به اختیار خود خدمت دولت یا شرکتی خصوصی یا کسی را پذیرفته قرار داد کارشان ایجاب انجام کار را می کند چنانچه در مورد اجرای تعهدات خود آسیبی به آنان برسد مجروح یا کشته شوند اکراه درباره شان محقق نیست

( مسئله 471 ) : چنانچه کسی را اکراهاً به جنگی که جنبه دفاع و حفظ چیزهایی که باید حفظ شده از آنها دفاع کرد نداشته فرستاد و کشته شد یا آسیبی به وی رسد اکراه کننده ضامن است

( مسئله 472 ) : اگر زن خود را تأدیب مجاز کرد و زن در اثر تأدیب مرد ، مرد ضامن خون بهای اوست و هم چنین اگر استخوانی از وی بشکند یا عضوی از بدنش را زخمی کند یا آسیبی برساند

( مسئله 473 ) : کسی که غده ای در جایی از بدن دارد و با اجازه خود وی ( بالغ و عاقل باشد ) کسی آن را قطع کرد یا بیرون آورد ولو با عمل جراحی خطرناک ، چنانچه قصد کشتن وی را نداشت و غالباً این عمل کشنده نبود و به حسب اتفاق منتهی به مرگ شد ، قصاص ندارد و چنانچه قبل از شروع قطع و بیرون آوردن غده و عمل کردن برائت از طرف گرفت ( یعنی اگر به مرگ منجر شود یا عیبی به هم رساند به عهده جراح و عمل کننده نباشد ) ضامن نیست و گرنه خون بها یا دیه عیب را ضامن است

( مسئله 474 ) : و اگر بدون اجازه ( بالغ عاقل که غده دارد ) اقدام به عمل بیرون آوردن کرد و غالباً کشنده باشد قصاص در صورت مرگ بر وی ثابت است و اگر غالباً کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، فقط ضامن خون بهاست ( مسئله 475 ) : و چنانچه ولی صغیر یا ولی دیوانه شخصاً اقدام به عمل صغیر

یا دیوانه کرد در فرض مسئله 473 بر وی خون بها یا دیه عیب ثابت است

( مسئله 476 ) : ختنه مرد واجب و در زنان مکرمت است و چنانچه پسر قبل از بلوغ ختنه نشده باشد ، اول بلوغ بر خود وی واجب است و اگر ختان زیادتر از حد لازم ( که جمیع حشفه ، بشره ) برابر شود چیزی بریده ضامن است و اگر اتفاقاً به مرگ منتهی گشت در اینکه ضامن نباشد اشکال است ، حتی اگر به دستور حاکم عادل باشد

( مسئله 477 ) : مزد کسی که حد اجراء می کند یا متصدی قصاص می شود ( اگر ولی مقتول نبوده یا در غیر مورد قتل خود مجنیّ علیه نباشد ) از بیت المال است و بعضی گفته اند اگر بیت المال نیست یا مصرفی مهم تر دارد می شود قرض بر عهده بیت المال گرفت ولی این گفتار محل تأمّل است

ص: 134

ص: 135

کتاب قصاص

اشاره

قتل عمد

یکی از امتیازات دین مبین اسلام و عنایات خاصه حضرت باری تعالی تشریع قصاص است که اگر انسانی مورد ستم بدنی قرار گرفت حق داشته باشد به اندازه ای که به وی تعدی شده به حق خود برسد و یا اگر کشته شده بازماندگانش این حق را دارند که از قاتل انتقام بگیرند و این از کمالات نظم اجتماع و اداره امور عامه مردم و نشر عدالت بین آنان است و موجب جلوگیری از تعدیات بدنی و تجاوز به دیگران می گردد و امنیت جانی را تأمین می سازد

( وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُوْلِی الاْءَلْبَابِ ) (1) از سوی دیگر کرامت انسانی و بزرگواری و گذشت و عفو از مجرم نیز در اسلام به حد اعلا مراعات شده و قصاص و انتقام الزامی نیست بلکه به هر اندازه که از حق خود گذشت ، خداوند متعال گناهان وی را می بخشد(2)

( مسئله 478 ) : کشتن انسان از بزرگترین گناهان کبیره است و عقوبت سختی دارد و یکی از هفت گناهی است که موجب آتش جهنم می شود

______________________

1- بقره (2) : 179

2- وسائل الشیعه 19 باب 57 قصاص نفس حدیث 1 2 4

در عهدنامه حضرت امیرالمؤمنینعليه‌السلام به مالک اشتر دارد(1) : خداوند سبحانه روز قیامت ابتدأً بین بندگانش درباره خون هایی که ریخته اند حکم می کند و عذری نزد خداوند و نه نزد من درباره قتل عمد نداری که در آن قصاص است

و در روایتی(2) صحیح از امام جعفر صادقعليه‌السلام داریم که پیوسته انسان مؤمن در گشایش از امر دین خود است مادام که خون حرامی را نریزد و فرمود شخصی که عمداً انسان مؤمنی را بکشد موفق به توبه نمی شود و سرکش ترین مردم است

( مسئله 479 ) : خودکشی نیز حرام است در روایتی(3) صحیح از امام جعفر صادقعليه‌السلام وارد شده : آنکس که خود را عمداً بکشد پیوسته در آتش جهنم می باشد و هم چنین اسقاط جنین بلکه نطفه نیز بر مادر و غیر مادر حرام است و در روایتی(4) صحیح داریم که امام ششمعليه‌السلام مردی را که کنیزی دارد و گاهی عادت ماهیانه اش حبس می شود و علت را نمی داند آیا بادی در رحم است یا خون فاسد شده و شاید از جهت آبستنی باشد منع کردند که دوائی به او بدهد تا عادت شود ، مرد به حضرت عرض کرد یک ماه عادت ندیده و چنانچه آبستن باشد همانا نطفه است مانند نطفه مردی که عزل کرده و نطفه را در رحم

_____________________

1- وسائل الشیعه 19 باب 19 ابواب قصاص نفس حدیث 10 ، بحار الأنوار 104 ص381 382

2- وسائل الشیعه 19 باب 1 حدیث 8 ، بحار الأنوار 104 ص378 حدیث 26 شی و مستدرک 3 18 باب 9 قصاص نفس حدیث 2 وباب 1 حدیث 2

3- وسائل الشیعه 19 باب 5 ابواب قصاص نفس حدیث 1 ، بحار الأنوار 104 ص376 حدیث 32 ثو

4- وسائل الشیعه 2 باب 33 ابواب حیض حدیث 1

نمی ریزد بعد از سخنی به وی فرمودند : هرگاه یک ماه عادتش برطرف شده و از وقتش گذشت دواء به او نخوران

( مسئله 480 ) : قتل عمد قصاص دارد قتل ( کشتن ) سه قسم است : اول ، عمد، دوم : شبه عمد ، سوم : خطای محض

اول : قتل عمد کاری است که انسان نسبت به دیگری می کند که بمیرد چنانچه به قصد کشتن وی باشد یا غالباً آن کار کشنده باشد و اگر هیچ یک از این دو شرط نباشد قتل عمد نیست

دوم : قتل شبه عمد کاری است که غالباً کشنده نیست و با این کار قصد کشتن را نیز نداشته اتفاقاً موجب مرگ شد

سوم : قتل خطای محض کاری است که درباره مقتول در نظر نبوده ، خطا صورت گرفت و وی را از پا درآورد می خواست شکاری را بکشد تیر به سمت او پرتاب کرد ، اتفاقاً به انسانی برخورد و وی را کشت

( مسئله 481 ) : قتل عمد گاهی تنها به وسیله کار قاتل محقق می شود و هیچ کسی حتی مقتول در آن دست ندارد ، خواه با سلاح باشد یا عصا چوب یا غیر اینها در جای مقتل ( جایی که با برخورد با آن انسان می میرد ) باشد یا در غیر آن یا به سبب دست ، سلاح قدیمی باشد یا تازه ، کوچک باشد یا بزرگ ، شمشیر باشد یا خنجر یا نیزه یا کارد ، چاقو ، تیرکمان ، شش تیر ، هفت تیر ، مسلسل ، تانک ، بمب ، توپ ، تفنگ یا عصا ، آهنی باشد یا جوبی با تخته یا تکه سنگ یا میز ، صندلی ، فلزی سنگین و امثال اینها زخم بدارد و بمیرد یا نه و گاهی با لگد و بُکس و مشت و سیلی ، فشار دادن ، خفه کردن ، چیزی بر دهان و بینی مقتول

گذاردن که نتواند نفس بکشد یا شکمش را فشار دهد یا خصیه اش را ، یا زهر در دهانش بریزد که فرو برد یا با آب داغ یا مسموم او را تنقیه کند یا زیر برق او را قرار دهد یا آمپولی کشنده به وی تزریق کند یا گاز بگیرد یا با وی جماع عنف کند که منجر به کشتن گردد یا او را هل داده بیاندازد که موجب مرگ گردد یا صدای مهیب بلند بر وی سر دهد ( این کارها یا به قصد کشتن صورت پذیرد یا غالباً کشنده باشد )

( مسئله 482 ) : اگر در غیر بزنگاه ( مقتل ) وی را با آلتی بدون قصد کشتن زد تا مرد آیا قتل عمد است ؟ محل اشکال است

( مسئله 483 ) : چنانچه کسی را در جایی حبس کرده وی را از خوردنی و آشامیدنی بازداشت به حدی که عادتاً قابل تحمل وی نباشد و سبب مرگ او شد قتل عمد است ولی اگر گرسنه ای را در جایی بدون غذا حبس کرد و نمی دانست گرسنه است و بحدّ مسئله بالا نرسید و مرد این قتل شبه عمد است و بعضی آن را عمد دانسته اند

( مسئله 484 ) : گاهی قتل عمد با دخالت مقتول واقع می شود مثلاً وی را زهر بخوراند یا غذا یا آشامیدنی زهرآگین به وی بخوراند به مقداری که نسبت به این شخص کشنده است خواه قصد کشتن او را داشته باشد یا نه و این نسبت به اشخاص معتاد به تریاک و مانند آن با دیگران فرق دارد

( مسئله 485 ) : و هم چنین قتل عمد است اگر کسی را در آتش بیندازد یا در آب دریا یا نهر یا استخر یا حوض یا چاه عمیقی که نتواند بیرون آمده خود را خلاص کند و بمیرد

( مسئله 486 ) : اگر در فرض مسئله بالا کسی را انداخت که می تواند خود را نجات دهد مثلاً شناگر است و وی را در دریا یا استخری عمیق انداخت ، کوشش نکرد بیرون بیاید تا جان سپرد ، آیا این قتل عمد است یا شبه آن و تنها موجب دیه می گردد و یا موجب هیچ چیز نیست مگر مقداری که جراحت یا زخم به سبب انداختن به وی وارد آمده ؟ سه وجه است ولی اگر به لحاظ حال او و اندازه و کیفیت آتش و یا آب نتوانست بیرون بیاید تا بمیرد و جانی آن را می دانست قتل عمد است

( مسئله 487 ) : چنانچه آنکه را در آتش انداخته تنها توانست خود را از آتش رها کرده در آبی غرق کننده بیندازد و راهی غیر از آن برایش نبود و غرق گشته مرد آیا قتل عمد است ؟ بعید نیست ولی خالی از تأمل نمی باشد

( مسئله 488 ) : اگر در فرض مسئله بالا دیگری او را به قصد خلاص کردن از آتش یا کمتر درد کشیدن در آبی غرق کننده انداخت و غرق شد بعید نیست تنها اولی ضامن باشد ( که او را در آتش انداخته )

( مسئله 489 ) : و چنانچه اولی یا دومی وارث غرق شونده باشد در اینکه از ارث محروم است یا نه بحث است که در باب ارث از آن سخن گفته شده

( مسئله 490 ) : اگر کسی به سبب جنایت عمدی که غالباً کشنده باشد به واسطه سرایت مرد و نمی توانست خود را درمان کند جنایت قتل عمد است و هم چنین اگر خود را می توانست درمان کند ، درمان نکرد

( مسئله 491 ) : دور نیست اگر کسی بچه صغیر یا انسان دیوانه یا مست یا بیهوشی را بدون اذن ولیش فصد کرد و باعث مرگش شد ضامن باشد ( قصاص یا خون بها )

( مسئله 492 ) : چنانچه خود یا دیگری را از جای بلندی بر انسانی عمداً انداخت و این کار غالباً کشنده بود یا قصد کشتن را داشت و طرف کشته شد ، قتل عمد است و قصاص دارد ، و هم چنین اگر آنکه خود یا کسی را عمداً انداخت بمیرد ولی در هر دو صورت اگر این کار غالباً کشنده نبود ، و قصد کشتن را نیز نداشت و اتفاقاً یکی از سه نفر کشته شد شبه عمد است ، و چنانچه نمی دانست در زیر بلندی انسانی است یا در حال انداختن انسانی رسید و با برخورد ، مرد این دو مورد قتل خطای محض می باشد

( مسئله 493 ) : در شبه عمد خون بها ( دیه ) مقتول بر عهده کسی است که او را انداخته یا هل داده و اگر کسی که بر روی او کسی دیگر را هل داده یا انداخته اند کشته شود خون بها را باید آنکه انداخته شده بپردازد و رجوع به کسی کند که وی را هل داده یا انداخته

( مسئله 494 ) : اگر باد هوا کسی را بر روی دیگری انداخت یا لغزید و بر دیگری افتاد ، و به این سبب دیگری مرد هیچکس ضامن نیست

( مسئله 495 ) : چنانچه کسی به سبب جادو باعث کشتن دیگری شد و این کار غالباً کشنده بود یا به قصد کشتن واقع شد بر ساحر ( جادوگر ) قصاص ثابت است

( مسئله 496 ) : اگر ادعاء کرد با حسد ورزیدن یا دعا کردن ( نفرین نمودن ) کسی را کشته اقوی این است که قصاص ندارد و خون بها نیز بر وی لازم نمی شود و بعضی احتمال ضمان داده اند

ص: 143

کشتن با شرکت حیوان

( مسئله 497 ) : اگر مثلاً شانه و دست و پاهای کسی را بسته وی را در جایی انداخت که جایگاه حیوانات درنده است و به حسب اتفاق درنده ای ( شیر یا پلنگ یا درنده ای دیگر ) وی را درید و کشت قصاص ثابت است و هم چنین اگر درنده وی را زخمی کرد به سبب سرایت زخم جان سپرد ، ولی اگر بدون بستن دست و پاها وی را انداخت ، و اتّفاقاً نتوانست در مقابل حیوان از خود دفاع کند و درنده او را کشت این عمل را بدون قصد کشتن شبه عمد دانسته و با قصد کشتن آن را عمد گفته اند و هم چنین چنانچه او را در محلی که جای درندگان نیست انداخت اگر به حسب اتفاق درنده ای پیدا شد و او را کشت با شرط مذکور عمد و بدون آن شبه عمد است

( مسئله 498 ) : چنانچه کسی سگ درنده ای را بر کسی حمله داد که غالباً با صولت خود کشنده است ، یا قصد کشتن را داشت و فرار و دفاع برایش ممکن نبود و سگ وی را کشت بنا بر اصح قصاص ثابت است ولی اگر دفاع یا فرار برایش ممکن بود و دفاع نکرد و فرار ننمود ، قصاص مورد ندارد

( مسئله 499 ) : اگر مار یا افعی یا گزنده دیگری را بر کسی انداخت و او را با گزیدن خود کشت ، قتل عمد به شمار می آید و هم چنین چنانچه او را به گزیدن آورد ، یا غالباً نمی گزید ولی به قصد آن انداخت و گزید و کشت

( مسئله 500 ) : چنانچه کسی را به دریا انداخت و غالباً برای آن چنین کسی کشنده بود ، یا به قصد کشتن انداخت و غرق شد و مرد ، قتل عمد است و هم چنین اگر ماهی بزرگ در دریا وی را بلعید

( مسئله 501 ) : اگر کسی را به دریا انداخت ( و با غرق شدن ) می میرد و پیش از رسیدن به حال غرق حیوانی دریایی ( ماهی یا چیز دیگر ) او را بلعید و یا به نحو دیگری کشت ، قتل عمد است

( مسئله 502 ) : چنانچه کسی را به سوی ماهی انسان خور یا حیوانی دریایی دیگر انداخت و او را بلعید و مرد قتل عمد به شمار می آید

( مسئله 503 ) : اگر کسی را زخمی کرد سپس شیر یا درنده ای دیگر وی را گاز گرفت و با سرایت هر دو آن کس مرد ، قصاص ثابت است ، فقط تفاوت خون بها را نسبت به سهم وی در کشتن رد می کند

قتل با شرکت خود مقتول

( مسئله 504 ) : چنانچه غذای زهرآگین یا آشامیدنی زهری ( آب ، نوشابه ، چای ، شربت ) که غالباً کشنده است ، یا به قصد کشتن نزد کسی گذارد و او را دعوت به خوردن و آشامیدن کرد یا به او فروخت و شخص از زهرآگین بودن آن بی خبر بود و تناول کرد ، یا به همراهان داد ، و خورنده یا آشامنده مرد ، قصاص ثابت است و اگر کار از دو نفر باشد قصاص نسبت به هر دو محقق می شود ، بلی اگر آنکه غذا یا آشامیدنی را در اختیار دیگری قرار داد نمی داند زهرآگین است ، قصاص ندارد و آیا ضامن می باشد ؟ محل اشکال است

( مسئله 505 ) : اگر کسی زهر را در غذای صاحب منزل قرار داد و او یا یکی از کسانش از روی نادانی بخورد و بمیرد و غالباً کشنده یا به قصد کشتن بود ، قتل عمد است

( مسئله 506 ) : چنانچه خود انسان زهر را در منزل یا در دکان و محل کار در غذای خود قرار داد و کسی ( مثلاً ) دزد بدون اجازه وارد شده ، و آن را خورد و مرد ، صاحب محل ضامن نیست و هم چنین است اگر با اجازه وارد شد و بدون اجازه غذا تناول کرد ولی اگر غذای زهرآگین را در منزل یا مغازه کسی دیگر گذارد و با غذای صاحب منزل مخلوط نکرد و آن را طوری قرار داد که با غذای صاحب منزل یا مغازه اشتباه نشود ، و صاحب منزل دانست که از آن وی نیست و خورد و مرد ، آیا آن کس ضامن خواهد بود ؟ محل اشکال است

( مسئله 507 ) : اگر صاحب محل ( مغازه ، سوپر ، چلوکبابی ، نانوایی ، ساندویچ فروشی و نوشابه فروشی ) و مانند اینها می داند غذا یا آشامیدنی مسموم است و آن را فروخت و یا در اختیار دیگری قرار داد ولو به وسیله شاگرد خود و شاگرد نمی دانست ، چنانچه خورنده یا آشامنده بمیرد یا ناراحتی به وی دست بدهد ، صاحب محل ضامن است ، در صورت مردن قصاص و در غیر مورد قصاص ، ضامن خون بها یا ارش است

( مسئله 508 ) : هرگاه چاهی عمیق حفر کرده که اگر کسی در آن بیفتد غالباً می میرد ، سپس خود وی یا دیگری که با خبر است شخصی را که نمی دانست آنجا چاه است دعوت به عبور از آن محل کرد ، و آن کس در چاه افتاد و مرد ، قصاص بر شخص دعوت کننده ثابت است ولی اگر حفر چاه در راه مردم نبود یا در راهی متروک آن را حفر نموده و غالباً افتادن در آن کشنده نبود و قصد آن را نیز نداشت ، کسی عبور کرده و در آن افتاد و اتفاقاً مرد ، خون بهای وی بر عهده حفر کننده است

( مسئله 509 ) : اگر در راه اتومبیل یا مرکب سواری دیگر ، یا در سر راه پیاده ، سیم لخت برق یا مین نهاده که با عبور منفجر می شود و کسی را کشته یا زخمی می سازد ، چنانچه به این قصد باشد ، قصاص ثابت است و هم چنین اگر غالباً کشنده یا زخم کننده بود ، علاوه ضامن ، خسارت مالی نیز که بر کسی وارد بیاید هست

( مسئله 510 ) : چنانچه کسی را زخمی کرده و زخم برداشته ، زخم خود را به دارویی مهلک درمان کرد ، مرد ، قصاص زخم عمدی فقط بر زخم کننده است و اگر دارو و زخم هر دو سبب مرگ شوند ، قصاص بر آنکه زخم عمدی وارد آورده ثابت است ولی باید تفاوت خون بهای زخم کننده داده شود ( البته در مورد تفاوت که مثلاً هر دو مرد یا زن نباشند )

( مسئله 511 ) : حکم مسئله بالا در موردی که خود شخصاً زخم را یا به وسیله دیگری با اجازه وی در گوشت زنده اش بدوزد و هر دو سرایت کرده او را کشت نیز جاری است

مواردی که در مرگ انسان سه طرف درگیرند

( مسئله 512 ) : اگر چاهی حفر نمود و دیگری کسی را در چاه هل داده ، انداخت و مرد ، در صورت عمد قصاص و در غیر آن خون بها (دیه) بر هل دهنده و در صورت خطاء محض بر عاقله وی می باشد و حفر کننده چاه ضامن نیست.

( مسئله 513 ) : چنانچه وی را از بالای بلندی انداخت و قبل از رسیدن به زمین یا دریا ( اگر او را به سوی دریا انداخته بود ) دیگری او را کشت ، قاتل عمد

دومی است ، مگر آنکه مرگش در راه قبل از رسیدن به زمین یا دریا و قبل از کشتن دومی محقق شود که اولی قاتل است

( مسئله 514 ) : اگر کسی را نگاه دارد تا دیگری وی را بکشد ، بر کشنده قصاص و بر نگاه دارنده حبس ابد است تا بمیرد و چنانچه کس دیگری نیز در آنجا دیده بانی داشته باشد دو چشمش کور شده ( در می آید ) ولی چنانچه نگاه دارنده نمی دانست که قاتل قصد کشتن مقتول را دارد یا از روی شوخی او را نگاه داشت ضامن نیست و حبس ندارد

( مسئله 515 ) : چنانچه کسی را وادار به کشتن دیگری کرد و اگر سرپیچی می کرد وادار کننده وی را نمی کشت ، جایز نیست آن کس را بکشد و مشهور علماء فرموده اند اگر در صورت سرپیچی از دستور قتل ، وی را تهدید به کشتن کرده باز کشتن طرف جایز نیست و اگر کشت بر وی قصاص ثابت است ولی بعض بزرگان کشتن را در این مورد جایز دانسته و بر قاتل ( مکره ) تنها دیه ( خون بهای ) مقتول را واجب کرده ، لکن این فرموده محل اشکال است و چنانچه اکراه شونده یا مأمور بچه ای غیر ممیز یا دیوانه ولو بالغ باشد ، قصاص بر اکراه کننده و آن که دستور قتل را داده می باشد و اگر اکراه شونده بچه ممیزی است که بالغ نشده یا بدون اکراه دستور قتل را اجراء کرد ، قصاص بر هیچ یک از فرمانده و مأمور ( بچه ممیّز ) نیست

( مسئله 516 ) : اگر کسی را اکراه بر آزار دیگری نمود ( که چشم او را کور کند ، دستش را ببرد ، صدمه ای به او بزند ) اما بر کشتن وی اکراه نشده ، ولی اگر دستور اکراه کننده را اجراء نکند وی را می کشد (تهدید به قتل کرده) جائز است

دستور اکراه کننده را برای جلوگیری از کشته شدن اجراء نماید لکن اگر آسیبی که از روی اکراه به دیگری باید برساند نرساند ، خود وی را به همان سبب گرفتار می سازد آیا جایز است آسیب را به آن شخص برساند ؟ محل اشکال است ، گر چه جواز خالی از قوت نیست

( مسئله 517 ) : چنانچه کسی قصد آزار و آسیب وارد آوردن به دیگری را دارد ، آن دیگری نمی تواند برای دفع آزار و آسیب از خود شخص سومی را مورد آن آزار و آسیب قرار دهد

( مسئله 518 ) : مورد مسئله 516 مخصوص به صورتی است که آنکه مورد اکراه و آسیب رساندن دیگری قرار گرفته با اختیار خود کاری نکند که منجر به آسیب شود و الا با اکراه آسیب رساندن جایز نیست

( مسئله 519 ) : اگر غلام خود را اکراه بر قتل کسی کرد یا به وی فرمان قتل داد آیا کشتن جایز می شود ؟ محل بحث است ، مشهور علماء فرموده اند غلام مانند بیگانه است که وی را اکراه بر قتل کسی می کند که حکم آن در مسئله 516 گذشت ، ولی بعض بزرگان قصاص در مورد ارتکاب قتل از ناحیه غلام را متوجه دستور دهنده دانسته و این خالی از تأمّل نیست

( مسئله 520 ) : کسی که دستور خودکشی به دیگری می دهد و آن کس خود را می کشد ، دستور دهنده ضامن نیست و هم چنین اگر بالغ عاقل یا بچه ممیزی را اکراه بر خودکشی کرد و بعضی از علماء شیعه خودکشی را به دستور دیگری در مورد اکراه بر کشتن دیگری و در فرض نکشتن تهدید به کشتن سخت تر کند تجویز کرده و این حکم دور از صحت نیست

( مسئله 521 ) : اگر به اذن و اجازه کسی او را کشت ، قصاص بر قاتل ثابت است ولو با اجازه خود مقتول باشد ، ولی بعضی بزرگان کشتن اذن دهنده را اگر بر حد اکراه رسید و در صورت سرپیچی تهدید به کشتن کرده جایز دانسته چون مورد تزاحم است و هیچ یک اهم از دیگری نیست

( مسئله 522 ) : کسی که فرمان قتل دیگری را داد یا کسی را اکراه بر خودکشی کرد ، چنانچه وارث مقتول باشد از ارث وی به سبب صدور فرمان یا اکراه بر قتل محروم نمی شود

( مسئله 523 ) : چنانچه به بچه ای نابالغ یا دیوانه دستور قتل خود را داد ، یعنی دستور دهنده را بکشد ، به کشتن دستور دهنده قصاص بر کشنده نیست ولی دیه ( خون بهای ) مقتول بر عهده عاقله بچه یا دیوانه است

( مسئله 524 ) : بر کسی که دیگری را با اکراه بالای کوه یا ساختمانی بلند می فرستد و پایش لغزیده بیفتد و بمیرد ، قصاص نیست و اگر بالا رفتن بر کوه یا ساختمان نسبت به این کس کشنده باشد ، یا مکره قصد کشتن وی را با این عمل داشته حکم وی مانند حکم اکراه بر خودکشی است

( مسئله 525 ) : چنانچه به شهادت دروغین کسی را به کشتن قصاص کرده یا حد جاری کردند و حاکم یا ولی مقتول یا شخصی که مباشر قصاص یا کشتن شده نمی دانستند شهادت دروغی است ، بر هیچ یک قصاص ثابت نیست و شاهد یا شهود قصاص می شوند ، و ولی مقتول اگر می دانسته شهادت دروغی است و کسی را دستور کشتن داد یا خود وی مشهود علیه را کشت در صورت دوم قصاص و در صورت اول دور نیست حبس ابد شود

( مسئله 526 ) : چنانچه نائب عام امامعليه‌السلام ( مجتهد جامع الشرائط ) دستور قتل کسی را که به شهادت شهود ( بینه ) جایز القتل است داد ولی مأمور بینه ( شهود یا بعضی از آنان را فاسق می داند حق ندارد دست به کار قتل شود ، و اگر دستور را در این فرض اجراء نمود با اعتراف به فسق شهود یا بعض آنان قصاص بر وی ثابت است

( مسئله 527 ) : اگر جنایتی بر کسی وارد آورده که ادراک و سخن گفتن و حرکت را از وی سلب کرده ، در این حال دیگری سر او را برید ، یا به تزریق آمپول او را بی جان کرد ، قاتل شخص اول است ولی در بعض صور خالی از اشکال نیست ، بلی اگر اولی حلقوم وی را قطع کرد ، دیگری او را دو نیم کرد یا اولی روده ها و شکم وی را پاره کرد و هر چه در داخل بدن وی بود بیرون ریخت و دیگری سر او را برید ، حکم بالا بجاست

( مسئله 528 ) : چنانچه کسی دست دیگری و دومی پای وی را برید و یکی از این دو زخم خوب شد ولی به سبب سرایت جنایت دیگری طرف مرد ، قاتل وی همان است که به واسطه سرایت زخمش زخمی مرده است و آیا دیه ( خون بهای ) زخم خوب شده در صورت قصاص از آن دیگری ( به ولی قاتل ) برگردانده می شود ؟ دو وجه است و چنانچه انسان زخم خورده یا ولی او یکی از دو جانی را که ادعای خوب شدن زخمش را دارد تصدیق کرد در اثبات قتل به سرایت زخم دیگری اثری ندارد ( ثابت نمی شود که آن دیگری زخمش سرایت کرده و او قاتل باشد )

( مسئله 529 ) : اگر یکی دست کسی را از بند برید و دیگری از آرنج جدا کرد ،

و به سبب سرایت هر دو زخم جان سپرد و هر یک از دو زخم به تنهایی کشنده بود ، یا قصد کشتن وی را به این جنایت داشتند هر دو قاتل هستند وگر نه همان که زخمش کشنده بود یا قصد آن را داشت قاتل است و بر دیگری ضمان زخم ، قصاص یا دیه ( خون بها ) ثابت است

( مسئله 530 ) : چنانچه به یک ضربت کسی را زخمی کرد و کشت ، در جایی که دیه ( خون بها ) واجب می شود خون بهای زخم و خون بهای جان تداخل کرده و همان خون بهای جان کافی است ، ولی اگر به دو ضربت یا بیشتر وی را زخمی کرد و کشت ، قویاً می توان در مورد خون بها تداخل را گفت و در جایی که جنایت قصاص دارد ( و شرایط قصاص محقق باشد ) در مورد وحدت ضربه قصاص عضو داخل در قصاص جان است و در صورت تعدّد ضربه حق قصاص عضو اضافه از قصاص جان نیز ثابت است که ابتداء قصاص در عضو صورت گرفته سپس وی را گردن می زنند

( مسئله 531 ) : اگر مردی زنی را عمداً کشت ، در مورد قصاص از مرد نصف خون بهای مرد ( تمام دیه زن ) باید داده شود

موارد شرکت انسانی با انسانی در قتل

( مسئله 532 ) : اگر دو مرد یک مرد را عمداً کشتند ولی مقتول می تواند هر دو را کشته و برای کشتن هرکدام نصف دیه ( خون بها) هر یک را بدهد و هم چنین است اگر دو زن زنی را عمداً بکشند

( مسئله 533 ) : اگر قاتل عمدی ( مرد یا زن ) بیش از دو نفر باشند ولی مقتول با

پرداخت تفاوت سهم هر یک در قتل از دیه وی هرکدام را می تواند قصاص کند ، مثلاً اگر ده مرد یک مردی را عمداً کشتند در ازای قصاص از هر یک 109 خون بهای مرد رد می شود و اگر سه زن یا چهار زن یک زن را عمداً کشتند ، در فرض اول 32 و در فرض دوم 43 خون بهای هر زن اگر قصاص صورت گرفت باید رد شود ، و چنانچه قاتل از ده نفر بیشتر بود احتمال قصاص از همه به همین ترتیب داده می شود

( مسئله 534 ) : و اگر دو مرد زنی را عمداً کشتند ولیّ زن می تواند با رد 43 خون بهای هرکدام از هر دو قصاص کند ، ولی در صورت عکس که کشنده یک مرد دو زن باشند ، قصاص از دو زن بدون رد چیزی از دیه ( خون بها) صورت می گردد ، بلی اگر سه زن در کشتن عمدی یک مرد شرکت داشتند ، در صورت قصاص از هر سه 31 دیه ( خون بها) هر زن رد می شود

( مسئله 535 ) : چنانچه مرد و زنی در قتل یک مرد عمداً شریک بودند ولی مقتول اگر تنها مرد را می خواهد قصاص کند ، زن شریک وی نصف خون بهای مقتول را می پردازد و اگر از زن قصاص کند چیزی از دیه ( خون بها ) رد نمی شود ( چون زن در قتل مرد تا نصف شریک بود و خون بهایش نصف خون بهای مرد است ) و اگر زن و مردی عمداً در قتل زنی شرکت کردند و ولیّ مقتول بخواهد از هر دو قصاص کند 43 خون بهای مرد و نصف خون بهای زن را باید رد کند و چنانچه تنها مرد را قصاص نماید ، زن شریک وی نصف خون بهای زن مقتوله و ولیّ مقتوله 41 خون بهای وی را رد می کند

( مسئله 536 ) : اگر دو مرد در کشتن یک مرد شرکنت کردند ، یکی عمداً

و دیگری از روی خطا ، قصاص تنها در مورد عمد ثابت است ( آنهم با رد نصف خون بهایش ) و نصف خون بهای مقتول در مورد خطا نیز داده می شود و اگر پدری در کشتن عمدی پسر خود با دیگری شرکت کرد ، قصاص تنها نسبت به آن دیگری ثابت است ، و چنانچه شریک پدر مرد باشد در مورد قصاص از او نصف خون بهای وی از طرف پدر که قاتل بوده رد می شود ، و اگر شریک قتل با پدر زن بود در قصاص از وی چیزی از خون بها رد نمی شود ، و هم چنین اگر مردی با پسری نابالغ در قتل عمد مردی شریک شد ، قصاص تنها بر مرد بالغ ثابت است ، با ردّ نصف خون بهای وی و نصف خون بهای مقتول را باید عاقله بچه نابالغ پرداخت کنند ، و اگر مسلمی با ذمی در قتل عمد مرد یا زن ذمی شرکت نمود ، قصاص فقط بر ذمی ثایت است که در این صورت نصف خون بهای وی با تماثل با مقتول ( که هر دو ذمی قاتل و مقتول مرد یا هر دو زن باشند ) رد می شود و مرد یا زن مسلم که در قتل شریک بوده ، فقط نصف خون بهای مقتول را می پردازد

موارد قتل با شرکت حیوان یا انسان

( مسئله 537 ) : چنانچه مرد یا زنی با شرکت حیوانی ( سرخود ) مثلاً سگ ، گرگ ، پلنگ ، شیر ، خرس ، مار ، افعی ، عقرب و غیره ) سبب مرگ مرد یا زنی شد ، در صورت قصاص از مرد در کشتن مرد نصف خون بهای وی رد می شود و اگر انسانی آزاد با غلام یا کنیزی در قتل عمد انسانی آزاد شرکت کرد ولیّ مقتول می تواند از هر دو قصاص کرده تفاوت سهم خون بهای مرد با سهم قتل

وی ( نصف قتل ) را در قتل مرد بپردازد ، و می تواند هر دو یا یکی از آن دو را عفو یا با آزاد یا مولای غلام یا کنیز مصالحه به گرفتن خون بها ( یا کمتر یا بیشتر ) کند و نسبت به مملوک ( غلام یا کنیز ) می تواند به اندازه جنایتش ( نصف قتل ) وی را به ملک خویش درآورد و در صورتی که قیمت مملوک از سهم جنایتش بیشتر باشد و وی را قصاص کند زیادتی قیمت وی را از نصف خون بهای مقتول به مولایش می پردازد به شرط آنکه از نصف خون بهای مقتول در مورد تماثل که هر دو مرد یا زن باشند و در مرد تخالف که یکی مرد ، دیگری زن است ، قیمتش از دیه مماثل خود بیشتر نباشد مثلاً اگر قیمت غلام 12 هزار درهم باشد در مورد تماثل بیش از 5 هزار درهم نباید به مولای غلام پرداخت شود ، همانگونه که اگر کنیز در قتل زنی با دیگری آزاد شرکت داشت در صورت قصاص از وی بیش از 2500 درهم اضافه قیمت نباید داده شود

( مسئله 538 ) : اگر زنی با غلامی در کشتن مردی آزاد عمداً شرکت کرد و از هر دو قصاص شود ، در قصاص از زن چیزی از خون بها برنمی گردد ، و در قصاص از غلام در مسئله قبل بحث شد

( مسئله 539 ) : حکم خنثی مشکل از آنچه گذشت در مورد قتل معلوم می شود ، پس چنانچه به تنهایی مردی را کشت ، در قصاص از وی مانند قصاص مرد از زن چیزی ( خون بها ) رد نمی شود و اگر زنی را کشت در مورد قصاص 41 دیه ( خون بهای ) مرد و در صورت قتل وی از سوی مرد و قصاص از مرد ربع خون بهای مرد از جانب ولی مقتول رد می شود و اگر کشتنده خنثی ، زن بود ، در قصاص از زن چیزی از خون بهارد نمی شود

( مسئله 540 ) : اگر خنثی با مردی در کشتن مردی عمداً شرکت داشت در مورد قصاص از وی 41 خون بها ، و در قصاص از مرد ( شریک خنثی ) نصف خون بهای مرد از ناحیه ولی مقتول داده می شود و اگر با زنی در کشتن مرد عمداً شرکت کرد ، در قصاص از زن ( شریک خنثی ) چیزی رد نمی شود ولی در قصاص از خنثی 41 دیه ( خون بها ) از سوی ولی مقتول رد می شود

( مسئله 541 ) : در قصاص از شریک قتل ، چنانچه خون بهای وی بیش از سهم جنایتش در کشتن مقتول باشد ، رد تفاوت ظاهراً ( بر عهده ولی مقتول است ) تا بقیه خون بها را ندهد قصاص جایز نیست ، بلی اگر پرداخت تفاوت خون بها بر عهده قاتل یا قاتلین باشد ( در موردی که از همه آنان قصاص نشد ) قصاص از قاتل مورد انتخاب ولی مقتول قبل از پرداخت جایز است

( مسئله 542 ) : در کلیه موارد رد تفاوت خون بها آن را باید به ولی قاتلی که از وی قصاص می شود پرداخت

( مسئله 543 ) : شرکت در قتل دو صورت دارد و احکام هر دو به یک نحو است : اول ، هر یک از دو یا چند نفر یا انسان و غیر انسان ( در مورد شرکت حیوان در قتل ) جنایتش در مرگ مقتول کافی باشد دوم ، مجموع جنایت شریک ها باعث قتل مقتول گردد و تنها هیچ کدام یا بعض آنها باعث مرگ نباشد

( مسئله 544 ) : در شرکت در قتل ، تساوی جنایت ها کماً وکیفاً شرط نیست ، پس اگر یکی یا یک ضرب کارد ، دیگری با 10 ضرب به وی زد و مجموع 11 ضربه باعث کشتن شد ، هر دو به نحو مساوی در قتل شریکند ، بلی اگر جنایت یکی از آنها به یک یا چند ضربه نه تنها و نه با ضربات دیگر یا دیگران اثری در مرگ مقتول نداشت ، آن جنایت کار شریک در قتل به حساب نمی آید و شرکت در قطع و قلع اعضاء بدن نیز به همین دو صورت است

( مسئله 545 ) : در شش جا قصاص از شریک قتل جائز ، و در پنج مورد از دیگری جائز نیست ، و در یک جا قصاص بی مورد است اول ، بالغ و عاقل اگر با بالغ یا دیوانه در قتل عمد شرکت کرد دوم ، آنکه عمداً کشته و جنایت شریکش عمدی نبوده سوم ، غیر از پدر مقتول که با پدر شرکت در قتل عمد فرزند داشته ، خواه مادر باشد یا برادر و خواهر یا سایر بستگان یا بیگانه چهارم ، غلام یا کنیز در صورت شرکت با انسانی آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیزی پنجم ، غیر مسلم اگر با مسلم در کشتن عمدی کافر شرکت کرد ششم ، انسان که با حیوانی ( خود سر ) در کشتن انسانی عمداً شریک باشد که قصاص بر اول ، بالغ عاقل ، دوم ، متعمّد ، سوم ، غیر از پدر ، چهارم ، غلام یا کنیز ، پنجم ، غیر مسلم ، ششم ، انسان ثابت و بقیه قصاص ندارند و در فرض اخیر کشتن حیوان عنوان قصاص ندارد