گروه چهارمی هم بر این اعتقادند که حضرت رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آن را در حَجة الوداع حرام کرد.

گفتنی است فاصله میان هر یک از این زمانها، بسیار است. البته جواب‌هایی بر این مسأله داده‌اند (که سستی و بی‌اساسی آن روشن و آشکار است).

گاهی گفته‌اند: متعه حلال بود، لیکن در سال (جنگ) خیبر حرام شد و به خاطر مصلحتی، رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم پس از آن حلال کرد و سپس در حَجة الوداع آن را حرام گردانید، گاهی نیز گفته‌اند: این اخبار تأکید بر حرمت متعه دارد.

در پاسخ باید گفت: پاسخ دوم با پاسخ اول تناقض دارد؛ زیرا بنابر پاسخ اول، پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم چندین بار بعد از حرمت متعه، آن را حلال کرده است ولی در پاسخ دوم آمده است که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد از حرمت هیچ‌گاه آن را حلال نکرد.

شهید ثانی پس از نقل روایاتی که از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقل شده، که در زمان (جنگ) خیبر از ازدواج متعه نهی کرد و سپس در روایت اکوع که می‌گوید: پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در سال (جنگ) اوطاس برای سه روز اجازه دادند و سپس نهی کردند و روایت جهنی که در آن آمده است: پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در سال فتح مکه اجازه دادند و سپس نهی کردند و در روایت احمد و ابی داود در آن آمده: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در حَجّة الوداع از آن نهی کردند و می‌گوید: در این اختلاف عظیم تأمل کن که چگونه ممکن است پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در خیبر نهی کرده باشد و در اوطاس اجازه دهد و بعد از سه روز دوباره نهی کند! با اینکه در اول اسلام جایز بوده (و آن حدیث اقتضاء استمرار جواز متعه را دارد) سپس در فتح مکه که متأخر از همه روایات سابق است، اجازه دهد و سپس در همان وقت از آن نهی کند و آنگاه در حَجّة الوداع که آخر همه آن روایات است !

بنابراین، لازم می‌آید که بارها حلال شود و نسخ گردد!«۱»

۷ - مناقشه در روایات معارض

اشاره

احادیث معارضی با نقل ابن عباس و سایر صحابه وارد شده ولی سند آنها ضعیف و از نظر متن نیز تحریف شده است.

در بعضی از آنها چنین آمده است:

۱ - حدیث ترمذی

اشاره

ترمذی از موسی بن عبیده، از محمد بن کعب و او از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: متعه در آغاز اسلام صورت می‌گرفت؛ به طوری که مردی وارد شهری می‌شد و در آنجا کسی را نمی‌شناخت، آنگاه با زنی به اندازه مدت اقامتش ازدواج می‌کرد و آن زن نیز اموال او را حفظ می‌کرد و امور او را سامان می‌بخشید، تا اینکه این آیه نازل شد:( إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ … ) ؛«۲» «به غیر از همسران و کنیزان و ».

ابن عباس می‌گوید: هر دامنی به جز این دو حرام است.«۳»

______________________________

(۱). مسالک الافهام، ج ۷، ص ۴۲۸؛ التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۳؛ ذیل سورۀ نساء.

(۲). مؤمنون: ۶ و معارج: ۳۰

(۳). الجامع الصحیح، ج ۳، ص ۴۳۰، ح ۱۱۲۲؛ السنن الکبری، ج ۷، ص ۲۰۶

بررسی سندی:

در سند حدیث موسی بن عبیده آمده است:

احمد بن حنبل می‌گوید: او منکر الحدیث است و روایات او صحیح نیست.«۱»

و نیز احمد- در مورد حدیث موسی بن عبیده، از محمد بن کعب، از ابن عباس- در حالی که دهانش را به علامت ردّ این حدیث کج کرده و دو دستش را بر هم می‌زد، می‌گوید: این متاع موسی است

همچنین می‌گوید: او حدیث را حفظ و ثبت نمی‌کرد. ابن معین می‌گوید:

به حدیث او احتجاج نمی‌شود.

علی بن مدینی می‌گوید: موسی بن عبیده در حدیث، ضعیف است و روایات انکار شده و ناشناخته نقل می‌کند و ترمذی می‌گوید: تضعیف شده است، نسائی نیز گفته: ضعیف است و بازگفته: ثقه نیست.

ابن عدی می‌گوید: روایاتی که از موسی نقل کرده‌ام، همه‌اش محفوظ نیست و ضعف روایات او آشکار است.«۲»

ابن قانع گفته است: در او ضعف است. ابن حبّان هم گفته ضعیف است. «۳»

در نتیجه، این معارض اعتباری ندارد، چون از اساس ساقط است و به این خاطر هیچ کدام از صحاح سته، جز ترمذی این حدیث را نیاورده‌اند، چنانکه اشاره شد.

______________________________

(۱). تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۳۱۹

(۲). الکامل، ج ۶، ص ۳۳۷، شماره ۱۹۳/ ۱۸۱۴

(۳). تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۳۲۰

۲ - حدیث سعید بن جبیر

از سعید بن جبیر نقل شده که گفت: به ابن عباس گفتم: آیا می‌دانی چه کرده‌ای و به چه چیزی فتوا داده‌ای (حلیت متعه)؟! فتوای تو را به شرق و غرب عالم برده‌اند.

او پاسخ داد:( … إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ … ) ! به خدا سوگند، من فتوا نداده‌ام و متعه را حلال نکرده‌ام، جز آنگونه که خداوند گوشت مردار و خون و گوشت خوک را حلال کرده است.«۱»

ابن قدامه افزوده است: پس ابن عباس برخاست و گفت: متعه مانند مردار و خون و گوشت خوک است و اجازه پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسخ شده است.«۲»

در پاسخ باید گفت اولًا: سعید در این روایت کسی است که خود در مکه متعه کرد.«۳» بنابراین، معنا ندارد چنین حدیثی را نقل کند.

ثانیاً: اصحاب ابن عباس در مکه و یمن، بنابر مذهب ابن عباس همگی متعه را حلال می‌دانستند و اگر ابن عباس از فتوایش برگشته بود، باید آنها نیز از متعه دست بر می‌داشتند.«۴»

ثالثاً: در سند این روایت (بنابر نقل طبرانی) حجاج بن ارطاه وجود دارد و او (چنانکه هیثمی نیز با صراحت گفته) مدلّس است. «۵»

______________________________

(۱). السنن الکبری، ج ۷، ص ۲۰۵

(۲). المغنی، ج ۷، ص ۵۷۳

(۳). مصنّف عبد الرزاق، ج ۷، ص ۴۹۷

(۴). تفسیر القرطبی، ج ۵، ص ۱۳۳؛ فتح الباری، ج ۹، ص ۷۸

(۵). المغنی ابن قدامه، ج ۷، ص ۵۷۱

و یعقوب بن ابی شیبه نیز می‌گوید: در حدیث سهل انگار است و بسیار آشفتگی در نقل دارد.«۱»

و اما در طریق بیهقی، منهال بن عمرو از راویان است که شعبه از او روایت نقل نمی‌کند. به این خاطر که صدای ابزار خوش‌گذرانی و لهو و لعب از خانه‌اش شنیده شده است. ابن حزم نیز می‌گوید: او قوی نیست.«۲»

همچنین در سند این روایت، احمد بن سعید بن بشر همدانی است که او نیز قوی نیست (چنانکه نسائی هم چنین می‌گوید).«۳»

ابن وهب نیز در سلسله سند این روایت آمده و او عبد الله بن محمد دینوری است که وضع حدیث می‌کند (چنانکه دارقطنی نیز اشاره دارد) و عمرو بن سهل آن را دروغگو می‌داند.«۴»

در سند دوم او نیز افراد ناشناسی وجود دارد و با این حال نمی‌دانیم چگونه بعضی به وسیله این روایات استدلال می‌کنند؟!

۳ - حدیث زهری

اشاره

گویا این روایت از مهم‌ترین روایاتی است که به وسیلۀ آن، بر رجوع ابن عباس از فتوای خویش استدلال کرده‌اند و در این حدیث آمده است:

______________________________

(۱). مجمع الزوائد، ج ۴، ص ۲۶۵

(۲). سیر اعلام النبلاء، ج ۵، ص ۱۸۴؛ المغنی فی الضعفاء، ج ۲، ص ۶۸۹؛ الضعفاء و المتروکین، ج ۳، ص ۱۴۲

(۳). تهذیب الکمال، ج ۱، ص ۱۴۰؛ اخبار مکه فاکهی، ج ۳، ص ۱۲ و ۱۳

(۴). سیر اعلام النبلاء، ج ۴، ص ۴۰۰

ابن شهاب زهری از عبد الله و حسن فرزندان محمد بن علی، از پدرشان نقل می‌کند که از علیعليه‌السلام شنیده است که به ابن عباس می‌گوید: تو مردی خودخواه و متکبّری! پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جنگ خیبر از آن و از خوردن گوشت حمار نهی کرد.

نووی از این روایت بر بطلان حلّیت متعه استدلال کرده«۱» و نیز به ادلّه دیگری، که اجتهاد در مقابل نص است، احتجاج می‌کند.

چند اشکال:

۱ - در غزوه خیبر، متعه زنان صورت نگرفت، بلکه این کار با واقعه تاریخی نیز سازگار نیست. ابن قیم در اینباره می‌گوید:

الف: در ماجرای خیبر، صحابه با (زنان) یهود متعه نمی‌کردند و پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز به آن اجازه ندادند و هیچ کس در این جنگ متعه نکرد و هیچ ذکری از حرمت و یا انجام آن به میان نیامده است.«۲»

در جای دیگر می‌گوید: در خیبر، زنان مسلمان نبودند، بلکه آنها همه یهودی بودند و مباح بودن زنان یهودی (برای مسلمانان) ثابت نشده بود و بعد از آن در سوره نساء مباح شدند که می‌فرماید:( الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ … ) «۳»

«امروز بر شما حلال گردید » پس اباحه زنان اهل کتاب در خیبر ثابت نشده بود.«۴»

______________________________

(۱). المجموع، ج ۱۶، ص ۲۴۹

(۲). زاد المعاد، ج ۲، ص ۱۵۸ و ج ۳، ص ۳۴۳

(۳). مائده: ۵

(۴). زاد المعاد، ج ۲، ص ۲۰۴

ب: ابن حجر گفته است: در روز خیبر موقعیتی برای متعه زنان وجود نداشت و به این خاطر، در جنگ خیبر متعه واقع نشد.«۱»

پس نهی (روز خیبر) به خاطر داخل شدن به خانه‌های اهل کتاب، بدون اجازه و زدن زنان آنها و خوردن میوه‌هایشان بود و این نیز بعد از آن بود که صاحب خیبر، خدمت پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمد و گفت: ای محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ! آیا جایز است که حیوانات ما را سر ببرید و میوه‌های ما را بخورید و زنانمان را بزنید ؟! پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناراحت شد و فرمود: ابن عوف! بر اسب خود سوار شو (و برو)، سپس فریاد کشید: برای نماز جمع شوید. برخاست و فرمود:

خداوند عزّ و جلّ بر شما حلال نکرده است که بدون اجازه وارد خانه‌های اهل کتاب شوید و زنان آنان را بزنید و میوه‌هایشان را بخورید، تا زمانی که در مقابل شما مقاومت نمی‌کنند.«۲»

ملاحظه می‌کنید که در خطبه پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (روز خیبر) نهی از متعه نبود، لیکن این امانتداران! روایتی به این روایت افزوده و یا اختراع کرده‌اند، (چنانکه عادت آنها چنین است)، و آن را به فرزندان محمد حنفیه نسبت داده‌اند که از پدرشان، از امام علیعليه‌السلام ، نقل کرده است گویا به خاطر اینکه اوقع فی النفوس است (و بهتر در جان می‌نشیند). شاید حدیث امام علیعليه‌السلام که فرمود: اگر نهی عمر از متعه نبود، جز بدبخت کسی زنا نمی‌کرد«۳» و سرزنش عمر به خاطر حرام کردن متعه را فراموش کرده باشند!

______________________________

(۱). فتح الباری، ج ۹، ص ۲۲

(۲). سنن ابی داود، ج ۳، ص ۱۷۰، ح ۳۰۵۰

(۳). التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۵۰؛ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹؛ الدرّ المنثور، ج ۲، ص ۱۴۰

ثانیا: مسلمانان بر حلّیت متعه، در روزگار فتح مکه اتفاق دارند.«۱»

چگونه است که زمان ناسخ بر منسوخ مقدم می‌شود! و چگونه می‌شود که روز خیبر زمان نسخ حلّیت متعه باشد با اینکه در روز فتح مکه حلال بوده است؟!

ثالثاً: اگر چنین روایتی در ردّ بر ابن عباس (که او را مردی تائه (گمراه) توصیف می‌کند) وجود داشت، سزاوار بود ابن عباس از نظر خود برگردد، در حالی که از فتوایش عدول نکرد و از اینجا فهمیده می‌شود که علیعليه‌السلام چنین روایتی را در تحریم متعه از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای وی نقل نکرده است.

ذهبی می‌گوید: از ابن عباس حکایت شده که وقتی علیعليه‌السلام این سخن (تو مرد خودخواهی هستی!) را به وی گفت، او از اعتقاد به حلّیت متعه برگشت. لیکن ثابت کردیم که ابن عباس بعد از آن، از متعه بر نگشت؛ زیرا آنچه میان ابن عباس و ابن زبیر (برخورد لفظی شدید) رخ داد، زمان خلافت عبد الله بن زبیر و بعد از وفات (شهادت) علیعليه‌السلام بوده است.«۲»

در نتیجه ضعف سخن خطّابی آشکار می‌شود، او در کتاب خود گفته:

«تحریم متعه اجماعی است، به جز بعضی از شیعیان (مخالفت کرده‌اند) و این مخالفت صحیح نیست؛ زیرا بر قاعده آنان، در موارد اختلاف باید به علیعليه‌السلام و آل بیتش رجوع کرد.

و در حدیث صحیحی از علیعليه‌السلام آمده است که متعه نسخ شده است.»«۳»

______________________________

(۱) الکشاف، ج ۱، ص ۴۹۸.

(۲) مسلم، ج ۱، ص ۶۲۶، (حاشیه)

(۳). فتح الباری، ج ۹، ص ۷۸

ولی می‌گوییم حدیث صحیح از حضرت علیعليه‌السلام که دلالت کند بر تحریم متعه زنان، کجا است؟ آن را به ما نشان دهید!

۴ - حدیث سبره

حدیث ذیل را مسلم از سبره جهنی، از طرق متعدد نقل می‌کند که عبارتند از:

. طریق صحیح: قتیبه بن سعید از لیث، از ربیع بن سبره، از پدرش نقل می‌کند که از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقل کرده که فرمود: «هرکس زنی به صورت متعه دارد آن را رها کند».«۱»

معنای این حدیث را (که خداوند به آن آگاه است) می‌توان چنین گفت که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود: از همسران موقّت خود جدا شوید تا توان کوچ به مکه را داشته باشید، لیکن متأسفانه عذرتراشانِ خلیفه لفظ «فلیخلّ سبیلها»«۲» را تحریف کرده، گفته‌اند: متعه از امروز تا روز قیامت حرام است!

. طریق دوم: مسلم از طریق دیگری، از عمارة بن غزیه از ربیع بن سبره از پدرش نقل کرده است.

. طریق سوم: عبد العزیز بن عمر، از ربیع بن سمره روایت کرده است.

در مورد عبد العزیز بن عمر اختلاف است؛ خطّابی از احمد بن حنبل

______________________________

(۱). مسلم، باب نکاح المتعه، ج ۱، ص ۶۲۴؛ السنن الکبری، ج ۷، ص ۳۲۹؛ مجمع الزوائد، ج ۴، ص ۲۶۴؛ مقدمه مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۰۴

(۲). آنها را رها کنید.

نقل کرده و می‌گوید: او اهل حفظ و محکم کاری نبوده است. میمون بن اصبغ از ابی مسهر نقل می‌کند که: حدیث او ضعیف است.«۱»

. طریق چهارم: مسلم با سند خود از عبد الملک بن ربیع بن سبرۀ جهنی از پدرش و او از جدش نقل می‌کند.

ابو خیثمه گوید: از یحیی بن معین در مورد «احادیث عبد الملک بن ربیع، از پدرش از جدش» پرسیده شد در پاسخ گفت: ضعیف است.

ابن جوزی از ابن معین نقل می‌کند که گفت: عبد الملک ضعیف است.

أبو الحسن قطان گفته است: عدالت او ثابت نشده، هر چند مسلم از او نقل کرده است. پس قابل احتجاج نیست.

مسلم نیز تنها یک حدیث در مورد متعه، به پیروی از او نقل کرده است که پیشتر یادآوری کردیم.«۲»

در باره ربیع بن سبره نیز باید گفت که وی در سند حدیثی واقع شده که بخاری آن را رد کرده است.«۳»

و سبره «۴» که راوی این حدیث است و روایت بالا به او منتهی می‌شود،

______________________________

(۱). تهذیب التهذیب، ج ۶، ص ۳۱۲

(۲). تهذیب التهذیب، ج ۶، ص ۳۵۰؛ تهذیب الکمال، ج ۱۲، ص ۳۶

(۳). تهذیب التهذیب، ج ۳، ص ۲۱۲؛ ابن حبان فرق گذارده بین سبرة بن معبد جهنی پدر ربیع و بین سبرة بن عوسجه ابی الربیع. ساکن ذی المروة، و از او چنین تعبیر می‌کند «له صحبة» یعنی کمی پیامبر را درک کرد. البته این مطلب سبب تردید در نسب جهنی می‌شود. علاوه بر آنکه توثیق هم ندارد، چنانچه بعضی ادعا کرده‌اند کتاب الثقات، ج ۳، ص ۱۷۶؛ المتعة المشروعه، ص ۵، علامه فانی اصفهانی.

(۴). تهذیب الکمال، ج ۷، ص ۵۰

هر چند گفته‌اند او از صحابه بوده، لیکن کسی به شرح حال او نپرداخته و در کتب رجال از او سخنی به میان نیامده است. پس وی مجهول و ناشناخته است و از وی چیزی شناخته نشده، جز این یک حدیث و یا دو حدیث. بنابراین، او تنها با این روایت شناخته شده است. چگونه است که برخی می‌گویند او از مشاهیر و سرشناسان صحابه است! آیا او مانند ابی سعید و جابر بن عبد الله و ابن عباس و عمران بن حصین است؟!

چرا برخی سهل انگاری کرده، اقوال آن صحابه را رها می‌کنند و متکی به روایت یک فرد مجهول و ناشناس مانند سبره می‌شوند؟

افزون بر آن، از اختلاف در نقل این حدیث فهمیده می‌شود که تصرف و تحریفی در آن، جهت تأیید جایگاه خلیفه عمر بن خطاب صورت گرفته است.

با این همه، باید بگوییم که ما نمی‌خواهیم در طرق حدیث مناقشه کنیم؛ اگر با دقت و تأمل بیشتری به آن بپردازیم، در طریق اول نیز جای تأمل و دقّت است. به این جهت که لیث را به سهل انگاری (و بی‌دقتی) در شنیدن حدیث و گرفتن هر روایتی متهم کرده‌اند؛ چنانکه احمد بن حنبل و ابن معین و ازدی آن را گفته‌اند.«۱»

در طریق دوم نیز عمارة بن غزیه است که عقیلی او را در شمار ضعفا یاد می‌کند. ابن حزم و متأخرین نیز (چنانکه عبد الحق می‌گوید)، او را ضعیف شمرده‌اند.«۲»

______________________________

(۱). تهذیب التهذیب، ج ۳، ص ۲۱۲؛ تهذیب الکمال، ج ۶، ص ۱۳۸

(۲). تهذیب الکمال، ج ۷، ص ۵۰؛ الاصابه، ج ۲، ص ۱۴

۵ - حدیث ایاس

ایاس بن عامر از علیعليه‌السلام روایت کرده که پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از متعه نهی کرد و فرمود: «متعه برای کسی بود که تنگدست و فقیر بود و زمانی که ازدواج و طلاق و عدّه و میراث میان مرد و زن نازل شد، (متعه) نسخ گردید.«۱»

در سند آن، موسی بن ایوب آمده و عقیلی او را از ضعیفان شمرده‌اند.«۲»

یحیی بن معین و ساجی گفته‌اند: حدیث او ناشناخته است.«۳»

افزون بر آن، در سند این روایت، سفیان بن عیینه است که مدلّس بوده و روایات را دستکاری می‌کرد.

یحیی بن سعید می‌گوید: شهادت می‌دهم که عقل سفیان بن عیینه در سال یکصد و هفتاد و هفت زایل شد. پس هر کسی در آن (دوران) از او چیزی شنیده، معتبر نیست.«۴»

دلالت این حدیث نیز جای تأمّل دارد؛ زیرا معنای حدیث این است که نکاح و طلاق و عده و میراث قبل از متعه تشریع نشده بود و زمانی که نکاح از طرف خدا آمد، به جای متعه قرار گرفت، و متعه نسخ شد، با اینکه آنها ادعا کرده‌اند که بارها متعه حلال شده بود؛ از جمله سه روز در فتح مکه.

آیا این بدان معنا نیست که تا آن روز هنوز نکاح تشریع نشده بود؟!

______________________________

(۱). السنن الکبری، ج ۷، ص ۳۳۸

(۲). الضعفاء الکبیر، ج ۴، ص ۱۵۴، شماره ۱۷۳۳

(۳). تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۲۹۹، شماره ۵۸۹

(۴). میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۱۷۰

۶ - حدیث أبو هریره

أبو هریره می‌گوید: با پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای غزوه تبوک خارج شدیم و به ثنیّة الوداع رسیدیم. پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زنانی را دید که گریه می‌کردند. پرسیدند:

چه شده است! گفتند: مردها این زنان را متعه کرده، سپس از آنها جدا شده‌اند.

پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود: ازدواج و طلاق و عدّه و میراث، متعه را حرام و نابود کرده است. «۱»

در سند این حدیث، مؤمّل بن اسماعیل؛ یعنی ابو عبد الرحمن العدوی است.

بخاری می‌گوید: احادیث او ناشناخته است و دیگران گفته‌اند، کتب او دفن شده است و افزوده است: حدیث نقل می‌کرد و بسیار اشتباه می‌نمود.«۲»

بقیه روایاتِ معارض نیز همین‌گونه است؛ یعنی یا از نظر سند و یا از نظر متن و دلالت خدشه دارد ولی به لحاظ رعایت اختصار از آن صرف‌نظر می‌کنیم.

۸ - سلاح کسی که در پاسخ درمانده است!

اشاره

وسیله هر کسی که از پاسخ عاجز شده و در ردّ ادلّه و نص فرو مانده، آن است که مانند شناگرِ در حال غرق، دست و پا می‌زند و منطق و برهان و استدلال را فراموش می‌کند.

______________________________

(۱). السنن الکبری، ج ۷، ص ۳۳۷

(۲). تهذیب التهذیب، ج ۱۰، ص ۳۳۹

در اینجا نیز (چنین انسان) به کسانی که متعه را جایز می‌دانند خطاب می‌کند و می‌گوید: آیا شما دوست دارید که زنانتان متعه شوند؟!

پس این نهایت چیزی است که عاجز و ناتوان به آن استدلال می‌کند و گویا آن را جواب کوبنده‌ای که بالاتر از آن جوابی وجود ندارد می‌شمارد، گویی پیروزی بزرگی نصیبش شده و دشمن را با این شیوه سخن، از پاسخ دادن عاجز کرده است! و خصم نیز نمی‌تواند جواب او را بدهد.

بعضی از مخالفین جواز متعه، در گفتگوهای خود به این حربه روی آورده‌اند؛ مانند عبد الله بن معمر (عمر) لیثی و ابو حنیفه و متن گفتگوی آنها چنین است:

۱ - گفتگو میان امام باقرعليه‌السلام و لیثی

آبی گوید: روایت شده که عبد الله بن معمر لیثی به امام باقرعليه‌السلام عرض کرد: به من گفته‌اند که شما به (حلّیت) متعه فتوا می‌دهید؟ حضرت فرمود: خداوند آن را در کتابش حلال شمرده و پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز آن را سنت خویش قرار داده و اصحاب او نیز به آن عمل کرده‌اند.

عبد الله گفت: ولی عمر آن را نهی کرده است.

امام باقرعليه‌السلام فرمود: پس تو به اعتقاد صاحبت عمل کن! و من نیز به فرمایش رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمل می‌کنم.

عبد الله گفت: آیا خوش‌حال می‌شوی اگر دختران شما مورد متعه واقع شوند؟

امام فرمود: چرا نام دختران را به میان می‌آوری ای احمق؟ آن کسی که در کتابش متعه را حلال شمرده و برای بندگانش مباح قرار داده، از تو و آن کس

که بی‌جهت از متعه نهی می‌کنید غیرتمندتر است و دیگر اینکه آیا می‌پسندی و خوش‌حال می‌شوی که دخترانت به ازدواج حائک (بافنده و جولا) درآیند؟

گفت: نه.

فرمود: چرا حلال خدا را حرام می‌شماری؟

گفت: نه حرام نمی‌شمارم. ولی آن مرد هم شأن من نیست.

حضرت فرمود: خداوند نیز انجام آن را پسندیده و به آن ترغیب و تشویق نموده و به انجام دهنده آن حوری بهشتی تزویج می‌کند. آیا تو از آنچه خداوند رغبت دارد دوری می‌جویی؟ و از آنچه هم‌شأن حوری بهشتی است کبر و تجاوز می‌کنی؟

عبد الله خندید و گفت: سینه‌های شما ریشه درخت‌های علم است که میوه‌های آن برای شما و برگهای آن برای مردم است.«۱»

گفتنی است، کلینی آن را روایت کرده و مجلسی نیز سند آن را نیکو دانسته و در آن بعد از جمله او که گفت: آیا خوش‌حال می‌شوی که آمده است: امام باقرعليه‌السلام هنگامی که سخن از زنان و دختران به میان آورد، از او روی گرداند.«۲»

______________________________

(۱). نثر الدرر، ج ۱، ص ۳۴۴؛ الهیئة المصریة العامة للکتاب، کشف الغمة، ص ۳۶۲؛ بحار الأنوار، ج ۴۶، ص ۳۵۶

(۲). کافی، ج ۵، ص ۴۴۵، ح ۴، و در آنجا آمده است: عبد الله بن عمر لیثی، تهذیب الاخبار، ج ۷، ص ۲۵۰، ح ۶، وسائل الشیعة، ج ۲۱، ص ۶، باب ۱، ح ۴؛ بحار الانوار، ج ۱۰۰، ص ۲۱۷؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص ۴۴۹، باب ۱، ح ۱۱؛ مرآة العقول، ج ۲۰، ص ۲۲۹

۲ - گفتگو میان ابو حنیفه و مؤمن طاق

مرحوم کلینی می‌گوید: علی بن ابراهیم گفته است: ابو حنیفه از أبو جعفر محمد بن نعمان صاحب طاق پرسید: ای ابو جعفر، در مورد متعه چه می‌گویی؟ آیا آن را حلال می‌دانی؟ گفت: آری.

گفت: پس چرا زنانت را از اینکه متعه شوند و (برایت) درآمد کسب کنند، بازمی‌داری؟

ابو جعفر پاسخ داد: چنین نیست که در هر چیزی شوق و رغبتی باشد، هر چند در شمار حلالها است. مردم اندازه‌ها و مراتبی دارند و اندازه‌های خود را نگه می‌دارند، ولی ای ابو حنیفه، در مورد نبیذ (شراب) چه می‌گویی، آیا حلال است؟ گفت: آری.

گفت: پس چرا زنانت را در مغازه‌های شراب‌فروشی قرار نمی‌دهی تا برایت درآمد کسب کنند؟

ابو حنیفه گفت: یکی در برابر یکی، ولی پاسخ تو محکم‌تر بود.

آنگاه گفت: ای ابو جعفر. آیه‌ای که در( سَأَلَ سٰائِلٌ ) (سوره معارج «۱») است، به حرمت متعه حکم می‌کند و روایت از پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز به نسخ آیه وارد شده است.

ابو جعفر پاسخ داد: سوره( سَأَلَ سٰائِلٌ ) «۲» مکی است و آیه متعه«۳» مدنی

______________________________

(۱). معارج: ۳۰

(۲). المعارج، ص ۱

(۳). نساء: ۲۴

است.«۱» و روایت تو نیز شاذّ و نادر است.

در این هنگام ابو حنیفه گفت: آیه میراث نیز به نسخ متعه دلالت می‌کند.

ابو جعفر گفت: این نکاح (متعه) بدون ارث است.«۲»

ابو حنیفه گفت: چنین چیزی چگونه ممکن است؟ (که ازدواج بدون ارث واقع شود؟)

ابو جعفر پاسخ داد: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و آنگاه آن مرد بمیرد، در مورد آن زن چه می‌گویی؟

گفت: آن زن اهل کتاب از مرد مسلمان ارث نمی‌برد.

گفت: پس ازدواج بدون میراث هم وجود دارد.

آنگاه از هم جدا شدند

و این خلاصه‌ای بود از بحث و بررسی در موضوع یکی از مهمترین مسائل اختلافی میان مذهب اهل بیتعليهم‌السلام و سایر مذاهب اسلامی.

( نَسْأَلُ اللّهَ حُسْنَ الْعاقِبَةِ)

و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته

نجم الدین طبسی- قم

۳۰/ ربیع الثانی/ ۱۴۲۱

______________________________

(۱). پس نمی‌تواند سوره مکی (که قبل از سوره‌های مدنی بوده) سوره مدنی را نسخ نماید.

(۲). یعنی متعه از عموم آیه ارث به وسیله نصوص (مخصوص) خارج می‌شود، همانطور که اهل کتاب بودن را نیز خارج کردید.

کتابنامه

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «متعه» یا «ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند.

اکنون تعدادی از نوشته‌ها را، فهرست کرده، برای آگاهی خوانندگان می‌آوریم:

۱ - کتاب المتعة لابن إسحاق النهاوندی. ۲۶۹ ه.

۲ - رسالة فی المتعة، للشیخ إبراهیم قطفان، ۱۲۶۴ ه.

۳ - کتاب المتعة، لأبی یحیی الجرجانی، المستبصر فی الإمامة، حکاه الطوسی فی الفهرست.

۴ - کتاب المتعة، لأحمد بن یحیی القمی، ۳۵۰ ه.

۵ - کتاب المتعة، لأبی جعفر القمی، ذکره النجاشی.

۶ - رسالة فی المتعة للعلّامة المجلسی ت ۱۱۱۱ ه. طبعت فی مجموعة من رسائله.

۷ - کتاب المتعة، لبندار بن عبد الله الإمامی کما وصفه النجاشی.

۸ - کتاب المتعة، للمحامی توفیق الفکیکی، و فیه الردّ علی موسی جار اللّه،

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین، ص: ۱۳۶

طبع عام ۱۳۵۶ ه. مع تقریظ العلّامة کاشف الغطاء.

۹ - کتاب المتعة، للسیّد الشریف المذری العلوی، ذکره النجاشی.

۱۰ - کتاب المتعة، للحسن بن خرّزاد القمی، ذکره النجاشی.

۱۱ - کتاب المتعة، للحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، ذکره النجاشی.

۱۲ - کتاب المتعة، لأبی محمد الحسن بن علی بن فضّال الکوفی، ذکره النجاشی.

۱۳ - کتاب المتعة، لأبی عبد الله السعدی القمی، ذکره النجاشی.

۱۴ - کتاب المتعة، لأبی القاسم الأشعری، ۲۹۹ ه.

۱۵ - کتاب المتعة، للشیخ نظام الدین الصهرشتی، بین القرن الرابع و الخامس.

۱۶ - کتاب المتعة، لأبی الفضل الورّاق، ذکره النجاشی.

۱۷ - کتاب المتعة، للسیّد عبد الحسین شرف الدین العاملی.

۱۸ - لعلی بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار الکوفی، معاصر هشام بن الحکم.

۱۹ - کتاب المتعة، لأبی الحسن المهلّبی الأزدی، ذکره النجاشی.

۲۰ - کتاب المتعة، لأبی الحسن علی بن الحسین الفطحی، ذکره النجاشی.

۲۱ - کتاب المتعة، لعلیّ بن الحسن الطائی الطاطری، ذکره النجاشی.

۲۲ - رسالة فی المتعة، للسیّد علی بن السیّد النصیرآبادی، ۱۲۵۹ ه.

۲۳ - رسالة فی المتعة، للشیخ علی بن عبد الله البحرانی، ت ۱۳۱۸

۲۴- رسالة فی المتعة، للسیّد النقوی الجایسی، ت ۱۳۲۹ ه.

۲۵ - کتاب المتعة، لأبی أحمد الأزدی البغدادی، ت ۲۱۷، ذکره النجاشی.

۲۶- کتاب المتعة، لأبی الفضل الصابونی الجعفی، ساکن مصر، ذکره النجاشی.

۲۷ - کتاب المتعة، للصفوانی، تلمیذ الکلینی، ذکره الشیخ الطوسی فی الفهرست.

۲۸ - کتاب المتعة، لأبی الحسین الرهنی الشیبانی.

۲۹ - کتاب المتعة، للشیخ الصدوق، ت ۳۸۱

۳۰ - کتاب المتعة، للشیخ المفید، ت ۴۱۳ ه. و هو أحد کتبه الثلاثة فی المتعة، و له: الموجز فی المتعة أیضاً مختصر المتعة.

۳۱ - کتاب المتعة، للشیخ مرتضی الأنصاری، ت ۱۲۱۸ ه.

۳۲ - کتاب المتعة، لأبی الحسین النرماشیری، ذکره النجاشی.

۳۳ - کتاب المتعة، لیونس بن عبد الرحمن، و هو غیر کتابه فی علل النکاح و تحلیل المتعة.

۳۴ - کتاب المتعتین: متعة النساء و متعة الحجّ، لأبی إسحاق الثقفی ت ۲۸۳ ه.

۳۵ - کتاب المتعتین، للفضل بن شاذان النیسابوری. «۱»

۳۶ - کتاب الزواج الموقّت فی مسائل المتعة و فوائدها للمجتمع البشری و إصلاح حال الإنسان، للسیّد هبة الدین الشهرستانی. «۲»

۳۷ - کتاب عدّة المتمتّع بها، لمحمد تقی الداودی. «۳»

۳۸ - کتاب المتعة بین الشریعة و البدعة لمرتضی الموسوی الأردبیلی.

۳۹ - کتاب المتعة و مشروعیتها فی الإسلام لمجموعة من العلماء.

۴۰ - کتاب المتعة للسید جعفر مرتضی.

۴۱ - کتاب المتعة، للسید محمد تقی الحکیم.

۴۲ - کتاب نکاح المتعة لنصر بن إبراهیم المقدسی.

۴۳ - کتاب المتعة للشفائی.

______________________________

(۱). الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۹، ص ۶۷- ۶۳

(۲). الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۲، ص ۶۰

(۳). مرآة التحقیق، العدد الرابع، ص ۹۲

۴۴ - کتاب الزواج الموقّت لإسماعیل هادی.

۴۵ - حقیقة زواج المسیار و مشروعیة المتعة، سید محمد علی بقاعی.

۴۶ - زواج المتعة جلال الوردانی.

خوانندگان گرامی که علاقه‌مند به آگاهی بیشتر در این زمینه هستند، می‌توانند به کتاب‌های مفصلی که در این باره نگاشته شده، رجوع کنند.

ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین، ص: ۱۳۹