شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

شرایط قصاص در جان

تنبیه : قبلاً گفته شد که قصاص تنها در قتل عمد است و در قتل شبه عمد و خطای محض جایز نیست در شبه عمد خون بها ( دیه ) بر عهده قاتل و در خطای محض دیه ( خون بها ) بر عاقله قاتل است

( مسئله 546 ) : قصاص در جان پنج شرط دارد که با نبود هر یک از اینها قصاص محقّق نمی شود

شرط اول ، آزاد بودن قاتل در کشتن انسانی آزاد

( مسئله 547 ) : اگر قاتل آزاد بوده ( غلام یا کنیز نباشد ) در قصاص از وی شرط است که مقتول نیز چنین باشد ( غلام یا کنیز نباشد )

( مسئله 548 ) : چنانچه قاتل ، غلام یا کنیز باشد ، قصاص از وی چه برای انسانی مملوک یا آزاد جائز است

( مسئله 549 ) : ولی از مرد یا زن آزاد در کشتن عمدی غلام یا کنیز قصاص نمی شود ، تنها دیه ( خون بها ) ثابت است خون بهای غلام یا کنیز قیمت اوست و اگر از دیه ( خون بهای ) مرد قیمت غلام و از دیه ( خون بهای زن آزاد ) قیمت کنیز بیشتر شود به همان مقدار خون بها اکتفاء شده و اضافه داده نمی شود

( مسئله 550 ) : در مسئله بالا فرقی بین اقسام غلام یا کنیز نیست ، بلی اگر انسان آزاد ( مرد یا زن ) عادت به کشتن غلام یا کنیز کرد کشته می شود

( مسئله 551 ) : چنانچه غلام یا کنیزی که کشته شده ذمی باشد ( یهودی ، نصرانی ، مجوسی ) حدّ اکثر خون بهای وی 800 درهم مرد ( غلام ) و 400 درهم زن ( کنیز ) است که اگر بیش از این قیمت شد اضافه لازم نیست

( مسئله 552 ) : اگر غلام یا کنیز مقتول سهمی به هر نسبت آزاد باشد باز برای کشتن وی از انسان آزاد قصاص نمی شود ، بلی اگر قاتل مانند مقتول ( مبعّض ) باشد یعنی مقداری آزاد و بقیه مملوک بوده ، سهم آزادی قاتل بیش از سهم آزادی مقتول نباشد ، قصاص ثابت می گردد ، چون این مسائل مورد ابتلا نیست به همین اندازه اکتفاء می شود

( مسئله 553 ) : چنانچه انسانی آزاد دو مرد آزاد یا بیشتر را عمداً بکشد

ولیّ هر یک از دو مقتول حق قصاص را از قاتل دارد ، و ترتیب مراعات نمی گردد ، بنابراین ولیّ مقتول دوم حق قصاص را از قاتل دارد ، و حق قبلی دیگری ، حق وی را ساقط نمی کند

در فرض مسئله بالا اگر یکی از دو ولیّ از قاتل قصاص کرد ، آیا برای قتل دیگری که قصاص نشده دیه ( خون بها ) ثابت است ؟ دو قول است و قول به ثبوت خون بها قریب است

شرط دوم قصاص ، تساوی در دین است

( مسئله 554 ) : اگر قاتل مسلم و مقتول مسلم نبود ، از مسلم قصاص نمی شود ، خواه مقتول کافر ذمی باشد یا حربی ، در امان اسلام باشد یا نه ، بلی چنانچه مسلم عادت به کشتن ذمی داشته باشد ، کشته می شود و در این حکم فرقی در قاتل یا مقتول بین زن و مرد نیست ، و ظاهراً کشتن معتاد به قتل به عنوان قصاص است ، بنابراین ولی مقتول ذمی حق عفو مجاناً یا با گرفتن مالی دارد ولی در کشتن کافر حربی ولو عادت کرده ، قتل مسلم ثابت نیست ، حتی در جایی که مقتول در امان اسلام باشد ، گر چه قاتل به کشتن وی گناه کرده

( مسئله 555 ) : در مورد قصاص از مسلمی که عادت به قتل ذمی داشته ، تفاوت خون بهای وی با ذمی را باید ولیّ مقتول بپردازد

( مسئله 556 ) : به کشتن ذمی دو بار عادت محقق نمی شود ، بلکه بیشتر در نظر عرف معتبر است و برای اولیاء مقتولین قبل از تحقق عادت ، حق قصاص یا عفو نیست

( مسئله 557 ) : قاتلی که مسلم است ( چنانچه عادت به قتل نکرده ) در قتل ذمی خون بهای وی را باید به ولیش بپردازد ، و در کشتن سایر کفار همانگونه که قصاص حتی در صورت اعتیاد ثابت نیست ، دیه ( خون بها ) نیز لازم نمی باشد

( مسئله 558 ) : از کافر ذمی در کشتن عمدی کافر ذمی قصاص می شود و هم چنین در زخم های عمدی که مورد قصاص باشد ، و فرقی در جانی یا مجنی علیه بین زن و مرد نیست ، ولی اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد ، در قصاص باید نصف خون بهای مرد داده شود

( مسئله 559 ) : قاتل اگر کافر حربی باشد در کشتن عمدی کافر ذمی از وی قصاص می شود ، خواه در امان اسلام باشد یا نباشد و هم چنین از کافر ذمی برای کشتن عمدی کافر حربی که در امان اسلام باشد قصاص می شود ، و آیا در کشتن کافر حربی که در امان اسلام نباشد ، قصاص از ذمی می شود یا نه ؟ دو وجه است

( مسئله 560 ) : اگر کافر ذمی مرتدی را فطری باشد یا ملی عمداً بکشد ، مرد باشد یا زن ، از وی قصاص می شود ، ولی اگر مسلمی مرتدی را کشت ، ملی یا فطری ، زن یا مرد نه قصاص دارد نه دیه ( خون بها ) و اگر مرتدی از روی عمد انسان ذمی را بکشد مانعی از قصاص نیست

( مسئله 561 ) : آیا کسی که کشتن وی با سنگسار کردنش به عنوان حد شرعی واجب باشد ، کشتنش بدون اجازه امام معصوم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) قصاص دارد ؟ محل بحث و تأمل است ، بلی در کشتن کسی که باید به کشته شدن قصاص شود ، اگر کشنده ولی مقتول یا شخص مأذون از سوی او نباشد قصاص ثابت است

( مسئله 562 ) : بین قاتل و مقتول اگر هر دو مرتد باشند ، زن یا مرد ، یا یکی مرد ، دیگری زن ، ملی باشند یا فطری ، یا یکی ملی و دیگری مرتد فطری قصاص ثابت است و آیا در غیر مورد قصاص ، مقتول ، دیه ( خون بها ) دارد یا نه ؟ محل تأمل است و دور نیست ثابت باشد اما چه مقدار است دلیلی نداریم و بعضی احتمال داده اند خون بهای مرتد مانند خون بهای کافر ذمی ( 800 درهم مرد ، 400 درهم زن ) باشد

( مسئله 563 ) : چنانچه کافر ذمی مسلمی را عمداً بکشد ولی مقتول می تواند قصاص کند و می تواند قاتل را به ملک خود درآورد و اموال منقول وی را تصرّف کند

( مسئله 564 ) : فرزندان صغیر ذمی که مسلمی را عمداً کشته ، ملک ولی مقتول نمی شوند و اگر قاتل قبل از تملکش ( بعد از قتل مسلم ) اسلام آورد ، ولی مقتول حق تملک خود وی و اموالش را ندارد ، تنها می تواند از او قصاص کند

( مسئله 565 ) : چنانچه مسلمی دست کافری را عمداً ببرد ، یا او را زخمی زند که غالباً به سبب سرایت ، باعث مرگ زخمی می شود ، یا با این قصد او را زخمی کرد و قبل از مرگش به سبب سرایت ، اسلام آورد ، قصاص بر مسلم در جان یا از دست نیست ، فقط دیه ( خون بهای ) انسان مسلم را باید بپردازد و هم چنین اگر بچه ای نابالغ جنایتی بر بالغ وارد آورد که غالباً کشنده است ، مثلاً تیری کشنده به وی زد ، یا به قصد کشتن وی باشد ، و آنکه مورد جنایت قرار گرفته بمیرد ، و بعد از انجام جنایت بارها شدن تیر ، بچه بالغ گردد ، از جنایتکار قصاص نمی شود ، تنها خون بهای مقتول بر عهده عاقله بچّه است

( مسئله 566 ) : اگر مسلمی جنایتی که غالباً کشنده است ، عمداً یا به قصد کشتن بر کافر حربی یا مرتدی وارد آورد ، سپس آن کافر اسلام آورد و مرتد به اسلام بازگشت و به سبب سرایت جنایت مردند ، قصاص از مسلم ساقط است ، بنابر أظهر ، تنها خون بهای حال اسلام آن دو را باید بپردازد

( مسئله 567 ) : چنانچه قاتل و مقتول هیچ کدام مسلم نبوده ، هر دو ذمی یا کافر حربی یا مرتد یا یکی ذمی دیگری حربی ، یکی مرتد دیگری کافر باشند و قاتل اسلام آورد ، قصاص بر وی نیست و برای کشتن کافر ذمی دیه ( خون بها ) بر وی ثابت است و هم چنین است اگر وی را زخمی کرد سپس اسلام آورد ، و زخم سرایت کرده مرد

( مسئله 568 ) : اگر مسلمی که کشته شده زنازاده بوده ، قصاص ساقط نمی شود ، حتی اگر قاتل نیز مسلم باشد

ارتداد قاتل یا مقتول

( مسئله 569 ) : چنانچه مسلمی کافر ذمی را کشت سپس مرتد گشت ، قصاص بر وی نیست و مشهور علماء دیه ( خون بهای ) مقتول را بر وی ثابت دانسته اند و هم چنین اگر وی را زخمی کرده به سبب سرایت ، کافر از دنیا رفت ، ولی این حکم خالی از اشکال نبوده ، دور نیست قصاص ثابت باشد

( مسئله 570 ) : اگر مسلمی بر مسلمی دیگر زخمی که غالباً کشنده است یا به قصد کشتن وارد آورد ، و زخم خورده مرتد شده ، سپس زخم وی سرایت کرده

و مرد ، قصاص ثابت نیست و دیه ( خون بهای ) کامل هم بر زخم زننده نیست و آیا در زخم قصاص است یا خون بها ؟ دو گفته است و اظهر این است نه قصاص بر وی ثابت است نه خون بها

( مسئله 571 ) : در فرض مسئله بالا ، چنانچه زخمی بعد از ارتداد به اسلام برگشت ، سپس زخم وی سرایت کرد ، باعث مرگ او در حال اسلام شد ، قصاص ثابت است

( مسئله 572 ) : و اگر جنایت از روی خطا بوده و اسلام قبل از سرایت زخم و مرگ باشد ، تمام دیه ( خون بها ) ثابت است ، و اگر اسلام بعد از سرایت زخم ( قبل از مرگ ) باشد ، بعضی نصف خون بها را واجب دانسته اند

( مسئله 573 ) : اگر مسلمی مسلم دیگری را تیز زد و در حال ارتداد تیر خورده به وی اصابت کرد ، زخمی شد یا مرد ، قصاص و خون بها هیچکدام بر جانی نیست ، و هم چنین اگر دست و پاهای مسلمی را قطع کرد و سپس آن مسلم ( دست و پا قطع شده ) مرتد گشته ، در آن حال بمیرد و احتمال ثبوت خون بها که بعضی از علماء داده اند ضعیف است

سوم از شرایط قصاص اینکه قاتل پدر مقتول نباشد

( مسئله 574 ) : چنانچه پدر فرزند خود را عمداً بکشد ، قصاص ندارد و در صورت عکس آن ( که فرزند پدر خود را عمداً بکشد ) قصاص ثابت است و جد پدری همانند پدر است و احتمال دارد که جد مادری نیز همین حکم را داشته باشد

( مسئله 575 ) : حکم مسئله بالا ظاهراً در مورد پدر که کافر یا غلام باشد نیز جاری است ، مگر اینکه کافر حربی یا محارب باشد و اگر قاتل کافر ذمی باشد به ملک ولی فرزندش درنمی آید و نیز حق تملک دارایی وی را ندارد

( مسئله 576 ) : اگر فرزند ، جد پدری یا مادری خود را عمداً بکشد ، از وی قصاص می شود و هم چنین اگر مادر عمداً فرزند خود ( دختر یا پسر ) را بکشد

( مسئله 577 ) : در مسئله 574 و بعد از آن فرقی در فرزند بین پسر یا دختر نیست و در کشتن فرزند ( که پدر عمداً مرتکب شود ) کفاره جمع بر پدر و اجب و تعزیر نیز می شود

( مسئله 578 ) : چنانچه مردی زن خود را عمداً بکشد ، و فرزند وارث قصاص از مرد ( پدر خود ) باشد ، مشهور علماء حق قصاص را برای فرزند از پدر قاتل ندانسته و نظر مشهور خالی از قوت نیست

( مسئله 579 ) : اگر یکی از دو فرزند پدر و دیگری مادر را عمداً بکشند ، قاتل پدر حق قصاص از قاتل مادر و قاتل مادر حق قصاص از قاتل پدر را دارد

( مسئله 580 ) : چنانچه دو نفر ادعای فرزندی کسی را داشته و هر دو یا یکی از آنها فرزند ( مورد ادعاء ) را عمداً بکشد ، اگر ادعای قاتل به دو شاهد عادل یا به طریق شرعی دیگری ولو قرعه ثابت نشود ، ولی مقتول حق قصاص از قاتل را دارد

شرط چهارم قصاص ، بلوغ و عقل قاتل

( مسئله 581 ) : در قصاص شرط است که قاتل در حال قتل بالغ و عاقل باشد ، پس از پسر بچه نابالغ که مرتکب قتل عمدی شده ، قصاص نمی شود ، حتی بعد از بلوغ ، و هم چنین اگر در حال دیوانگی مرتکب قتل عمد شود از وی حتی در حال درستی عقل ، قصاص صورت نمی گیرد ، و تنها خون بهای جنایت نابالغ یا دیوانه بر عهده عاقله آنان است ، و در مورد حکم دیوانه ، فرقی بین دیوانه همیشگی یا دیوانه ادواری نیست

( مسئله 582 ) : اگر کسی دیوانه ای را عمداً بکشد از وی قصاص نمی شود ، و در غیر مورد خطای محض ، دیه ( خون بهای ) مقتول بر عهده قاتل است و در صورت خطای محض بر عاقله وی می باشد ، و چنانچه کشتن دیوانه برای دفاع از جان خود قاتل بوده بنابر روایتی(1) صحیح خون بهای دیوانه از بیت المال پرداخته می شود و در عمل به این روایت مانعی نیست

موارد اختلاف در عقل و بلوغ

( مسئله 583 ) : در مورد اختلاف قاتل و ولی مقتول که ولی ادعاء دارد قاتل در حال ارتکاب قتل عاقل بوده ، و قاتل ( که اکنون عاقل است ) منکر عقل است ، یا قاتل عاقل ادعای دیوانگی مقتول خود را دارد ( که قصاص ثابت نیست ) و ولی مقتول ادعای عاقل بودن مقتول را در حال قتل دارد ( که قصاص ثابت است ) اگر در هر یک از این دو مورد مدعی ، بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات دعوی خود دارد ، بر طبق بینه عمل می شود ، و گر نه در فرض اول به حالت سابقه قاتل و در فرض دوم به حالت سابقه مقتول مراجعه و بر طبق حال سابق

______________________

1- وسائل الشیعه 19 باب 28 ابواب قصاص نفس حدیث 1

عمل می شود ، ولی در فرض صحت حال سابق ولی مقتول و در غیر آن منکر باید قسم بخورد و چنانچه حالت سابق معلوم نباشد ، جانی قسم خورده ، خون بهای مقتول را می پردازد ، و در فرض اقامه بینه ( دو شاهد عادل مرد ) بر جنون قاتل در حال قتل و نبودن بینه برای اثبات عقل از ناحیه ولی مقتول احتیاج به قسم نیست

( مسئله 584 ) : چنانچه در بالغ بودن قاتلی که اکنون بالغ است اختلاف شد و مدعی بالغ بودن وی در حال قتل بینه ( دو شاهد عادل مرد ) ندارد ، قاتل باید قسم بخورد و قصاص بر وی نیست ، و هم چنین اگر در بالغ بودن مقتول اختلاف شد ( بنابر آنکه کسی که غیر بالغی را کشته ) قصاص ندارد و ولی مقتول بینه ( دو شاهد عادل مرد ) برای اثبات بلوغ مقتول نداشته باشد ، منکر بلوغ ( قاتل ) قسم خورده و قصاص بر وی نیست

( مسئله 585 ) : مشهور علماء فرموده اند در کشتن عمدی پسر بچه ( نابالغ ) قصاص ثابت است ، و پاره ای از بزرگان از جمله علامه خویی اعلی اللّه مقامه قصاص را ثابت ندانسته اند ، ولی گفته مشهور قوی است

( مسئله 586 ) : اگر در حال مستی جنایتی ( قتل یا غیر آن ) عمداً انجام داد و مستی وی از روی نادانی بوده ( نمی دانسته آنچه می آشامد مست کننده است ) یا از روی اکراه و اضطرار آشامید ، قصاص در جنایت او ثابت نیست و اگر با اختیار و علم و عمد مست کننده را آشامید ، و در حال مستی مرتکب جنایت شد ، در سقوط قصاص اشکال است ، و بر فرض آنکه می داند بعد از مستی جنایت می کند یا با این قصد خود را مست کرده ، ثبوت قصاص قریب است

( مسئله 587 ) : جنایتی که از انسان در حال خواب واقع می شود ، قصاص

ندارد و خون بها ثابت است و آیا بر خود جانی است یا بر عاقله وی ؟ اختلاف است

( مسئله 588 ) : می توان گفت جنایت انسان خواب یا خطاکار و بیهوش در صورتی که بدانند در حال خواب یا در صورت توقف در فلان مکان به انتظار بیهوشی یا بیش از طاقت کار کردن در حال خطا جنایت صورت می گیرد ، حکم عمد داشته باشد

( مسئله 589 ) : مشهور علماء فرموده اند جنایت ( قتل یا غیر آن ) که از کور عمداً واقع می شود ، حکم خطا دارد و دیه ( خون بهای ) آن را باید عاقله بپردازد و این گفته صحیح است

پنجم از شرایط قصاص

( مسئله 590 ) : در ثبوت قصاص باید ریختن خون و کشتن مقتول جایز نباشد ، پس کسی را که دشنام به حضرت پیغمبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم یا یکی از دوازده امام معصومعليهم‌السلام و یا حضرت زهرای طاهره داد ، کشت ، قصاص بر قاتل نیست ، و هم چنین اگر کسی را که هجوم به خود یا کسان یا عیال شخص به قصد کشتن یا تجاوز دارد ، و بدون کشتن یا ضربه زدن دفع نمی شود ، کشت یا ضربه زد ، نه قصاص دارد و نه خون بها ، همانگونه که در مسئله 311 گذشت

( مسئله 591 ) : جمعی از فقهاء قصاص را از مردی که زن خود با مردی را به ادعای این که آنان را در حال زنا بدون اکراه زن دیده کشت ، ساقط دانسته اند ولی با نبود بینه ( مثلاً چهار شاهد مرد عادل ) سقوط قصاص مشکل است

ص: 167