شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

٦ - ١١: اعتراف عمر

عمر در گفتارى كه در مدينه اظهار مى دارد: « ان بيعة ابى بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك غير ان الله وقى شرها:(٨٢٥) » بيعت با ابى بكر يك لغزش بود، جز اينكه خداوند نگذارد فتنه اى بر پا شود.

در معناى اين واژه (فلتة) بحث فراوان شد، و به گوشه اى از آن اشاره خواهيم كرد، اما پيش از تعرض به آن لازم است يادآور شويم (فلتة) بر هر معنائى كه باشد، تصريحى است از سوى عمر كه خلافت ابى بكر طبق دستور صريح پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، و حتى اشاره پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوده است ، حتى مسئله خواندن نماز ابى بكر را (در صورت صحت آن بحث آن گذشت) كه در همايش سايبان بنى ساعده ، نشانه شايستگى خلافت ابى بكر به حساب آوردند، در اينجا زير سؤ ال مى برد.

داستان اين سخن چنين است : ابن عباس گويد: به همراه عمر حج را انجام داديم ، عبدالرحمن ابن عوف در منى به من گفت : امروز شخصى به نزد عمر آمد، و به او خبر داد كه شخصى ادعا كرده است ، اگر عمر بميرد من با علىعليه‌السلام بيعت خواهم نمود.(٨٢٦)

عمر ناراحت شد و گفت : من امشب راجع به اين موضوع سخن خواهم گفت ، و آنان را كه مى خواهند حق مردم را غصب نمايند بر حذر خواهم داشت

عبدالرحمن به عمر گفت : اكنون در اينجا كه گونه هاى مختلف مردم حضور دارند طرح چنين موضوعى صلاح نيست ، از آن بيم دارم سخن شما را درست درك نكنند، بهتر است در مدينه و در ميان اصحاب رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آنچه مى خواهيد بگوئيد. و چون عمر به مدينه مى آيد در اولين جمعه ، چون مؤ ذن اذان ظهر را گفت به منبر صعود نمود، و گفت : لازم است سخنى بگويم كه بايد آن را به ذهن بسپاريد و به هر سو كه رفتيد، به آن گونه كه از من شنيده ايد براى ديگران بازگو كنيد، به من خبر داده اند شخصى از شما گفته است اگر عمر بميرد با (فلان) بيعت خواهيم نمود، كسى مغرور نشود كه بگويد: بيعت با ابى بكر لغزش (و يا ناگهانى) بوده است آرى چنين بوده است ، جز اينكه خداوند از شر آن لغزش جلوگيرى نمود، و كسى حق ندارد چنين آرزوئى داشته باشد و...(٨٢٧)

اكنون ببينيم (فلته) به چه معنايى است ؟

ابن اثير براى اين واژه چند معنا بيان داشته است ، به معناى خلاص و رهايى از چيزى ، (انفلت): رها شد، خود را خلاص كرد، و به معناى (فجاة) و ناگهانى و به معناى رهائى ناگهانى و به طور فجائى ، و بدون انديشه قبلى ، و از آن است حديث عمر: « ان بيعه ابى بكر كانت (فلته):» بيعت ابى بكر به طور ناگهانى و بدون انديشه قبل صورت گرفت ، و گفته شده به معناى ربودن و اختلاس كردن است ، در همايش ‍ سايبان بنى ساعده بر سر خلافت مشاجره بود، و تنى چند به آن متمايل بودند و ابوبكر خلافت را به دست نياورد، مگر از باب اختلاس و ربودن از آنان(٨٢٨)

سيد مرتضى گويد: صاحب لغت نامه (العين) گفته است : (فلته) كارى است كه بدون محكم كارى انجام شده است ، بنابراين صحيح است كه گفته شود: معناى اصل لغوى اين واژه همين معناست ، گرچه امكان دارد، اختصاص به اين معنا نداشته باشد، و لفظى مشترك در چند معنا بوده است(٨٢٩)

ابن ابى الحديد گويد: در مورد حديث (فلته) فراوان سخن گفته شده است ، و بزرگان متكلمين ما نيز آن را ذكر نموده اند، شيخ ما ابوعلى گويد: (فلته) در اينجا به معناى لغزش و گناه نيست ، بلكه به معناى ناگهانى و فجاة است ، و از شعر عرب نيز براى اين منظور شاهدى آورده است

و گويد: آخرين روز شوال نيز فلته ناميده شده است ، زيرا هر كس نتوانست در ماه شوال كه آخرين ماه (حل) است انتقام خود را بگيرد، از او فوت مى شود، و نمى تواند در ذى قعده و ذى حجه و محرم ، كه ماههاى حرام هستند، انتقام بگيرد، و اگر در روز آخر توانستند كارى انجام دهند، انتقام خود را گرفته اند، و آنچه را از دست مى دادند، به دست آورده اند، و به همين جهت روز آخر ماه شوال (فلته) ناميدند.

ترديدى نيست كه بسيارى از واژه هاى لغت عرب داراى معانى مشترك ، و گاهى متضاد با يكديگر هستند، كه در اين گونه موارد براى درك معناى موردنظر، متوسل به قرينه و يا قرائن موجود در كلام مى شوند، و در مورد واژه (فلته) از تلاشهائى كه صورت گرفته است و قرائن موجود در جمله عمر، معناى لغزش و خطا را در ذهن منعكس مى نمايند كه اينچنين دست و پا زده تلاش مى شود كه معناى ديگرى براى آن از ذهن ترسيم نمايند، گذشته از اينكه با مراجعه به اكثر معانى كه براى واژه (فلته) در نظر گرفته شده است ، ملاحظه خواهد شد كه بازگشت همه آن معانى به يك معناست بنابراين ريشه همه اين معانى يكى است ، مثلا (فلته) به معناى اختلاس و ربودن ، و يا فرار كردن و خلاصى يافتن ، و يا به معناى آخرين روز شوال ، در واقع لغزش و خطائى است از خط مشى تعيين شده ، مثلا وقتى مجرمى را دستگير مى كنند و او فرار مى كند، از آن تعبير مى شود، به (انفلت): فرار كرد، خود را رها نمود، يعنى از قاعده و اصول منحرف شد، و در واقع لغزش و خطا نمود، و نيز (تفلت) و (انفلات) و (افلات): خلاص شدن از چيزى بدون درنگ و ناگهانى رهائى برخلاف توقع و انتظار و قاعده كه باز هم به معناى لغزش و خطاى از قاعده ، و حتى آخر روز شوال را نيز كه به اين معنا نامگذارى نموده اند، به همين دليل است

ديگر اينكه قرائن موجود در كلام عمر نيز بجز مفهوم خطا و لغزش را نمى رساند، عبارت چنين است : « ان بيعه ابى بكر كانت فلته وقى الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه » : بيعت ابى بكر لغزش و خطائى بود (و يا: به صورت ناگهانى صورت گرفت ) خداوند شر آن را باز داشت ، پس هر كه بخواهد آن را تكرار كند او را بكشيد.

آيا امر ناگهانى شر است ، و آيا انجام امر ناگهانى مستوجب قتل است ؟ در صورتى مى توانيم (فلته) را به معناى امرى ناگهانى بدانيم كه مرتكب چندين تقدير در كلام ، و تاءويل شويم ، زيرا هر امر ناگهانى (شر) نمى تواند باشد، پس ناچاريم كلمه (اختلاف) در امر ناگهانى را باز داشت ، چنانچه ابن ابى الحديد و ديگران براى توجيه عبارت ياد شده چنين تقديرى در نظر گرفته اند.(٨٣٠)

و روشن است اگر واژه اى بدون در نظر گرفتن تقدير كلمه اى در عبارت مفهوم خود را واضح برساند به همان معنا حمل مى شود.

و شگفت آورتر توجيه جمله بعدى عمر است كه ابن ابى الحديد نيز آن را پذيرفته است در حالى كه توجيه اول را نخواسته است قبول كند، زيرا گويد: عمر حالت خشونت آميز قهرى داشت ، و سخنانى كه مى گفت ، از روى مذمت نبوده و قصد سوئى نمى داشت ، و ما قبلا مواردى از آن را بيان داشتيم ، مانند سخنى كه در بيمارى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم گفت (نسبت هذيان دادن به رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، و سخنانى كه در سال حديبيه بر زبان جارى ساخت ، و خداوند كسى را عقوبت نمى كند مگر به خاطر نيت او و اگر كسى انصاف داشته باشد پى مى برد كه سخن او حق است و نيازى به تاءويل شيخ ما ابوعلى ندارد.(٨٣١) آنچه ابن ابى الحديد تلويحا به آن اشاره نموده ، همان معناى لغزش و خطاست كه عمر از به كارگيرى واژه (فلته)، اراده نموده است و ظاهر عبارت ابن ابى الحديد مى رساند كه معناى حقيقى (فلته) را لغزش ‍ دانسته ، زيرا معناى (ناگهانى) بودن اين واژه را، تاءويل و توجيه دانسته است

توجيه جمله بعدى عمر: « (فمن عاد الى مثلها فاقتلوه):» هر كس ‍ همانند آن را تكرار كند، او را بكشيد. ابن ابى الحديد، و ديگران از اهل سنت گويند: مقصود عمر از اين جمله اين است كه هر كس بدون مشورت تعداد اشخاصى كه صحت بيعت را تاءييد كنند، و ضرورتى براى بيعت وجود نداشت باشد، بيعت خود را به مردم تحميل نمايد، او را بكشيد.(٨٣٢) در حالى كه دستور عمر شامل كسى است كه مانند بيعت ابوبكر را انجام دهد، يعنى هر كس خواست طبق شرايط ابى بكر، از مردم بيعت بگيرد او را بكشيد، يكى از شرايطى كه خود به آن تصريح داشته اند وجود ضرورت بيعت ، از ترس بروز فتنه ايست طبق گمان خود، بنابراين اگر بيعت ناگهانى به دليل ضرورت انجام گرفت چون همانند بيعت ابوبكر بوده است ، بايد كشته شود.

و اگر مراد عمر آن بود كه ابن ابى الحديد و ديگران توجيه نموده اند، بايد مى گفت : اگر كسى برخلاف شرايط ابى بكر عمل نمود بايد كشته شود، يعنى بيعتى ناگهانى و بدون داشتن ضرورت ، در اين صورت عمر بايد مى گفت : « (فمن عاد الى خلافها):» هر كس برخلاف بيعت ابوبكر عمل نمايد، در حالى كه اگر (فلته) را به معناى لغزش بدانيم ، جمله عمر درست است ، يعنى هر كس در بيعت دچار لغزش ابوبكر شود بايد كشته شود.

ديگر اينكه اگر (فلته) به معناى امرى ناگهانى باشد، تكرار آن معنا ندارد، يعنى تكرار چنين عملى ناگهانى نيست

قاضى عبدالجبار معتزلى چون ديده است ، اگر (فلته) به معناى لغزش ‍ استعمال شود، وهن آور است ، گويد: عمر براى ابوبكر احترام قائل بود، او را بزرگ مى شمرد، و به بيعت او رضا داده و او را ستايش مى كرد، چگونه ممكن بود لفظى را بكار گيرد كه موجب مذمت و تخطئه و بدگوئى از ابوبكر باشد.(٨٣٣)

بنابراين كلمه (فلته) متضمن معناى بدى نمى باشد. گويا معانى واژه ها اختيارى است كه هركس طبق دلخواه خود آن را معنا كند.

و خلاصه در اين مورد بحث فراوان است كه مقال گنجايش آن را ندارد.

٢ - عمر در هنگام وفات خود اعتراف مى كند كه پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدون وصيت در مورد خلافت از دنيا رفت ، اعتراف عمر حداقل وصيت در مورد ابى بكر را نفى مى كند:

« ان استخلفت ، فقد استخلف من هو خير منى ، و ان ادع فقد ودع من هو خير منى - يعنى النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال ما شاء الله راغبا، وددت ان انجو منها، لالى و لا على :»

اگر كسى را جايگزين خود نمايم ، كسى كه از من بهتر بود يعنى ابوبكر، آن را انجام داده است ، و اگر آن را رها سازم ، پس كسى كه از من بهتر بود آن را رها ساخته ، يعنى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سپس گفت : هر چه خداوند بخواهد، به آن رغبت دارم دوست داشتم از خلافت ، نجات مى يافتم ، نه خود بهره اى برده و نه زيانى ببينم(٨٣٤)

٣ - پيشنهاد عمر با ابى عبيده جراح براى بيعت : « ابسط يدك فلاءبايعك فانك اءمين هذه الاءمة :(٨٣٥) » دست خود را بگشاى تا با تو بيعت كنم ، زيرا طبق گفته رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تو امين اين امت هستى

اگر دستور و سفارش خاص از پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد بيعت با ابى بكر روايت شده بود، چگونه عمر پيشنهاد مى داد با ابوعبده بيعت نمايد.

مشروعيت خلافت ابى بكر؟(٨٣٦)

٧ - ١١: دو ديدگاه مختلف

دو ديدگاه مختلف در مورد مشروعيت خلافت ابى بكر وجود دارد:

الف : پيروان نص و سفارش پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد خلافت ابى بكر كه اجمالا از آن بحث شد، و دانستيم چنين دستورى از سوى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صادر نشده است طرفداران اين نظريه اندك بوده ، و در اقليت بسيار محدودى به سر مى برند.

ب : پيروان نظريه انتخاب و اختيار، اين دو دسته معتقد هستند، مشروعيت خلافت ابى بكر، به دليل انتخاب و اختيار است ، و در واقع بازگشت مشروعيت آن ، به دليل اجماع است كه يكى از ادله به حساب مى آيد.

اكثريت فريب به اتفاق اهل سنت را پيروان اين نظريه تشكيل مى دهند، كه در چهار گروه اصلى قرار دارند:

١- (حشوية)، با اعتقاد به اينكه پيامبران و امامان نيز امكان دارد مرتكب هر گناهى بجز (دروغ و كفر) بشوند.(٨٣٧)

٢ - (معتزلهة): اين گروه در مورد امامت اختلاف دارند، بعضى از آنان طرفدار (نص) و برخى ديگر، نظريه اختيار را، برگزيده اند.(٨٣٨)

و طبق نظريه شيخ طوسى ، اكثريت قريب به اتفاق معتزله اختيار را برگزيده اند.(٨٣٩)

٣ - (مرجئة)، اين واژه از (ارجاء) گرفته شده است ، (ارجاء) دو معنا دارد: به معناى تاءخير انداختن ، و به معناى (اعطاء الرجاء): برآوردن آرزو و اميد ، اين واژه به هر دو معنا، با متعقدات اين گروه سازش دارد.(٨٤٠)

٤ - (معجبره): با اعتقاد به اينكه هيچ عملى از بندگان ، در واقع صادر نمى شود و بلكه همه افعال بندگان مربوط به خداوند است(٨٤١)

اكثريت اهل تسنن را پيروان اين مذاهب چهارگانه تشكيل مى دهند و نيز اكثريت اهل تسنن ، مشروعيت حكومت ابوبكر را به دليل اجماع مى دانند.(٨٤٢)

٨ - ١١: اجماع

پيش از آنكه چگونگى تحقق اجماع را در مورد خلافت ابى بكر بررسى نمائيم ، لازم است اجمالا ماهيت اجماع را از نظر اهل سنت شناسائى كنيم

اجماع از نظر فقها مسلمين عبارتست از:

(اتفاق همه مجتهدين يك دوره ، از امت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در حكم شرعى) و مجتهد از نظر اين تعريف ، فقيهى است كه حق اجتهاد و اظهارنظر در امور شرعيه داشته باشد...!

بنابراين تعريف ، آيا چنين اجماعى كه به اين صورت تشكيل مى شود، تشابهى با بيعت جهت خلافت دارد؟

اولين وجه تشابه بين اجماع در مورد حكم شرعى ، و اجماع در بيعت ، اين است كه هر دو مورد، چيزى را توليد مى كنند، از اجماع حكم شرعى به دست مى آيد، و از بيعت ، خليفه مسلمين رسميت پيدا مى كند... و بر همه مسلمين لازم است ، از حكم شرعى ياد شده ، و نيز خليفه تولد يافته از بيعت پيروى و اطاعت نمايند.

دومين وجه تشابه بين اجماع در حكم شرعى و بيعت ، اين است كه همه امت در اجاع شركت ندارند، و بلكه تنها فقهاى دانا، و برازنده در آن شركت ، مى جويند، سپس همه مسلمين در اين اجماع مسلمين تشكيل ، و سپس همه مسلمين در آن وارد مى شوند. اين تشابهى كه ميان بيعت و اجماع وجود دارد، بيعت را، حكمى از احكام اجماع قرار مى دهد، زيرا اهل (حل و عقد) - بخصوص در صدر اسلام - پيشوايان مسلمين و اصحاب راى و فتوا بوده اند.(٨٤٣)

اين نظريه به خوبى روشن مى سازد، كه اجماع و بيعت ، كه توسط اهل (حل و عقد)(٨٤٤) صورت مى گيرد، دو چيز جداگانه است ، زيرا در اجماع ، بايستى همه فقها شركت جويند، اما در مورد بيعت تنها گروه (حل و عقد) و گرچه مجتهد باشند، يعنى در واقع گروهى از فقها، و نه همه آنان

با اين تفاوت كه اجماع بالاخره براى خود دليلى دارد.(٨٤٥) وليكن بيعت اهل حل و عقد، با كمال تاءسف چنين دليلى نيز ندارد، و به همين منظور است كه تلاش مى شود آن را نوعى اجماع بدانند. (گرچه دليل اجماع اهل سنت نيز قانع كننده نمى باشد - م -)

٩ - ١١: چهار ركن اجماع

طبق تعريفى كه از اجماع گذشت ، هر اجماعى چهار ركن اساسى دارد، متن تعريف ياد شده چنين است : « اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين ، فى عصر، على حكم شرعى(٨٤٦) » اتفاق و هماهنگى همه مجتهدين مسلمان ، يك زمان و دوره ، در حكم شرعى و اين چهار ركن عبارتند از:

١ - وجود تعدادى مجتهد، در زمان رويداد حكم شرعى ، زيرا اتفاق ، جز در صورت تعدد، صورت نمى پذيرد، پس اگر زمانى بود كه اصلا مجتهدى وجود نداشت ، يا متعدد نبود، فقط يك مجتهد وجود داشت ، اجماعى صورت نمى پذيرد.

٢ - حكم موردنظر بايستى مورد اتفاق همه مجتهدين آن دوره باشد. بنابراين اگر مجتهدين حرمين شريفين ، يا مجتهدين عراق ، يا مجتهدين حجاز، و يا مجتهدين اهل سنت ، به تنهائى و بدون مشاركت مجتهدين شيعه ، در حكمى اتفاق نظر داشته باشند، اين اجماع پذيرفته نيست ، زيرا طبق تعريف ياد شده ، در صورتى اجماعى پذيرفته است كه مجتهدين دنياى اسلام در زمان حادثه ، اتفاق نظر داشته باشند.(٨٤٧)

گرچه محمد ابو زهره ، استاد عبدالفتاح قاضى ، و استاد على الخفيف ، اشتراك مجتهدين شيعه را در تحقق اجماع شرط نمى دانند.(٨٤٨) و ما طبق نظريه اين آقايان حركت مى كنيم ، و در پى اجماعى هستيم ، از علماى اهل سنت فقط.

٣ - اينكه مجتهدين همگى راءى خود را به گونه اى صريح اعلان بدارند.

٤ - اتفاق در حكم موردنظر بايستى از سوى همه مجتهدين باشد، راءى اكثريت سودمند نخواهند بود، گرچه اقليت بسيار اندك باشد، زيرا ممكن است راءى صحيح نزد اقليت باشد.(٨٤٩) بنابراين مخالفت يك نفر نيز به اجماع لطمه مى زند. اجماع از نظر همه علماى اهل سنت داراى چنين شرايطى است(٨٥٠)

١٠ - ١١: واقعيت اجماع

با شرايطى كه بيان شد، آيا امكان دارد اجماع تحقق يابد؟ و در صورت امكان ، آيا حجيت دارد، و حكم توليدى چنين اجماعى ، آيا مورد قبول است ؟ و در صورت مثبت بودن همه پاسخ ‌هاى ياد شده ، چگونه بايستى نقل شود؟ آيا بايد به حد تواتر باشد؟ اينها مسائلى است كه در مورد آن اختلاف است ، برخى همه موارد ياد شده را قبول دارند، و برخى بخشى از آن را.(٨٥١)

و آنچه تاءييد مى كند، كه اجماع ممكن نيست صورت پذيرد، اين است كه در صورت انعقاد چنين اجماعى بدون شك بايستى ، به يك دليل شرعى استناد داشته باشد، زيرا مجتهد شرعى بايستى در اجتهاد خود به دليل شرعى استناد ورزد، دليلى قطعى و يقينى باشد، عاده محال است از نظر مسلمين پوشيده بماند، و اگر قطعى نباشد، عاده محال است دليلى ظنى موجب انعقاد اجماع شود، زيرا دليل ظنى به ناچار مورد اختلاف انظار مختلف است(٨٥٢)

ابن حزم در كتاب (احكام) خود از عبدالله بن احمد بن حنبل نقل مى كند، از پدرم شنيدم كه مى گويد:

و آنچه ادعا مى شود، و اجماع بر آن قائم است ، دروغ است ، هر كس ‍ ادعاى اجماع كند، دروغگو مى باشد، شايد مردم اختلاف داشته باشند، و او نمى داند، و به آن نرسيده باشد، در اين صورت لازم است بگويد: نمى دانيم كه مردم اختلاف داشته اند.(٨٥٣)

آيا بعد از رحلت پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، در هيچ دوره اى از ادوار گذشته تاكنون ، هرگز اجماعى تحقق يافته است ؟ عبدالوهاب خلاف ، پاسخ مى دهد: نه ....! تاكنون چنين اجماعى صورت نپذيرفته است ، و تنها چيزى كه انجام يافته ، اتفاق تنى چند از علماء و اصحاب راءى كه حضور داشته اند، مى باشد، و در واقع چنين حكمى وابسته به اجماع نمى باشد، بلكه از سوى شوراى جماعتى از علماء بوده ، و راءى فردى نيست(٨٥٤)

١١ - ١١: اجماع و بيعت ابى بكر!

چگونگى شكل گيرى اجماع در امر بيعت ابى بكر از نظر اهل سنت است :

الف : كار امامت ابى بكر به آنجا انجاميد كه همگان به بيعت او رضا دادند، و از مخالفت با او احتراز جستند و اين اتفاق همگانى چه در آغاز باشد، و يا هر زمان ديگر، تفاوتى ندارد.

ب : و اگر در آغاز خلافت مخالفت هائى از سوى اشخاص انجام شد، بالاخره به رضايت انجاميد.

ج : ترديدى نيست كه همگان به بيعت با عمر رضايت دادند، عمر نيز طبق دستور ابوبكر به خلافت رسيد، و اصل در خلافت ابوبكر است ، و خلافت عمر فرع بر آن است ، و اجماع در فرع ما را به اجماع در اصل هدايت مى نمايد، اگر اتفاق همگان را در مورد عمر پذيرفتيم ، به ناچار در مورد اصل نيز بايد اين قضاوت را داشته باشيم(٨٥٥) و به اينگونه بيعت با ابوبكر را، از مصاديق اجماع دانسته ، و مشروعيت آن را به دليل امضاء نموده اند. در حالى كه هيچيك از شرايط اجماع را دارا نبوده است

آيا در بيعت ابى بكر همه علماى دوران رحلت پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به خلافت ابى بكر، راءى اعتماد دادند؟ و يا تنها اهل (حل و عقد)؟ (اگر واقعا اهل حل و عقد، خلافت او را امضاء كرده باشند). زيرا بايد دانست ، چه كسانى اهل (حل و عقد) هستند؟ و آيا در صورت تحقق چنين اجماعى ، به استناد كدام دليل شرعى بوده است ؟ و اين دليل شرعى چه مى تواند باشد، آيا دستورات عام مانند (الائمه من قريش) و يا دستور خاص نسبت به ابى بكر؟ و يا ادعاى نماز خواندن ابى بكر، در محراب پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ كه بحث همه آن موارد گذشت و دانستيم چه خبر بوده است و آيا بهتر نبود كه بگوئيم خلافت را به نماز قياس كردند، و گفتند: ابوبكر پيشنماز ما بود، مقدم در امور دينى ، پس در امور دنيوى نيز مقدم است ؟

بهتر نبود به جاى استناد به اجماع ، متوسل به قياس مى شديم ، در حالى كه شرايط قياس را نيز ندارد؟ و اگر واقعا خلافت و حكومت ، يك امر دنيوى محض است ، چرا حكم موضوع مشابه را، ملاك قرار ندادند، و نگفتند، پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علىعليه‌السلام را ماءمور ابلاغ يك فرمان سياسى اجتماعى نمود، پستى كه خود رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، و يا شخصى همانند او بايد عهده دار آن شود، در اين صورت خلافت از آن اوست ؟(٨٥٦)

آنچه از تواريخ به دست مى آيد، و مورد اتفاق همه مورخين و محدثين است ، اين است كه هيچگونه اتفاق آرائى در مورد بيعت ابوبكر حاصل نشده است ، گروه زيادى از بيعت تخلف ورزيدند، و اين گروه افرادى عادى نبودند، بلكه همه آنان جزو شخصيت هاى بارز علمى ، و مردان شايسته اى بودند، همچون بنى هاشم و بنوزهره ، و بنواميه(٨٥٧)

با مخالفت اين جمع كثير چگونه مى توان مدعى اجماع علماى امت ، در يك دوره گرديد؟

و اگر ملاحظه شود، اين گروه بعد از اين از خود موافقتى نشان دادند، و تسليم وضع موجود شدند، نه به اين معنا بود كه عمل آنان را تاييد كرده باشند، كه اجماع آنان كاشف از حكم اسلامى باشد بلكه به اين جهت كه مشاهده نمودند اصل اسلام در خطر است ، چنانچه به اين موضوع تصريح شده است ، و ما به پاره اى از بيانات اميرالمومنين در اين رابطه در بخشهاى پيشين اشاره كرده ، و در بخشهاى بعدى نيز از آن ياد خواهيم نمود، و در اينجا فقط كوتاهى از گفتار ابن ابى الحديد، معتزلى حنفى مذهب را ذكر مى كنم ، او مى گويد:

عمر كسى است كه براى ابى بكر از مردم بيعت گرفت ، و مخالفين را سركوب نمود و او بود كه شمشير زبير را هنگامى كه شمشير كشيد تا حمله نمايد، شكست و با دست به سينه مقداد كوبيد، و سعد بن عباده را زير دست و پا كرد، و گفت : او را بكشيد، خداوند او را بكشد، او بود كه بينى حباب بن منذر را به خاك ماليد، و او بود كه افرادى را كه به خانه فاطمهعليها‌السلام پناه برده بودند، به قتل و آتش زدن تهديد نمود، و آنها را از خانه فاطمهعليها‌السلام بيرون كشيد، و اگر او نمى بود، خلافت براى ابوبكر صورت نمى گرفت(٨٥٨)

و نيز شايد كه شرايط اجماع باشد كه علىعليه‌السلام را به زور به مسجد آورده و او را وادار به بيعت مى نمايند، و آنگاه كه امتناع مى ورزد، او را به قتل تهديد مى كنند.؟

و حضرت در پاسخ مى فرمايد: « و اذا تقتلون عبد الله و اخا رسوله :» در اين صورت بنده خدا، و برادر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را مى كشيد؛ و عمر مى گويد:

« اما عبدالله فنعم ، و اما اخا رسوله ؛ فلا» : اينكه گفتى بنده خدا، پس آرى تو بنده خدا هستى ، و اما اينكه گفتى برادر رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هرگز.(٨٥٩)

آيا چنين بيعتى از سوى اهل (حل و عقد) را در چنان شرايطى ، مى توان اجماع ناميد؟ تازه كدام اهل (حل و عقد)؟ به گفته نويسنده معاصر مصرى ، دكتر احمد محمود صبحى :

اهل (حل و عقد) چه كسانى بودند؟ آنانى كه خود محور اختلاف و نزاع بودند،.... آنان معتقد بودند كه هر يك براى خلافت شايسته تر از ديگرى است ، طلحه در تعيين عمر از سوى ابابكر، اعتراض مى كند، تمايلات شخصى در شوراى خلافت كه از سوى عمر تعيين شده ، نقش اصلى را ايفاء مى كند، برخى از آنان به كينه توزى توجه نموده ، و بعضى ديگر جانب داماد خود را مى گيرد. شروط تهديدآميز روشن مى سازد كه او خود نيز از درگيرى آنان بى اطلاع نبوده است(٨٦٠)

آقاى دكتر صبحى همچنان به سخنان خود ادامه مى دهد تا آنجا كه گويد:

تعيين امام به صورت انتخاب به هر گونه اى كه باشد باطل است ، و ديگر اينكه نبايد پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را متهم نمود كه درباره خلافت از خود، سفارشى ننموده است پس از آن گويد:

شيعه از اين جريانات چنين نتيجه مى گيرد، كه بنابراين بر پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لازم است در مورد خلافت بعد از خود، تصريح نمايد، و طبق روايات پيشوايان شيعه ، پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز چنين دستورى را صادر نموده است

و شيعه با توسل به برهان (خلف) اين مطلب را ثابت دانسته است كه هرگاه آشوب و فتنه لازمه عدم تعيين خليفه از سوى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باشد. و پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بداند كه بعد از او آشوب مى شود، لازم است خليفه بعد از خود را معين نمايد.

و گويد: برهان (خلف) روش صحيح پيگيرى رويدادهاى تاريخى نيست ، و ما در اينگونه موارد فقط نيازمند به روايات مى باشيم(٨٦١)

دكتر صبحى با كشمكش هاى زيادى كه در طول اين كتاب دارد به مسائل زيادى اعتراف مى كند، چنانچه در سابق نيز مطالبى از او بيان داشتيم ، اما هميشه با توجه به اعترافاتش ناگزير به گونه اى بر خلاف آنچه با استدلال به آن رسيده است بحث را به پايان مى رساند، و يا ناقص رها مى كند. مثلا در اينجا بحث را به گونه اى مطرح مى كند كه گويا روايات در مورد امامت اميرالمومنين منحصرا از سوى پيشوايان شيعه صادر شده است ، در حالى كه در مورد حديث غدير، و دلالت آن بر امامت امير المومنينعليه‌السلام به آن گونه دفاع نمود.(٨٦٢)

و آنچه مورد نظر ما بود، اعتراف دكتر صبحى به عدم صحت انتخاب و اختيار توسط اهل (حل و عقد).

ديگر اينكه گويا دكتر صبحى مى خواهد چنين نتيجه گيرى كند كه روايات در مورد خلافت از پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم پس از اين اضطرابات ، توسط شيعه بوجود آمده است ، اگر اين اتهام متوجه شيعه شود، بايستى گفت ، قبل از شيعه ، محدثين اهل سنت در گير اين اتهام هستند، زيرا كتب آنان پر از احاديث و روايات در مورد وصى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد از رحلت اوست ، كه حتى دكتر صبحى خود، به ناچار، و به دليل روايات متواتره در اين باب ، آنها را حمل به خلافت اميرالمومنين در نوبت چهارم نموده است ، چنانچه بحث آن گذشت(٨٦٣) و در واقع بايد اذعان داشت كه انكار سفارش پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد خلافت علىعليه‌السلام ناشى از اينگونه روى دادهاى تلخ تاريخى است(٨٦٤) و نه اينكه روايات ياد شده پس از حوادث رحلت پديد آمده است

بنابراين ، درست نيست كه بگوئيم اين تحولات موجب گرديد، شيعه راه خلاصى براى خود بيابد، و بلكه آقاى صبحى خود، در ص ٩٨- ٨٩ كتاب ياد شده ، پس از بيان ادله عقليه شيعه ، گويد: ترديدى وجود ندارد كه ادله عقليه شيعه در مورد خلافت شايان توجه است(٨٦٥)

و نيز در مورد ادله نقليه شيعه (روايات) كه در زمينه خلافت آمده است ، نظر مساعدى دارد، وليكن او نيز چون ديگران به حكم پيروى از گفته هاى پيشينيان خود، نمى تواند قاطعيت لازم را داشته باشد، مثلا در مورد رويداد غدير خم ، با توجه به اين كه در صحت رويداد غدير خم ترديد ندارد، و نيز دلالت حديث غدير را در مورد خلافت اميرالمومنينعليه‌السلام انكار نمى كند، و حتى اعتراف مى كند و رازى نقل مى كند، و در تاءييد اين شبهات ، و يا تكذيب آنها ساكت مى شود.(٨٦٦) در حالى كه حق اين است ، اگر شبهات ياد شده را وارد مى داند، آنها را تاءييد، و گرنه تكذيب نمايد. پرواضح است سكوت در چنين وضعيتى ، دليل بر اين است كه نخواسته بر خلاف روش بزرگان خود گام بر دارد، زيرا روش ‍ بحث او، و نتيجه گيريهاى مثبتش جاى هيچگونه ترديد از خود باقى نمى گذارد.

١٢- ١١ قياس

از اين اجماع نتوانستيم براى مشروعيت حكومت ابوبكر بهره جوئيم ، زيرا هيچگونه اتفاق آرائى توسط علماى امت اسلام ، طبق تعريف اجماع ، صورت نگرفته و تنها گروهى ، آنهم اندك ، از تعداد بسيار علماى آن دوره ، در آغاز به خلافت ابى بكر راءى دادند، و بعد طبق ضرورت ، و نه بر اساس تمايل ، كار انجام شده را به امضاء رساندند، و به اين گونه از اجماع دست شسته و به سراغ دليل ديگرى كه از نظر اهل سنت براى استخراج احكام شرعيه معتبر است ، يعنى (قياس) برويم

چنانچه خود آنان در همايش سقيفه به آن توسل جسته ، و گفتند: « ايكم تطيب نفسه ان يخلف قدمين قدمهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .(٨٦٧)

كداميك از شما دوست دارد، پشت سر قرار دهد گامهائى را كه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آنها را مقدم داشته است ؟

يعنى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم او را در نماز بر ديگران مقدم داشت ، پس او در خلافت نيز مقدم بر ديگران است(٨٦٨)

تعريف قياس : قياس يكى از ادله شرعيه است ، كه به وسيله آن احكام شرعيه استخراج مى شود، از نظر شيعه اعتبار ندارد وليكن اهل سنت آن را معتبر مى دانند، و آن را چنين بيان داشته اند:

« القياس فى اصطلاح الاصوليين ؛ هو الحاق واقعه لا نص على حكمهما، بواقعه ورد نص بحكمها؛ فى الحكم الذى ورد به النص ، لتساوى الواقعتين فى عله هذا الحكم»(٨٦٩)

قياس در اصطلاح علماى اصول ، ملحق نمودن رويدادى است كه حكم آن تصريح نشده است ، به رويدادى كه حكم آن به صراحت بيان شده است ، در حكمى كه به آن تصريح شده است ، به جهت تساوى هر دو رويداد، در انگيزه حكم ياد شده مانند حرمت بيع در هنگام اقامه نماز جمعه ، كه در قرآن به آن تصريح شده است اما نمازهاى ديگر چنين حكمى ندارند و دستور صريحى درباره آنها وارد نشده است علت حرمت بيع در هنگام اقامه نماز جمعه ، اين است كه بيع انسان را از پس بيع در هنگام اقامه نمازهاى ديگر نيز حرام است (و به قول (خلاف): كراهت دارد، در حالى كه طبق دليل قياس بايد حرمت داشته باشد، زيرا مقيس و مقيس به يك حكم دارند - م -)

و اكنون ببينيم آيا، رويداد پيشنمازى ، و ولايت امر مسلمين با يكديگر مساوى هستند، و آيا انگيزه و شرائط هر دو يكى است ؟ امامت در نماز حداكثر چيزى كه لازم دارد، طبق نظريه شعيه ، عدالت امام جماعت ، و حداكثر، آگاهى به مسائل نماز است ، كه اهل سنت براى امامت در نماز هيچگونه شرايطى قائل نيستند.

آيا علت و شرايط پيشنمازى ، آن هم بر يك گروه اندك ، در محدوده يك شهر، با علت و شرايط زمامدارى يك امت بزرگ و در حال پيشرفت سريع مساوى است ؟ و اگر مشروعيت خلافت به استناد قياس باشد، اين قاعده بيشتر در مورد علىعليه‌السلام صدق نمى نمايد؟ مگر نه اين است كه پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمده ماءموريت هاى مهم سياسى را به او واگذار مى نمود، از آن جمله ماءموريت لغو پيمان سياسى كه با همسايگان مشركين خود به امضاء رسانده ، و نيز در هنگام غياب از مدينه او را به جاى خود منصوب داشته ، و رسما اداره امور را بر عهده او نهاده ، و مقام و منزلت او را براى مردم روشن نموده بود. و مناصب هارون برادر موسىعليه‌السلام را به او واگذار نموده ، و قرآن خود منصب وزارت و شركت در نبوت همه كارهاى موسىعليه‌السلام را به هارون واگذار كرده اين موارد نص در حكم است ، و دليلى واضح و آشكار است

نتيجه اينكه هيچ نوع مجوز شرعى ، نه از نظر دستور صريح ، و نه اجماع و نه قياس هيچكدام را مجوزى براى اقدامات و تصميمات همايش سايبان بنى ساعده نيافتيم ، به همين جهت است كه مى بينيم چون از نظر شرعى راهى نيافتند، حكومت اسلامى را امرى عبادى ندانسته ، و اظهار مى دارند، حكومت اسلامى امرى است دنيوى مانند ديگر اعمال دنيوى كه نيازمند به دستور خاصى نيست ، و به همين جهت اصحاب پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در اين گونه موارد از دستورات پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطاعت ننموده و با آن مخالفت مى ورزيدند.(٨٧٠)