به روایات اثبات کنیم محذورات و اشکالات مذکور لازم می آید. اما برای اثبات آن از طریق روایات اهل بیتعليهم‌السلام
چاره ای نیست از اینکه روایاتی را که در این مقام وارد شده ملاحظه نماییم و اگر بر حسب ظاهر بین آنها تعارضی هست جمع دلالی نموده و نتیجه را بپذیریم مشروط بر اینکه منافاتی با عقل نداشته باشد؛ زیرا به نظر ما تعبد به ظواهر کلام به طور مطلق صحیح نیست، خصوصا در اعتقادات، و بالاخص در جایی که دلیل عقلی با آن در تعارض باشد. پس می گوییم در بعضی از روایات وارد شده است که برای خداوند بدائی حاصل نشده است مگر آنکه قبل از پیدایش آن عالم به آن بوده است. و در بعضی دیگر از روایات علم خداوند را دو قسم نموده است. اول: علمی که مکنون و مختص به ذاتش می باشد و به احدی از بندگانش تعلیم نکرده است. دوم: علمی که آن را به بعض از بندگان - مانند انبیا : - تعلیم نموده است.
و نظیر این تعبیرات در روایات وارد شده که مرحوم علامه مجلسی در «بحار الانوار» جمع فرموده است. مجموع این روایات را که ملاحظه کنیم خواهیم دید که دلالت دارند بر اینکه اسناد «بداء» به خداوند هیچ مستلزم تغییر علم باری تعالی، و یا حدوث جهل (نعوذ بالله) در ذات مقدسش، یا تجدید اراده او، یا اجتماع دو اراده متنافی نیست. بلکه تجدد، در معلوم (یعنی همان متعلق علم ازلی خدا) واقع می شود که عبارت باشد از افعال عباد؛ و تجدد متعلَق باعث نمی شود نفس اراده و نفس علم تجدد داشته باشد.
پس آنچه از مجموع این روایات به دست می آید این است که اوامر و نواهی که به افعال عباد تعلق می گیرد صرفا جنبه تشریعی ندارد بلکه علاوه بر جهات تشریعی جهات تکوینی نیز در آنها وجود دارد که مقتضی آثار خاصی است؛ مثلا زنای محصنه همانطور که شرعا حرام است تکویناً نیز موجب قطع رزق وکوتاهی عمر می گردد. پس تمامی افعال بندگان که امر و نهی به آنها تعلق گرفته دو جهت دارند: اول، جهت تشریعی که به واسطه آن متعلَق امر و نهی مولوی است. دوم، جهت تکوینی که مقتضی آثار خارجی است. شاهد بر این مدعا توصیف گناهان به صفات ذیل است: التی تغیر النعم، و تهتک العصم، و تنزل البلاء، و تمنع قطر السماء، و نظایر آن که در روایات و ادعیه وارد شده است.
باید به این نکته توجه داشت افعالی که از بندگان صادر می شود دو سنخ ربط دارند :
اول: ربط به فاعل، از این جهت که فعل هر فاعلی تحت اختیار وبه اراده او است.
دوم: ربط به خداوند، چه آنکه خداوند برای آنچه به آن امر کرده ثواب، و برای آنچه از آن نهی نموده عقاب مقرر فرموده است، منتهی عقاب به دو نحو ممکن است واقع شود: عقاب دنیوی وعقاب اخروی؛ مراد از عقاب دنیوی آثار وضعی افعال و تروک است مثل کوتاهی عمر که بر بعضی از گناهان مانند قطع رحم وزنای محصنه مترتب است. همانطور که زیادی عمر و توسعه رزق مقتضای بعضی از طاعات همچون صله رحم و سیر کردن گرسنه و پوشاندن برهنه می باشد. پس بنابراین اگر فرض کنیم شخصی به حسب مقتضای خلقت طبیعی باید هفتاد سال عمر کند، اگر صله رحم نماید عمرش به هشتاد می رسد؛ ولی اگر زنا کند عمرش به شصت سال کاهش می یابد. پس صله رحم موجب افزایش عمر و زنا موجب کوتاهی آن می گردد.
از اینجا معلوم می شود آن جهتی که سبب عمر طبیعی هفتاد سال است علت تامه نخواهد بود، بلکه مقتضی است و شأن مقتضی تأثیر در مقتضا است اگر مانعی در بین نباشد؛ و صله رحم در مثال اول و زنای محصنه در مثال دوم مانع از تأثیر مقتضی می شود. و اگر هیچ یک از آنها محقق نشود مقتضی اول تأثیر کرده ومحقق خواهد شد.
________________________________
۱ - مناسب دیدم در این مقام حکایتی را نقل کنم که بر تأثیر افعال نادر در مقتضیات اموردلالت دارد. این حکایت را شیخ الرئیس در کتاب «مبدا و معاد» ذکر کرده و می گویدشنیدم طبیبی از اطبا در مجلس سلطانی از سلاطین یونان حاضر شد. مقام او نزد پادشاه به قدری بود که سلطان از طبیب درخواست کرد که در مجلس خصوصی که مردان اجازه ورود نداشتند و کنیزکان مسئول پذیرایی بودند با او بر سر یک سفره هم غذا شود. در اینحال کنیزی که محبوبه سلطان بود و در آن مجلس خدمت می کرد مشغول پهن کردن سفره و چیدن غذا ها بود که حالتی بر کنیزک عارض شد که نتوانست آزاد بایستد و به حالت انحنا قرار گرفت. این صحنه بر ملک گران آمده و از طبیب معالجه فوری او راخواست. طبیب تدبیری در خاطر نداشت تا از آن طریق او را معالجه نماید، از این جهت به طبابت نفسانی پرداخت. امر کرد سر کنیزک را برهنه کنند، این کار را کردند و مؤثر واقع نشد؛ طبیب امر کرد لباس هایی را که ساتر شکم اوست کنار زنند، این عمل انجام شد ولی باز مؤثر واقع نشد؛ این بار طبیب امر به عورت کنیزک نمود هنگامی که مشغول اجرای امرطبیب شدند ناگهان (از شدت شرم) حرارت شدیدی بر او عارض شد بطوری که آن حالت را به فوریت برطرف کرد و در آن بی اختیار برخاست و ایستاد. (المبدأ و المعاد، ص۸۷).این مثال را می توان شاهد گرفت برای تأثیر افعال در مقتضیات امور؛ و از همین سنخ استتأثیر انفاس قدسی و طبایع عالی در مزاج مردم، مانند روایاتی که نقل می کند امام علیعليه‌السلام
امر فرمود تب از تن تب دار بیرون رود، و همین طور شد.
به این اعتبار می توان برای هر یک از افعال، جهات و مراتبی را معین کرد. و ممکن است هر کدام از این جهات و مراتب حقیقتی داشته باشند که در ظرف خود محفوظ بوده، و بعید نیست الواحی که در روایات گذشته ذکر شد اعم از أم الکتاب، لوح قضا و قدر، لوح محو و اثبات، و لوح محفوظ اشاره به همین ظروف باشد. به این بیان که جهات تشریعی افعال (یعنی مأمور به و منهی عنه بودن آنها) در لوح أم الکتاب محفوظ است؛ و جهات تکوینی آنها (مثل اینکه عمر فاعل فلان فعل سی سال است، یا عمر فاعل فعل دیگر پنجاه سال) در لوح قضا و قدر محفوظ است. و جهات ارتباط هر اثری با مؤثر آن (مثل اینکه اگر شخصی فلان عمل را انجام دهد فلان اثر ثبت خواهد شد، و اگر به همان عمل را انجام دهد آن اثر محو خواهد شد) در لوح محو و اثبات است. و تمام جهاتی که عبارت باشد از تعلق امر و نهی به افعال عباد (و اینکه اگر فعلی را اختیاراً مرتکب شود دارای اثر کذایی هست) تمام در لوح محفوظ ثبت می باشد.
خصوصا اینکه اینگونه روایات در قبال دو طایفه از منحرفین صادر شده است: اول، یهود که قائل به تعطیل در افعال خدا هستند. دوم، اشاعره که اراده خداوند را در امور تشریعی و تکوینی دخیل نمی دانند و نیز منکر جهات تکوینی افعال هستند. و این روایات برای ابطال این دو مرام و مشرب از ائمه هدی : صادر شده است.
خلاصه اگر بر ظواهر این روایات پافشاری نماییم و قائل به مراتب واقعی برای تکوینیات و تشریعیات شویم و الواح مذکور را ظرف آنها بدانیم هیچ محذوری لازم نمی آید، بلکه مقام سلطه وقدرت حضرت باری تعالی مقتضی اینگونه از تشریفات می باشد. همانگونه که احتمال دارد الواح مذکور اشاره رمزی به مراتب علم باری تعالی باشد؛ و مؤید آن روایتی بود که گذشت و مضمون آن روایت این بود که خداوند دو علم دارد علم مکنون که مختص ذات اوست و به احدی تعلیم نفرموده، و دیگر علم غیر مکنون که به انبیا : و ملائکه تعلیم فرموده است. یا روایت دیگر که مضمون آن این است در چیزی بداء حاصل نشده است مگر آنکه خداوند آن را می دانسته. بنابراین الزامی برای تصرف در ظواهر روایات به این معنی که الواح را اشاره به عوالم متعدد بدانیم و هر کدام را مختص به جهت مخصوصی قرار دهیم نداریم؛ و شاهدی هم از روایات بر آن اقامه نشده است. مگر اینکه بگوییم مراد کسانی که تصرف در ظاهر این روایات کرده اند (به نحوی که گذشت) مرادشان همان معنایی است که ما قائل شده ایم. و بعضی از محققین
در حاشیه بر کفایه
همین معنا را با عباراتی دقیق تر بیان کرده اند :
وجود و ثبوت مقتضا در مرحله ثبوت مقتضی است؛ به این معنی که مقتضا در ذات مقتضی نهفته است. مثلا ثبوت عمر شخصی تا هفتاد سال با ثبوت اصل وجود آن شخص همراه بوده و بالقوه در آن وجود دارد. و کوتاهی عمر (منع از طول عمر) هم در زنای به محصنه تعبیه شده، یعنی تأثیر در کوتاهی عمر در این فعل شنیع ثابت است. و به عبارت دیگر این اقتضا و تأثیر در درون این فعل وجود دارد و خداوند به هر دو امر (یعنی اقتضای وجودی شخص برای زندگی هفتاد ساله، و مانعیت زنای محصنه از رسیدن شخص به سن طبیعی) علم دارد.
اگر مراد ایشان همان معنایی که ما ذکر کردیم باشد در نهایت استحکام و متانت است؛ چنانچه بازگشت فرمایشات سایر علما نیز همین مطلب است.
خلاصه سخن اینکه اگر مجموع روایاتی که در باب بداء وارد شده مورد مطالعه دقیق قرار گیرد، هیچ گونه اشکالی در عقیده بداء وجود نخواهد داشت؛ مگر آنکه اشکال در فهم روایات وچگونگی جمع دلالی میان آنها باشد.
_______________________________
0%
نویسنده: سیدعلی علامه فانی اصفهانی
