شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

اسلام و جامعه شناسى خانواده

نويسنده : حسين بستان (نجفى)

سخن مؤسسه پژوهش در علوم انسانى (به منظور شناخت ، برنامه ريزى و ضبط و مهار پديده هاى انسانى) در راستاى سعادت واقعى بشر ضرورتى انكارناپذير و استفاده از عقل و آموزه هاى وحيانى در كنار داده هاى تجربى و در نظر گرفتن واقعيت هاى عينى و فرهنگ و ارزش هاى اصيل جوامع ، شرط اساسى پويايى ، واقع نمايى و كارايى اين گونه پژوهش ها در هر جامعه است

پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامى در گرو شناخت واقعيت هاى جامعه از يك سو و اسلام به عنوان متقن ترين آموزه هاى وحيانى و اساسى ترين مولفه فرهنگ ايرانى از سوى ديگر است ؛ از اين رو، آگاهى دقيق و عميق از معارف اسلامى و بهره گيرى از آن در پژوهش ، بازنگرى و بومى سازى مبانى و مسايل علوم انسانى از جايگاه ويژه اى برخوردار است

توجه به اين حقيقت راهبردى از سوى امام خمينى (ره) بنيان گذار جمهورى اسلامى ، زمينه شكل گيرى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه را در سال ١٣٦١ فراهم ساخت و با راهنمايى و عنايت ايشان و همت اساتيد حوزه و دانشگاه اين نهاد علمى شكل گرفت تجربه موفق اين نهاد زمينه را براى گسترش فعاليت هاى آن فراهم آورد و با تصويب شوراى گسترش آموزش عالى در سال ١٣٧٧ پژوهشكده حوزه و دانشگاه تاسيس شد و در سال ١٣٨٢ به « موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه » ارتقاء يافت و تصويب آن در شوراى گسترش آموزش عالى منتهى شد.

موسسه تاكنون در ايفاى رسالت سنگين خود خدمات فراوانى به جوامع علمى ارائه نموده است ؛ از آن جمله مى توان به تهيه ، تاءليف ، ترجمه و انتشار ده ها كتاب و نشريه علمى اشاره كرد. كتاب حاضر به عنوان منبع درسى براى دانشجويان رشته هاى جامعه شناسى و مطالعات زنان در مقطع كارشناسى ارشد تهيه شده است و اميد مى رود براى عموم جامعه دانشگاهى و براى ديگر علاقه مندان نيز سودمند باشد.

از استادان و صاحب نظران ارجمند تقاضا مى شود با همكارى ، انتقادها و پيشنهادهاى خود، اين موسسه را در راستاى ارتقاى سطح علمى پژوهشها و عرضه هرچه بهتر كتابها و تدوين آثار مورد نياز جامعه علمى يارى فرمايند.

در پايان موسسه لازم مى داند از تلاشهاى مولف گرامى جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى حسين بستان (نجفى) عضو هيئت علمى موسسه و همچنين از همكاران محترم ايشان ، آقايان عزيزالله بختيارى و سيد حسين شرف الدين كه به ترتيب در پيش نويس فصل اول و چهارم همكارى داشته اند و نيز از حجة الاسلام والمسلمين آقاى محمود رجبى ، ناظر محترم و همچنين آقايان حجة الاسلام والمسلمين سيد محمد غروى مشاور اين تحقيق و دكتر مسعود گلچين ارزياب گرامى تقدير و تشكر كند.

پيش گفتار

« خانواده » ، واحدى اجتماعى با ابعاد گوناگون است كه به دليل اهميت و جايگاه ويژه اش از ديرباز مورد توجه انديشمندان اجتماعى بوده است از يك سو، ارتباط و كنش متقابل خانواده با اجزا و نهادهاى ديگر جامعه كه به پويايى و پيشرفت آن انجاميده ، و از سوى ديگر، پايدارى و پايندگى آن در طول اعصار و قرون متمادى ، بسيارى از انديشمندان را بر آن داشته كه در حوزه هاى گوناگون علمى و با رويكردهاى مختلف به مطالعه اين واحد اجتماعى سرنوشت ساز همت گمارند. گذشته از رويكردهاى دينى ، اخلاقى ، فلسفى و حقوقى كه رويكردهاى غالب در دوران هاى پيشين بوده اند، از قرن نوزدهم ميلادى پيدايش و گسترش مجموعه اى از رويكردهاى جديد به خانواده را شاهد مى باشيم كه به بررسى هاى تاريخى ، مردم شناختى ، روان شناختى و جامعه شناختى در اين زمينه پرداخته اند.

در يك تقسيم بندى كلى ، مى توان همه رويكردهاى متداول به خانواده را در دو دسته جاى داد: ١. رويكردهاى توصيفى ؛ ٢. رويكردهاى دستورى ، دسته اول در حالى كه به توصيف و تبيين واقعيات موجود خانواده مى پردازند، دسته دوم اغلب به سمت معرفى الگوى آرمانى يا مطلوب خانواده و نيز ارائه راهكارهايى براى حل مشكلات و رفع موانع ثبات خانواده ، جهت گيرى كرده اند؛ البته در دهه هاى اخير، رويكرد توصيفى - دستورى بخشى از ديدگاه هاى فمينيستى خواسته يا ناخواسته در جهت سست كردن شالوده نهاد خانواده گام برداشته است

با توجه به اينكه هدف اصلى در تدوين اين كتاب ، مقايسه ديدگاه هاى جامعه شناختى با ديدگاه هاى اسلام است ، در يك طرف اين مقايسه ، يعنى ديدگاه هاى جامعه شناختى ، ابهام خاصى احساس نمى شود؛ چرا كه مكاتب و نظريات گوناگون در حوزه جامعه شناسى خانواده ، اغلب با رويكرد نخست به مسائل پرداخته اند؛ اما نسبت به طرف ديگر مقايسه ، يعنى ديدگاه هاى اسلام ، مسئله از وضوح كمترى برخوردار است مجموعه بينش ها، ارزش ها و تكليف ها كه عناصر اصلى تشكيل دهنده دين اسلام هستند، در بيشتر موارد، در بردارنده رويكردى دستورى به جنبه هاى گوناگون حيات انسان است كه در جهت هدايت همه جانبه وى ، از سرچشمه وحى الهى صادر گرديده است و با توجه به جايگاه ويژه نهاد خانواده در كليت نظام اجتماعى ، بديهى است كه اسلام نمى توانسته از ارائه ديدگاه هاى خود در باب اين جنبه اساسى از حيات انسان ، صرف نظر كند؛ در نتيجه ، با مجموعه گسترده اى از آيات و روايات اسلامى روبه رو هستيم كه جهت گيرى كلى دين به مسائل گوناگون خانواده را گاه در شكل گزاره هاى توصيفى ، ولى اغلب در قالب گزاره هاى دستورى ، اخلاقى يا حقوقى ، به نمايش مى گذارند و همين امر ممكن است چگونگى مقايسه مزبور و اعتبار آن را در معرض ابهام و ترديد قرار دهد.

توجيه منطقى مقايسه مزبور، بحث گسترده ترى مى طلبد، ولى در اينجا به يادآورى اين نكته بسنده مى كنيم كه گزاره هاى دستورى دين و گزاره هاى توصيفى علم به حسب ظاهر، قرينه و عدل يكديگر نيستند؛ اما با توجه به اينكه احكام دين بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى و به اهداف واقعى معطوفند، دست كم به جهت فرضيه هايى كه آموزه هاى دينى در اختيار ما مى گذارند، و به جهت راهبردهايى كه دين معرفى مى كند، امكان مقايسه ديدگاه هاى اسلام و جامعه شناسى در دو محور فرضيه ها و راهبردها، فراهم مى آيد. خوانندگان گرامى با در نظر گرفتن نكته ياد شده ، در مورد آميختگى ظاهرى مباحث علمى با جهت گيريهاى ارزشى كه بيشتر در هنگام ارائه ديدگاه هاى اسلامى و فمينيستى به چشم مى خورد، دچار اشتباه نخواهند شد.

با عنايت به آنچه گذشت ، جايگاه اين كتاب نسبت به كتابهايى ديگر كه در حوزه جامعه شناسى خانواده تدوين شده اند، تا حدودى مشخص مى شود از آنجا كه مقايسه بين ديدگاه هاى جامعه شناختى و ديدگاه هاى اسلام بر طرحى نسبتا جديد و فاقد پيشينه تحقيقى مبتنى است ، مى توان آن را ويژگى و امتياز اصلى اين كتاب به شمار آورد. در يك نگاه گسترده تر، تلاش انجام شده را مى توان گامى هرچند محدود، در جهت تحقق يكى از اهداف مهم علوم اجتماعى در ايران دانست ؛ يعنى بومى و به تعبير ديگر، اسلامى كردن اين علوم ؛ از اين گذشته ، كتاب حاضر از ويژگيهاى فرعى ديگرى نيز برخوردار است ؛ مانند جامعيت نسبى موضوع هاى مطرح شده در مقايسه با متون ديگر، به ويژه متون فارسى اين حوزه و نيز پرداختن به پاره اى از مسائل جديد كه در سالهاى اخير از سوى جامعه شناسان خانواده مطرح شده است بديهى است هر تلاشى در اين گستره و با ويژگيهاى ياد شده ، كژى ها و كاستى هايى نيز خواهد داشت كه همين جا از تمامى صاحب نظران دلسوز حوزه و دانشگاه ، در جهت رفع آنها استمداد مى طلبيم و از بزرگوارانى كه با ارشادها و انتقادهاى سازنده خود چراغ راه آينده ما مى شوند، پيشاپيش تشكر مى كنيم

مباحث كتاب در پنج فصل است ؛ فصل اول ، كه متن اوليه آن را جناب آقاى عزيزالله بختيارى تهيه كرد، به بحث درباره ازدواج و الگوهاى خانواده مى پردازد. فصل دوم كاركردهاى خانواده از منظر جامع شناختى و علل تغيير آنها در دوران معاصر را بررسى مى كند. در فصل سوم ، جنبه هايى از موضوع نابرابرى جنسى در خانواده مورد بحث قرار گرفته است كه در سالهاى اخير و در نتيجه گسترش انديشه هاى فمينيستى به مباحث جامعه شناسى خانواده راه يافته است ؛ از اين رو، متون فارسى اين رشته به ندرت بحث مستقلى در اين باره مطرح كرده اند. فصل چهارم كه با همكارى جناب آقاى سيد حسين شرف الدين به رشته تحرير در آمد، به عوامل موثر بر استحكام و ثبات خانواده مى پردازد و در فصل پنجم نيز كه جناب آقاى مسعود محفوظى در مراحل اوليه تدوين آن مشاركت داشت ، مسئله طلاق و پيامدهاى آن مطرح شده است

شيوه طرح مباحث بدين گونه است كه ذيل هر موضوع ، ابتدا چشم انداز كلى بحث را از منظر جامعه شناختى و با اشاره به ديدگاه هاى نظرى و نيز يافته هاى تجربى موجود، ترسيم و سپس فرضيه ها و نكته هاى قابل استفاده از متون اصلى اسلام يعنى قرآن كريم و روايات منقول از پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله و امامان معصومعليه‌السلام را در ارتباط با آن بحث ارائه مى كنيم از آنجا كه هدف اصلى اين نوشتار مقايسه ديدگاه هاى جامعه شناختى با ديدگاه اسلام بوده ، نه ارائه نتايج يك سرى تحقيقات ميدانى ناظر به جامعه ايران يا هر جامعه خاص ديگر؛ از اين رو به منظور انجام مقايسه اى ثمربخش تر معمولا در طرح ديدگاه هاى جامعه شناختى از تحقيقات و آمارهاى مربوط به كشورهاى غربى استفاده شده و در برخى موارد نيز به واقعيات موجود در جامعه ايران اشاره گرديده است و اين صرفا به دليل گستردگى و غناى بيشتر مطالعات جامعه شناختى در جوامع غربى بوده است

با توجه به روانى و سادگى بيان مطالب از يك سو و اهتمام به حفظ شاءن علمى و تخصصى مباحث از سوى ديگر، اميد مى رود كتاب حاضر افزون بر دانشجويان و دانش پژوهان رشته هاى تخصصى مربوط، براى ديگر علاقه مندان نيز سودمند افتد.

در پايان لازم مى دانم ضمن تشكر از همكاران محترم ، مراتب قدردانى و سپاسگزارى خود را از ناظر محترم اين تحقيق ، جناب حجة الاسلام والمسلمين محمود رجبى و مشاور محترم ، جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد محمد غروى كه اين نوشتار را به دقت مطالعه كرده و با تذكرات و راهنمايى هاى ارزشمند خود بر غناى مباحث افزودند، ابراز كنم همچنين از جناب آقاى دكتر مسعود گلچين كه ضمن ارزيابى متن ، توصيه هاى سودمندى براى اتقان هرچه بيشتر كار، ارائه دادند و نيز از تمامى عزيزانى كه در پيشرفت مراحل مختلف سهيم بودند، به ويژه رياست محترم موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه ، جناب حجة الاسلام والمسلمين عليرضا اعرافى و معاونت محترم پژوهشى حجة الاسلام والمسلمين محمود نوذرى ، كمال تشكر را دارم

حسين بستان (نجفى)

زمستان ١٣٨٢

فصل اول : ازدواج و الگوهاى خانواده

مقدمه

نهاد ازدواج را به حق جزء نهادهاى جهان شمول به شمار آورده اند. در عين حال ، تاريخ نويسان ، انسان شناسان و جامعه شناسان ، الگوهاى بسيار متنوع اين نهاد را در گذشته و حال به تصوير كشيده اند. در اين فصل ، ابتدا به بررسى الگوهاى ازدواج در قالب مباحثى همچون سن ازدواج ، همسرگزينى و فرايند همسريابى تا ازدواج مى پردازيم و سپس بر مهم ترين الگوهاى خانواده و نيز الگوهاى جايگزين آن مرورى خواهيم داشت

١. تعريف ازدواج

تعريف هاى متعددى براى واژه ازدواج ( Marriage ) ارائه شده است كه در اينجا به چند نمونه از آنها اشاره مى كنيم :

« ازدواج مى تواند به عنوان پيوند جنسى از نظر اجتماعى به رسميت شناخته شده ، و پسنديده بين دو فرد بزرگسال تعريف شود »

(گيدنز، ١٣٧٤: ١٨٥)

« ازدواج ، واحدى است به لحاظ اجتماعى ، شناخته شده و بعضا به لحاظ قانونى تاءييد شده كه از يك مرد و يك زن تشكيل مى گردد. »

( Jarg and Jarg , ٢٠٠٠)

« ازدواج فرايندى است از كنش متقابل بين دو فرد، يك مرد و يك زن ، كه برخى شرايط قانونى را تحقق بخشيده اند و مراسمى براى برگزارى زناشويى خود برپا داشته اند و به طور كلى عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است »

(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٢٣)

« ازدواج يك معامله است و موجب قراردادى مى شود كه در آن يك شخص يك ادعاى هميشگى را نسبت به حق دسترسى جنسى به يك زن ايجاد مى كند. اين حق بر حقوق دستيابى جنسى اى كه ديگران اكنون دارند، مقدم است »

( Fox , ١٩٩٣:٥)

تعريف هايى از اين دست در مجموع بر چهار ويژگى مهم - ارتباط جسمانى ، تخالف جنسى ، پايايى و قرارداد اجتماعى - تاكيد دارند. بر حسب اين تعريفها براى تحقق ازدواج ، پيوند بين دو جنس مخالف بر پايه روابط پاياى جنسى ضرورت دارد؛ بنابراين ، رابطه دو فرد از يك جنس ازدواج خوانده نمى شود، همان گونه كه روابط جنسى غير پايا ازدواج نخواهد بود. افزون بر اين ، ازدواج مستلزم انعقاد قراردادى اجتماعى است كه مشروعيت روابط جسمانى را موجب گردد؛ يعنى در راه تحقق ازدواج بايد شاهد تصويب جامعه نيز باشيم(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٢٣)

در يك ارزيابى كلى ، با توجه به تنوع الگوهاى ازدواج در گستره زمان ها، فرهنگ ها و نگرشهاى ارزشى گوناگون نسبت به هر يك از اين الگوها، به نظر مى رسد ارائه تعريفى جامع از اين واژه بسيار دشوار باشد. نمونه هايى از قبيل مشروعيت چند همسرى در بسيارى از جوامع ، مشروعيت ازدواج موقت در اسلام ، تاييد ازدواج دو همجنس از سوى برخى نحله هاى جديد و نيز برخى دولت هاى غربى و رواج كمون هاى جنسى در برخى جوامع ، جامعيت تعاريف فوق را نقض مى كند. حتى برخى تمايل دارند همخانگى يا زندگى مشترك زن و مرد بدون عقد ازدواج ( cohabitation ) را كه عادتا به عنوان الگويى مقابل ازدواج مطرح مى شود، در قالب مفهوم ازدواج بگنجانند. آنان با استناد به اينكه زوج هاى هم خانه معمولا روابط دراز مدتى با يكديگر دارند و در دهه هاى اخير به تدريج از حقوق زن و شوهرها نيز برخوردار گرديده اند، ادعاى تغيير مفهوم ازدواج را مطرح مى كنند

( Lawson and Garrod , ٢٠٠١:١٤٦)

؛ بنابراين ، تاثير فرهنگ ها و ديدگاه هاى ارزشى گوناگون در تعريف ازدواج ، اجتناب ناپذير مى نمايد و بدين لحاظ مفهوم اين واژه با نوعى نسبيت تواءم خواهد شد.

با توجه به مطالب ياد شده ، در مقام ارائه تعريفى منطبق با شريعت اسلام (از منظر شيعه) مى توان گفت : « ازدواج قراردادى مشروع است كه دو فرد ناهمجنس و معمولا بالغ را به هم پيوند مى دهد و برقرارى ارتباط جنسى دائم يا موقت ميان آنان را مجاز مى گرداند »

٢. اهداف ازدواج

چرا مردم ازدواج مى كنند؟ مى دانيم كه ازدواج ، اغلب براى زنان و مردان بار سنگينى از مسئوليت ها و وظايف را به همراه مى آورد، و اين را نيز كسانى كه قصد ازدواج دارند، به خوبى مى دانند. مردى كه هنوز ازدواج نكرده ، تنها به خود و نيازهاى خود مى انديشد، در حالى كه پس از ازدواج ، مسئوليت تامين نيازهاى مادى و معنوى زن و فرزندان نيز بر دوش او سنگينى مى كند؛ همچنين دختر مجردى كه هنوز در خانه پدر خود زندگى مى كند، مسئوليت هاى محدودى بر عهده دارد، ولى پس از ازدواج ، مسئوليت خطير همسرى و مادرى بر عهده او خواهد بود؛ اينك جاى اين پرسش است كه چرا مردم على رغم آگاهى از وظايف سنگينى كه ازدواج براى آنها به بار مى آورد، باز به ازدواج روى مى آورند و به ديگر سخن ، هدف و انگيزه افراد از ازدواج چيست ؟

به طور كلى مى توان گفت در همه زمانها و مكانها شكلى از ازدواج ديده مى شود و همين جهان شمولى ازدواج از نقش بسيار مهم آن در حيات فردى و اجتماعى انسانها حكايت دارد. ازدواج نياز جنسى افراد را در قالب مشروع و مقبول آن تامين مى كند. انسان ، مانند حيوانات ، از يك ميل جنسى نيرومند برخوردار است كه براى ارضاى آن به طور طبيعى به سوى جنس مخالف كشيده مى شود؛ اما انسانها همواره به روابط جنسى خود از راه ازدواج نظم و قاعده بخشيده ، از هرج و مرج جنسى جلوگيرى كرده اند. ازدواج ، افزون بر ارضاى نيازهاى جنسى ، نيازهاى عاطفى افراد را نيز تامين مى كند. زن و مردى كه باهم ازدواج مى كنند، به يكديگر محبت مى ورزند و يكديگر را محرم اسرار و پناهگاه عاطفى خود مى دانند.

توليد نسل و تربيت آنها از اهداف ديگر ازدواج است انسان مانند حيوانات به تداوم نسل خود علاقمند است و از داشتن فرزند لذت مى برد؛ لذا اغلب توقع مى رود كه ازدواج به بچه دار شدن نيز بينجامد و از اين رو است كه در بسيارى از جوامع اگر زن بارور نشود، مرد به ازدواج مجدد اقدام كرده ، چه بسا زن عقيم را طلاق دهد. در برخى جوامع قبيله اى ، زن لازم است پيش از ازدواج ، توانايى فرزندزايى خود را دست كم يكبار به اثبات برساند و در برخى ديگر از اين جوامع ابتدايى اگر زن بارور نگردد، عقد ازدواج به خودى خود فسخ مى شود و حتى نيازى به طلاق نيز وجود ندارد.

از سوى ديگر، در جوامع سنتى ، ازدواج وسيله اى براى ايجاد روابط خويشاوندى با ديگران است افراد از راه ازدواج ، حوزه روابط خويش را گسترش مى بخشند و اين وظيفه را در بيشتر جوامع اساسا زنان انجام مى دهند. يك بومى ملانزيايى با تمثيل زيبايى اين واقعيت را بيان كرده است :

« كار زن مانند كار يك سوزن است در دوختن سقف چادر. اين سوزن گاهى تو مى آيد و گاه بيرون مى رود؛ اما در همه حال يك نخ را با خودش مى كشد كه الياف سقف را به هم مى دوزد. »

(مندراس و گورويچ ، ١٣٦٩: ٢٣٥)

يعنى زنى كه به خانواده يا طايفه ديگر به زنى داده شده و يا از آنها گرفته مى شود، در حكم سوزنى است كه همواره دو خانواده يا طايفه را به هم مى دوزد و ميان آنها پيوند خويشاوندى برقرار مى سازد.

ازدواج از يك بُعد اقتصادى نيرومند نيز برخوردار است مرد و زنى كه باهم ازدواج مى كنند، مى خواهند با برقرارى يك همكارى طولانى و همه جانبه ، زمينه تامين معيشت گروه خانوادگى خود را فراهم سازند. آنها به سبب ازدواج ، به نظامى از تقسيم كار وارد مى شوند كه سنت و فرهنگ زندگيشان ، از پيش تعيين كرده است گذشته از اين ، در اغلب جوامع ، فرزندانى كه از طريق ازدواج متولد مى شوند نيز در آينده به اقتصاد خانواده كمك مى كنند. در جوامع سنتى ، فرزند نوعى سرمايه گذارى به حساب مى آيد و مى تواند در زمان پيرى و افتادگى والدين عصاى دست آنان باشد.

اينها گوشه اى از مهم ترين آثار و كاركردهاى ازدواج است كه بيشترين تاثير را در سوق دادن افراد به سوى اين پيوند دارد، هرچند عوامل ديگرى نيز ممكن است در تقويت انگيزه براى ازدواج دخالت داشته باشد كه از جمله آنها مى توان به انگيزه هاى دينى اشاره كرد. بديهى است جوامع گوناگون از حيث ميزان اهميتى كه به هر يك از اين اهداف مى دهند، با يكديگر متفاوتند. به طور كلى مى توان دو دسته از جوامع را از يكديگر جدا كرد: جوامع فردگرا و جوامع جمع گرا؛ در حالى كه دسته اول به اهداف فرد گرايانه ازدواج مانند ارضاى جنسى و عاطفى اصالت مى دهند، دسته دوم به اهداف جمع گرايانه آن مانند توليد نسل و تربيت فرزندان ، توسعه روابط خويشاوندى و منافع اقتصادى ، اهميت بيشترى مى دهند. از اين گذشته ، در سطح يك جامعه نيز همواره تفاوت هايى بين افراد، به ويژه اعضاى دو جنس ، ديده مى شود؛ براى مثال گروهى تنها به سبب انگيزه هاى جنسى يا عاطفى ازدواج مى كنند، در حالى كه برخى براى منافع اقتصادى ارزش بيشترى قائلند و برخى نيز چه بسا به منظور بچه دار شدن به ازدواج اقدام مى كنند.

در اسلام نيز مجموعه اهداف ياد شده ، به ويژه ارضاى نيازهاى جنسى و عاطفى همسران ، توليد مثل ، تربيت فرزندان ، جلوگيرى از انحرافات اجتماعى و آثار معنوى ازدواج مورد تاكيد قرار گرفته اند كه در فصلهاى دوم و چهارم به تناسب به بررسى اين موارد مى پردازيم

٣. سن ازدواج

معمولا در همه جوامع براى ازدواج ، يك پايه سنى حداقلى وجود دارد كه در قوانين مدوّن يا غير مدوّن در نظر گرفته مى شود و افراد تا قبل از رسيدن به آن ، به برقرارى پيوند زناشويى مجاز نيستند. اين پايه سنى معمولا هم زمان با بلوغ جنسى يا اندكى پيش يا پس از آن تعيين مى گردد. در نظام حقوقى اسلام ، ازدواج كودكان نيز با رعايت مصلحت آنان مجاز شمرده شده ، اوليايشان مى توانند آنان را به ازدواج يكديگر درآورند؛ بديهى است تجويز ازدواج كودكان در اسلام به معناى تجويز ارضاى نياز جنسى در دوران كودكى نبوده ، صرفا به جهت فراهم نمودن امكان تامين پاره اى از كاركردهاى ديگر ازدواج ، مانند حمايت و مراقبت ، انتقال ميراث و ايجاد همبستگى بين خانواده ها و قبايل كه به ويژه در جوامع سنتى از اهميت برخوردار بوده اند، صورت گرفته است با اين همه ، به دليل فقدان جاذبه هاى نيرومند جنسى و عاطفى بين كودكان و كم بودن احتمال الفت گيرى آنان با يكديگر، در اسلام نگرش چندان مثبتى نسبت به ازدواج كودكان ديده نمى شود.

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٧٢)

از موضوع ازدواج كودكان كه بگذريم ، مقتضاى طبيعت انسان اين است كه هرگاه به بلوغ جنسى رسيد، به ارضاى نياز جنسى اقدام كند، ولى از آنجا كه ازدواج به عنوان شيوه به هنجار ارضاى اين نياز، تنها بُعد زيستى ندارد و مانند ديگر امور انسانى با فرهنگ شكل گرفته و جهت مى يابد، معمولا افزون بر بلوغ جنسى ، بلوغ اجتماعى و اقتصادى نيز ضرورت مى يابد. در حالى كه بلوغ جنسى بيشتر به سن و شرايط غذايى و محيطى وابسته است ، بلوغ اقتصادى زمانى حاصل مى شود كه شخص توانايى توليد (به معناى عام كلمه) را پيدا كند و به ديگران وابسته نباشد، به گونه اى كه بتواند مخارج خود و خانواده اش را تامين كند. بلوغ اجتماعى نيز به معناى كسب شناخت كافى از قواعد و هنجارهاى اجتماعى و داشتن قدرت لازم براى تشخيص امور، و توانايى براى تصميم گيرى در مواقع لزوم مى باشد، به گونه اى كه فرد بتواند در نظر عرف و قانون مسئوليت تعهدهاى خويش را در قبال ديگران بپذيرد.

از آنجا كه با پيچيده تر شدن جوامع ، انتقال از دوره كودكى به دوره بزرگسالى دشوارتر و مستلزم كسب آموزش ها و مهارت هاى بيشترى گرديده است ، فاصله ميان بلوغ جنسى و بلوغ اجتماعى - اقتصادى در جوامع جديد محسوس تر گشته ، خود را در طولانى شدن دوره نوجوانى و افزايش سن ازدواج ، نشان داده است به هر تقدير، سن ازدواج در هر جامعه اى بر حسب شرايط محيطى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى خاص آن جامعه تعيين مى گردد. سن ازدواج نه تنها در جوامع مختلف متفاوت است ، بلكه در جامعه اى واحد نيز در طول زمان ثابت نمى ماند و بر طبق شرايط ياد شده ، كم و زياد مى شود؛ براى مثال ، به نمودار زير كه به جامعه آمريكا تعلق دارد، توجه نماييد:

نمودار(١-١): ميانگين سن نخستين ازدواج در آمريکا ، به تفکيک جنس (١٩٠٠-١٩٩٨)

منبع : اداره آمار آمريکا (اينترنت)

1- اسلام و جامعه شناسى خانواده

عامل هاى افزايش سن ازدواج

الف) مشكلات اقتصادى

در بسيارى از جوامع ، پذيرش نقش شوهرى بدين معناست كه شوهر متعهد مى شود هزينه هاى خانواده تازه تاسيس را تامين كند. در واقع ، اين گونه الزامات از پيش توسط عرف ، شرع و يا قانون تعيين مى شوند. هزينه هاى مالى يك خانواده نيز بسيار گسترده و متنوع است ؛ هزينه هاى مسكن ، خوراك ، پوشاك ، درمان ، تفريحات اعضاى خانواده ، تحصيلات فرزندان ، رفت و آمد و مانند اينها. روشن است كه تامين كامل چنين مخارجى تنها در صورتى امكان پذير است كه افراد به مشاغلى با درآمد كافى دسترسى داشته باشند. در غير اين صورت ، هرچند ممكن است تعداد كمى از جوانان به ازدواج روى آورند و زندگى فقيرانه اى را در پيش گيرند، ولى معمولا افراد ترجيح مى دهند تا زمانى كه شغلى مناسب به دست نياورده اند، ازدواج نكنند. براى توضيح اين مطلب ، تغييرات نمودار فوق را مورد توجه قرار مى دهيم : بنابر گزارش اداره آمار امريكا، در سال ١٩٥٦ ميانگين سن ازدواج در اين كشور به پايين ترين حد خود رسيد (براى مردان ٥/٢٢ و براى زنان ٥/٢٠ سالگى) و دليل آن بيشتر اين بود كه رشد اقتصادى آمريكا پس از جنگ موجب گرديد كه مردان ، و به ويژه جوانان ، بتوانند به راحتى شغل به دست آورده ، درآمد كافى براى اداره خانواده كسب نمايند. از دهه ١٩٦٠ سن ازدواج رو به افزايش گذاشت و عامل عمده اين بود كه دستمزد مردان جوان ، به ويژه كسانى كه از تحصيلات كمترى برخوردار بودند، كاهش يافت اين نتيجه گيرى با تحقيقاتى كه در كشورهاى ديگر، مانند ژاپن و هندوستان ، انجام گرفته نيز تاييد گرديده است(ميشل ، ١٣٥٤: ١٤٦)

به طور كلى ، مى توان گفت كه هرگاه ساختار اقتصادى جامعه نتواند شغل و درآمد كافى براى جوانان در سن ازدواج ، فراهم كند، در شرايط عادى سن ازدواج افزايش مى يابد و در مقابل با بهبود وضع اشتغال و درآمد، سن ازدواج كاهش ‍ مى يابد.

با توجه به اين واقعيت كه زنان شاغل اغلب ديرتر به ازدواج اقدام مى كنند، آيا فرضيه مذكور به اشتغال مردان جوان اختصاص نخواهد داشت ؟ برخى اين فرضيه را درباره اشتغال زنان نيز صادق دانسته ، در رد اين تصور كه فراهم شدن زمينه اشتعال زنان ، موجب افزايش سن ازدواج گرديده است ، ادعا كرده اند كه دو پديده ياد شده ، هردو از روند ديگرى ناشى مى شوند و آن دشوارى بيشتر دست يابى به سبك زندگى مورد انتظار براى نسل هاى جديد است ، ولى تبيين صرفا اقتصادى از همبستگى ميان اشتغال زنان و افزايش سن ازدواج ، چندان قانع كننده به نظر نمى رسد؛ به همين دليل بسيارى از صاحب نظران با تاكيد بر نقش عناصر فرهنگى ، اظهار عقيده كرده اند كه اشتغال ، جايگزين ديگرى براى ازدواج زنان قرار مى دهد و زنان به اين دليل كه مزاياى اقتصادى اشتغال ، امنيت و رضايت شخصى بيشترى در مقايسه با ازدواج براى آنان فراهم مى آورد، به اهداف شغلى اولويت بيشترى داده ، در نتيجه ، ازدواج را به تاخير مى اندازند.

(١٤٥ :١٩٩١ , Wilkie )

ب) تحصيلات

در جوامع سنتى ، بيشتر فنون و مهارت ها در خانواده و به صورت غير رسمى به نسل جديد آموخته مى شد و كودكان غالبا وقتى به سن نوجوانى مى رسيدند، مهارت شغلى خود را فرا گرفته بودند و نيازى وجود نداشت كه پس از بلوغ نيز ساليانى را صرف يادگيرى فنون و مهارت هاى مورد نياز كنند؛ اما جوامع جديد چنان پيچيده شده اند كه داشتن يك زندگى قابل قبول و متناسب با توقعات جامعه در اين گونه جوامع ، اغلب مستلزم گذراندن يك دوره بلند مدت تحصيلى است كسب مدارك تحصيلى موجب اعتبار اجتماعى و اقتصادى افراد مى گردد و زمينه استخدام آسان تر آنها را در مراكز ادارى ، كارخانه و غيره فراهم مى كند؛ بنابراين ، جوانان براى آنكه بتوانند در آينده از موقعيت اجتماعى و اقتصادى بهترى برخوردار شوند، ناگزيرند دهه سوم زندگى خود را نيز براى تحصيل صرف كنند. اشتغال به تحصيل امكان ازدواج بسيارى از جوانان را از بين مى برد؛ زيرا جوانانى كه از امكانات مالى خوبى برخوردار نيستند، نمى توانند همراه با تحصيل ، هزينه يك خانواده را نيز تامين كنند. تحصيلات عالى براى زنان بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه موقعيت اجتماعى آنان را افزايش مى دهد. زنانى كه تحصيلات بالاترى دارند، معمولا مى توانند با مردانى ازدواج كنند كه از موقعيت اجتماعى و اقتصادى بالاترى برخوردارند.

ج) خدمت سربازى

در بسيارى از كشورها، مانند ايران ، به منظور تامين نيروى دفاعى ، همه مردان جوان ملزم مى شوند كه مدت معينى را - حدود دو سال - به نيروى نظامى كشور پيوسته و به وطن خود خدمت كنند. در اين گونه كشورها مردان جوان اغلب پس از گذراندن دوره سربازى ازدواج مى كنند؛ زيرا در دوره سربازى ضمن آنكه قادر نيستند مخارج خانواده را تامين كنند، به دليل حضور در پادگانها و مراكز نظامى كه معمولا دور از محل سكونت آنهاست ، نمى توانند در خانه حضور داشته ، نقش خويش را به عنوان شوهر و احيانا پدر، ايفا نمايند؛ البته درست است كه جوانان در هجده سالگى به خدمت سربازى فرا خوانده مى شوند و اين دوره فقط تا بيست سالگى طول مى كشد، ولى از آنجا كه سربازى ، دو فرصت تحصيلى و شغلى را از آنان مى گيرد، معمولا براى جبران فرصت هاى از دست رفته دست كم به همين مقدار وقت نياز دارند. با اين همه ، سربازى تنها مى تواند موجب كاهش ميزان ازدواج پسران در سنين ميان ١٨ تا ٢٢ سالگى شود.

د) آزادى روابط جنسى

از مهم ترين انگيزه هاى ازدواج ، نياز جنسى انسانهاى بالغ به جنس مخالف خود مى باشد. با توجه به اين واقعيت ، اگر جامعه اى به اعضاى خود اجازه دهد كه بدون ازدواج و پذيرش مسئوليتهايى كه از جهت ازدواج متوجه آنان مى گردد، بتوانند با يكديگر روابط جنسى برقرار كنند، طبيعى است كه ديگر دست يابى به شريك جنسى ، نمى تواند انگيزه اوليه ازدواج باشد و در نتيجه ، شمار زيادى از جوانان ترجيح مى دهند از ازدواج امتناع ورزيد، نياز جنسى خويش را به شيوه هاى كم هزينه تر برآورده سازند؛ از اين رو، بالا رفتن سن ازدواج در كشورهاى غربى ، با رشد همخانگى يا زندگى مشترك زنان و مردان ازدواج نكرده ، همراه بوده است

(٩٩ - ٩٨ :١٩٩١ , Spanier )

بنابر گزارش اداره آمار آمريكا، در سال ١٩٦٠ تعداد ٤٣٩٠٠٠ زن و مرد در اين كشور وجود داشتند كه بدون ازدواج با هم زندگى مى كردند، در حالى كه اين رقم در سال ١٩٩٨ به ٤٢٣٦٠٠٠ رسيد (اداره آمار آمريكا). افزون بر اين آزمايش ميزان همسانى و سازگارى از جمله دلايلى است كه بسيارى از زوجهاى همخانه كه بعدها با يكديگر ازدواج مى كنند، براى تاخير ازدواجشان مطرح مى نمايند.

(١٨٤ :١٩٩٩ , McRae )

شايان ذكر است كه براساس نظر برخى جامعه شناسان ، گسترش امكانات و وسايل ضد باردارى نيز در افزايش سن ازدواج دخالت داشته است ؛ زيرا اين امكان را فراهم آورده كه افراد ضمن برقرارى روابط جنسى در خارج از چهارچوب ازدواج ، از توليد فرزندان نامشروع جلوگيرى كنند، در حالى كه مثلا پيش از دهه ١٩٦٠ در آمريكا بسيارى به دليل فقدان اين امكانات و به منظور جلوگيرى از حاملگى نامشروع ، زودتر ازدواج مى كرده اند.

(٩٩ :١٩٩١ , Spanier )

ولى به نظر مى رسد اين فرضيه بر فرض ‍ صحت ، جنبه مقطعى داشته ، قابل تعميم نباشد؛ از اين رو مى توان شواهدى يافت كه دلالت مى كند وسايل ضد باردارى در اوضاع و شرايط ديگرى موجب كاهش سن ازدواج گرديده اند؛ براى مثال ، در قرن نوزدهم زمانى كه اين وسايل به تدريج در فرانسه شناخته مى شدند، ميانگين سن ازدواج به شكل چشمگيرى پايين آمده ، بين سالهاى ١٨٢١ تا ١٩٤٥ از ٧/٢٨ سال به ٢/٢٥ سال براى مردان و از ١/٢٦ سال به ٨/٢٢ سال براى زنان رسيده است احتمالا دليل اين تغيير آن است كه پيش از قرن نوزدهم ، يعنى زمانى كه وسايل ضد باردارى در دسترس نبود، ازدواج در سنين بالاتر، واكنش آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به مسئله افزايش جمعيت تلقى مى شد؛ اما با گسترش اين وسايل ، زمينه اجتماعى مناسب براى كاهش سن ازدواج فراهم گشت

(سگالن ، ١٣٧٥: ١٣٧ - ١٣٨)