رابطه قضا و قدر با مسأله جبر و اختیار
براساس آنچه که در تعیین فلسفی قضا و قدر گفته شد روشن گردید که پذیرش قضا و قدر الهی در مورد موجودات و حوادث جهان، چیزی جز پذیرش نظام قطعی و حتمی علّی و معلولی در جهان براساس اراده و مشیّت الهی نیست.
از اینجا این سؤال مطرح میشود که اگر سرنوشت همه پدیدهها و حوادث، با علل متقدّمه خود، بستگی کامل دارد و هرچه در این جهان، تحقّق میپذیرد، در دایره این نظام قطعی است پس چه جایی برای آزادی و اختیار انسان باقی میماند.
به تعبیر دیگر: با قبول اصل علیّت عمومی، آیا میتوان آزادی و اختیار بشر را پذیرفت بسیاری از متفکران قدیم و جدید، چنین گمان کردهاند که پذیرش نظام ضروری موجودات براساس علیّت عمومی، با آزادی و اختیار بشر، منافات دارد.
چون مطابق اصل ضرورت و وجوب نظام هستی، هیچ حادثهای در این جهان بدون وجوب و ضرورت، موجود نمیشود؛ یعنی هر حادثهای از حوادث، اگر علت تامه وی محقّق شد، جبرا و ضرورتا تحقق خواهد یافت و محال است که وجود پیدا نکند. و اگر علت تامه وی محقق نگشت، خواه از آن جهت که در یکی از شرایط وجودی وی نقصانی باشد و خواه از آن جهت که مانعی پیدا شود و اقتضای علت را خنثی کند، جبرا و ضرورتا آن حادثه، تحقق نخواهد یافت، یعنی محال است که در این فرض، آن حادثه پدید آید.
حادثهای که در این جهان تحقق پیدا میکند از وجود علت تامّه وی و بالنتیجه از ضرورت وی حکایت میکند. و هر حادثه ممکنی که وجود پیدا نمیکند، از عدم علّت تامّه وی و بالنتیجه از عدم ضرورت وی بلکه از ضرورت عدم وی حکایت میکند.
انکار جریان علیّت عمومی در پیدایش حوادث جهان، مساوی با صدقه و اتّفاق و انکار قانونمندی و نظم حقیقی در کار جهان است. همچنانکه انکار ضرورت نظام هستی نیز مساوی با صدفه و اتفاق و انکار قانونمندی است.
این قانون استثناء ندارد؛ یعنی این طور نیست که در برخی موارد، حوادث جهان براساس اصل علیّت و یا اصل ضرورت علّی و معلولی، تحقق پیدا نکنند.
روی این اساس، اشکال «جبر» جان میگیرد، زیرا اگر نظام هستی، ضروری و وجوبی است و هرچه شدنی است میشود و محال است که نشود و هرچه شدنی است و نمیشود، محال است که بشود، افعال و حرکات صادره از انسان نیز که جزئی از حوادث این جهان است، همینطور میباشد؛ یعنی آنچه باید از انسان صادر شود، خواه و ناخواه صادر میشود و آنچه باید صادر نشود خواه و ناخواه صادر نمیشود و هیچ فعلی از افعال انسان نیست که بتوان گفت، ممکن است صادر بشود و ممکن است صادر نشود، پس هیچگونه اختیار و آزادی برای انسان در اعمال و افعالش نیست؛ زیرا «اختیار» امکان است و «جبر» ضرورت.و چنانکه دیدیم «جهان» جهان ضرورت است نه جهان امکان.
به عبارت دیگر: همانطوری که حرکات اجرام بزرگ و کوچک این جهان، از اتم گرفته تا کواکب و سیارات عظیم، همه به حکم نوامیس و قوانین ضروری خلاف ناپذیر صورت میگیرد.
و همانطوری که حوادثی مانند خسوف، کسوف، زلزله، آمد و شد شب و روز و شب و نزول برف و باران و غیره، تحت تأثیر علل معیّن، قطعی و قابل پیشبینی است، حرکاتی که از انسان صادر میشود و حوادثی که به وسیله انسان رخ میدهد نیز، همینطور است؛ یعنی این حرکات و این حوادث نیز به حکم قوانین و نوامیس معین صورت میگیرد و تحت تأثیر علل معیّن، قطعی میشود.
از این رو، هیچگونه امکان و اختیار و آزادی در بین نیست و هرچه هست ضرورت جبر و محدودیت است. پس ما نمیتوانیم هیچگونه تکلیف و قانون و مسئولیت «الهی یا بشری» به عهده بگیریم. و نمیتوانیم مستوجب هیچگونه پاداش یا کیفری بوده باشیم؛ زیرا تکلیف و مسئولیت و پاداش و کیفر، فرع آزادی است و چون هرچه هست، جبر و محدودیت است، هیچیک از این امور معنا ندارد.
بدون تردید، یکی از معضلات بزرگی که تاکنون فکر دانشمندان را به خود متوجه ساخته، این مسئله است. و بسیار کم دیده میشود که کسی در این مسأله وارد شده باشد و جمیع جوانب و اطراف مسأله را در نظر گرفته باشد. و به درستی از عهده حل آن برآمده باشد.
غالبا کسانی از مدّعیان فلسفه یا روانشناسان یا علمای اخلاق که وارد این مطلب شدهاند، یا از اول، راه خطا پیمودهاند یا آنکه به قسمتی از مطلب توجّه کرده و جمیع اطراف و جوانب مطلب را در نظر نگرفته یا نتوانستهاند در نظر بگیرند.
و چون این مسأله، علاوه بر جنبه نظری، دارای جنبه عملی نیز هست. زیرا چنانکه میدانیم لازمه جبر، خارج شدن از زیربار تکلیف و مسئولیت و بیاثر دانستن تربیت و اخلاق و در نتیجه، لاقیدی تنبلی، انحطاط و بیچارگی است و کمتر فکری است که به اندازه فکر «جبر» زبانهای عملی و اخلاقی در برداشته باشد.
نظریه جبریون مطلق: صدور افعال انسان از انسان، ضروری و جبری است و هیچگونه اختیار و آزادی برای انسان در کار نیست و هیچگونه تکلیف و مسئولیتی هم برای انسان صحیح نیست.
نظریه منکرین ضرورت علّی و معلولی: مانند برخی از متکلمین و بعضی از علمای فیزیک جدید و برخی از فلاسفه حسی و تجربی.
هیچگونه ضرورت و وجوبی در کار جهان، حکمفرما نیست و در نتیجه بر افعال انسان نیز ضرورتی حکمفرما نیست.
نظریه بعضی از روانشناسان: هیچگونه ضرورت و وجوب و جبری بر اعمال انسان حکومت نمیکند؛ زیرا افعال انسان با اراده انجام مییابد و اراده از قانون علیّت عمومی آزاد است.
از بحثهای گذشته معلوم شد که:
اولاً: افعال صادره از انسان؛ مانند هر ممکن الوجود دیگری، در ذات خود، به طوری است که ممکن است بشود و ممکن است نشود و در پرتو علل و مقدّمات معینی است که ضرورت و وجوب پیدا میکند.
ثانیا: فعالیتهای انسان و حیوان با فعالیتهای جمادی از قبیل سوختن آتش و جذب جاذبه و مغناطیس و غیره، فرق دارد و آن فرق این است که برای فعالیتهای جمادی فقط یک راه در طبیعت تعیین شده و امکان انحراف از آن راه به جمادات داده نشده و از این رو، فعالیتهای جمادی، محدود و یکنواخت است ولی این محدودیت و یکنواختی از فعالیتهای حیوانی برداشته شده و میدان عملی به آنها داده شده و تعیین راه به اراده و انتخاب خود حیوان واگذار شده است.
ثانیا: انسان در کیفیّت اختیار و انتخاب، با حیوان فرق میکند و آن اینکه: حیوان فقط تحت تأثیر غریزه، راهی را که تعیین آن به اراده و اختیار خود حیوان واگذار شده است، تعیین و اختیار میکند و در مقابل حکومت غریزه، آزادی ندارد ولی انسان به عللی در مقابل تحریکات غریزی اجبار ندارد و آزاد است که اثر تحریک غریزه را تحت محاسبه درآورد و احیانا در مقابل آن مقاومت کند و آن را به عقب براند.