شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

(١٢) . پيشنهاد ازدواج

يكى از واقعيت هاى مربوط به همسرگزينى كه شايد گستره آن همه جوامع گذشته و حال را دربر بگيرد، اين است كه پيشنهاد ازدواج اغلب از سوى مردان صورت مى گيرد. منشاء اين امر چيست ؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت واقعيت تفاوت هاى جنسى طبيعى ، احتمال دخالت عوامل زيستى در اين امر را تا حد زيادى تقويت مى كند؛ زيرا ترديدى نيست كه تمايل به جنس مخالف در مردان و زنان به صورت يكسان بروز نمى كند، بلكه با دو نوع تمايل متفاوت - تمايل انگيزشى يا فعالانه و تمايل پذيرشى يا منفعلانه - روبه رو هستيم از سوى ديگر، توجيه اين تفاوت ها صرفا براساس عامل يادگيرى اجتماعى ، چندان قانع كننده به نظر نمى رسد؛ زيرا بررسى پديده جفت يابى در ميان حيوانات كه مشابهت قابل توجهى با مسئله همسرگزينى در بين انسانها دارد، اعتبار اين توجيه را با ترديد روبه رو مى سازد.

(العقاد؛ المراءة فى القرآن ١١)

استاد شهيد مطهرى در تحليلى كه دربر دارنده ادغام جنبه هاى زيستى و جنبه هاى روان شناختى است ، چنين اظهار مى دارد:

اينكه از قديم الايام مردان به عنوان خواستگارى نزد زنان مى رفته اند و از تقاضاى همسرى مى كرده اند، از بزرگ ترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است طبيعت ، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن طبيعت زن را گل ، و مرد را بلبل ، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است اين يكى از تدابير حكيمانه و شاهكارهاى خلقت است كه در غريزه مرد، نياز و طلب و در غريزه زن ، ناز و جلوه قرار داده است ضعف جسمانى زن را در مقابل نيرومندى جسمانى مرد، با اين وسيله جبران كرده است خلاف حيثيت زن است كه به دنبال مرد بدود. براى مرد قابل تحمل است كه از زنى خواستگارى كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگرى خواستگارى كند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضايت خود را به همسرى با او اعلام كند، اما براى زن كه مى خواهد محبوب و معشوق باشد و از قلب مرد سر درآورد تا بر سراسر وجود او حكومت كند، قابل تحمل و موافق غريزه نيست كه مردى را به همسرى خود دعوت كند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگرى برود.

(مطهرى ؛ ١٣٦٩: ٤٧)

با اين همه ، نبايد نقش عوامل فرهنگى را در برجسته كردن و صراحت بخشيدن به تفاوت هاى زيستى - روانى و يا برعكس ، در كمرنگ كردن و پنهان نمودن اين تفاوت ها ناديده گرفت در فرهنگ هايى كه بر حيا و عفت زنان به عنوان يك هنجار عمومى ، بسيار تاكيد مى شود، كمتر احتمال دارد كه پيشنهاد ازدواج از سوى زنان مطرح شود. در مواردى نيز زن به طور غير مستقيم ، مردى را به سوى خود دعوت مى كند، نه اينكه به طور صريح و بى واسطه از او بخواهد كه با وى ازدواج كند. به نظر مى رسد در جوامع غربى معاصر كه از ارزش حيا و عفت در آنها به ميزان زيادى كاسته شده است و از سوى ديگر، بر خصلت مساوات جويانه ازدواج به طور فزاينده تاكيد مى شود، بسيارى از آداب و رسوم سنتى ازدواج اهميت خود را از دست داده اند، هرچند بررسى الگوهاى متداول همسرگزينى و حتى قرار ملاقاتهايى كه در خارج از چهارچوب زناشويى صورت مى گيرند، نشان مى دهد كه مردان نقش پيشين خود در خصوص پيشنهاد ازدواج و آغازگرى رابطه را همچنان حفظ كرده اند.

شايان ذكر است كه در متون دينى اسلام توصيه صريح و اكيدى در مورد اين رسم وارد نشده است ، همان گونه كه نسبت به زنان پيشنهاد دهنده ازدواج ، نكوهشى صورت نگرفته است در عين حال ، سيره بزرگان دين از تاييد رسم مزبور به عنوان يك اولويت ، حكايت دارد.

عقد ازدواج

عرف ، قانون و دين سه منبع مشروعيت روابط زناشويى اند. تقريبا در همه جوامع ، دين و عرف با مراسم و تشريفات خاص خود در امر ازدواج دخالت مى كنند و بدون آن دو، ازدواج معنا و اعتبار خود را از دست مى دهد. در جوامع معاصر افزون بر عرف و دين ، قانون نيز در امر ازدواج دخالت مى كند؛ در نتيجه افزون بر اجراى عقد شرعى ، اين ازدواج بايد در دفتر رسمى نيز ثبت شود و سند يا قباله ازدواج ، براى زن و شوهر صادر گردد. البته در جوامع دينى ، اين سند تنها مدرك رسميت ازدواج است ، نه عامل مشروعيت آن و از اين رو تنها جنبه مدنى دارد نه شرعى ؛ به همين دليل گاهى ، به ويژه در مناطق روستايى ، پسر و دختر قبل از رسيدن به سن قانونى از راه شرعى ازدواج مى كنند و پس از مدتى ازدواج آنان به صورت قانونى در آمده و رسمى مى شود

(فرجاد؛ ١٣٧٢: ٣٢)

نكته اى كه مناسب است به آن توجه شود، به دوره عقد؛ يعنى رسم ايجاد فاصله زمانى بين عقد و عروسى مربوط است در روايات اسلامى توصيه خاصى به فاصله گذارى ميان عقد و عروسى به چشم نمى خورد؛ اما به نظر مى رسد در اوضاع و شرايط كنونى چندين عامل باعث اهميت يافتن دوره عقد گرديده اند. از يك سو، با توجه به مشكلات اقتصادى جوامع اسلامى كه عموما در رديف كشورهاى توسعه نيافته يا در حال توسعه قرار دارند، درصد بالايى از زوج هاى جوان تا مدتى آمادگى لازم براى برگزارى جشن عروسى و آغاز زندگى جديد را ندارند؛ از اين رو آنان با اجراى عقد ازدواج كه هزينه كمترى دارد، به حكم شرع ، قانون و عرف ، همسر يكديگر شده ، ضمن آنكه از دغدغه جستجوى همسر مناسب و از فشارها و هيجانات جنسى آزار دهنده رهايى مى يابند، فرصتى براى تدارك مراسم عروسى و تهيه منزل و وسايل مورد نياز زندگى آينده خود به دست مى آورند.

از سوى ديگر، محدوديت هاى شرعى ، عرفى و قانونى ارتباط دختر و پسر پيش از ازدواج كه امكان آشنايى متقابل را تا حد زيادى كاهش مى دهد، دوره عقد را به دوره اى ضرورى براى افزايش شناخت دو زوج از ويژگى هاى اخلاقى و شخصيتى يكديگر تبديل كرده است اگرچه تصميم دو زوج به جدايى حتى در اين دوره نيز پيامدهاى ناگوارى براى دو طرف درپى دارد، در مقايسه با پيامدهاى بسيار منفى طلاق پس از تشكيل خانواده و به ويژه پس از بچه دار شدن ، بيشتر زوج هاى ناسازگار و خانواده هاى آنان طلاق در دوره عقد را ترجيح مى دهند و آن را قابل تحمل تر مى دانند.

جشن عروسى

عروسى كه در غالب فرهنگ ها نقطه اوج ازدواج است ، مراسمى را شامل مى شود كه زن و شوهر جديد طى آن به طور رسمى آغاز زندگى مشترك خود را به ديگران اعلام مى كنند. اين مراسم در همه جا بسيار شاد و بانشاط برگزار مى شود و افراد با پوشيدن جديدترين و فاخرترين لباسهاى خود در آن شركت مى كنند.

اهميت جشن عروسى در كاركردهاى اجتماعى آن ريشه دارد و تاكيد بر اهميت ازدواج به عنوان نقطه عطفى در زندگى زوج جوان ، تحكيم نسبى پيوند ازدواج ، فراهم كردن زمينه ابراز شادى ، تقويت پيوندهاى دوستى و خويشاوندى و اعلان عمومى ازدواج به منظور زدودن هرگونه شائبه عدم مشروعيت ، از مهم ترين اين كاركردها هستند. در اسلام نيز اين كاركردها و به ويژه كاركرد اخير مورد توجه خاص قرار گرفته ، در اين راستا به رسم هايى مانند اطعام عمومى (وليمه) توصيه شده است

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٤: ٦٥)

مى توان چنين در نظر گرفت كه هرچه در جامعه اى معين ، روابط جنسى پيش از ازدواج با كنترل و محدوديت بيشترى روبه رو باشد، مراسم عروسى از جايگاه والاتر و اهميت بيشترى برخوردار خواهد بود. با وجود اين ، حتى در جوامع غربى معاصر كه آزادى جنسى بى سابقه اى فراهم شده و كمتر پسران و دخترانى يافت مى شوند كه نخستين تجربه جنسى آنها در چهارچوب ازدواج صورت گرفته باشد، و شمار زيادى از دختران در هنگام عروسى صاحب فرزند نيز هستند، جشن عروسى هنوز هم براى بسيارى از جوانان و به ويژه دختران از اهميت ويژه اى برخوردار است

( McRAE , ١٩٩٩:١٨١)

مراسم عروسى بنابر شرايط فرهنگى و اقليمى ، ممكن است در زمان هاى خاصى بيشتر و در اوقات ديگرى كمتر برگزار شود و در برخى زمان ها تقريبا هيچ برگزار نشود. بدين لحاظ، زمان در برگزارى و يا عدم برگزارى مراسم عروسى اهميت زيادى دارد؛ براى مثال در مناطق روستايى بر حسب شرايط طبيعى و اقتضائات شغلى مردم ، در فصل هاى گرم سال كه وقت كار و تلاش روستاييان است ، عروسى كمتر و در فصل هاى پاييز و زمستان كه زمان استراحت نسبى آنان است ، بيشتر برگزار مى شود. همچنين در يك كشور اسلامى شيعى مذهب مانند ايران ، بيشترين ازدواج ها و مناسبت هايى همچون سالروز بعثت يا ميلاد رسول اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ائمه معصومينعليه‌السلام و فاطمه زهرا (س) و نيز ديگر مناسبت هاى شاد دينى يا ملى انجام مى گيرد؛ اما در ايام حزن و اندوه به ويژه ايام رحلت و شهادت اين بزرگواران ، ازدواج ها به پايين ترين حد خود مى رسند.

مهريه و جهيزيه

در بسيارى از فرهنگ ها، پيوند ازدواج ، سيستمى از مبادله اموال و كالاها را نيز به همراه دارد. مهريه كه بيشتر در فرهنگ هاى شرقى مانند چين ، ژاپن ، جوامع اسلامى و بسيارى از ملل آفريقا رواج دارد، مبلغى است كه داماد در هنگام ازدواج به عروس يا خانواده اش ‍ مى پردازد، يا بر عهده مى گيرد كه در زمان ديگرى بپردازد. در دوران باستان در برخى جوامع ، رسم مهريه به صورت كار و خدمت داماد براى خانواده عروس در طى يك مدت معين ، اعمال مى شده است در داستان ازدواج حضرت موسىعليه‌السلام با دختر حضرت شعيبعليه‌السلام كه قرآن كريم آن را نقل كرده ، به همين مطلب اشاره شده است

(قصص ، ٢٧)

ويژگى نظام حقوقى اسلام در مقايسه با ديگر نظام هاى حقوقى آن است كه ضمن پذيرش رسم مهريه ، عروس را مالك بى قيد و شرط مبلغ مذكور مى داند و براى خانواده عروس سهمى در مهريه قائل نيست ، هرچند در خانواده هاى بى بضاعت عملا پدر عروس ‍ سهم بيشترى از مهريه را به خود اختصاص مى داده است همچنين برخلاف سنت رايج بعضى جوامع آفريقايى كه خانواده عروس را ملزم مى ساخت در صورت ادامه ندادن دختر به زندگى با شوهر، مهريه را به شوهر مسترد نمايند، در نظام اسلامى تملك مهريه توسط زن قطعى تلقى مى شود و طلاق يا مرگ شوهر تاثيرى در اين جهت ندارد.

در تحليل هاى جامعه شناسان ، معمولا بر كاركردهاى اجتماعى مهريه مانند تضمين امنيت اقتصادى زن پس از طلاق يا مرگ شوهر، و نيز افزايش امنيت و ثبات ازدواج تاكيد مى شود؛ چرا كه در مواقع ضرورى مى تواند چونان اهرم فشارى عليه شوهر مورد استفاده قرار گيرد.

( Goode , ١٩٦٤: ٤٢-٤٣)

اين گونه تحليل ها از حقيقت بى بهره نيستند، ولى به نظر مى رسد تبيين ناقصى از مسئله مهريه ارائه شده است از بررسى آيات و روايات اسلامى كه در مورد ميزان مهريه وارد شده اند، چنين استفاده مى شود كه اسلام در امضاى رسم مهريه ، كاركردهاى اجتماعى ياد شده را اصل قرار نداده است ؛ چرا كه تحقق اين كاركرد بدون اختصاص مبلغ قابل توجهى از ثروت به زن امكان پذير نيست ، در حالى كه بالا بودن ميزان مهريه در تعدادى از روايات مورد نكوهش قرار گرفته و در برخى روايات حتى مهريه هايى مانند تعليم يك سوره قرآن به زن كه به طور قطع ، ارزش اقتصادى چندانى نداشته است ، مورد تاييد قرار گرفته است

(وسائل الشيعه ؛ ج ١٥: ٩ - ١٢)

بنابراين در تبيين موضوع مهريه و دست كم مهريه در اسلام ، بايد عوامل ديگرى را نيز مد نظر داشت استاد شهيد مطهرى در اين بحث نيز همانند بحث پيشنهاد ازدواج ، نقش عوامل فطرى و روان شناختى را برجسته مى نمايد. به تعبير وى :

مرد در مقابل غريزه (جنسى) از زن ناتوان تر است اين خصوصيت همواره به زن فرصت داد است كه دنبال مرد نرود و زود تسليم او نشود و برعكس ، مرد را وادار كرده است كه به زن اظهار نياز كند و براى جلب رضاى او اقدام كند. يكى از آن اقدامات اين بوده كه براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هديه اى نثار او مى كرده است زن به الهام فطرى دريافته است كه عزت و احترام او به اين است كه خو را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به اصطلاح ، شيرين بفروشد. همين ها سبب شده كه زن توانسته با همه ناتوانى جسمى ، مرد را به عنوان خواستگار به آستانه خود بكشاند... و آنگاه كه تن به ازدواج با مرد مى دهد، عطيه و پيشكشى از او به عنوان نشانه اى از صداقت او دريافت دارد.

(مطهرى ؛ ١٣٦٩: ٢٣٣)

با وجود اين ، بايد اذعان كرد كه تاثير عوامل فطرى و روان شناختى در شكل گيرى رسم مهريه نسبت به رسم خواستگارى ابهام بيشترى دارد و فقدان رسم مهريه در بسيارى از جوامع ، بر نقش محورى عوامل فرهنگى در شكل گيرى و تداوم اين رسم دلالت دارد.

رسم جهيزيه نيز مانند مهريه در بسيارى از جوامع رواج داشته و دارد. جهيزيه مبلغى پول ، دارايى و كالا، به ويژه لوازم خانگى است كه خانواده عروس به همراه وى به خانه داماد مى فرستند. در اينجا نيز در مورد دريافت كننده جهيزيه گاه با تفاوت هاى فرهنگى روبه رو هستيم در حالى كه در بيشتر فرهنگ ها، جهيزيه به طور مستقيم در اختيار عروس و داماد قرار مى گيرد، در برخى مناطق روستايى اروپا، جهيزيه در اختيار پدر داماد قرار مى گرفت و او نيز متقابلا بخشى از زمين خود را در اختيار پسر و عروسش قرار مى داد؛ ما خود جهيزيه معمولا براى ازدواج خواهر داماد مورد استفاده قرار مى گرفت

( Goode , ١٩٤:٤١)

در فرهنگ اروپايى كه رسم مهريه در آنها پذيرفته نشده است ، خانواده داماد در قبال جهيزيه عروس به طور سنتى مبلغى به عروس ‍ هديه مى داده اند. اين مبلغ ، به ويژه در دوره هاى پيشين ، امنيت اجتماعى زن را پس از مرگ شوهر تضمين مى كرده است ؛ زيرا در نظام فئودالى زنان پس از مرگ شوهر حقى نسبت به اموال و دارايى هاى او نداشتند، ضمن آنكه در اموال خانواده پدرى خود نيز سهمى نداشتند.

(٤٢ : Ibid )

امروز در الگوى رايج ازدواج غربى كه اغلب بر پايه عشق متقابل زوجين استوار است ، جهيزيه اهميت و ضرورت خود را از دست داده است ، هرچند مى تواند راه ازدواج را هموارتر سازد. برعكس ، در آن دسته از جوامع سنتى يا در حال توسعه كه اهتمام خاصى به اين رسم قائلند، هرچه جهيزيه بيشتر و گران بهاتر باشد، در ارتقاى موقعيت دختر در ميان خانواده و خويشاوندان داماد موثرتر است ؛ زيرا جهيزيه گران قيمت ، نشانه عزت و احترام عروس در نزد خانواده پدر و علامت شاءن و منزلت اقتصادى و اجتماعى بالاى آنان به شمار مى رود.

از ديدگاه اسلام ، رسم جهيزيه تا آنجا كه صرفا براى تقويت بنيه اقتصادى خانواده تازه تاسيس به كار رود، مورد تاييد است ، ولى متاءسفانه اين رسم و رسم مهريه ، مانند بسيارى از رسوم ديگر، به مرور زمان فلسفه اوليه خود را تا حدودى از دست داده اند و رسم هاى نادرستى مانند گرفتن شيربها از داماد توسط خانواده عروس نيز گاه مزيد بر علت مى شوند. امروزه مهريه و جهيزيه سنگين و ديگر هزينه هاى مربوط، در تعدادى از كشورها و از جمله ايران ، به يكى از موانع ازدواج و عاملى براى بالا رفتن سن ازدواج مبدل شده اند.

٨. الگوهاى خانواده

از آنجا كه نهاد خانواده در طول تاريخ و در فرهنگ هاى مختلف در شكل هاى گوناگونى تحقق يافته و نيز به جهت اينكه يك خانواده معين ممكن است در معرض حوادثى از قبيل فوت همسر يا طلاق و انتقال به وضعيت تك سرپرستى و يا توقف رابطه جنسى به دلايلى مانند نقص عضو يا بيمارى ، قرار گيرد، ارائه تعريفى جامع و جهان شمول از واژه خانواده دشوار مى نمايد و به همين دليل ، تعريف هاى ارائه شده معمولا با مشكل عدم جامعيت يا عدم مانعيت روبه رو هستند. از اين گذشته ، ارائه تعريف جامع بر اين پيش فرض استوار است كه خانواده را نهادى جهانى تلقى كنيم ، در حالى كه اتفاق نظرى در اين خصوص وجود ندارد و به باور عده اى از صاحب نظران ، واژه خانواده برخلاف واژه ازدواج با فرهنگ ها و جوامع اروپايى و آمريكايى و پيشينه تاريخى آنها ارتباط دارد؛ در نتيجه هرچند تعدادى از عالمان علوم اجتماعى ، خانواده را نهاد اجتماعى جهانى قلمداد كرده اند، گروهى ديگر اين واژه را براى اشاره به ويژگى متمايز حيات اجتماعى در بعضى فرهنگ ها و دوره هاى تاريخى به كار برده اند.

( kuper and Kuper , ١٩٨٥:٢٩٠)

با توجه به اينكه اعتبار يا عدم اعتبار برخى قيود در تعريف خانواده تا حدودى جنبه قراردادى پيدا مى كند، به نقل برخى از مهم ترين تعريف هاى ارائه شده از سوى صاحب نظران علوم اجتماعى ، بسنده مى كنيم

لوى :(١٤) « خانواده از گروهى از اشخاص تشكيل مى شود كه روابطشان با يكديگر بر پايه خويشاوندى همخونى استوار است »

(٧٦ :١٩٧٧ , Mitchell )

4 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

مك آيور:(١٦) « خانواده گروهى اجتماعى است يا اقامت گاه مشترك ، همكارى اقتصادى و توليد مثل »

( Lee and Newby , ١٩٩٥:٢٨٢)

برگس ولاك :(١٨) (ر.ك : فصل ٣؛ « توصيفى از توزيع قدرت در خانواده » .) در جوامع جديد، خانواده ها به سوى برابرى نسبى اقتدار زن و شوهر پيش مى روند، هرچند هنوز هيچ جامعه اى را نمى توان يافت كه زنان و مردان در خانواده ، چه رسد در جامعه ، از اقتدار واقعا برابرى برخوردار باشند. مثلا مطالعاتى كه در مورد خانواده هاى طبقه متوسط انگليسى انجام گرفته ، نشان مى دهد كه مردان در مورد منابع اقتصادى خانواده از قدرت بيشترى برخوردارند. بر حسب يكى از اين مطالعات ، تصميم هاى « بسيار مهم » ، مثلا درباره امور مالى ، تنها به وسيله شوهران گرفته مى شد و تصميم هاى « مهم » مثلا در مورد آموزش كودكان را غالبا هر دو مى گرفتند، ولى زن عملا در هيچ يك از اين دو مورد به تنهايى تصميم نمى گرفت زنان معمولا تنها مسئوليت تصميم هايى را به تنهايى عهده دار بودند كه زن و شوهر، آنها را كم اهميت و جزئى مى پنداشتند

(گيدنز؛ ١٣٧٤: ٤٢٦)

خانواده پدر مكان / مادر مكان

خانواده ها از نظر سكونت گاه به سه دسته تقسيم مى شوند. در تعدادى از جوامع ، خانواده تازه تاسيس ، همراه يا در نزديكى خانواده و خويشاوندان داماد زندگى مى كنند. اين نوع خانواده را "خانواده پدر مكان " ( patrilocal ) مى نامند. در جوامع ديگرى زوج جوان در نزديكى يا همراه والدين يا ديگر خويشاوندان زن زندگى مى كنند؛ اين نوع خانواده را "مادر مكان " ( matrilocal ) مى گويند. نوع ديگر خانواده آن است كه زوج جوان بنابر شرايط شغلى ، تحصيلى و يا ترجيح هاى شخصى ، درباره محل سكونت خود تصميم گيرى مى نمايند و معمولا در كنار بستگان زن يا شوهر زندگى نمى كنند. اين نوع خانواده را "نو مكان " ( neolocal ) مى نامند

(ترنر؛ ١٣٧٨: ٢٦٤ - ٢٦٥)

نو مكانى از لوازم الگوى خانواده هسته اى است كه در نتيجه گسترش زندگى شهرى و صنعتى به طور روزافزونى در حال رواج يافتن است

خانواده تك همسر / چند همسر

يكى از تقسيمات معروف خانواده ، به تعداد همسران در يك خانواده مربوط مى شود. الگويى از خانواده كه در آن تنها يك زن و يك شوهر با هم زندگى مى كنند، "تك همسرى " ( monogamy ) و الگويى كه در آن يك مرد يا يك زن با دو يا چند همسر زندگى مى كند، "چند همسرى " ( polygamy ) ناميده مى شود. در همه جوامع ، بيشتر مردان عملا بيش از يك همسر ندارند، و تقريبا همه زنان تنها با يك شوهر ازدواج مى كنند؛ زيرا تعداد زنان و مرد در همه جوامع تقريبا برابر است و در غير كمون هاى جنسى عملا امكان ندارد كه همه مردان بيش از يك زن بگيرند، و يا برعكس ، همه زنان بيش از يك شوهر داشته باشند؛ اما جوامع از اين جهت متفاوتند كه در بسيارى از آنها چند همسرى مجاز شمرده شده است ، در حالى كه تعدادى ديگر از جوامع تنها الگوى تك همسرى را به رسميت پذيرفته اند، هرچند در اين دسته نيز چند همسرى به طور غير رسمى يافت مى شود. جوامع بسيارى هستند كه به مردان اجازه مى دهند در آن واحد بيش از يك زن داشته باشند. به اين الگوى خانواده ، "چند زنى " يا تعدد زوجات ( polygyny ) مى گويند. اما به جز در برخى موارد نادر، در هيچ جامعه اى "چند شوهرى " ( polyandry ) پذيرفته نشده است ، يعنى زنان مجاز نيستند در آن واحد بيش از يك شوهر داشته باشند.

بر پايه يك پژوهش ميان فرهنگى كه در سال ١٩٥١ در ١٩٠ فرهنگ مختلف صورت گرفت ، مشخص گرديد كه از ١٨٥ فرهنگى كه مداركى از آنها به دست آمد، تنها در حدود ١٦% ، از جمله فرهنگ غربى ، رسما تك همسرى را پذيرفته بودند. در ٨٤% باقيمانده از فرهنگ هاى مورد مطالعه ، چند زنى تجويز و يا حتى تشويق مى شد و « چند شوهرى » تنها در يك يا دو جامعه پذيرفته شده بود.

( sabini , ١٩٩٥: ٣٨٩)

در ميان اديان ابراهيمى نيز آيين يهود و دين اسلام چند زنى را مجاز مى دانند، در حالى كه مسيحيت تنها ازدواج يك مرد با يك زن را مشروع مى داند. احتمالا اين واقعيت كه زن مى تواند اطمينان داشته باشد كه كودك تحت مراقبت وى واقعا فرزند او است ، اما مرد غالبا نمى تواند چنين اطمينانى داشته باشد، از دلايل مهم تساهل جامع نسبت به چند زنى و سخت گيرى آنها نسبت به چند شوهرى بوده است

منبع : اداره آمار آمريکا(اينترنت)

چندين عامل را در رواج اين الگوى ارتباط بين دو جنس دخيل دانسته اند. نخست ، آزادى بى سابقه جنسى است كه در دهه ١٩٦٠ به وقوع پيوست و تاثير چشمگير آن در گسترش همخانگى از دهه ١٩٨٠ به اين سو آشكار گرديد. در همين ارتباط بايد كاهش كنترل والدين بر رفتار جنسى فرزندان را مورد توجه قرار داد. جوانان امروزى در غرب فرزندان همان نسلى هستند كه در دهه ١٩٦٠ جريان موسوم به انقلاب جنسى را به راه انداختند، يا در آن حضور داشتند و به همين دليل ، نسبت به نسل هاى پيشين ، تمايل و نيز قدرت كمترى براى اعمال نظارت و كنترل بر فرزندان خود دارند. ايدئولوژى استقلال و عدم تعهد نيز نقشى اساسى در گسترش همخانگى ايفا كرده است نداشتن جنبه رسمى و قانونى باعث جذابيت همخانگى براى بسيارى از جوانان غربى شده ؛ زيرا ضمن آنكه امكان ارضاى جنسى غير متعهدانه را فراهم مى آورد، براى بسيارى از جوانان در حكم يك ازدواج آزمايشى است كه در صورت بروز نشانه هاى ناسازگارى بين دو زوج يا حتى مشخص شدن تفاوت علاقه هاى آنان ، به آسانى مى توان آن را به هم زد. از اينها گذشته ، عواملى مانند گسترش سكونت در منازل انفرادى به دلايل تحصيلى يا شغلى و مداراى بيشتر مالكان خانه هاى استيجارى در مورد اسكان زوج هاى همخانه در مقايسه با دهه هاى گذشته و همچنين افزايش ميزان طلاق كه به طور قهرى باعث نگرانى جوانان نسبت به موقعيت ازدواج مى گردد، در رواج همخانگى موثر بوده اند.

( Allan and Crow , ٢٠٠١: ٦٦-٦٨)

در حال حاضر در برخى كشورهاى غربى افرادى كه باهم زندگى مشترك بدون ازدواج دارند، از حقوقى همانند حقوق زوجهاى ازدواج كرده برخوردار شده اند و مى توانند در صورت بروز اختلافات در مورد دارايى و نفقه به دادگاه مراجعه كنند.

(گيدنز؛ ١٣٧٤: ٤٤٢)

ترديدى نيست كه الگوى همخانگى به دليل مخالفت با اصول مسلم همه اديان الهى ، از ديدگاه اسلامى نيز هيچ گونه مشروعيتى ندارد. اين الگو به هيچ روى براى بروز عواطف اصيل و عميق بين زن و مرد و پرورش صحيح فرزندان به عنوان اهداف مهم ازدواج ، زمينه مناسبى فراهم نمى آورد؛ چرا كه بى ثباتى و ناپايدارى از ويژگى هاى اصلى آن است از آنجا كه اين رابطه معمولا مدتى به طول مى انجامد، ميان زوجين الفتى از نوع الفت زناشويى به وجود مى آيد؛ الفتى كه همراه با انحصارطلبى نسبت به شريك مى باشد. اما از آنجا كه در اين نوع رابطه ، شريك جنسى مى توان هر زمان كه خواسته باشد بدون هيچ تعهدى به زندگى مشترك خاتمه دهد، هر دو طرف همواره در حالت اضطراب و نگرانى و احتمالا بدبينى نسبت به يكديگر به سر مى برند و از اين رو، احساس رضايت عاطفى در ميان آنان بسيار كمتر از احساس رضايت در ميان زن و شوهرهاست

( Cunningham and Antill , ١٩٩٥)

مى توان « ازدواج موقت » در اسلام را الگويى از ازدواج دانست كه ضمن قرار دادن ارتباط جنسى در چهارچوب مشروع دينى ، برخى كاركردهاى همخانگى را نيز ايفا مى كند. با توجه به اينكه ازدواج موقت در مقايسه با ازدواج دائم دربر دارنده تعهدات كمترى است ، اگر در شرايط خاصى زوج جوان به دلايل منطقى مايل باشند ضمن فراهم كردن امكان ارتباط جنسى مشروع ، از پذيرش ‍ تعهدات ازدواج دائم شانه خالى كنند، اين نوع ازدواج مى تواند راهگشا باشد.

كمون ها يا اجتماعات اشتراكى

از نيمه هاى قرن نوزدهم و اخيرا از دهه ١٩٦٠ تحت تاثير برخى ديدگاه هاى راديكال ، كمون ها ( communities ) به عنوان جايگزين خانواده به تدريج به صحنه آمدند و طرفدارانى را از ميان جوانان غربى به خود جذب كردند. اين اجتماعات اشتراكى مشتمل بر تعدادى از مردان و تعدادى از زنان بودند كه با يكديگر ارتباط جنسى مشترك داشتند و از ديدگاه ايدئولوگ ها، نوعى بازگشت به طبيعت و احياى مجدد كمون هاى اوليه ماقبل تاريخ تلقى مى شدند. نفى هرگونه سلطه و قدرت در روابط زن و مرد و نفى احساس مالكيت و رقابت از انگيزه هاى اصلى مخالفت اين گروه ها با نهاد خانواده و گرايش آنان به اين الگوى جديد بود. كيبوتص ها نيز در فلسطين اشغالى با انگيزه هايى مشابه و به عنوان جايگزينى براى الگوى خانواده خصوصى و مادر محور كه در جامعه سنتى يهود رواج داشت ، پديد آمدند.

اهميت و اعتبار اجتماعى كمون ها ديرى نپاييد؛ زيرا اين الگو در دست يابى به اهداف مورد نظر توفيق چندانى كسب نكرد. در دو دهه اخير، حركتى تدريجى به سمت پذيرش هنجارها و ويژگى هاى ساختارى خانواده سنتى در اين اجتماعات اشتراكى مشاهده مى شود.

( Lee and Newby , ١٩٩٥: ٢٩٢ همچنين ر.ك : سگالن ؛ ١٣٧٥: ٣٣٥)

زوج هاى همجنس باز

تقريبا در همه جوامع ، « همجنس بازى » ( homosexuality )يعنى برقرارى رابطه جنسى با فردى از جنس موافق ، امرى ناپسند و مستحق سرزنش تلقى مى شود و در بسيارى موارد، تنبيهات شديد بدنى و حتى احيانا كيفر مرگ براى كسانى كه مرتكب چنين عملى مى شوند، در نظر گرفته شده است ؛ براى مثال بر طبق شريعت اسلامى ، اگر مرد بالغ ، عاقل و مختار، مرتكب چنين عملى شود و اين عمل نزد قاضى اثبات گردد، آن شخص محكوم به مرگ است

(امام خمينى ؛ تحرير الوسيله ؛ ج ٢: ٤٦٩)

در بسيارى از كشورهاى اروپايى مانند بريتانيا نيز تا اوايل قرن نوزدهم مجازات چنين عملى مرگ بود و اين عمل تا همين دهه هاى اخير جرم و تبهكارى تلقى مى شد.

(گيدنز؛ ١٣٧٥: ٢٠٧ - ٢٠٨)

با اين همه ، همجنس خواهى در همه جوامع كم و بيش شيوع داشته و دارد و به ويژه در دهه هاى اخير در بسيارى از كشورهاى غربى وضعيتى به وجود آمده كه در طول تاريخ بشر كمتر سابقه داشته است در اين كشورها عده قابل توجهى از زنان و مردان ، زوج هايى همجنس خود انتخاب كرده ، رابطه اى نسبتا طولانى شبيه روابط زناشويى با آنان برقرار مى كنند. زوج هاى همجنس از جهت زيستى امكان توليد مثل را ندارند، ولى بسيارى از آنان فرزندان متولد از ازدواج هاى پيشين خود را به درون مناسبات همجنس خواهانه مى آورند و به اين ترتيب ، خانواه هايى متشكل از زوج هاى همجنس باز و فرزندان تاسيس مى كنند. در حال حاضر، برخى كشورهاى غربى و تعدادى از ايالت هاى آمريكا، ازدواج همجنس بازان را به رسميت شناخته ، آنان را از حقوقى نسبتا مشابه با حقوق مردان و زنان ازدواج كرده ، برخوردار كرده اند. با اين همه ، الگوى همجنس گرايى ، گذشته از عدم مشروعيت دينى ، از حيث جايگاه حقوقى نيز حتى در جوامعى مثل آمريكا به وضعيت مشخصى نرسيده است

( Curry, etal , ١٩٩٧: ٢٦٠)

چكيده در اين فصل

سه محور اصلى را دنبال كرديم در محور اول به موضوع ازدواج و برخى مباحث مربوط به آن (سن ازدواج و فاصله سنى همسران) پرداختيم در محور دوم ، مباحث راجع به همسرگزينى (قواعد همسرگزينى ، همسان همسرى و فرايند همسرگزينى تا ازدواج) را بررسى نموديم و در محور سوم مرورى بر الگوهاى خانواده (خانواده هسته اى يا گسترده ، خانواده پدر سالار يا مادر سالار، خانواده پدر مكان يا مادر مكان ، خانواده تك همسر يا چند همسر، خانواده تك سرپرست و خانواده ناتنى) و نيز الگوهاى جايگزينى خانواده (همخانگى ، كمون اشتراكى و همجنس گرايى) داشتيم ، ضمن آنكه به ديدگاه اسلام در هر مورد نيز اشاره شد.

5 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

به طور كلى ، اهميت و جايگاهى كه اسلام براى ازدواج و تشكيل خانواده قائل است ، باعث گرديده كه با همه عوامل و الگوهاى جايگزينى كه از نقش اجتماعى اين نهاد حياتى مى كاهند، يا به ثبات و استحكام آن آسيب مى رسانند، مخالفت كند و از سوى ديگر در جهت رفع مشكلات ازدواج به منظور تحقق هرچه بهتر اهداف مورد نظر از آن ، تلاش نمايد. مخالفت اسلام با امورى مانند بى بند و بارى در روابط جنسى ، برون همسرى دينى ، آداب و رسوم دست و پاگير و مخل به ازدواج ، همخانگى ، همجنس گرايى و ايجاد اجتماعات اشتراكى و از سوى ديگر تاكيد اسلام بر كاهش سن ازدواج ، قاعده محرميت ، درون همسرى دينى ، همسان همسرى بر مبناى ايمان و اخلاق و نظارت والدين بر همسرگزينى جوانان با حفظ آزادى انتخاب براى خود جوانان ، در همين راستا قابل تفسير است