شل ذکر سالم قطع نمی شود ، و در مسئله خلافی بین علماء نیست تنها علامه خویی قدس سره قائل به قصاص است ولی گفته مشهور صحیح است و ذکر شل در برابر شل قطع می شود ، و همچنین در مقابل ذکر سالم ، و چنانچه در قصاص بیم عدم التیام و سرایت به جاهای سالم باشد به گرفتن خون بها قناعت می شود

( مسئله 784 ) : در قطع حشفه اگر عمدی باشد قصاص ثابت است و قطع پاره ای از آن عمداً نیز مانند سایر اعضاء قصاص دارد و به نسبت به کل حشفه از حشفه جانی قطع می شود و در ذکر و حشفه فرقی بین کوچک و بزرگ نیست همانگونه که بین جوان و پیر فرقی نمی باشد و چنانچه جانی ذکر یا حشفه نداشت ( مثلاً زن یا آلت بریده بود ) قصاص مورد ندارد تنها خون بها تعلق می گیرد

( مسئله 785 ) : مشهور علماء قائل به قصاص از آلت مرد برای قطع آلت پسربچه شده اند ولی علامه خویی قدس سره در اینجا مانند سایر موارد در قطع آلت پسر بچه قصاص را روا نمی داند

( مسئله 786 ) : اگر زنی آلت مرد یا حشفه وی را عمداً ببرد ، از زن قصاص نمی شود حتی اگر از پرداخت خون بها سرپیچی کند

قصاص در بیضه ( خصیه )

( مسئله 787 ) : قطع عمدی خصیه ( خایه ) انسان قصاص دارد ، از راست قصاص برای راست و از چپ قصاص برای چپ می شود و فرقی بین خصیه بزرگ و کوچک نیست و هم چنین فرقی بین خصیه کسی که نسل دارد یا عقیم است ( نطفه اش بارور نمی کند ) نیست و چنانچه در قصاص از خصیه بیم شل شدن آلت جانی یا عنین شدن وی باشد و در مجنی علیه این حالت حاصل نشده قصاص ساقط و خون بها ثابت است و اگر آنکه خصیه راست را بریده خود راست ندارد ، یا چپ را بریده و خود چپ ندارد ، بعید نیست چپ بجای راست و راست به جای چپ بریده شود ولی بریدن چپ به جای راست ، خالی از شبهه نیست ، و اگر جانی خصیه ندارد مثلاً زن باشد ، خون بها بوی تعلق می گیرد

( مسئله 788 ) : اگر مردی آلت و دو خصیه مردی دیگر را عمداً برید ، از وی قصاص می شود ، خواه یک دفعه ببرد یا به تدریج ، و اگر جانی فاقد همه آنچه بریده یا بعض آن باشد باید خون بهای آنچه ندارد ، بپردازد و در آنچه دارد قصاص می شود ، و بر فرض اینکه جانی زن باشد ، مسلم است خون بها باید بپردازد

قصاص در شفرین

( مسئله 789 ) : قصاص در قطع عمدی شفرین یا یکی از آن دو ثابت است ( شفرین ، دو گوشتی است که احاطه به آلت زنانگی دارد ، مانند دو لب که احاطه به دهان دارند ) و در ثبوت قصاص فرقی بین بکر و ثیب یا رتقاء و قرناء و غیر آنها نمی باشد ، همانگونه که بین کوچک و بزرگ فرقی نیست ، و در قصاص باید سمت آنچه قطع شده مراعات شود ، بلی اگر سمتی را که عمداً قطع کرده، خود زن جانی فاقد آن است از سمت مقابل ، راست برای چپ و چپ برای راست بریده می شود و بنابر نظر علامه خویی قدس سره در جنایت بر عضو صغیره ( دختر نابالغ ) قصاص ثابت نیست تنها خون بها را لازم می داند

( مسئله 790 ) : چنانچه جانی عمدی برنده مرد بود ، خون بها باید بپردازد ، و اگر از پرداخت خون بها سرپیچی کرد احتمال قوی دارد ، به درخواست زن

مجنی علیها بتوان آلتش را قطع کرد

( مسئله 791 ) : اگر از خنثی آلت رجولیت و خصیتین و آلت انوثیت ، یا یکی از آنها را کسی عمداً قطع کرد ، در صورت مرد بودن خنثی آنچه از مختصات مرد از وی عمداً قطع شده قصاص از مرد می شود و در باقی حکومت ثابت است و اگر زن بود در آنچه مختص به زن است و عمداً از او قطع شده از زن قصاص می شود و در باقی حکومت است و اگر جانی مماثل با خنثی ( که مرد یا زن تشخیص داده نشد ) نبود قصاص ساقط و خون بها ثابت است

قصاص الیتین

( مسئله 792 ) : در قصاص قطع عمدی الیه یا الیتین دو قول است ، و انسب ثبوت قصاص است ( الیه برآمدگی گوشت پایین کمر را می گویند ، که یکی از سوی راست و دیگری سوی چپ بالای دبر قرار گرفته و به ران منتهی می شود ، لنبر )

قصاص بکارت

( مسئله 793 ) : آیا در ازاله بکارت قصاص ثابت است ، ( مثلاً دختری عمداً بکارت دختر دیگری را از بین ببرد ؟ دو قول است : و حق ثبوت قصاص است تنبیه : پوشیده نیست که در ازاله بکارت بواسطه شوهر ، و یا مالک زن و کسی که مالک ، کنیز خود را به او حلال کرده ، قصاص و خون بها نیست

سیلی و لگد زدن

( مسئله 794 ) : آیا سیلی زدن به کسی عمداً یا مشت و یا لگد کوبیدن ، یا زدن به عضوی ولو بوسیله آلتی ، چون چوب ، زنجیر و مانند اینها ، قصاص دارد ؟ خلاف است و اوفق ثبوت قصاص است و چنانچه زدن موجب باد کردن ، یا بیماری گردد ، حکومت ثابت است

قصاص در زخم های سر و صورت

( مسئله 795 ) : چنانچه بالغ و عاقل ، مرد و یا زن از روی عمد زخمی بر سر یا روی کسی وارد بیاورد ، با رعایت سایر شرایط ، قصاص در آن ثابت است ، ولی اگر قصاص موجب سرایت زخم به جای دیگر جانی یا تلف عضو یا جان او گردد قصاص ساقط و خون بها تعلق می گیرد ، و در قصاص زخمها باید تساوی طول و عرض رعایت شود ، لکن در عمق ( فرورفتگی ) تساوی معتبر نیست تنها نوع زخم باید رعایت گردد

( مسئله 796 ) : زخم های سر و روی را 10 قسم شمرده اند : 1 حارصه 2 باضعه 3 متلاحمه 4 سمحاق 5 موضحه 6 هاشمه 7 منقله 8 شکستن استخوان 9 مامومه 10 جائفه ، و تفسیر اینها در کتاب دیات آمده در پنج قسم اول قصاص ثابت ، و در پنج آخر قصاص ساقط و خون بها لازم می آید

( مسئله 797 ) : آیا می توان در زخم هاشمه و بعدی ها تا موضحه قصاص کرد ، و نسبت به زائد بر آن ارش گرفت ؟ دو قول است و حق ثبوت است

( مسئله 798 ) : در صورتی که سر یا روی جانی یا عضوی از بدن وی در مورد قصاص بزرگتر یا مساوی با سر یا روی مجنی علیه ، یا عضو بدن وی باشد با رعایت سوی جنایت ، راست یا چپ ، بالا یا پائین ، قصاص محقق می شود و چنانچه زخم مجنی علیه تمام سر ، یا روی یا عضو مجنی علیه را فرا گرفت ، به اندازه مساحت آن از جانی قصاص شده ، و باقی رها می گردد

( مسئله 799 ) : اگر مساحت سر یا روی جانی یا عضو بدن وی از مقدار مساحت زخم مجنی علیه کمتر باشد ، به طوری که تمام سر یا روی یا عضو او را فرا گیرد ، در قصاص به سر ، روی عضو جانی ، اکتفاء شده و از آن تجاوز نکرده ، به عضوی دیگر پیشانی ، پشت سر ، یا عضو دیگری نمی رسد ، بلکه در زائد بر مقدار مساحت ، خون بها یا حکومت تعلّق می گیرد

( مسئله 800 ) : چنانچه جانی یک زخم بر مجنی علیه نه از روی عمد وارد آورد و بعضی جاهای زخم به حد موضحه رسید ، مجنی علیه می تواند خون بهای موضحه را مطالبه کند ولو کوتاه باشد ، و در ضربه های متعدد ، خون بها به تعدّد ضربه ها متعدد شده ، و اگر عمد باشد می تواند در پاره ای قصاص و در پاره ای دیگر با تراضی به گرفتن خون بها قناعت کند

( مسئله 801 ) : اگر گوش را قطع کرد و استخوان برابر شد ( به حد موضحه رسید ) دو جنایت به حساب می آید

( مسئله 802 ) : آیا در این زخم ها اگر عمدی باشد قبل از اندمال ( بهبودی یافتن ) محل زخم می توان قصاص کرد ؟ مشهور علماء بر جوازند ، و همان اوفق است و هم چنین در مواردی که عده ای از اعضاء بدن وی را از روی خطأ قطع کرد ، می تواند مطالبه خون بها کند و لو بیش از خون بهای جان باشد ، گرچه

احتمال سرایت در آنها باشد که به مرگ منتهی گردد ( که در این صورت تنها یک خون بهای انسان واجب است ) یا قطع عمدی بوده و با تراضی خون بها داده شود

( مسئله 803 ) : در مواردی که به سبب اضطراب جانی قصاص گیرنده زائد بر زخم تلافی کرد چیزی بر عهده وی نمی باشد ، و گرنه در صورت عمد یا تحقق سایر شرایط از قصاص کننده در زائد قصاص می شود ) و در غیر عمد یا غیر مورد قصاص ، خون بها رد می شود ، و چنانچه مدعی تعدّی عمدی ، بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد و آنکه تعدی کرده منکر تعمد است با قسم گفته اش پذیرفته می شود و اگر قصاص کننده که زائد قصاص کرده ، ادعای اضطراب جانی ( قصاص شونده ) را کرد ، قویاً گفته اش مورد قبول است

( مسئله 804 ) : اگر به سبب شدت سرما یا گرما از سرایت زخم به جایی دیگر یا عضو دیگر جانی بترسند ، تأخیر قصاص در اعضاء تا حد اعتدال زمان و هوا لازم است

( مسئله 805 ) : اولی و احوط این است که آلت قصاص از آهن باشد

( مسئله 806 ) : در قصاص زخم موضحه سر چنانچه بیش از مساحت جنایت جانی ، از روی خطا قصاص کرد یا عمداً و تراضی به گرفتن خون بها شد ، خون بها قویاً خون بهای کامل موضحه است و احتمال دارد به نسبت مساحت ، موضحه دیه گرفته شود

( مسئله 807 ) : اگر چشم کسی را عمداً بیرون آورد ، مشهور آن است که می تواند با دست چشم جانی را درآورد و این گفته اشبه است ، گرچه خالی از تأمل نیست

اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی وی

( مسئله 808 ) : چنانچه جانی ادعاء کرد کسی را که دست ها و پاهایش را از روی خطا قطع کرده ، بدین جهت مرده ( که یک خون بها بیشتر تعلق نگرفته ) و ولیّ مجنی علیه ادعای اندمال ( بهبودی ) را دارد و مرگ مجنی علیه را بدین علت نمی داند ( پس دو خون بها یکی برای قطع دست ها ، و یکی برای قطع پاها ) مطالبه می کند ظاهراً دو خون بها تعلق می گیرد

( مسئله 809 ) : اگر در جنایت غیر عمد یا عمدی که با تراضی خون بها باید داده شود ، کسی که دست دیگری را قطع کرده ، و دست بریده مرده ، ادعای اندمال را دارد ، و مرگ را مستند به جنایت نمی داند ، و ولی میّت ادعای سرایت زخم را نموده که منجر به مرگ شده ، و بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) در بین نیست با قسم خوردن جانی غیر از خون بهای یک دست چیزی اضافه به وی تعلق نمی گیرد

( مسئله 810 ) : و چنانچه جانی که دو دست و دو پای کسی را عمداً قطع نموده ادعای سرایت به مرگ دارد و ولی مجنی علیه ، ادعای اندمال ، را داشته و مرگ را مستند به جنایت نمی داند ، زمان کوتاه باشد یا بلند ، قصاص تنها در دست ها و پاها صورت می گیرد و دیه تنها یک دیه است

( مسئله 811 ) : اگر کسی را که در لباس یا گلیم یا چیزی از این قبیل قرار گرفته دو نیم کرد ، یا دیواری را بر وی غلطاند ، یا او را در دریا انداخت ، یا سیم برق را به بدن وی وصل کرد ، و بالجمله کاری با وی کرد که اگر بر زنده صورت می گرفت باعث مرگ او می شد ، و جانی ادعا دارد که مجنی علیه مرده بوده

و این کارها بر وی صورت گرفته ، و ولیّ میّت ادعای حیات او را داشته که جانی او را با یکی از این کارها کشته ، و بیّنه ای ( دو شاهد عادل مرد ) برای هیچکدام نیست ، با قسم خوردن گفتار جانی مقدم است

( مسئله 812 ) : چنانچه جانی که عضوی را از دیگری قطع کرده ، یا چشمی درآورده ادعاء دارد ، عضو شل بوده ، یا چشم کور ، و مجنی علیه ادعای سلامت عضو و بینایی چشم را می کند ، گفته اند اگر عضو ظاهر است ( مانند چشم ) گفته جانی و اگر باطن است گفته مجنی علیه پذیرفته می شود ، ولی احتمال دارد بین صورتی که جانی ادعای معیوب بودن عضو ( مثلاً چشم را ) خلقهً دارد و بین صورتی که اعتراف به سلامت داشته و ادعاء دارد قبل از جنایت وی ( مثلاً کور شده ) فرق گذارد ، ولی مسئله خالی از بحث نیست

( مسئله 813 ) : اگر جانی ادعا دارد در حال جنایت صغیر بوده ، و مجنی علیه یا ولی وی ادعای بلوغ جانی را در آن حال دارد ، و بینه ای ندارد گفته جانی ( اگر در حال ادعاء بالغ باشد ) مقدم است و هم چنین اگر اکنون عاقل است و ادعای جنون در حال جنابت دارد ( و این در صورتی است که قبلاً عاقل نباشد ) و در این دو صورت بالغ و عاقل باید قسم بخورند

( مسئله 814 ) : اختلاف بین جانی و مجنی علیه یا ولی او اگر در جنون و مستی باشد ، جانی ادعای جنون در حال جنایت دارد ، و مجنی علیه یا ولیّش ادعای مستی او را ، مسئله دارای تفصیلی است که ( در جلد 2 کتاب قصاص مسئله 207 ) ذکر شده

( مسئله 815 ) : چنانچه زخمی موضحه در دو جا وارد آورد ، و بین آنها فاصله

است در غیر عمد دو خون بها دارد ، و اگر فاصله برطرف شد و جانی ادعای سرایت دارد ( که یک خون بها بیش ندارد ) و مجنی علیه ادعاء دارد که خود وی آن را زائل نموده بعید نیست گفته مجنی علیه مقدم باشد ، و اگر هر دو اتفاق دارند که جانی فاصله را ازاله کرده ، فرموده اند در 2 زخم موضحه گفته مجنی علیه مقدم و در برطرف کردن حاجز و فاصله گفته جانی پذیرفته است : ولی اقوی تفصیل است بین صورتی که برطرف شدن ( فاصله ) به سبب سرایت دو زخم یا یکی از آنها باشد که دو خون بها لازم است و بین صورتی که جانی آن را برطرف کند ، که سه خون بها لازم می آید ( در موردی که با زوال فاصله محل آن موضحه باشد )

( مسئله 816 ) : اگر کسی را که قبلاً کافر یا مملوک ( غلام یا کنیز ) بوده کشت و ولیّ ادعاء دارد که مسلم بوده یا آزاد شده بوده ، و جانی منکر اسلام یا آزادی مقتول است ، و بینه ای برای مدعی نیست ، دور نیست گفته جانی یا قسم خوردن پذیرفته شود ، و احتمال قوی دارد که بودن مقتول در دارالاسلام نشانه اسلام و در دارالکفر نشانه کفر باشد

( مسئله 817 ) : چنانچه جنایتی به انگشت کسی وارد آورد ، و او را درمان کرد و کف دست خورده شد ، و جانی ادعاء کرد به سبب درمان بوده ، و مجنی علیه آن را مستند به جنایت بریدن انگشت دانست ، و بینه ای نیست ، دور نیست گفته جانی با قسم خوردن پذیرفته شود

عفو از جنایت

( مسئله 818 ) : همانا عفو از جنایت ، چه در جان ، چه در اعضاء و زخمها به سه شرط صحیح است : 1 داشتن حق عفو و اهلیت عفوکننده با کمال عقل و بلوغ و اختیار 2 بر عفو شونده قصاص یا خون بها لازم باشد 3 مورد قابل عفو باشد

( مسئله 819 ) : چنانچه مجنی علیه به سبب جنایت مرد ، وارث وی حق عفو دارد ، واگر در اثر جنایت نمرد ، حق عفو با خود مجنی علیه است

( مسئله 820 ) : اگر انگشت کسی را عمداً برید و قبل از بهبودی جای زخم ، مجنی علیه جانی را عفو کرد بعداً زخم بهبودی یافت حق مجنی علیه ساقط است بلی عفو از خون بها در عمد قابل قصاص صحیح نیست ( چون خون بها در این گونه عمد به تراضی واجب می شود ) و اگر طرفین در عفو مجانی یا عفو با پرداخت مال نزاع داشتند ، تقدم گفته جانی خالی از اشکال نیست

( مسئله 821 ) : چنانچه از جنایت عمدی بر انگشت ، جانی را ابراء کرد ، سپس جنایت به دست و کف مجنی علیه سرایت کرد ، در قصاص و عدم قصاص ، چند وجه است : 1 قصاص در کف دست ( در موردی که جانی آن انگشت قطع شده مجنی علیه را ندارد ) و گرنه قصاص در باقی انگشتان و حکومت در کف 2 سقوط قصاص ، چه در کف و چه در انگشتان ، و ثبوت خون بها ( خون بهای انگشتان ) و کف دست تابع است یا خون بهای کف دست ظاهراً مراد ، دست به استثنای خون بهای انگشت عفو شده باشد 3 قصاص در دست جانی و رد خون بهای انگشت عفو شده 4 تفصیل بین صورتی که قطع

انگشت عمداً سبب سرایت به دست باشد ، یا با قصد سرایت قطع شد ، که حق قصاص در دست ثابت ، و بین صورتی که هیچ یک از این دو نباشد ، که تنها خون بهای دست را حق دارد وجه سوم را کسی نگفته ، و چهارم را علامه خویی قدس سره اختیار کرده و گفته اول با رعایت تفصیل قول 4 قوی است و اگر جنایت بر انگشت به جان مجنی علیه سرایت کرد ، و مجنی علیه مرد ، ولی وی با رعایت یکی از دو شرط حق قصاص در جان را دارد وگرنه بیش از خون بها حق ندارد

( مسئله 822 ) : اگر انگشت یا دست یا عضو دیگر را از کسی قطع کرد و مجنی علیه جانی را از جنایت و سرایت عفو نمود ، صحیح است ، و آیا حق عفو سرایت به جان را نیز دارد ؟ محل خلاف است ، و بر فرض صحت عفو از سرایت به جان ، این عفو وصیت به شمار می آید یا نه ؟ دو وجه است ، و صحیح آن است که حقّ عفو ندارد مگر به عنوان وصیت ، و مانند سایر وصایا از ثلث میّت غرامت به وارث داده می شود ، و سقوط قصاص در عمد با وصیت مشکل است

( مسئله 823 ) : چنانچه در فرض قطع انگشت ، مجنی علیه به چیزی که حق ندارد ، قصاص کرد ( مثلاً دست ها و پاهای جانی را قطع نمود ) و در مقابل مال از قصاص انگشت عفو کرد ، حق قصاص در قطع دست ها و پاهای جانی ، ساقط نمی شود

( مسئله 824 ) : ابراء غلام و کنیز در جنایت عمدی صحیح نیست ، خواه در جنایتی که در آن قصاص نیست یا جنایتی که قصاص دارد

ص: 233

( مسئله 825 ) : اگر کسی را که قتل خطایی انجام داده عفو کرد ، در صورت اعتراف عاقله به جنایت ، یا ثابت شدن آن به سبب بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ذمه عاقله از خون بهای مقتول بری نمی گردد ولی در قتل شبه عمد ابراء جانی ( قاتل ) صحیح و ابراء عاقله بی مورد و بدون اثر است

( مسئله 826 ) : چنانچه تا زمان معینی قصاص را عفو کرد ، بعد از آن و قبل از انقضای مدت حق قصاص ساقط نمی شود ، مگر آنکه در عقد لازم شرط عفو تا زمان معینی کرده ، یا به نذر و عهد و قسم ، خوردن ( به خدا ) ترک قصاص را تا وقت معیّن بر خود لازم کرده که باید وفاء کند ولی اگر با مخالفت شرط یا نذر و عهد یا قسم قصاص کرد ، کسی بر وی حقی ندارد ، فقط حکم مخالفت با شرط یا نذر و عهد و قسم بر وی جاری می گردد

( مسئله 827 ) : عفو بعضی اعضاء معین قاتل عمدی مانند دست یا پای وی بیهوده است

( مسئله 828 ) : اگر در جنایت عمدی که حق قصاص ثابت است به گرفتن خون بها قصاص را عفو کرد و جانی راضی شد ظاهراً خون بهای مقتول ( زن باشد یا مرد ) واجب می شود ، و اگر به گرفتن خون بهای قاتل تراضی شد ( مثلاً قاتل مرد بود و زنی را کشته ) صحیح است ، و تراضی به کمتر از خون بها یا چند مقابل آن نیز درست و نافذ است

( مسئله 829 ) : چنانچه ولی مقتول بعض اعضاء کسی را که عمداً مرتکب قتل شده قطع نموده ، سپس از قصاص عفو کرد ، برای عضو قطع شده اگر جائز بوده قصاص ندارد و هم چنین اگر تیری به سوی وی پرتاب کرد ، سپس او را

بخشید برای توضیح به مسئله 703 و بعد از آن مراجعه شود

( مسئله 830 ) : اگر عضوی از بدن وی عمداً قطع کرد ، یا زخمی به وی زد و مجنی علیه به نفع جانی وصیت کرد که آنچه این جنایت موجب آن شده یا بعداً بار می آورد وی را عفو کنند می تواند از وصیت خود برگشته ، از جانی قصاص کند ، و هم چنین در مورد قصاص می تواند با رضایت جانی خون بها یا ارش دریافت نماید

( مسئله 831 ) : در جنایت عمدی که قصاص ثابت است ، عفو از دیه ( خون بها ) بیهوده است

کتاب دیات

اشاره

دو چیز موجب دیه ( خون بهای جان ) می شود 1 انسان کسی را مباشرهً بدون عمد بکشد 2 کاری کند که به سبب آن کسی بمیرد و آن کار عمد نباشد ( شبه عمد ، خطأ محض ) و در عمد ابتداءً با شرایط گذشته ( که در مسئله 546 و بعد ذکر شده ) قصاص واجب می شود

( مسئله 832 ) : دیه نفس ( خون بهای جان ) در قتل شبه عمد بر عهده جانی است و هم چنین در قتل خطأ محض اگر با قرار. قتل ثابت شود ، و عاقله وی اعتراف به آن ندارد

قتل به مباشرت

( مسئله 833 ) : پزشک اگر شخصاً درمان نکند ، فقط دارو را وصف کرده و مریض با استعمال دارو بمیرد یا آسیبی به وی برسد ، پزشک ضامن نیست ، و هم چنین اگر شخصاً مریض را درمان کرد ، و برائت گرفت ، و در این صورت اگر از قدری که اجازه داشت ، تعدی کرد ، و خودسرانه کاری بر مریض انجام داد که مرد ، یا آسیبی به وی رسید ، ضامن است خواه برائت ، برای مورد اجازه گرفته یا نگرفته و هم چنین اگر کسی را شخصاً معالجه کرد و برائت و اذن نداشت ، ولی در مورد اذن گر مریض تلف شد یا آسیبی به او رسید و پزشک مأذون تقصیری در علاج نداشت آیا ضامن است ؟ محل خلاف می باشد ، و اقوی ضمان است

( مسئله 834 ) : چنانچه شخص خواب به سمتی برگشت ، یا حرکتی کرد ، و موجب قتل کسی که در پهلوی وی بود شد ( بچه باشد یا بزرگ ) و مادر مقتول یا دایه شیردهنده اش نباشد ، جمعی وی را و جمعی دیگر عاقله اش را ضامن خون بها دانسته اند و علامه خویی قدس سره عدم ضمان را اقرب می داند ، حتی بیت المال را ضامن ندانسته ولی این گفته محل اشکال است

( مسئله 835 ) : اگر شخص خواب مادر مقتول باشد ، در ضمان چند وجه است : 1 ضمان عاقله 2 مادر مانند دایه است 3 عدم ضمان ولی ضمان عاقله بعید نیست وگرنه بر بیت المال باشد و اگر شخص خواب دایه باشد در ضمان 3 قول است : 1 دیه بر عهده خود دایه است 2 دیه بر عهده عاقله دایه است مطلقاً 3 اگر شیر دادن به جهت عزت و فخر باشد ، دیه بر عهده خود دایه است ، و اگر برای حاجت و فقر بوده بر عهده عاقله وی می باشد و همین قول صحیح است

( مسئله 836 ) : چنانچه شوهر در جماع با همسر خود ( از قبل یا دبر ) عنف ( سختی ) به خرج داد ، و یا او را محکم دربرگرفت و فشار داد ، و زن مرد ، یا نظیر این رفتار از زن باعث مرگ شوهر شد ، در ضمان دیه ( خون بها ) سه قول است : 1 کار هر یک باعث قتل دیگری شد ، خون بها بر عهده او است 2 هر کدام متهم باشد ، خون بها بدهد ، و اگر مأمون است و اتهام قصد قتل به وی توجه ندارد ، ضامن نیست 3 خون بهای غلیظ را باید بپردازد ، و قصاص ساقط است ، و صحیح قول اول است

( مسئله 837 ) : اگر کسی از بالای پشت بام یا بلندی دیگری بدون اختیار بر روی انسانی دیگر افتاد و وی را کشت ، چیزی بر او نیست و عاقله اش نیز ضامن خون بها نمی باشد ، ولی چنانچه با اختیار و عمد با قصد کشتن خود را انداخت یا به گونه ای که عادهً غالباً کشنده است ، قصاص دارد و شبه عمد نیز در آن تصور می شود همانگونه که خطأ محض و هر قسم حکم خود را دارد ( مسئله 838 ) : چنانچه کسی دیگری را از بالا به سمت پایین هل داد و سبب کشتن انسانی شد ، با یکی از دو شرط ( قصد قتل ، غالباً قاتل بودن ) قصاص و با نبود هر دو شرط خون بها بر هل دهنده ثابت است ولی بعید نیست ، خون بها بر آنکه پایین افتاده بوده و به هل دهنده رجوع می کند و اگر شخصی را که هل داده اند ، عیبی یافت یا مرد ، هل دهنده نیز ضامن می باشد

( مسئله 839 ) : مشهور علماء کسی ( حمال یا غیر او ) را که کالا بر سر نهاده و شکست یا آن را ریخت یا با انسانی با آن آسیبی رساند ، یا آن انسان مرد، ضامن دانسته اند لکن حق این است که مسئله 3 صورت دارد : 1 صورتی که خود شخصاً یا با حیوان باربر یا اتومبیل و امثال آن از وسائط نقلیه ، کالا را حمل می کند و مأمون نباشد که ضامن است خواه کالا از بین برود یا بشکند یا دزدیده شود یا عیبی به او برسد ، و صاحب کالا می تواند در مورد اتهام او را قسم بدهد 2 باربر کاری نکرده که موجب تلف مال شود ، بدون اختیار پای او لغزیده ، روغن مثلاً بریزد یا شیشه شکسته شود ، کالا از بین برود ، بعضی از علماء او را

ضامن ، و بعضی ضامن نمی دانند ، و بعید نیست مانند صورت اول باشد لکن عدم ضمان قوی است 3 با کالا که بر سر نهاده یا حمل می کند از خود باشد یا از بیگانه ، اجیر باشد ، یا بدون اجرت ، بدون عمد صدمه ای به انسان وارد آورد ، آن انسان کشته شود ، یا زخمی گردد که ضمان بعید نیست ، ولی در خطأ محض بر عهده عاقله است

قتل به تسبیب

( مسئله 840 ) : اگر بانگ بر کسی زد و غالباً این گونه صدا کشنده است یا به قصد کشتن بود ، و آن کس مرد ، در آن قصاص ثابت است و با نبود این دو شرط ، قتل شبه عمد است و خون بها بر خود بانگ زننده می باشد ، و هم چنین است اگر سلاح بر روی کسی کشید ، یا او را از بلندی مثلاً ( دیوار ، یا پله ) آویخت و آن کس از ترس جان داد و اگر نمی دانست کسی هست و بانک زد و آن کس آسیبی دید یا مرد ظاهراً خطأ محض است

( مسئله 841 ) : چنانچه با کشیدن سلاح کسی را ترساند ، و آن کس فرار کرده ، خود را در چاه یا آتش انداخت یا از بالای دیوار یا پشت بام یا کوهی خود را پرت نمود و مرد ، ترساننده ضامن نیست

( مسئله 842 ) : اگر با سلاح یا غیر آن کسی را ترساند و آن کس گریخته ، با درنده ای برخورد ، او را درید ، آیا ترساننده ضامن است ؟ دو قول است و اگر او را در تنگنا قرار داده ، تا به چنگ درنده بیفتد ضامن بودن قوی است ، بلکه اگر ترساننده می دانست ، و درنده وی را کشت یا زخمی وارد آورد ، اشکالی در ثبوت قصاص نیست

( مسئله 843 ) : چنانچه کسی زن آبستنی را ترساند و بچه ساقط کرد ، جنین مرد ، ضامن خون بهای بچه است و انسب آن است که بر عهده عاقله اش باشد ، مگر بداند که زن آبستن بوده و این ترساندن باعث سقوط و مرگ بچه می شود و اگر خود زن به سبب ترساندن بمیرد ، با تحقق یکی از دو شرط ( غالباً قاتل بودن ، قصد قتل داشتن ) قصاص ، و با نبود هر دو شرط خون بها بر عهده ترساننده است

( مسئله 844 ) : اگر به میدان تیراندازی یا غیر آن عبور کرد ، تیراندازی با تیر وی را کشت یا زخمی کرد ، در مورد عمد قصاص دارد ، و گرنه خطأ محض است دیه بر عاقله تیرانداز می باشد ، بلی اگر آنکه تیر خورده یا هر رهگذر را اخطار داده و از برخورد تیر برحذر داشته و شنید و می توانست از آن راه به راه دیگری عدول کند و نکرد کسی ضامن وی نیست

( مسئله 845 ) : چنانچه رهگذر از محل تیراندازی با خود کودکی داشت ، و او را به جای تیراندازی نزدیک کرده ، تیری به او خورد ، آیا رهگذر ضامن است یا تیرانداز ؟ اشکال است و دور نیست که بین صورتی که هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) بدانند یا ندانند ، و بین صورتی که یکی بداند ، دیگری نداند ، تفصیل داد در مورد اول خون بها بر هر دو ( رهگذر و تیرانداز ) و در صورت دوم که هیچکدام ندانند بر عاقله هر دو و در صورت اخیر بر عهده آنکه می داند باشد ولی اگر تیرانداز در هنگام تیراندازی خود بداند کسی در محل تیر است ، یا عبور می کند ، خواه آنکه بچه را نزدیک کرده بداند یا نداند ، تیرانداز قاتل است

و اگر آنکه بچه را نزدیک کرده می داند و تیرانداز نمی داند ، قاتل نزدیک کننده است و این احکام در موردی که گذرنده انسان بالغی را نیز با خود داشت و بی خبر باشد ثابت است

( مسئله 846 ) : کسی که دیگری را شب از منزلش خوانده و بیرون می برد ، تا او را به منزل برگرداند ضامن وی است و چنانچه کشته یافت شد و با بینه ثابت کرد ، که دیگری او را کشته یا کسی اقرار به کشتنش کرد ، چیزی بر بیرون برنده نیست و گرنه ضامن خون بهای وی می باشد و اگر وی را مرده یافتند و اثری از کشتن در او نیست و ادعای کشته شدن به زهر و احتمال آن نیز مطرح نباشد قصاص مورد ندارد ، و در ثبوت خون بها بر بیرون برنده دو قول است

( مسئله 847 ) : اگر آنکه را بیرون برده یافت نشد و از وی خبری نیست مشهور علماء بیرون برنده را ضامن خون بها دانسته اند

( مسئله 848 ) : در حکم بیرون برنده فرقی بین زن و مرد نیست ، و بردن در روز حکم بردن در شب را ندارد ، و همچنین اگر به درخواست کس دیگری او را شب بیرون برد یا برای کاری که بر وی واجب است ( مثلاً او را برای کار شبانه اجیر کرده ) و یا او را مخیّر داشت و با اختیار در شب بیرون رفت ، در این موارد بیرون برنده ضامن چیزی نیست

( مسئله 849 ) : اگر دعوت کننده برای بیرون بردن در شب چند نفر بودند همه آنان ضامنند ، و خون بها در فرض ضمان بین همه آنان تقسیم می گردد ، و چنانچه بیرون برنده وارث کسی باشد که شب بیرونش برده از ارث وی محروم نمی شود

( مسئله 850 ) : دزدی که برای دزدی بر زنی وارد شد ، و با او نزدیکی کرد و پسرش را کشته و زن ، آن مرد را کشت ، در روایت از امام ششمعليه‌السلام (1) وارد شده که موالی ( اولیاء ، وارث ) آن مرد ضامن خون پسر زن هستند ، و چهارهزار درهم از مال مرد مهر زن را می دهند ( که به زور به وی تجاوز کرده ) و می توان این روایت را با قواعد تطبیق داد

( مسئله 851 ) : زنی که مردی او را تزویج نموده و دوست خود را در شب زفاف داخل حجله کرده با شوهر زن درگیر شده و شوهر او را کشت و زن نیز شوهر را کشته ، در روایتی دیگر(2) همان راوی مسئله بالا از امام ششمعليه‌السلام نقل کرده ، زن ضامن خون بهای رقیق خود است و در قبال کشتن شوهرش کشته می شود ، و این روایت گرچه اعتبار دارد لکن ظاهراً به آن عمل نشده

( مسئله 852 ) : چنانچه فرزند خود را به معلم شنا سپرده و اتفاقاً غرق شد ، مرد معلم در صورتی که مرگ فرزند به او مستند باشد ضامن خون بهای وی است ، و اگر در حفظ او کوتاهی کرده و این کوتاهی غالباً کشنده باشد یا به قصد کشتن بود ، مشهور علماء گفته اند از معلم قصاص می شود

( مسئله 853 ) : اگر معلم شنا نباشد و انسانی دارد غرق می شود ، و وی می تواند او را نجات دهد ، واجب است ، ولی اگر مخالفت کرده غریق را نجات نداد تا غرق شد ، مرد ، گناه کرده ، قصاص یا خون بها به وی تعلق نمی گیرد

( مسئله 854 ) : کسی که در راه معمور ( که آمد و رفت در آن می شود ) بدون

____________________

1- وسائل الشیعه : ج19 ، باب23 ، قصاص نفس حدیث2

2- وسائل الشیعه : ج19 ، باب 23 ، قصاص نفس حدیث 3