(قيام به قسط) كه هدف انبيا است كجا رفت ؟
مى گويند : سرطان عرض مى كنم بسيار خوب ، سرطان آيا اگر بيمارى دچار سرطان شـد و بـا يـك عـمل ساده بشود سرطان را عمل كرد، نبايد فورى اقدام كرد و جان بيمار را نجات داد؟
زنـى كـه بـه هـمـسـرى مـردى بـراى زنـدگـى بـا او تـن مـى دهـد و بـعـد اوضـاع و احوال به صورتى در مى آيد كه آن مرد از اختيارت خود سوء استفاده مى كند و از طلاق زن نه به خاطر زندگى و همسرى ، بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك شوهر واقعى و مناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را (كالمعلقه ) نگه دارد خوددارى مى كند، حـقـا چـنـين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است اما اين سرطان سرطانى است كه بـه سـهـولت قـابـل عـمـل اسـت بـيـمـار پـس از يـك عـمـل سـاده شـفـاى قـطـعـى و كـامـل خـود را بـاز مـى يـابـد. ايـن گـونـه عمل و جراحى به دست حاكمان و قاضيان شرعى واجد شرايط امكان پذير است
هـمـچـنـانـكـه در مـقـالات پـيـش اشـاره كـرديـم يـكـى از دو مشكل بزرگ در جامعه ما امتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مى كنند. و از اين راه بـه نـام ديـن و بـه بـهـانـه ديـن سـتم بزرگى مرتكب مى شوند. اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفكر غلط به نام اسلام و دين كه مى گويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يك سرطان غير قابل علاج تحمل كند، بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است
بـا ايـنكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين سلسله مقالات خارج اسـت ، لازم مـى دانـم انـدكـى در اطـراف اين مطلب بحث كنم تا بر بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مى گويد غير از اين حرفهاست
بن بست ها ايـن گـونـه بـن بـسـت هـا مـنـحـصـر بـه مـسـائل ازدواج و طـلاق نـيـسـت ، در موارد ديگر از قبيل مسائل مالى نيز پيش مى آيد. نخست ببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج و طلاق با اين بـن بـسـتها چه كرده است آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يك پديده چاره ناپذير پذيرفته است يا بن بست را از ميان برده و چاره كرده است ؟
فـرض كـنـيـد دو نـفـر از راه ارث يـا از راه ديـگـر، مـالك يـك كـالاى غـيـر قـابـل تـقـسـيـم از قـبـيـل يـك گـوهـر يـا يـك انـگـشـتـر يـا اتـومـبـيـل يا تابلو نقاشى مى شوند و حاضر نيستند مشتركا از آن استفاده كنند به اينكه گـاهـى در اختيار يكى از آنها باشد و گاهى در اختيار ديگرى ، هيچ كدام از آنها هم حاضر نـيـسـت سهم خود را به ديگرى بفروشد و هيچ گونه توافق ديگرى نيز در زمينه استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نمى گيرد. از طرفى مى دانيم تصرف هر يك از آنها در آن مـال مـوقـوف بـه اذن و رضـايـت طرف ديگر است در اين گونه موارد چه بايد كرد؟ آيا بـايـد آن مـال را مـعـطـل و بـلااسـتـفـاده گـذاشـت و مـوضـوع را بـه صـورت يـك مـشـكـله لايـنـحل و يك حادثه بغرنج غير قابل علاج رها كرد يا اينكه اسلام براى اين گونه امور راه چاره معين كرده است ؟
حـقـيـقـت ايـن اسـت كـه فـقـه اسـلامـى ايـن مـسـائل را بـه صـورت يـك مـشـكـله لايـنـحـل نـمـى پـذيـرد. حـق مـالكـيـت و اصـل تـسـلط بـر مـال را آنـجـا كـه مـنـجر به بى استفاده ماندن مال باشد محترم نمى شمارد. در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلااستفاده ماندن ثروت ، به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجـتماعى و يا به قاضى به عنوان يك مساءله اختلافى اجازه مى دهد كه على رغم لجاجت و امـتـنـاع صـاحـبـان حـقـوق ، تـرتـيـب صـحـيـحـى بـدهـنـد. مـثـلا مـال مـورد نـظـر اجـاره داده شـود و مـال الاجـاره مـيـان آنـهـا تـقـسـيـم شـود و يـا آن مـال فـروخـتـه شـود و قـيـمـت آن در مـيـان آنـهـا قـسـمـت بـشـود. بـه هـر حـال وظـيـفـه حاكم يا قاضى است كه به عنوان (ولى ممتنع ) ترتيب صحيحى به اين كـار بـدهـد. هـيـچ ضـرورتـى نـدارد كـه صـاحـبـان اصـلى مال رضايت بدهند يا ندهند.
چـرا در ايـن گـونـه موارد رعايت حق مالكيت كه يك حق قانونى است نمى شود؟ براى اينكه اصـل ديـگـرى در كـار اسـت : اصـل جـلوگـيـرى از ضـايـع شـدن و بـلااسـتـفـاده مـانـدن مـال رعـايـت مـالكـيـت و تـسـلط صـاحـبـان مـال تـا آنـجـا لازم اسـت كـه مـنـجـر بـه ركود و تعطيل و بلااستفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فـرض كـنـيـد مـال مـورد اخـتـلاف گـوهـر يـا شـمـشـيـر يـا چـيـز ديـگـرى از ايـن قـبـيـل اسـت و هـيـچ يـك از آنها حاضر نيست سهم خود را به ديگرى بفروشد، اما هر دو نفر حـاضـرنـد آن را دو نـيـم كـنـند و هر كدام نيمى از آن را ببرد، يعنى كار لجاجت را به آنجا كشانده اند كه توافق كرده اند آن مال را از ارزش بيندازند. بديهى است گوهر يا شمشير يـا اتـومـبـيـلى كـه دو نيم بشود از ارزش مى افتد. آيا اسلام اجازه مى دهد؟ خير، چرا؟ چون تضييع مال است
عـلامـه حـلى از بـزرگان درجه اول فقهاى اسلام مى گويد : اگر آنها بخواهند چنين كارى بـكـنـنـد حـاكـم بـايد جلو آنها را بگيرد. توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنها اجازه چنين كارى داده شود.
بن بست طلاق اكـنـون بـبـيـنـيم در مساءله طلاق چه بايد كرد. اگر مردى سر ناسازگارى دارد، حقوق و وظـايـفـى را كـه اسـلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى است (نفقات ) و بعضى اخلاقى است (حسن معاشرت ) و بعضى مربوط به امر جنسى است (حق همخوابگى و آميزش ) انـجـام نـمـى دهـد، خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى از آنها را، در عين حـال حـاضـر هـم نـيـسـت زن را طـلاق دهـد، در ايـنـجـا چـه بـايـد كـرد؟ آيـا اصـل لازم و مـورد اهـمـيـتـى از نـظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى اجـازه مـداخـله بـدهد (همان طورى كه در مورد اموال چنين اجازه اى مى دهد) يا چنين اصلى وجود ندارد؟
نظر آيت الله حلى مـن در ايـنـجـا رشـتـه سـخـن را بـه دسـت يـكـى از فـقـهـاى طـراز اول عـصـر حـاضـر، آيت الله حلى ، مقيم نجف اشرف مى دهم معظم له در رساله اى به نام (حقوق الزوجيه ) درباره اين مطلب نظر داده اند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است :
(ازدواج پـيـمـان مـقـدسـى اسـت در عـين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى آورد. تنها با انجام آن تعهدات است كه سعادت طرفين تاءمين مى گردد. به علاوه ، سعادت اجتماع نيز بستگى دارد به سعادت آنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يكديگر.
حـقـوق عـمده زوجه عبارت است از نفقه و كسوه ، حق همخوابگى و زناشويى ، حسن معاشرت اخلاقى
اگـر مـرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالى كند و از طلاق نيز خوددارى كند، تكليف زن چيست ؟ و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در ايـنـجـا دو راه فـرض مـى شـود : يـكـى اينكه حاكم شرعى حق دخالت داشته باشد و با اجراى طلاق كار را يكسره كند، ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خوددارى نمايد.
امـا از نـقـطـه نـظـر اول يـعـنـى دخـالت حـاكـم شـرعـى ، بـبـيـنـيـم روى چـه اصل و چه مجوزى حاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن كريم در سوره بقره چنين مى فرمايد :الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان
يعنى حق طلاق (و رجوع ) دو نوبت بيش نيست از آن پس يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به نيكى
و بـاز در سوره بقره مى فرمايد :و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سـرحـوهـن بـمـعـروف و لا تـمـسـكـوهـن ضـرارا لتـعـتـدوا و مـن يـفـعـل ذلك فـقـد ظـلم نـفـسه
يعنى هر گاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد، يا از آنها به خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى جلوشان را باز بگذاريد. مبادا بـراى ايـنكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آورى نگهدارى كنيد. هر كه چنين كند بايد بداند كه به خويشتن ستم كرده است
(از ايـن آيـات يـك اصـل كـلى استفاده مى شود و آن اينكه هر مردى در زندگى خانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند : يا تمام حقوق و وظايف را به خوبى و شايستگى انجام دهـد (امـسـاك بـه معروف = نگهدارى به شايستگى ) و يا علقه زوجيت را قطع و زن را رها نـمايد (تسريح به احسان = رها كردن به نيكى ). شق سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و بـه خـوبـى و شـايـسـتـگى هم از او نگهدارى نكند، از نظر اسلام وجود ندارد. جملهولا تـمـسـكـوهـن ضـرارا لتـعتدوا
همان شق سوم را نفى مى كند. و بعيد نيست كه جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد، هم شامل مواردى بشود كه زوج عمدا و تقصيرا زندگى را بر زن سـخـت و زيـان آور مـى كـنـد، و هم شامل مواردى بشود كه هر چند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر حال نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست
ايـن آيـات هـر چـند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف مرد را روشن كند كـه رجـوع او بـايـد بر پايه اساسى باشد، به خاطر اين باشد كه بخواهد از زن به شـايـستگى نگهدارى كند، نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را اذيت كند، اما اختصاص بـه ايـن مـورد نـدارد؛ يـك اصـل كـلى اسـت و حـقـوق زوجـيـت را در هـمـه وقـت و هـمـه حـال بـيـان مـى كـنـد. يعنى زوج به طور كلى در زندگى بايد يكى از دو راه گذشته را انتخاب كند و راه سومى برايش وجود ندارد.
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده ، خيال كرده اند اين آيات مخصوص مردانى است كـه مـى خـواهـنـد در عـده رجـوع كـنـنـد. خـيـر، ايـن آيـات تـكـليـف هـمـه مـردان را در هـر حال در برابر همسرشان روشن مى كند. دليل ما بر اين مطلب ، گذشته از سياق آيات اين اسـت كـه ائمـه اطـهـار بـه ايـن آيـات در غـيـر مـورد عـده نـيـز اسـتـدلال و اسـتـشهاد كرده اند، مثل اينكه امام باقرعليه‌السلام
فرمود : ايلا كننده (يعنى كسى كه قسم مى خورد كه با زن خود نزديكى نكند) پس از چهار ماه اجبارا بايد قسم خود را بشكند و كـفـاره بـدهـد و يـا زن خـود را طـلاق دهـد، زيـرا خداوند مى فرمايد :امساك بمعروف او تسريح باحسان
امـام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او عقد كند و از جـانـب او مـهـر مـعـيـن كـنـد و وكـيـل ايـن كـار را كـرد امـا مـوكـل وكـالت خـود را انـكار كرد، امام فرمود : بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر ديـگـرى انـتخاب كند اما اگر آن مرد واقعا وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است از روى وكـالت بـوده اسـت ، بـر او واجـب اسـت فـى مابينه و بين الله اين زن را طلاق بدهد، نـبـايـد اين زن رابلاطلاق بگذارد، زيرا خداوند در قرآن مى فرمايد: فامساك بمعروف اوتـسـريـح بـاحـسـان
پـس مـعـلوم مـى شـود ائمـه اطـهـار ايـن آيـه را يـك اصل كلى مى دانند، اختصاص به مورد خاص ندارد.
حـاكـم شـرعـى آنـجـا كـه مـرد نـه بـه وظـايـف زوجـيـت عـمـل مـى كـنـد و نـه طـلاق مـى دهـد بـايـد زوج را احـضـار كـنـد. اول بـه او تـكليف طلاق كند. اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مى دهد. امام صادق در روايتى كه ابوبصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود : هركس زنى دارد و او را نمى پوشاند و نـفـقـه او را نـمـى پـردازد، بـر پـيـشواى مسلمين لازم است كه آنها را (به وسيله طلاق ) از يكديگر جدا كند.)
ايـن بـود خـلاصـه بـسـيـار مـخـتـصـرى از نـظـريـه يـك فـقـيـه طـراز اول عـصـر حـاضـر. هر كس كه تفصيل بيشترى بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم له مراجعه كند.
چـنـانـكـه مـلاحـظـه فـرمـوديـد جـمـله امـسـاك بـمـعـروف او تـسـريـح بـه احـسـان يـك اصـل و قـاعـده كلى است كه قرآن كريم در چهارچوب آن ، حقوق زوجيت را مقرر داشته است عـليـهذا اسلام به حكم اين اصل و به خصوص به موجب تاءكيدى كه با جملهولا تمسكوهن ضـرارا لتـعـتـدوا
فرموده است ، به هيچ وجه اجازه نمى دهد كه مرد از خدا بى خبرى از اخـتـيـارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با او بلكه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيد ازدواج نگهدارد.
شواهد و دلائل ديگر عـلاوه بـر شـواهـد و دلائلى كـه در رسـاله حـقـوق الزوجـيـه ذكـر شـده اسـت ، شـواهـد و دلائل زيـادتـر ديگرى هست كه مى رساند جملهامساك بمعروف او تسريح باحسان
از نظر اسلام يك اصل كلى است و حقوق زوجيت بايد در چهارچوب آن رعايت شود. هر چه انسان بـيـشـتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه مى كند، آن را روشنتر مى يابد و بيشتر به استحكام مقررات دين مبين اسلام پى مى برد.
در كافى جلد ٥، از امام صادق روايت مى كند كه فرمود :
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراه فليقل : اقررت بالميثاق الذى اخذ الله : امساك بمعروف او تسريح باحسان
يـعـنى وقتى كه مردى مى خواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مى كنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى طلاق دهم
در آيه ٢١ از سوره النساء مى فرمايد :
وكـيـف تاخذونه و قدافضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا
يعنى چگونه مـهـرى كـه بـه زنـان داده ايـد (بـا زور و بـا در مـضيقه قرار دادن ) از آنها مى گيريد؟ و حال آنكه به يكديگر رسيده و از يكديگر كام گرفته ايد و زنان از شما پيمان استوار و شديدى گرفته اند.
مـفـسـرين شيعه و سنى اعتراف دارند كه مقصود از (پيمان استوار و شديد) همان پيمان خداست كه خداوند با جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از مردان گرفته است يـعـنـى هـمـان پـيـمـانـى كـه امـام صادقعليه‌السلام
فرمود : مرد هنگام ازدواج بايد بدان اعتراف و اقرار كند، كه زن را به شايستگى نگهدارى كند و يا به نيكى رها نمايد.
پـيـغـمـبـر اكـرم جـمـله مـعـروفـى دارد كـه در حـجـه الوداع فـرمـود و شـيـعـه و سنى آن را نقل كرده اند. پيغمبر اكرم فرمود :
اتـقـوالله فـى النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله
يعنى ايهاالناس ! در مورد زنان ، خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد. شما آنها را به عـنـوان امـانـت خـدا نـزد خـود بـرده ايـد و عـصـمـت آنـهـا را بـا كـلمـه خـدا بـر خـود حلال كرده ايد.
ابن اثير در كتاب النهايه مى نويسد :
(مـقـصـود از (كـلمـه خـدا) كـه پـيـغمبر اكرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان حـلال مـى شـود هـمـان اسـت كـه با اين جمله در قرآن ادا شده :امساك بمعروف او تسريح باحسان
نظر شيخ الطائفه شـيـخ طـوسـى در كـتـاب خـلاف جـلد ٢، صـفحه ١٨٥ پس از آنكه درباره (عنه ) يعنى نـاتـوانـى جـنسى نظر مى دهد و مى گويد پس از آنكه ثابت شد كه مرد (عنين ) است ، زن خـيـار فسخ دارد، مى گويد اجماع فقها بر اين مطلب است آنگاه مى گويد : و نيز به ايـن آيـه استدلال شدهاست امساك بمعروف او تسريح باحسان
عنين چون قادر نيست از زن به خوبى و شايستگى نگهدارى كند پس بايد او را رها نمايد.
از مـجـموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مى توان فهميد كه اسلام هرگز به مرد زورگـو اجـازه نـمـى دهـد كـه از حـق طـلاق سـوء اسـتفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس نگهدارى كند.
ولى از آنـچـه گـفـتـه شـد نـبـايـد چنين استفاده شود كه هر كسى كه نام قاضى روى خود گذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد. قاضى از نظر اسلام شرايط سخت و سنگينى دارد كه اكنون جاى بحث در آن نيست
مـطـلب ديـگـرى كـه بـايـد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طلاق قضايى از نظر اسـلام - بـا آن هـمـه عـنـايـتى كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگى دارد - خيلى استثنائا و نـادرالوجـود صـورت مـى گـيـرد. اسـلام بـه هـيـچ وجـه اجـازه نـمـى دهـد كه طلاق به آن صـورتـى درآيـد كـه در آمريكا و اروپا وجود دارد و نمونه اش را مرتب در روزنامه ها مى خـوانيم ، مثلا زنى از شوهر خودش شكايت و تقاضاى طلاق مى كند به خاطر اينكه فيلمى كـه مـن دوسـت دارم او دوسـت نـدارد، يـا فـى فـى سـگ عـزيـزم را نـمـى بـوسـد و از ايـن قبيل مسائل مسخره كه مظهر سقوط بشريت است
خـوانـنـده مـحـتـرم از آنچه در اين چند مقاله گفتيم ، ضمنا به مفهوم مطلبى كه در مقاله ٢١ گفتيم پى برد. ما در آن مقاله پنج نظريه درباره طلاق ذكر كرديم ، به اين ترتيب :
١. بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن
٢. ابديت همه ازدواجها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى (نظريه كليساى كاتوليك ).
٣. ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال نباشد.
٤. ازدواج ، هـم از مـرد و هـم از طـرف زن در شـرايـط خـاصـى قـابـل انـحـلال بـاشـد، و راهـى كـه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مى شود يك جور و همانند باشد (نظريه مدعيان تساوى حقوق )
٥. راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز است ، براى زن نيز بسته نيست ، اما در خروجى مرد با در خروجى زن دوتا است
در آن مـقـاله گـفـتـيـم كـه اسلام نظر پنجم را تاءييد مى كند. از آنچه در مورد شرط ضمن العـقـد و هـم در مـورد طلاق قضايى گفتيم معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به صورت يـك حـق طـبـيـعـى براى زن نمى شناسد، اما راه را به كلى بر او نبسته است و درهاى خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است
درباره طلاق قضايى بيش از اينها مى توان بحث كرد، خصوصا با توجه به عقائدى كه ائمه و فقهاء ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى اسلامى بر طبق آنها مى شود، اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى مى دانيم
0%
نویسنده: شهید مرتضی مطهری
