شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

آيا زن امروز مهر و نفقه نمى خواهد؟

مقدمه گفتيم : از نظر اسلام تاءمين بودجه كانون خانوادگى ، از آن جمله مخارج شخصى زن به عـهـده مـرد است زن از اين نظر مسؤوليتى ندارد. زن فرضا داراى ثروت هنگفتى بوده و چـندين برابر شوهر دارائى داشته باشد. ملزم نيست در اين بودجه شركت كند. شركت زن در ايـن بـودجه ، چه از لحاظ پولى كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كارى كه بخواهد صرف كند. اختيارى و وابسته به ميل و اراده خود اوست

از نـظـر اسلام با اينكه بودجه زندگى زن جزء بودجه خانوادگى و بر عهده مرد است ، مرد هيچ گونه تسلط اقتصادى و حق بهره بردارى از نيرو و كار زن ندارد، نمى تواند او را استثمار كند. نفقه زن از اين جهت مانند نفقه پدر و مادر است كه در موارد خاصى بر عهده فـرزنـد اسـت امـا فـرزنـد در مـقـابـل ايـن وظـيـفه كه انجام مى دهد هيچ گونه حقى از نظر استخدام پدر و مادر پيدا نمى كند.

رعايت جانب زن در مسائل مالى اسـلام بـه شـكـل بـى سـابـقـه اى جـانـب زن را در مـسـائل مـالى و اقـتـصـادى رعـايـت كـرده اسـت از طـرفـى بـه زن اسـتـقـلال و آزادى كـامـل اقـتـصـادى داده و دسـت مـرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را ـ كه در دنياى قديم سابقه ممتد دارد و در اروپـا تـا اوايـل قـرن بـيـستم رايج بود ـ از مرد گرفته است و از طرف ديگر با بـرداشـتـن مسؤ وليت تاءمين بودجه خانوادگى از دوش زن ، او را از هر نوع اجبار و الزام براى دويدن به دنبال پول معاف كرده است

غـرب پـرسـتان آنگاه كه مى خواهند به نام حمايت از زن از اين قانون انتقاد كنند، چاره اى ندارند از اينكه به يك دروغ شاخدار متوسل شوند. اينها مى گويند : فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى داند و او را به خدمت خود مى گمارد. همان طورى كه مالك حيوان نـاچـار اسـت مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازد تا آن حيوانات بتوانند به او سـوارى بـدهـنـد و بـرايـش بـاركـشـى كـنـنـد. قـانـون نـفـقـه هـم بـراى هـمـيـن مـنـظـور حداقل بخور و نمير را براى زن واجب كرده است

اگـر كسى قانون اسلام را در اين مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد كه اسلام بيش از حد لازم زن را نـوازش كـرده و مـرد را زيـر بـار كـشيده و او را به صورت خدمتكار بى مزد و اجرى براى زن در آورده است ، بهتر مى تواند به ايراد خود آب و رنگ و سر و صورتى بدهد تا اين كه به نام زن و به نام حمايت زن بر اين قانون ايراد بگيرد.

حـقـيـقـت ايـن اسـت كـه اسـلام نـخـواسته به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قـانـونـى وضـع كـنـد. اسـلام نـه جـانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سـعـادت مـرد و زن و فـرزنـدانـى كـه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جـامـعـه بـشـريـت را در نـظـر گـرفـتـه اسـت اسـلام راه وصـول زن و مـرد و فـرزنـدان آنـهـا و جـامـعه بشريت را به سعادت ، در اين مى بيند كه قـواعـد و قـوانـيـن طبيعت و اوضاع و احوالى كه به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده ناديده گرفته نشود.

همچنانكه مكرر گفته ايم اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت كرده است كه مرد مظهر نياز و احتياج و زن مظهر بى نيازى باشد. اسلام مرد را به صورت خريدار و زن را بـه صـورت صـاحـب كـالا مـى شـنـاسـد. از نـظـر اسـلام در وصـال و زنـدگـى مـشـتـرك زن و مـرد، اين مرد است كه بايد خود را به عنوان بهره گير بـشـناسد و هزينه اين كار را تحمل كند. زن و مرد نبايد فراموش كنند كه در مساءله عشق ، از نـظـر طـبـيـعت دو نقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است ازدواج هنگامى پايدار و مستحكم و لذت بخش است كه زن و مرد در نقش طبيعى خود ظاهر شوند.

عـلت ديـگـر كـه بـراى لزوم نـفقه زن بر مرد در كار است اين است كه مسؤوليت و رنج و زحمات طاقت فرساى توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده است آنچه در اين كار از نظر طبيعى به عهده مرد است يك عمل لذت بخش آنى بيش نيست اين زن است كه بـايـد ايـن بـيـمـارى مـاهـانـه را (در غـيـر ايـام كـودكـى و پـيـرى ) تـحمل كند، سنگينى دوره باردارى و بيمارى مخصوص اين دوره را به عهده بگيرد. سختى زايمان و عوارض آن را تحمل نمايد، كودك را شير بدهد و پرستارى كند.

ايـنـها همه از نيروى بدنى و عضلانى زن مى كاهد، توانايى او را در كار و كسب كاهش مى دهـد. ايـنهاست كه اگر بنا بشود قانون ، زن و مرد را از لحاظ تاءمين بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمايت زن بر نخيزد، زن وضع رقت بارى پيدا خواهد كرد. و همين ها سبب شده كه در جاندارانى كه به صورت جفت زندگى مى كنند، جنس ‍ نر همواره بـه حـمـايـت جـنـس مـاده بـرخـيـزد، او را در مـدت گـرفـتـارى تـوليـد نسل در خوراك و آذوقه كمك كند.

بـه عـلاوه زن و مـرد از لحـاظ نيروى كار و فعاليتهاى خشن توليدى و اقتصادى ، مشابه و مـسـاوى آفـريـده نـشـده انـد. اگـر بـنـاى بـيـگـانـگـى بـاشـد و مـرد در مقابل زن قد علم كند و به او بگويد ذره اى از درآمد خودم را خرج تو نمى كنم ، هرگز زن قادر نيست خود را به پاى مرد برساند.

گـذشـتـه از ايـنـهـا و از هـمـه بـالاتـر ايـنـكـه احـتـيـاج زن بـه پـول و ثـروت از احـتـياج مرد افزونتر است تجمل و زينت جزء زندگى زن و از احتياجات اصـلى زن اسـت آنـچـه يـك زن در زنـدگـى مـعـمـولى خـود خـرج تـجـمـل و زيـنـت و خـودآرائى مـى كـنـد بـرابـر اسـت بـا مـخـارج چـنـديـن مـرد. مـيـل به تجمل به نوبت خود ميل به تنوع و تفنن را در زن به وجود آورده است براى يك مـرد يـك دسـت لبـاس تا وقتى قابل پوشيدن است كه كهنه و مندرس نشده است ، اما براى يك زن چطور؟ براى يك زن تا وقتى قابل پوشيدن است كه جلوه تازه اى به شمار رود. اى بسا كه يك دست لباس يا يكى از زينت آلات براى زن ارزش بيش از يك بار پوشيدن را نـداشـتـه بـاشـد. تـوانـايـى كـار و كـوشـش زن بـراى تحصيل ثروت از مرد كمتر است ، اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است

بـه عـلاوه زن بـاقـى مـانـدن زن ، يـعـنـى بـاقـى مـانـدن جمال و نشاط و غرور در زن ، مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادترى اسـت اگـر زن مـجـبـور بـاشـد مـانـنـد مـرد دائمـا در تـلاش و كـوشـش و در حـال دويـدن و پـول درآوردن بـاشـد. غـرورش در هـم مـى شـكـنـد. چـيـن هـا و گره هايى كه گـرفـتـاريـهاى مالى به چهره و ابروى مرد انداخته است در چهره و ابروى او پيدا خواهد شـد. مـكرر شنيده شده است زنان غربى كه بيچاره ها در كارگاهها و كارخانه ها و اداره ها اجبارا در تلاش معاشند، آرزوى زندگى زن شرقى را دارند. بديهى است زنى كه آسايش خـاطـر نـدارد، فـرصـتـى نخواهد يافت كه به خود برسد و مايه سرور و بهجت مرد نيز واقع شود.

لذا نـه تـنـهـا مصلحت زن ، بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگى نيز در اين است كه زن از تـلاشهاى اجبارى خردكننده معاش معاف باشد. مرد هم مى خواهد كانون خانوادگى براى او كـانـون آسايش و رفع خستگى و فراموشخانه گرفتاريهاى بيرونى باشد. زنى قادر اسـت كـانـون خـانوادگى را محل آسايش و فراموشخانه گرفتاريها قرار دهد كه خود به انـدازه مـرد خـسـتـه و كـوفـتـه كـار بـيـرون نـبـاشـد. واى بـه حال مردى كه خسته و كوفته پا به خانه بگذارد و با همسرى خسته تر و كوفته تر از خـود روبه رو شـود. لهـذا آسـايـش و سـلامت و نشاط و فراغ خاطر زن براى مرد نيز ارزش فراوان دارد.

سـر ايـنكه مردان حاضرند با جان كندن پول در آورند و دو دستى تقديم زن خود كنند تا او بـا گـشـاده دسـتـى خـرج سـر و بر خود كند اين است كه مرد نياز روحى خود را به زن دريافته است ، دريافته است كه خداوند زن را مايه آسايش و آرامش روح او قرار داده است ؛و جـعـل مـنـها زوجها ليسكن اليها (٢٢) دريافته است كه هر اندازه موجبات آسايش و فـراغ خـاطـر هـمـسـر خود را فراهم كند غير مستقيم به سعادت خود خدمت كرده است و كانون خـانـوادگـى خـود را رونـق بـخـشـيـده اسـت دريـافـتـه اسـت كـه از دو هـمـسـر لازم اسـت لااقل يكى مغلوب تلاشها و خستگيها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد، و در اين تقسيم كار آنكه بهتر است در معركه زندگى وارد نبرد شود مرد است و آن كه بهتر مى تواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد زن است

زن از جـنـبـه مالى و مادى نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحى زن بدون اتكاء به مرد نمى تواند نيازهاى فراوان مادى خود را ـ كه چندين برابر مرد است ـ رفع كند. از اين رو اسلام همسر قانونى زن (فقط همسر قانونى او را) نقطه اتكاء او معين كرده است

زن اگـر بـخـواهـد آن طـور كـه دلش مـى خـواهـد بـا تـجـمـل زنـدگى كند، اگر به همسر قانونى خود متكى نباشد به مردان ديگر متكى خواهد شد. اين همان وضعى است كه مع الاسف نمونه هاى زيادى پيدا كرده و رو به افزايش ‍ است

7-نظام حقوق زن در اسلام

فلسفه تبليغ عليه نفقه

مـردان شـكـارچـى ايـن نـكـتـه را دريـافـتـه انـد و يـكـى از عـلل تـبـليـغ عـليـه نـفـقـه زن بـر شـوهـر هـمـيـن اسـت كـه احـتـيـاج فـراوان زن بـه پول اگر از شوهر بريده شود زن به آسانى به دامن شكارچى خواهد افتاد.

اگر در فلسفه حقوقهاى گزافى كه در مؤ سسات به خانمها پرداخته مى شود دقت كنيد، مفهوم عرض مرا بهتر درخواهيد يافت شك نداشته باشيد كه الغاء نفقه موجب ازدياد فحشا مى شود.

چـگـونـه بـراى يك زن مقدور است كه حساب زندگى خود را از مرد جدا كند و آنگاه بتواند خود را چنانكه طبيعتش ‍ اقتضا مى كند اداره كند؟

حـقـيـقـت را اگـر بـخـواهـيـد فـكـر الغـاء نـفـقـه از طـرف مـردانـى هـم كـه از تـجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند تقويت مى شود. اينها مى خواهند با دست خود زن و بـه نـام آزادى و مـسـاوات ، انـتـقـام خـود را از زنـان اسـراف كـار و تجمل پرست بگيرند.

ويل دورانت در لذات فلسفه پس از آنكه تعريفى از ازدواج نوين به اين صورت مى كند : (زنـاشـويـى قـانـونـى بـا جـلوگـيـرى قـانـونـى از حمل و با حق اطلاق وابسته به رضايت طرفين و نبودن فرزند و نفقه ) مى گويد :

(زنـان تجمل پرست طبقه متوسط سبب خواهند شد كه به زودى انتقام مرد زحمتكش از تمام جنس زن گرفته شود. ازدواج چنان تغيير خواهد كرد كه ديگر زنان بيكارى كه فقط مايه زيـنـت و وحـشـت خـانـه هـاى پـرخـرج بودند وجود نخواهند داشت مردان از زنان خود خواهند خـواست كه خود مخارج خود را در بياورند. زناشويى دوستانه (ازدواج نوين ) حكم مى كند كـه زن بـايـد تـا هـنـگـام حـمـل كـار كـنـد. در ايـن جـا نـكـتـه اى هـسـت كـه مـوجـب تـكـمـيـل آزادى زن خـواهـد شـد و آن ايـنـكـه از ايـن بـه بـعـد بـايـد خـود خـرج خـود را از اول تا آخر بپردازد. انقلاب صنعتى نتايج بيرحمانه خود را (درباره زن ) ظاهر مى سازد. زن بـايـد در كارخانه با شوهر خود كار كند. زن به جاى آنكه در اتاق خلوتى بنشيند و مرد را ناگزير سازد كه براى جبران بى حاصلى او دو برابر كار كند، بايد در كار و پاداش و حقوق و تكاليف با او برابر باشد.)

آنگاه به صورت طنز مى گويد : (معنى آزادى زن اين است ).

دولت به جاى شوهر ايـن جـهـت كـه وظـايف طبيعى زن در توليد نسل ايجاب مى كند كه زن از نقطه نظر مالى و اقـتـصـادى نـقـطـه اتـكـايـى داشـتـه بـاشـد، مـطـلبـى نـيـسـت كـه قابل انكار باشد.

در اروپـاى امـروز افـرادى هستند كه طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رسانده اند كه از بـازگـشـت دوره (مادرشاهى ) و طرد پدر به طور كلى از خانواده دم مى زنند. به عقيده ايـنها با استقلال كامل اقتصادى زن و تساوى او در همه شؤون با مرد، در آينده پدر عضو زائد شناخته خواهد شد و براى هميشه از خانواده حذف خواهد شد.

در عـيـن حال همين افراد دولت را دعوت مى كنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعا حـاضـر نـخـواهـنـد بـود بـه تـنـهـايـى تـشـكيل عائله بدهند و همه مسؤوليتها را به عهده بـگـيـرنـد، پـول و مـسـاعـده بـدهـد تـا از بـاردارى جـلوگـيـرى نـكـنـنـد و نـسـل اجـتـمـاع مـنـقـطـع نـگـردد؛ يـعـنـى زن خـانـواده كـه در گـذشـتـه نـفـقـه خـور و بـه قـول اعـتـراض كـنـنـدگـان مـمـلوك مرد بوده است ، از اين به بعد نفقه خور و مملوك دولت باشد؛ وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.

اى كـاش افرادى كه تيشه برداشته ، كوركورانه بنيان استوار كانون مقدس خانوادگى مـا را ـ كـه بـر اساس قوانين مقدس آسمانى بنيان شده است ـ خراب مى كنند، مى توانستند به عواقب كار بينديشند و شعاع دورترى را ببينند.

برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصلى تحت عنوان (خانواده و دولت ) باز كـرده اسـت در آنـجـا پس از آن كه درباره بعضى دخالتهاى فرهنگى و بهداشتى دولت درباره كودكان بحثى مى كند، مى گويد :

(ظـاهـرا چـيـزى نـمـانـده كـه پـدر عـلت وجـودى بـيـولوژيـك خـود را از دسـت بـدهد... يك عـامـل نـيـرومـنـد ديـگـر در طـرد پـدر مـؤ ثـر اسـت و آن تـمـايـل زنـان بـه اسـتـقـلال مـادى اسـت زنـانـى كـه در راءى دادن شركت مى كنند غالبا مـتـاءهـل نـيـسـتـنـد و اشـكـالات زنـان متاءهل امروز بيش از زنان مجرد است و با وجود امتيازات قـانـونـى ، در رقـابـت بـراى مـشـاغـل عـقـب مـى مـانـنـد... بـراى زنـان مـتـاءهـل دو راه اسـت كـه اسـتـقـلال اقـتـصـادى خـود را حـفـظ كـنـنـد : يـكـى آن اسـت كـه در مـشـاغـل خـود بـاقـى بـمـانـنـد و لازمـه ايـن فـرض ايـن اسـت كـه پـرسـتـارى اطـفـال خـود را بـه پـرسـتـاران مـزدبـگـيـر واگـذار كـنـنـد و بـالنـتـيـجـه كـودكستانها و پـرورشـگـاهـها توسعه زيادى خواهد يافت و نتيجه منطقى اين وضع اين است كه از لحاظ روانـشـنـاسى براى كودك نه پدرى وجود خواهد داشت نه مادرى راه ديگر آن است كه به زنـان جـوان مـسـاعـده اى بـپـردازنـد كـه خـودشـان از اطـفال نگهدارى كنند. طريقه اخير به تنهايى مفيد نبوده و بايد با مقررات قانونى مبتنى بـر اسـتـخـدام مـجـدد مـادر پـس از آنـكـه طـفـلش بـه سـن مـعـيـنـى رسـيـد تـكـمـيـل شـود. امـا اين طريقه اين امتياز را دارد كه مادر مى تواند خود طفلش را بزرگ كند بـدون ايـنـكـه براى اين امر تحت تعلق حقارت آور مردى قرار گيرد...با فرض تصويب چـنـيـن قـانـونـى بـايـد انـتـظـار عـكـس العـمـل آن را بـر روى اخـلاق فـامـيـل داشـت قـانـون مـمـكـن اسـت مـقـرر دارد كـه مـادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و يا اينكه در صورت وجود دلايلى حاكى از زناى مادر مساعده بـه پـدر خـواهـد رسـيـد. در ايـن صـورت پـليـس مـحـلى مؤ ظف خواهد بود كه رفتار زنان مـتـاءهل را تحت نظر بگيرد. اثرات اين قانون چندان درخشان نخواهد بود، ولى اين خطر را دارد كـه در ذائقـه كسانى كه موجد اين تكامل اخلاقى بوده اند چندان خوشايند واقع نشود. بـالنـتـيجه مى توان احتمال داد كه دخالتهاى پليس در اين باره قطع شده و حتى مادرهاى نـامـشـروع از مـسـاعـده بـرخـوردار شـونـد. در ايـن صـورت وظيفه اقتصادى پدر در طبقات كـارگر به كلى از ميان رفته و اهميتش بيش از سگها و گربه ها براى اولادشان نخواهد بـود...تـمـدن يـا لااقـل تـمـدنـى كـه تـاكـنـون تـوسـعـه يـافـتـه متمايل به تضعيف احساسات مادرى است

محتملا براى حفظ تمدنى كه تحول و تكامل زيادى يافته لازم خواهد شد به زنان براى بـاردارى آنـقـدر پـول بـدهـنـد كه آنان در اين كار نفع مسلمى بيابند. در اين صورت لازم نـيـسـت كـه تـمـام يـا اكـثـريـتـشـان شـغـل مـادرى را بـرگـزيـنـنـد، ايـن هـم شـغـلى چـون مـشـاغـل ديـگـر كـه زنـان آن را بـا جـديـت و وقـوف كامل استقبال خواهند كرد. اما تمام اينها فرضياتى بيش ‍ نيست و منظورم اين است كه نهضت زنـان بـاعـث زوال خـانـواده پـدرشـاهـى اسـت كـه از ماقبل تاريخ نماينده پيروزى مرد بر زن بوده است جانشين شدن دولت به جاى پدر در مغرب زمين كه با آن مواجه هستيم ، پيشرفتى شمرده مى شود...)

الغـاء نـفـقـه زن (بـه قـول ايـن آقايان : استقلال مادى زنان ) طبق گفته هاى بالا نتايج و آثار ذيل را خواهد داشت :

سـقـوط و طـرد پدر از خانواده و لااقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت به دوره مادرشاهى ، جـانـشـيـن شدن دولت به جاى پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جاى پدر، تـضـعـيـف احـسـاسـات مـادرى ، در آمـدن مـادرى از صـورت عـاطـفـى بـه صـورت شغل و كار و كسب

بـديـهـى اسـت كـه نـتيجه همه اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعا مستلزم سقوط انسانيت است همه چيز درست خواهد شد و فقط يك چيز جاى خالى خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخوردارى از لذات معنوى مخصوص كانون خانوادگى است

بـه هـر حـال مـنـظـورم ايـن اسـت كـه حـتـى طـرفـداران اسـتـقـلال و آزادى كـامـل زن و طـرد پـدر از مـحـيـط خانواده ، وظيفه طبيعى زن را در توليد نسل مستلزم حقى و مساعده اى و احيانا مزد و كرايه اى مى دانند كه به عقيده آنها دولت بايد اين حق را بپردازد، برخلاف مرد كه وظيفه طبيعى او هيچ حقى را ايجاب نمى كند.

در قـوانـيـن كـارگـرى جـهـان حـداقـل مـزدى كـه بـراى يـك مـرد قائل مى شوند، شامل زندگى زن و فرزندانش نيز مى شود، يعنى قوانين كارگرى جهان حق نفقه زن و فرزند را به رسميت مى شناسد.

آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر به زن توهين كرده است ؟

در اعلاميه حقوق بشر ماده ٢٣، بند ٣ چنين آمده است :

(هـر كسى كه كار مى كند به مزد منصفانه و رضايت بخشى ذى حق مى شود كه زندگى او و خانواده اش را موافق شؤ ون انسانى تاءمين كند.)

در ماده ٢٥، بند ١ مى گويد :

(هر كس حق دارد كه سطح زندگانى او سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاى طبى و خدمات لازم اجتماعى تاءمين كند.)

در ايـن دو مـاده ضـمـنـا تـاءيـيـد شـده اسـت كـه هـر مـردى كـه عـائله اى تـشـكيل مى دهد بايد متحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود؛ مخارج آنها جزء مخارج لازم و ضرورى آن مرد محسوب مى شود.

اعـلامـيـه حقوق بشر با اينكه تصريح مى كند كه زن و مرد داراى حقوق مساوى مى باشند نفقه دادن مرد به زن را با تساوى حقوق زن و مرد منافى ندانسته است عليهذا كسانى كه همواره با اعلاميه حقوق بشر و تصويب آن در مجلسين استناد مى كنند، بايد مساءله نفقه را يـك مـسـاءله خـاتـمـه يـافـته تلقى كنند. و آيا غرب پرستانى كه به هر چيزى كه رنگ اسـلامـى دارد نـام ارتـجـاع و تـاءخـر مى دهند، به خود اجازه خواهند داد كه به ساحت قدس اعلاميه حقوق بشر هم توهين كنند و آن را از آثار مالكيت مرد و مملوكيت زن معرفى كنند؟

از اين بالاتر اينكه اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مى گويد :

(هـر كـس حـق دارد كـه در مـوقـع بيكارى ، بيمارى ، نقص اعضاء، بيوگى ، پيرى يا در تـمـام مـواردى كـه بـه عـلل خـارج از اراده انـسـان وسـايـل امـرار مـعـاش از دسـت رفـتـه بـاشـد، از شـرايـط آبرومندانه زندگى برخوردار شود.)

در ايـنجا اعلاميه حقوق بشر گذشته از اينكه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسـيـله مـعـاش بـراى زن معرفى كرده است بيوگى را در رديف بيكارى ، بيمارى ، نقص اعـضـاء ذكر كرده است ، يعنى زنان را در رديف بيكاران و بيماران و پيران و افراد ناقص الاعضاء ذكر كرده است آيا اين يك توهين بزرگ نسبت به زن نيست ؟ مسلما اگر در يكى از كتابها يا دفترچه هاى قانونى مشرق زمين چنين تعبيرى يافت مى شد، فرياد اعتراض به آسمان بلند بود، همچنانكه نظير آن را در مورد بعضى قوانين ايران خودمان ديديم

امـا يـك انـسـان واقـع بـيـن كـه تـحـت تـاءثـيـر جـنـجـال نـبـاشـد و تـمـام جـوانـب را بـبـيند، مى داند كه نه قانون خلقت كه مرد را يكى از وسايل معاش زن قرار داده و نه اعلاميه حقوق بشر كه (بيوگى ) را به عنوان از دست دادن وسـيـله مـعيشت ياد كرده است و نه قانون اسلام كه زن را واجب النفقه مرد شمرده است هـيـچ كـدام بـه زن تـوهـيـن نـكرده اند، چون اين يك جانب قضيه است كه زن نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد نقطه اتكاء زن شمرده مى شود.

قـانـون خـلقـت بـراى ايـنـكـه زن و مـرد را بـهـتـر و بيشتر به يكديگر بپيوندد و كانون خـانوادگى را ـ كه پايه اصلى سعادت بشر است ـ استوارتر سازد، زن و مرد را نيازمند بـه يـكـديـگـر آفـريده است اگر از جنبه مالى مرد را نقطه اتكاء زن قرار داده است ، از جـنـبـه آسايش روحى زن را نقطه اتكاء مرد قرار داده است اين دو نياز مختلف ، بيشتر آنها را به يكديگر نزديك و متحد مى كند.

بخش نهم : مساءله ارث

مقدمه

دنياى قديم يا به زن اصلا ارث نمى داد و يا ارث مى داد اما با او مانند صغير رفتار مى كـرد يـعـنـى بـه او اسـتـقلال و شخصيت حقوقى نمى داد. احيانا در بعضى از قوانين قديم جـهـان اگر به دختر ارث مى دادند و به فرزندان او ارث نمى دادند، بر خلاف پسر كه هـم خـودش مـى تـوانـسـت ارث بـبـرد و هـم فـرزنـدان او مـى تـوانـسـتـنـد و ارث مـال پـدربـزرگ بـشوند. و در بعضى از قوانين ديگر جهان كه به زن مانند مرد ارث مى دادنـد نـه به صورت سهم قطعى و به تعبير قرآن (نصيبا مفروضا) بود بلكه به ايـن صـورت بود كه به مورث حق مى دادند كه درباره دختر خود نيز اگر بخواهد وصيت كند.

تـاريـخـچه ارث زن طولانى است محققين و مطلعين ، بحث هاى فراوانى كرده و نوشته هاى زيـادى در اخـتـيـار گـذاشـتـه انـد. لزومـى نـمـى بـيـنـم بـه نقل گفته ها و نوشته هاى آنها بپردازم خلاصه اش همين بود كه ذكر شد.

علل محروميت زن از ارث

عـلت اصـلى مـحـرومـيـت زنـان از ارث ، جـلوگـيـرى از انـتـقـال ثـروت خـانـواده اى بـه خـانـواده ديـگر بوده است طبق عقايد قديمى نقش مادر در تـوليـد فـرزنـد ضـعـيـف اسـت ، مـادران فـقط ظروفى هستند كه در آن ظرفها نطفه مردان پـرورش مـى يـابـد و فرزند به وجود مى آيد. از اين رو معتقد بودند كه فرزندزادگان پـسـرى يـك مـرد، فـرزنـدان او و جـزء خـانـواده او هـسـتـنـد و امـا فـرزندزادگان دخترى او فـرزنـدان او و جـزء خـانـواده او نـيـسـتـند، بلكه جزء خانواده پدر شوهر دختر محسوب مى شـونـد. روى ايـن حـسـاب اگـر دخـتـر ارث بـبـرد و بـعـد ارث او بـه فـرزنـدان او مـنـتـقـل شـود، سـبـب مـى شـود كـه ثـروت يـك خـانـواده بـه يـك خـانـواده بـيـگـانـه منتقل گردد.

در كـتـاب ارث در حـقوق مدنى ايران تاءليف مرحوم دكتر موسى عميد، ، پس از آن كـه مـى گـويـد : در دوره هـاى قـديـم ، مـذهـب اسـاس خـانـواده هـا را تشكيل مى داده نه علقه طبيعى ، مى گويد :

(رياست مذهبى در اين خانواده (پدرشاهى ) با پدربزرگ خانواده بود و پس از او اجراى مـراسـم و تـشـريـفـات مـذهـب خـانـوادگـى فـقـط بـه واسـطـه اولاد ذكـور از نـسـلى بـه نـسـل بـعـد مـنـتـقـل مـى شـد و پـيـشـيـنـان مـردان را فـقـط وسـيـله ابـقـاى نـسـل مـى دانـسـتند و پدر خانواده چنانكه حيات بخش پسر خويش بود همچنين عقايد و رسوم ديـنـى خـود و حـق نـگـهـداشـتـن آتـش و خـوانـدن ادعـيـه مـخـصـوصـه مـذهـبـى را نـيـز بـدو انـتـقـال مـى داد. چـنـانـكـه در وداهـاى هـنـد و قوانين يونان و رم مسطور است كه قوه توليد مـنـحـصـر بـه مـردان اسـت و نـتـيـجـه ايـن عقيده كهن اين شد كه اديان خانوادگى به مردان اختصاص يابد و زنان را بى واسطه پدر يا شوهر هيچ گونه دخالتى در امر مذهب نبوده و چـون در اجـراى مراسم مذهبى سهيم نبودند از ساير مزاياى خانوادگى نيز قهرا بى بهره بودند، چنانكه بعدها كه وراثت ايجاد شد زنان از اين حق محروم شدند.)

مـحـروميت زن از ارث علل ديگر نيز داشته است ، از آن جمله ضعف قدرت سربازى زن است آنجا كه ارزشها بر اساس قهرمانيها و پهلوانيها بود و يكى مرد جنگى را به از صدهزار آدم ناتوان مى دانستند زن را به خاطر عدم توانايى بر انجام عمليات دفاعى و سربازى از ارث محروم مى كردند.

عرب جاهليت از همين نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پاى مردى ـ ولو در طبقات بعدى ـ در مـيـان بـود بـه زن ارث نـمـى داد. لهـذا وقـتـى كـه آيـه ارث نـازل شـد و تـصريح كرد به اينكه :للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنـسـاء نـصـيـب مـمـا تـرك الوالدان و الاقـربـون مـمـا قل منه او كثر نصيبا مفروضا (٢٣) باعث تعجب اعراب شد. اتفاقا در آن اوقات برادر حـسـان بـن ثـابـت ، شـاعـر مـعروف عرب ، مرد و از او زنى با چند دختر باقى ماند. پسر عـمـوهـاى او هـمه دارايى او را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان او ندادند. زن او شكايت نزد رسول اكرم برد. رسول اكرم آنها را احضار كرد. آنها گفتند زن كه قادر نيست سـلاح بـپـوشـد و در مقابل دشمن بايستد، اين ما هستيم كه بايد شمشير دست بگيريم و از خـودمـان و از ايـن زنـهـا دفـاع كـنـيـم ، پـس ثـروت هـم بايد متعلق به مردان باشد. ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.

ارث پسر خوانده

اعـراب جـاهـليت گاهى كسى را پسر خوانده قرار مى دادند و در نتيجه آن پسر خوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى شد. رسم پسرخواندگى در ميان ملتهاى ديگر و از آن جـمـله ايـران و روم قـديـم مـوجـود بـوده اسـت طـبـق ايـن رسـم يـك پـسـر خـوانـده بـه دليـل ايـنكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند. از جمله مزاياى پسر خوانده ارث بردن بود، همچنان (كه ) ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسر خوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد.

ارث هم پيمان

اعراب رسم ديگر نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم (هم پـيـمـانـى ) بـود. دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى بستند كه (خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو. و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى ). به موجب ايـن پـيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى كردند و هر كدام زودتر مى مرد ديگرى مال او را به ارث مى برد.

زن ، جزء سهم الارث

اعـراب گـاهـى زن مـيـت را جـز امـوال و دارايـى او به حساب مى آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى كردند. اگر ميت پسرى از زن ديگر مى داشت ، آن پسر مى توانست به علامت تصاحب ، جامه اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد. بسته به مـيـل او بـود كـه آن زن را بـه عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بـدهد و از مهر او استفاده كند. اين رسم نيز منحصر باعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد.

در قـوانـيـن قـديـم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيضهاى ناروا در مساءله ارث ، زيـاد وجـود داشـتـه اسـت و اگـر بـخـواهـيـم بـه نقل آنچه مطلعين گفته اند بپردازيم چندين مقاله خواهد شد.

ارث زن در ايران ساسانى

مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان مى نويسد :

(در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگرى كه در تمدن ساسانى ديده مى شود اين است كـه چـون پـسـرى بـه سن رشد و بلوغ مى رسيد، پدر يكى از زنان متعدد خود را به عقد زنـاشـويـى وى در مـى آورده است نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى شخصيت حـقـوقـى نـداشـتـه اسـت و پـدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته اند. هـنـگـامـى كـه دخـتـرى بـه پـانـزده سـالگـى مـى رسـيـد و رشـد كـامـل كـرده بـود، پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد. اما سن زناشويى پسر را بيست سالگى دانسته اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود. دخترى كه به شوى مى رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى بـراى او قـائل نبودند. اما اگر در سن بلوغ ، پدر در زناشويى وى كوتاهى مى كرد حق داشت به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى برد.

شـمـاره زنـانـى كه مردى مى توانست بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شـده اسـت كـه مـردى چـنـد صـد زن در خـانـه داشـتـه اسـت اصـول زنـاشـويـى در دوره سـاسـانـى چـنـانكه در كتابهاى دينى زردشتى آمده ـ بسيار پيچيده و در هم بوده و پنج قسم زناشويى رواج داشته است :

١. زنـى كـه بـه رضاى پدر و مادر، شوهر مى رفت فرزندانى مى زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را (پادشاى زن ) مى گفتند.

٢. زنـى كـه يـگـانـه فرزند پدر و مادرش بود، او را (اوگ زن ) يعنى زن يگانه مى گـفـتـنـد و نـخـستين فرزندى كه مى زاد به پدر و مادرش داده مى شد تا جانشين فرزندى بشود كه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم (پادشاه زن ) مى گفتند.

٣. اگـر مردى در سن بلوغ بى زن مى مرد، خانواده اش زن بيگانه اى را جهيز مى داد و او را بـه كـابـيـن مـرد بـيگانه اى در مى آورد و آن زن را (سذر زن ) يعنى زن خوانده مى گـفـتـنـد و هـر چـه فـرزنـد او مى زاد نيمى به آن مرد مرده تعلق مى گرفت و در آن جهان فرزند او مى شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود.

٤. زن بيوه اى كه دوبار شوهر كرده بود (چغر زن ) مى گفتند كه به معنى چاكر زن يـعـنـى زن خـادمه باشد، و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت و او را (سذرزن ) مى دانستند...

٥. زنى كه بى رضاى پدر و مادرش به شوهر مى رفت ، در ميان زنان پست ترين پايه را داشـت و او را (خـودسـراى زن ) يعنى زن خودسر مى گفتند و از پدر و مادر خود ارث نـمـى بـرد مگر پس از آنكه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان (اوگ زن ) به عقد در آورد.)

در قـوانـيـن اسـلام هـيـچـيـك از نـاهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد. چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام مـعـادل نـصف سهم الارث مرد است از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خـواهـر و شـوهـر دو بـرابـر زن ارث مـى بـرد. تنها در مورد پدر و مادر است كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد، هر يك از پدر و مادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى برند.

علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزائى دارد. يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد.

اسـلام بـه مـوجـب دلائلى كـه در مـقـالات پـيـش گفتيم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤ ثر در اسـتحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى شناسد. از نـظـراسـلام الغـاء مـهـر و نـفـقـه و خـصـوصـا نـفـقـه مـوجـب تـزلزل اسـاس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است و چون مهر و نفقه را لازم مـيـدانـد و بـه ايـن سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نـظـر بر مرد شده است ، اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود. لهذا براى مـرد دو بـرابـر زن سـهـم الارث قرار داده است پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است

ايراد غرب پرستان

برخى از غرب پرستان وقتى كه در اين مساءله داد سخن مى دهند و نقص سهم الارث زن را يـك وسـيـله تبليغ و هياهو عليه اسلام قرار مى دهند، موضوع مهر و نفقه را پيش مى كشند. مى گويند چه لزومى دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قرار دهيم و آنگاه اين كـمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم ؟ چرا چپ اندرقيچى كار كنيم و لقمه را از پشت گـردن بـه دهـان بـبـريـم ؟ از اول سـهـم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى دهيم تا مجبور نشويم با مهر و نفقه آن را جبران كنيم

اولا ايـن دايـگـان مـهـربـانـتـر از مـادر، عـلت را بـه جـاى مـعـلول و مـعـلول را بـه جـاى عـلت گـرفـتـه انـد. ايـنـهـا خـيـال كـرده انـد مـهـر و نـفـقـه مـعـلول وضـع خـاص ارثـى زن اسـت ، غافل از اينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است ثانيا گمان كرده اند آنچه در ايـنـجـا وجـود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است بديهى است اگر تنها جنبه مالى و اقـتـصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم الارث زن و مـرد تـفـاوت داشته باشد. چنانكه در مقاله پيش گفتيم ، اسلام جهات زيادى را كه بعضى طـبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است از يك طرف احتياجات و گرفتاريهاى زيـاد زن از لحـاظ تـوليـد نـسـل در صـورتى كه مرد طبعا از همه آنها آزاد است ، از طرف ديـگـر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت ، و از جانب سوم استهلاك ثروت بـيـشـتـر او از مـرد، بـه عـلاوه مـلاحـظـات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگر روانـشـناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد و بالاءخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى مى شود، اسلام هـمـه ايـنـهـا را در نـظـر گـرفـتـه و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته است اين امور ضـرورى و لازم بـه طـور غـيـرمـسـتـقـيـم سـبـب شـده كـه بـر بـودجـه مـرد تحميل وارد شود. از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است ، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد.