شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تفصيل احكام:

١ - شايسته است زنان را مانع از آن شد كه كودكان مختلف مردم رابى‏هيچ قيد وبندى شير دهند، زيرا ممكن است فراموش كنند كه به‏چه كسى شير داده‏اند ومردم در حرام افتند.

٢ - پيوند رضاعى موجب حرمت ازدواج وحليت نگاه كردن‏مى‏شود، ولى ميان طرفهاى رضاع موجب ارث نمى‏گردد، بلكه بايدبا يكديگر با نيكى رفتار كنند واگر كودك شير خواره از طرف مادر يتيم‏است شير دادن او از سوى يك خانواده موجب مى‏شود او همچون‏عضوى از اعضاى آن خانواده گردد.

٣ - مستحب است كه مادر، كودك خود را با شير خويش تغذيه‏كند، زيرا شير او قابل جايگزينى نيست، واگر ترسيد مبادا در حالت‏ندادن شير زيانى به طفل رسد، دادن شير بر او واجب مى‏شود.

٤ - مدت شير دادن دو سال كامل است ومادر بايد مدت آن راكامل كند، مگر آن كه بترسد زيانى به خود وارد شود.

٥ - مادر مى‏تواند براى شير دادن به فرزند خود از پدر فرزند اجرت‏بطلبد، ولى اگر مزدى كه او خواست بيش از مزد معمول باشد پدرمى‏تواند براى فرزندش زن شيرده‏اى بگيرد كه ارزانتر تمام شود.

٦ - شايسته است پدر ومادر پيرامون از شير گرفتن فرزند با يكديگررايزنى ومشورت كنند.

٧ - اگر پدرى مى‏خواهد زن شيرده اى براى فرزندش برگزيند بهتراست بهترين را انتخاب كند ونسبت به عقل، دين، رفتار، اخلاق،جمال وسلامتى او از بيماريها توجه داشته باشد كه شير اثر وضعى‏دارد.

٨ - مكروه است كه زنى يهودى يا مسيحى را براى شير دادن برگزيند، واولى عدم اختيار زن )گبر( وناصبى براى شيردادن است‏مگر به هنگام اضطرار، وهمچنين كسى كه شيرش از روس پيگرى‏باشد.

٩ - فقها مى‏گويند: از آن جا كه همسر برادر محرم انسان نيست‏وگاهى در يك خانه زندگى مى‏كنند، وهمى موجب مى‏شود در نگاه‏كردن به سختى افتند، لذا شيوه‏اى را پيشنهاد مى‏كنند تا اين سختى ازميان برود، وراه آن هم اين است كه برادر با كودكى شير خوار ازدواج‏كند )به طور موقت، يا به طور دائم ولى بعداً او را طلاق دهد(وسپس همسر برادر او، اين شيرخواره را )در مدّت عقد( با شيرش‏تغذيه كند به گونه‏اى كه موجب انتشار حرمت گردد، در اين صورت‏زن برادر، مادر رضاعى همسر او مى‏گردد كه به اين ترتيب براى‏هميشه محرم او خواهد بود.

١٠ - اثبات رضاع با راههاى شرعى وعقلانى ديگرى صورت‏مى‏پذيرد، همچون اعتراف وحصول يقين وآنچه اطمينان را موجب‏شود ونيز شهادت دو عادل ونظاير آن

١١ - اخيراً شاهد آن هستيم كه رحم به اجاره گرفته مى‏شود،به طوريكه نطفه تلقيح شده زن وشوهر در رحم زنى بيگانه قرار مى‏گيردوكودك در رحم غير از مادر رشد مى‏يابد. آيا اين نيز همان حكم‏رضاع را دارد به اين اعتبار كه كودك در طول چند ماه از آن زن تغذيه‏كرده تا آن كه عرفاً مادر او تلقى مى‏شود يا آن كه چنين نيست وآن زن‏نيز همچون ديگر زنان بيگانه است؟

احوط واقوى آن است كه اين زن مادر رضاعى به شمار مى‏آيدواحكام رضاع بر او بار است، واين از ظاهر آيه مباركه: )وَأُمَّهَاتُكُمُ‏الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ( فهميده مى‏شود واللَّه العالم.

٤ - ديگر محرمات‏

الف - محرمات سببى(١٠٥) قرآن كريم:

١ - )وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ...(١٠٦)).

"و او كسى است كه از آب انسانى آفريد، و او را دارى پيوند نسبى‏و سببى گردانيد..."

٢ - )وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًوَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ‏وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم‏مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي‏دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ‏مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراًرَحِيماً (١٠٧)).

"زن پدر را نبايد به نكاح درآوريد )بعداز نزول اين حكم( مگرآنچه از اين پيش )در زمان جاهليت( كرده‏ايد، كه خداوند از آن‏درگذشت، زيرا كارى است زشت ومبغوض خدا وعملى بس قبيح است.حرام شد بر شما )ازدواج با( مادرانتان، ودخترانتان، وخواهرانتان،وعمه‏هايتان، وخاله‏هايتان، ودختران برادر، ودختران خواهر، ومادران‏رضاعى، وخواهران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كه دردامن شما تربيت شده‏اند، اگر با آن زنان همبستر شده‏ايد، ولى اگر با آنان‏همبستر نشده‏ايد )وطلاق دهيد( باكى نيست بر شما )كه با دختران آنان‏ازدواج كنيد( ونيز )حرام شد بر شما ازدواج با( زن فرزندان صلبى )نه‏زن پسر خوانده( شما ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر )يعنى كه دريك وقت هر دو را به زنى گيرند( مگر آنچه پيش از نزول اين حكم )درعصر جاهليت( اتفاق افتاده است، كه خدا از آن درگذشت، زيراخداوند در حق بندگان بخشنده ومهربان است."

حديث شريف:

١ - از ابو جعفر نقل است كه فرمود: ".. هرگاه مردى با زنى‏به حلال ازدواج كرد اين زن بر پدر وپسر آن مرد حلال نگردد."(١٠٨)

٢ - از ابو عبد اللَّه‏عليه‌السلام پيرامون مردى پرسش كردند كه ميان او وزنى‏فجور وعمل زشتى رخ داده است، از حضرت‏عليه‌السلام پرسيدند: آيا اين‏مرد مى‏تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "اگر در حد بوسه ونظاير آن بوده مى‏تواند بادختر او ازدواج كند، ومى تواند -اگر خواست- با خود او ازدواج‏كند."(١٠٩)

٣ - به نقل از عياشى در تفسير او از ابو حمزه به روايت از ابو جعفرامام باقرعليه‌السلام درباره مردى سؤال شده است كه با زنى ازدواج كرده‏وپيش از دخول طلاقش داده، آيا دختر اين زن بر آن مرد حلال‏است؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "امير المؤمنين در اين باره داورى كرده است؛اشكالى ندارد، خداوند مى‏فرمايد: )وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن‏نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (١١٠))"

"وحرام شد بر شما ازدواج با( دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت‏شده‏اند، اگر با آن زنان همبستر شده‏ايد، ولى اگر با آنان همبستر نشده‏ايد)وطلاق دهيد( باكى نيست بر شما )كه با دختران آنان ازدواج كنيد."

ولى اگر با دختر ازدواج كند وسپس او را طلاق دهد پيش از آن كه‏دخولى صورت گيرد مادر آن زن بر آن مرد حلال نگردد.

راوى گويد: عرض كردم آيا اين دو يكسان نيستند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "نه اين يكى همچون آن يكى نيست.خداوند مى‏فرمايد: )وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ( "يعنى ومادران زنانتان"، دراين مورد همچون آن مورد استثنايى نكرده، اين يكى مبهم است‏وشرطى ندارد ولى آن يكى مشروط )به دخول( است."(١١١)

٤ - از حضرت باقرعليه‌السلام روايت شده است كه فرمود:

"مرد نمى‏تواند با دختر برادر، ويا دختر خواهر همسرش به عنوان‏هووى عمه ويا خاله ازدواج كند مگر با اجازه همسر اول )كه عمه ياخاله همسر دوم است(، ولى مى‏تواند با عمه ويا خاله همسرش‏بدون اجازه دختر برادر ويا دختر خواهر او، ازدواج كند."(١١٢)

تفصيل احكام:

تعريف: "مصاهره" يا پيوند سببى: پيوندى است ميان يكى از دوطرف با خويشاوندان ديگرى كه به واسطه ازدواج يا ملك يمين)خواه تملك عين رقبه باشد يا تملك منفعت همچون تحليل(حاصل مى‏شود، يا به واسطه )شبهه يا زنا( يا نظر كردن ولمس‏كردن )در يك مورد كه تفصيلش مى‏آيد(.

١ - همسران هر يك از پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پايين آيد،چه از روى نسب باشد يا رضاع، عقد دائم باشد يا متعه، به مجردعقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر ديگرى حرام گردد ودراين رهگذر ميان آزاد وبرده )در زوجين وپسر وپدر( تفاوتى نيست.

٢ - بر شوهر مادر همسر حرام مى‏شود )به مجرد عقد، حتى درصورتى كه دخول صورت نگرفته باشد( هرچه بالا رود )همچون‏مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او( خواه نسبى باشد يا رضاعى. ونيزحرام مى‏شود دختر همسر به شرط حصول دخول، خواه دختر زن دردامان همسر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين‏دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.

٣ - جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش‏ازدواج كند، مگر با اجازه ويا رضايت اين دو )كه عمه ويا خاله همسرجديد مى‏باشند(، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غيردائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند،واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود،وبنابر اقوى عكس آن جايز است )ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس‏از ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله‏ناآگاه بوده باشند(.

ب - آن كه با زنا حرام مى‏گردد

حديث شريف:

١ - محمد بن مسلم در روايت صحيح به نقل از امام باقر يا امام‏صادق‏‏عليه‌السلام نقل كرده كه از حضرت‏عليه‌السلام درباره مردى پرسيدند كه بازنى زنا مى‏كند، آيا آن مرد مى‏تواند با دختر او ازدواج كند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "نه، ولى اگر زنى همسر او باشد، و بعد از آن‏با مادر يا خواهر او زنا كند، همسرش بر او حرام نگردد چرا كه حرام‏نمى‏تواند حلال را فاسد وباطل كند."(١١٣)

٢ - در حديث ابن صباح كنانى به نقل از امام صادق‏عليه‌السلام آمده است‏كه: "هر گاه مردى با زنى زنا كرد دختر آن زن هرگز بر او حلال نگردد،واگر قبلاً با دختر او ازدواج كرده باشد ودخولى صورت نپذيرفته‏باشد، اين ازدواج باطل مى‏گردد، واگر با دختر او ازدواج كرده باشدودخول هم صورت گرفته باشد وسپس با مادر دختر فجورى )عمل‏منافى عفّت( انجام دهد، اين عمل ازدواج اين مرد با دختر آن زن رافاسد وباطل نمى‏سازد )در صورتى كه دخول صورت گرفته باشد(واين است مفهوم آن سخن كه حرام، حلال را تباه نسازد."(١١٤)

٣ - ابو بصير از حضرت صادق‏عليه‌السلام درباره مردى سؤال كرد كه آن‏مرد با زنى زنا كرد وسپس به نظرش آمد كه با او ازدواج كند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "حلال است، آغاز آن سفاح )زنا( بوده،وپايانش نكاح است، آغاز آن حرام بوده، وپايان آن حلال."(١١٥)

تفصيل احكام:

١ - زنايى كه پس از ازدواج پيش آيد موجب حرمت نمى‏شود،البته مشروط بر آن كه پس از دخول باشد، پس اگر مردى با زنى‏ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام‏نمى‏شود، ولى اگر پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن راترك كند.

٢ - اگر پدر با همسر پسرش زنا كند، اين زن بر پسر او حرام‏نمى‏گردد ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام‏نمى‏گردد.

لواط نيز اگر پس از ازدواج صورت گيرد ازدواج صحيح را از ميان‏نمى‏برد، پس اگر مردى بعد از ازدواج، با برادر زنش يا پدر يا پسر او-والعياذ باللَّه - لواط كند همسرش بر او حرام نمى‏گردد اگرچه‏احتياط، جدا شدن از آن زن است.

٣ - اگر زنا پيش از ازدواج صورت گرفته باشد، پس اگر با عمه ياخاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مى‏گردد، واگر با غير ازعمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.

٤ - در حكم سابق، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورت‏گرفته باشد يا از عقب.

٥ - برخى وطء به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنادانسته‏اند، البته اگر پيش از نكاح باشد، بر خلاف اين كه پس از آن‏باشد واين احوط است.

موارد شك‏

١ - اگر در وقوع وعدم وقوع زنا شك شود بنا بر عدم آن گذاشته‏مى‏شود.

٢ - اگر شك شود كه زنا پيش از ازدواج بوده يا پس از آن، بنابر اين‏گذاشته مى‏شود كه پس از ازدواج بوده است.

٣ - تفاوتى نيست ميان اين كه زنا اختيارى يا اجبارى بوده باشد،يا آن كه زنا كننده بالغ يا غير بالغ بوده باشد، وچنين است زنى كه زناداده وهمه اين احكام مشروط بر صدق فجور وزناست بر افعالشان.

٤ - اگر مردى دانست با يكى از دو زن زنا كرده ولى يقين حاصل‏نكرد با كدام يك، احتياط كردن بر او واجب است اگر هر يك از آن دوزن، مادر يا دختر دارند، اما اگر يكى از آن دو زن، مادر ودختر نداشته‏باشد ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر ديگرى جايز است.

ج - حرمت جمع دو خواهر قرآن كريم مى‏فرمايد:

)...وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ...(١١٦)).

"ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر..."

١ - در صحيح محمد بن قيس از ابو جعفرعليه‌السلام آمده است كه‏فرمود: "امير المؤمنين‏عليه‌السلام درباره دو خواهر داورى كرده كه مردى‏يكى از آن دو را به ازدواج در آورده است وپس از حامله شدن‏طلاقش داده است وسپس از خواهرش خواستگارى كرده است‏وپيش از آن كه خواهرش وضع حمل كند، اين دو خواهر را با يكديگرجمع كرد )يعنى با خواهر مطلقه‏اش ازدواج كرد( وامير المؤمنين‏دستور داد آخرى را رها كند تا خواهر مطلقه‏اش وضع حمل كند،وسپس از او خواستگارى كند، ودو بار به او مهر بپردازد."(١١٧)

٢ - در قرب الاسناد به نقل از امام رضاعليه‌السلام آمده است كه ازحضرت‏عليه‌السلام پيرامون مردى پرسش كردم كه زنى دارد، آيا او مى‏تواندخواهر آن زن را متعه كند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "خير."(١١٨)

٣ - از فروع كافى از حضرت باقر ويا امام صادق ‏عليه‌السلام نقل شده كه‏درباره مردى كه با دو خواهر در يك عقد ازدواج كرد حضرت‏‏عليه‌السلام ‏فرمود: "اختيار با مرد است كه هر يكى را خواست نگه مى‏داردوديگرى را رها بسازد."(١١٩)

تفصيل احكام:

ازدواج كردن با دو خواهر در يك وقت، حرام است، واينك فروع‏اين مسأله:

١ - بر مرد جايز نيست در ازدواج دو خواهر را با هم جمع كند،خواه ازدواج دائم باشد يا موقت، چه خويشاوندى، اين دو خواهرنسبى باشد يا رضاعى.

٢- اگر مردى با زنى ازدواج كند وسپس خواهر او را به عقد درآورد، عقد دومى باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولى باشديا پيش از آن، واگر بر دومى دخول كرد اولى بر او حرام نمى‏گردد،زيرا ازدواج با اولى حلال و با دومى حرام بوده، وحرام، حلال راباطل نسازد.

٣ - اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد كرد يا يكى را عقد كردووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل‏گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو رابرمى‏گزيند )كه در اين صورت عقد دومى باطل مى‏گردد.(

٤ - اگر مردى دو خواهر را به عقد در آورد، سپس شك كند كدام‏عقد پيشتر بوده يا در همزمانى آنها ترديد نمايد، بنا به احتياط هر دوعقد محكوم به بطلان مى‏باشد.

٥ - اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق‏رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه‏اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ‏مى‏انجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مى‏تواند - حتى قبل از تمام‏شدن عده - با ديگر خواهرش ازدواج كند، ودر اين هنگام زن‏نمى‏تواند از بذل - يعنى پولى يا چيزى كه در طلاق خلع به شوهربخشيده - رجوع كند، زيرا طلاق ديگر رجعى نمى‏شود.

٦ - اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مى‏تواند در مدت‏استبراء اولى )مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند( بادومى ازدواج كند. وهمچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده‏باشد واحوط اعتبار خروج است از عده، به ويژه اگر از طرف مرد شبهه‏باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر اونيست، بنا بر نص خاص كه از معصومين وارد شده است.

٧ - در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه شخص با زنى ازدواج‏موقت )متعه( كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر اوازدواج كند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د - حرمت ازدواج زن در عدّه‏ قرآن كريم:

١ -)...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى‏ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ...(١٢٠)).

"وعزم عقد وازدواج مكنيد تا زمان عده آنها به سر آيد..."

٢ - )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى‏ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا (١٢١)).

"پس اگر باز زن را طلاق )سوم( داد ديگر براى او حلال نيست )كه‏رجوع كند( مگر آن كه به نكاح مردى ديگر در آيد، وهر گاه آن شوهردوم زن را طلاق دهد، زن با شوهر اول )كه سه طلاق داده( مى‏توانندبه زوجيت بازگردند..."

حديث شريف:

١ - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه‌السلام مى‏گويد: "اگر مردى در مدت‏عدّه زنى با او ازدواج كرد وبر او دخول نمود ديگر آن زن تا ابد بر اوحلال نگردد چه مرد عالم باشد يا جاهل، ولى اگر دخول نكرده‏باشد، براى جاهل حلال است )يعنى مى‏تواند بعد از تمام شدن عده‏با او ازدواج كند( ولى براى ديگر )كه آگاه بوده( حلال نمى‏شود."(١٢٢)

٢ - محمد بن مسلم مى‏گويد: از امام صادق‏عليه‌السلام پيرامون مردى‏پرسيدم كه با زنى در عدّه او ازدواج كرده است؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "آن دو از هم جدا مى‏شوند وهرگز آن زن بر اوحلال نگردد."(١٢٣)

٣ - اسحاق ابن عمار مى‏گويد: به ابو ابراهيم‏عليه‌السلام عرض كردم به ماخبر رسيده است كه پدرتان فرموده اگر مردى با زنى در مدت عده‏اش‏ازدواج كند ديگر آن زن بر آن مرد حلال نگردد؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "اين در صورتى است كه عالم باشد، ولى اگرجاهل باشد از آن زن جدا مى‏شود وآن زن عده نگه مى‏دارد وسپس ازنو ازدواج مى‏كند."(١٢٤)

٤ - زراره از امام صادق‏عليه‌السلام روايت مى‏كند كه حضرت‏عليه‌السلام فرمود:"عده وحيض از آن زنان است، پس اگر زنى در مورد آن ادعايى كردتصديق مى‏شود."(١٢٥)

تفصيل احكام:

١ - جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خوداست، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت، وخواه عده طلاق بائن(١٢٦) باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطء به شبهه

٢ - اگر مردى در اين حالت با زنى ازدواج كند چنانچه هر دو ازحكم وموضوع آگاهى داشته‏اند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته‏باشد چه با آن زن مباشرت كرده باشد يا خير آن زن براى هميشه براين مرد حرام گردد.

٣ - ونيز نكاح براى هميشه حرام مى‏شود اگر هر دو جاهل باشند،ولى مشروط به آن كه مرد با زن آميزش نمايد.

٤ - تفاوتى نيست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا اين كه آميزش ازطريق طبيعى يا غير طبيعى صورت گرفته باشد.

٥ - محور حكم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام‏بودن ازدواج در عده آگاهى نداشت يا نمى‏دانست كه زن مورد بحث‏همچنان در عده به سر مى‏برد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگركسى كه مباشرت به اجراى عقد ازدواج كرده است آگاه بوده باشد،مثل اين كه وكيل آگاه او به رغم دانستن حكم تحريم اقدام به اجراى‏عقد كرده باشد، يا ولى آگاه او كار تزويج را صورت داده باشد كه دراين صورت آن زن بر آن مرد حرام نمى‏گردد.

٦ - اگر مردى در زنى كه مى‏خواهد با او ازدواج كند شك كرد كه آيادر عده است يا نه، ونداند كه او قبلاً در عده بوده است مى‏تواند با اوازدواج كند. ونيز اگر قبلاً بداند كه او در عده بوده وترديد داشته باشدكه همچنان در عده است، وزن به او بگويد كه عده‏اش به پايان رسيده‏است.

٧ - اگر اجمالاً بداند كه يكى از دو زن مورد نظر در عده است، ولى‏نداند كدام يك، بايد ازدواج با هر دو را ترك گويد، واگر با يكى از آن‏دو ازدواج كند ازدواج باطل است، ولى اين ازدواج حرمت هميشگى‏به دنبال ندارد، زيرا اطمينانى در كار نيست كه اين ازدواج در عده‏صورت گرفته باشد، مگر آن كه با هر دو ازدواج كند كه در اين صورت‏يكى از آن دو - بطور اجمالى - بر او حرام مى‏گردد، وبايد هر دو راطلاق دهد.

٨ - اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن بايد عده نگه دارد،پس اگر آن مرد خواست در اين عده، آن زن را دو باره به عقد خوددرآورد، جايز است، زيرا عده از او بوده نه از ديگرى.

ه - احكام

ازدواج با زن شوهردار

حديث شريف:

١ - در موثق اديم به نقل از امام صادق‏عليه‌السلام آمده است كه فرموده:"زنى كه ازدواج كند در حالى كه شوهر دارد، از هم جدا شوند ]يعنى‏از شوهر جديد[ وهرگز با هم ازدواج نكنند."(١٢٧)

٢ - در موثق زراره به نقل از امام باقرعليه‌السلام درباره زنى كه شوهرش‏مفقود شده، يا خبر مرگ شوهرش را آورده‏اند، و او ازدواج كرده‏سپس شوهرش باز آمده واو را طلاق داده‏است.

حضرت فرمود: "اين براى هر دو شوهر يك عده سه ماهه نگه‏مى‏دارد، وشوهر دومى براى هميشه حق ندارد با او ازدواج كند."(١٢٨)

تفصيل احكام:

١ - ازدواج با زن شوهردار، مانند ازدواج با زنى كه در عده است،موجب حرمت ابدى مى‏گردد.

٢ - اگر مردى با زنى كه شوهر دارد، با آگاهى از شوهردار بودنش،ازدواج كند آن زن مطلقاً بر او حرام گردد خواه با او آميزش كرده باشديا خير.

٣ - اگر با جهل با آن زن ازدواج كرده باشد تنها اگر با او آميزش كرده‏باشد حرامش گردد.

الحاق فرزندان در ازدواج با زن عده‏دار

حديث شريف:

١ - در مرسل جميل بن صالح به نقل از برخى اصحابش به نقل ازامام‏عليه‌السلام درباره زن عده دارى كه در عده، ازدواج كرده آمده است.."آن دو از هم جدا شوند، وبراى هر دو شوهر يك عده نگه دارد واگرپس از شش ماه يا بيشتر كودكى به دنيا آورد از آن دومى است، واگرپيش از شش ماه كودكى به دنيا آورد اين كودك از آن اولى است."(١٢٩)

٢ - از زراره آمده است كه گفت.. "از امام صادق‏عليه‌السلام پيرامون‏مردى پرسش كردم كه زنش را طلاق داد وسپس آن زن بعد از گذشت‏عده ازدواج كرد، و پس از پنج ماه كودكى آورد، پس آن كودك از آن‏اولى است واگر در كمتر از شش ماه كودكى آورد از آن مادر وپدر اولى‏اوست، واگر پس از شش ماه كودكى آورد از آن دومى است."(١٣٠)

تفصيل احكام:

١ - اگر مردى با زنى كه در عده است ازدواج كرد، و بدون آن كه‏بداند آن زن در عده بوده، با او آميزش كند، وآن زن، با آن كه شوهرسابقش با او آميزش كرده بوده حامله مى‏گردد وسپس زن، كودكى رابه دنيا مى‏آورد، از نظر اين كه آيا كودك از اولى است يا دومى‏احكامى دارد بر اساس مدتى كه از آميزش با اين يا آن مى‏گذرد:

الف - اگر از آميزش شوهر دوم با زن كمتر از شش ماه گذشته وازآميزش همسر اول بيشترين مدتى كه براى حاملگى لازم است‏نگذشته باشد، فرزند به شوهر اول ملحق مى‏شود.

ب - اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش‏دومى شش ماه يا بيشتر تا مدتى كمتر از بيشترين زمان حاملگى‏گذشته باشد، فرزند به شوهر دوم مى‏رسد.

ج - اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش‏دومى كمتر از شش ماه گذشته باشد، كودك به هيچ يك نمى‏رسد.

د - اگر از اولى شش ماه يا بيشتر گذشته باشد، واز دومى نيزچنين، نظر اقوى آن است كه فرزند در صورت نبودن نشانه‏هاى ديگر- همچون آزمايشهاى علمى مورد اطمينان كه آن را به اولى مى‏رساند -به دومى مى‏رسد.

ه - همين حكم منطبق است اگر ازدواج با شوهر دوم پس از تمام‏شدن عده اول صورت گرفته باشد، وشك كنند كه فرزند به كه‏مى‏رسد.

تداخل دو عده‏ اگر دو عده در زن جمع شد همچون عده وطء به شبهه وعده‏طلاق يا عده وفات ونظاير آن. آيا اين دو عده باهم تداخل مى‏يابند ياتعدد واجب است؛ يعنى عده‏ها از هم جدا گرفته مى‏شوند؟

در اين مورد احوط، ترتيب احكام تعدّد است.

و - حرمت

ازدواج در حال احرام

حديث شريف:

١ - از امام صادق‏عليه‌السلام آمده است كه فرمود: "... وشخص مُحرِم‏اگر با علم به اينكه ازدواج در حال احرام حرام است، ازدواج كند آن‏زن ديگر بر او حلال نگردد."(١٣١)

٢ - ونيز مى‏فرمايد: "مُحرِم نبايد ازدواج كند و نبايد كسى را به‏ازدواج كسى در آورد واگر ازدواج كرد، يا براى كسى كه مُحرِم نيست‏عقد ازدواج جارى كند، تزويجش باطل است."(١٣٢)

٣ - از ابو جعفرعليه‌السلام نقل است كه فرمود: "امير المؤمنين پيرامون‏مردى داورى كرد كه در حال احرام زنى را به عقد خود درآورده بود،امير المؤمنين به او حكم كرد كه رهايش كند ونكاح او را به چيزى‏نگيرد تا آن گاه كه از احرام بيرون آيد، پس هر گاه مُحِل شد او را اگرخواست خواستگارى كند، وخانواده زن اگر خواستند او را تزويج‏كنند، واگر نخواستند تزويج نكنند."(١٣٣)

٤ - از امام صادق‏عليه‌السلام نقل است كه فرمود: "اگر شخص مُحرِم درحال احرام ازدواج كرد ميان آن دو جدايى اندازند وديگر براى هميشه‏نزد هم باز نگردند."(١٣٤)

تفصيل احكام:

١ - جايز نيست مرد مُحرِم، زنى مُحرِم يا مُحِل را در هر شرايطى به‏عقد خود در آورد.

٢ - هر گاه ازدواج با علم به حرمت صورت گرفت آن زن براى‏هميشه بر آن مرد حرام گردد خواه با او آميزش كرده باشد يا خير.

٣ - اگر ازدواج با جهل صورت گرفته باشد بنابر اقوى‏ آن زن بر آن‏مرد حرام نگردد چه با او آميزش كرده باشد يا نه، ولى به هر حال عقدباطل است.

٤ - در باطل بودن ازدواج وتحريم هميشگى تفاوتى نيست در اين‏كه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب، و يا عمره واجب باشديا مستحب، ونيز تفاوتى نيست بين اينكه ازدواج به عقد دائم باشد يامتعه.

٥ - اگر فرد شك كرد كه تزويجش در احرام بوده يا پيش از آن، بنارا بر اين مى‏نهد كه در حال احرام نبوده است.

٦ - اگر در حال احرام وبا آگاهى از حكم وموضوع ازدواج كردوسپس در يافت كه احرامش فاسد بوده، عقد او صحيح است‏وموجب تحريم نمى‏شود.

٧ - مُحرِم مى‏تواند محلّى را وكيل كند كه پس از بيرون آمدن او ازاحرام تزويجش كند، ونيز مى‏تواند محرمى را وكيل گرداند كه پس ازاحلال هر دوى آنها )يعنى وكيل وموكّل( تزويجش كند.

پاورقي ها

٧٨) وسائل الشيعه، ج ١٤، ص‏٣٠٢، ابواب آنچه با رضاع حرام مى شود، باب ٩،حديث ١.

٧٩) مستدرك الوسائل، ج‏٢، ص‏٥٧٤، كتاب النكاح، ابواب مايحرم بالرضاع،باب ١١، حديث ١.

٨٠) سوره نساء، آيه ٢٣.

٨١) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٢٨٩، ابواب آنچه با رضاع حرام مى‏شود، باب ٣،حديث ١.

٨٢) همان، حديث ٢.

٨٣) همان، ص‏٢٨٢، ابواب آنچه با رضاع حرام مى شود، باب ٢، حديث ١.

٨٤) همان، ص‏٢٩٠، باب ٤، حديث ١.

٨٥) سوره بقره، آيه ٢٣٣.

٨٦) قطعه‏ايست از يك روايت طويل در: وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٢٩٠،باب ٥، حديث ١.

٨٧) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٢٩١، باب ٥، حديث ٤.

٨٨) همان، حديث ٥.

٨٩) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٢٩٤، باب ٦، حديث ٢.

٩٠) همان، ص‏٢٩٥، باب ٦، حديث ٧.

٩١) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٠٠، باب ٨، حديث ٦.

٩٢) همان، حديث ٥.

٩٣) همان، حديث ٧.

٩٤) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٠٦، باب ١٦، حديث ١.

٩٥) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٠٢، باب ١٠، حديث ١.

٩٦) وسائل الشيعه، ج‏١٥، ص‏١٧٧، باب احكام اولاد، باب ٧٠، حديث ٥.

٩٧) همان، ج‏١٥، ص‏١٨٤، باب ٧٥، حديث ١.

٩٨) همان، ص‏١٨٥، باب ٧٦، حديث ١

٩٩) همان، ص‏١٨٧، باب ٧٧، حديث ١.

١٠٠) همان، ص‏١٨٨، باب ٧٨، حديث ١

١٠١) همان، حديث ٤.

١٠٢) همان، حديث ٦.

١٠٣) همان، ج‏١٥، ص‏١٨٩، باب ٧٩، حديث ١.

١٠٤) همان، ص‏١٩١، باب ٨١، حديث ٣.

١٠٥) دو گونه زن محرم در ميان است. محرم سببى كه سبب تحريم جز پيوندخويشاوندى نسبى است كه در شرع مفصل آمده است همچون مادر زن،ومحرم نسبى كه پيوند خويشاوندى ورابطه نسب، سبب تحريم است همچون‏مادر وخواهر.

١٠٦) سوره فرقان، آيه ٥٤.

١٠٧) سوره نساء، آيات ٢٣ - ٢٢.

١٠٨) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣١٣، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود.باب ٢، حديث ٢.

١٠٩) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٢٣، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود،باب ٦، حديث ٣.

١١٠) سوره نساء، آيه ٢٣.

١١١) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٥٦، باب ٢٠، حديث ٧.

١١٢) همان، ص‏٣٧٥، باب ٣٠، حديث ١.

١١٣) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٢٦، باب ٨، حديث ١.

١١٤) همان، ص‏٣٢٧، باب ٨، حديث ٨.

١١٥) همان، ص‏٣٣٠، باب ١١، حديث ١.

١١٦) سوره نساء، آيه ٢٣.

١١٧) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٦٦، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‏گردد، باب ٢٤، حديث ١.

١١٨) همان، ص‏٣٦٧، باب ٢٤، حديث ٤.

١١٩) همان، ص‏٣٦٨، باب ٢٥، حديث ٢.

١٢٠) سوره بقره، آيه ٢٣٥.

١٢١) سوره بقره، آيه ٢٣٠.

١٢٢) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٤٥، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‏گردد، باب ١٧، حديث ٣.

١٢٣) همان، ص‏٣٥٠، باب ١٧، حديث ٢٢.

١٢٤) همان، ص‏٣٤٧، باب ١٧، حديث ١٠.

١٢٥) همان، ج‏٢، كتاب الطهارة ابواب حيض، ص‏٥٩٦، باب ٤٧، حديث ١.

١٢٦) طلاق بائن طلاقى است كه به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقش‏رجوع كند مگر با عقد جديد، اما طلاق رجعى خلاف آن است، يعنى مردمى‏تواند تا همسرش از عده خارج نشده، هرگاه اراده كرد به همسرش رجوع‏كند.

١٢٧) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٤١، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام‏گردد، باب ١٦، حديث ١.

١٢٨) همان، حديث ٢.

١٢٩) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٤٧، باب ١٧، حديث ١٤.

١٣٠) همان، ج‏١٥، ص‏١١٧، ابواب احكام الاولاد، باب ١٧، حديث ١١.

١٣١) وسائل الشيعه، ج‏١٤، ص‏٣٧٨، باب ٣١، حديث ١.

١٣٢) همان، ج‏٩، ص‏٨٩، ابواب محرمات احرام، باب ١٤، حديث ١.

١٣٣) همان، ص‏٩٢، باب ١٥، حديث ٣

١٣٤) وسائل الشيعه، ج‏٩، ص‏٩١، باب ١٥، حديث ٢

فقه اسلامي

ز - ازدواج با زانيه‏

قرآن كريم مى‏فرمايد: )الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٣٥)).

"مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمى‏كند، وزن زناكار راجز مرد زناكار يا مشرك، به ازدواج خود در نمى‏آورد، واين كار بر مؤمنان‏تحريم شده است."