شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تقسيم كار و تفكيك نقش ها

يكى ديگر از عوامل اساسى و بسيار موثر در استحكام زناشويى ، تقسيم كار خانوادگى در معنى وسيع كلمه است كه كار اقتصادى ، مديريتى ، خدماتى ، عاطفى و غيره را در بر مى گيرد. اميل دوركيم(٨٨) شرح و بسط يافته است پارسونز در رويكردى توصيفى - دستورى بر نقش محورى تقسيم كار جنسيتى در حفظ وحدت و انسجام خانواده هسته اى معاصر تاكيد كرد؛ تقسيم كارى كه وظايف شغلى ، كسب درآمد و رهبرى خانواده را بر عهده شوهر / پدر و وظايف خانه دارى و كدبانوگرى را بر عهده همسر / مادر قرار مى دهد. به باور وى ، چنانچه زن ازدواج كرده ، نقش نان آورى را بر عهده بگيرد، خطر رقابت با شوهرش به ميان مى آيد و اين امر براى وحدت و هماهنگى خانواده بسيار زيان آور است

(ميشل ، ١٣٥٤: ١٢٢)

در يك نگاه مى توان از گذشته و حال ، شواهدى بر تاييد هر دو قسمت سخن پارسونز اقامه كرد. در مورد قسمت اول كه بر نقش ‍ تقسيم كار جنسيتى در استحكام خانواده تاكيد دارد، مى توان به نمونه هاى بى شمارى اشاره كرد كه در آنها الگوى تقسيم كار جنسيتى ، استحكام خانواده را به بهترين شكل تامين كرده است قسمت دوم سخن وى مبنى بر تاثير منفى اشتغال زنان بر روى انسجام خانواده نيز با پاره اى از يافته هاى تحقيقى قابل تاييد است از آنجا كه اشتغال زنان باعث افزايش انتظارات آنان و نيز افزايش استقلال اقتصادى آنان مى گردد و به علاوه ، زنان شاغل - به ويژه شاغلان تمام وقت - امكان تامين نيازهاى روحى و عاطفى شوهران خود را ندارند، بروز اختلال و ناهماهنگى در روابط خانوادگى چندان دور از انتظار نيست احتمالا به همين دليل است كه محققان ، شاخص هاى بى ثباتى خانواده ، از جمله انديشيدن در مورد طلاق را در خانواده هايى با زنان شاغل ، بالاتر يافته اند،

( Wilkie , ١٩٩١:١٥٠)

همان گونه كه بر طبق تحقيقات ديگرى ، بين ميزان ورود زنان به بازار كار و ميزان طلاق ، همبستگى مثبت مشاهده شده است

( Sabini , ١٩٩٥:٥١٩)

با اين همه ، همان گونه كه منتقدان پارسونز مى گويند، واقعيات زندگى خانوادگى در دوران معاصر در بسيارى از خانواده ها به گونه ديگرى رقم خورده است در بسيارى از خانواده هاى سنتى همان تقسيم كار جنسيتى كه بر حسب فرض بايد عامل اساسى وفاق و استحكام خانواده باشد، به صورت كانون مشاجره هاى زناشويى و عامل بى ثباتى خانواده در آمده است تعداد زيادى از زنان خانه دار از اينكه بار اصلى كارهاى خانگى بر دوش آنان سنگينى مى كند و مردان مسئوليت كمترى را در اين زمينه مى پذيرند، شكايت دارند. نابرابرى در توزيع قدرت در خانواده نيز مشكل را دو چندان مى كند و زنان از اينكه نمى تواند در تصميم گيريها به طور مساوى با مردان مشاركت داشته باشند، ناراضى هستند. از سوى ديگر، الگوهاى جديد و غير جنسيتى تقسيم كار در بسيارى از موارد، رضايت زناشويى را در پى داشته است براساس تحقيقى كه بر روى ٤٥٠ خانواده پاريسى صورت گرفته ، تفكيك جنسى نقش هاى تصميم گيرى از نقش هاى مربوط به كار منزل ، با هماهنگى زن و شوهر و احساس رضايت زن منافات دارد و برعكس ، بيشترين ميزان توافق و تفاهم و رضايت زن در خانواده هايى به چشم مى خورد كه در آنها زن و مرد از امكان مساوى براى تصميم گيرى برخوردارند.

(ميشل ؛ ١٣٥٤: ١٢٧)

تحقيقات ديگرى نيز اين مطلب را تاييد كرده اند كه شادترين خانواده ها خانواده هايى هستند كه از الگوى مساوات جويانه پيروى مى كنند، گرچه با چشم پوشى از اين الگو، خانواده هايى مبتنى بر الگوى مردسالارانه در مقايسه با خانواده هاى زن سالارانه ساده تر و موفق ترند

( Sabini , ١٩٩٤:٥١٤)

همچنين در مورد اشتغال زنان ، بخشى از يافته هاى تحقيقى از اين واقعيت حكايت دارند كه زنان خانه دارى كه مايلند در بازار كار باشند، اما نيستند، از حداقل شادى و رضايت برخوردارند و به طور كلى ، زنان شاغل در مقايسه با زنان خانه دار شادترند، از عزت نفس بالاترى برخوردارند، كمتر دچار سرخوردگى و كمتر به فشارهاى روحى مبتلا مى گردند.

( Perlmutter and Hall , ١٩٩٢:٣٦١)

با اين اوصاف ، آيا مشكل تضادها و نارضايتى هاى زناشويى را ناشى از تقسيم كار جنسيتى دانست تا در نتيجه ، تغيير اين الگوى سنتى تقسيم كار، رفع تنش ها و ناسازگارى هاى دو زوج را در پى داشته باشد؟ به نظر مى رسد بدون توجه به فرهنگ مسلط در يك جامعه نمى توان به درك كاملى از مسئله دست يافت در حقيقت ، نگرش ها و ارزش هاى فرهنگى مهم ترين متغير تاثير گذار در مسئله اند و تقسيم كار جنسيتى چيزى بيش از يك متغير فرعى نيست ؛ متغيرى كه بر حسب فرهنگ غالب و پذيرفته شده در يك جامعه مى تواند در استحكام خانواده و يا بالعكس ، در تزلزل خانواده نقش داشته باشد؛ بنابراين ، اگر تقسيم كار جنسيتى در دوران كنونى به موضوعى مسئله ساز در زندگى زناشويى تبديل شده ، علت آن را بايد در تغييرات ارزشى جوامع جديد و نه در ذات اين نوع تقسيم كار جستجو كرد.

18 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

براساس همين نكته ، داده هاى تحقيقات متعدد درباره اين موضوع قابل تفسير خواهند بود. ميزان بالاتر رضايت و وفاق زناشويى در خانواده هاى مساوات طلب ، به مواردى اختصاص دارد كه زن و شوهر از حيث ارزش ها و هنجارهاى جنسيتى به توافق رسيده باشند؛ همچنان كه در دوره هاى گذشته و در بسيارى از جوامع كنونى ، تقسيم كار جنسيتى صرفا به دليل متناسب بودن با نظام ارزشى جامعه ، موجب استحكام خانواده گرديده است

از سوى ديگر، در اوضاع و شرايطى كه الگوى سنتى تقسيم كار منسوخ گشته و الگويى همگانى و داراى پشتوانه فرهنگى جايگزين آن نشده است ، بروز مشكل انطباق با نقش ، به ويژه براى زوج هاى جوان كه در نقش هاى زناشويى جامعه پذير نشده اند، كاملا قابل پيش بينى است

( Winch , ١٩٧١:٥٥٢)

با توجه به نكته ياد شده ، به نظر مى رسد الگوى مطلوب اسلام در اين زمينه در مقايسه با ديگر الگوها بيشترين تاثير را بر استحكام و تداوم خانواده بر جاى مى گذارد، مشروط به اينكه در فرايند جامعه پذيرى افراد در نقش هاى جنسيتى مورد نظر اسلام ، اختلالى پيش ‍ نيايد؛ اما با نفوذ ارزش هاى فرهنگى متعارض با ارزش هاى دينى به درون خانواده ها، گسترش تضادها و ناسازگارى هاى زناشويى پيش بينى مى شود؛ از اين رو، اگر بنا باشد نهاد خانواده را از خطر بى ثباتى ناشى از تقسيم كار جنسيتى و سرپرستى مردان در خانواده ، ايمن سازيم ، راهكارى به جز كار فرهنگى گسترده در جهت معرفى و تبيين ديدگاههاى اسلام در باب نقش هاى جنسيتى فراروى ما نخواهد بود.(٩٠) در تشريح نقش فرزند در فراهم آوردن رضايت درونى پدر و مادر چنين مى نويسد:

بايد گفت كه ازدواج به خاطر فرزند داشتن پديد آمده است ازدواج تنها براى اين نيست كه زن و مرد را به هم پيوند دهد، بلكه مقصودى ديگر هم دارد و آن اينكه زندگى نوعى را با ايجاد پيوند صداقت و مواظبت ميان پدر و مادر و فرزند تامين كند. ازدواج پيش ‍ از داشتن فرزند قراردادى است براى آماده ساختن آسايش جسمانى متقابل ، ولى پس از بچه دار شدن معنى حقيقى خود را به دست مى آورد. فرزند مقام خود را در كل بالاتر مى برد و مانند آبى است كه به چاى گياهى مى ريزند تا آن را تازه و شكفته گرداند... مرد در اين حال كه به او مى نگرد عشقش تازه مى گردد؛ اين ديگر آن زن پيشين نيست ؛ اين زنى است كه ذخاير و توانايى هاى تازه اى به دست آورده است اين ديه اى است كه مرد هرگز نخواهد توانست زنش را براى آن ، چنان كه شايسته است پاداش دهد. رنج و زحمت كار از آن پس به شيرينى و گوارايى بدل مى گردد و مانند كار كردن زنبورانى است كه به دنبال شهد مى گردند. خانه اى كه تا آن وقت چهار ديوارى و تختخوابى بيش نبود، جوانى از سر مى گيرد و پر از خنده و نشاط مى گردد. مرد براى نخستين بار خود را كامل و تمام حس مى كند.

(دورانت ؛ ١٣٧١: ١٧٧: ١٧٨)

گذشته از جنبه هاى روان شناختى ، نقش عوامل اجتماعى در بروز ميل فرزند خواهى نيز بايد مد نظر قرار گيرد. به گفته كلاين برگ :

19 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

اما ايجاد محدوديت هاى قانونى براى طلاق تنها در يك مورد، نمود آشكارى دارد و آن اختصاص دادن حق طلاق على القاعده به شوهر است از اين مورد كه بگذريم ، اسلام محدوديت قانونى قابل توجهى را براى طلاق قرار نداده ، هرچند به منظور كاهش موارد طلاق ، تمهيداتى را براى سست كردن انگيزه هاى طلاق و فراهم نمودن زمينه تجديد نظر زوجين مقرر كرده است(٩٣) در روابط اجتماعى زنان و مردان را در پى خواهد داشت ، از اين فرايند:

- تكليف زنان به رعايت حجاب شرعى در برابر مردان نامحرم كه طبق نظر بسيارى از فقها عبارت است از پوشش تمام بدن به جز صورت و دست ها تا مچ ؛ البته اين حداقل پوشش واجب است و رعايت پوشش كامل به عنوان امرى راجح و در شرايط خاص ، به عنوان واجب نيز مطرح مى باشد.

(نور، ٣١ و وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٤٦)

- تكليف زنان به مخفى ساختن زيورآلات خود در برابر نامحرمان

(نور، ٣١)؛

- ممنوعيت آرايش زن براى مردان نامحرم

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٥٥)؛

- توصيه زنان به حفظ حجب و حيا در راه رفتن

(قصص ، ٢٥)؛

- توصيه زنان به حفظ متانت در سخن گفتن و خوددارى از سخنان وسوسه انگيز

(احزاب ، ٣٢)؛

- توصيه زنان به كوتاه و مختصر سخن گفتن با نامحرمان به جز در موارد لزوم

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٤٣)؛

- ممنوعيت خلوت گزينى با نامحرمان

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٣٣ و ج ١٣: ٢٨٠)؛

- نهى از ورود مرد نامحرم به خانه زن بدون اجازه سرپرست خانواده

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٥٧)؛

- ممنوع ساختن نگاه شهوت آلود به نامحرم

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٣٨ - ١٤١)؛

- كراهت نگاه به نامحرم حتى با داشتن حجاب

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٤٥)؛

- توصيه به فرو افكندن چشم به هنگام رويارويى با مرد يا زن نامحرم

(نور، ٣٠ و ٣١)؛

- كراهت مبادرت مردان به سلام كردن بر زنان نامحرم ، به ويژه زنان جوان ، و كراهت دعوت مرد از زن نامحرم براى هم غذا شدن

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٧٣ - ١٧٤)

(اين گونه توصيه ها نشان مى دهد كه اسلام افزون بر ارتباطات فيزيكى ، ديدارى و گفتارى ، ارتباط و تعامل عاطفى بين زنان و مردان نامحرم را ناپسند مى شمارد و خواهان محدود شدن ارضاى نيازهاى عاطفى زن و مرد به يكديگر در كانون خانواده است .)؛

- كراهت اختلاط زنان و مردان در اماكن عمومى

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٧٤)؛

- نهى از تماس فيزيكى با نامحرم (حتى پسر بچه ها و دختربچه ها)؛ همچون دست دادن ، در آغوش كشيدن و بوسيدن

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٧٠)؛

- ممنوع ساختن يا مكروه شمردن ورود زنان به برخى مشاغل يا موقعيت هاى اجتماعى كه مستلزم ارتباط زياد با نامحرمان است

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٦٢)؛

- مشروط ساختن خروج زن از خانه به اذن شوهر

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١١٢ و ١٢٥)؛

توصيه مردان به غيرت ورزى مناسب جهت حفظ حريم عفاف

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٠٧ - ١٠٩)؛

در عين حال ، از غيرت ورزى نابه جا به شدت نكوهش شده است

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ١٧٥)

شايان ذكر است كه از توصيه هاى اكيد اسلام در اين خصوص نبايد لزوم خانه نشينى و اعمال فشارهاى شديد جهت محدود ساختن روابط اجتماعى و ايجاد مانع در مسير ورود زنان به عرصه فعاليت هاى اجتماعى را نتيجه گرفت بديهى است كه بر حسب دلايل دينى ، برقرارى روابط اجتماعى و مشاركت فعال در عرصه هاى مختلف فعاليت شغلى در صورتى كه با حفظ حدود، مصونيت لازم از ابتلا به آلودگى ها و انحرافات و به طور كلى تامين منافع و مصالح جمعى همراه باشد، نه تنها مجاز كه در مواردى واجب و الزامى خواهد بود؛ در عين حال ، اين قبيل تذكارها همواره مى تواند عموم مومنان را در وضعيت هوشيارى و مراقبت وسواس گونه كه تضمين كننده سعادت بهروزى ايشان است ، نگه داشته ، از جاذبه ها و حساسيت هاى طبيعى اين عرصه كه استعداد فوق العاده اى براى فعال ساختن تحركات شيطانى دارد، آگاه سازد.

نظارت و كنترل

گذشته از عوامل كنترل درونى ، مانند ايمان و اخلاق ، مجموعه اى از عوامل بالفعل يا بالقوه بيرونى وجود دارند كه با ايفاى نقش نظارتى و كنترلى مى توانند از اختلال خانواده جلوگيرى كنند. در نخستين گام ، كنترل اعضاى خانواده نسبت به يكديگر مطرح است البته با توجه به اينكه زن و شوهر به عنوان دو عنصر مستقل پيمان زناشويى مى بندند و به اين رابطه شكل مى دهند، طبعا نمى توان انتظار داشت كه نقش نظارتى كنترلى نيرومندى در قبال يكديگر ايفا كنند، مگر در مواردى كه اين نقش از پشتوانه هاى قانونى يا فرهنگى برخوردار باشد؛ براى مثال ، كنترل جنسى زنان به وسيله شوهران به عنوان عاملى براى استحكام خانواده به دليل برخوردارى از پشتوانه هاى قوى فرهنگى ، در بسيارى از جوامع گذشته و حال وجود داشته و دارد؛ همچنين ؛ ممنوعيت قانونى چند زنى در تعدادى از كشورها زمينه اعمال اين نوع كنترل را از سوى زنان بر شوهران فراهم آورده است

كنترل خانواده به وسيله خويشان و آشنايان در رتبه بعد قرار دارد. اين نوع از نظارت و كنترل خواه به شيوه مستقيم و خواه به شيوه غير مستقيم ، همچون كنترل ناشى از پشتيبانى و كمك مالى به زوجين در خانواده هاى گسترده جوامع سنتى ، كارايى بسيار بالايى در زمينه حل تضادهاى زناشويى و جلوگيرى از فروپاشى خانواده داشته است ؛ اما استقلال نسبى خانواده هسته اى در جوامع جديد با كاهش تاثير خويشاوندان همراه بوده است كنترل و نظارت جامعه بر خانواده نيز در همين راستا قابل طرح است نظارت اجتماعى در جوامع سنتى كه نمونه هاى آن را در جوامع روستايى فعلى نيز تا حدودى مشاهده مى كنيم ، پشتيبان نيرومندى براى نظام هنجارى جامعه فراهم مى آورده و در نتيجه ، تخلف از ارزشهاى پذيرفته شده را دشوار مى نموده است

نهاد قانون نيز همواره سهم قابل توجهى در حفظ و تثبيت خانواده ايفا كرده است بدون شك ، محدوديت قانونى طلاق ، ممنوعيت چند همسرى ، ممنوعيت خشونت زناشويى ، مداخله قضايى در نزاع هاى خانوادگى و امورى از اين دست ، تاثير عمده اى بر ثبات و تداوم حيات خانواده بر جاى مى گذارند.

20 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

مبادله نظريه مبادله ( exchange theory ) كه نخستين بار جورج هومنز

اگر شخص در مقايسه با طرف مقابل ، مشاركت بيشتر و استفاده كمترى داشته باشد، احساس خواهد كرد كه مورد استثمار واقع شده و در نتيجه ، خشمناك خواهد شد. طرف مقابل نيز گاه ممكن است از بابت اينكه عامل استثمار ديگرى بوده ، احساس گناه كند. البته همواره چنين نيست ؛ زيرا هر چند افراد در مورد تعريف عدالت به برابرى و تساوى ، ممكن است توافق داشته باشند، چه بسا در مورد برابر بودن يا نبودن رابطه خود موافق يكديگر نباشند. اين امر مى تواند از تفاوت پيشينه هاى فرهنگى افراد ناشى باشد كه انتظارات متفاوتى را در آنها به وجود مى آورد و در نتيجه ، ارزيابى آنها از برابرى يا نابرابرى رابطه را به طور مستقيم تحت تاثير قرار مى دهد؛ به همين دليل ، زن و شوهرها در دوره هاى ماه عسل و آشيانه خالى (تنها شدن والدين پس از ازدواج فرزندان) بالاترين درجه رضايت زناشويى را احساس مى كنند؛ زيرا بيش از هر زمان ديگرى احساس برابرى مى كنند؛ اما در دوره هاى بچه دارى و پرورش ‍ كودكان كه زنان اغلب احساس مى كنند سود كمترى مى برند و مردان اغلب احساس مى كنند سود بيشترى مى برند، رضايت زناشويى معمولا كاهش مى يابد.

( Myers , ٢٠٠٠:٢٣٩, ٢٨١)

برخى صاحب نظران افزون بر شاخص هاى ياد شده ، لزوم توجه به انتظارات و تجربه هاى گذشته فرد را نيز در تعيين ميزان رضايتمندى و ميزان تعهد او به رابطه ، مورد تاكيد قرار داده اند. به باور آنان ، وجود تفاوت توجيه ناپذير براى شخص ميان سطوح مختلف زندگى او عامل بالقوه اى در ناخرسندى و ميل او به ناهمسويى به شمار مى رود. در صورتى كه زن و مرد در مرحله پيش از ازدواج ، زندگى خانوادگى بسيار ارضا كننده و مطلوبى - دست كم از ديد شخصى و به تناسب انتظارات فرد - را تجربه كرده باشند و ميان وضعيت موجود ناشى از موقعيت همسرى با آنچه در گذشته مثلا در كنار والدين و اطرافيان و با موقعيت فرزندى از آن برخوردار بودند، فاصله قابل توجهى احساس كنند، واكنش هايى در قالب ياءس ، نارضايتى ، شانه خالى كردن از ايفاى تعهدات و در مواردى كشمكش و احيانا زمينه سازى براى طلاق از خود بروز مى دهند. در مقابل ، كسانى كه ميان سطوح تجربه زندگى زناشويى با زندگى فردى يا خانوادگى خود در مرحله پيش از ازدواج ، تناسب احساس كرده و بالاتر از آن ، چنانچه آثار ناشى از زندگى زناشويى را بسيار بيشتر و بهتر از وضعيت تجرد ارزيابى كنند، انگيزه و علاقه بيشترى براى پذيرش وضعيت جديد و لوازم آن خواهند داشت به نظر تيبو و كلى :

21 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

در مقابل ، الگوى ازدواج دائم به سبب اهداف مهمى كه در تشريع آن لحاظ گرديده ، الگويى است مسئوليت آفرين و تعهدساز كه به قراردادى بلند مدت و داراى ثبات نياز دارد. از سوى ديگر، احتمال بروز اختلال در يك رابطه نزديك و بلند مدت ، واقعيتى است كه نمى توان آن را ناديده گرفت ؛ بر پايه اين ملاحظات ، قانون گذار اسلام با دادن حق طلاق به شوهر، تدبيرى انديشيده كه هم ثبات ازدواج را تا حدودى تضمين كند و هم امكان جدايى قانونى زوجين را در شرايط نامطلوب فراهم آورد. ويژگى مهم اين تدبير اسلامى اعتدال آن است كه آن را از افراط و تفريط سيستم هاى حقوقى ديگر متمايز مى سازد. در اينجا بايد به طور خاص بر ممنوعيت قانونى طلاق در جوامع كاتوليك مذهب و پذيرش طلاق توافقى در بسيارى از كشورهاى غربى اشاره كرد. مشكلات سيستم نخست به ويژه با توجه به اينكه افزون بر منع طلاق ، ازدواج مجدد را نيز منع مى كند، نيازى به توضيح ندارد. اجمالا اين سيستم ، انگيزه ازدواج را در افراد تا حد بسيار زيادى كاهش مى دهد؛ باعث رواج فساد و فحشا در جامعه مى گردد و ازدواج هاى ناموفق را عملا به سمت جدايى يا انفصال زوجين سوق مى دهد، هرچند به طور رسمى از عنوان طلاق استفاده نشود. در مورد سيستم دوم نيز كافى است به سست شدن بنيان خانواده و افزايش بى سابقه آمار طلاق به عنوان پيامدهاى آشكار آن ، اشاره كنيم

پس از اين مقدمه كوتاه باز مى گرديم به پرسش اصلى اين بحث و آن اينكه اگر بنا باشد حق طلاق تنها به يكى از دو زوج اختصاص ‍ يابد، چرا آن يك نفر لزوما بايد مرد باشد و نه زن ؟ به نظر مى رسد براى توجيه حقوقى اين مطلب ، لازم است بر چند نكته تاكيد شود. نكته نخست به نقش هاى مراقبتى و اقتصادى ويژه هر يك از زن و مرد در نظام مطلوب خانواده از ديدگاه اسلام مربوط است با توجه به مسئوليت هاى اقتصادى مردان و معافيت زنان از اين وظايف ، اسلام تصميم گيرى در مورد طلاق را به مرد واگذار كرده است ؛ چرا كه امكان تداوم حيات خانوادگى تا حد زياد به توانايى مرد در تامين معيشت خانواده بستگى دارد. اين در حالیست كه ناتوانى زن از ايفاى كاركردهاى حمايتى ، مراقبتى و اقتصادى ، تنها بعضى اختلالات را موجب مى گردد و اصل حيات خانواده را به مخاطره نمى افكند؛ بنابراين اگر اين دسته از كاركردهاى خانواده ، يعنى خدمات رسانى مادى در شكل هاى متعدد آن را معيار قرار دهيم ، اختصاص حق طلاق به مرد بهترين گزينه خواهد بود.

نكته ديگر عبارت است از هزينه هاى مالى سنگين ترى - به طور خاص ، مهريه ازدواج سابق و ازدواج مجدد - كه در صورت طلاق و ازدواج مجدد معمولا بر مرد تحميل مى شود و زن از آنها معاف است براساس اين نكته و با توجه به اينكه اسلام كاستن از احتمال طلاق را به عنوان يك اصل در نظام مطلوب خود مى پذيرد، اختصاص حق طلاق به مرد تناسب بيشترى خواهد داشت

سومين نكته به تفاوت زن و مرد در ناحيه نيازهاى جنسى باز مى گردد. از آنجا كه احساس نياز جنسى مرد بيش از احساس نياز زن به مرد است ، مرد در مقايسه با زن ديرتر به فكر طلاق مى افتد و احتمال كمترى دارد كه از حق طلاق استفاده كند؛ اما برخوردارى زن از حق طلاق ، احتمال طلاق را نسبتا افزايش مى دهد.

نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، به تفاوت زن و مرد از جهت نيازهاى عاطفى مربوط مى شود. استاد شهيد مطهرى در توضيح اين نكته مى گويد:

طبيعت ، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است علاقه و محبت اصيل و پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل به علاقه و احترام يك مرد نسبت به او به وجود مى آيد؛ از اين رو، علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به او است طبيعت ، كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است ؛ مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى دارد و نسبت به او وفادار مى ماند... طبيعت كليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است ؛ يعنى اين مرد است كه با بى علاقگى و بى وفايى خود نسبت به زن او را نيز سرد و بى علاقه مى كند. برخلاف زن كه بى علاقگى اگر از او شروع شود تاثيرى در علاقه مرد ندارد، بلكه احيانا آن را تيزتر مى كند؛ از اين رو، بى علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى شود، ولى بى علاقگى زن منجر به بى علاقگى طرفين نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است ؛ اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه اميد بهبود و شفا دارد.

(مطهرى ؛ ١٣٦٩: ٣١٦ - ٣١٧)

از اين گذشته ، تاثيرپذيرى بيشتر زن از احساسات و هيجانات آنى در مقايسه با مرد، احتمالا از نكات ديگرى بوده كه قانون گذار اسلام در اعطاى حق طلاق به مرد در نظر گرفته است

شايان ذكر است كه بنابر نظر بسيارى از فقهاى شيعه كه قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران نيز براساس همين نظر مشى كرده است ، زن مى تواند از طريق شرط ضمن عقد، حق طلاق را به دست آورد، به اين صورت كه در ضمن عقد نكاح يا عقد ديگر به طور مطلق يا مشروط شرط كند كه از طرف شوهرش وكيل در اجراى صيغه طلاق باشد.

(صفايى و امامى ؛ ١٣٦٩: ٢٨٧ - ٢٨٩)

بنابراين ؛ اگر از حق اختصاصى مرد در طلاق سخن به ميان مى آيد، صرفا به جهت قواعد اوليه باب نكاح است و نبايد به اين تصور نادرست منجر گردد كه در اسلام هيچ تدبيرى براى طلاق گرفتن اختيارى زن انديشيده نشده است

توصيفى از پديده طلاق

خواه در شكل رسمى و قانونى و خواه در شكل هاى غير رسمى ، همچون متاركه و جدايى ، در همه جوامع پديده اى شناخته شده است ؛ اما در نتيجه تغييرات ارزشى و حقوقى دهه هاى اخير در بيشتر كشورهاى غربى ، طلاق با رشد بى سابقه اى روبه رو شده است ، به طورى كه گاه اين مسئله به عنوان يكى از شاخص هاى « انقلاب جنسى » در غرب مطرح مى شود. البته اين بدان معنا نيست كه ميزان بالاى طلاق به جوامع غربى معاصر اختصاص دارد؛ چرا كه در مورد بسيارى از جوامع ابتدايى و نيز در مورد برخى ملت هاى معروف در دوره هاى پيشين (مانند ژاپن در دوره بين سالهاى ١٨٨٧ - ١٩١٩؛ الجزاير بين سالهاى ١٨٨٧ - ١٩٤٠ و مصر بين سالهاى ١٩٣٥ - ١٩٥٤) ميزان بالاى طلاق گزارش شده است

( Goode , ١٩٦٤:٩٢-٩٣)

به هر تقدير، يافته هاى آمارى معتبر نشان مى دهند كه در حال حاضر ايالات متحده آمريكا بالاترين ميزان طلاق را در ميان كشورهاى جهان داراست در اين كشور در سال ١٩٩٧ تقريبا ١/٢ ميليون طلاق واقع گرديد كه نسبت به سال ١٩٦٠ افزايشى به ميزان دو برابر را نشان مى دهد.

(٢٦ Allan and Crow , ٢٠٠١:٢٦)

نسبت طلاق هايى كه طى يك سال در آمريكا واقع مى شود به ازدواج هايى كه در همان سال واقع مى شود، ٥٠% است ؛ يعنى هر سال در مقابل دو ازدواج يك طلاق صورت مى گيرد. محاسبه فراوانى طلاق نسبت به كل جمعيت نيز نشان مى دهد كه از هر ١٠٠٠ نفر ١/٤ نفر به طلاق اقدام مى كنند.

( Ward and Stone , ١٩٩٨:٢٩٦)

همچنين از هر ١٠٠٠ زن متاهل تقريبا ٢١ زن سالانه در اين كشور طلاق مى گيرند

( Lindsey and Beach , ٢٠٠٠:٣٨٤)

و در حدود ٢ ميليون كودك آمريكايى سالانه طلاق والدين را تجربه مى كنند.

( Grusec and Lytton , ١٩٨٨:٤١١)

جدول زير (به نقل از: Lindsey and Beach ٢٠٠٠:٣٨٤) ميزان طلاق را در آمريكا در مقايسه با ميزان ازدواج بين سالهاى ١٩٦٠ تا ١٩٩٨ نشان مى دهد:

(٩٧) معتقد است زنان متاءهل پس از مشاهده اينكه طلاق رو به رشد به آستانه منزل آنان رسيده است ، به منظور تامين آينده خود به نيروى كار ملحق مى شوند.

( Huber and Spitze , ١٩٨٨:٤٢٩)

رفاه اقتصادى

رفاه اقتصادى به افراد اجازه مى دهد ذهن خود را به موضع هايى فراتر از ادامه حيات معطوف كنند و از جمله ، حق انتخاب شادمانى شخصى در خارج از چهارچوب ازدواج را مد نظر قرار دهند. براساس برخى مطالعات تطبيقى ، جوامع بسيار فقير و جوامع بسيار ثروتمند داراى بالاترين ميزان طلاق هستند و جوامعى كه از نظر توسعه اقتصادى در سطح متوسط قرار مى گيرند، ميزان طلاق پايين ترى دارند.

( Sabini , ١٩٩٥:٥١٩)

فرضيه مورد نظر، يعنى تاثير رفاه اقتصادى بالا بر افزايش ميزان طلاق ، به طور خاص درباره جامعه آمريكا مورد تاكيد بعضى جامع شناسان قرار گرفته است آنان با استناد به آمارهاى موجود نشان داده اند كه پايين ترين ميزان طلاق در آمريكا طى ٦٠ سال گذشته به سالهاى ركود اقتصادى اين كشور اختصاص دارد، در حاليكه بالاترين ميزان طلاق در تاريخ آمريكا مربوط به سال ١٩٨١ (دوره شكوفايى اقتصادى و رفاه عمومى) بوده است

( Ward and Stone , ١٩٩٨:٢٩٦)

آزادى روابط جنسى

انحصار كاركرد ارضاى جنسى به نهاد خانواده همواره از پشتوانه هاى اصلى ثبات و استحكام اين نهاد اجتماعى بوده است و با شكسته شدن اين انحصار، به طور طبيعى بايد در انتظار كاهش تعهد افراد نسبت به حفظ خانواده و در نتيجه ، افزايش ميزان طلاق بود. برخى جامعه شناسان بر اين باورند كه نگرش عمومى گذشته به فعاليت جنسى به عنوان عملى صرفا در جهت توليد مثل ، به نگرشى جديد تغيير يافته است كه آن را نوعى بازآفرينى تلقى مى كند و اين يكى از عواملى است كه به افزايش بى بندو بارى جنسى در قالب روابط خارج از چهارچوب ازدواج و در نتيجه ، به افزايش ميزان طلاق انجاميده است

( Ibid :٢٩٧)

تغيير قوانين طلاق

طلاق در كشورهاى غربى در دوره هاى گذشته محدوديت هاى قانونى متعددى داشت يكى از اين محدوديت ها هزينه بالاى طلاق بود كه باعث مى شد طلاق به افراد ثروتمند و پر در آمد محدود گردد؛ براى مثال ، در انگلستان در دوره ويكتوريا ميانگين هزينه طلاق ٧٠٠ تا ٨٠٠ پوند بود و بيشتر افراد كه تحمل اين هزينه ها برايشان مقدور نبود، ناگزير مى شدند به راه هايى همچون رو آوردن به فاحشه ها يا خدمت كارها، متاركه با همسر يا بدرفتارى و خشونت با وى متوسل شوند. در حال حاضر، كاهش هزينه هاى مالى طلاق ، دست يابى به آن را خواه براى ثروتمندان و خواه براى افراد كم درآمد، آسان نموده است

( Bilton, et al , ١٩٨١:٣٠٠)

محدوديت ديگرى كه قوانين طلاق ايجاد مى كرد، به دلايل طلاق مربوط بود؛ براى مثال ، دادگاه هاى آمريكا پيش از دهه ١٩٧٠ براى صدور حكم طلاق از سيستم اثبات تقصير پيروى مى كردند. بر طبق اين سيستم ، دلايل طلاق ، مانند زنا يا مصرف الكل ، بايد به وسيله همسر به اثبات مى رسيد و اثبات اين دلايل ، تشخيص گناهكار از بى گناه را ايجاب مى كرد. شخصى كه گناهكار شناخته مى شد، به ندرت مى توانست حضانت فرزندان را به دست گيرد و از نظر مالى نيز با محدوديت هايى از سوى دادگاه روبه رو مى شد، ولى امروزه سيستم « طلاق بدون مقصر » ( nofault divorce ) در بيشتر ايالت هاى آمريكا پذيرفته شده است و ناسازگارى زوجين به تنهايى مى تواند دليل فسخ قانونى ازدواج باشد.

( Ward and Stone , ١٩٩٨:٢٩٦)

واضح است كه عوامل ياد شده در جوامع مختلف غربى به گونه اى همانند، به وقوع نپيوسته و به همين دليل ، رشد ميزان طلاق در اين جوامع يكسان نبوده است در مورد ديگر جوامع ، تفاوت ها آشكارتر است و براى نمونه ، در جامعه اى مانند جامعه ايران ، هرچند نشانه هاى تحول در جهت تحقق عوامل ياد شده مشاهده مى شود، ولى به دليل فراگير نبودن اين تحولات ، رشد ميزان طلاق با آنچه در جوامع غربى مى گذرد، فاصله نسبتا زيادى دارد؛ تغيير نگرش افراد نسبت به ازدواج به سطح محدودى از مردم اختصاص دارد؛ همچنين روند قانونى طلاق تفاوت هاى بارزى با روند غربى آن دارد و اشتغال زنان ، تغيير نقش هاى جنسيتى ، تغيير ساختار خانواده ، رفاه اقتصادى و روابط جنسى در خارج از چهارچوب ازدواج جنبه فراگير و همگانى پيدا نكرده اند. از گذشته ، به نظر مى رسد جامعه شناسانى كه تنها بر عوامل ياد شده تاكيد كرده اند، به بعضى جوامع غربى توجه داشته اند و از اين رو نسبت به جوامع ديگر نبايد نقش ‍ عوامل ديگر - مانند فقر و اعتياد در جامعه ايران - را ناديده گرفت

22 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

حضانت مشترك

هرچند در تعريف « حضانت مشترك » تفاوت هايى به چشم مى خورد؛ اين واژه معمولا به اين معناست كه هم پدر و هم مادر حق مشاركت در تصميم هاى مهمى مانند تربيت دينى ، عمل جراحى و انتخاب مدرسه براى فرزند را داشته باشند. حضانت مشترك فيزيكى نيز به معنى انجام وظايف پدر و مادرى به طور مشترك است كه از طريق آن پدر و مادر از سكونت گاه هاى جداگانه خود در مراقبت روزانه كودك و تصميم هاى مربوط به آن ، مشاركت دارند.

( Robinson , ١٩٩٠:٢٥٨)

همچنين در اين الگو برنامه ديدار و مصاحبت هر يك از والدين با فرزند معمولا در نوبت هاى مساوى (روزانه ، هفتگى ، ماهانه يا سالانه) تنظيم مى شود و گاهى نيز ضمن آنكه پدر و مادر هر دو حضانت قانونى كودك را بر عهده دارند، حضانت فيزيكى به يكى از آن دو - غالبا مادر - سپرده مى شود و برنامه منظمى براى ديدار ديگرى تدارك ديده مى شود.

(تايبر، ١٣٧٢: ١١٧)

از آنجا كه الگوى حضانت مشترك به تازگى مورد توجه قرار گرفته است ، در مورد مزايا و نقايص احتمالى آن پيشينه تحقيقى قابل اعتمادى در دست نيست دلايل اصلى موافقان حضانت مشترك از اين قرار است :

١. چنين ترتيبى باعث مى شود ارتباط نزديك پدر / مادر - فرزند به همان سان كه در خانواده هاى زن و شوهرى وجود دارد، تداوم يابد؛ زيرا براساس شواهد موجود، كودكان مى توانند در زمان واحد، ارتباطات نزديك چند جانبه اى را شكل دهند.

٢. به جاى آنكه احساس محروم شدن از حق پدر و مادرى به والدين دست دهد، آنان حس مى كنند در مسائل فرزندان دخالت و حضور فعال دارند.

٣. حضانت مشترك ، احتمال تشريك مساعى و همكارى والدين و نياز به ارتباط با خويشاوندان پدرى و مادرى فرزند را افزايش ‍ مى دهد.

٤. در اين شيوه ، احتمال دست زدن به اقداماتى مانند ربودن كودك كاهش مى يابد.

٥. در اين شیوه ، يكى از والدين مى تواند در جهت حمايت از فرزندان ، نقش سپر بلا را در برابر رفتارهاى نامناسب ديگرى ايفا نمايد، درست به همان شكل كه در خانواده زن و شوهرى شاهد آن هستيم

٦. اين شيوه همچنين مى تواند فشارهاى روانى ناشى از ترتيبات ناخوشايند ديدار با فرزندان را كه معمولا در شيوه هاى ديگر به چشم مى خورد، كاهش دهد؛ براى مثال ، دشوارى جدا شدن پدر از فرزند در اين الگو در مقايسه با الگوى حضانت مادر، بسيار كمتر است

با اين همه ، در مخالفت با الگوى حضانت مشترك نيز دلايلى ابراز گرديده است ؛ از جمله :

١. بعيد است زن و شوهرى كه نتوانسته اند در زمان زناشويى به توافق دست يابند، پس از طلاق به شيوه اى هماهنگ با يكديگر همكارى نمايند، مگر زمانى كه بتوانند كاركردهاى زن و شوهرى خود را از كاركردهاى پدر و مادرى تفكيك نمايند.

٢. انتقال يكى از والدين به محلى ديگر به دلايل شغلى مى تواند مشكل ساز باشد، همان گونه كه سوء استفاده يكى از والدين از همسر يا فرزند مى تواند مشكلات خاصى را پديد آورد.

٣. تعيين دقيق تصميمات مهم كه بايد با مشاركت پدر و مادر صورت گيرند و تفكيك آنها از تصميمات غير مهم كه مى توانند توسط يكى از والدين به تنهايى گرفته شوند، همواره آسان نيست و در نتيجه ، ممكن است نزاع هايى در اين رابطه بين پدر و مادر روى دهد.

٤. بر حسب برخى پژوهش هاى تجربى ، كودكان تربيت يافته با الگوى حضانت مشترك ، نسبت به كودكانى كه تحت حضانت انفرادى بوده اند، انطباق خانوادگى و اجتماعى بهترى كسب نكرده اند.

به هر تقدير، موفقيت الگوى حضانت مشترك منوط به تحقق شرايطى است كه در اين شيوه مفروض گرفته شده است (همكارى والدين در جهت منافع فرزندان با حداقل كشمكش) و با تامين اين شرايط، الگوى ياد شده احتمالا جايگزين بهترى نسبت به شيوه هاى متداول كه متضمن ديدگاه برنده و بازنده در نزاع حضانت فرزند هستند، خواهد بود.

( Robinson , ١٩٩٠:٢٥٩-٢٦٠ ; Grusec and Lytton , ١٩٨٨:٤٢٦-٤٢٧)