شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

ه‍) ارزش ها و آداب و رسوم

بدون شك ، فرهنگ يك جامعه از مهم ترين عوامل تعيين كننده سن ازدواج در آن جامعه است و عوامل پيشين نيز بى ارتباط با عامل فرهنگ نيستند. در واقع ، ارزش ها و آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه ، مجموعه اى از بايسته هاى ازدواج و از جمله سن مناسب آن را تعيين مى كنند. در اين راستا لازم است به آداب و رسوم و تشريفات دست و پاگيرى اشاره كرد كه گاه در ميان مردم رواج مى يابند؛ براى مثال در جامعه اى مانند ايران ، مهريه سنگين ، شيربهاى زياد، جهيزيه كمرشكن ، مراسم عروسى پرهزينه ، توقعات زياد از داماد در مورد شغل ، خانه و ماشين ، و مانند اينها معمولا موجب مى شود زوج هاى جوان نتوانند در زمان مناسب به ازدواج اقدام نمايند؛ زيرا خود آنها و چه بسا والدين آنها ناگزيرند مدت زيادى را صرف كار و تلاش كنند تا بتوانند از عهده اين مخارج برآيند.

در كشورهاى غربى نيز با وجود رفاه نسبى ايجاد شده براى بيشتر افراد و على رغم آنكه پاره اى از اين قبيل آداب و رسوم ، حضور يا اهميتى ندارد، هزينه هاى سنگين عروسى از جمله دلايلى است كه بسيارى از جوانان براى تاخير ازدواج خود بيان مى كنند.

(١٨٠ :١٩٩٩ , McRae )

از اين گذشته ، ارزش هاى جديد فرهنگى ناشى از رواج انديشه هاى فردگرايانه و آزادى خواهانه نيز نقش مهمى در كاهش انگيزه ازدواج براى بسيارى از جوانان ايفا كرده است از آنجا كه بيشتر افراد سرانجام به ازدواج روى مى آورند، در نتيجه به جاى آنكه شاهد محو سنت ازدواج در سطح جامعه باشيم ، با افزايش سن ازدواج روبه رو بوده ايم

در يك ارزيابى كلى به نظر مى آيد كه بسيارى از صاحب نظران مسايل خانواده ، بالا رفتن سن ازدواج را به عنوان يكى از نيازهاى ضرورى زندگى شهرى در جوامع توسعه يافته يا در حال توسعه ، امرى اجتناب ناپذير قلمداد مى كنند. معمولا گرايش عمومى نوجوانان و جوانان به ادامه تحصيلات تا سطوح بالا، دشواريهاى اقتصادى ، مشكل افزايش جمعيت ، خدمت سربازى ، مشكلات باردارى زودرس دختران و ضعف رشد روانى و اجتماعى نوجوانان در سنين پايين تر، عوامل افزايش قهرى سن ازدواج شمرده شده اند. طبيعى است نظام ارزشى اسلام كه مبتنى بر دين مى باشد، چنين رويكرد منفعلانه اى را بر نتابد و با توجه به پيامدهاى منفى تاخير ازدواج براى جوانان و براى كل جامعه ، در جهت كاهش معقولانه سن ازدواج كوشش كند.

به نظر مى رسد در مقام ارائه راه حلى متناسب با ديدگاه اسلام براى اين مسئله ، بايد بر دو محور اساسى ساماندهى اقتصادى و فرهنگى تاكيد كرد. همان گونه كه شواهد مربوط به ديگر كشورها نشان داده است ، مى توان پيش بينى كرد كه با بهبود اوضاع معيشتى مردم ، كاهش محسوسى در سن ازدواج به وقوع خواهد پيوست در اين جهت ، افزون بر حمايت هاى دولت و ديگر ارگان هاى مسئول حكومتى ، كمك هاى مادى والدين و ديگر خويشاوندان و آشنايان مى تواند براى جوانان بسيار راهگشا باشد. با اين همه ، نبايد از نقش ‍ عناصر فرهنگى غفلت ورزيد. بدون شك ، فرهنگ هر جامعه اى تا حدود زياد در تعريف واژه هايى مانند رفاه اقتصادى ، سطح معيشت و خط فقر دخالت دارد و با تغيير ذهنيت ها و نگرش هاى عمومى و ترويج ساده زيستى ، تعريف هاى جديدى از اين واژه ها در سطح جامعه مورد پذيرش قرار مى گيرد كه اين امر مى تواند در كاهش سن ازدواج موثر باشد. همچنين با كار فرهنگى حساب شده و پيگير مى توان در جهت تغيير يا تعديل آداب و رسوم مشكل ساز مانند تعيين مهريه بالا، توقع جهيزيه سنگين و درخواست شيربها - على رغم نامشروع بودن آن - گام برداشت

در اسلام سن مشخصى براى ازدواج مقرر نگرديده است ؛ اما احاديث منقول از پيامبر اكرم و امامان معصومعليه‌السلام و سيره عملى آن بزرگواران ، شواهد گويايى بر اهتمام ايشان در تعجيل در امر ازدواج به دست مى دهد. بر طبق برخى روايات ، روزى پيامبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله در مسجد فرمود:

اى مردم ! جبرئيل از سوى خداوند براى من اين پيام را آورد كه دوشيزگان همانند ميوه هاى روى درختند؛ اگر زمانى كه وقت چيدن ميوه مى رسد، ميوه ها چيده نشوند، آفتاب آنها را فاسد كرده و بادها آنها را پراكنده مى سازند. به همين سان ، زمانى كه دوشيزگان ويژگيهاى زنانه را پيدا كردند، هيچ دارويى جز ازدواج و شوهر كردن براى آنان وجود ندارد. در غير اين صورت ، به دليل بشر بودن آنان هيچ اطمينانى در كار نيست كه دچار فساد و انحراف نشوند.

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ٣٩)

در روايتى ديگر مى خوانيم : يكى از حقوق فرزند بر پدر آن است كه پس از بالغ شدن ، او را به ازدواج درآورد.

(وسائل الشيعة ، ج ١٥: ٢٠٠)

بنابراين ، مى توان نتيجه گرفت كه اسلام در الگوى مطلوب خود، پايين بودن سن ازدواج را اصل مى داند. در عين حال ، مشكلات ناشى از ازدواج هاى زودهنگام را ناديده نمى گيرد و در جهت رفع آنها كوشش مى نمايد. بديهى است با گسترش برنامه هاى آموزشى ، بهداشتى و فرهنگى و نيز بهبود وضعيت اقتصادى مردم ، بسيارى از اين مشكلات مرتفع خواهند شد. نتايج تحقيقات تجربى وينچ(٢) يكى از هنجارهاى مهمى كه به سن دو زوج مربوط مى شود و در بيشتر جوامع وجود دارد، اين است كه شوهر بايد كمى (حدود يك تا ده سال) از زن خود بزرگ تر باشد. عموميت اين هنجار در اغلب جوامع شرقى و غربى ديده مى شود، ولى در ميزان اين تفاوت ، جوامع مختلف باهم متفاوتند و حتى جامعه واحد نيز در طول زمان دچار تغييراتى مى شود. براى مشاهده تغييراتى كه در طول يك قرن در جامعه آمريكا در فاصله سنى زنان و شوهران ، پديد آمده ، به نمودار پيشين مراجعه شود.

هنجار تفاوت سنى بين زن و شوهر در عوامل متعددى ريشه داشته است كه به دو مورد از مهم ترين آنها اشاره مى كنيم : ١. دختران از لحاظ زيستى چند سال زودتر از پسران به بلوغ جنسى مى رسند، همان گونه كه زنان زودتر از مردان قابليت بارورى را از دست مى دهند و تمايلات جنسى در مردان ديرتر از زنان فروكش مى كند. ٢. تقريبا در همه جوامع ، مردان مسئول اصلى تامين مخارج مالى خانواده اند؛ بنابراين ، از آنجا كه فرهنگ ، بيگانه از نيازهاى زيستى ، محيطى و اجتماعى انسان شكل نمى گيرد، هنجارهاى زناشويى نيز معمولا برحسب مقتضيات زيستى ، اقتصادى و اجتماعى پا گرفته اند. احتمالا، از اين رو، دختران بايد چند سال زودتر از پسران ازدواج مى كرده اند تا از اوايل دوره اى كه هيجانات جنسى و قابليت بارورى در آنها بروز مى كند، شوهردار باشند و در آخر دوره نيز تقريبا همزمان با شوهران خود از فعاليت هاى جنسى فاصله گيرند؛ همچنين مسئوليت اقتصادى مردان باعث مى شده كه آنان تا زمانى كه از جهت اقتصادى آمادگى تامين و اداره خانواده را نداشته اند، نتوانند ازدواج كنند، مگر در موارد خاصى كه والدين تامين مالى خانواده نوپاى فرزند خود را بر عهده مى گرفته اند؛ اما از ناحيه دختران اين الزام اقتصادى وجود نداشته ، مى توانسته اند پس از بلوغ ، ازدواج كنند.

به هر تقدير، به نظر مى رسد رشد آزادى هاى فردى و ارزش هاى مساوات جويانه در بسيارى از جوامع معاصر، بيشترين تاثير را بر تغيير نسبى اين هنجار و كاهش فاصله سنى زن و شوهر بر جا گذاشته است و حتى بر حسب تحقيقات انجام گرفته در برخى كشورهاى سوسياليستى ، ميزان زنانى كه با مردان جوان تر از خود ازدواج مى كنند، بسيار افزايش يافته است نتايج اين تحقيقات نشان مى دهد كه نسبت اين گونه زنان بين سالهاى ١٩٢٠ تا ١٩٦٠ در مناطق شهرى از ٥/١٢% به ٥/٣٣% و در روستاها از ١٣ به ٥/٣٠% رسيده است

(ميشل ، ١٣٥٤: ١٤٧)

از پيامدهاى در خور توجه اين هنجار فرهنگى آن است كه گاه ممكن است با ساخت جنسى و جمعيتى جامعه در تعارض قرار گيرد؛ براى مثال ، اگر ساخت جمعيتى جامعه ، يك ساخت جوان باشد، يعنى تعداد افراد طبقات سنى جوان تر بيش از افراد طبقات مسن تر باشد، و از سوى ديگر، تركيب جنسى نيز به گونه اى باشد كه تعداد زنان از تعداد مردان بيشتر باشد، در اين صورت ، هنجار مذكور احتمالا مشكل آفرين خواهد شد؛ زيرا مردان هر طبقه سنى (مثلا طبقه سنى ٢٠ - ٢٤) با زنان طبقه سنى قبلى (طبقه سنى ١٥ - ١٩) ازدواج مى كنند و مفروض اين است كه از سويى ، تعداد زنان هر طبقه سنى از تعداد مردان همان طبقه بيشتر است و از سوى ديگر، جمعيت جوان از جمعيت مسن تر بيشتر مى باشد؛ از اين رو تعداد مردانى كه از طبقه سنى بالاتر مى خواهند با زنان طبقه سنى پايين تر ازدواج كنند، بسيار كمتر خواهد بود و در نتيجه ، تعداد زيادى از زنان نمى توانند شوهران مناسب خود را بيابند و ناچار خواهند بود كه يا به ازدواج با شوهرانى تن در دهند كه از جهت سنى تناسبى با آنها ندارند و يا هيچگاه ازدواج نكنند.

ناگفته نماند جهت گيرى كلى دين اسلام كه به تسهيل در امر ازدواج معطوف است ، در اين بحث نيز در شكل انعطاف پذيرى نسبت به هنجار ياد شده ، تجلى مى يابد و از اين رو در متون اسلامى تاكيدى بر اين هنجار، نفيا يا اثباتا، مشاهده نمى شود.

٥. قواعد همسرگزينى

چه كسى مى تواند با چه كسى ازدواج كند؟ در هيچ جامعه اى آزادى كامل براى انتخاب همسر وجود ندارد و از اين رو، كمتر كسى مى تواند با هر فردى كه مى خواهد، ازدواج نمايد. از سوى ديگر، در هيچ جامعه و فرهنگى محدوده انتخاب همسر آن چنان تنگ و محدود نيست كه همسر هر شخصى به صورت عينى و فردى مشخص شده باشد. در همه جوامع ، قواعد گوناگونى وجود دارند كه به طور صريح و يا ضمنى محدوده همسرگزينى را مشخص مى كنند. تفاوتى كه از اين جهت ميان فرهنگ ها و جوامع گوناگون وجود دارد، بيشتر در وسعت اين قلمرو، ميزان شدت و غلظت قواعد مزبور و نيز ميزان صراحت آنهاست

در برخى جوامع ، افراد يك گروه تنها از گروه خاصى مى توانند همسر خود را انتخاب كنند، در حالى كه در جوامع ديگر اين قلمرو بسيار وسيع است و هيچ گروه خاصى مشخص نمى شود كه فرد ملزم به گزينش همسر از ميان آنها باشد. شدت قواعدى كه قلمرو همسرگزينى را مشخص و محدود مى كند نيز در جوامع مختلف از ميزان يكسانى برخوردار نيست ؛ براى مثال قواعد كاست به هيچ روى اجازه نمى دهد كه يك فرد از يك كاست با فردى از كاست ديگر ازدواج كند. شدت قواعد كاست به حدى است كه افراد حتى آرزوى چنين كارى را هم نمى توانند در سر بپرورانند. در جوامع غربى نيز قواعدى (هرچند به صورت غير مكتوب) وجود دارد كه ازدواج مردى را از طبقه پايين با زنى از طبقه بالا پذيرفته نمى داند، ولى در شرايطى تخلف از اين قواعد امكان پذير بوده و گاهى نيز اتفاق مى افتد. ميزان صراحت قواعد نيز در جوامع مختلف متفاوت است ؛ براى مثال ، در برخى از جوامع قبيله اى آفريقا و يا نظام كاستى هند به صراحت بيان مى شود كه نمى توانى از فلان گروه همسر انتخاب كنى ! در حالى كه در بسيارى از جوامع چنين منع صريحى در گزينش همسر از ميان گروه هاى خاص ، وجود ندارد.

در اينجا برخى از مهم ترين قواعدى را كه قلمرو انتخاب همسر را مشخص مى كند، بررسى مى نماييم مراد از اين قواعد، مجموعه اى از هنجارها و الزام هايى است كه به افراد مى گويد از گروه يا گروه هاى خاصى نمى توانند همسر بگيرند و يا بر تكليف مى كند كه تنها از گروه خاصى همسر انتخاب كنند. برخى از اين قواعد، جهانى اند؛ يعنى در همه جوامع بشرى و در همه دوره هاى تاريخى به شكل هايى گوناگون ديده مى شوند، در حالى كه برخى ديگر به بعضى جوامع يا دوره هاى تاريخى اختصاص دارند.

محرميت

تقريبا در همه فرهنگ ها و جامعه ها، برقرارى رابطه زناشويى ميان تعدادى از خويشان نزديك ممنوع است نه تنها ازدواج ميان اين افراد مجاز نيست ، بلكه هرگونه رابطه جنسى ميان آنها تابو ( taboo ) به شمار مى رود. گستره محرميت در جوامع مختلف ، متفاوت است ، ولى در غالب فرهنگ ها پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر با يكديگر محرم به حساب آمده ، ازدواج آنان نامشروع تلقى مى شود.

ملاك محرميت در اصل ، خويشاوندى نزديك نسبى است و هرچه خويشاوندى نزديك تر باشد، احتمال پيدايش رابطه محرميت بيشتر خواهد بود؛ اما در برخى جوامع قبيله اى ، همه زنان و مردان قبيله به اين دليل كه همگى از نسل واحد (واقعى يا خيالى) و داراى خون مشترك تلقى مى شوند، با هم محرم دانسته شده ، و نمى توانند با يكديگر ازدواج كنند. در اين گونه جوامع ، مردان هميشه بايد زنان خود را از طوايف و قبايل ديگر كه با آنان هم خون و همتبار نيستند، انتخاب كنند (برون همسرى). در مواردى ، خويشاوندى و هم خونى به كسانى كه به جهت طبيعى در دايره خويشاوندان هم خون قرار ندارند، تعميم داده مى شود؛ براى مثال پدر يا مادر خوانده و برادر يا خواهر خوانده نيز از آن جهت كه به نحوى در جايگاه پدر، مادر، برادر و خواهر واقعى قرار مى گيرند، در بسيارى از فرهنگ ها از محارم به شمار مى آيند.

محرميت ، به داشتن والدين و يا اجداد مشترك نيز محدود نمى شود؛ در برخى جوامع ، ميان دو يا چند نفرى كه در طفوليت از يك زن شير خورده باشند، محرميت رضاعى پديد مى آيد و از اين رو در آينده نمى توانند با هم ازدواج كنند؛ زيرا بدين ترتيب فرزندان يك زن (خواهر و برادر) شده اند. محرميت رضاعى به خواهر و برادرها اختصاص ندارد و در مورد ديگر نسبت هاى نزديك خانوادگى نيز مى تواند جريان يابد، همان گونه كه در اسلام ، ازدواج با مادر، دختر، عمو، عمه ، دايى و خاله رضاعى ممنوع گرديده است محرميت سببى نوع ديگرى از محرميت است و زمانى پديد مى آيد كه دو شخص از راه ازدواج باهم خويشاوند شده باشند؛ براى مثال ، زمانى كه دو نفر (مرد و زن) باهم ازدواج مى كنند، مادر زن براى داماد و پدر شوهر براى عروس محرم مى شوند.

(٣) در اينجا اين پرسش مطرح مى شود كه چرا انسان ها، با اينكه تفاوت هاى فرهنگى و محيطى زيادى دارند، در اغلب جوامع از ازدواج و هرگونه رابطه جنسى با خويشاوندان نزديك خوددارى مى كنند؟ در اين زمينه نظريه هاى گوناگونى ابراز شده كه به طور كلى به دو دسته تقسيم مى شوند؛ يك دسته بر نقش عوامل فطرى و غريزى و دسته ديگر بر نقش عوامل اجتماعى تاكيد دارند.

نظريه هايى كه جنبه هاى غريزى و فطرى را در قاعده محرميت دخيل دانسته اند، به تنفر طبيعى انسانها از ازدواج با بستگان نزديك ، استناد كرده ، معتقدند عواملى مانند زندگى افراد از دوران طفوليت در كنار يكديگر كه با حدوث عشق متقابل سازگار نيست و يا زيان هاى ازدواج افراد همخون با يكديگر، به پيدايش اين تنفر طبيعى و غريزى انجاميده است و همين امر عموميت اين قاعده را تبيين مى كند.

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٦٧)

2 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

اين دسته از نظريه ها با دشواريهايى روبه رو است ؛ از جمله اينكه در گذشته ، جوامع متعددى وجود داشته اند كه ازدواج بين خويشاوندان نزديك در ميان آنها امرى رايج و عادى بوده است ؛ براى مثال مجوسيان طى قرن هاى طولانى ، ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع مى دانستند و از آن متنفر نبودند. در ايران باستان ، ازدواج با خويشاوندان نزديك ، حتى در ميان افراد خانواده شاه به خاطر اجتناب از اختلاط خون اين خانواده با طبقات ديگر، انجام مى گرفت (حجازى ، ١٣٧٠: ٨٧) شواهد قوم شناختى از دوران معاصر نيز موارد متعددى را نشان مى دهند كه در آنها ازدواج با خويشاوندان نزديك صورت مى گيرد.

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٦٦ و ١٦٩)

حتى در كشورهاى پيشرفته ، آمارها از گستردگى پديده زنا با محارم حكايت دارند و گاه نمونه هاى قانونى ازدواج با محارم نيز در برخى از اين كشورها گزارش شده است

(علامه طباطبايى ، الميزان ، ج ٤: ١٤٥)

در نتيجه ، غريزى بودن قاعده محرميت دست كم مورد ترديد قرار مى گيرد. فرويد از اين هم پا را فراتر گذاشته ، نه تنها حرمت زناشويى با نزديكان را غريزى نمى داند، بلكه با استناد به تجربه هاى روان كاوانه ، نخستين جلوه هاى اميال جنسى انسان نوجوان را به لحاظ ماهيت ، زناكارانه مى داند

(فرويد، ١٣٦٢: ٢٠٤)

كه بنا به تفسير برخى صاحب نظران ، مقصود وى از زنا در اينجا مقاربت با نزديكان است

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٧٣ - ١٧٤)

به هر تقدير، بسيارى از صاحب نظران تبيين هاى غريزى را نپذيرفته اند و ريشه اصلى قاعده محرميت را كاركردهاى اجتماعى آن دانسته اند. در اين ميان ، برخى مانند لوى استراوس(٥) را از پيشگامان اين نظريه به شمار آورد؛ زيرا هرچند وى اين قاعده را قانون طبيعى مى خواند و سخن از نفرت طبيعى به ميان مى آورد، ولى در مقام استدلال ، بيشتر بر كاركردها و منافع اجتماعى قاعده مزبور تاكيد مى ورزد. وى ممنوعيت ازدواج بين پسر و مادر، دختر و پدر، برادر و خواهر، داماد و مادرزن ، عروس و پدر شوهر را هرچند از منظر فلسفه حقوق به طور جداگانه توضيح مى دهد. در خصوص مورد اول ، استدلال او چنين است :

ازدواج پسر با مادر از نظر طبيعى جايز نيست و به حكم قانون طبيعى ممنوع است ؛ زيرا ازدواج مزبور نظم طبيعى را به هم مى زند، چه آنكه پسر بايد مادر را محترم شمرده ، از او اطاعت كند و از طرفى زن بايد شوهر را محترم بشمارد و اطاعت از او را فرض خود بداند و وقتى پسر و مادر باهم وصلت كردند، اين ازدواج باعث واژگون شدن مبناى احترام و اطاعت مى شود و از طرف ديگر، قوانين طبيعى موعد زاييدن زن را جلو انداخته و موعدى كه مرد مى تواند فرزندى توليد نمايد، عقب رفته حال اگر پسر و مادر باهم وصلت كنند، هنگامى كه پسر به سن بلوغ رسيده و مى تواند توليد فرزند نمايد، زن استعداد زاييدن را از دست داده است و چنين ازدواجى برخلاف قوانين طبيعى است

(مونتسكيو، ١٣٦٢: ٧٤١)

مالينوفسكى(٧) از آنجا كه همه اعضاى قبيله از نسل و تبار جد واحد تلقى مى شوند (چون توتم جد مشترك تمامى اعضاى قبيله محسوب مى شود)، ممكن است روابط جنسى درون گروهى بين آنها تابو و حرام به حساب آيد. همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اينجا قلمرو قاعده محرميت در برگيرنده كل گروه توتمى است و تمامى اعضاى قبيله ، حتى اگر خويشاوندى بسيار دورى با هم داشته باشند، نسبت به يكديگر محرم محسوب مى شوند و ناگزيرند براى يافتن همسر به قبايل ديگرى كه در مجاورت قبيله آنها قرار دارند و به جد توتمى آنها نيز تعلق ندارند، روى آورند. به اين نوع ازدواج ، در اصطلاح جامعه شناسى و انسان شناسى ، برون همسرى ( exogamy ) گفته مى شود.

منشاء قاعده برون همسرى چيست ؟ به تعبير ديگر، چرا بستگان نزديك به عنوان موضوع اوليه قاعده محرميت ، جاى خود را به كل گروه خويشاوندان هم خون مى دهد؟ از ديدگاه فرويد، توسعه قاعده محرميت به كل خويشاوندان هم خون از نفرت شديد و احتياط وسواس آميز قبايل توتمى نسبت به زنانى با محارم ، نشاءت گرفته است به گفته وى :

ازدواج با بيگانه توتمى و ممنوعيت روابط جنسى بين اعضاى يك كلان ، ظاهرا مناسب ترين وسيله براى جلوگيرى از زناى با محارم در گروه بوده ؛ وسيله اى كه در آن عصر (دوران ازدواج هاى گروهى) مستقر شده و مقبول افتاده و مدت ها پس از انقضاى علل موجبه خود باقى مانده است

(فرويد، ١٣٦٢: ٢٨)

اما به نظر لوى استراوس ، برون همسرى به عنوان يك اصطلاح اجتماعى وسيع از منع زنا با محارم الگويى از مبادلات پاياپاى در جوامع ابتدايى را به نمايش مى گذارد و بيان كننده خواست گروه براى اتحاد با ديگران و رهايى از تنهايى است به تعبير او:

برون همسرى وجود اجتماعى همنوع را تاييد و اثبات مى كند و ازدواج درون گروه را نه براى اينكه ازدواج با هم خون از نظر زيستى زيان آور است ، بلكه به جهت اتحاد با گروه خانوادگى ديگر منع مى كند؛ زيرا ازدواج برون گروه فايده اجتماعى به همراه دارد.

(ميشل ، ١٣٥٤: ٤٣)

اين ديدگاه كه در مقام تبيين قاعده برون همسرى بر كاركردهاى اجتماعى آن از قبيل هم بستگى در موقع جنگ ، هم كارى به هنگام شكار و ديگر فعاليتهاى اقتصادى و تشريفاتى جامعه تاكيد مى كند، از سوى تعداد ديگرى از انسان شناسان نيز تاييد شده است

(كلاين برگ ، ١٣٦٨، ج ١: ١٧١)

پيوند گروهى بسيار مستحكم همان گونه كه مى تواند به برون همسرى منتهى گردد، گاه ممكن است به درون همسرى ( endogamy ) نيز بينجامد كه به موجب آن ، افراد وظيفه دارند همسران خود را تنها از داخل گروه انتخاب كنند. در مواردى كه يك گروه به جهتى خود را بيش از حد با ديگر گروه ها متفاوت ببيند، احتمال اينكه اعضاى خود را از ازدواج با اعضاى ديگر گروه ها باز دارد، وجود دارد؛ براى مثال در نظام كاستى هندوستان ، نه تنها اعضاى دو كاست فراتر و فروتر حق ندارند با يكديگر ازدواج كنند، بلكه اعضاى برخى از كاست ها (نجس ها) حتى اجازه معاشرت و تماس با اعضاى كاست هاى ديگر را نيز ندارند.

افزون بر شبكه روابط خويشاوندى يا قشربندى اجتماعى ، عوامل ديگرى نيز مى توانند به صورت مبنايى براى درون همسرى درآيند كه عامل دين از مهم ترين آنان به شمار مى آيد. همه اديان ، كم و بيش محدوديت هايى را در روابط ميان پيروان خود و پيروان ديگر اديان ايجاد مى كنند. از دلايل اين امر آن است كه بيشتر اديان مدعى حقانيت انحصارى خويشند؛ از اين رو، در مواردى روابط درون گروهى ميان پيروان خود را تقويت مى كنند. ازدواج كه نزديك ترين و صميمى ترين ارتباط را بين دو فرد ايجاد مى كند، بيش از هر امر ديگرى مورد توجه اديان قرار دارد؛ زيرا اگر چنين ارتباطى بين پيروان يك دين و بيگانگان برقرار شود، مى تواند تدين آنها و فرزندانشان را تهديد كند؛ براى مثال ، قرآن كريم مومنان را از ازدواج با مشركان نهى فرموده است :

با زنان مشرك ازدواج نكنيد، مگر زمانى كه ايمان بياورند (هرچند به ازدواج با كنيزان ناگزير شويد؛ زيرا) كنيز با ايمان از زن (آزاد) مشرك بهتر است ، گرچه (زيبايى و ديگر امتيازات) او شما را به شگفتى آورده باشد، و به مردان مشرك نيز زن ندهيد، مگر اينكه ايمان آورند (هرچند ناچار شويد دختران خود را به همسرى غلامان درآوريد؛ زيرا) برده با ايمان از مرد (آزاد) مشرك بهتر است ، گرچه (مال و موقعيت و زيبايى) او شما را شگفت زده كرده باشد؛ آنان (شما را) به سوى آتش مى خوانند و خدا به اذن خود شما را به سوى بهشت و آمرزش دعوت مى كنند.

(بقره ، ٢٢١)

افزون بر ممنوعيت ازدواج مسلمان با مشرك ، بسيارى از فقهاى شيعه با توجه به آيات و روايات ، ازدواج مسلمان با پيروان ديگر اديان الهى و ازدواج شيعيان با دشمنان اهل بيت پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله را نيز به جز در صورت اضطرار، جايز نمى دانند و تنها ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب را مجاز دانسته اند.

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٤١٠ - ٤٣٥)

در يكى از روايات به طور خاص ، نگرانى از آتيه دينى فرزندان ، دليل ممنوعيت ازدواج مسلمان با غير مسلمان شمرده شده است

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٤١١)

البته اين احتمال را نيز نبايد ناديده گرفت كه تاكيد اسلام بر درون همسرى دينى تا حدودى به منظور پيشگيرى از تضادهاى احتمالى اين قبيل ازدواج ها بوده است

٦. همسان

همسرى چه كسى با چه كسى ازدواج مى كند؟ عموم صاحب نظران بر اصل همسان همسرى ( homogamy ) به عنوان معيار عام گزينش همسر در جوامع گوناگون ، توافق دارند. براساس اين اصل افرادى كه درصدد ازدواج برمى آيند، معمولا كسى را براى همسرى برمى گزينند كه از بيشترين سطح همسانى و مشابهت با آنان برخوردار باشد. از سوى ديگر، هرچه وجوه اختلاف و تمايز بارزتر باشد، تمايل افراد به ازدواج كاهش مى يابد. حتى نظريه معروف روبرت وينچ ،(٩) در آمريكا، در آغاز نيمه دوم قرن بيستم ، نشان داد كه ٩٨% مردان يهودى و ١٠٠% زنان آنان با هم كيشان خود ازدواج كرده اند. ٩٣% پيروان مذهب كاتوليك نيز با همدينان خود وصلت نموده اند. پروتستان ها با درصد كمتر و تفاوت معكوس ميان زن و مرد (٧٩% مردان و ٧٤% زنان) با همكيشان خود ازدواج كرده بودند.

(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٦٥ - ٦٦)

شايان ذكر است كه موقعيت اجتماعى پيروان يك دين در جامعه اى معين نيز مى تواند در نگرش آنان نسبت به ساير مردم آن جامعه ، و در نتيجه ، در ميزان ازدواج آنان با پيروان ديگر اديان ، موثر باشد.

همسانى در نژاد و قوميت

هرچند در جهان امروز نژادپرستى به طور رسمى كمتر تاءييد مى شود، ولى نژاد همچنان از عوامل ايجاد تمايز است و از اين بالاتر، نگرش هاى قوم مدارانه هنوز از تاثير زيادى برخوردار است تفاوت هاى قومى و نژادى غالبا با تعصب و پيش داورى همراهند و وجود همين قالب هاى ذهنى منفى ، مانع از نزديك شدن افراد متعلق به دو گروه قومى يا نژادى به يكديگر شده ، و در نتيجه از برقرارى روابط زناشويى بين آنان جلوگيرى مى كند.

همسانى در طبقه اجتماعى

ماكس وبر طبقه اجتماعى را بر پايه سه عامل ثروت ، قدرت و منزلت تعريف كرد. هر يك از اين سه عامل ، تاثير فراوانى بر شكل گيرى تمايزهاى اجتماعى بر جاى مى گذارد و از اين رو، مشاهده مى كنيم كه هر يك از طبقات مختلف اجتماعى ، سبك زندگى خاص خود را دارد و هنجارهاى طبقاتى فراوانى دركارند كه برقرارى روابط صميمى ميان افراد متعلق به و طبقه اجتماعى را دشوار مى سازند. همين تمايزهاى طبقاتى و فرهنگى كه معمولا با تمايزهاى جغرافيايى نيز همراهند، بر همسرگزينى تاثير مى گذارند و احتمال ازدواج ميان جوانان ناهمسان را به شدت كاهش مى دهند. بررسى هالينگشيد در يكى از شهرهاى آمريكا كه تقسيم جامعه به شش ‍ طبقه را مفروض گرفته بود، نشان داد كه در ٥٨% ازدواج ها هر دو زوج به يك طبقه تعلق داشتند و ٨٣% ازدواج ها با افراد هم طبقه يا افرادى كه به طبقه مجاور تعلق داشتند، صورت گرفته بود.

(٣٥:١٩٦٤ , Goode )

همسانى در تحصيلات

دنياى امروز دنياى دانش و اطلاعات است و معمولا كسانى كه از دانش بيشترى بهره مند باشند، به مزايا و امكانات اجتماعى و اقتصادى بيشترى دسترسى مى يابند. از آنجا كه تحصيلات ، اغلب نيازمند تحمل محروميت و صرف هزينه هاى فراوانى است ، خود نوعى كالاى با ارزش محسوب مى شود و كسانى كه از سطوح عالى آن بهره مندند، خود را با كسانى كه به ميزان كمترى از آن برخوردارند، متفاوت مى بينند. افراد داراى تحصيلات عالى نسبت به بقيه مردم بينش ها و نگرشهاى متفاوتى دارند و در نتيجه ، ترجيح مى دهند بيشتر با كسانى رابطه برقرار كنند كه در سطح تحصيلى مشابهى قرار دارند. بنابر مطالعه اى كه در فرانسه انجام گرفته ، در ٦٦% ازدواج ها زن و شوهر از تحصيلات يكسانى برخوردار بوده اند و در ٨٨% ازدواج ها زوجين تحصيلات نزديك به هم داشته اند.

(ساروخانى ، ١٣٧٠: ٦٠)

گذشته از انواع ياد شده ، انواع ديگرى نيز وجود دارد؛ هرچند نقش آنها در فرايند همسرگزينى كمتر است و از جمله آنها مى توان به همسانى ذهنى يا هوشى و نيز همسانى در ويژگى هاى جسمانى ، مانند قد و وزن ، اشاره كرد. با اين همه ، اصل همسان همسرى استثناهايى نيز دارد كه مورد توجه محققان قرار گرفته است پژوهشگران بر شكل گيرى برخى معيارهاى همسرگزينى متفاوت بين مردان و زنان تاكيد كرده اند؛ از جمله اينكه :

١. جذابيت فيزيكى همسر براى هر دو طرف يك امتياز محسوب مى شود، ولى مردان به اين موضوع بيشتر بها مى دهند.

٢. زنان ترجيح مى دهند شوهرانشان از آنان مسن تر باشند و برعكس ، مردان ترجيح مى دهند همسرانشان جوان تر باشند.

٣. زنان بيش از مردان به منابع اقتصادى همسر اهميت مى دهند، در حالى كه مردان چه بسا ترجيح دهند همسرانشان شغل ثابتى نداشته باشند، يا از درآمدى كمتر و سطح تحصيلاتى پايين تر برخوردار باشند.

( Taylor, etel ٢٠٠٠:٢٤٨)

به نظر مى رسد مجموعه اى از عوامل زيستى ، روانى ، اجتماعى و فرهنگى در شكل گيرى اين معيارها و اولويت هاى متفاوت ، موثر بوده است كه از اين ميان بايد به تفاوت زن و مرد از حيث تمايلات جنسى ، تفاوت هاى زيستى مربوط به قابليت هاى توليد مثل و تمايز نقش هاى اجتماعى زن و مرد در قالب نان آورى مردان و خانه دارى زنان اشاره كرد. بر اين اساس ، پيش بينى مى شود كه تغييرات گسترده اجتماعى - فرهنگى در جوامع توسعه يافته يا در حال توسعه ، اولويت هاى برخاسته از عوامل اجتماعى - فرهنگى (مانند برخوردارى شوهر از منابع اقتصادى افزون تر) را بسيار بيشتر از اولويت هاى ناشى از عوامل زيستى و روانى (مانند جذابيت فيزيكى زن) تحت تاثير قرار دهند.

شايان ذكر است كه در هر جامعه اى ، همسانى براساس معيارهاى فرهنگى آن جامعه ارزيابى و تعريف مى شود. اسلام به عنوان دينى فرهنگ ساز، به طور كلى اصل همسان همسرى را مى پذيرد، اما مى كوشد الگوى جديدى از آن ارائه دهد. بر طبق اين الگو، همسانى اصولى زن و شوهر، در ايمان و اخلاق است وقتى از حضرت پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله درباره افراد كفو و همسان پرسش مى شود، ايشان مى فرمايد: « مومنان كفو و همسان يكديگرند »

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٣٩)

بنابراين ، هرگاه اين معيار فراهم بود، مى توان معيارهاى ديگر را ناديده گرفت ؛ از اين رو، رسول اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله در حديث ديگرى مى فرمايد: « هرگاه كسى به خواستگارى آمد كه دين و اخلاقش مورد پسند بود، او را رد نكنيد » وقتى از ايشان مى پرسند كه آيا حتى اگر از حيث نسب ، دون پايه باشد، بازهم به او دختر بدهيم ؟ حضرت بار ديگر فرمايش بالا را تكرار مى نمايد.

(وسائل الشيعه : ١٤، ٥٢)

ديدگاه اسلام در اين زمينه در فصل ٤، « همسان همسرى : ديدگاه اسلام » با تفصيل بيشترى بررسى شده است

٧. فرايند همسرگزينى تا ازدواج

همسريابى

جامعه شناسان دو دسته از جوامع را از يكديگر متمايز مى كنند: جوامع جمع گرا و جوامع فردگرا. در ارتباط با بحث خواستگارى براى ازدواج ، دو تفاوت عمده بين اين دو دسته از جوامع وجود دارد كه از منظر جامعه شناسان حائز اهميت است تفاوت نخست راجع به نقش والدين و ديگر نزديكان در انتخاب همسر براى جوانان است و تفاوت دوم در نوع نگرش اين جوامع به ازدواج بدون عشق آشكار مى شود.

در جوامع جمع گرا، والدين و بزرگ ترهاى خانواده معمولا نقش فعالانه اى در عمليات همسريابى و همسرگزينى براى فرزندان ايفا مى كنند و چه بسا به خواسته ها و علايق جوانانى كه مى خواهند ازدواج كنند، چندان توجهى نمى شود. اين شيوه بيشتر در جوامعى يافت مى شود كه الگوى خانواده گسترده در آنها شايع است و ازدواج احتمالا مى تواند وضعيت اقتصادى و اجتماعى خانواده عروس و داماد را تحت تاثير قرار دهد. در اين گونه جوامع ، ازدواج در واقع ، معامله اى بين دو گروه خويشاوندى است و در نتيجه مسئله عشق متقابل زوج جوان در ازدواج چندان مطرح نيست يا محوريت ندارد، بلكه ايده غربى ازدواج بر مبناى عشق رد مى شود و تنها پس از ازدواج است كه زوج ها مى توانند به همديگر علاقمند، و يا احتمالا از يكديگر متنفر شوند. در جامعه هايى اين چنين ، بزرگ ترهاى خانواده پسر و به ويژه والدين با ملاحظه همه جوانب ، دخترى را انتخاب نموده ، براى خواستگارى او نزد والدين يا بزرگ خانواده اش ‍ مى روند و با تشريفات خاصى كه در بسيارى از جوامع وجود دارد، از دختر خواستگارى مى كنند. وقتى والدين ، عروس خود را انتخاب مى كنند، بر ويژگى هايى مانند خلق و خو، فرمانبرى ، مهارت هاى خانگى ، تدين و ظاهر فيزيكى او تاكيد مى كنند. خانواده دختر نيز براى پذيرش پيشنهاد خواستگارى ، جايگاه اجتماعى و اقتصادى خانواده داماد، سطح تحصيلات مرد جوان و توانايى او در كسب درآمد را در نظر مى گيرند.

( Taylor, etel , ٢٠٠٠:٢٥١)

3 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

جوامع فردگرا كه ملل غربى نمونه هاى بارز آنها به شمار مى آيند، الگوى ديگرى از همسرگزينى را به نمايش گذاشته اند. از ويژگى هاى اصلى اين الگو، كاهش چشمگير نقش نظارتى و تصميم گيرندگى والدين در همسريابى جوانان ، به ويژه دختران است روند كاهش ‍ نقش والدين و افزايش استقلال فرزندان در همسرگزينى ، از نيمه نخست قرن بيستم تاكنون با شتاب بيشترى نسبت به دوره هاى گذشته ادامه يافته است بر طبق پژوهشى كه درباره نظارت والدين بر همسرگزينى جوانان در اواخر دهه ١٩٤٠ بر روى جمعى از زنان متاءهل و داراى تحصيلات دانشگاهى در اوهايو صورت گرفته ، ٣١% از نسل اول اين زنان دانشگاهى گزارش كرده اند كه والدين آنها با مردى كه با او ازدواج كرده اند، مخالفت كرده اند؛ همچنين ، ٤٥% از زنان نسل دوم و ٥٥% از زنان نسل سوم مخالفت والدين را گزارش كرده اند.

( Shorter , ١٩٧٧: ١٦٢-١٦٣)

ويژگى ديگر اين الگوى غربى آن است كه همسرگزينى و ازدواج در نگرش عمومى جامعه بر پايه « عشق رومانتيك » استوار گرديده است رابرتسون(١١) در سال ١٩٦٧ در تحقيقى پيرامون عشق و ازدواج از ١٠٠٠ دانشجوى دختر و پسر آمريكايى ، اين پرسش را مطرح كرد كه « اگر پسر يا دخترى تمام ويژگى هاى مطلوب شما را دارا باشد اما شما نسبت به او عشق نداشته باشيد، آيا با وى ازدواج خواهيد كرد؟ » پژوهشگران ديگرى در سالهاى ١٩٧٦ و ١٩٨٤ همين پرسش را از نسل هاى جديد دانشجويان آمريكايى پرسيدند. نتايج اين تحقيقات كه در جدول زير نشان داده شده اند، از رشد فزاينده و فراگير احساسات و نگرشهاى رومانتيك در ميان جوانان غربى ، به ويژه دختران ، حكايت دارد، به طورى كه در سال ١٩٨٤ حدود ٨٥% از مردان و ٨٥% از زنان - با اختلافى بسيار ناچيز - به پرسش مزبور پاسخ منفى دادند.

( Taylor, et al , ٢٠٠٠: ٢٤٩)