شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

چند نکته و چند شبهه

اشاره

۱ - آیا معتقدان به متعه، از نسخ آن آگاهی نداشته‌اند؟

۲ - منع از متعه امری حکومتی بود؟

۳ - آیا عمر ادعای نسخ کرده است؟

۴ - آیا کلمات فقهای اهل سنت دلالت بر جواز دارد؟

۵ - آیا تحریم متعه اجماعی است؟

۶ - آشفتگی در روایات تحریم.

۷ - مناقشه در روایات تحریم.

۸ - سلاح کسی که در پاسخ در مانده است.

۹ - کتابهایی که در بارۀ متعه نگارش یافته است.

۱ - آیا معتقدان به متعه، از نسخ آن آگاهی نداشته‌اند؟

بعضی، چشم بسته، از اعتقاد گروهی از صحابه، که بر خلاف عمر معتقد به جواز متعه بودند، شانه خالی کرده، آن را بر نرسیدن نسخ به آنان حمل کرده‌اند.

شوکانی می‌گوید: در مورد حدیث جابر باید چنین پاسخ داد که: نسخ به دست او نرسیده است و وضع در باره دیگر صحابه نیز چنین بوده است

این جواب هر چند خالی از زورگویی نیست، ولی به ناچار باید این را بگوییم چون حدیث سبره، صحیح و با صراحت است و به حرمت ابدی در همه حال اشاره دارد.

بنابراین، ما بر آنچه از طرف شارع رسیده است، تعبد داریم و آن روایت برای ما، حرمت ابدی می‌آورد و مخالفت عده‌ای از صحابه، حجّیت آن را از بین نمی‌برد و عذری برای عمل به آن ایجاد نمی‌کند.«۱»

باید گفت:

______________________________

(۱). نیل الاوطار، ج ۶، ص ۱۳۶

اولًا: با اینکه خودِ شوکانی اعتراف می‌کند که این جواب، ظلم و زورگویی و ضعیف است، چگونه می‌توان به آن تمسّک جست؟

گفته نشود که: از مخالفت عده‌ای از صحابه با نص صریح، معلوم می‌شود که آنها از اعتقادشان دست برداشته‌اند. اگر کسی چنین بگوید، پاسخ می‌دهیم: نص صریحی وجود ندارد، بلکه مهمترین نص، حدیث سبره است و به اشکالات آن نیز خواهیم پرداخت.

ثانیاً: شگفت اینکه بگوییم صحابه‌ای مانند جابر و ابو سعید و امام علیعليه‌السلام و ابن عباس، به آنچه از طرف شارع رسیده، تعبّد نداشته‌اند ولی شوکانی به آنچه رسیده، متعبّد است!

ثالثاً: شوکانی با صراحت می‌گوید: گروهی از صحابه، با نظریه حرمت متعه مخالف بوده و آن را حلال می‌دانستند اما با این حال، به خاطر حدیثی که او صحیح می‌دانسته، آنها را وامی‌گذارد، هر چند آن حدیث مخالف احادیث و اقوال جمعی از صحابه است (که جواز متعه را به قول یا تقریر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت می‌دادند).

دیگر اینکه: کسی که در احوال این صحابه دقت و تأمل می‌کند و جایگاه علمی و اجتماعی آنها را می‌بیند، وقتی به کلام شوکانی (که گفت: نسخ به آنها نرسیده است) می‌نگرد، از گمان او (شوکانی) و کسانی که عقیده‌ای مثل او دارند، متحیّر و شگفت‌زده می‌شود و انگشت حیرت به دندان می‌گیرد.

در حالی که از میان صحابه، کسانی هستند که مفتی مدینه و مرجع احکام شرعی بوده‌اند و بعضی از آنان، جمع کننده قرآن و کاتب وحی بوده‌اند و برخی به کتاب خدا و سنت پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم داناترند و از میان آنان

کسانی هستند که دانشمند امت و فقیه زمان هستند و در یک مسأله واحد اطمینان پیدا نمی‌کند تا اینکه از سی نفر از صحابه بپرسد و آنگاه آن را به پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت می‌دهد.

چگونه ممکن است، چنین کسانی با این سطح از مقام، از نسخ اطلاعی نیافته باشند و تا آخر عمر بر جواز و حلّیت (متعه) اصرار ورزند؟

بعضی از تابعین نیز هستند که هیچ شکی در عظمت آنها نیست، با این حال به حلّیت متعه فتوا می‌دادند و به آن نیز عمل می‌کردند و این از چیزهایی است که انسان را به شبهه وامی‌دارد، بلکه باعث یقین برای انسان می‌شود که قول به حرمت متعه، نظر شخصی و اجتهاد عمر بن خطاب بوده است. (همانطور که ملاحظه می‌کنید ).

در اینجا کافی است کلام رازی را نقل کنیم که می‌گوید:

«دلیل سوم: روایتی است از عمر که بر فراز منبر گفت: دو متعه در زمان رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشروع و حلال بود و من از آن دو نهی می‌کنم؛ یکی متعه حج و یکی هم متعه نکاح. از این گفته، صریح فهمیده می‌شود که متعه نکاح در عصر پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجود داشته و گفته خلیفه «من از آن دو نهی کردم» دلالت دارد بر اینکه پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از آن منع نکرده، بلکه عمر آن را نسخ کرده است!

وقتی این مطلب ثابت شد، می‌گوییم: این گفتار دلالت دارد بر اینکه متعه در عصر پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال بوده و پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آن را نسخ نکرده است و ناسخی جز نسخ عمر وجود ندارد.

بنابراین، واجب است که منسوخ نباشد، چون در زمان پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم چنین چیزی ثابت نشده است و پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آن را نسخ نکرده، پس نمی‌شود

به وسیله عمر نسخ شده باشد و این استدلالی است که عمران بن حصین به وسیله آن احتجاج کرده، می‌گوید: خداوند در مورد متعه آیه‌ای نازل کرده و به وسیله آیه دیگری نسخ نکرده است و پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز ما را امر به متعه کرده و ما را از آن نهی ننموده است و آن مرد با نظر خودش گفته، آنچه گفته است!«۱»

از این استدلال محکم، جواب ضعیفی داده شده ولی این حجت و دلیل قوی است و ردّ ضعیف با آن تعارض ندارد.

همچنین رازی گفته است: اگر ناسخ موجود بود، یا به وسیله احادیث متواتر و یا خبر واحد مشخص می‌شد، و اگر به وسیله اخبار متواتر مشخص باشد، چگونه ممکن است که علی بن ابی طالبعليه‌السلام و عبد الله بن عباس و عمران بن حصین چیزی از دین محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم که با تواتر ثابت شده است، را انکار نمایند! این قول موجب تکفیر آنان می‌شود و این به یقین باطل است.«۲»

نتیجه: جابر بن عبد الله و ابو سعید و عبد الله بن مسعود و ابن عباس و عمران بن حصین و دیگر سرشناسان صحابه و آنان که از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احادیث بسیار نقل کرده‌اند، معتقد به جواز متعه هستند و عمل صحابه نیز بر آن است. پس آنان عمل متعه و جواز آن را به همه صحابه نسبت می‌دهند، نه به بعضی از آنها.

و اما حدیث «تحریم متعه» که گروهی از محققان اهل سنت، آن را پسندیده‌اند حدیث سبره است که حرام شدن متعه در روز فتح مکه را نقل می‌کند.

______________________________

(۱). تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۵۳

(۲). تفسیر کبیر، ج ۱۰، ص ۵۲

باید گفت که جایگاه این شخصِ ناشناس (سبره) که از او هیچ اطلاعی جز نقل یک یا دو حدیث در دسترس نیست، در برابر این همه راوی سرشناس به حساب نمی‌آید.

اسعد وحید فلسطینی می‌گوید:

« ولی بعضی از معاصرین خلیفه دوم و پس از آن بعضی از محدثان ساده‌اندیش، زمانی که نتوانستند علت نهی خلیفه از ازدواج متعه را درک کنند، از پذیرش اینکه عمر حلال خدا را حرام کرده خودداری می‌کنند و در مقام توجیه برآمده و مجبور به دفاع از خلیفه و استخراج طریقی برای تحریم آن شده‌اند، ولی جز ادعای نسخ از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد از مباح بودن متعه، چیزی نیافتند و به این صورت در سخن فرو ماندند و کلمات آنها اینگونه آشفته و مضطرب گردید.»«۱»

۲ - منع از متعه امری حکومتی بود یا … ؟

اشاره

بدیهی است منع از متعه امری حکومتی بود که از جانب خلیفه (عمر) صادر شد و ما شواهدی داریم که این منع به خاطر نهی پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و یا نسخ حکم نبوده، بلکه بعد از وفات رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز حکم جواز متعه باقی و پابرجا بوده است و مسلمانان تا مدتی از حکومت عمر نیز به آن عمل می‌کردند، سپس خلیفه با نظر و اجتهاد خود از آن منع کرد، نه نهیی که از طرف پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صادر شده باشد.

______________________________

(۱). حقیقة الشیعة الاثنی‌عشریه، ص ۱۳۱

ما دلایلی داریم که اکنون به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

شاهد اول: تأکید ابن عمر بر عهد پدرش:

اشاره

نصوصی وجود دارد که حاکی است ابن عمر معتقدان به جواز متعه را تهدید می‌کرد و به یادشان می‌آورد که در زمان پدرش جرأت نمی‌کردند دهان به سخن بگشایند و در مورد آن (جواز متعه) حرفی بزنند! حال اگر حرمت و نسخ (متعه) در زمان پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صورت می‌گرفت، ابن عمر بر عصر پدرش تأکید نمی‌کرد.

آیا معنای این حرف آن است که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در اجرای احکام خداوند و برخورد با افراد جدّی نبوده است؟!

۱ - عبد الرزاق از معمّر، از زهری، از سالم نقل می‌کند که به ابن عمر گفتند: ابن عباس متعه زنان را جایز می‌داند، گفت: فکر نمی‌کنم ابن عباس چنین نظریه‌ای داشته باشد. گفتند: به خدا سوگند چنین است. گفت: ولی به خدا قسم او در زمان عمر جرأت نمی‌کرد چنین بگوید و اگر عمر بود، او را مجازات سخت می‌کرد و من متعه را بی‌عفتی می‌دانم.«۱»

۲ - نافع می‌گوید: از ابن عمر درباره متعه پرسیدند، پاسخ داد: حرام است. پس گفتند: ابن عباس به حلّیت آن فتوا می‌دهد. گفت: چرا در زمان عمر دم فرو بسته بود؟!«۲»

بنابراین، از پیامبر نهیی صادر نشده، بلکه نهی از جانب خلیفه بوده

______________________________

(۱). مصنف عبد الرزاق، ج ۷، ص ۵۰۲

(۲). مصنّف، ابن ابی شیبه، ج ۳، ص ۳۹۰، ح ۸، نکاح المتعه

است. وگرنه معنا نداشت که ابن عمر اصرار بر عهد عمر کند.

البته صحابه از ترس تازیانه عمر جرأت نمی‌کردند نظریه خود را بر خلاف اجتهاد عمر ابراز کنند، چنانکه أبو هریره و دیگران در زمان عمر از نقل حدیث می‌ترسیدند. او خود می‌گوید: ما نمی‌توانستیم بگوییم:

«رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود» تا اینکه عمر از دنیا رفت؛ چون از تازیانه می‌ترسیدیم.«۱»

در جای دیگر می‌گوید: من احادیثی را بازگو می‌کنم که اگر آنها را در زمان عمر می‌گفتم سرم را می‌شکست.«۲»

حاشیه ذهبی:

ذهبی حاشیه‌ای بر سخن ابو هریره دارد و در آنجا می‌گوید: آری، عمر اینگونه بود. و می‌گفت: حدیث از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم کم نقل کنید. او بسیاری از صحابه را از نقل حدیث بازمی‌داشت و این نظر عمر و دیگران بود. به خدا سوگند در حکومت عمر، از نقل حدیث منع می‌شدند، با اینکه محدثان و ناقلان حدیث راستگو و عادل بودند و حدیث آنها بدون واسطه از پیامبر بود، ولی بازهم از آنان جلوگیری به عمل می‌آمد.«۳»

بنابراین، قابل توجه است که منع از متعه، مذهب و اجتهاد عمر بن خطاب بوده، همانگونه که منع از حدیث نیز روش ویژه او بود، نه روش

______________________________

(۱). سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۶۰۲؛ تاریخ دمشق، ج ۱۹، ص ۱۱۷

(۲). همان.

(۳). سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ص ۶۰۲

پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و شرع انور. چون خلیفه حدیث کسی که راستگو و عادل بود و حتی بدون واسطه از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شنیده بود را نیز منع می‌کرد. پس منع از ازدواج موقت (اگر نسبت دادن آن به خلیفه صحیح باشد) عقیده خاص خلیفه دوم بوده است.

شاهد دوم: تصریح جابر:

جابر بن عبد الله انصاری تصریح می‌کند که منع از متعه، در عصر پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أبو بکر نبود، بلکه چنین حکمی در زمان عمر و توسط او صادر شد. جابر می‌گوید: در زمان پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أبو بکر متعه می‌کردیم لیکن وقتی دوران خلافت عمر فرا رسید، خطاب به مردم گفت: این پیامبر فرستاده خداست و این هم قرآن است. در زمان پیامبر دو متعه بود و من از آن دو نهی می‌کنم و کسانی را که به آن اقدام کنند به مجازات می‌رسانم؛ یکی «متعه زنان» است، پس اگر به مردی دست پیدا کنم که برای مدت معینی ازدواج کرده، سنگسارش می‌کنم و دیگر «متعه حج» است که میان حج و عمره خود فاصله بیندازید، در این صورت حج و عمره شما تمام و کامل خواهد شد.«۱»

مسلم در صحیح خود، به صورتی دیگر، این حدیث را از همام آورده است.

عبارت «سنگسار می‌کنم» به این معناست که عمر بر کسی که اقدام به

______________________________

(۱). السنن الکبری، ج ۷، ص ۳۳۵؛ احکام القرآن، للجصاص، ج ۲، ص ۱۵۲؛ المغنی، ج ۷، ص ۵۷۱؛ الشرح الکبیر، ج ۷، ص ۳۷؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۱۴۰؛ المحاضرات، ج ۲، ص ۹۴؛ تاریخ المدینه، ج ۲، ص ۷۲۰؛ مسند احمد، ج ۱، ص ۵۲؛ منتخب کنز العمال، ج ۶، ص ۴۰۴

متعه کرده، حد زنا را جاری می‌کند، با اینکه هیچ‌یک از اهل سنت چنین فتوایی صادر نکرده‌اند، بلکه نهایت چیز آن است که گفته‌اند: باید او را ادب کرد، یا اینکه در آن اختلاف دارند و اگر فرزندی منعقد شد، فرزند شبهه است، نه آنکه زنا زاده باشد.

جزیری می‌گوید: فاعل ازدواج متعه مجازات می‌شود ولی حد بر او جاری نمی‌گردد؛ چون احتمال جواز متعه وجود دارد«۱»

شاهد سوم: گفتگوی عمران بن سواده:

طبری با سند خود از عمران بن سواده نقل کرده که گفت: نماز صبح را با عمر خواندیم و عمر سوره اسراء و سوره دیگری را همراه آن خواند و آنگاه منصرف شد. من با او برخاستم. رو به من کرد و گفت: آیا کاری داری؟ گفتم:

آری. گفت: پس با من بیا. وقتی داخل خانه شد، بر روی تخت قرار گرفت در حالی که چیزی رویش نبود. گفتم: نصیحتی دارم، گفت: نصیحت‌کننده (خیرخواه) صبح و شب، خوش می‌آید، گفتم: امّت چهار اشکال به تو دارند.

عمر سرِ تازیانه‌اش را در چانه‌اش و انتهای آن را بر رانش قرار داد و گفت: ادامه بده!

گفتم: می‌گویند که تو:

________________________

طبسی، نجم الدین - مترجم: شیرازی، محمد حسین، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین، در یک جلد، دلیل ما، قم - ایران، اول، ۱۴۲۶ ه ق ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین؛ ص: ۱۰۷

در ماه‌های حج، عمره را تحریم کرده‌ای در حالی که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أبو بکر چنین نگفته‌اند و این کار حلال است …

(۱). الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ۴، ص ۹۲؛ شرح زرقانی، ج ۳، ص ۱۵۵

متعه زنان را حرام کرده‌ای، در حالی که خداوند آن را مجاز شناخته است. ما با یک مشت (خرما و ) متعه می‌کردیم و با سه مشت نیز جدا می‌شدیم.

عمر گفت: رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به خاطر زمانِ ضرورت و اضطرار، آن را حلال شمرد اما اکنون مردم به راحتی و توانگری رسیده‌اند و دیگر کسی از مسلمانان را نمی‌شناسم که به آن عمل کند و به متعه برگردد. اکنون هر کسی می‌تواند با مشتی (خرما و ) ازدواج (دائم) کند و می‌تواند با سه مشت نیز آن را طلاق دهد (و دیگر از متعه دست برداشته‌اند).«۱»

و این نص صراحت دارد که این منع از اجتهاد و نظر عمر بوده است و مردم به خاطر مخالفت نهی از متعه، با سنّت پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، به آن اعتراض داشتند ولی از ترس تازیانه و شکنجه نمی‌توانستند با آن مقابله کنند.

ظاهر گفتار خلیفه نشان می‌دهد که او اقرار دارد بر اینکه نسخ در زمان پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صادر نشده است، بلکه او اجتهاد کرده و متعه را به نظر و عقیده

______________________________

(۱). تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۷۹؛ حوادث سال ۲۳ ه، (دار الکتب العلمیه بیروت)، شرح ابن ابی الحدید، ج ۱۲، ص ۱۲۱؛ قاموس الرجال، ج ۸، ص ۲۴۴، شماره ۵۶۸۰، قوشجی اشعری (متوفای سال ۸۷۹ ه.) در شرح تجرید در مبحث امامت می‌گوید: عمر بر فراز منبر گفت: سه چیز در عصر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بود و من از آنها نهی می‌کنم و آنها را حرام می‌دانم و (مرتکبین) آنها را مجازات می‌کنم: یکی متعه زنان، دوم متعه حج و سوم گفتن «حیّ علی خَیر العمل».

(قوشجی) آنگاه از او (عمر) اینگونه دفاع کرد: این گفتار عمر باعث عیب و شماتت نیست، چون مخالفت مجتهد با دیگران در مسائل اجتهادی بدعت نیست.

شرح تجرید، ص ۴۸۴، بله! بخوان و بخند و بر این حاشیه قوشجی گریه کن!

خود، با این استدلال که متعه به خاطر تنگدستی و فقر مردم در معیشت و عدم توانایی مالی بوده، لیکن الآن در وسعت و گشایش مالی هستند، و دیگر بدان اقدام نمی‌کنند، تحریم نمود.

گویا خلیفه از رواج متعه در زمان وسعت و توانایی مردم (در عصر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) آگاهی نداشته است!

بسی جای شگفت است که بگوییم هر کس بخواهد متعه کند، باید خلیفه را از آن آگاه نماید؟! به ویژه قبل از خلافت او؟ و آیا ندانستن خلیفه دلیل بر حرمت متعه است؟

شاهد چهارم: تصریح امام علیعليه‌السلام

ابن جریج می‌گوید: کسی که من او را تصدیق می‌کنم، به من خبر داد که علیعليه‌السلام در کوفه گفت: اگر عمر چنین رأی و نظری را نگفته بود و من نیز امر به متعه می‌کردم، جز انسان بدبخت و شقی زنا نمی‌کرد.«۱»

گویا چنین اجتهادی (که به سیره شیخین مشهور شده) در زمان خلفای بعد از آنها نیز (به همان شکل) رواج داشته است است.

شاهد پنجم: تصریح مؤلفان و بزرگان:

اشاره

۱ - راغب می‌نویسد: مردی متعه کرد، به او گفتند: چه کسی گفته حلال است و به آن اجازه داده است؟ پاسخ داد: عمر. گفتند: چگونه ممکن است

______________________________

(۱). مصنّف عبد الرزاق، ج ۷، ص ۵۰۰، ح ۱۴۰۲۹؛ نظیر این حدیث از ابن عباس وارد شده، تاریخ المدینة، ج ۲، ص ۷۲۰

در حالی که عمر از آن نهی کرده و اقدام کنندگان به آن را مجازات می‌کند؟!

گفت: به خاطر آن‌که عمر گفته است: دو متعه در زمان پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال بود و من آن دو را حرام کرده‌ام و هر کس انجام دهد، او را مجازات می‌کنم: متعه حج و متعه زنان. بنابراین، من روایت او بر جواز و شرعیت دو متعه را می‌پذیرم و نهی متعه از سوی خودش را قبول ندارم.«۱»

ب - قلقشندی می‌گوید: او (عمر بن خطاب) نخستین کسی است که متعه زنان را حرام دانست و متعه آن است که با زنی برای زمان معینی با مال مشخصی ازدواج کنی و این پیش از او (عمر) مباح بود.«۲»

۳ - سیوطی به نقل از عسکری ابو هلال آورده است: عمر بن خطاب نخستین کسی بود که متعه را حرام کرد.«۳»

______________________________

(۱). محاضرات الادباء، ج ۲، ص ۲۱۴، و به نقل دیگر: یحیی بن اکثم در بصره به شخصی گفت در جواز متعه و ازدواج موقت از چه کسی پیروی می‌کنی؟ او گفت: از عمر. محاضرات الادباء، ج ۲، ص ۹۴

(۲). مآثر الانافة فی معالم الخلافة، ج ۳، ص ۳۳۸، با تحقیق عبد الستار احمد فرّاج، (مؤسسه زیر نظر وزارت ارشاد کویت) شماره ۱۳، (سال ۱۹۶۴ م)

ولی شبلی می‌گوید: اولین کسی که از متعه جلوگیری کرد معاویه بود، از ابن عباس از ابن شیبه و ابو عروه این مطلب را نقل می‌کنند (و رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أبو بکر و عمر و عثمان و علیعليه‌السلام متعه می‌کردند و معاویه برای اولین بار از آن نهی کرد) محاسن الوسائل فی معرفة الاوائل، ص ۲۸۸، شبلی دمشقی، با تحقیق دکتر محمد تونجی، دار النفائس چاپ اول، ۱۴۱۲ ه./ ۱۹۹۲ م.

مؤلف: گویا از سهو قلم یا غلط چاپی باشد، چون معاویه معتقد به جواز متعه بود (چنانکه ابن حزم در محلی و دیگران تصریح کرده‌اند)، محلی، ج ۹، ص ۵۱۹، شرح زرقانی، ج ۳، ص ۱۵۴

(۳). تاریخ الخلفاء، و مراد از عسکری همان حسن بن عبد الله بن سهل- أبو هلال لغوی- نویسندۀ کتاب «الأوائل» است که در سال ۳۹۵ ه. آن را نوشت. کشف الظنون، ج ۱، ص ۱۹۹

اسعد وحید قاسم فلسطینی می‌گوید:

با تمام صراحتی که در نصوص وجود دارد و مشروعیت ازدواج متعه را ثابت می‌کند و از سویی از جانب پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهیی وارد نشده و با توجه به یقین داشتن به جواز آن تا نهی خلیفه در زمان خلافتش، این گره را نمی‌توان گشود جز آنکه بگوییم خلیفه با رأی خود، به خاطر مصلحتی که به نظرش می‌رسیده! به عنوان حکم مدنی نه دینی از استعمال متعه منع کرده است

پس باید مقصود او منع زمانی و حرمت مدنی باشد نه دینی.«۱»

۳ - آیا عمر ادعای نسخ کرده است؟

الف: عمر بن خطاب ادعای نسخ حکم نکرده است، چون می‌گوید: من از آن دو (متعه) نهی می‌کنم، بلکه این گفته او صراحت دارد که نهی از متعه را به پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت نمی‌دهد. پس اگر نسخ شده بود، شایسته‌تر بود که آن را به پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت دهد.

ب: صحابه نیز نهی خلیفه را به عنوان «نسخ» تلقی نکرده‌اند و شاهد بر آن حدیث حضرت علیعليه‌السلام است که می‌فرماید: اگر عمر از متعه نهی

______________________________

(۱). حقیقة الشیعة الاثنی‌عشریه، ص ۱۳۰، چاپ اول، ۱۴۱۲ ه

مؤلف: از برخی روایات فهمیده می‌شود که خلیفه متعه را حرام نکرده بلکه منع و نهی کرده است چنانکه فضل می‌گوید: از امام صادقعليه‌السلام شنیدم که می‌فرمود: به عمر خبر رسید که مردم عراق فکر می‌کنند عمر متعه را حرام کرده، کسی را فرستاد و گفت: به آنها بگو من (متعه) را حرام نکرده‌ام و عمر نمی‌تواند حلال خدا را حرام کند بلکه عمر از آن نهی کرده است. (بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۱۹، از نوادر)

نمی‌کرد، کسی جز شقی و بدبخت زنا نمی‌کرد.«۱»

و شاهد دیگر، گفته عمران بن حصین است که می‌گوید: خداوند در مورد متعه آیه‌ای را نازل کرد و آن را با آیه دیگری نسخ نکرد و پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز ما را به متعه امر نمود و از آن بازنداشت، تا اینکه مردی با رأی خودش چنان گفت.«۲»

بنابراین، خلیفه با نظر خودش در مقابل نص صریح اجتهاد کرده و این مردود است.

ج: به فرض که گفته عمر را یک روایت بدانیم، در این صورت با احادیث نقل شده از صحابه (در مورد عدم نسخ جواز متعه) تعارض پیدا می‌کند و نتیجه‌اش تساقط است و در این حال به اصل اوّلی- که اباحه باشد- رجوع می‌کنیم.

د: نسخ با خبر واحد ثابت نمی‌شود (همانطور که بعضی از علمای اهل سنت نیز بر آن تصریح دارند)، و ادعای عمر به نسخ پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از خبر واحد تجاوز نمی‌کند.

خلّاف می‌گوید: نص قرآن و سنت متواتر، با سنت غیر متواتر یا با قیاس نسخ نمی‌شود؛ زیرا قوی به وسیله ضعیف نسخ نمی‌گردد و بنابراین چنین می‌شود که: حکم شرعی در قرآن یا سنت، بعد از وفات پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسخ نمی‌شود، چون ورود نص بعد از وفات پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قطع شده و احکام مستقر گردیده است. پس ممکن نیست نص با قیاس و اجتهاد نسخ شود.«۳»

______________________________

(۱). جامع البیان طبری، ج ۵، ص ۱۳

(۲). تفسیر کبیر، ج، ۳، بخاری، ج ۳، ص ۱۰۴

(۳). اصول الفقه، ص ۲۲۸، عبد الوهاب خلاف، حاشیه بنایی بر متن جمع الجوامع، ص ۷۸

ه: اگر حکم متعه نسخ شده؛ چرا هیچ‌یک از صحابه جز عمر بن خطاب از آن آگاهی نیافته‌اند، با اینکه این مسأله اهمیت دارد و مرز میان ازدواج و زنا را مشخص می‌کند.*

۴ - کلمات فقهای اهل سنت و مفسرین آن‌ها

فقها تصریح کرده‌اند که جمعی از صحابه و تابعین (که پیشوایان مذاهب و شیوخ اصحاب، صحاح و سنن نیز از جمله هستند) معتقد به جواز متعه بوده و به آن فتوا داده، عمل نیز کرده‌اند.

۱ - قرطبی می‌گوید: ازدواج متعه را جز عمران بن حصین و بعضی از صحابه و گروهی از اهل بیت، کسی جایز نمی‌داند.

ابو عمرو می‌گوید: اصحاب ابن عباس، از اهالی مکه و یمن، همگی بنابر روش ابن عباس متعه را حلال می‌دانستند.«۱»

۲ - ماوردی گفته است: از ابن عباس و ابن ابی ملیکه و ابن جریج و امامیه نقل شده که متعه را جایز می‌دانستند.«۲»

۳ - هاشمی بغدادی می‌گوید: از اصحاب پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم کسانی که اعتقاد به جواز متعه داشتند، عبارت بودند از:

الف: خالد بن عبد الله انصاری ب: زید بن ثابت انصاری ج: سلمة بن اکوع اسلمی د: عمران بن حصین خزاعی ه عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب.«۳»

______________________________

(۱). تفسیر قرطبی، ج ۵، ص ۱۳۳

(۲). الحاوی الکبیر، ج ۱۱، ص ۴۴۹

(۳). المحبّر، ص ۲۸۹، دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد، رکن عام ۱۳۶۱

و در نسخه‌ای که شیخ مفید از آن نقل کرده نام دو نفر دیگر، فزون بر آن چهار صحابی، آمده است: انس بن مالک و حضرت علی بن ابی طالب.عليه‌السلام

۴ - ابن حزم می‌گوید: جمعی از اصحاب سلف بعد از رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بر حلّیت متعه باقی ماندند؛ از جمله: اسماء بنت أبی بکر و جابر بن عبد الله و ابن مسعود و ابن عباس و معاویة بن ابی سفیان و عمرو بن حریث و ابو سعید خدری و معبد و سلمه فرزندان امیّة بن خلف.

جابر بن عبد الله از صحابیان عصر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، از أبو بکر و عمر (تا اواخر خلافت وی) نقل کرده است که آنان متعه را جایز شمرده‌اند.

همچنین نقل شده است که عمر بن خطاب فقط زمانی که دو عادل حضور نداشته و شهادت نمی‌دادند متعه را حرام می‌دانست و در صورت حضور دو شاهد عادل آن را مباح می‌شمرد.

و از جمله تابعین: طاوس، عطا، سعید بن جبیر و سایر فقهای مکه بودند. و ما این آثار (افراد ذکر شده) را بعد از جستجو، در کتاب «ایصال»«۱» خود آورده‌ایم.«۲»

شایسته است بعد از این تصریحات، گفته احمد امین را ببینید که می‌گوید:

« و عمر با فهم خود به وجه صحیح رسیده است که تفاوت زیادی میان متعه و زنا نیست!»«۳»

______________________________

(۱) المحلی، ج ۹، ص ۵۱۹.

(۲) شرح کتاب «الخصال الجامعة» است که آن را ابن حزم به «الإیصال إلی فهم کتاب الخصال» نامگذاری کرده و اقوال صحابه و تابعین و طبقات پس از آنان را در أدلۀ آن آورده است. کشف الظنون، ج ۱، ص ۷۰۴، معجم المؤلفین، ج ۷، ص ۱۶.

(۳). ضحی الاسلام، ج ۳، ص ۲۵۸

ملاحظه می‌کنید که وی چگونه صحابه و تابعین را متهم می‌کند و آنان را به بدترین لحن، به باد فحش و ناسزا می‌گیرد؟!*

۵ - آیا تحریم متعه اجماعی است؟

مخالفت گروهی از صحابه و اعتقاد آنان به جواز متعه، بهترین دلیل است بر اینکه بر حرمت متعه اجماعی منعقد نشده است و فقهای اهل سنت مانند زرقانی و ماوردی و مرغینانی در کتاب المنتقی و به این مطلب تصریح دارند.

الف: ابو الولید باجی در المنتقی می‌نویسد: اینکه فرزند به پدر ملحق می‌شود، دلیل است که اجماع بر حرمت متعه محقق نشده است. روشن است که اگر بر حرمت متعه اجماعی وجود داشت، نباید فرزند از آنِ پدر می‌شد.«۱»

ب: زرقانی نیز می‌نویسد: گروهی از صحابه قائل به جواز متعه بودند؛ مانند جابر، ابن مسعود، ابی سعید، معاویه، اسماء بنت أبی بکر، ابن عباس، عمر و بن حویرث، سلمه و برخی از تابعین نیز چنین بودند.

بعضی بر این مطلب چنین پاسخ داده‌اند که اختلاف در صدر اول اسلام تا آخر خلافت عمر بوده، ولی بعد از آن اجماع بر حرمت متعه صورت گرفته است

میان اصولی‌ها اختلاف است که آیا اجماعِ بعد، اختلافِ قبل را رفع می‌کند یا نه، اختلاف همچنان باقی است؟ و اختلاف از اینجا ناشی شده

______________________________

(۱). المنتقی، ج ۴، ص ۳۳۵؛ نیل الاوطار، ج ۶، ص ۱۳۶، و شوکانی می‌گوید: روایات زیاد است و اختلاف هم بزرگ است. الدراری المضیئه، ج ۲، ص ۵۶

است که آیا هرکس متعه کرد، حد می‌خورد؟ در حالی که این احتمال وجود دارد عقد صورت گرفته باشد.«۱»

ج: ماوردی نوشته است: اگر کسی بگوید ابن عباس با آنان (که متعه را حرام می‌دانند) مخالفت کرده و با مخالفت او اجماع منعقد نمی‌شود، در پاسخ وی باید گفت: ابن عباس (از قول) به اباحه برگشته است.«۲»

در این مورد باید گفت: اولًا: برگشتن ابن عباس (همانطور که بعضی پنداشته‌اند) ثابت نشده است، بلکه تاریخ گواهی می‌دهد که ابن عباس تا آخر عمر خویش بر جواز (متعه) باقی بوده است.

ثانیاً: تنها ابن عباس مخالف نبوده، بلکه دهها نفر از صحابه (چنانکه اسامی آنها گذشت) با حرمت آن مخالفت کرده‌اند.

بنابراین، از سوی صحابه اجماعی بر حرمت (متعه) تحقّق نیافته و اجماع بعد از اختلاف فایده‌ای ندارد (همانطور که گروهی از اصولی‌ها چنین می‌گویند) و زرقانی نیز به آن اشاره دارد.«۳»

د: شیخ مفید می‌گوید: امامیه معتقد به مباح بودن ازدواج متعه هستند، همانگونه که عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله و سلمة بن اکوع و یعلی بن امیّه و صفوان بن امیّه و معاویة بن ابو سفیان نیز بر این نظریه بوده‌اند.

گروهی از تابعین؛ مانند عطا و طاوس و سعید بن جبیر و جابر بن زید و

______________________________

(۱). شرح زرقانی، ج ۳، ص ۱۵۴

(۲). الحاوی الکبیر، ج ۱۱، ص ۴۵۳

(۳). شرح زرقانی، ج ۳، ص ۱۵۴

عمرو بن دینار نیز قائل به جواز متعه بوده‌اند.

ابو علی«۱» حسین بن علی بن یزید، نیز در کتاب معروفش «الاقضیه» به جواز متعه اشاره دارد. او یکی از پیشوایان اهل سنت و فقیه، ثقه و راستگو در نزد آنها است.

ابو جعفر محمد بن حبیب نیز در کتاب المحبر می‌نویسد: گروهی از صحابه، (که پیشتر از بعضی نام بردیم، و افزون بر آنها، کسانی مانند) انس بن مالک و زید بن ثابت و عمران بن حصین نیز قائل به متعه بوده‌اند.

او می‌گوید: طبق نقل صحیح، علی بن ابی طالبعليه‌السلام هم معتقد به جواز متعه بوده است.«۲»

۶ - آشفتگی در روایات تحریم

روایات تحریم، در شدّت آشفتگی و اضطراب است و بعضی از آنها با بعضی دیگر اختلاف دارد؛ زیرا دسته‌ای از آنها می‌گویند پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متعه را در سال (جنگ) خیبر حرام کرده و در بعضی آمده که حرمت آن در سال فتح مکه بوده و دسته سوم معتقدند در غزوه تبوک تحریم گردیده و

______________________________

(۱). دربارۀ وی گفته‌اند: علّامه، فقیه بغداد، صاحب آثار، از شافعی فقه آموخت و در سال ۲۴۸ ه. ق. از دنیا رفت. ابن منده می‌گوید: بخاری با کرابیسی همراهی می‌کرد. بغدادی نیز می‌گوید: او فهیم و عالم و فقیه بود و آثار زیادی در اصول و فقه دارد که نشان دهندۀ فهم نیکو و فراوانی علمش بود.

سیر اعلام النبلاء، ج ۱۲، ص ۸۱؛ تهذیب التهذیب، ج ۲، ص ۳۱۱؛ تهذیب الکمال، ج ۴، ص ۳۷

(۲). الاعلام، ص ۳۷، ضمن سلسله تألیفات شیخ مفید، ج ۹