شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

ادعای قتل

در شنیدن ادّعای قتل و پذیرفتن آن چند چیز شرط است که پاره ای از آنها در هر ادعایی معتبر می باشد

( مسئله 592 ) : شرط اول ، عقل ، دوم ، بلوغ بنا بر مشهور ، لکن بعض موارد مانعی از شنیدن دعوی نابالغ نیست ، مثل آنکه ادعاء کند کسی چشمش را صدمه زده ، کور کرده و ولیش بی اطلاع است و این دو ( عقل و بلوغ ) در حال اقامه دعوی معتبر است نه در حال قتل ، پس اگر مدعی در حال وقوع قتل عاقل نباشد یا أصلاً وجود نداشته ( متولد نشده ) تا چه رسد به اینکه بچه باشد ، ولی در حال عاقل بودن ادعای قتل نماید به ادعای او ترتیب اثر داده می شود ، بلی در مدعی علیه شرط نیست که عاقل و بالغ باشد

( مسئله 593 ) : جمعی از علماء رشد را نیز در مدعی قتل معتبر دانسته اند ، لکن حق عدم اعتبار است ( رشد یعنی سفیه نباشد )

( مسئله 594 ) : شرط سوم در پذیرفتن و ترتیب اثر دادن بر ادعای قتل بلکه هر ادعایی جزم داشتن بر آن است ، و جمعی آن را معتبر ندانسته اند ، و دور نیست در موردی که احتمال اقرار مدعی علیه یا وجود بینه ( شاهد عادل معتبر ) باشد دعوی بدون جزم هم پذیرفته شود

( مسئله 595 ) : چهارمین شرط شنیدن دعوی قتل ، تعیین قاتل است ، پس اگر مدعی قتل دعوی خود را متوجه کسی نمی کند ، مثلاً بگوید مردی او را کشت ، و هیچ نشانه ای از قاتل نمی دهد ، این ادعاء بیهوده است ، بلی اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) در قتل دارد احتمال دارد خون بهای مقتول از بیت المال داده شود

و اقرب شنیدن دعوی قتل است چنانچه متوجه به یکی از دو نفر باشد که ادعاء کند یکی از دو شخص قتل را انجام داده

( مسئله 596 ) : پنجمین شرط شنیدن دعوی قتل ، صحت صدور قتل از مدعی علیه است ، پس اگر قتل را به کسی توجه می دهد که در حال قتل غائب بوده یا به جماعتی نسبت داد که اجتماعشان بر قتل متعذر باشد یا به کسی مانند بچه شیر خوار یا آنکه در حال قتل عاجز و ناتوان بوده دعوی پذیرفته نیست ، بلی چنانچه قتل را به کسی معین با کمک جماعتی که شمار آنان را نمی داند نسبت داد ، این دعوی پذیرفته است ، واصح این است در صورت اثبات می توان از شخص معین در قتل عمد قصاص کرد ، و راه درست برای پرداخت آنچه از باقی دیه ( خون بهای ) وی که از سهم قتلش زیادتر باشد وجود دارد

( مسئله 597 ) : بعضی از علماء در دعوی قتل شرط دانسته اند که باید معین کند ، قاتل تنها بوده یا با دیگری شرکت داشته و هم چنین نوع قتل عمد بوده یا شبه آن یا خطای محض ، و اگر دعوی مجمل باشد پذیرفته نمی شود ، لکن حق این است که دعوی مجمل هم باشد شنیده می شود و اثر مشترک با رشده یا به صلح دعوی فیصله می یابد

( مسئله 598 ) : بعض بزرگان فرموده است گاهی مدعی قتل ادعای انجام کاری را به مدعی علیه نسبت می دهد که قصد آن را داشته ولی عادهً منتهی به قتل نمی شود ، و نمی داند که آیا در این کار قصد قتل را نیز داشته یا نه ، و این قسم ادعاء را دعوی قتل شبه عمد دانسته ، و گاهی به نظر مدعی معلوم نیست ، مدعی علیه قصد اصل انجام این کار را که منتهی به قتل شده داشته یا نه ، چون

احتمال می دهد که قاتل قصد کاری دیگر داشت ، و اتفاقاً نتیجه کارش بر مقتول واقع شد و وی را کشت و این قسم ادعاء را دعوی قتل خطا محض می داند و این فرموده بعید نیست گر چه خالی از بحث نمی باشد و معلوم است در صورت اثبات دعوی مدعی خون بها در شبه عمد بر خود قاتل و در بعضی صور خطا محض بر عاقله وی است

( مسئله 599 ) : ششمین شرط پذیرفته شدن دعوی قتل ، این است که مدعی ادعای خود را با ادعای دیگری ( از خود ) تکذیب نکند ، پس چنانچه ابتداءً قتل را به کسی تنها نسبت داد ، سپس به دیگری باز ( تنها ) متوجه کرد ، یا دومی را شریک قتل با اولی دانست ، هیچ یک از این دو دعوی پذیرفته نمی شود بلی اگر عذری قابل قبول آورد ، مانعی از پذیرش دعوی دوم نیست ( مسئله 600 ) : چنانچه ادعای قتل عمد کرد و او را تفسیر به قتل خطا نمود و می توان دو گفته را با هم جمع کرد و صحیح باشد هر دو شنیده می شود ، و اگر بعد از ادعای قتل با مدعی علیه به مالی مصالحه کرد ، سپس در گرفتن مال اعتراف کرد که ستم کرده و ستم خود را به دروغ بودن ادعاء تفسیر نمود ، مالی که گرفته بدهنده برگردانده می شود و اگر تلف شده بدل مال را باید بدهد به چه چیز قتل ثابت می شود ؟

( مسئله 601 ) : به سه چیز قتل ثابت می شود : اول اقرار مدعی علیه دوم بینه ( دو شاهد مرد عادل ) سوم ، قسامه

1 ثبوت با اقرار

( مسئله 602 ) : در ثبوت به اقرار پنج چیز شرط است : اول ، بالغ بودن اقرار کننده ، دوم عقل داشتن در حال اقرار ، سوم آزاد بودن ( غلام یا کنیز نباشد ) ، چهارم اختیار داشتن در اقرار ، پنجم قصد معنی سخن را داشته باشد بنابراین اقرار به قتل از بچه نابالغ ( پسر یا دختر ) دیوانه ، غلام یا کنیز ، کسی که از روی اکراه اقرار کند یا سهواً اقرار نماید ، یا در حال بیهوشی یا خواب یا مستی یا از روی شوخی باشد پذیرفته نخواهد شد و هیچ اثری ندارد ، بلی اگر مملوک ( غلام یا کنیز ) اقرارش را مولایش ( مالکش ) تصدیق کند اقرار معتبر است و دارای اثر خواهد بود

( مسئله 603 ) : اکثر علماء اقرار به قتل را یک بار کافی دانسته ، و جمعی دوبار معتبر دانسته اند ، و گفته اکثر اظهر است

( مسئله 604 ) : قتلی که موجب خون بها باشد در اقرار به آن بلکه مطلق اعترافی که موجب ثبوت مال باشد ، رشد مقرّ ( اعتراف کننده ) شرط است ، پس اقرار سفیه در امور مالی پذیرفته نیست ، و چنانچه کسی شرعاً مفلس شناخته شد و مجتهد عادل حکم به منع تصرّف وی در اموالش کرده اقرار به مال نماید آن مال به ذمه اش تعلق می گردد و هرگاه یکی از این دو ( سفیه ، مفلس ) به قتل عمد اقرار کند ، پذیرفته می شود و قصاص ثابت است

( مسئله 605 ) : بنا به گفته مشهور علماء اگر انسانی بالغ عاقل از روی اختیار و التفات اقرار به قتل عمد کرد ، و دیگری با همین شرایط اقرار به قتل همان مقتول از روی خطا نمود ، ولی مقتول در انتخاب یکی از این دو مخیر است ، و هر کدام را انتخاب کرد حکم وی اجراء می شود و حق رجوع به دیگری را ندارد و اگر مدعی قتل عمد را تصدیق کرد ، در قصاص از او اگر مماثل با مقتول باشد ( هر دو زن یا هر دو مرد باشند و در دین یکی بودند و هر دو آزاد ) چیزی از خون بها رد نمی شود و چنانچه مقتول زن و قاتل مرد بود ، در قصاص از مرد نصف خون بها رد می شود و این تفاوت خون بها را نباید از مقرّ قتل خطا گرفت

( مسئله 606 ) : اگر کسی اعتراف به قتل عمد کرد ، و دیگری خود را قاتل دانست ، چنانچه اولی از اقرار خود برنگردد حکم مانند مسئله بالاست ، و اگر اولی از اقرار خود برگشت مشهور علماء فرموده اند قصاص و خون بها از هر دو ساقط است و خون بهای مقتول از بیت المال پرداخت می شود ولی این فرموده اشکال دارد ، و گفته تنی چند از علماء که ولی مقتول را در این صورت نیز مخیر دانسته اند که می تواند اقرار هر کدام را پذیرفته و حق رجوع به دیگری ندارد قوی است

2 ثبوت قتل به بیّنه

( مسئله 607 ) : هر یک از اقسام سه گانه قتل به سبب قیام بینه ( شهادت دو مرد عادل ) ثابت می شود و اگر تنها زن ها شهادت دادند در قتل عمد قصاص ثابت نیست و فقط خون بها واجب می شود و در شهادت زن عادل به یکی 41 خون بها و به شهادت دو زن عادل نصف و شهادت سه زن عادل 43 و با شهادت چهار زن عادل تمام خون بها ثابت می شود و اگر دو زن عادل و یک مرد عادل شهادت دادند تمام خون بها ثابت می گردد

( مسئله 608 ) : به شهادت یک مرد عادل و قسم خوردن مدعی مال دین باشد یا عین ، ثابت می شود و مطلق حق مردم حتی قتل آیا به شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می شود ؟ محل خلاف است و ثبوت قوی است ، لکن در ثبوت حق قصاص تأمل است

( مسئله 609 ) : در مورد مسئله بالا ، ثبوت حق با شهادت دو زن عادل و قسم مدعی قوی است

( مسئله 610 ) : آنچه از شرائط در قبول شهادت شاهدها در جاهای دیگر لازم است ، در مورد قتل نیز شرط است که شهادت باید در امور حسی یا قریب به حس باشد ( حدسی ) نباشد شهادت به خود قتل باشد اگر شهادت به چاقو زدن و زخمی شدن داد و به مرگ شهادت نداد ، قتل ثابت نمی شود و هم چنین در شهادت به زخم زدن اگر جای ضربه را معین نکردند ، ولی اگر شهادت به بیرون آوردن چشم یا بریدن یک دست دادند و مجنی علیه هر دو چشمش درآمده یا هر دو دستش بریده باشد به احتمال قوی قصاص ثابت است و چنانچه شهادت به قطع دادند لکن ندانستند پا قطع شده یا دست ، خون بها ثابت و برای قصاص راهی نیست و لازم است شهود اتفاق در مشهود علیه داشته باشند ، پس اگر یکی وقت جنایت را صبح و دیگری عصر یا شب ، یکی قتل را در کوفه دیگری مثلاً در شام گفت ، یکی در حال برهنه بودن قتل را دانست ، دیگری گفت مقتول با پوشاک بوده ، شهادت ساقط است و پذیرفته نمی شود ( مسئله 611 ) : اگر یکی از دو شاهد به قتل ، و دیگری به اقرار قاتل شهادت داد ، جای لوث است که به قسامه قتل ثابت می شود ( معنی لوث در مسئله 619 می آید )

( مسئله 612 ) : در مورد شهادت شهود انکار قاتل پذیرفته نمی شود بلی مدعی اگر بیش از آنچه شهادت دادند ادعا کند مشهود علیه با قسم انکارش در مورد زیاده پذیرفته می شود

( مسئله 613 ) : چنانچه یکی از دو شاهد شهادت به قتل عمد و دیگری شهادت به قتل خطا داد ، در قبول شهادت آنان دو وجه است ، و اگر یکی شهادت به اقرار قاتل به قتل عمد و دیگر شهادت به اقرار وی به اصل قتل داد ، اصل اقرار قاتل ثابت می شود ، و چنانچه به این گونه شهادت به قتل دادند جای لوث است ، با قسامه پذیرفته و ثابت می شود

( مسئله 614 ) : اگر دو شاهد عادل به قتل دو نفر شهادت دادند ( که آن دو قاتلند ) و آن دو شهادت دادند که قاتل دو شاهد هستند در مسئله تفصیل است و اگر مشهود له ( ولی مقتول ) هر دو شهادت یا خصوص اخیر را تصدیق کرد هیچ یک از این دو شهادت به جهت مناقضه پذیرفته نمی شود

( مسئله 615 ) : چنانچه دو شاهد مرد عادل که وارث بالقوّه کسی هستند بعد از خوب شدن زخم شهادت به زخمی شدن وی دادند ، شهادتشان پذیرفته می شود و آیا قبل از خوب شدن زخم هم قبول است ؟ حق این است که پذیرفته می شود ، بلی اگر دو شاهد از عاقله جانی که توان پرداخت خون بها را داشته باشند و بر فرض ثبوت جنایت ( قتل یا غیر آن ) پرداخت دیه به آنان می رسد شهود قتل را عادل ندانند ، گفته آنان پذیرفته نیست

( مسئله 616 ) : اگر بینه ( دو شاهد عادل مرد ) شهادت به قتل کسی تنهایی داد و بینه ای دیگر نظیر این شهادت را درباره دیگری داد ، در مسئله شش وجه

است : اول ، قصاص ساقط است و دیه بر هر دو نفر که شهود شهادت به صدور قتل از آنان داده اند ثابت می شود ( در مورد قتل غیر خطا ) و در خطا محض بر عاقله آنان است دوم ، ولی مقتول اختیار انتخاب یکی از دو بینه و بالتبع تعیین یکی از دو ( مشهود علیه ) را دارد سوم ، هر کدام با ادعای ولیّ مقتول مطابقت دارد پذیرفته و بینه دیگر ساقط ، و در صورت جهل به مطابقت فقط خون بها ثابت است ، یا از هر یک نصف گرفته می شود ، و یا ولی مخیر است از یکی از آن دو تمام خون بها را دریافت نماید چهارم ، خون بها از بیت المال داده می شود پنجم ، قاتل با قرعه معین می شود ششم ، قصاص و خون بها ساقط است تا بعداً قاتل معلوم گردد و این دو وجه و وجه 1 أقوی است

( مسئله 617 ) : چنانچه بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که کسی معین دیگری را کشته ، و شخصی دیگر قاتل را تبرئه کرده ، اعتراف دارد که وی قاتل است ، در این مسئله چند قول است ، قول مشهور این باشد که ولی مقتول مخیر در قصاص یا گرفتن خون بها است که بتواند هرکدام یا هر دو را قصاص کرده ، تفاوت خون بها را با سهم جنایت قتل بپردازد و اگر خون بها را اختیار کرد ، از هر کدام نصف آن را می گیرد ولی مختار علامه خویی که بعضی از بزرگان علماء گذشته به آن اشاره دارند ، قوی به نظر می رسد و به گفته اینان مسئله سه صورت دارد : اول ، اولیاء مقتول بدانند بینه دروغ می گوید ، یا بدانند اقرار و اعتراف دروغی است دوم ، احتمال دهند که اقرار کننده با آنکه شهود وی را قاتل می دانند شریک در قتل باشد سوم ، بدانند مقر یا آنکه شهود وی را قاتل معرفی کرده اند ، مرتکب قتل شده در صورت اولی کسی را که بری از قتل

می دانند نمی توانند مورد قصاص قرار دهند ، در فرض دوم قصاص از مقر و مشهود علیه جائز است و در فرض سوم اقرار را مورد عمل و اعتناء قرار داده و از مقر قصاص کرده یا از او خون بها بگیرند و به شهادت بینه اعتناء نکنند

3 ثبوت قتل به سبب قسامه

قسامه در اصل مصدر است به معنی سوگند خوردن و یا اسم مصدر می باشد و به معنی قسم هایی که مدعیان قتل برای اثبات آن نسبت به یکی از بستگان خود می خورند و به قسم های مدعی علیهم نیز گفته شده

( مسئله 618 ) : تمامی مسلمین اتفاق دارند که به سبب قسامه قتل ثابت می شود و تنها ابو حنیفه ( از رهبران سنی ) قتل را به سبب قسامه ثابت نمی داند ( چون به لوث اعتباری نمی دهد ) و فرقه شیعه دوازده امامی متّفقند که قطع و قلع اعضاء بدن نیز به سبب قسامه اثبات می گردد ، و در ثبوت قتل به وسیله قسامه لوث شرط است

( مسئله 619 ) : لوث نشانه ای است که به آن گمان غالب بر قتل قاتلی حاصل می شود ( و این غالباً در جایی است که مدعی علیه فاسق و متهم به شر باشد ) و بعضی بزرگان ( علامه خویی قدس سره ) در لوث به فاسق بودن و متهم به شر بودن مدعی علیه اکتفاء کرده و با این نظر در ثبوت قتل احتیاجی به نشانه قتل نیست ولی این نظر محل اشکال است ، و همان معنی اول که مشهور است درست می باشد بنابراین در لوث و ثبوت قتل با قسامه ، تنها ، بودن با جمعی ، یا بودن در محله ای یا درب خانه ای قبل از قتل ( چه مقتول و چه متهم به قتل ) کافی نیست

( مسئله 620 ) : در لوث لازم نیست نشانه ای از کشتن یا خفه کردن در مقتول یافت شود ، و هم چنین حضور مدعی علیه ( متهم به قتل ) در قسامه نیز لازم نیست بلکه در غیاب وی می توان به قسامه قتل را ثابت کرد

( مسئله 621 ) : گفته مقتول قبل از مردن که خون من به گردن فلانی است و او قاتل من است لوث نبوده و اعتبار ندارد

( مسئله 622 ) : اگر کسی در شهری یا نزدیک آن کشته شد یا کشته یافت شد ، یا بین دو شهر یا دو آبادی کشته دیده شد ، و بینه ای بر برائت آنان ( اهل شهر یا دو شهر و دو آبادی ) نباشد در مورد اول خون بهای مقتول بر عهده اهل شهر و در مورد دوم بر اهل شهر یا آبادی که به کشته نزدیک تر است می باشد ( مسئله 623 ) : در مورد نبود لوث چنانچه متهم به قتل اقرار به قتل نداشت و مدعی نیز بینه ( دو شاهد مرد عادل ) ندارد ، تنها می تواند متهم را یک بار قسم بر نکشتن بدهد ولی اگر متهم یا حاکم شرع ( مجتهد عادل ) در مورد نکول متهم از قسم ، قسم خوردن را به مدعی برگرداند و وی قسم خورد ، ادعای وی ثابت می شود و احتمال ضعیف دارد که در این صورت یک بار قسم کافی نباشد و با نکول از قسم خوردن ادعای او ساقط می گردد

چیزهایی که لوث را بی اثر می سازد

بعضی از علماء شش چیز را باعث سقوط لوث دانسته اند

( مسئله 624 ) : اگر فاسق معروف به شر با سلاح آلوده به خون در کنار کشته یافت شود بعضی آن را لوث ندانسته ( شاید نظر به احتمال کشته شدن به سبب

حیوان درنده ای باشد ) ولی تحقّق آن بعید نیست

( مسئله 625 ) : چنانچه مدّعی قتل ، قاتل را معیّن نکرد و یک نفر از جماعتی را قاتل دانست و همه به جز آن شخص قسم نفی خوردند ( که قاتل نبوده اند ) نکول آن فرد را بعضی لوث دانسته ، ولی اگر همه از قسم خوردن سرباز زدند و مدعی یکی از آنان را مشخص کرد ، این را مسقط لوث شمرده ( چون با گفتار اول وی مناقضه دارد ، لکن ثبوت لوث قوی است ) و اگر قاتل را یکی از دو نفر معین کرد ، بعید نیست نسبت به هر کدام لوث باشد و هم چنین اگر قاتل معلوم است ، لکن مقتول مردّد بین دو نفر بود ، ولیّ هر یک از دو مقتول می تواند دعوی خود را با قسامه اثبات کند

( مسئله 626 ) : اگر شاهد قتل ، مقتول را مشخص نکرد ، بین دو یا بیشتر کشته یکی را مقتول دانست این را بعضی لوث ندانسته ، ولی در صورت تعیین قاتل مانعی از ثبوت قتل به قسامه نیست

( مسئله 627 ) : اگر لوث در اصل قتل باشد ولی در عمد یا خطا بودن نباشد ، بعضی در ثبوت قسامه تأمل کرده اند ولی مانعی از ثبوت اصل قتل به سبب قسامه نیست و تنها دیه بر جانی تعلّق می گیرد

( مسئله 628 ) : چنانچه مدعی علیه قتل ( جانی ) ادعای غیبت کرد و قسم خورد لوث از وی ساقط است ، و بهتر از این مورد صورتی است که غیبت ( نبودن خود را در حال قتل ) با بینه اثبات کرد وچنانچه هر دو ( مدعی و متهم به قتل ) اقامه بینه کردند ( بینه مدعی بر حضور و بینه مدعی علیه بر غیبت وی باشد ) به سبب تعارض هر دو بینه ساقط و لوث ثابت نمی شود

( مسئله 629 ) : اگر ورثه مقتول در تعیین قاتل اختلاف کردند تحقق لوث مشکل است ، لکن چنانچه مثلاً بینه شهادت به قاتل بودن یکی از آن دو داد لوث ثابت می گردد ، و اگر ولی مقتول دو نفر و قاتل یا قاتلین نیز مثل مقتول باشند ( اگر مرد بوده ، مرد باشد و اگر زن بوده ، زن باشد ) هر یک از دو ولیّ ( وارث مقتول ) قسم خورده در دعوی عمد حق قصاص با رد تفاوت خون بها از سهم قتل ثابت ، و در شبه آن نصف خون بها را دریافت می کند ولی اگر یکی از دو ولی مقتول زید را با دیگری که نمی شناسد قاتل دانست ، و ولیّ دیگر عمرو را با دیگری که نمی شناسد ، هر یک قسم خورده ( در موردی که دعوی غیر عمد بود یا با تراضی به گرفتن خون بها ) یک چهارم خون بها را دریافت می کنند و اگر یکی زید تنها را قاتل و دیگری ادعای شرکت در قتل را داشت ، سه احتمال است : اول ، قسامه باطل و هر کدام حق قسم دادن مدعی علیه خود را دارند دوم ، قسامه در نصف باطل و در نصف دیگر ثابت است سوم ، قسامه ثابت است و مدعی تنها بودن قاتل با قسم خوردن نصف خون بها را دریافت و در صورت دعوی عمد حق قصاص را داشته ، و تفاوت خون بها را رد می کند بنابراین دیگری که دعوی شرکت در قتل را داشته ربع خون بها را بیشتر حق ندارد ، و می تواند کسی را که شریک می داند و مشخص باشد ، برای اثبات دعوی نسبت به او نیز قسم خورده و ربع دیگر خون بها را از وی در صورت غیر عمد ( یا در عمد با تراضی ) دریافت نماید

چگونگی قسم خوردن در مورد قسامه

( مسئله 630 ) : معلوم باشد که در مورد دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی به جز

دعوی خون اگر مدعی علیه اعتراف نکرد ، اثبات دعوی با شهود بر عهده مدعی است ، و اگر شهود نزد حاکم شرع ( مجتهد جامع الشرایط ) پذیرفته نشدند یا مدعی اقامه بینه نکرد حق قسم دادن مدعی علیه را دارد ، و چنانچه قسم نخوردند و به مدعی رد کرد با قسم خوردن مدعی به دستور حاکم شرع یا به قولی به مجرّد رد ، ادعای مدعی ثابت می شود ، و مدعی علیه با اقامه بینه نمی تواند قسم را از خود باز دارد ، ولی در دعوی خون ، مدعی از راه قسم خوردن نیز علاوه از اثبات با بینه ( دو مرد عادل ) می تواند دعوی را به اثبات برساند ( حتی در صورتی که قسم از ناحیه مدعی علیه یا حاکم به وی رد نمی شود ) و چنانچه مدعی علیه بینه بر نفی مورد دعوی اقامه کرد ، قسم خوردن از وی ساقط می گردد ، و وجه اشتراکی که مقام با سایر موارد حتی باب حدود دارد این است که با بینه مدعی اعتنایی به انکار متهم ( مدعی علیه ) و یا قسمش نیست و فرق دیگری بین کلیه دعاوی حتی دعوی خون با دعاوی حد دارد ، این است که در باب حدود اصلاً قسم کار بردی ندارد و مطرح نیست

بعد از این مقدمه بحث در دو مورد است : اول ، قسامه مدعی دوم ، قسامه مدعی علیه

در مورد اول سه جهت در نظر است : اول ، قسم خورنده دوم ، عدد قسم سوم ، چگونگی قسم خوردن

جهت اولی :

( مسئله 631 ) : مدعی یا مدعیان می توانند قتل را در صورت تحقق لوث با قسم خوردن اثبات کنند خواه عمد باشد یا غیر آن ، و اگر مدعی و بستگانش

ص: 180

قسم نخوردند ، مدعی علیه ( متهم ) قسم بر نکشتن می خورد

جهت دوم :

( مسئله 632 ) : در دعوی قتل عمد قسم بنابر اظهر 50 بار از مردها و در قتل خطا و شبه آن 25 بار است

جهت سوم :

( مسئله 633 ) : مدعی چنانچه 50 مرد باشد یا با بستگانش 50 نفر شدند هر کدام یک بار قسم می خوردند و قتل عمد ثابت می گردد و هم چنین در قتل غیر عمد 25 نفر اگر مدعی بودند یا اگر مدغی با بستگانش 25 نفر باشند هر کدام یک بار قسم خورده و قتل اثبات می شود ، و اگر یکی از آنان ولو خود مدعی ( در صورت امتناع دیگران ) 50 یا 25 بار قسم بخورد کفایت می کند

( مسئله 634 ) : ظاهراً قسم خوردن در اثبات قتل و نفی آن درباره زن نیز به مورد است چنانچه زنی ادعای قتل یکی از خویشاوندان را کرد قسم وی در اثبات و اگر مورد اتّهام قتل قرار گرفت در نفی قتل مؤثر است قسم

( مسئله 635 ) : در اثبات دعوی قتل عمد ظاهراً 50 مرد از بستگان و خویشان مدعی کفایت می کند و اگر تعداد آنان از 50 نفر در عمد یا 25 نفر در غیر عمد کمتر باشد باید برای تکمیل عدد لازم خود مدعی مکرراً قسم بخورد و در تکرار قسم فرقی بین ادعای قتل یا جنایت بر اعضاء نیست

( مسئله 636 ) : در صورتی که تعداد مدعی قتل عمد از 50 کمتر باشد ، بعضی

گفته اند تکرار قسم باید به حسب سهم ارث باشد و بعضی قائل به تساوی نسبت شده اند و بعضی از اعلام ( علامه خویی قدس سره ) در صورت تساوی سهم الارث به تساوی قائل شده ، ولی در مورد اختلاف سهم الارث احتیاط را به مراعات هر دو جهت مراعات نموده مثلاً اگر ولیّ میّت یک پسر و یک دختر باشد بنابر تساوی هر کدام 25 قسم می خورند و با مراعات سهم الارث پسر 34 و دختر 17 قسم ، و احتیاط اقتضاء دارد که پسر همان 34 و دختر 25 قسم بخورد ولی این گفته گرچه قابل تأمل است و ظاهراً فرقی نباشد ، لکن احتیاط شایسته است

( مسئله 637 ) : چنانچه مدعی ادعای قتل را متوجه دو نفر به شرکت یکدیگر ساخت و برای اثبات بینه ندارد می تواند از هر کدام مطالبه قسامه کند والا خود با قسامه می تواند دعوی خود را نسبت به هر دو اثبات کند و این در صورت تحقق لوث نسبت به هر دو باید باشد و اگر لوث نسبت به یکی بود و نسبت به دیگری لوث محقق نشد ، هر کدام حکم خاص خود را دارد در مورد لوث اثبات قتل با قسامه ممکن است و در مورد نبود لوث مدعی علیه ( متهم ) یک بار قسم بر نفی خورده کفایت می کند و 50 قسم در عمد و 25 در غیر آن لازم نیست

( مسئله 638 ) : در همه مواردی که قسم معتبر است باید قسم خورنده بر آنچه قسم می خورد عالم باشد و گمان داشتن کافی نیست

مورد دوم ، قسم خوردن مدعی علیه ( متهم به قتل )

( مسئله 639 ) : اگر در ادعای قتل ، مدعی و بستگانش هیچکدام قسم

نخوردندُّ مشهور بین علماء این است که مدعی علیه و کسانش در عمد 50 قسم برائت از ادعای مدعی باید بخورند و در صورت نکول بستگان از قسم خوردن خود مدعی علیه 50 قسم را می خورد و علامه خویی قدس سره استظهار فرموده 50 قسم مدعی علیه تنها کفایت می کند و احتیاجی به قسم خویشان وی نیست ولی ظاهراً قسم آنان نیز با مدعی علیه دارای اعتبار است

( مسئله 640 ) : چنانچه جماعتی متهم به قتل باشند آیا هر کدام باید 50 در عمد و25 در غیر عمد قسم نفی قتل بخورند یا 50 و25 قسم را مجموع آنان خورده کفایت می کند ؟ در مسئله دو قول است و اظهر و احوط لزوم 50 یا 25 قسم خوردن یک یک آنان است گرچه احتمال قوی دارد که 50 یا 25 از مجموع کافی باشد خصوصاً اگر خویش هم باشند ، و اگر متهم به قتل در فرض مسئله 639 قسم نخورد دعوی مدّعی بدون ردّ قسم به وی ثابت می شود

( مسئله 641 ) : چنانچه مقتول متعدد باشد و مدعی و متهم به قتل در هر یک از قتل ها یکی یا جماعتی باشند ، آیا برای اثبات دعوی از ناحیه مدعی و نفی آن از طرف مدعی علیه ( متهم به قتل ) یک بار 50 یا25 قسم برای یک یا متعدد کافی است ، یا برای هر کشته باید در عمد 50 و در غیر عمد 25 قسم برای اثبات از ناحیه مدعی و برای نفی از ناحیه متهم ( مدعی علیه ) صورت گیرد یا برای اثبات از ناحیه مدعی ( یک یا چند نفر ) 50 یا 25 قسم کافی است ( گرچه کشته ها متعدد باشند ) ولی مدعی علیه ( متهم ) برای نفی قتل هر کشته باید 50 یا 25 قسم بخورد ؟ سه وجه است و آنچه با قاعده سازگارتر است وجه دوم می باشد

( مسئله 642 ) : اگر برای قتل یک شاهد باشد در اثبات قتل عمد کمتر از 50 قسم کافی نیست ، ولی درغیر عمد چون دیه واجب می شود یک قسم مدعی با یک شاهد کفایت می کند چون دیه که دین است با شهادت یک شاهد و یک قسم مدعی ثابت می شود

( مسئله 643 ) : چنانچه کشته ای در شهری ، شهرکی ، دهی یا نزدیک آنجا یافت شود و بینه ( دو شاهد مرد عادل ) برای قاتل نبودن اهل آن شهر ، شهرک ، آبادی و ده نباشد خون بهای مقتول بر عهده آنان است و اگر بین دو شهر یا آبادی یافت شود خون بها در فرض مزبور بر عهده شهر یا آبادی است که به کشته نزدیک تر است و چنانچه در جلگه ای یا سرپلی یا در ازدحام عید یا جمعه یا جماعتی دیده شود خون بها از بیت المال پرداخت می شود

( مسئله 644 ) : در شهرهای بسیار بزرگ ملاک : یافت شدن کشته در محله ( کوی ) هست و احتمال دارد خون بها از بیت المال پرداخت شود

( مسئله 645 ) : در روایتی معتبر که جمعی از فقهاء به آن عمل کرده اند وارد شده که کشته ای که سر وی در یک قبیله و وسط و سینه اش در قبیله دیگر و باقی بدن در جای دیگر یافت شود خون بهای او را قبیله ای که سینه و بدن ( دستهای وی ) در آن یافت شده باید بپردازند و بر همان قسمت از سینه و بدن نماز میت خوانده می شود

قسامه در اعضاء و جوارح

( مسئله 646 ) : قسامه ( قسم خوردن ) برای اثبات یا اسقاط جنایت بر اعضاء

و جوارح نیز معتبر است همانگونه که در اثبات و اسقاط قتل اعتبار دارد

( مسئله 647 ) : آیا قسم در جنایت بر اعضاء به لحاظ خون بهای آن عضو نسبت به خون بهای کشتن است مثلاً در عضوی که تمام خون بها را دارد خواه جنایت بر آن عمد باشد یا غیر عمد 50 قسم است یا در عمد 50 قسم و در غیر آن 25 قسم و عضوی که کمتر از خون بهای کامل دارد به نسبت خون بهای آن به خون بهای قتل در عمد از 50 و در غیر آن از 25 حساب می شود ( پس آنچه نصف خون بهاء دارد 25 در عمد و 13 در غیر آن یا کلاً 25 است ) یا عدد 50 و25 مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و جوارح آنچه خون بهای کامل ( مانند خون بهای قتل انسان ) دارد 6 قسم و کمتر از آن به حساب نسبت خون بهای عضو با خون بهای انسان حساب می شود مثلاً آنچه نصف است سه( 3) و آنچه ثلث است 2 قسم و به همین قیاس ؟ اقوال سه گانه است ، وجه اخیر اقوی است بنابراین در جنایت بر یک انگشت یک قسم و در دو انگشت و سه انگشت دو قسم کافی است ( زیرا قسم کسر نمی شود ) و بنابر قول اول در یک انگشت 5 قسم ، و بنابر قول دوم در غیر عمد 5/2 قسم که سه قسم می شود ثابت است

( مسئله 648 ) : ظاهراً قسم درباره جنایت بر زن نسبت به عضوی که تمام خون بها را دارد به عدد است ولی اولی و احوط مراعات 6 قسم می باشد

( مسئله 649 ) : در جنایت بر اعضاء به نسبت شمار قسم فرقی بین عمد و غیر آن نیست

( مسئله 650 ) : از کافری که ریختن خون وی حلال نباشد ( مثلاً ذمی ) آیا

قسم برای اثبات قتل بر علیه مسلم پذیرفته می شود ؟ محل خلاف است و پذیرفته شدن گرچه دور نیست لکن خالی از اشکال نمی باشد

( مسئله 651 ) : اگر ولیّ مقتول مسلم مرتد غیر فطری باشد در پذیرفته شدن قسامه وی اشکال است بلی اگر به اسلام برگشت قسمش قبول است و هم چنین اگر یکی از اولیاء مقتول یا ولیّ او ( تنها ) کافر بود و قبل از قسمت شدن میراث ، اسلام آورد ، ارث می برد و می تواند برای اثبات جنایت قسم بخورد

( مسئله 652 ) : چنانچه مقتول غلام یا کنیز باشد حق قسم خوردن با ( لوث ) برای مالک وی می باشد و بدون لوث نسبت به خون بها مالک ( مولی ) می تواند با یک شاهد و یک بار قسم دعوی خود را اثبات کند

( مسئله 653 ) : اگر مقتول ولیّ متعدد دارد بعضی کبیر و بعضی صغیر ، یا بعضی حاضر و بعضی غایب آنکه کبیر و حاضر است می تواند با تحقق لوث مدعای خود را در قتل و جنایت بر اعضاء با قسم خوردن به اثبات برساند خواه عمدی باشد یا غیر آن و در مورد قصاص حق برای وی ثابت است و چنانچه صغیر کبیر یا غائب حاضر شد می تواند طبق علم خود ادعاء کرده و با اثبات دعوی خود در مورد عمد از جانی اگر زنده باشد قصاص نماید ولو بقیه عفو کرده یا مصالحه به گرفتن خون بها کرده باشند ، و در دعوی غیر عمد سهم خون بها را حق دارد ولی چند قسم باید بخورد ؟ در کمیت آن اشکال است جمعی از علما 25 قسم در قتل عمد و 13 قسم در غیر عمد بر مدعی واحد لازم دانسته اند و اگر دو نفر با هم مدعی باشند بر هر کدام در فرض اول 17 17 و در فرض دوم 6 6 قسم را گفته اند و بیش از دو مدعی نیز به همین

منوال و سید علامه خویی قدس سره بین صورتی که حاضر 50 مرد در عمد برای قسم خوردن حاضر کرده و قسم خوردند و 25 قسم در غیر عمد و بین صورتی که 50 مرد در اول و 25 مرد در فرض غیر عمد نبود 50 و25 به سبب قسم تکرار صورت گرفت ، فرق گذارده در فرض اول مدعی قتل برای قصاص یا اخذدیه احتیاج به قسم خوردن ندارد ولی در فرض دوم مدعی غائب که حاضر شد احتیاج به قسامه ( قسم خوردن به تعداد لازم 50 یا 25 ) دارد و این کلام گرچه متین و احوط است لکن گفته اصحاب اولی به نظر می رسد

( مسئله 654 ) : چنانچه ولی یا اولیاء حاضر از قاتل قصاص کردند و ولی غائب راضی به آن شد حقی بر کسی ندارد ولی اگر به قصاص راضی نشد می تواند به نحو مسئله بالا برای اثبات دعوی خود قسم خورده ، سهم خود را از خون بها بگیرد

( مسئله 655 ) : ولی مقتول اگر پیش از قسم خوردن مرد حق قسامه به وارث او می رسد و وارث زن باشد یا مرد می تواند مدعای خود را با قسم اثبات و قصاص کرده یا خون بها ( هر کدام در مورد خود ) دریافت دارد لکن اگر مرگ ولیّ بعد از تمام شدن قسم ها باشد وارث برای احقاق حق خود احتیاجی به قسم خوردن ندارد و چنانچه در بین قسم خوردن ولی مرد آیا وارث باقی عدد قسم را تکمیل کند کافی است یا باید قسم ها را کلاً از سر بگیرد ؟ دو قول است و ظاهراً قول دوم اصح است

( مسئله 656 ) : چنانچه ولیّ مقتول امام معصوم باشد قسم خوردن لازم نیست ، و اگر نائب امامعليه‌السلام باشد قسم خوردن ساقط نمی شود

( مسئله 657 ) : اگر ولیّ با قسامه قتل را ثابت و از قاتل قصاص کرد یا خون بها گرفت سپس بینه ( دو مرد عادل ) شهادت دادند که شخص متهم به قتل در حالت قتل غائب بوده ، یا در محل قتل نبوده قسم ها باطل ، و خون بها اگر گرفته شده باید به صاحبش برگردد و اگر ولیّ که قصاص کرده اعتراف به تعمد دروغ نمود از وی با خواست ولیّ متهم که کشته شده قصاص می شود

( مسئله 658 ) : چنانچه مدعی قتل با قسامه دعوی خود را اثبات کرد و خون بها گرفت سپس دیگری خود را قاتل معرفی کرد بعضی مدعی ( ولیّ مقتول را مخیر دانسته که وی را تصدیق کرده خون بها را برگرداند و یا گفته وی را دروغ بداند لکن قبلاً گذشت که اگر دومی را تصدیق کند ادعای اول او نیز باطل می شود بلی اگر عذری پذیرفتنی برای قسم خوردن خود آورد بعید نیست اعتراف کننده ( دومی ) را تصدیق کرده به حسب اقرار وی با او رفتار کند ( مسئله 659 ) : مستحب است حاکم برای قسم دادن از جهت زمان و مکان سختی به خرج داده و با دقت و تعمق رفتار کند

( مسئله 660 ) : چنانچه مدعی در اثبات دعوی قسم خورد سپس گفت این حرام است و گفته خود را به دروغ گفتن در ادعاء تفسیر کرد اگر خون بها گرفته از وی برگردانده می شود و اگر برگشت سخن به این باشد که خون بها ملک پرداخت کننده نبوده به هر کس که تعیین کرد برمی گرداند

چگونگی قسم خوردن نسبت به نظر مدعی یا متهم

( مسئله 661 ) : قسم خوردن باید به شمار معتبر و لازم در دعوی طرح شده

باشد و الا دعوی اثبات نمی گردد و در ناحیه مدعی علیه ( متهم ) باید بر نفی ادعای مدعی ، قسم صورت پذیرد و بعضی 6 چیز را در قسم خوردن مدعی علیه ( متهم ) لازم دانسته و آنها ، اول ، فلانی را نکشته ، دوم در کشتن وی کمک نکرده ، سوم و چهارم ، از جانب وی و به سبب کار وی آسیبی به مقتول نرسیده ، پنجم ، هیچ چیز را به بدن مقتول نرسانده ، ششم کاری نکرده که باعث مرگ مقتول شود ولی اگر نفی دعوی بدون این شش چیز یا بعض آنها نیز محقق شود همان کافی است و قسمی که هر کدام از مدعی یا مدعی علیه و کسانش می خورند ، باید بر وفق ظاهر قسم دادن حاکم باشد ( در باطن هر نیتی دارند ضرر ندارد )

( مسئله 662 ) : با قسامه در قتل و یا جنایت عمد قصاص ثابت و در غیر عمد ، خون بها بر قاتل و جانی لازم می آید بلی اگر عاقله قاتل یا جانی را تصدیق کردند به تفصیلی که در باب عاقله می آید در مورد خطا محض دیه بر آنان ثابت می شود

( مسئله 663 ) : به درخواست مدعی قتل متهم را شش روز می توان حبس کرد تا بیّنه ( دو شاهد عادل مرد ) را برای اثبات دعوی احضار نماید