دو نماز مشترك مى شود و اين امر، مقتضى جايز بودن جمع ميان ظهر و عصر، و ميان مغرب و عشاء بطور مطلق است».
ولى رازى در دنباله مطلب مى گويد: «جز اينكه دليل، دلالت دارد بر اينكه جمع جايز است به سبب عذر سفر و عذر باران و غيره»
و ما به قول اخيرش پاسخ مى دهيم به سبب ادله اى كه از طريق اهل سنت و جماعت متواتر شده و جواز جمع را مطلقا در حضر و سفر و بدون عذر مورد تاكيد قرار خواهيم داد. و اهل بيتعليهم‌السلام
نيز اين را گفته اند. و نبايد فراموش كرد كه اهل بيت به آنچه در بيت است، آگاه تر مى باشند.
دلايل از اهل سنت: ١ - از سهل بن حنيف است كه گفت: شنيدم اباامامه را كه مى گفت: با عمر بن عبدالعزيز نماز ظهر را خوانديم، سپس خارج گشتيم تا اينكه بر انس بن مالك وارد شديم و ديديم كه نماز عصر را مى خواند. گفتم: عمو جان، اين چه نمازى است كه خواندى؟ گفت: نماز عصر، و اين نماز رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
است كه با وى مى خوانديم
٣ - ابن عباس روزى، بعد از عصر خطبه ايراد نمود تا اينكه آفتاب غروب كرد و ستارگان پديدار شدند و مردم شروع كردند واژه ى نماز، نماز را تكرار كردن.
سپس، مردى از بنى تميم آمد كه نه مهلت مى داد و نه بازمى ايستاد و مى گفت: «نماز، نماز. پس ابن عباس گفت: آيا تو به من نماز ياد مى دهى؟ تو را مادر مباد... سپس گفت: رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
را ديدم كه ظهر و عصر را، و مغرب و عشا را با هم جمع كرد. پس، عبداللَّه بر شقيق (راوى حديث) گفت: در دل من از اين امر چيزى پيدا شد، براى رفع ترديد نزد ابوهريره رفتم و از او پرسيدم و او گفته اش را تصديق نمود»
٤ - از سعيد بن جبير از ابن عباس گفت: رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
نماز ظهر و عصر را در مدينه بدون وجود ترس و يا سفر با هم خواند. ابوزبير گفت. در اين هنگام از سعيد پرسيدم كه چرا اين كار را كرد؟ گفت: من از ابن عباس پرسيدم همان گونه كه تو از من پرسيدى و او گفت: خواست تا كسى از امتش را گرفتار سختى نكند ٤. ٥- از ابن عباس است كه گفت: رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
، در مدينه بدون وجود ترس و يا باران نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء را با هم جمع نمود. راوى گفت: به ابن عباس گفتم: چرا اين كار را كرد. گفت: تا امتش را به سختى نيندازد ٥. دلايل از طريق اهل بيت: اين است حال و وضع جمع ميان دو نماز آن گونه كه اطلاق آن واضح است كه در همه احوال براى تخفيف بر امت اين چنين جواز داده شده است.
و اين چيزى است كه كتاب هاى اهل سنت و جماعت آورده اند، اما آنچه از اهل بيتعليهم‌السلام
رسيده، فراوان مى باشد كه ما مواردى از آن را براى شما انتخاب مى كنيم:
١- از امام صادقعليه‌السلام
كه گفت: رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
نماز ظهر و عصر را هنگام زوال و بدون علتى به جماعت با مردم خواند و رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
اين كار را انجام داد تا وقت يا فرصت نماز براى امتش، گسترده باشد
٢ - از امام باقرعليه‌السلام
گفت: «هر گاه آفتاب زوال كند، دو وقت ظهر و عصر داخل مى شوند و هر گاه آفتاب غروب كند، دو وقت مغرب و عشاء دوم، داخل مى شوند»
٣ - و با تفصيل بيشتر، امام صادقعليه‌السلام
مى گويد: «هر گاه آفتاب زوال كرد، وقت نماز ظهر داخل شده است تا به مقدارى كه نمازگزار چهار ركعت نماز بخواند، پس اگر اين مقدار از وقت بگذرد، وقت ظهر و عصر داخل مى شود تا از آفتاب به مقدارى كه نمازگزار چهار ركعت بخواند باقى بماند. پس اگر به آن مقدار باقى بماند، وقت نماز ظهر تمام شده و وقت نماز عصر باقى مانده است، تا اينكه آفتاب غروب كند»
و فرمود: «هرگاه آفتاب غروب كند، وقت مغرب داخل شده است تا به مقدار آنچه نمازگزار سه ركعت نماز بخواند، پس اگر آن مقدار بگذرد، وقت مغرب و عشاء داخل مى شود تا اينكه به مقدار آنچه نمازگزار چهار ركعت نماز بخواند، به نيمه شب باقى بماند و هر گاه به آن مقدار باقى ماند،
وقت مغرب تمام شده و وقت نماز عشاء تا نيمه شب نيز باقى مانده است»
و بدين ترتيب نماز، پنج نماز واجب فريضه در شب و روز مى شود كه عبارتند از نماز فجر (صبح) كه وقت آن معلوم است و ظهر و عصر كه وقت مشترك دارند و جايز است ميان آنها جمع شود به شرطى كه ظهر مقدم شود و نيز مغرب و عشاء كه وقت مشترك دارند و جمع كردن دو نماز نيز در آن جايز است به شرطى كه مغرب بر عشاء مقدم گردد. و اين چيزى است كه شيعيان به آن ايمان دارند و به آن عمل مى كنند و حق نيز همين است.
ازدواج منقطع «متعه»: با نام شرافت و كرامت به عده اى از احكام خداوند كه در كتابش تشريع گشته و پيامبرش محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
آنها را ابلاغ نموده، و شيعيان اهل بيتعليهم‌السلام
به آنها متعهد و ملتزم شده اند، ايراد و انتقاد مى كنند، و پاداش شيعيان اين شده است كه مورد حملات بدگويانه و تهمت و شايعات و دروغ بستن واقع شوند.
اين امر در ازدواج متعه به حد اعلايش مى رسد در حالى كه قرآن آن را آورده و پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
و اصحابش آن را فرموده و اهل بيتعليهم‌السلام
بر مشروعيت آن تاكيد داشته اند.
ما درباره اين موضوع بحثى داريم اما پيش از آن به برخى از دلايلى كه موضوع را به طور كامل توضيح مى دهد و مشخص مى كند مى پردازيم. البته اگر واقعا اهل سنت و جماعت به كلام خداى تعالى و گفتار پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ايمان داشته باشند. سپس بازمى گرديم تا نسبت به گفته هاى كسانى آگاهى كسب كنيم كه
گمان مى كنند به ژرفاى شناخت نسبت به آنچه به جامعه سود و زيان مى رساند نائل شده اند.
دليل قرآنى:
گفتار خداى تعالى است كه: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه)
يعنى: «آنچه را متعه نموديد از آنها، پس بدهيد به ايشان مهرشان را كه فرض شده است».
رازى در تفسير خود
آورده است كه از ابى بن كعب روايت شده كه قرائت مى نموده است:(
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ
)
- الى اجل مسمى-(
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
)
يعنى: «آنچه متعه نموديد ايشان را- تا وقت مشخص و تعيين شده- پس مهرشان را به ايشان بدهيد» و اين نيز، قرائت ابن عباس بوده، و امت در اين قرائت بر آنان اعتراض ننمودند، و اين اجماعى از امت بر صحت اين قرائت بود. رازى در هنگام بحث درباره آيه متعه، از عمران بن حصين روايت مى كند كه گفته است: آيه متعه در كتاب خداى تعالى نازل شده و پس از آن آيه اى نيامده است كه آن را نسخ كند و البته رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ما را به آن امر فرموده و از آن نهى ننموده است. سپس شخصى (منظور عمر است)، هر چه خواست درباره آن نظرش را گفت و تمايلاتش را بروز داد.
و مانند آن را، امام احمد بن حنبل در مسندش
گفته است، همچنان كه مجاهد نيز نزول اين آيه را در متعه گفته، آنگونه كه طبرى روايت كرده است
و در الدر المنثور از حكم است كه در مورد اين آيه (آيه متعه) پرسيده شده كه آيا نسخ شده است، گفت: «نه، و على گفته است: اگر عمر از متعه نهى نمى نمود، جز شقاوتمندان كسى زنا نمى كرد»
و من عقيده دارم كه سخن اين آيه درباره متعه كاملا واضح است و از خلال سياق آيه مى توانيم بر انواع ازدواجى كه در شريعت اسلامى، تشريع شده، آگاه شويم كه به تواتر رواياتى كه براى بيان آيه آمده اند، آن را نيز تاكيد نموده و مجموعه اى از احاديث كه در صحاح آمده است آن را تاييد مى نمايد.
جز اينكه علماى عامه به همان گونه كه از آنها عادتا تلاش هاى فراوانى براى گمراه سازى و بد جلوه دادن صورت تشيع ديده ايم، متعه را منكر شده و از آن بيزارى جسته اند و فكر مى كنند كه با اين كار، بر تشيع ضربه زده اند در حالى كه غفلت نموده اند و شايد هم آگاهانه بوده است كه در واقع با اين كار بر قرآن حكيم ضربه زده و بر حكمت الهى در تشريع ايراد و اعتراض نموده اند و گويى كه خواسته اند تا بر خداوند شريعتى را تحميل كنند كه با عقل هاى آنان متناسب باشد، عقل هايى كه مضامين رسالت و روح آن را در برنمى گيرد و آشنا شدن با حق و تسليم شدن به آن كار سختى براى آنان گشته، ميان آنها و ميان حقيقت حجاب تكبر و خود بزرگ بينى و ادعاى علم قرار گرفته اند. در حالى كه خداوند مى داند و آنان از جهل مركب در نافرمانى خود بسر مى برند.
اين را مى گويم و به حال امت نيز متاثر هستم كه علماى آن، جاهل ترين افراد نسبت به امور دينشان هستند.
من كتاب هاى آنها را خواندم و به سخنان علمايشان درباره ازدواج
«موقت» گوش فرادادم و ديدم كه بهترين كسى كه در مورد آن بحث نموده اظهار داشته است كه آن قانونى كردن زنا مى باشد. و با اين گفته، (اين اتهام را بر) خداوند و پيامبرش زده كه زنا را تشريع نموده اند- حاشا كه خداوند و پيامبرش چنين كرده باشند- با اين توصيف حتى اگر ادعايشان در مورد نسخ يا تحريم بعد از تشريع آن صادق باشد، دوره اى نيز بوده است كه مسلمين در آن دوره، زناى قانونمند را انجام داده اند...
اينك به ادله اى بپردازيم كه از صحاح گرفته شده اند كه آيا در مورد متعه آنرا زنا به شما آورده اند؟!
- از عبداللَّه بن مسعود است كه گفت: «همراه رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
به غزوه ها مى رفتيم، در حالى كه زنانى نداشته ايم، پس گفتيم: آيا اجازه مى دهيد خود را اخته كنيم؟ حضرت ما را از اين كار نهى فرمود و سپس ما را اجازه داد كه زن را با جامه اى براى مدتى معين به ازدواج خود درآوريم»
- از سلمه بن اكوع از پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
است كه فرمود: «هر مرد و زنى كه توافق نمايند، پس معاشراتى ميان آن دو باشد سه شب، پس اگر خواستند بيفزايند يا از هم جدا شوند. در اين صورت يا خواهند افزود و يا از هم جدا مى شوند
».
- از جابر بن عبداللَّه و سلمه بن الاكوع است كه گفته اند: در سپاهى بوديم، پس رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
نزد ما آمد و گفت: «به شما اجازه داده شد كه متعه برگيريد، بنابراين متعه كنيد»
- از جابر بن عبداللَّه است، گفت: «در زمان رسول اللَّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
و زمان ابوبكر و عمر، متعه مى نموديم تا اينكه سرانجام عمر ما را از آن نهى كرد»
- از جابر بن عبداللَّه است كه گفت: «در روزگار پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
از دو متعه بهره مند شديم، حج و زنان، پس عمر ما را از آنها نهى كرد و ما خوددارى نموديم»
- بشرحى كه از رازى مى باشد، روايت شده است كه عمر بالاى منبر گفت: «دو متعه در روزگار پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
مشروع بوده اند و من از آنها نهى مى كنم، متعه حج و متعه ازدواج»
اينها و احاديث و روايات ديگرى كه بيان مى كند ازدواج متعه، مشروع است و تحريم آن از سوى خداوند و پيامبرش نبوده، بلكه آن شخص «عمر» هر چه را خواسته در مورد آنها گفته است و ما به گفته عمر كه به نظرش رسيده و تمايلات شخصى اش مى باشد، مقيد نيستيم، و شهادت او را در خصوص حليت آنها مى پذيريم زيرا قرآن به ما دستور داده تا آنچه را پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
به ما فرموده و آنچه را تشريع نموده است، مورد عمل قرار دهيم. اما آنچه را عمر گفته است اگر با كتاب خدا و سنت رسولش مخالف باشد، به ديوار مى زنيم (يعنى به آن توجه نمى كنيم). بايد دانست كه كسى از او داناتر بوده كه او در مشكلات به او مراجعه مى كرده است كه به حليت آن نظر داده و او امام علىعليه‌السلام
است كه گفته او را سيوطى در الدر المنثور نقل مى كند كه «اگر عمر، از متعه نهى نمى نمود، جز
افراد شقاوتمند، كسى زنا نمى كرد»
تحقيق درباره ى اين امر ما را بر آن مى دارد كه اندكى درباره اجتماع و مشكلاتى كه تحريم ازدواج متعه آنها را سبب شده است بحث كنيم:
مشكل جنسى در واقع يكى از عميق ترين و پيچيده ترين و موثرترين مشكلات اجتماع انسانى است و داراى تاثيرات خطرناكى است كه بر مسير زندگى انسان مى گذارد. از برجسته ترين اين تاثيرات، انحرافات جنسى و ارضاى غريزه جنسى به صورتى غير مشروع مى باشد كه به صورتى منفى بر اجتماع اثر مى گذارد، مضافا اينكه بازتاب هاى روانى و افسردگى و عقده اى شدن و ديگر بحران هايى كه نتيجه اقدام منحرفانه به اعمال جنسى يا سركوب اين غريزه است كه در وجود انسان ريشه دوانيده و از او جدا نمى شود و ديگر مشكلاتى كه علماى روانشناسى و تربيت و جامعه و سياست، آنها را مورد مطالعه قرار داده اند نيز از آثار سوء آن مى باشند.
انسان همانگونه كه به غذا احتياج دارد، نيازمند راه هايى است كه از طريق آنها، غريزه جنسى خود را ارضاء نمايد و آنچنان كه در اجتماعات ما آشكار است- و سودان يكى از برجسته ترين مصداق هاى آن به شمار مى رود- به سبب عوامل فراوانى، كه بعضى از آنها به مسائل مادى مربوط مى شود و بعضى از آنها به آمادگى ذاتى انسان براى تحمل مسووليت تشكيل خانواده برمى گردد، سن ازدواج به تاخير افتاده و بصورتى درآمده است كه مرد، در سن بيش از سى سالگى ازدواج مى كند، كه ميان اين سن و سن بلوغ كه همزمان با آن نياز به جنس مخالف آغاز مى شود، سال هاى طولانى فاصله وجود دارد. اين امر موجب
مى گردد كه نياز به وجود راه حل هايى در اين دوره آشكار گردد. مى توان گفت راه حل به يكى از دو صورت باشد: يا نداى جنس را با موعظه و ارشاد و ترساندن و برحذر داشتن، خاموش كنند. كه اين، وسيله اى است كه شايد تاثيرى در واقعيت بيرونى و جامعه داشته باشد ولى مشكلى كه در درون وجود انسان است همچنان نيازمند راه حل باقى مى ماند. اما راه حل ديگر، در مباح دانستن اعمال جنسى غير مشروع است. و اين چيزى است كه هر انسان عاقلى كه به ارزش هاى دينى و الگوها و اصول انسانى معتقد باشد. آن را نخواهد پذيرفت. همچنان كه خوددارى عواقب خطرناكى براى زندگى و رفتار انسان و نيز تاثيرات منفى زيادى بر فرد و جامعه است.
دانشمند روان شناس «برتراندراسل» مى گويد: «سن ازدواج بى اختيار و بدون تدبير، به تاخير افتاده است زيرا كه دانشجو در صد سال يا دويست سال پيش از اين، تحصيلاتش را در هيجده يا بيست سالگى به پايان مى رساند و در سن مردانگى كامل براى ازدواج آماده مى شد و انتظار وى به طول نمى انجاميد مگر آنكه پرداختن به علم در طول زندگى را ترجيح مى داد كه از ميان صدها و بلكه هزاران جوان، تنها عده اندكى اين امر را ترجيح مى دادند.
اما در روزگار فعلى، دانشجويان براى علوم و آموختن فنون و صنعت بعد از سن هيجده يا بيست سالگى آموزشهاى تخصصى مى بينند و پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه ها به زمانى احتياج دارند تا براى كسب روزى از طريق تجارت و كارهاى صنعتى و اقتصادى آماده شوند. در واقع براى آنان امكان ازدواج و تهيه مسكن و تشكيل خانوده پيش از سى سالگى مهيا نمى شود. بنابراين جوان ميان سن بلوغ و سن ازدواج در دوره اى طولانى بسر مى برد كه در تربيت قديم، براى آن حسابى باز نشده است و اين دوره، دوره رشد جنسى
و ميل قوى و سخت بودن مقاومت در برابر فريبنده ها مى باشد. پس آيا ممكن است كه حساب اين دوره را از اجتماع انسانى جدا كنيم، آنچنان كه قديمى ها و فرزندان قرون وسطى آن را ناديده گرفتند؟ اگر ما آن را به حساب نياوريم، نتيجه آن شيوع فساد و بيهوده پردازى به نسل و به خاطر افتادن سلامت پسران و دختران جوان خواهد بود»
در حقيقت، سخن اميرالمومنين علىعليه‌السلام
رنج امت از تحريم ازدواج موقت را بطور خلاصه بيان كرده، آنجا كه حضرت علىعليه‌السلام
گفته است: «متعه، چيزى جز رحمتى از سوى خداوند نبوده كه با آن بر امت محمد رحم كرده بود و اگر نهى عمر نمى بود، جز شقاوت مندان، كسى زنا نمى كرد»
اين رحمت الهى، به معنى آن است كه متعه، انسان را از همه عواقب خطرناكى كه مشكل جنسى به وجود مى آورد، حفظ مى كند و براى زناكارى اثرى در جوامع ما باقى نمى گذارد مگر در نزد كسانى كه گرايش هاى انحراف اخلاقى در وجود آنان ريشه دوانيده باشد. و با وجود متعه هيچ انگيزه اى نخواهد بود كه ما عادتى پنهانى (خود ارضائى و استمناء) را جايز بشماريم آنچنانكه برخى از علماى دينى معاصر به آن فتوا داده اند.
در اين باره اتفاقا كتابى به دستم رسيد كه با نام اسلام و جنس به صورتى جالب در كشور سعودى چاپ شده است نويسنده در اين كتاب مى گويد: «در حالت هاى اضطرار براى مسلمان جايز است كه عادت پنهانى را عمل كند زيرا كه در دين حرجى نيست» ولى اين علامه براى ما حدود اضطرار و معيار آن را مشخص نساخته و ما در كشورهاى خود مشاهده مى كنيم كه همه انواع
انگيزنده ها از قبيل بى حجابى و خودنمايى وجود دارند، آيا به فتواى وى عمل كنيم در حالى كه مرد، پس از بلوغ حدود بيست سال بدون همسر شرعى باقى مى ماند؟!
در گفتگوهاى مختلفى كه با بعضى از برادران مسلمان داشتم، بسيار ديده ام كه آنان متعه را با زنا ارتباط مى دادند و بحث آنان در مورد آثار آن به دور از مشروع بودن آن صورت مى گرفت.
در حالى كه ثابت شده كه آن عملى تشريع شده است و بحث از نسخ آن فاقد دليل قوى مى باشد و آنچه از روايات و احاديث پراكنده و ضد و نقيض وارد شده است، در حدى از قوت نيست كه به صورت دليلى در برابر آنچه آورده ايم ظاهر شود. اما نهى عمر به گونه اى كه توضيح دادم در اين مورد بى اثر است. بويژه با توجه به اينكه كسانى از صحابه بوده اند كه حلال بودن آن را بيان كرده اند.
اما اينكه متعه را زنا مى خوانند گفته اى عجيب است كه ما را به طرح اشكالاتى مى كشاند كه به آنها اشاره نموديم. زنا اقدام به عمل جنسى به صورت غير مشروع مى باشد و متعه غير از از آن است و با ازدواج بجز در بعضى از آثار آن كه آنها را ان شاءاللَّه بيان خواهيم كرد تفاوتى ندارد...
در اين رابطه برخى معتقد هستند كه اجتماع آن را نمى پذيرد. مى گويم كه تشريع خداى تعالى به قبول يا رد آن از سوى اجتماع وابسته نيست بلكه اين اجتماع است كه بايد در برابر احكام خداوند خاضع باشد و اين احكام و فرامين بر آن حاكم شود و چه فراوان است كه جوامع در گذشته و در زمان معاصر، احكام الهى را نپذيرفته اند پس نپذيرفتن جامعه دليل قابل قبولى نيست.
يك روز بطور ناگهانى اين سوال را متوجه يكى از آنان ساختم، كه: آيا مى پذيرى كه پدرت با همسر ديگر ازدواج كند، در حالى كه مادر تو وجود
داشته باشد؟ بسرعت پاسخ داد: نه! گفتم: چرا نه در حالى كه خداوند در قرآن تشريع كرده است كه با چهار تا ازدواج كند؟! بعضى از شبهات جانبى در مورد اين موضوع ابراز مى شود كه به صحت آن لطمه اى وارد نمى آورد. اما كيفت اجراى اين حكم چگونه باشد، بحث ديگرى است، مثلا شايد گفته شود كه چه كسى تضمين مى كند كه زن، پيش از تمام شدن عده، ازدواج نكند؟
مى گويم، شريعت اسلامى و رسالت هاى آسمانى عموما ويژگى هايى دارند كه بوسيله آنها بر قوانين موضوعه براى حفظ جامعه برترى يافته اند كه مهم ترين اين امتيازات كه به عنوان تضمينى براى عدم اخلال در قانون شمرده مى شود، همان ايمان و تقوى مى باشد زيرا احكام شريعت اسلامى نازل شده اند تا كسانى كه به خداوند و روز آخرت و ثواب و عقاب ايمان دارند، آنها را اجرا نمايند و گرنه چه تضمينى وجود دارد كه فرزند انسان از همسرش، واقعا از صلب خود وى باشد و چگونه مى توانيم مطمئن شويم زن مطلقه عده كامل گرفته و چگونه انسان مى تواند بداند كه فرزند پدرش مى باشد. بسيارى از مسائل هستند كه ارزش ها و اصول و اخلاق و ايمان و تقوا و ورع بر آنها حاكم است و مشكل در ذات انسان باقى مى ماند و نه در تشريع، و اگر تعهد ناشى از ايمان از دست برود. احكام به تنهايى مانع از شكستن حرمت ها و بوجود آمدن هرج و مرج نخواهند بود. مسئله ديگرى كه در پاسخ به منتقدان متعه طرح مى كنيم اين است كه آيا ما تشريع ملك يمين (در اختيار داشتن كنيزان) را نيز جزء زنا بشمار مى آوريم و همچنين مى دانيد كه اجتماع آن را نمى پذيرد بنابراين آيا بايد آن را ملغى سازيم؟ و آيا پس از چند قرن اگر كشف كنيم كه ازدواج مرد با چهار همسر، متناسب با خواسته و پذيرش اجتماع نيست بايد آن را ملغى نماييم و قس عليهذا. در حاليكه همه ى ما اعتقاد داريم كه حلال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
تا روز قيامت، حلال
است و حرام او تا روز قيامت نيز حرام مى باشد.
اينك در ذيل به شرح تفصيلى در مورد ازدواج موقت كه جز در بعضى آثار، آن با ازدواج دائم تفاوتى ندارد، مى پردازيم:
مقصود از ازدواج موقت چيست؟ ٢٥. عقد ازدواجى است ميان مرد و زن ضمن شرايط شرعى مشخصى كه مهم ترين آنها عبارتست از:
١ - ايجاب و قبول
٢ - تعيين مدت ضمن صيغه عقد
٣ - تعيين مهريه
٤ - اجازه ولى، اگر دختر يعنى دوشيزه باشد، بنا به راى بسيارى از فقها
٥ - نبودن موانع شرعى نكاح، مانند رابطه نسبى يا سببى يا رضاعى يا محصنه بودن يا عده و غيره.
٦ - براى زن مسلمان جايز نيست كه با كافر ازدواج متعه كند، همچنان كه مرد مسلمان اجازه ندارد كه با زن مشركه غير كتابيه، ازدواج متعه كند.
- عناصر مشترك ميان ازدواج دائم و ازدواج موقت:
١ - عقد شرعى مشتمل بر ايجاب و قبول لفظى.
٢ - آثار شرعى مترتب بر عقد، به جز آنچه دلايل خاصى آن را مستثنى كرده باشند.
٣ - احكام مربوط به فرزندان، در هر دو ازدواج، يكسان مى باشند.
٤- عده بر زن در هر دو حالت واجب است، بشرط دخول و يائسه نبودن
و در مورد وفات البته عده واجب است حتى اگر زن صغيره يا يائسه و يا غير مدخول بها باشد.
عناصر تفاوت ميان دو ازدواج ١ - در ازدواج موقت، مدت تعيين مى شود، ولى در ازدواج دائم مدت و موعدى تعيين نمى شود.
٢ - در ازدواج موقت تعيين مهريه لازم است و در ازدواج دائم شرط نيست.
٣ - در ازدواج موقت طلاقى وجود ندارد، بلكه زن با پايان مدت و يا بخشيده شدن مدت به وى، يا فوت، از شوهر جدا مى شود، در صورتى كه در ازدواج دائم، زن جدا نمى شود مگر با طلاق يا وفات. به جز حالت هاى استثنائى مانند ارتداد و فسخ كه زن بدون طلاق جدا مى شود.
٤ - در ازدواج موقت زوجين از يكديگر ارث نمى برند مگر با وجود شرط نزد بعضى از فقها و در ازدواج دائم زوجين از يكديگر ارث مى برند بجز در حالت هاى استثنائى مانند قتل يا غير مسلمان بودن زوجه.
٥ - در ازدواج موقت زوجه نفقه ندارد مگر با بودن شرط ضمن عقد ولى در ازدواج دائم، نفقه واجب است به جز در حالت هاى استثنائى مانند ناشزه بودن.
٦ - در ازدواج موقت، زوجه قسمتى ندارد و همبسترى يا مقاربت با وى در هر چهار ماه واجب نيست ولى در ازدواج دائم، اين امر واجب است.
٧ - در ازدواج موقت زن، مستحق مهريه كامل است هر چند دخولى
صورت نگرفته باشد مگر اينكه اين امر به رضايت خود زن باشد و در ازدواج دائم فقط در صورت دخول مستحق مهريه كامل مى شود.
اين است ازدواج موقت آنچنان كه دين خدا آن را تشريع نموده و آن در واقع رحمت خداى تعالى براى انسانى است كه ضعيف آفريده شده و درباره ى آن خداى تعالى در سوره نساء پس از بيان انواع مختلف ازدواج و از جمله ازدواج موقت، فرموده است:(
يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
)
يعنى: «خداوند مى خواهد براى شما تخفيف قايل شود و انسان، ضعيف آفريده شده است».
ولى امت، بنا به عادت، نخواسته است مگر اينكه بر خود سخت بگيرد، آنگونه كه امت بنى اسرائيل انجام داد. و ما بحث خود را با روايت هايى زينت مى بخشيم:
- از ابى بصير وارد است كه گفت: از ابوجعفر باقرعليه‌السلام
درباره متعه پرسيدم، گفت: «در قرآن نازل گرديده است آيه:(
يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
)
- از عبدالرحمن ابن ابى ليلى نيز وارد است كه گفت: «از امام صادق پرسيدم: آيا چيزى آيه متعه را نسخ نموده است؟ گفت: نه، و اگر عمر نهى نمى كرد، جز شقاوت مندان، كسى زنا نمى كرد»
در اينجا برخى از توضيحات را براى كسى كه مدعى است آيه متعه با اين گفتار خداى تعالى نسخ
شده است، بيان مى كنيم، آنجا كه مى فرمايد:(
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿
٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ٦ ﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
)
يعنى: «و آنانكه دامنهاى خود را نگه مى دارند جز بر همسرانشان يا آنچه (از كنيزان) در مالكيت آنهاست كه آنان سرزنش نمى شوند و هر كس جز اين را بخواهد، آنان خود تعدى كنندگان هستند».
اولا: اين آيه در سوره مومنون آمده كه مكى است و آيه متعه در سوره نساء آمده كه مدنى مى باشد، پس چگونه ممكن است كه متقدم در نزول، متاخر را نسخ كند؟!
اما درباره ى آنچه گفته اند كه آيه فقط دو نوح ازدواج را معين كرده است: ازدواج و ملك يمين... متعه نيز ازدواج است به شرحى كه بيان كرديم، و نسبت به رواياتى كه متعه را حرام مى كنند، اين روايات صحيح نيستند به جهت آنكه با احاديثى كه قايل به حليت آن هستند معارض مى باشند همچنانكه اخبار تحريم نيز اخبار آحاد هستند و نسخ با اخبار آحاد ثابت نمى شود. از آن گذشته تناقض آشكارى در روايات تحريم وجود دارد زيرا بعضى از آنها مى گويند كه تحريم روز خيبر صادر شده و بعضى ديگر روز فتح و سومى در تبوك و چهارمى در عمره ى قضاء، و پنجمى در حجه الوداع... الخ. و سرانجام اينكه روايات تحريم با روايات اهل بيت نبوتعليهم‌السلام
تعارض دارند، كه اين روايات متواترند و بر مباح بودند متعه تا روز قيامت دلالت مى كنند.
0%
نویسنده: عبدالمنعم حسن سودانى
