شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

مشكل جهانى روابط خانوادگى

مـشـكـل روابـط خـانـوادگـى در عـصـر مـا نـه آن چـنـان سـهـل و سـاده اسـت كـه بـتـوان بـا پـر كـردن كـوپـن از طـرف پـسـران و دخـتـران يـا تـشـكيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكرى است آن را حـل كـرد و نـه مـخـصـوص كـشـور و مـمـلكـت مـاسـت و نـه ديـگـران آن را حـل كـرده انـد و يـا مـدعـى حـل واقـعـى آن هـسـتـند. ويل دورانت ) فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن مى گويد:

(اگر فرض كنيم در سال ٢٠٠٠ مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثه ربـع اول قـرن بـيـستم چه بوده است ، متوجه خواهيم شد، كه اين حادثه ، جنگ و يا انقلاب روسـيـه نـبـوده است ، بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است ، تاريخ چنين تغيير تـكـان دهـنـده اى در مـدتـى بـه ايـن كـوتـاهى كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجـتـمـاعـى ما بود، شيوه زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود، قـانـون اخـلاقـى پيچيده اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود همه آشـكـارا در ايـن انـتـقـال پـر آشـوبـى كـه هـمـه رسـوم و اشكال زندگى و تفكر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته اند). اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى بريم ناله متفكران غربى از بهم خوردن نظم خانوادگى و سـسـت شـدن پـايـه ازدواج ، از شـانـه خـالى كـردن جـوانـان از قبول مسؤوليت ازدواج ، از منفور شدن مادرى ، از كاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت به فرزندان ، از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى سطحى بجاى عشق ، از افزايش دائم التزايد طلاق ، از زيادى سرسام آور فرزندان نامشروع ، از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين ، بيش از پيش بگوش مى رسد.

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم ؟

مـوجـب تـاءسـف اسـت كـه گـروهـى از بـى خـبـران مـى پـنـدارنـد مـسـائل مـربـوط بـه روابـط خـانـوادگـى ، نـظـيـر مسائل مربوط به راهنمايى ، تاكسيرانى ، اتوبوسرانى ، لوله كشى و برق سالهاست كه در ميان اروپائيان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه و لياقت نداشته ايم و بـايـد هـر چه زودتر از آنها تقليد و پيروى كنيم اين ، پندار محض است ، آنها از ما در ايـن مـسـائل بـيـچـاره تـر و گـرفـتـارتـر و فـريـاد فـرزانـگـان شان بلندتر است از مـسـائل مـربـوط بـه درس و تـحـصـيـل زن كـه بـگـذريـم در سـايـر مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى كمترى برخوردار مى باشند.

جبر تاريخ

بـعـضـى ديـگـر تـصـور ديـگرى دارند، تصور مى كنند كه سستى نظم خانوادگى و راه يـافـتـن فـسـاد در آن ، مـعـلول آزادى زن اسـت و آزادى زن نـتـيجه قهرى زندگى صنعتى و پـيـشرفت علم و تمدن است ، جبر تاريخ است و چاره اى نيست از اينكه به اين فساد و بى نـظـمـى تـن دهـيم و از آن سعادت خانوادگى كه در قديم بود براى هميشه چشم بپوشيم اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده ايم

قبول دارم كه زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى گذارد. ولى عامل عمده از هم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است

يـكـى رسـوم و عـادات و قـوانـيـن ظـالمـانـه و جـاهـلانـه اى كـه قبل از اين قرن در ميان آنها درباره زن جارى و حاكم بوده است تا آنجا كه زن براى اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا، داراى حق مالكيت شد.

ديـگـر ايـنـكـه كـسـانـيـكـه بـه فـكـر اصـلاح اوضـاع و احوال زنان افتادند از همان راهى رفتند كه بعضى از مدعيان روشنفكرى امروز ما مى روند و مـواد پـيشنهادى چهل گانه يكى از مظاهر آن است ، خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح كنند چشمش را كور كردند.

بـيـش از آن كـه زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و بى نظمى باشد، آن قوانين قديم مـتـقـدمـان اروپـا و اصـلاحـات جـديـد مـتـجـددانـشـان مـسـؤول اسـت لهـذا بـراى ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست كه از هـر راهى كه آنها رفته اند برويم و در هر منجلابى كه آنها فرو رفته اند فرو رويم ما بايد به زندگى غربى ، هوشيارانه بنگريم

ضـمـن اسـتـفـاده و اقـتـبـاس عـلوم و صـنـايـع و تـكـنـيـك و پـاره اى مـقـررات اجـتـمـاعـى قـابـل تـحـسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى كه براى خود آنـهـا هـزاران بـدبـخـتـى بـه وجـود ـ آورده اسـت كـه تـغـيـير قوانين مدنى ايران و روابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يكى از آنهاست پرهيز نماييم

ما و قانون اساسى

صـرف نـظر از اين كه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى ، طبيعى و اجـتماعى است ، چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد، از نظر انطباق با قانون اساسى چه فـكـرى شـده اسـت ؟ از طـرفـى قـانـون اسـاسى تصريح مى كند هر قانونى كه مخالف قـوانـيـن اسـلامى باشد (قانونيت ) ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست از طرف ديگر بـيـشـتـر مـواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است آيا خود مغرب زمينى ها كه غـرب زدگـان ما اين چنين كوركورانه از آنها پيروى مى كنند قانون اساسى كشورشان را اين طور بازيچه قرار مى دهند؟

صـرف نـظـر از مـذهـب ، خـود قانون اساسى هر كشورى براى افراد آن كشور مقدس است قـانـون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است آيا با سمينارهاى كذائى و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان مى توان قانون اساسى را زيرپا گذاشت ؟

عواطف مذهبى جامعه ايرانى

از مـعـايـب پـيـشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى پوشيم هر چـيـز را اگـر انـكـار كـنـيم اين قابل انكار نيست كه الان هم نيرومندترين عاطفه اى كه بر روحـيـه مـلت ايـران حكومت مى كند عاطفه مذهبى اسلامى است بگذريم از عده بسيار معدودى كه قيد همه چيز را زده اند و از هر بى بندوبارى و هرج و مرج طرفدارى مى كنند، اكثريت قريب به اتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى باشند.

تـحـصيل و درس خواندگى برخلاف پيش بينى هايى كه از طرف عده اى مى شد، نتوانست مـيـان ايـن مـلت و اسلام جدايى بيندازد. برعكس با اينكه تبليغات مذهبى صحيح كم است و بـه عـلاوه تـبـليـغـات اسـتـعـمـارى ضـد مـذهـب زيـاد اسـت ، درس خـوانـدگـان و تحصيل كردگان به نحو روز افزونى به سوى اسلام گرايش پيدا كرده اند.

اكـنـون مـى پـرسـم ايـن قـوانـيـن بـا ايـن زمـيـنـه روانى كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه سـازگـار مى شود؟ يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه اى گرفته مى شود؟

فـرض كـنـيـد زنـى در اثـر اختلافها و عصبانيتها به محكمه رجوع كرد و علي رغم رضاى شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى درآمد. اين زن و شوهر جديد در عـين اينكه خود را به حكم قانون عرف ، زن و شوهر مى دانند، در عمق وجدان مذهبى خود، خـود را اجـنـبـى و بـيگانه و آميزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى دانند.

در ايـن حـال فـكر كنيد چه وضع ناراحت كننده اى از نظر روانى براى آنها پيش خواهد آمد، دوسـتان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند كرد. مـا كـه نـمـى تـوانـيـم بـا تـغـيـيـر و وضـع قـانـون ، وجدان مذهبى مردم را تغيير بدهيم ، مـتـاءسـفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب به اتفاق اين مردم ، از عاطفه مذهبى فارغ نيست

شـمـا اگـر مـتـخـصـص حـقـوق و روانـى از خـارج بـياوريد و مشاوره كنيد و بگوييد ما چنين قوانينى مى خواهيم وضع كنيم اما زمينه روانى اكثريت مردم ما اين است و اين ، ببينيد آيا در هـمـچـو زمـينه اى نظر موافق خواهد داد؟ آيا نخواهد گفت اينكار هزاران ناراحتى هاى روحى و اجتماعى توليد مى كند؟

مـقـايـسـه اين گونه قوانين با قوانين جزايى از لحاظ ميزان آثار سوئى كه به بار مى آورد بـسـيـار غـلط اسـت تـفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است ، ضربه اى كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزايى وارد مى شود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جرى مـى كـنـد. امـا قـوانـيـن مـربـوط به روابط زوجين و اولاد، به زندگى خصوصى و فردى افـراد مـربـوط اسـت و مـسـتقيما با عاطفه مذهبى شخصى هر فرد در جنگ است اين گونه قـوانـيـن يـا در اثـر نـفـوذ مـذهـب و غـلبـه وجـدان بـى اثـر و بلاعمل مى ماند و خواه ناخواه ناراحتى هايى كه اين گونه قوانين ايجاد مى كند موجب خواهد شـد كـه ايـن قـوانين رسما لغو گردد و يا پس از كشمكش روانى جانكاهى نيروى مذهبى را تضعيف مى كند.

بخش اول : خواستگارى و نامزدى

مقدمه مـن سـخـن خـود را دربـاره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى كنم كه در اين پيشنهادها آغـاز شـده اسـت در ايـن پـيـشـنـهـادهـا بـه تـرتـيـب (قـانـون مـدنـى ) اول از خواستگارى و نامزدى بحث به ميان آمده است

نـظـر بـه ايـن كـه قـوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى كه در قانون مدنى آمده است قـوانـيـن مـسـتـقـيم اسلامى نيست ، يعنى نص و دستور صريحى از خود اسلام در اغلب اينها نـرسـيـده است و قانون مدنى آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطى است كه از قواعد كلى اسـلامـى كـرده اسـت ، مـا خـود را مـكـلف به دفاع از قانون مدنى نمى دانيم و وارد بحث در جـزئيـات نـظـريـات پـيـشـنهاد كننده نمى شويم با اينكه پيشنهاد كننده مرتكب اشتباهات عظيمى شده است و حتى از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است

اما از دو مطلب در اينجا نمى توانيم صرف نظر كنيم

آيا خواستگارى مرد از زن اهانت به زن است ؟

پيشنهادكننده مى گويد :

قانون گذار ما حتى در اين چند ماده كذائى (مربوط به خواستگارى و نامزدى ) هم اين نكته ارتـجـاعـى و غـيـرانـسـانـى را فـرامـوش نـكـرده اسـت كـه مـرد اصـل اسـت و زن فـرع ، در تعقيب فكر مزبور ماده ١٠٣٤ را كه اولين ماده قانون در كتاب نكاح و طلاق است به نحو زير تنظيم نموده است :

مـاده ١٠٣٤ ـ از هـر زنـى كه خالى از موانع نكاح باشد مى توان خواستگارى نمود.) به طـورى كـه مـلاحظه مى شود به موجب ماده مزبور با اينكه هيچ گونه حكم و الزامى بيان نـشده است ، ازدواج به معنى (زن گرفتن ) براى مرد مطرح شده و او به عنوان مشترى و خـريـدار تـلقـى گـرديـده و در مـقـابـل زن نـوعـى كـالا وانـمـود شـده اسـت ايـن قـبـيـل تـعـبـيـرات در قـوانـيـن اجـتـمـاعـى اثـر روانى بسيار بد و ناگوار ايجاد مى كند و مـخـصـوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روى رابطه زن و مرد اثر مى گذارد و به مرد ژست آقايى و مالكيت و به زن وضع مملوكى و بندگى مى بخشد.)

بـه دنبال اين ملاحظه دقيق روانى ! موادى كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان (خواستگارى ) ذكر مى كند براى اينكه خواستگارى جنبه يك طرفه و حالت (زن گرفتن ) به خود نـگـيـرد خـواستگارى را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان ، تا در ازدواج تنها (زن گـرفـتـن ) صـدق نـكـنـد، (مـرد گـرفـتـن ) هـم صـدق كـنـد، يـا لااقـل نـه زن گـرفـتـن صدق كند و نه مرد گرفتن اگر بگوييم زن گرفتن ، يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه به خواستگارى زنان بروند حيثيت زن را پايين آورده و آن را به صورت كالاى خريدنى در آورده ايم

غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز

اتـفـاقـا يكى از اشتباهات بزرگ همين است همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جاى خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهيم كرد.

ايـنـكـه از قـديـم الايـام ، مـردان بـه عـنـوان خواستگارى نزد زنان مى رفته اند و از آنها تـقاضاى همسرى مى كرده اند از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن طبيعت زن را گل ، و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است

ايـن يـكـى از تـدابـيـر حيكمانه و شاهكارهاى خلقت است كه در غريزه مرد نياز و طلب و در غـريـزه زن نـاز و جـلوه قـرار داده اسـت ضـعـف جـسـمـانـى زن را در مقابل نيرومندى جسمانى مرد، با اين وسيله جبران كرده است

خـلاف حـيـثـيـت و احـتـرام زن اسـت كـه بـه دنـبـال مـرد بـدود. بـراى مـرد قـابـل تـحـمـل اسـت كـه از زنـى خـواسـتگارى كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگرى خواستگارى كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضايت خود را به همسرى با او اعلام كند، اما براى زن كه مى خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند، قابل تـحمل و موافق غريزه نسبت كه مردى را به همسرى خود دعوت كند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگرى برود.

بـه عـقـيـده ويـليـام جيمز فيلسوف معروف آمريكايى : حيا و خوددارى ظريفانه زن غريزه نـيـسـت ، بـلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت و احترامشان به اين است كه به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نكنند و از دسترس ‍ مرد خود را دور نگهدارند، زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.

اخـتـصـاص بـه جـنـس بشر ندارد، حيوانات ديگر نيز همين طورند، همواره اين ماءموريت به جـنـس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند به جنس ماده نشان بدهد. ماموريتى كه بـه جـنس ماده داده شده اين است كه با پرداختن به زيبايى و لطف و با خوددارى و استغناء ظـريـفـانه ، دل جنس خشن را هر چه بيشتر شكار كند و او را از مجراى حساس ‍ قلب خودش و به اراده و اختيار خودش در خدمت خود بگمارد.

مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او

عـجـبـا! مـى گـويـند چرا قانونى مدنى لحنى به خود گرفته است كه مرد را خريدار زن نـشـان مـى دهـد؟ اولا اين مربوط به قانون مدنى نيست ، مربوط به قانون آفرينش است ، ثـانـيـا مگر هر خريدارى از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است طلبه و دانشجو خريدار علم اسـت ، مـتـعـلم خـريـدار مـعـلم اسـت هنرجو خريدار هنرمند است آيا بايد نام اينها را مالكيت بـگـذاريـم و مـنـافـى حـيـثـيـت عـلم و عـالم و هـنـر و هـنـرمـنـد به شمار آوريم ؟ مرد خريدار وصـال زن اسـت نـه خـريـدار رقـبـه او. آيـا واقـعـا شـما از اين شعر شاعر شيرين سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن مى فهميد كه مى گويد :

حـافـظ افـسـوس مى خورد كه چيزى ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را به خود جلب كـنـد. آيـا ايـن اهـانـت بـه مـقـام زن است يا مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهاى زنده و حـسـاس اسـت كـه بـا هـمـه مـردى و مـردانـگـى در پـيـشـگـاه زيـبـايـى و جـمـال زن خـضـوع و خـشـوع مـى كـنـد و خـود را نـيازمند به عشق او و او را بى نياز از خود معرفى مى كند؟

مـنـتـهـاى هـنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى بوده است به آستان خود بكشاند.

اكـنـون بـبـيـنيد به نام دفاع از حقوق زن چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لكه دار مى كنند؟

ايـن اسـت كـه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروى زن بيچاره را مى خواهند اصلاح كنند چشم وى را كور مى كنند.

رسم خواستگارى يك تدبير ظريفانه و عاقلانه براى حفظ حيثيت و احترام زن است

گـفتيم ، اينكه در قانون خلقت ، مرد مظهر نياز و طلب و خواستارى ، و زن مظهر مطلوبيت و پـاسـخـگـويـى آفـريـده شـده اسـت ، بـهـترين ضامن حيثيت و احترام زن و جبران كننده ضعف جـسـمـانـى او در مـقـابـل نـيـرومـنـدى جـسـمـانـى مـرد اسـت و هـم بـهـتـريـن عامل حفظ تعادل و توازن زندگى مشترك آنهاست اين ، نوعى امتياز طبيعى است كه به زن داده شده و نوعى تكليف طبيعى است كه به دوش مرد گذاشته شده است

قوانينى كه بشر وضع مى كند، و به عبارت ديگر تدابير قانونى كه به كار مى برد بـايـد ايـن امـتـيـاز را براى زن و اين تكليف را براى مرد حفظ كند. قوانين مبنى بر يكسان بـودن زن و مـرد از لحـاظ وظـيفه و ادب خواستارى ، بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست ، و تعادل را به ظاهر به نفع مرد، و در واقع به زيان هر دو بهم مى زند.

از اين رو موادى كه از طرف نويسنده (چهل پيشنهاد) مبنى بر شركت دادن زن به وظيفه خواستگارى پيشنهاد شده ، هيچ گونه ارزشى ندارد و بر زيان جامعه بشرى است

اشتباه نويسنده (چهل ماده در قانون مدنى)

مـطـلب دومـى كه به مناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اين است كه آقاى مهدوى نويسنده (چهل پيشنهاد) در شماره ٨٦ مجله زن روز مى نويسند :

(بـه مـوجـب ماده ١٠٣٧ هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را به هم زند بـايـد هـدايـايـى را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتيكه عين آنها باقى نباشد، قيمت آنها را بايد رد كند، مـگـر ايـن كه هدايا بدون تقصير طرف ، تلف شده باشد. طبق مقررات ماده مذكور، نامزدى هـم از نظر قانون گذار ما مانند وعده ازدواج هيچ اثر قانونى و ضمانت اجرايى نداشته و نـسبت به طرفين هيچ نوعى تعهدى ايجاد نمى كند و تنها اثر آن اين است كه طرف متخلف كـه بـه قـول نويسنده قانون مزبور (بدون علت موجه ) وصلت مزبور را به هم زند، عـيـن يـا قيمت هدايايى را كه به منظور وصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد، و حال اينكه غالبا در دوران نامزدى ، طرفين به منظور وصلت چيزى به يكديگر نمى دهد، ولى براى خاطر خود نامزدى متحمل مخارج فوق العاده سنگين مى شوند...)

چـنـانـكـه مـلاحـظـه مـى فـرماييد ايراد آقاى مهدوى بر اين ماده قانونى اين است كه براى نـامـزدى اثـر قـانـونـى و ضـمـانـت اجـرايـى قـائل نـشـده اسـت تـنـهـا اثـرى كـه قـائل شـده ايـن اسـت كـه طرف متخلف بايد عين هدايايى كه دريافت داشته يا قيمت آنها را بـه طـرف بـپـردازد، و حـال آنـكـه عـمـده خـسـارتـى كـه شـخـص بـه واسـطـه نـامـزدى مـتـحمل مى شود خسارتهاى ديگر است ، مثل خسارتى كه به واسطه جشن نامزدى يا مهمانى كردن نامزد و گردش با او متحمل مى شود.

مـن مى گويم ايراد ديگرى نيز بر اين ماده قانونى وارد است و آن اينكه مى گويد اگر طـرف مـتـخـلف (بـدون عـلت مـوجه ) وصلت را به هم زند بايد عين يا قيمت هدايايى كه دريـافـت داشـته مسترد دارد، و حال آن كه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را به هم زنـد بـايـد لااقـل عـيـن هـدايـايـى كـه دريـافـت داشـتـه در صـورت مـطـالبـه طـرف متقابل مسترد دارد. اما حقيقت اين است كه هيچ كدام از اين ايرادها وارد نيست

قانون مدنى در ماده ١٠٣٦ چنين مى گويد:

(اگـر يـكـى از نـامـزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى بهم زند در حالى كه طرف مـقـابـل يـا ابوين او يا اشخاص ‍ ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى كرده بـاشـنـد، طـرفـى كـه وصـلت را بـهـم زده اسـت بايد از عهده خسارت وارده بر آيد. ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود).

ايـن مـاده قـانـون هـمـان چيزى را كه آقاى مهدوى خيال مى كنند قانون پيش بينى نكرده است بـيان مى كند در اين ماده است كه قيد (بدون علت موجه ) ذكر شده است طبق اين ماده نه تـنـهـا طـرف مـتـخـلف ضـامـن مـخـارجـى كـه شـخـص ‍ نـامـزد متحمل شده است مى باشد، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز مى باشد.

در ايـن مـاده بـا تـكـيـه روى كلمه (مغرور شده ) به ريشه اين ماده قانونى كه به نام قاعده (غرور) معروف است اشاره مى كند.

بـه عـلاوه در قـانون مدنى ، (تسبيب ) يكى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و از ماده ٣٣٢ كـه مـربوط به تسبيب است نيز مى توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده كرد.

عـليـهـذا قـانـون مـدنـى نـه تـنـهـا دربـاره خـسـارتـهـاى نـامـزدى ـ كـه بـه قـول نـويسنده پيشنهادها به خاطر خود نامزدى صورت مى گيرد ـ سكوت نكرده است ، در دو ماده آن را گنجانيده است

اما ماده ١٠٣٧ قانون مدنى اين است :

(هـر يـك از نـامزدها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايى را كه به طـرف ديـگـر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نـبـاشد، مستحق قيمت هدايايى خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مى شود. مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد).

ايـن مـاده مـربـوط بـه اشيائيست كه طرفين به يكديگر اهدا مى كنند، و چنانكه ملاحظه مى فرماييد در اين ماده هيچ گونه قيد نشده است كه يك طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد، قيد (بودن علت موجه ) استنباط بيجايى است كه آقاى مهدوى كرده اند.

عـجـبـا! كـسـانـى كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانونى مدنى ناتوانند ـ با اينكه يك عمر كـارشـان بـررسى آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را به نام تخصص فنى در درك ايـن قوانين مصرف كرده اند ـ چگونه داعيه تغيير قوانين آسمانى را كه هزاران ملاحظات و ريـزه كـاريها در آن به كار رفته است در سر مى پرورانند؟ اين نكته نيز ناگفته نماند كـه آقـاى مـهـدوى تـا پـنـج سال قبل كه مشغول تاءليف كتاب پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج بـوده انـد، جـمله بالا را به صورت (بدون علت و موجبى ) قرائت مى كرده اند در كتاب خـودشان فصل مشبعى داد و فرياد راه انداخته اند كه مگر در دنيا كارى بدون علت و موجب مـمـكـن است ؟ اما اخيرا متوجه شده اند كه سالها اين جمله را غلط قرائت مى كرده و مى فهميده اند و جمله مزبور (بدون علت موجهى ) بوده است

از ايـرادات ديـگـرى كـه در فـصـل خـواسـتـگـارى به نويسنده پيشنهادها وارد است ، فعلا صرف نظر مى كنم

1- بخش دوم نظام حقوق زن در اسلام:

فرق ميان ازدواج دائم و موقت

مـن بـرخـلاف بـسـيـارى از افـراد، از تـشـكـيـكـات و ايـجـاد شـبـهـه هـايـى كـه در مـسايل اسلامى مى شود ـ با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم ـ به هيچ وجه ناراحت نـمـى شـوم بـلكه در ته دلم خوشحال مى شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مـشـاهـده كـرده ام كـه ايـن آئيـن مـقـدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده ، با نيرومندى و سرفرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكار شده است

خاصيت حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مى كند، شك ، مقدمه يقين ، و تـرديـد، پـلكـان تـحـقـيـق اسـت در رسـاله زنـده بـيـدار از رسـاله مـيـزان العمل غزالى نقل مى كند كه :

(...گـفـتـار مـا را فـائده ايـن بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثى به شك مى افـكـنـد. زيـرا شـك پـايـه تـحـقـيـق اسـت و كـسـى كـه شـك نـمـى كـنـد درسـت تاءمل نمى كند. و هر كه درست ننگرد خوب نمى بيند و چنين كسى در كورى و حيرانى به سر مى برد).

بـگـذاريـد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند، تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.

يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى ـ كه مذهب رسمى كشور ماست ـ اين است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگيرد : دائم و موقت :

ازدواج مـوقـت و دائم در پـاره اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ، اين دو را از هم متمايز مى كند يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى گيرند بـه طـور مـوقـت بـا هـم ازدواج كـنـنـد و پـس از پـايـان مـدت ، اگـر مـايـل بـودنـد تـمـديـد كـنـنـد تـمـديـد مـى كـنـنـد و اگـر مايل نبودند از هم جدا مى شوند.

ديـگـر ايـنـكـه از لحاظ شرايط، آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى بندند. مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لبـاس و مـسـكـن و احـتـيـاجـات ديـگـر زن از قـبـيل دارو و طبيب بشود، ولى در ازدواج موقت بـسـتـگـى دارد بـه قـرارداد آزادى كـه ميان طرفين منعقد مى گردد. ممكن است مرد نخواهد يا نـتـوانـد مـتـحـمـل ايـن مـخـارج بـشـود، يـا زن نـخـواهـد از پول مرد استفاده كند.

در ازدواج دائم ، زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حـدود مـصـالح خـانـواده اطاعت كند. اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى گردد.

در ازدواج دائم ، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى برند. اما در ازدواج موقت چنين نيست پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحـاظ حـدود و قـيود (آزاد) است ، يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.

در ازدواج دائم ، هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه دار شدن و تـوليـد نـسـل جـلوگـيرى كنند، ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است

اثـرى كـه از ايـن ازدواج تـوليـد مـى شود يعنى فرزندى كه به وجود مى آيد با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.

مـهـر، هـم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت با اين تفاوت كه در ازدواج موقت ، عـدم ذكـر مـهـر مـوجـب بـطـلان عـقـد اسـت و در ازدواج دائم ، عـقـد باطل نيست مهرالمثل تعيين مى شود.

هـمـان طـورى كـه در عـقد دائم ، مادر و دختر زوجه بر زوج ، و پدر و پسر زوج بر زوجه حـرام و مـحـرم مـى گـردنـد در عـقد منقطع نيز چنين است و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجـه دائم بـر ديـگـران حـرام اسـت ، خواستگارى زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است ، هـمـان طـورى كـه زناى با زوجه دائم غير، موجب حرمت ابدى مى شود، زناى با زوجه موقت نـيـز مـوجب حرمت ابدى مى شود. همانطور كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد، زوجـه مـوقـت نـيـز بـعـد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد. با اين تـفـاوت كـه عـده زن دائم سـه نـوبـت عـادت مـاهـانـه اسـت و عـده زن غـير دائم دو نوبت يا چـهـل و پـنـج روز. در ازدواج دائم جـمـع مـيان دو خواهر جايز نيست ، در ازدواج موقت نيز روا نيست

ايـن اسـت آن چـيـزى كـه بـه نام ازواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است

بـديـهـى اسـت كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم ، و اما اينكه مردم ما به نـام ايـن قـانـون سـوء اسـتـفـاده هـايـى كرده و مى كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو اين قـانـون ، جـلوى آن سـوء اسـتـفـاده هـا را نـمـى گـيـرد بـلكـه شكل آنها را عوض مى كند. به علاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خيزد.

مـا نـبـايـد آنـجـا كـه انـسـانـهـا را بـايـد اصـلاح و آگـاه كـنـيـم بـه دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم ، انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسئول بدانيم

اكـنـون بـبـيـنـيـم بـا بودن ازدواج دائم ، چه ضرورتى هست كه قانونى به نام قانون ازدواج مـوقـت بـوده بـاشـد، آيـا ازدواج مـوقـت بـه قـول نويسندگان (زن روز) با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟ آيـا ازدواج مـوقـت اگـر هم لازم بوده است در دوران كهن لازم بوده است اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنيم :

الف زندگى امروز و ازدواج موقت

ب مفاسد و معايب ازدواج موقت

زندگى امروز و ازدواج موقت

چنانكه قبلا دانستيم ، ازدواج دائم مسؤ وليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى كند، بـه هـمـيـن دليـل پـسـر يـا دخـتـرى نـمـى تـوان يـافـت كـه از اول بـلوغ طـبـيـعـى كـه تـحت فشار غريزه قرار مى گيرد آماده ازدواج دائم باشد. خاصيت عـصـر جـديـد ايـن اسـت كـه فـاصـله بـلوغ طـبـيـعـى را بـا بـلوغ اجـتـمـاعـى و قـدرت تـشـكـيـل عـائله زيـادتـر كـرده اسـت اگـر در دوران سـاده قـديـم يـك پـسربچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جـديـد ابـدا امـكـان پـذيـر نـيـسـت يـك پـسـر مـوفـق در دوران تـحـصـيـل كـه دبـسـتـان و دبـيـرستان و دانشگاه را بدون تاءخير و رد شدن در امتحان آخر سـال و يـا در كـنـكـور دانـشـگـاه گـذرانـده بـاشـد در ٢٥ سـالگـى فـارغ التـحـصـيـل مـى گـردد و از ايـن بـه بـعد مى تواند درآمدى داشته باشد. قطعا سه چهار سـال هم طول مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گـردد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـوفـق كـه دوران تحصيل را مى خواهد طى كند.

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى

شـمـا اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسيده است ، تـكـليـف بـه ازدواج بـكـنـيـد بـه شـمـا مـى خـنـدنـد. هـمـچـنـيـن اسـت يـك دخـتـر مـحـصـل شـانـزده ساله عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مـسـؤ وليـت يـك زنـدگـى را كـه وظـايـف زيادى براى آنها نسبت به يكديگر و نسبت به فرزندان آينده شان ايجاد مى كند ـ بپذيرند.

كداميك ؟ رهبانيت موقت يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت ؟

از شـمـا مـى پـرسـم ، آيـا بـا ايـن حـال ، با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم ؟ آيا طبيعت حـاضـر اسـت بـه خـاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى دهد كه در سنين شـانـزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم ، دوران بلوغ را به تاءخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده ايم ، غريزه جنسى از سر ما دست بردارد؟

آيـا جـوانـان حـاضرند يك دوره (رهبانيت موقت ) را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و ريـاضـت قـرار دهـنـد تـا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟ فرضا جوانى حاضر گـردد. رهـبـانـيـت مـوقت را بپذيرد آيا طبيعت حاضر است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدا مى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟

دو راه بـيـشـتـر بـاقـى نـمـى مـانـد، يـا ايـنـكـه جـوانـان را بـه حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم به يك پسر بچه اجازه دهيم از صدها دختر كام بـرگـيـرد، و بـه يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بـار سـقـط جـنـيـن كـنـد. يـعـنى عملا كمونيسم جنسى را بپذيريم و چون به پسر و دختر (مـتـسـاويا) اجازه داده ايم ، روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده ايم ، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسيارى از كوته فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست به جـهـنـم دره هـم سـقـوط كـنـنـد دوش بـه دوش يـكـديـگـر و بـازو بـه بـازوى هم و بالاخره (متساويا) سقوط كنند.

آيـا ايـن چـنـيـن پـسـران و دخـتـرانـى بـا چـنـيـن روابـط فـراوان و بـى حـدى در دوران تحصيل پس از ازدواج دائم ، مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟

راه دوم ، ازدواج مـوقـت و آزاد اسـت ازدواج مـوقـت در درجـه اول زن را محدود مى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد، بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا كـنـد قـهـرا هـر مـردى هـم بـه زن مـعـيـنى اختصاص پيدا مى كند، مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند. بدين ترتيب پسر و دختر تحصيل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانيت مـوقـت و عـوارض آن را تـحـمـل كـرده بـاشـند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.

ازدواج آزمايشى

اين ضرورت ، اختصاص به ايام تحصيل ندارد، در شرايط ديگر نيز پيش مى آيد. اصولا مـمـكـن اسـت زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت بـه يـكـديـگـر اطـمـينان كامل پيدا كنند به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كـنـنـد. اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى دهند و اگر نه از هم جدا مى شوند.

مـن از شـمـا مـى پـرسـم : ايـنـكـه اروپـايـيـان وجـود يـك عـده از زنـان بـدكـار را در مـحـل مـعين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چيست ؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟