نظام حقوق زن در اسلام

نظام حقوق زن در اسلام0%

نظام حقوق زن در اسلام نویسنده:
گروه: زنان

نظام حقوق زن در اسلام

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: شهید مرتضی مطهری
گروه: مشاهدات: 22095
دانلود: 3169

توضیحات:

نظام حقوق زن در اسلام
جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 136 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • دانلود HTML
  • دانلود Word
  • دانلود PDF
  • مشاهدات: 22095 / دانلود: 3169
اندازه اندازه اندازه
نظام حقوق زن در اسلام

نظام حقوق زن در اسلام

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

آيا راست است كه زن وفا ندارد؟ پيمان محبت زن سست است ؟ به عشق زن نبايد اعتماد كرد؟

ايـن ، هـم راسـت اسـت و هـم دروغ راسـت است اگر عشق از زن شروع شود. اگر زنى ابتدا عـاشـق مـردى بشود و به او دل ببندد آتشش زود سرد مى شود. به چنين عشقى نبايد اعتماد كـرد. امـا دروغ اسـت در صـورتـيكه عشق آتشين زن به صورت عكس العملى از عشق صادقانه مردى و به عنوان پاسخگوئى به عشق راستين پيدا شده باشد. اين چنين عشقى عملا مستبعد است كه فسخ بشود. مگر آنكه عشق مرد به سردى بگرايد و البته در اين صورت عشق زن تمام مى شود. عشق فطرى زن همين نوع از عشق است

شـهـرت زن بـه بـى وفـائى در عشقهاى نوع اول است و ستايش هايى كه از وفادارى زن شـده مـربوط به عشقهاى نوع دوم است جامعه اگر بخواهد پيوندهاى زناشويى استحكام پـيـدا كـنـد، چـاره اى ندارد از اينكه از همان راهى برود كه قرآن رفته است يعنى قوانين فـطـرت را رعـايـت كـنـد. و از آن جـمله نقش خاص هر يك از زن و مرد در مساءله عشق در نظر بـگـيـرد. قـانون مهر هماهنگى با طبيعت است از اين رو كه نشانه و زمينه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام او هديه اى نثار او مى كند. از ايـن رو نـبـايـد قـانـون مـهـر كـه يـك ماده از يك اساسنامه كلى است و بدست طراح طبيعت تدوين شده ـ به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد.

چـنـانـكـه مـلاحـظـه فـرمـوديـد قـرآن در بـاب مـهـر، رسـوم و قـوانـيـن جـاهـليت را على رغم مـيـل مـردان آن روز عـوض كـرد. آنـچـه خـود قـرآن در بـاب مـهـر گـفـت رسـم معمول جاهليت نبود كه بگوييم قرآن اهميتى به بود و نبود مهر نمى دهد. قرآن مى توانست مهر را به كلى منسوخ كند و مردان را از اين نظر راحت كند، ولى اين كار را نكرد.

انتقادها اكـنـون كـه نظر اسلام را درباره مهر دانستيد و معلوم شد مهر از نظر اسلام چه فلسفه اى دارد. خوب است سخن كسانى را كه به اين قانون اسلامى انتقاد دارند. نيز بشنويد.

خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران در فصلى كه تحت عنوان (مهر) باز كرده اند چنين نوشته اند :

(هـمـچـنـانكه براى داشتن باغ يا خانه يا اسب يا استر، مرد بايد مبلغى بپردازد. براى خـريـدن زن هـم بايد پولى از كيسه خرج كند. و همچنانكه بهاى خانه و باغ و استر بر حسب بزرگى و كوچكى و زشتى و زيبايى و بهره و فايده متفاوت است ، بهاى زن هم بر حسب زشتى و زيبايى و پولدارى و بى پولى او تفاوت مى كند. قانونگذاران مهربان و جـوانـمـرد مـا قـريـب ١٢ مـاده دربـاره قـيـمت زن نوشته اند و فلسفه آنان آن است كه اگر پـول در مـيـان نـبـاشـد رشـتـه اسـتـوار زنـاشـويـى سـخـت سـسـت و زود گسل مى شود.)

اگـر قـانـون مـهـر از طـرف اجـنبى آمده بود، آيا باز هم اين قدر مورد بى مهرى و تهمت و افـتـرا بـود؟ مـگر هر پولى كه كسى به كسى مى دهد، مى خواهد او را بخرد؟! پس بايد رسـم هـديـه و بـخـشـش و پيشكش را منسوخ كنند. ريشه قانون مهر كه در قانون مدنى آمده قـرآن اسـت قـرآن تـصريح مى كند كه مهر عنوانى جز عطيه و پيشكشى ندارد. به علاوه ، اسـلام قـوانـيـن اقـتـصادى خود را آنچنان تنظيم كرده كه مرد حق هيچ گونه بهره بردارى اقتصادى از زن ندارد. در اين صورت چگونه مى توان مهر را به عنوان قيمت زن ياد كرد؟

مـمـكـن اسـت بگوييد عملا مردان ايرانى از زنان خود بهره بردارى اقتصادى مى كنند. من هم قـبـول دارم كـه بـسـيـارى از مـردان ايـرانى اين طورند، ولى اين چه ربطى به مهر دارد؟ مـردان كـه نـمى گويند ما به موجب اينكه مهر پرداخته ايم به زنان خود تحكم مى كنيم تـحـكـم مـرد ايـرانـى بـه زن ايـرانـى ريشه هاى ديگرى دارد. چرا به جاى اينكه مردم را اصلاح كنيد، قانون فطرت را خراب مى كنيد و بر مفاسد مى افزاييد؟ در تمام اين گفته هـا يـك مـنـظـور بيشتر نهفته نيست و آن اينكه ايرانى و مشرق زمينى بايد خود را و فلسفه زنـدگـى خـود را و مـعـيـارهـاى انـسـانـى خـود را فـرامـوش كـنـد و رنـگ و شكل اجنبى به خود بگيرد تا بهتر آماده بلعيده شدن باشد.

خانم منوچهريان مى گويند :

(اگـر زن از نـظـر اقـتـصادى مانند مرد باشد، ديگر چه حاجت است كه ما براى او نفقه و كسوه و مهر قائل شويم ؟ همچنانكه هيچ يك از اين پيش بينى ها و محكم كارى ها در مورد مرد به ميان نمى آيد، در مورد زن هم آن وقت نبايد وجود داشته باشد).

اگر اين سخن را خوب بشكافيم معنى اش اين است : در دوره هايى كه براى زن حق مالكيت و استقلال اقتصادى قائل نبودند مهر و نفقه مى توانست تا اندازه اى موجه باشد، ولى اگر بـه زن اسـتـقـلال اقـتـصـادى داده شـود (هـمـچـنـانـكـه در اسـلام ايـن استقلال به زن داده شده ) ديگر نفقه و مهر هيچ وجهى ندارد.

ايـشـان گـمـان كـرده انـد كـه فـلسـفـه مـهـر صـرفـا ايـن اسـت كـه در مـقـابـل سـلب حـقـوق اقـتـصـادى زن پولى به او برسد. آيا بهتر نبود كه ايشان مراجعه كـوتـاهـى بـه آيـات قـرآن مـى كـردنـد و اندكى درباره تعبيراتى كه قرآن از مهر كرده تـاءمـل مـى كـردنـد و فـلسـفـه اصلى مهر را در مى يافتند و آنگاه از اينكه كتاب آسمانى كشورشان داراى چنين منطق عالى است به خود مى باليدند؟

نـويـسـنـده (چـهـل پـيـشـنـهـاد) در شماره ٨٩ مجله زن روز، پس از ذكر وضع ناهنجار زن در جاهليت و اشاره به خدمات اسلام در اين راه چنين نوشته است :

(چـون زن و مـرد مساوى آفريده شده اند، پرداخت بها يا اجرت از طرف يكى به ديگرى مـنـطـق و دليـل عـقلانى ندارد زيرا همان گونه كه مرد احتياج به زن دارد، زن هم به وجود مرد نيازمند است و آفرينش آنها را به يكديگر محتاج خلق كرده و در اين احتياج هر دوى آنها وضـع مـسـاوى دارنـد، و لذا الزام يـكـى بـه دادن وجـه بـه ديـگـرى بـه دليـل خواهد بود. ولكن از نظر اينكه طلاق در اختيار مرد بوده و زن براى زندگى مشترك بـا مـرد تاءمين نداشته ، لذا به زن حق داده شده علاوه بر اعتماد به شخصيت زوج ، نوعى وثيقه و اعتبار مالى نيز از مرد مطالبه نمايد...)

در مى گويد :

اگـر مـاده ١١٣٣ قـانـون مـدنى كه مقرر مى دارد : (مرد مى تواند هر وقت كه بخواهد زن خـود را طـلاق دهـد) اصـلاح گـردد و طـلاق بـسـتـه بـه ميل و هوس مرد نباشد، اساسا صداق و مهر فلسفه وجودى خود را از دست خواهد داد.

از آنچه تاكنون گفته ايم بى پايگى اين سخنان روشن گشت معلوم شد كه مهر، بها يا اجـرت نـيـسـت و مـنـطـق عـقلانى هم دارد. هم معلوم شد زن و مرد در احتياج به يكديگر وضع مساوى ندارند و خلقت ، آنها را در دو وضع مختلف قرار داده است

از هـمـه بـى پـايـه تـر ايـنـكـه فـلسـفـه مـهـر را وثـيـقـه مـالى در مقابل حق طلاق براى مرد ذكر كرده است و مدعى است علت اينكه اسلام مهر را مقرر كرده است همين جهت است

از ايـن گـونه اشخاص بايد پرسيد : چرا اسلام حق طلاق را به مرد داد تا زن به وثيقه مـالى احـتـيـاج پـيدا كند؟ به علاوه معنى اين سخن اين است : علت اينكه پيغمبر اكرم براى زنـان خـود مـهـر قـرار مـى داد ايـن بـود كـه مـى خـواسـت بـه آنـهـا در مـقـابـل خـودش وثـيـقه مالى بدهد، و علت اينكه در ازدواج على و فاطمه براى فاطمه مهر قـرار داد ايـن بـود كـه مـى خـواسـت بـراى فـاطـمـه در مقابل على يك وثيقه مالى و وسيله اطمينان فكرى بگيرد.

اگـر ايـن چـنين است پس چرا پيغمبر اكرم زنان را توصيه كرد كه متقابلا مهر خود را به شوهر ببخشند و براى اين بخشش پاداشها ذكر كرد؟ به علاوه ، چرا توصيه كرد كه حتى الامـكـان مـهـر زنان زياد نباشد؟ آيا جز اين است كه از نظر پيغمبر اسلام هديه زناشويى مـرد بـه نام مهر، و بخشش مهر يا معادل آن از طرف زن به مرد موجب استحكام الفت و علقه زناشويى مى شود؟

اگـر نـظـر اسـلام بـه اين بود كه مهر يك وثيقه مالى باشد، چرا در كتاب آسمانى خود گـفـت :(و اتـو النـسـاء صدقاتهن نحلة ) ؛ چرا نگفت (و اتو النساء صدقاتهن وثيقة )؟

گذشته از همه اينها، نويسنده مزبور پنداشته كه رسم مهر در صدر اسلام همين بوده كه امروز هست معمول امروز اين است كه مهر بيشتر جنبه ذمه و عهده دارد، يعنى مرد مبلغى را طبق عـقد و سند به عنوان مهر به عهده مى گيرد و زن معمولا آن را مطالبه نمى كند مگر وقتى كـه اخـتـلاف و مـشـاجـره اى بـه مـيـان آيد. اين گونه مهرها مى تواند جنبه وثيقه به خود بـگـيـرد. در صدر اسلام معمول اين بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهد مى شد، نقد مى پرداخت عليهذا به هيچ وجه نمى توان گفت كه نظر اسلام از مهر اين بوده كه وثيقه اى در اختيار زن قرار دهد.

تاريخ نشان مى دهد كه پيغمبر اكرم به هيچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر در اختيار مردى قرار دهد. داستانى با اندك اختلاف در كتب شيعه و سنى آمده است از اين قرار :

زنى آمد به خدمت پيغمبر اكرم و در حضور جمع ايستاد و گفت :

يا رسول الله مرا به همسرى خود بپذير.

رسول اكرم در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد، چيزى نگفت زن سر جاى خود نشست

مردى از اصحاب به پا خاست و گفت :

يا رسول الله اگر شما مايل نيستيد، من حاضرم

پيغمبر اكرم سؤ ال كرد :

مهر چى مى دهى ؟

ـ هيچى ندارم

ـ ايـنطور كه نمى شود. برو به خانه ات شايد چيزى پيدا كنى و به عنوان مهر به اين زن بدهى

مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت :

در خانه ام چيزى پيدا نكردم

ـ باز هم برو بگرد. يك انگشتر آهنى هم كه بياورى كافى است

دو مـرتـبـه رفـت و برگشت و گفت : انگشتر آهنى هم در خانه ما پيدا نمى شود. من حاضرم همين جامه كه به تن دارم مهر اين زن كنم

يـكـى از اصـحـاب كـه او را مـى شـنـاخـت گـفـت : يـا رسول الله ! به خدا اين مرد جامه اى غير از اين جامه ندارد. پس ‍ نصف اين جامه را مهر زن قرار دهيد.

پـيـغـمبر اكرم فرمود : اگر نصف اين جامه مهر زن باشد كداميك بپوشند؟ هر كدام بپوشند ديگرى برهنه مى ماند. خير، اين طور نمى شود.

مرد خواستگار سر جاى خود نشست زن هم به انتظار، جاى ديگرى نشسته بود. مجلس وارد بـحـث ديـگـرى شـد و طـول كـشـيـد. مـرد خـواسـتـگـار حـركـت كـرد بـرود. رسول اكرم او را صدا كرد :

آهاى بيا.

آمد.

ـ بگو ببينم قرآن بلدى ؟

ـ بلى يا رسول الله ! فلان سوره و فلان سوره را بلدم

ـ مى توانى از حفظ قرائت كنى ؟

ـ بلى مى توانم

ـ بـسـيـار خوب ، درست شد. پس اين زن را به عقد تو در آوردم و مهر او اين باشد كه تو به او قرآن تعليم بدهى

مرد دست زن خود را گرفت و رفت

در باب مهر مطالب ديگرى هست ولى ما سخن را همين جا كوتاه مى كنيم

مهر و نفقه(٣)

مقدمه نظر اسلام را درباره مهر و فلسفه مهر بيان كرديم اكنون نوبت آن است كه مساءله نفقه را مورد بحث قرار دهيم

قبلا بايد بدانيم كه در قوانين اسلامى ، نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوص به خود دارد و نبايد با آنچه در دنياى غير اسلامى مى گذشته يا مى گذرد يكى دانست

اگـر اسـلام بـه مـرد حـق مـى داد كـه زن را در خـدمـت خـود بـگـمـارد و مـحـصـول كـار و زحـمـت و بـالاءخـره ثـروتـى كـه زن تـوليـد مـى كـنـد مـال خـود بـدانـد، عـلت و فـلسـفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود زيرا واضح است اگر انسان ، حيوان يا انسان ديگرى را مورد بهره بردارى اقتصادى قرار دهد ناچار است مخارج زنـدگى او را نيز تاءمين كند. اگر گاريچى به اسب خود كاه و جو ندهد آن اسب براى او باركشى نمى كند.

امـا اسـلام چـنـيـن حـقـى بـراى مـرد قـائل نـيـسـت ؛ بـه زن حـق داد مـالك شـود، تحصيل ثروت كند و به مرد حق نداده در ثروتى كه به او تعلق دارد تصرف كند؛ و در عـيـن حـال بـر مـرد لازم دانـسـته كه بودجه خانواده را تاءمين كند، مخارج زن و فرزندان و نوكر و كلفت و مسكن و غيره را بپردازد، چرا و به چه علتى ؟

مـتـاءسـفانه غرب مآب هاى ما به هيچ وجه حاضر نيستند درباره اين امور ذره اى فكر كنند؛ چـشـمـهـا را بـه روى هـم مى گذارند و عين انتقاداتى را كه غربيان بر سيستمهاى حقوقى خودشان مى كنند ـ و البته آن انتقادات صحيح هم هست ـ اينها در مورد سيستم حقوقى اسلامى ذكر مى كنند.

واقـعا اگر كسى بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جبره خوارى و نشانه بـردگـى زن نـبـوده اسـت راسـت گـفـتـه اسـت ، زيـرا وقتى كه زن موظف باشد مجانا داخله زندگى مرد را اداره كند و حق مالكيت نداشته باشد، نفقه اى كه به او داده مى شود از نوع جيره اى است كه به اسير يا علوفه اى است كه به حيوانات باركش داده مى شود.

اما اگر قانون به خصوصى در جهان پيدا شود كه اداره داخله زندگى مرد را به عنوان يك وظـيـفـه لازم از دوش زن بـردارد و بـه او حـق تـحـصـيـل ثـروت و اسـتـقـلال كـامـل اقتصادى بدهد، در عين حال او را از شركت در بودجه خانوادگى معاف كند، نـاچـار فـلسـفـه ديـگـرى در نـظـر گـرفـتـه و بـايـد در اطـراف آن فـلسـفـه تاءمل كرد.

محجوريت زن فرنگى تا نيمه دوم قرن نوزدهم در شرح قانون مدنى ايران تاءليف دكتر شايگان ، چنين نوشته شده :

(استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است ، در حقوق يـونـان و رم و ژاپـن و تـا چـنـدى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ؛ يعنى زن مـثـل صـغـير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است در انگلستان كه سـابـقـا شـخـصـيـت زن كـامـلا در شـخـصـيـت شـوهـر مـحـو بـود دو قـانـون ، يـكـى در سـال ١٨٧٠ و ديـگـرى در سـال ١٨٨٢ ميلادى به اسم قانون مالكيت زن شوهردار، از زن رفـع حـجـر نمود. در ايتاليا قانون ١٩١٩ ميلادى زن را از شمار محجورين خارج كرد. در قـانـون مـدنـى آلمـان (١٩٠٠ مـيـلادى ) و در قـانـون مـدنـى سـويـس (١٩٠٧ مـيـلادى ) زن مثل شوهر خود اهليت دارد.

ولى زن شـوهـردار در حـقـوق پـرتـغـال و فـرانـسـه هنوز در عداد محجورين است ، گو كه قـانـون ١٨ فـوريـه ١٩٣٨ فـرانـسـه در حـدودى حـجـر زن شـوهـردار را تعديل كرده است .)

چـنـانـكـه مـلاحـظـه مـى فـرمـايـيـد هـنـوز يـك قـرن نـمـى گذرد از وقتى كه اولين قانون اسـتـقـلال مـالى زن در مـقـابـل شـوهـر (١٨٨٢ در انـگلستان ) در اروپا تصويب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوريت شد.

چرا اروپا ناگهان استقلال مالى داد؟

حـالا چـطـور شـد كـه در يـك قـرن چـنـيـن حـادثـه مهمى رخ داد؟ آيا احساسات انسانى مردان اروپايى به غليان آمد و به ظالمانه بودن كار خود پى بردند؟

پاسخ اين پرسش را از ويل دورانت بشنويد. وى در لذات فلسفه بحثى تحت عـنـوان (عـلل ) بـاز كـرده اسـت و در آنـجـا بـه اصـطـلاح علل آزادى زن را در اروپا شرح مى دهد.

مـتـاءسفانه در آنجا به حقيقت وحشتناكى برمى خوريم معلوم مى شود زن اروپايى براى آزادى و حـق مـالكـيـت خـود، از مـاشـيـن بـايـد تـشـكـر كـنـد نـه از آدم ، و در مـقـابـل چـرخـهـاى عـظـيـم مـاشـيـن بـايـد سـر تـعـظـيـم فـرود آورد نـه در مـقـابـل مـردان اروپـايـى آزمـنـدى و حـرص صـاحـبان كارخانه بود كه براى اينكه سود بـيـشـتـرى بـبـرنـد و مـزد كـمـتـرى بـدهـند قانون استقلال اقتصادى را در مجلس انگلستان گذراند.

ويل دورانت مى گويد :

(ايـن واژگـونـى سـريـع عـادات و رسـوم مـحـتـرم و قديمتر از تاريخ مسيحيت را چگونه تعليل كنيم ؟ علت عمومى اين تغيير، فراوانى و تعدد ماشين آلات است (آزادى ) زن از عوارض انقلاب صنعتى است

يـك قـرن پـيـش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان مى خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه ها بفرستند. كارفرمايان بايد در انديشه سـود و سـهـام خـود بـاشـند و نبايد خاطر خود را با اخلاق و رسوم حكومتها آشفته سازند. كسانى كه ناآگاه بر (خانه براندازى ) توطئه كردند كارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.

نـخـسـتين قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون ١٨٨٢ بود. به موجب اين قانون ، زنان بريتانياى كبير از آن پس از امتياز بى سابقه اى برخوردار مى شدند و آن اينكه پولى را كـه بـه دسـت مـى آوردنـد حـق داشـتـند براى خود نگه دارند. اين قانون اخلاقى عالى و مـسـيـحـى را كـارخـانـه داران مـجـلس عـوام وضـع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كـارخـانـه هـا بـكـشـانـنـد. از آن سـال تـا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى آنان را از بـنـدگى و جان كندن در خانه رهانيده ، گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است .)

چنانكه ملاحظه مى فرماييد سرمايه داران و كارخانه داران انگلستان بودند كه به خاطر منافع مادى اين قدم را به نفع زن برداشتند.

قرآن و استقلال اقتصادى زن اسـلام در هـزار و چـهـارصـد سـال پـيـش ايـن قـانـون را گـذرانـد و گـفـت :للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء مما اكتسبن (٢٠) مردان را از آنچه كسب مى كنند و بـه دسـت مـى آورنـد بـهـره اى است و زنان را از آنچه كسب مى كنند و به دست مى آورند بهره اى است

قرآن مجيد در آيه كريمه همان طورى كه مردان را در نتايج كار و فعاليتشان ذى حق دانست ، زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذى حق شمرد.

در آيـه ديـگر فرمود: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما تـرك الوالدان و الاقـربـون (٢١) يـعـنـى مـردان را از مـالى كـه پـدر و مـادر و يـا خويشاوندان بعد از مردن خود باقى مى گذارند بهره اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است

اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت كرد. ارث بردن يا نبردن زن تاريخچه مفصلى دارد كه بـه خواست خدا بعدا ذكر خواهيم كرد. عرب جاهليت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن كريم اين حق را براى زن تثبيت كرد.

يك مقايسه پـس قـرآن كـريـم سـيـزده قـرن قـبـل در اروپـا بـه زن استقلال اقتصادى داد، با اين تفاوت :

اولا انـگـيـزه اى كـه سـبب شب اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عـدالت دوسـتـى و الهـى اسـلام نـبـوده در آنـجـا مـطـالبـى از قـبـيـل مـطـامـع كـارخـانه داران انگلستان وجود نداشت كه به خاطر پر كردن شكم خود اين قـانـون را گـذراندند، بعد با بوق و كرنال دنيا را پر كردند كه ما حق زن را به رسميت شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستيم

ثـانـيـا اسـلام بـه زن اسـتـقـلال اقـتـصـادى داد، امـا بـه قـول ويـل دورانـت خـانـه بـرانـدازى نـكـرد، اسـاس خـانـواده هـا را مـتـزلزل نـكـرد، زنـان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نـكـرد، اسلام با اين دو آيه انقلاب عظيم اجتماع به وجود آورد، اما آرام و بى ضرر و بى خطر.

ثـالثـا آنـچـه دنـيـاى غـرب كـرد ايـن بـود كـه بـه قـول ويـل دورانـت زن را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگى و جان كـنـدن در مـغـازه و كـارخـانه كرد؛ يعنى اروپا غل و زنجيرى از دست و پاى زن باز كرد و غـل و زنـجـيـر ديـگـرى كـه كمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست اما اسلام زن را از بـنـدگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غيره رهانيد و با الزام مرد به تاءمين بودجه اجـتـمـاع خـانـوادگـى ، هـر نـوع اجـبـار و الزامـى را از دوش زن براى تاءمين مخارج خود و خـانـواده بـرداشـت زن از نـظـر اسـلام در عـيـن ايـنـكـه حـق دارد طـبـق غـريـزه انـسانى به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد، طورى نيست كه جبر زندگى او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايى را ـ كه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه (وى ) باشد ـ از او بگيرد.

امـا چـه بـايـد كـرد؛ چـشـمـهـا و گـوشـهاى برخى نويسندگان ما بسته تر از آن است كه درباره اين حقايق مسلم تاريخى و فلسفى بينديشند.

انتقاد و پاسخ خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران مى نويسند :

(قـانـون مـدنـى مـا از يـك سـو مـرد را وا مـى دارد كه به زن خود نفقه بدهد يعنى جامه ، خـوراك و مـسـكن وى را آماده كند. همچنانكه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد، مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد. ولى از سوى ديـگـر مـعـلوم نـيـسـت چرا ماده ١١١٠ قانون مدنى مقرر مى دارد كه در عده وفات ، زن نفقه نـدارد و حـال آنكه در هنگام مرگ شوهر، زن به ملاطفت و تسليت احتياج دارد و مى خواهد به محض ‍ از دست دادن مالك خود پريشان روزگار و آشفته خاطر نشود. ممكن است بگوييد : شما كـه دم از آزادى مـى زنـيـد و مـى خـواهـيـد در هـمه جا با مرد يكسان باشيد، چرا در اينجا مى خـواهـيد باز هم زن بنده و جيره خوار مرد باشد و چشم داشته باشد كه پس از وى نيز اين بندگى و جيره خوارى ادامه يابد؟ ما در پاسخ مى گوييم : مطابق همان فلسفه بردگى زن كـه طـرح ايـن قـانـون مـدنـى بـر پـايـه آن ريـخـتـه شـده اسـت ، خـوب بـود كـه به قـول سـعـدى (مـالكـان تـحـريـر) پـس از خود نيز نفقه را براى زن مقرر مى داشتند و قانون هم اين موضوع را رعايت مى كرد.)

مـا از ايـن نـويـسنده مى پرسيم كه از كجاى قانون مدنى و از كجاى قانون اسلام (يا به قول شما فلسفه بردگى زن ) شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن است و علت نفقه دادن مـرد مـمـلوك بـودن زن اسـت ؟ اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خود بگويد اين كـاسـه آب را بـه مـن بـده ؟ ايـن چـطـور مالكى است كه مملوكش هر كارى بكند به خودش ‍ تـعـلق دارد نـه به مالك ؟ اين چطور مالكى است كه مملوكش در كوچكترين قدمى كه براى او بـردارد ـ اگر دل خودش ‍ بخواهد ـ حق دارد مطالبه مزد بكند؟ اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خودش تحميل كند كه بچه اى را كه در خانه مالك خود زاييده است مجانا شير دهد.

ثـانـيـا مـگـر هـر كـس نفقه خور كسى بود مملوك اوست ؟ از نظر اسلام و هر قانون ديگرى فـرزنـدان ، واجـب النـفـقـه پـدر يـا پـدر و مـادرنـد. آيـا ايـن دليـل اسـت كـه هـمـه قوانين جهان فرزندان را مملوك پدران مى دانند؟ در اسلام پدر و مادر اگر فقير باشند واجب النفقه فرزند مى باشند بدون اينكه فرزند حق تحميلى به آنها داشته باشد. پس آيا بايد بگوييم اسلام پدران و مادران را مملوك فرزندان خود شناخته است ؟

ثـالثـا از هـمـه عـجـيـبـتر اين است كه مى گويند : چرا نفقه زن در عده وفات واجب نيست در صـورتـى كـه زن در ايـن وقـت كـه شـوهـر خـود را از دسـت مـى دهـد بـيـشـتـر بـه پول شوهر احتياج دارد؟

مـثـل ايـن اسـت كـه ايـن نـويـسـنـده گـرامـى در اروپـاى صـد سال پيش زندگى مى كند. ملاك نفقه دادن مرد به زن احتياج زن نيست اگر از نظر اسلام زن در مدتى كه با شوهر خود زندگى مى كند حق مالكيت نمى داشت ، اين مطلب درست بود كه بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل مى شود. ولى (با توجه به ) قانونى كـه بـه زن حـق مـالكـيـت داده اسـت و زنـان بـه واسطه تاءمين شدن از جانب شوهران هميشه ثروت خود را حفظ مى كنند، چه لزومى دارد كه پس از به هم خوردن آشيانه زندگى باز هم تـا مـدتـى نـفـقـه بـگـيـرنـد؟ نفقه حق زينت بخشيدن به آشيانه مرد است پس از خرابى آشيانه لزومى ندارد كه اين حق براى زن ادامه پيدا كند.

سه نوع نفقه در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد :

نـوع اول نفقه اى كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند. مخارجى كه مالك حيوانات براى آنها مى كند، از اين قبيل است ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت است

نوع دوم نفقه اى است كه انسان بايد صرف فرزندان خود در حالى كه صغير يا فقيرند و يا صرف پدر و مادر خود كه فقيرند بنمايد. ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت نيست ، بلكه حقوقى است كه طبيعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پيدا مى كنند و حقوقى اسـت كـه پـدر و مـادر بـه حـكـم شـركـت در ايـجـاد فرزند و به حكم زحماتى كه در دوره كـودكـى فـرزنـد خـود مـتـحـمـل شده اند بر فرزند پيدا مى كنند. شرط اين نوع از نفقه ، ناتوان بودن شخص ‍ واجب النفقه است

نـوع سوم نفقه اى است كه مرد در مورد زن صرف مى كند. ملاك اين نوع از نفقه نه مالكيت و مـمـلوكـيـت اسـت و نـه حـق طبيعى به مفهومى كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن

زن فرضا ميليونر و داراى درآمد سرشارى باشد و مرد ثروت و درآمد كمى داشته باشد بـاز هم مرد بايد بودجه خانوادگى و از آن جمله بودجه شخصى زن را تاءمين كند. فرق ديـگـرى كـه ايـن نـوع از نـفـقـه بـا نـوع اول و دوم دارد. ايـن اسـت كـه در نـوع اول و دوم اگـر شـخـص از زيـر بار وظيفه شانه خالى كند و نفقه ندهد گناهكار است اما تـخـلف وظـيـفـه به صورت يك دين قابل مطالبه و استيفا در نمى آيد يعنى جنبه حقوقى ندارد. ولى در نوع سوم اگر از زير بار وظيفه شانه خالى كند زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و در صورت اثبات از مرد بگيرد. ملاك اين نوع از نفقه چيست ؟ ان شاء الله در مقاله آينده درباره آن بحث خواهيم كرد.