در اينجا ذكر دو مطلب لازم است :
اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى كند مـمـكن است بعضى افراد از گفته هاى پيش چنين نتيجه گيرى كنند كه ما مدعى هستيم براى طـلاق مـرد هـيچ گونه مانعى نبايد به وجود آورد، همين كه مردى تصميم به طلاق گرفت بايد راه را از هر جهت به روى او باز گذاشت خير، چنين نيست آنچه ما درباره نظر اسلام گفتيم فقط اين بود كه از زور و جبر قانون نبايد به عنوان مانع در جلو مرد استفاده كرد. اسـلام از هـر چـيـزى كـه مـرد را از طـلاق مـنـصـرف كـنـد استقبال مى كند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار داده كه طبعا موجب تاءخير افـتـادن طـلاق و غـالبـا مـوجـب انصراف از طلاق مى گردد. اسلام علاوه بر اينكه مجريان صـيـغـه و شهود و ديگران را توصيه كرده كه با كوششهاى خود مرد را از طلاق منصرف كـنـنـد، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحيح نمى داند، يعنى همان دو نفرى كه اگر بـنـا بـاشـد طـلاق در حـضور آنها صورت بگيرد به واسطه خاصيت عدالت و تقوى خود منتهاى سعى و كوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مى برند.
امـا ايـنـكـه امـروز مـعـمـول شـده اسـت كـه مـجـرى طـلاق صـيـغـه طـلاق را در حضور دو نفر عـادل جـارى مـى كـنـد كـه زوجـين را هرگز نديده و نمى شناسند و فقط اسمى از زوجين در حـضـور آنـهـا بـرده مـى شـود، مـطـلب ديـگرى است و ربطى به نظر و هدف اسلام ندارد، مـعـمـول مـيـان مـا ايـن اسـت كـه مـجـريـان طـلاق دو نـفـر عـادل را پـيدا مى كنند و نام زوجين را در حضور آنها مى برند. مثلا مى گويند : زوج احمد و زوجـه فـاطمه ، من به وكالت از زوج زوجه را طلاق دادم اما اين احمد و فاطمه كيست ؟ آيا عدلين كه به عنوان شهود صيغه طلاق را گوش مى كنند آنها را ديده اند؟ آيا اگر روزى بـنـاى شهادت شد مى توانند شهادت بدهند كه در حضور ما طلاق اين دو نفر بالخصوص جارى شده است ؟ البته نه پس اين چه جور شهادتى است ؟ من نمى دانم
بـه هـر حـال يكى از امورى كه موجب انصراف مردان از طلاق مى گردد لزوم حضور عدلين است ، اگر به صورت صحيحى عمل بشود. اسلام براى ازدواج كه آغاز پيمان است حضور عـدليـن را شـرط نـدانـسـته است ، زيرا نمى خواسته است عملا موجبات تاءخير افتادن كار خـيـرى را فـراهـم كـنـد. ولى براى طلاق با اينكه پايان كار است حضور عدلين را شرط دانسته است
هـمـچنين اسلام در مورد ازدواج ، عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است ، اما آن را مـانـع وقـوع طـلاق قـرار داده اسـت ، بـا ايـنـكه چنانكه مى دانيم عادت ماهانه زن چون مانع آمـيـزش زنـاشـويـى زن و مـرد اسـت بـا ازدواج مـربـوط مـى شـود نـه بـا طـلاق كـه فـصـل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم كارى ندارند. قاعدتا مى بايست اسلام اجراء صيغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جايز نشمارد. زيرا ممكن است زن و مردى كه تـازه بـه هـم مـى رسـنـد رعـايـت لزوم پـرهـيـز در وقـت عادت را نكنند، برخلاف طلاق كه فـصـل جـدايـى اسـت و عـادت مـاهـانـه در آن تـاءثير ندارد ولى اسلام از آنجا كه طرفدار (وصل ) و مخالف (فصل ) است زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده ، ولى مانع صـحـت عقد ازدواج قرار نداده است در بعضى از مواقع سه ماه (تربص ) لازم است تا اجازه صيغه طلاق داده شود.
بديهى است اين همه عايق و مانع ايجاد كردن به منظور اين است كه در اين مدت ناراحتيها و عـصـبـانـيتهايى كه موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و زن و مرد به زندگى عادى خود برگردند.
بـه عـلاوه ، آنـجـا كـه كـرامـت از طـرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت گيرد، مدتى را به نام (عده ) براى مرد مهلت قرار داده كه مى تواند در آن مدت رجوع كند.
اسـلام بـه مـلاحـظه اينكه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهدارى فرزندان را به عهده مرد گـذاشـتـه اسـت يك مانعى عملى براى مرد تراشيده است مردى كه بخواهد زن خود را طلاق دهـد و زن ديـگـر بـگـيرد، بايد نفقه عده زن اول را بدهد، هزينه فرزندانى كه از او دارد بـر عـهـده بـگـيـرد، بـراى زن نـو مـهـر قـرار دهـد، و از نو زير بار هزينه زندگى او و فرزندانى كه بعدا از او متولد مى شود برود.
ايـن امـور بـه عـلاوه مسؤ وليت سرپرستى كودكان بى مادر، دورنماى وحشتناكى از طلاق براى مرد مى سازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مى گيرد.
گذشته از همه اينها، اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگى كانون خانوادگى در مـيـان بـاشـد لازم دانـسـتـه اسـت كـه دادگـاه خـانـوادگـى تـشـكـيـل و حـكميت برقرار گردد. به اين ترتيب كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مـرد و يـك نـفـر داور ديـگر به نمايندگى از طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مى شوند.
داوران مـنـتـهـاى كـوشـش خـود را دربـاره اصـلاح آنـهـا بـه عـمـل مـى آورنـد و اخـتـلافـات آنها را حل مى كنند و احيانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگـر جـدايـى ميان آنها را اصلح تشخيص دادن آنها را از يكديگر جدا مى كنند. البته اگر در ميان خاندان زوجين افرادى باشند كه صلاحيت حكميت داشته باشند آنها نسبت به ديگران اولويت دارند. اين نص قرآن كريم است كه در آيه ٣٥ از سوره النساء مى فرمايد :
و ان خـفـتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا.
يـعـنى اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى بيفتد، يك نفر داور از خـانـدان مـرد و يـك نـفـر داور از خـانـدان زن برانگيزيد. اگر داوران نيت اصلاح داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مى كند. خداوند دانا و مطلع است
صـاحـب تـفـسـيـر كشاف در تفسير كلمه (حكم ) مى گويد : اى رجلا مقنعا رضيا يصلح لحـكـومه العدل و الاصلاح بينهمايعنى كسى كه به عنوان داور انتخاب مى شود، بايد مـورد اعـتـماد و داراى نفوذ كلام و منطق نافذ بوده باشد، پسنديده و شايسته براى داورى عـادلانـه و بـراى اصـلاح بـاشـد. سـپـس مـى گـويـد : عـلت ايـنـكـه در درجـه اول بـايـد داورهـا از ميان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند اين است كه نزديكان زوجين از واقـعـيـات جـارى مـيـان آنـهـا بـا خـبـرتـرنـد، و هـم عـلاقـه آنـها به اصلاح ، به واسطه خـويـشـاونـدى ، از بـيـگـانـه بـيـشـتـر اسـت بـه عـلاوه زوجـيـن اسـرار دل خـود را در حـضـور خـويـشـاوند بهتر از بيگانه آشكار مى كنند. اسرارى را كه حاضر نيستند به بيگانه بگويند به خويشاوندان مى گويند.
راجـع بـه ايـنـكـه آيـا تـشكيل حكميت واجب است يا مستحب ، ميان علما اختلاف است محققين عقيده دارنـد ايـن كـار وظـيفه حكومت است و واجب است شهيد ثانى در مسالك صريحا فتوا مى دهد كـه مـسـاءله داورى بـه تـرتيبى كه گفته شد واجب و ضرورى است و وظيفه حكام است كه همواره اين كار را بكنند.
سـيـد مـحـمـد رشـيـد رضـا صـاحـب تـفـسـيـر المـنـار پـس از آنـكـه راءى مـى دهـد كـه تـشـكـيـل حـكـمـيـت واجب است ، به اختلاف علماى اسلامى راجع به وجوب و استحباب اين كار اشاره مى كند و سپس مى گويد : آنچه عملا در ميان مسلمين وجود ندارد خود اين كار و استفاده از مزاياى بى پايان آن است طلاقها مرتب صورت مى گيرد و شقاقها و خلافها در خانه هـا راه مـى يـابـد بـدون آنـكه از اصل حكميت كه نص قرآن كريم است كوچكترين استفاده اى بـشـود. تـمـام نـيـروى عـلمـاى مـسـلمـيـن صـرف بـحـث و جـدال در اطـراف وجـوب و اسـتحباب اين كار شده است كسى پيدا نشد كه بگويد بالاخره چـه واجـب و چـه مـسـتـحـب ، چـرا قـدمـى براى عملى شدن آن بر نمى داريد؟ چرا همه نيروها صـرف بـحث و جدل مى شود؟ اگر بنا است عمل نشود و مردم از مزاياى آن استفاده نكنند چه فرق مى كند كه واجب باشد يا مستحب ؟
شهيد ثانى راجع به شروطى كه داورها به خاطر اصلاح ميان زوجين مى توانند به زوج تحميل كنند اين طور مى گويد :
(مـثـلا داوران زوج را مـلزم مـى كـنند كه زوجه را فلان شهر يا فلان خانه سكنى دهد : يا ايـنـكـه فى المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانه او ولو در اتاق جداگانه سكنى نـدهـد. يـا مـثلا مهر زن را كه به ذمه گرفته است نقد بپردازد. يا اگر پولى از زن به قرض گرفته است فورا بپردازد).
غـرض ايـن اسـت كـه هـر اقـدامى كه سبب تاءخير اقدام زوج در تصميم به طلاق بشود، از نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است
از اينجا پاسخ پرسشى كه در مقاله ٢٢ به اين صورت مطرح شد : (آيا اجتماع ، يعنى آن هـيـاءتـى كه به نام محكمه و غيره نماينده اجتماع است ، حق دارد در امر طلاق كه از نظر اسـلام مـبـغـوض و مـنفور است مداخله كند به اين صورت كه از تسريع در تصميم مرد به طلاق جلوگيرى كند؟).(روشن مى شود).
جـواب ايـن اسـت : البـتـه مى تواند چنين كارى بكند، زيرا همه تصميمهايى كه به طلاق گـرفـتـه مى شود نشانه مرگ واقعى ازدواج نيست به عبارت ديگر همه تصميم هاى كه دربـاره طـلاق گـرفـتـه مـى شـود دليـل خـامـوش شـدن كامل شعله محبت مرد و سقوط زن از مقام و موقع طبيعى خود و عدم قابليت مرد براى نگهدارى از زن نـيـست ، غالب تصميمها در اثر يك عصبانيت و يا غفلت و اشتباه پيدا مى شود. جامعه هـر انـدازه و بـه هر وسيله اقداماتى به عمل آورد كه تصميمات ناشى از عصبانيت و غفلت عملى نشود به جاست و مورد استقبال اسلام است
مـحـاكـم به عنوان نمايندگى از اجتماع ، مى توانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به طـلاق ـ تـا وقـتـى مـحكمه عدم موفقيت خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به اطلاع آنها نرسانده است ـ منع كنند. محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به عـمـل مـى آورند و فقط هنگامى كه بر محكمه ثابت شد كه امكان صلح و سازش ميان زوجين نيست ، گواهى عدم امكان سازش صادر و به اطلاع صاحبان دفاتر مى رساند.
سوابق خدمت زن در خانواده مـطـلب ديـگـر ايـنـكـه طـلاق هـاى نـاجـوانـمـردانـه عـلاوه بـر انـحـلال كـانون مقدس خانوادگى اشكالات خاصى براى شخص زن به وجود مى آورد كه نبايد آنها را ناديده گرفت زنى سالها با صميميت در خانه مردى زندگى مى كند و چون ميان او و خودش دوگانگى قائل نيست و آن خانه را خانه خود و لانه خود مى داند منتهاى خدمت و مـجـاهـدت را بـراى سـر و سـامـان دادن بـه آن خـانـه به كار مى برد. غالبا زنها (به اسـتـثـنـاى زنـان بـه اصـطلاح طبقات متجدد شهرى ) كار خدمت و زحمت و صرفه جويى در خوراك و لباس و هزينه خانه را به جايى مى رسانند كه خود مردان را ناراضى مى كنند، از آوردن خـدمـتـكـار بـه خـاطـر ايـنـكـه در هزينه زندگى صرفه جويى شود مضايقه مى نمايند. نيرو و جوانى و سلامت خود را فداى خانه و لانه و آشيانه و در واقع فداى شوهر مـى كـنـند. اكنون فرض كنيد شوهر چنين زنى پس از سالها زندگى مشترك هوس زن نو و طـلاق هـمـسـر كـهـنـه بـه سـرش مـى زنـد و مـى خـواهـد زن نـو را بـه لانـه و آشـيانه زن اول ـ كـه بـه قـيمت عمر و جوانى و سلامت و آرزوهاى بر باد رفته او تمام شده ـ بياورد، مى خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن ديگر عياشى و هوسرانى كند. تكليف اين كار چيست ؟
ايـنـجـا ديـگـر تـنـها مساءله بهم خوردن كانون خانوادگى و گسيخته شدن رابطه زوجيت مـطـرح نـيـسـت كـه گـفـتـه شـود نـاجـوانـمـردى شـوهـر مـرگ ازدواج اسـت و تحميل زن به مرد ناجوانمرد دون شاءن و مقام طبيعى زن است
مـسـاءله ديـگـرى مـطـرح اسـت : مـسـاءله آواره و بـى آشـيـانـه شـدن ، مـسـاءله تـحـويـل دادن آشيانه خود ساخته را به رقيب ، مساءله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها و خدمتها مطرح است
شـوهـر و كـانـون خانوادگى و خاموش شدن شعله حيات خانوادگى به جهنم ! هر انسانى لانـه و آشـيـانـه اى مـى خواهد و به لانه و آشيانه اى كه به دست خود براى خود ساخته اسـت عـلاقـه مـنـد است اگر مرغى را از خانه و لانه اى كه براى خود ساخته است بيرون كـنند از خود دفاع مى كند، آيا زن حق ندارد از لانه و آشيانه خود دفاع كند؟ آيا اين كار از طـرف مـرد ظلم واضح نيست ؟ اسلام از اين نظر چه فكرى كرده است ؟ به عقيده ما اين مشكله كـامـلا قـابـل تـوجـه اسـت غـالب نـاراحتى هايى كه به واسطه طلاق هاى ناجوانمردانه صـورت مـى گـيرد از اين ناحيه است در اين گونه موارد است كه طلاق تنها فسخ زوجيت نيست ، ورشكستگى و نابودى زن است
امـا هـمـانـطـورى كـه در مـتـن پـرسش اشاره شد، مساءله خانه و آشيانه با مساءله طلاق دو تـاسـت ، ايـن دو را از يـكـديـگـر بـايـد تـفـكـيـك كرد. از نظر اسلام و مقررات اسلامى اين مشكل حل شده است اين مشكل از جهل به مقررات اسلامى و از سوء استفاده مردان از حسن نيت و وفادارى زنان به وجود آمده است
ايـن مـشـكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مى كنند كار و خدمتى كه زن در خانه مرد مى كند و محصولى كه از آن كارها پديد مى آيد به مرد تعلق دارد، بلكه گمان مـى كـنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فـرمـان او را در اين مسائل بپذيرد، در صورتى كه مكرر گفته ايم كه زن از نظر كار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى كند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت يك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود.
اسـلام با استقلال اقتصادى كه به زن داده و به علاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را بـه عـهـده مـرد گـذاشـتـه اسـت بـه او فـرصـت كـافـى و كـامـل داده كـه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگى آبرومندانه از مرد مستغنى نـمـايـد بـه طـورى كـه طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانى به وجود نياورد. زن تمام چيزهايى كه خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده بايد متعلق به خود بداند و مـرد حـق نـدارد آنها را از او بگيرد. اين گونه نگرانيها در رژيمهايى وجود دارد كه زن را مـجـبـور بـه كـار كـردن در خـانـه شـوهـر مـى دانـنـد و مـحـصول كار او را هم متعلق به شوهر مى دانند نه به خود او. نگرانيهايى هم كه در ميان مردم ما وجود دارد غالبا ناشى از جهالت و بى خبرى از قانون اسلامى است
عـلت ديـگـر ايـن نـاراحـتـيها سوء استفاده مرد از وفادارى زن است برخى از زنان نه به خاطر بى خبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه آنها فداكارى مـى كـنـنـد، دلشـان مـى خـواهـد حـسـاب مـن و تـو در كـار نـبـاشـد، سـخـن مال من و تو در ميان نباشد. از اين رو در فكر خود و در فكر استفاده از فرصتى كه اسلام بـه آنـهـا داده اسـت نـمـى افـتـنـد. يـك وقـت چـشـم بـاز مى كنند كه مى بينند عمر خود را در فـداكـارى بـراى يـك عـنصر بى وفا صرف كرده اند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف داده اند.
اين گونه زنان از اول بايد توجه داشته باشند كه (چه خوش بى مهربانى از دو سر بـى ) اگـر بـنـاسـت زن از حـق شـرعـى خـود در انـدوخـتـن مـال و ثـروت و تـشـكـيـل لانه و آشيانه به نام خود صرف نظر كند و نيروى كار خود را هـديـه مـرد نـمـايـد. مـرد هـم در عـوض بـه حـكـمواذا حـيـيـتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوهـا
بـايد به همان اندازه يا بيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد. در مـيـان مـردان بـاوفـا هـمـيـشـه مـعـمول بوده و هست كه در عوض فداكاريها و به خدمات صادقانه زن ، اشياء گرانبها و خانه و يا مستغل ديگرى به زن خود هديه كرده اند.
بـه هر حال مقصود اين است كه مشكله بى آشيانه شدن زن به قانون طلاق مربوط نيست تـغـيـيـر قـانـون طـلاق آن را اصـلاح نـمـى كـنـد. ايـن مـشـكـله بـه مـسـاءله اسـتـقـلال و عـدم اسـتـقـلال اقـتـصـادى زن مـربـوط اسـت و اسـلام آن را حـل كـرده اسـت ايـن مـشـكله در ميان ما از بى خبرى گروهى از زنان از تعاليم اسلامى ، و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى مى شود. زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمـينه به آنها داده است آگاه شوند و در فداكارى و گذشت در راه شوهر، ساده دلى نشان ندهند، اين مشكل خود به خود حل شده است
0%
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
