خرسند مى گردد، او زهراعليهاالسلام
است، ميزان يا معيار حقى كه بوسيله آن باطل شناخته مى شود و بايد گفت خطا و لغزش بزرگى را مرتكب شده كسى كه شك كند حقى را كه او مطالبه نمود زيرا كه اين به معنى شك كردن در سخن خداى تعالى و سخن پيامبر اوست.
در اينجا مجالى براى هيچ مدعى وجود ندارد تا ادعا كند كه او از حقوق خود بى خبر بوده و اين ادعا كه شايد نشنيده و نمى دانسته كه او از پدرش ارث نمى برد و از اين امر كه خليفه مى تواند در ملكش هر گونه كه بخواهد تصرف نمايد بى اطلاع بوده است. زيرا محال است كه رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
. از بيان اين امر براى دخترش زهراعليهاالسلام
غفلت كند در حالى كه اطلاع از اين امر در درجه نخست، مربوط به خود فاطمه است و ارتباطى به ديگر مسلمانان ندارد... و بياد بياوريم كه همسرش على بن ابيطالب است كه پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
درباره او فرمود: «من شهر علم هستم و على دروازه آن است»
. و على ادعاى حضرت فاطمهعليهاالسلام
را مورد تأكيد قرار داد، هنگامى كه ابوبكر گفت: رسول خدا فرموده است: «ما چيزى را به ارث نمى گذاريم، آنچه را بر جاى مى گذاريم صدقه است»، پس على گفت: «و ورث سليمان داود» يعنى: و سليمان وارث داود شد، و گفت: «يرثنى و يرث من آل يعقوب» يعنى وارث من مى شود وارث آل يعقوب. ابوبكر گفت: مطلب چنين است و تو بخدا مى دانى همانند آنچه من مى دانم، على گفت: اين كتاب خداوند است كه سخن مى گويد! پس، ساكت شدند و رفتند
. بنابراين حضرت فاطمه كاملا مى دانست كه چه مى كند و داراى علم كامل به حقوق خود بود. و گرنه چرا خشم خود را تا هنگام وفات خويش ادامه داد و از اين امر صرف نظر ننمود بلكه از قرآن حكيم براى ابوبكر دليل آورد كه به عكس ادعاى تو پيامبران ارث مى دهند. و آن خطبه را در برابر خليفه اول پس از آنكه او را از حقش در آنچه به وى (از جانب پيامبر) بخشيده شده بود مانع گرديد و نيز از ارث و حقش در خمس جلوگيرى كرد، ايراد نمود.
در شرح النهج و بلاغات النساء از احمد بن طاهر بغدادى آمده است: هنگامى كه به فاطمه خبر رسيد كه ابوبكر تصميم گرفته است تا تو را از فدك منع كند، روسريش را بر سر خود پيچيد و چادر خود را پوشيد و همراه با عده اى از اطرافيان و زنان قومش به راه افتاد در حالى كه پاى بر دنباله لباس خود مى گذاشت و راه رفتنش تفاوتى با راه رفتن پيامبر خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
نداشت. و تا اينكه بر ابوبكر وارد گرديد. او در كنار جمعى از مهاجرين و انصار و افراد ديگر نشسته بود. پس در برابر فاطمه پرده اى زده شد، آنگاه آهى كشيد، كه حاضران همه به گريه افتادند و آن جلسه به لرزه درآمد. اندكى تأمل فرمود تا گريه آنان آرام شود و غلغله شان به پايان رسد. آنگاه سخن خود را با حمد و سپاس خداوند عزوجل و درود بر رسول خدا آغاز كرد و سپس فرمود: من فاطمه هستم دختر محمد، به گذشته بازگشته و مى گويم: پيامبرى از خودتان به سوى شما آمد كه آنچه شما را به زحمت اندازد بر او گران است و نسبت به شما حريص و به مؤمنان، دلسوز و مهربان مى باشد. اگر او را عزيز و گرامى مى شماريد او پدر من است نه پدر شما و برادر و پسر عم من نيز (على) است نه برادر و پسر عم مردان شما! سپس به خطبه خود ادامه داد تا آنجا كه فرمود:
اما شما اينك ادعا مى كنيد كه ما را ارثى نباشد، آيا حكم جاهليت را مى خواهند، و چه كسى حكمش از خداوند بهتر باشد، براى گروهى كه يقين
دارند، اى فرزند ابى قحافه! آيا تو از پدرت ارث مى برى و من از پدرم ارث نبرم! چيزى را به افتراء آورده اى، پس آن را لجام بسته و روانه شده داشته باش كه روز حشر به ديدارت مى آيد كه بهترين داور، خداوند است و او ضامن محمد است. و وعده ديدار ما به قيامت باشد و در ساعت قيامت بيهوده كاران زيان خواهند ديد.
فاطمه زهرا در جريان خطبه شيوايش، احتجاج خود را با استناد به آنچه در قرآن درباره ميراث پيامبران آمده است ادامه داد و گفت: آيا عمدا كتاب خدا را رها كرده آن را پشت سر خود افكنده ايد؟ در حالى كه خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: (و ورث سليمان داود)
. يعنى: «و سليمان وارث داود شد»، و خداى عزوجل در بيان خبر يحيى بن زكريا فرمود:(
فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿
٥
﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا
)
. يعنى: «پروردگارا به من فرزندى عنايت كن كه وارث من و وارث آل يعقوب باشد» و خداى بلند مرتبه فرمود:(
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
)
. يعنى: «و در كتاب خدا خويشاوندان بعضى نسبت به بعضى ديگر شايسته ترند»، و فرمود:(
يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
)
يعنى: «خداوند شما را سفارش مى كند در مورد فرزندانتان كه پسر را بهره ى دو دختر باشد»، و فرمود:(
إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
)
. يعنى: «اگر مالى را بر جاى نهاد، به نيكى وصيت كند براى والدين و خويشان، حقى است بر پرهيزكاران، و شما ادعا
كرده ايد كه مرا نه بهره اى باشد و نه ارثى از پدرم»، آيا خداوند با آيه اى حقوق مخصوصى براى شما قرار داده كه پدرمصلىاللهعليهوآلهوسلم
را از آن خارج و محروم نموده باشد يا اينكه مى گوييد: اهل دو ديانت هستند كه از يكديگر ارث نمى برند. آيا من و پدرم اهل يك ديانت نيستيم يا اينكه شما نسبت به قرآن از پدرم و عموزاده ام آگاهتر هستيد؟! آيا نكند حكم جاهليت را مى خواهيد اجرا كنيد؟...
. حضرت زهرا، در پيشگاه خداوند عزوجل، داراى درجات قدسيه اى است كه اعتماد كامل به صحت آنچه ادعا مى كند و اطمينان تام را نسبت به آنچه بر زبان مى راند، واجب مى سازد. و آن حضرتعليهاالسلام
در كلامش نيازى به شاهد ندارد... و ادعايش به تنهايى صحت مورد ادعا را بطور كامل و بدون هيچ نقصى آشكار مى سازد. و با وجود اين، آنگونه كه گفتيم، شاهدى را آورد كه گمان نمى كنم احتياج به شاهد ديگرى همراه او باشد. و او حضرت علىعليهالسلام
برادر پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
است كه هرگز از حق و قرآن، جدا نمى شود ولى شهادت او نيز رد شد و به جانم سوگند كه شهادت على، از شهادت خزيمه شايسته تر است كه حضرت رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم
آن را برابر با شهادت دو عادل قرار داد..٤. و اگر دست كم بگيريم و بپذيريم كه شهادت دادن علىعليهالسلام
برابر با گواهى دادن يك مرد از مؤمنان عادل باشد، پس چرا ابوبكر از فاطمه نخواست تا سوگند ياد كند، كه يا سوگند مى خورد و يا اينكه ادعايش رد مى شد؟ به جهت وجوب حكم كردن با يك شاهد و سوگند. آنگونه كه مسلم در آغاز كتاب قضاوتها، از ابن عباس روايت كرده است كه گفت: رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
با سوگند و شاهد، حكم صادر مى نمود و در كتاب الكنز از دار قطنى از ابن عمار روايت كرده، گفت: خداوند در مورد حق به دو شاهد حكم فرموده، پس هر گاه دو شاهد بياورد، حقش را مى برد و اگر يك
شاهد بياورد، همراه وى بايد سوگند ياد كند.
و آنچه سبب حيرت عقول و خردها مى شود آنكه فاطمه تكذيب مى شود و دعوايش رد مى شود و شهادت دادن على پذيرفته نمى گردد. همه اينها، به خاطر اين است كه آنها حريص بوده اند تا بخشش رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
از او بازداشته شود. پس از آنكه آنان عطيه مزبور را از تركه رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم
يعنى از حقوق ورثه اش، قرار دادند.
اما آنان حديث: «انبياء از خويش ارث نمى گذارند» را آوردند و حضرت زهرا در خطبه اش با آنان به احتجاج ايستاد كه وى مستحق ارث بردن از حضرت رسول است و از ادله قرآنى بيان كرد، آنچه تشنگى را سيراب و حق را بيان مى نمايد و آياتى را تلاوت نمود كه در آنها پيامبران ارث بر جاى گذاشته اند و اينكه حكم آن آيات عام است و شامل دختر پيامبر اكرمصلىاللهعليهوآلهوسلم
مى شود، سپس به آيات عمومى ارث، اشاره فرمود كه در آنها حضرت پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
، مورد خطاب واقع شده و خود آن حضرت شايسته تر است كه بر او و سپس بر ديگر مسلمين منطبق گردند. سيد عبدالحسين موسوى مى گويد: «ارث گذاشتن پيامبران مورد نص است در عموم قول خداوند بلند مرتبه كه فرموده است:(
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
)
.يعنى: «مردان را بهره اى باشد از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جاى گذارند»، از آنچه كم باشد يا زياد، بهره اى مشخص گشته، و قول خداى تعالى:(
يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
)
. يعنى: «خداوند شما را سفارش مى كند در مورد فرزندانتان كه پسر
را همانند بهره دو دختر باشد»، تا آخر آيات مواريث كه همه آنها عام و كلى هستند و شامل حضرت رسول اللَّهصلىاللهعليهوآلهوسلم
مى شوند و افراد غير از او از انسانهاى ديگر را نيز در برمى گيرند. و آن بنا به فرموده ى خداى عزوجل است كه:(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
)
. يعنى: «روزه بر شما واجب گرديده است همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما بوده اند نيز واجب گرديده بود»، و خداى سبحانه و تعالى فرمود:(
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
)
. «پس هر كه از شما بيمار يا مسافر باشد، در روزهاى ديگرى» (روزه را قضا نمايد) و همچنين گفته خداى تعالى در آيه:(
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا
)
. يعنى: «مردار و خون و گوشت خوك بر شما حرام گردانيده شده است»، و مانند آن، از آيات احكام شرعى كه در آنها، پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
و هر مكلفى از افراد بشر مشترك است و فرقى ميان وى و آنان نيست. جز اين كه خطاب متوجه آن حضرت است تا به آن عمل كند و به ديگران ابلاغ نمايد. پس او از اين جهت در التزام به حكم خدا، از ديگران شايسته تر است و همين گونه هستند آيه هاى ميراث كه در عمل به ظاهر آيات كريمه، آن حضرت را هم چون ديگر افراد مردم، مورد شمول قرار مى دهد»
. اما اينكه پيامبران پيشين، مال را به ارث گذاشته اند، اين چيزى است كه ما آن را در ظاهر آياتى كه درباره زكرياعليهالسلام
و ديگر پيامبران سخن گفته اند، مى يابيم بهمان گونه اى كه فاطمه زهرا، در خطبه بيان فرمود. اما شايد كسى باشد كه ادعا نمايد ارث پيامبران، علم بوده است نه ثروت! ولى اين خلاف ظاهر آيات است.
زيرا كه لفظ ارث، در لغت و شريعت بكار نرفته مگر در مورد آنچه از ارث دهنده به ارث گيرنده (مانند اموال) منتقل مى شود معمولا اين لفظ در غير مال بكار نمى رود مگر بر سبيل مجاز و توسع، لذا بدون دلالت و قرينه، از حقيقت به مجاز نيز متعدى نمى شود... و خلاصه آنكه ناچار بايد ارث در آيات قرآنى را، كه در مورد ميراث پيامبران سخن مى گويند، به ارث مال و نه علم و شبيه آن، حمل كرد و حمل لفظ يرثنى (وارث من مى شود) از معناى حقيقتش كه به ذهن متبادر مى شود مى آيد، در حالى كه قرينه اى وجود ندارد كه مقصود در آيات، به ارث گذاشتن علم باشد و هر كس مدعى آن است، بر او لازم است كه آن را اثبات نمايد. و بر فرض آنكه پيامبران، علم را براى فرزندان و خويشان خود به ارث گذاشته باشند، پس در اين صورت چرا علم را از كسانى كه آن را از پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
ارث برده اند، نپذيرفته و كلام اين وارثان، يعنى وارثان علم رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
را، كه به احكام دين از ديگران داناتر بوده اند، مورد عمل قرار نداده و براى در امان ماندن از گمراهى، از آنان پيروى نكرده اند؟ چنانكه (پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
) فرمود: «من در ميان شما چيزى بر جاى گذاشته ام كه پس از من تا زمانى كه به آنها چنگ زده باشيد، گمراه نمى شويد».
اما آنچه سؤال برانگيز است، ارث بردن همسران پيامبر است كه در خانه هاى آن حضرت نمايان است كه از ميان همسرانش، اختصاص به عايشه يافت. و چگونه براى وى ممكن گشت كه در خانه پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
باقى بماند با وجود آنكه بر حسب ادعايشان، آن خانه به ارث داده نمى شود و البته ثابت نيز نشده است كه پيامبرصلىاللهعليهوآله
در زمان حياتش آن خانه را به مالكيت او داده باشد. پدرش يعنى خليفه اول نيز، از او درخواست بينه ننمود و مالكيت خانه پس از رحلت پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
بى هيچ گفتگويى به وى منتقل گرديد. و او متصرف آن خانه شد تا آنجا كه ابوبكر و عمر از وى اجازه خواستند كه در جواز رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
به خاك سپرده شوند. همچنانكه او مانع از دفع امام حسنعليهالسلام
شد كه، به فرض ميراث بودن آن خانه، بيش از عايشه در آن سهم داشته، زيرا كه عايشه يك نهم از يك هشتم ارث را استحقاق دارد به اين اعتبار كه او يكى از نه همسرى است كه هنگام وفات پيغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
در عقد ازدواج آن حضرت بودند و آنگونه كه معلوم است، زوجه يك هشتم ميراث را مى برد، هر گاه (متوفى) فرزند داشته باشد، در حالى كه امام حسنعليهالسلام
از طريق مادرش فاطمهعليهاالسلام
بيش از عايشه ارث مى برد، ولى با وجود اين، يعقوبى درباره ى واقعه وفات حسن بن علىعليهالسلام
، براى ما نقل مى كند: «سپس جنازه حسنعليهالسلام
را خارج كردند و قصد داشتند او را به سوى قبر رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم
ببرند، پس مروان بن حكم و سعد بن عاص، سوار شدند و مانع از اين امر گشتند، تا آنجا كه نزديك بود فتنه اى برپا شود، و گفته اند كه عايشه بر قاطرى خاكسترى رنگ سوار شد و گفت: «خانه من است، به هيچ كس در آن، اجازه اى نمى دهم»
) قرآن حكيم ثابت نموده است اين خانه هايى كه همسران پيامبر در آنها جاى داده شده بودند متعلق به خود آن حضرت بوده نه به همسرانش. چنانكه خداى تعالى فرموده است:(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِين
)
. يعنى: «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به خانه هاى پيامبر وارد نشويد، تا اينكه به شما اجازه داده شود»، پس منسوب بودند خانه ها به پيامبر واضح است و اين، اصل مى باشد، و همسران آن حضرت عرضى بر اين خانه ها بوده اند و كسى اعتراض نمى كند به اينكه خداى تعالى همچنين فرموده است كه:(
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
)
. يعنى: «و در خانه هايتان آرام گيريد و همچون خارج شدن در جاهليت پيشين، خارج نشويد»، زيرا كه
كلمه (بيوتكن) يعنى: «خانه هايتان» در اينجا شامل خانه اى مى شود كه در زمان حيات پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
وجود داشته، كه معمولا، همسر پس از وفات شوهرش در آنجا زندگى مى كند... زيرا كه همسر يا به خانه خويشانش مى رود و يا اينكه در منزل شوهرش باقى مى ماند و اين مورد دوم انجام نمى شود مگر به يكى از دو راه، يعنى يا اينكه در حيات شوهرش مالك آن شده و يا اينكه آن را از وى به ارث برده باشد و اما حالت دوم در مورد همسران پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
بايد غير ممكن بوده باشد، زيرا نزد كسانى كه به حديث «ارث نمى دهيم»، ايمان داشته باشند، نبايد ارثى به همسران پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
برسد. در مورد اول هم، ثابت نشده كه پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
خانه ها را به همسرانش بخشيده باشد، در حالى كه مى دانيم فدك به فاطمه زهرا، بخشيده شده بود، آن چنانكه در تفسير آيه:(
وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
)
. يعنى: «و به خويشاوند، حقش را برسان»، آمده است
. بنابراين كلمه (بيوتكن) دلالتى بر مالكيت همسران پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
، بر خانه هاى آن حضرت ندارد بلكه بر پايه آيه اول انتساب خانه ها به پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
واضح است و همان است كه آيه دوم را در حال حيات پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
مقيد مى سازد. و ثابت مى سازد كه خانه ها ميراثى از پيامبرصلىاللهعليهوآلهوسلم
يا خانه هاى بستگان آن همسران است كه پس از وفات پيامبر به آنجا رفته اند.
آنان از صديقه طاهره بينه خواستند اما از غير او چنين چيزى را مطالبه ننمودند... راستى علت چيست؟ اين مطلبى است كه حوادث آن را آشكار خواهند ساخت، به شرحى كه بيان خواهيم كرد.