شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

حديث شريف:

١ - در صحيح زراره آمده است كه گفت از امام صادق‏عليه‌السلام پيرامون‏اين آيه قرآنى )الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ‏أَوْ مُشْرِكٌ ( پرسش كردم. حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "اينان زنانى هستندمشهور به زنا، ومردانى مشهور به زنا، كه به )انجام فعل حرام( زناشهرت يافته‏اند وبدان شناخته شده‏اند، و )برخى از( مردم امروزاينگونه مى‏باشند، پس هر كس بر او حد زنا اقامه شود، يا به زناشهرت يافته است، سزاوار نيست كسى با او ازدواج كند مگر آن كه‏بداند توبه كرده‏است."(١٣٦)

٢ - در )قرب الاسناد( آمده است كه از امام صادق‏عليه‌السلام پيرامون‏زنى روسپى پرسش كردم كه آيا مرد مسلمان مى‏تواند با او ازدواج‏كند؟ حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "آرى چه چيز مانع از اين كار مى‏شود؟ولى اگر چنين كرد بايد مواظب پاكدامنى همسرش باشد، تا فرزندش‏مورد شبهه قرار نگيرد."(١٣٧)

٣ - از زراره به نقل از ابو جعفرعليه‌السلام آمده است كه گفت ازحضرت‏عليه‌السلام پيرامون مردى پرسش شد كه از زنى خوشش آمده وپس‏از پرس وجو دريافت آن زن در زمينه اعمال زشت وفجور موردستايش است.

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "اشكالى ندارد با او ازدواج كند وپاكدامنش‏بدارد."(١٣٨)

٤ - در موثق اسحاق بن حريز به نقل از امام صادق‏عليه‌السلام آمده است‏كه به حضرت‏عليه‌السلام عرض كردم؛ مردى با زنى عمل زشت زنا انجام‏مى‏دهد، وسپس ميل مى‏كند با او ازدواج كند آيا اين كار بر اورواست؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "آرى اگر از او دورى كند تا عده‏اش به پايان‏رسد، ورحمش از آب ناپاك، پاك گردد، در اين هنگام مى‏تواند با اوازدواج كند، البته در صورتى جايز است با او ازدواج كند كه به توبه اوآگاهى يابد."(١٣٩)

تفصيل احكام:

براى مشاركت دين مبين اسلام در جهت از ميان بردن نمادهاى‏پليدى، پستى وفساد در جامعه، شريعت اسلامى به مردان اجازه‏داده است با زنانى كه متهم به زنا هستند ازدواج كنند، البته مشروط برآن كه توبه شان آشكار گردد، واز پليديهايى كه بدان دامن مى‏آلاينددست كشند. اين مسأله، فروع وتفصيلاتى دارد كه اينك به بيان آنهامى‏پردازيم:

١ - اشكالى ندارد زن زناكار پس از توبه به عقد مردى كه به او زناداده يا جز او در آيد، ولى بهتر واحتياط آن است كه ازدواج پس از)استبراء( باشد، يعنى زمانى كه رحم او به وسيله يك نوبت حيض‏ديدن از آب مرد زناكار پاك گردد، اما زن حامله به استبراء نياز ندارد،ومى شود مستقيماً وبدون فاصله او را به ازدواج در آورده وبا اوهمبستر شود.

٢ - احتياط آن است كه از ازدواج با زن مشهور به زنا خوددارى‏شود مگر پس از دانستن توبه او، بلكه نبايد اين احتياط را از دست دادكه نبايد با زن زناكار مطلقاً )يعنى چه مشهور به زنا باشد يا مشهورنباشد( ازدواج كرد مگر پس از دانستن توبه او، ونشانه آن هم اين‏است كه به بدكارى فراخوانده شود، پس اگر خويشتن دارى كرد،معلوم مى‏شود توبه كرده است.

فروع زنا

١ - اگر زن - والعياذ باللَّه - زنا كرد بر همسرش حرام نمى‏شود، حتى‏اگر زن بر آن اصرار داشته باشد، ولى ظاهراً مستحب آن است كه اگربه زنا شهرت يافت طلاقش دهد بلكه اين كار، احوط است.

٢ - اگر مردى با زنى كه ازدواج كرده به عقد دائم ياموقت، زنا كند،احوط آن است كه اين زن براى هميشه بر آن مرد حرام خواهد شد،اگر چه اقوى عدم حرمت است وحكم زنا با زنى كه در عده رجعى‏هست، نيز چنين است.

٣ - در اين مورد بر مرد جايز نيست با آن زن پس از جدا شدن ازشوهرش با طلاق يا مرگ يا انقضاى مدت صيغه ازدواج كند.

ح - محرمات به سبب لواط

حديث شريف:

١ - در صحيح ابن ابى عمير از ابو عبد اللَّه‏عليه‌السلام درباره مردى كه باپسركى بازى كرده رسيده است كه فرمود: "اگر در آن پسر دخول‏شده، دختر وخواهر آن پسر بر آن مرد حرام گردد."(١٤٠)

٢ - نيز از امام‏عليه‌السلام درباره مردى كه با پسركى بازى كرده پرسش شدكه آيا مادر اين پسرك بر آن مرد حلال است؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "اگر در او دخول شده، نه."(١٤١)

٣ - امام‏عليه‌السلام درباره مردى كه با برادر زنش جمع شده مى‏فرمايد:"اگر در او دخول كرده باشد، زنش بر او حرام گردد."(١٤٢)

تفصيل احكام:

عمل زشت لواط

( - والعياذ باللَّه - يكى از عوامل تحريم‏هميشگى است. پرداختن به چنين انحرافى موجب تحريم نسبت به‏خويشاوندان شخص مفعول مى‏شود، كه تفصيل آن را ذيلاً بيان‏مى‏داريم:

١ - اگر كسى با ديگرى - والعياذ باللَّه - لواط كرد ودخول - حتى به‏مقدارى از ختنه‏گاه - صورت گرفت، مادر مفعول ومادران مادر اوهرچه بالا روند بر فاعل حرام گردد ودختر ودختران ونوادگان‏دخترش هرچه پايين آيند وخواهرش نيز بر او حرام شود، ودر اين‏ميان تفاوتى نيست كه آيا مفعول بزرگ يا كوچك بوده باشد، واحوط تحريم است اگرچه فاعل هم كوچك بوده باشد اگر چه اقوى خلاف‏آن است.

٢ - بر عكس مسأله فوق، مادر فاعل ودختر وخواهرش بنا به نظراقوى بر مفعول حرام، نگردد.

٣ - اگر مفعول، خنثى باشد مادر ودختر خنثى بر فاعل حرام‏مى‏شود، زيرا اين گونه آميزش جنسى )اگر خنثى مذكر باشد( لواطو)در صورتى كه مؤنث باشد( زنا محسوب مى‏شود، وحكم تحريم،هر دو صورت را در برمى گيرد.

٤ - احوط، حرمت مادر ودختر مفعول است بر فاعل، اگر چه‏لواط پس از ازدواج با يكى از اين دو باشد، به ويژه آن كه اگر مرد زن راطلاق دهد، وبخواهد از نو با او ازدواج كند.

٥ - اين حكم، مادر وخواهر ودختر رضاعى را نيز در برمى گيرد.

٦ - اين حكم حالت اجبار وشبهه را در بر نمى‏گيرد، اگر چه‏احوط، انتشار حرمت است.

٧ - اگر شك كرد كه ادخال صورت گرفته يا نه اصل را بر عدم‏مى‏نهد.

٨ - باكى نيست اگر پسر فاعل با دختر يا خواهر مفعول يا مادر اوازدواج كند، ولى بهتر است با دختر او ازدواج نكند.

ط - محرمات به سبب لمس ونگاه‏

احاديث شريف:

١ - از پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله رسيده است كه فرمود: "خداوند به مردى ننگردكه به شرمگاه زنى ودختر او نگريسته باشد."(١٤٣)

٢ - در صحيح محمد بن مسلم از امام‏عليه‌السلام درباره مردى سؤال شدكه با زنى ازدواج كرد و به سرش نگاه كرد، وبرخى از اعضايش را ازنگاه گذراند سؤال شد آيا اين مرد مى‏تواند با دختر اين زن ازدواج‏كند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "نه، اگر عضوى از او را ديده باشد كه ديدن‏آن بر ديگرى حرام است، او نبايد با دختر آن زن ازدواج كند."(١٤٤)

٣ - از ابى ربيع رسيده است كه گفت: از ابو عبد اللَّه‏عليه‌السلام پيرامون‏مردى سؤال شد كه با زنى ازدواج كرده وچند روزى با او بوده‏ونتوانسته با او كارى انجام دهد جز آن كه اعضايى از او را ببيند كه‏ديدنش بر جز او حرام است سپس اورا طلاق مى‏دهد، آيا اين مردمى‏تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: آيا شايستگى آن را دارد در حالى كه آن را ازمادر او ديده كه ديده!(١٤٥)

تفصيل احكام:

از ديگر عوامل تحريم، نيز ديدن ولمس كردن است از روى‏شهوت كه به برخى از خويشاوندان اختصاص دارد وتفصيل آن چنين‏است.

١ - اگر مردى كنيز مملوكى داشته باشد كه از روى شهوت بدونگريسته يا لمسش كرده باشد، آن كنيز بر پسر او حرام گردد، وبنابراقوى عكس آن نيز صحيح است.

٢ - مادر كنيز فوق - كه مورد لمس ونگاه از روى شهوت قرار گرفته -وبنابر وجه اقوى بر لمس كننده وبيننده حرام نيست ولى احوط،اجتناب است.

٣ - احوط براى مرد آن است كه از دخترى كه مادرش را - از روى‏شهوت - لمس كرده يا بدو نظر افكنده اجتناب كند، اگر چه وجه اقوى‏عدم حرمت است.

٤ - اقوى آن است كه از روى شهوت چهره ودو دست زن را ديدن‏ولمس كردن، موجب تحريم نمى‏شود، ولى احتياط مقتضى اجتناب‏است.

٥ - نگاه ولمس كردن اگر از روى شهوت نباشد، يا براى آزمايش،يا معالجه صورت پذيرد، يا تصادفى واتفاقى باشد اگرچه شهوت رابرانگيزد از حكم لمس ونگاه كردنى كه موجب تحريم مى‏گردد خارج‏است، مگر آن كه قصد مرد اين باشد كه شهوت را برانگيزد، چنانچه‏براى شهوت‏انگيزى شرمگاه زن يا پستان او را لمس، يا او را به آغوش‏كشد، كه ظاهراً تمامى اينها داخل در احكام لمس است، واللَّه العالم.

بخش سوم : پيرامون عقد نكاح‏

١ - احكام عقد دائم‏

حديث شريف:

١ - محمد بن على بن الحسين به سند خود از زرارة بن اعين نقل‏كرده كه مى‏گويد: هنگامى كه ابو جعفر محمد بن على الرضاعليه‌السلام بادختر مأمون ازدواج كرد، خود خطبه عقد خواند وفرمود: "سپاس‏خدايى را كه نعمتها را تمام مى‏كند - تا آن جا كه فرمود -: اين اميرالمؤمنين است كه بر پايه احكام الهى دخترش را به ازدواج من درآورد." سپس ميزان مهر را بيان داشت وفرمود: "يا امير المؤمنين آيامرا تزويج كردى؟" گفت: "آرى، پس گفت: قبلتُ ورضيتُ -پذيرفتم وخشنودم."(١٤٦)

٢ - از ابو جعفرعليه‌السلام نقل است كه فرمود: "زنى نزد پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله آمدوعرض كرد: مرا به ازدواج در آور." پيامبر فرمود: "كدام مردحاضر است با اين زن ازدواج كند؟" مردى بلند شد وعرض كرد:من اى پيامبر خدا. پس چون پيامبر از مهر پرسيد، مرد گفت: چيزى‏ندارم.... پيامبر فرمود: "آيا چيزى از قرآن را نيك مى‏دانى؟" گفت:آرى. پيامبر فرمود: "شما را به عقد يكديگر در مى‏آورم بر پايه آنچه‏از قرآن نيك مى‏دانى. آن را به اين زن بياموز."(١٤٧)

٣ - در حديث طولانى از اميرالمؤمنين‏عليه‌السلام رسيده كه به زنى فرموده‏است: "آيا تو ولى و سرپرستى دارى؟" عرض كرد: آرى، اينهابرادران من هستند. حضرت‏عليه‌السلام به آنها فرمود: "حكم من درباره شماوخواهرتان رواست؟" عرض كردند آرى. امير المؤمنين‏عليه‌السلام فرمود:"خداوند ومسلمانان حاضر را گواه مى‏گيرم كه من اين دختر را به عقداين پسر در آوردم در قبال چهار صد درهم كه از دارايى خود من‏است."(١٤٨)

تفصيل احكام:

تعريف:

حقيقت عقد نكاح، التزامى است طرفينى در همزيستى‏با يكديگر در يك زندگى مشترك، كه به موجب آن زن بر مرد حلال‏مى‏شود، وآن عبارت است از )ايجاب( زن يا وكيل او، و)قبول( مرديا وكيل او، به مصداق اين‏آيه قرآنى كه: )وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً (١٤٩)).

"و همسران شما پيمان محكمى ) به هنگام عقد ازدواج ( از شماگرفته‏اند."

الف - شرايط صيغه عقد

١ - ايجاب بايد از سوى زن يا وكيل او با لفظ )نكاح( يا )تزويج(باشد، ودر نكاح دائم لفظ )متعه( نيز كافى است ، به شرط آن كه‏اشاره‏اى شود كه دلالت بر قصد دوام داشته باشد.

سپس، آيا ايجاب وقبول بايد تنها با تلفظ زبانى باشد )يعنى‏مستقيماً بر زبان آورده شود( يا هرگونه اظهار، مانند امضا بر ورقه عقدهم مى‏تواند كفايت كند؟

پاسخ اين است كه بى شك احتياط آن است كه با لفظ صورت‏پذيرد.

٢ - در عقد شرط است كه در صورت امكان -بنابه احتياط مستحب- به زبان عربى ايراد گردد اگرچه، به وسيله وكيل انجام‏شود.

٣ - در غير از صورت پيش گفته، مى‏شود عقد را با زبان ديگرى‏جارى كرد، به شرط آن كه مفهوم نكاح وتزويج را برساند.

٤ - احتياط، گفتن دو لفظ "ايجاب وقبول" به صيغه فعل ماضى‏است، ولى صيغه مستقبل وجمله خبريه نيز كفايت مى‏كند، وحتى باجمله‏اى كه ظاهرش امر يا استفهام باشد به شرط آن كه مفاد آن انشاءعقد باشد.

٥ - احتياط آن است كه ايجاب از سوى زن باشد وقبول از جانب‏شوهر اگرچه اقوى، جواز عكس است.

چگونگى ايجاب وقبول:

الف - از سوى خود زن

واز سوى خود مرد: زن مى‏گويد: "زَوَّجتُكَ" يا "اَنكَحتُكَ" يا "مَتَّعتُكَ" نفسي على‏الصُداقِ المعلوم. سپس مرد مستقيماً پاسخ مى‏دهد: "قَبِلتُ‏التَّزوِيج" يا مى‏گويد: "قَبِلتُ النِّكاحَ" يا مى‏گويد: "قَبِلتُ المُتعَة."

ب - از سوى وكيل زن ووكيل مرد:

وكيل زن به وكيل مرد مى‏گويد: "زَوَّجتُ" يا "انكَحتُ" يا"مَتَّعتُ" مُوَكِّلَتى )نام زن برده مى‏شود( مُوَكِّلَكَ )نام مرد برده‏مى‏شود( على الصُداقِ المعلوم.

وكيل مرد بلا فاصله جواب مى‏دهد: "قَبِلتُ لِمُوَكِّلى )نام مرد برده‏مى‏شود( التَّزويج" يا "النِّكاحَ" يا "التمتيع."

تبصره

١ - لازم نيست در عبارتهاى عقد تطابق لفظى وجود داشته باشد،يعنى طرف مقابل مى‏تواند الفاظ ديگرى را غير از آنكه در ايجاب ياقبول استفاده شده، به كار گيرد مثلاً زن مى‏تواند بگويد: "انكَحتُكَ‏نَفسي( ومرد بگويد: "قَبِلتُ التَّزويج( واز كلمه )تزويج( به جاى‏كلمة )نكاح( استفاده كند. همين گونه است حكم ساير متعلقات،چنان كه اولى بگويد: ".. على المَهرِ المعلوم" و ديگرى بگويد: "..على الصُداقِ المعلوم."

٢ - انسان گنگ كافى است با اشاره يا هر وسيله ديگرى همچون‏نوشتن، يا اثر انگشت كه بر عقد دلالت كند قبول وايجاب را برساند،البته مشروط بر آن كه اين عمل در ميان عرف نمايانگر عقد باشد.

٣ - اگر يكى از دو طرف صيغه عقد را غلط تلفظ كند، چنانچه اين‏غلط معنى را تغيير داد، صيغه عقد كفايت نخواهد كرد، ولى اگرتغيير دهنده معنى نبود اشكال ندارد، مشروط بر آن كه تلفظ غلط درساير متعلقات صيغه عقد باشد نه در دو لفظ "ايجاب وقبول"، واماتلفظ غلط دو لفظ ايجاب وقبول، بنابر احتياط، كفايت نمى‏كند چنان‏كه بگويد: "جوزتك" به جاى "زوَّجتُكَ." حكم اشتباه در اعراب‏الفاظ نيز چنين است.

٤ - در جارى كردن صيغه عقد، قصد انشاء يعنى بيان صيغه عقدبه هدف اجراى عقد، شرط است.

٥ - براى اجرا كننده صيغه عقد شرط نيست مفهوم صيغه را به‏گونه‏اى تفصيلى بداند، بلكه كافى است به همين نكته آگاهى داشته‏باشد كه مفهوم اين صيغه انشاء نكاح وتزويج است، ولى با اين حال،احوط، داشتن آگاهى تفصيلى است.

٦ - موالات يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول شرط است، بدين‏معنى كه لفظ قبول مستقيماً وبدون فاصله پس از ايجاب ذكر گردد،ومعيار اين است كه نزد عرف پى درپى بودن صدق كند، واگرفاصله‏اى در آن باشد كه عرفاً خللى به پى در پى بودن آن وارد نكندصحيح است، چنان كه يكى از دو طرف پيشدستى كند وبگويد:"انكحتك" وطرف ديگر چيزى نگويد مگر پس از آن كه سرپرستش‏او را نصيحت كند تا قانع شود وبگويد "قَبِلت"، زيرا اين فاصله ميان‏ايجاب وقبول با مقتضيات عقد تناسب دارد.

٧ - يكى بودن مجلس ايجاب وقبول شرط نيست "بدين معنى كه‏صيغه عقد در يك مكان جارى شود."

پس اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشته باشد وطرف ايجاب‏عبارت ايجاب را تلفظ كند، وطرف قبول پس از شنيدن خبر آن،بگويد: "قَبِلتُ" عقد صحيح خواهد بود، به شرط آن كه فاصله‏طولانى در ميان نيفتد، ومعاقده ومعاهده صدق يابد، چنان كه اگر اورا مورد خطاب قرار دهد واو در مكان ديگرى باشد ولى صداى او رامى‏شنود، وبدون فاصله زياد "قَبِلتُ" را بگويد عقد، صدق مى‏يابد.واز همين رو عقد، به وسيله تلفن يا فاكس يا تلگراف به شرط صدق‏عرفى عقد، صحيح خواهد بود.

ب - شرايط عاقد

- شرط است كه عاقد، يعنى جارى كننده صيغه عقد از كمال)كه به بلوغ وعقل محقق مى‏گردد( برخوردار باشد، خواه براى خودعقد كند يا براى ديگرى، چه به عنوان وكيل يا ولى وسر پرست‏شرعى، ويا فضولى باشد(١٥٠)

٢ - بر اين اساس عقد كودك يا مجنون يا مست، اعتبارى نداردواحتياط، عدم اعتبار عقد مست است حتى پس از به هوش آمدن‏واجازه دادن.

٣ - عقد انسان سفيه(١٥١) اشكالى ندارد اگر در اجراى صيغه، وكيل‏ديگرى باشد، يا با اجازه ولى، براى خود عقد را اجرا كند.

٤ - عقد انسان مجبور در اجراى صيغه براى ديگرى يا براى خودبلا اشكال است، در صورتى كه پس از مرتفع شدن حالت اجبار به‏عقد، اجازه دهد.

٥ - مرد بودن، شرط عاقد نيست، پس زن نيز مى‏تواند به وكالت ازديگرى صيغه عقد را جارى كند، چنان كه جايز است براى خود نيزصيغه عقد بخواند.

٦ - شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند كه هر يك از آن‏دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند. پس اگر طرف‏ايجاب بگويد: "زَوَّجتُك احدى بناتي"، يعنى: تو را به عقد يكى ازدخترانم درمى آورم. يا بگويد: "زَوَّجتُ بنتي احد ابنيك"، يعنى:دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم، يا يكى از آن دو، يااينكه هر يك از دو طرف شخصى را معين كند )در اجراى صيغه‏عقد( غير از آن كه ديگرى تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.

٧ - شرط نيست در نكاح، هر يك از زن ومرد، اوصاف تفصيلى‏يكديگر را بدانند. بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر،ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به عقد نمى‏رساند.

٨ - در نكاح دائم يا متعه شرط كردن خيار فسخ(١٥٢) خود عقد جايزنيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرط خيار در مهريه به گونه‏اى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى‏ندارد، ودر غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد رامتزلزل مى‏سازد باطل مى‏باشد، ولى زمان آن بايد مشخص شود،واگر پيش از انقضاى مدت، مهر فسخ شود چنان است كه عقد بدون‏ذكر مهريه بوده باشد، ولذا به )مهر المثل((١٥٣) رجوع مى‏شود. امّا درمتعه، از آن جا كه بدون مهريه صحيح نمى‏باشد لذا شرط كردن خيارفسخ در مَهْر خالى از اشكال نيست.

ج - اولياى عقد

قرآن كريم:١ - )فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ (١٥٤)).

"... نبايد كه آنها را از شوهركردن منع كنيد هرگاه )به طريق مشروع(با ازدواج با مردى توافق كنند..."

٢ - )إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (١٥٥)).

"مگر آن كه ايشان، خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن راببخشد."

حديث شريف:

١ - از ابو جعفرعليه‌السلام نقل است كه فرمود: "زنى كه صاحب اختيارخويش است وسفيه نيست وتحت تكفل كسى هم قرار ندارد،ازدواج كردن با او، بدون وجود ولىّ جايز است.(١٥٦)"

٢ - از ابو عبد اللَّه‏عليه‌السلام نقل است كه فرمود: "دختر باكره‏اى كه پدردارد بدون اجازه پدرش ازدواج نمى‏كند."(١٥٧)

٣ - از ابو الحسن‏عليه‌السلام نقل است كه فرمود: "اذن واجازه دختر باكره‏سكوت اوست وزن بيوه اختياردار خود است."(١٥٨)

٤ - از عبد اللَّه بن صلت روايت است كه گفته‏است: "از ابو عبداللَّه‏عليه‌السلام پيرامون دختر كوچكى پرسش كردم كه پدرش او را تزويج كرده‏است، وپرسيدم: اگر اين دختر بالغ شد، آيا در برابر پدرش اختياردارد؟ حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "نه، در برابر پدرش اختيار ندارد." سپس‏از حضرت‏عليه‌السلام درباره دختر باكره‏اى پرسش كردم كه به حد زنانگى‏رسد، عرض كردم آيا در برابر پدرش اختيار دارد؟

فرمود: "در برابر پدرش اختيار ندارد، تا اين كه بزرگ شود."(١٥٩)

٥ - از ابو عبد اللَّه‏عليه‌السلام درباره مردى كه مى‏خواهد خواهرش را به‏ازدواج در آورد، روايت شده است: "با دختر مشورت مى‏كند، پس‏اگر دختر سكوت كرد همين رضايت او خواهد بود واگر نپذيرفت او رابه ازدواج در نمى آورد". واگر بگويد: "فلانى را به ازدواج من درآور، او را به ازدواج كسى در مى‏آورد كه بدو راضى است."(١٦٠)

تفصيل احكام:

تعريف: "اولياى عقد" اصطلاحاً به كسانى گفته مى‏شود كه‏صلاحيت اجراى عقد يا اجازه دادن براى اجراى عقد را دارند نسبت‏به مرد وزنى كه به هر دليل صلاحيت كامل اجراى عقدرا ندارند.

١ - اولياى عقد عبارتند از: پدر وپدر بزرگ از سوى پدر، يعنى پدروپدران او وهرچه بالاتر، پس پدرِ مادرِ پدر در شمار آن مندرج‏نيست.

٢ - ولايت پدر وجد نسبت به كودك ومجنونى كه جنونش به بلوغ‏متصل باشد، وحتى بنا به اقوى منفصل باشد، ثابت است، ولى اين‏دو نسبت به مرد بالغ ورشيد، ونسبت به زن بالغه ورشيده بيوه(١٦١) ولايتى ندارند.

٣ - نسبت به دختر باكره رشيده، احتياط گرفتن اذن از ولى او است‏اگرچه اقوى اجراى تصميم آن دختر است اگر اختيار دار خود باشدوعملاً از ولايت ولى، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بودبه طوريكه اجازه گرفتن از او امكان نداشت، ودختر نياز به ازدواج‏داشت، اعتبار اذن ولى ساقط مى‏شود.

٤ - در ولايت جد، زنده يا مرده بودن پدر، شرط نيست.

٥ - هر يك از پدر وجد در ولايت، مستقل هستند، پس اشتراك دردادن اذن واجازه گرفتن يكى از آن دو از ديگرى لازم نيست. پس هريك از آن دو پيشى گرفت - با مراعات آنچه مراعاتش لازم است -براى ديگرى مورد باقى نمى‏ماند، ودر حالت همزمانى، عقد جدمقدم است ونيز هنگامى كه دو تاريخ دانسته نشود.

٦ - صحت تزويج پدر وجد وبه جريان افتادن اين تزويج، مشروط است به اين كه فسادى بر آن مترتب نشود، بلكه احتياط، در اين جا،مراعات مصلحت است. براى مثال: ولى نبايد كسى را كه زيرسرپرستى اوست، به ازدواج كسى در آورد كه در او عيبى است،خواه عيبى كه موجب فسخ مى‏شود يا خير، چون در آن فساد نهفته‏است.

اما اختيار همسران در پايين‏ترين مهر براى پسر وبالاترين مهر براى‏دختر، شرط نيست.

٧ - اگر ولى )پدر وجد( مانع از ازدواج دختر باكره‏اى شود،به طوريكه موجب ضرر وزيان به او، ويا حرجى براى او، ويا سبب‏فسادى در جامعه شود، ولايت آن ولى ساقط مى‏گردد ودخترمى‏تواند خود رأساً وبدون اذن ولى اقدام به ازدواج كند، واگر دخترباكره، غير رشيده باشد ولايت از آن حاكم شرع خواهد بود

مسائل فرعى‏

١ - براى زنى كه اختياردار خود مى‏باشد مستحب است كه از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وكيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يكسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى‏تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.

٢ - وصى مى‏تواند مجنونى را كه تحت سرپرستى اوست ودر حال‏جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاكم شرع صورت پذيرد، وشايسته‏است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.

٣ - همين حكم بر صغير )كودك نابالغ( نيز منطبق است واحوط آن است كه منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن كه ضرورتى در ميان باشدكه پس از اذن حاكم ووجود مصلحت، ديگر اشكالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه كافى‏است، اگرچه وصيت كننده بدان تصريح نكرده باشد. مثلاً كافى‏است در وصيت نامه آمده باشد كه وضع فرزندان اصلاح شود.

٤ - حاكم شرع مى‏تواند كسى را كه هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج‏درآورد. واين بدان اعتبار است كه حاكم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاكم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى‏مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب كفايى مى‏يابد ودر اين حالت كسى‏را از ميان خود بر مى‏گزينند كه به اين امر همت گمارد.

٥ - در حديث شريف آمده است كه سكوت باكره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نكندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد كه از به زبان‏آوردن قبول، شرم كند. آرى اگر اين سكوت عرفاً دليل رضايت تلقى‏نشود مانند اين كه دختر آن قدر خجالتى باشد كه از به زبان آوردن‏عدم پذيرش هم حيا كند، در اين صورت سكوت او دليل رضايتش‏نخواهد بود.

د - شرايط وحدود اولياى عقد

١ - در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام اگر مُوَلّى‏عليه مسلمان باشد شرط است

٢ - اقوى ثبوت ولايت پدر كافر است بر فرزند كافر.

٣ - اقوى ثبوت ولايت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نيزتحت ولايت وسرپرستى مالكش مى‏باشد، پس ولايت او محدود به‏ولايت مالك خواهد بود.

٤ - واجب است بر وكيل در عقد ازدواج كه از آنچه نظير شخص‏مورد نظر، مهر وساير خصوصياتى كه موكِّل براى او مشخص كرده پافراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود كه صحت آن متوقف به‏اجازه موكِّل است.

ه - احكام عقد فضولى‏

حديث شريف:

١ - در حديثى منقول از امام باقرعليه‌السلام آمده است كه از حضرت‏عليه‌السلام ‏درباره مردى پرسيدند كه مادرش در غياب او تزويجش كرده است.

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "ازدواج جايز است )يعنى لازم نيست(شخص متزوج اگر بخواهد مى‏پذيرد واگر نخواهد رد مى‏كند، ولى اگررد كرد مادرش بايد مهر را بپردازد."(١٦٢)

٢ - در حديث ديگرى از امام رسيده است كه از حضرت‏عليه‌السلام درباره‏برده‏اى پرسيدم كه بدون اجازه اربابش ازدواج كرده‏است؟

حضرت فرمود: "اين بسته به خواست ارباب اوست اگر بخواهداجازه مى‏دهد واگر نخواهد آن دو را از هم جدا مى‏كند."(١٦٣)

تفصيل احكام:

تعريف:

منظور از عقد فضولى عقدى است كه از كسى سرزده‏باشد كه صلاحيت عقد را ندارد. نمونه‏هاى آن به شرح زير است:

برادرى بدون اجازه خواهرش، او را به ازدواج در مى‏آورد، يامادرى پسرش را به ازدواج در مى‏آورد، يا وكيل زن، او را بدون اجازه‏به عقد ديگرى در مى‏آورد، يا ولى مولى عليه را به ازدواج كسى درمى‏آورد كه در او عيبى است، يا برده‏اى بدون اذن اربابش ازدواج‏مى‏كند. اينها همه نمونه‏هاى عقد فضولى هستند.

١ - اقوى، صحت عقدى است كه به نحو فضولى صورت گرفته‏باشد پس از اجازه دادن طرف اصلى عقد، خواه از يك طرف فضولى‏بوده باشد، يا از هر دو طرف.

٢ - در اجازه دادن، اداى لفظ خاصى شرط نيست، بلكه با هرچه‏كه نشان دهنده رضايت به عقد باشد حاصل مى‏شود. بل بافعلى كه‏دلالت بر رضايت داشته باشد نيز حاصل مى‏شود.

٣ - اجازه، كاشف از صحت عقد است از هنگام وقوع عقد، پس‏بايد پيامدهاى عقد از زمان عقد بر آن مترتب شود.

و - ادّعاى زوجيّت‏

حديث شريف:

١ - از يونس روايت شده است كه گفت: از امام رضاعليه‌السلام درباره‏مردى پرسيدم كه در شهرى با زنى ازدواج كرد واز او پرسيد: آياهمسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود درآورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انكاركرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "او، زن آن مرد است مگر آن كه )مرد ادعاكننده( بينه‏اى اقامه كند."(١٦٤)

٢ - از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است كه گفت: از امام رضاعليه‌السلام پرسيدم كه: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج كردم، پس‏عموى من آمد وادعا كرد كه او را در پنهان به عقد خود در آورده‏است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را به شدت انكار كردوگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت‏عليه‌السلام فرمود:لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انكار آن زن.(١٦٥)

٣ - از ميسر رسيده است كه گفت: به ابو عبد اللَّه‏عليه‌السلام عرض كردم:زنى را، در صحرا كه هيچ كسى در آنجا نيست، ملاقات كردم واز اوپرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج‏كردم؟

حضرت‏عليه‌السلام فرمود: "آرى )اشكالى ندارد( چون زن در امورشخصى خود تصديق مى‏شود."(١٦٦)

تفصيل احكام:

قاعده:

اصل در اين زمينه آن است كه زنان در مسائل شخصى‏خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى‏شوند ومرد بايد بر اساس‏اطلاعات زن عمل كند، چنان كه در حديث پيش آمده است. اين‏اصل فروع وتفصيلاتى دارد كه برخى از آنها را در زير مى‏آوريم:

١ - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‏كند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا كند ومرد او را تصديق كند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حكم داده مى‏شود.

٢ - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد كه هدف از ادعاى ازدواج‏باكسى ضايع كردن حق طرف سوم است، محتمل آن است كه برحسب اصولى كه در اين گونه ادعاها مراعات مى‏گردد اين ادعا موردنظر قرار گيرد.

٣ - اما اگر يكى از آن دو ادعاى همسرى كند وديگر انكار ورزداصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى‏شود.

٤ - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه ادعاى بى همسرى مى‏كند،سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او كند، به ادعاى او اعتنا نمى‏شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايل كافى كه موجب شود ما در سخن زن ترديدروا داريم.

٥ - اگر يكى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگراز آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل كند وآثارزوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى كه اين كار براى طرف دوم‏واجب نيست، واولى هم نمى‏تواند دومى را بر آن كار وادار سازد.

اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حكم‏حاكم شرع مسأله را فيصله مى‏دهد.

٦ - جايز است بدون كاوش، زنى را كه ادعاى بى همسرى مى‏كندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلاً شوهر داشته است و او ادعا كندكه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن كه در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس احوط آن است كه در وضع او تحقيق شود.

٧ - اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا كرد كه‏خبر مرگ او را دريافت كرده جايز است كسى با او ازدواج كند، اگرچه‏به سخن او يقين نيابيم، مادامى كه دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى‏احوط آن است كه از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‏اگر مورد سوء ظن باشد.