شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

عاطفه و همراهى ازديدگاه جامعه شناسى

به اعتقاد بسيارى از جامعه شناسان ، ارضاى نيازهاى عاطفى مهم ترين كاركردى است كه مى تواند بقاى خانواده را در جوامع صنعتى جديد، تبيين كند. ارضاى عاطفى در محيطهاى ديگرى مانند محيطهاى شغلى با آموزشى نيز كم و بيش يافت مى شود، اما بيشتر افراد رضايت بخش ترين روابط شخصى خود را با همسران ، والدين ، فرزندان يا ديگر بستگان مى يابند. معمولا افراد امنيت جسمى و روحى را در خانواده جستجو مى كنند و خانه را پناهگاهى از كشمكش ها و زد و خوردهاى دنياى بيرون مى دانند. حتى بسيارى از كسانى كه به دليل نيافتن امنيت و خشنودى لازم به طلاق روى مى آورند، بار ديگر خانواده جديدى براى دست يابى به آن هدف بنا مى نهند.

( Almquist, et al , ١٩٧٨:٣٤٧)

كاركرد تثبيت شخصيت بزرگسالان كه پارسونز با بهره گيرى از اصول روانكاوى ، آن را يكى از دو كاركرد اساسى خانواده در جوامع صنعتى دانست ، در واقع جنبه مهمى از كاركرد ياد شده است در نظر پارسونز تثبيت شخصيت بزرگسالان اشاره دارد به « نقشى كه خانواده على الفرض در مواجهه با فشارهاى روان شناختى زندگى روزمره ايفا مى كند؛ فشارهايى كه بالقوه مى تواند شخصيت بزرگسالان را بى ثبات كند. تثبيت شخصيت از حمايت عاطفى متقابلى كه زوج ازدواج كرده به يكديگر عرضه مى كنند و نيز از نقش ‍ پدر و مادرى ناشى مى شود. در خلال فرايند تثبيت شخصيت ، والدين مى توانند از راه بازى با فرزندان خود به (دوران) كودكى باز گردند و به اين ترتيب ، تنش ها را رفع نمايند »

( Harvey and Mac Donald , ١٩٩٣:١٩٦)

حال بايد ديد چرا اين كاركرد از ميان ديگر كاركردهاى خانواده ، در جوامع صنعتى اهميتى منحصر به فرد به دست آورده است جامعه شناسان در تبيين اين امر معمولا به دو دسته از عوامل ، يعنى ساختارى و فرهنگى ، استناد مى كنند. مقصود از دسته اول ، عواملى مانند زندگى در شهرهاى صنعتى اند كه باعث انزواى نسبى خانواده زن و شوهرى گرديده اند. برخلاف جوامعى كه در آنها خانواده زن و شوهرى درون شبكه وسيع ترى از روابط خويشاوندى و همسايگى قرار مى گيرد، در جوامع صنعتى ، خانواده تقريبا تنها منبعى است كه بيشترين درگيرى عاطفى را براى بسيارى از بزرگسالان فراهم مى آورد. به سبب سست شدن شبكه هاى خويشاوندى و همسايگى ، همسر شخص على القاعده به صورت تنها دوست و همدم او و تنها كسى كه مى تواند بيشترين وقت را با او سپرى كند، در مى آيد. عوامل فرهنگى نيز به تغيير نگرش عمومى نسبت به ازدواج اشاره دارد. در جوامعى مانند جامعه آمريكا، نگرش غالب اين است كه ازدواج بايد بر پايه كشش عاطفى و عشق متقابل بين دو زوج استوار باشد و ميزان بالاى طلاق در اين جوامع ، دليل بر اهميت اين كاركرد به عنوان مبناى ازدواج است ؛ يعنى از آنجا كه اساس ازدواج ، عشق و محبت است ، با زوال آن مى تواند در انتظار از هم گسيختگى ازدواج بود. اين در حالى است كه در جوامع ديگرى كه كاركردهاى ديگر خانواده از اهميت بيشترى برخوردارند، حتى در صورتى كه زوجين سطح بالايى از رضايت خاطر را تجربه نكنند، احتمال تداوم پيوند ازدواج زياد است

( Stokes , ١٩٨٤:٢٩٤-٢٩٥)

با اين همه : نگاه واقع بينانه به خانواده امروزى ، جنبه هاى تاريك حيات خانوادگى را نيز روشن مى سازد كه بيشتر از سوى ديدگاه هاى انتقادى مورد توجه قرار گرفته است نزاع ها و تنش هاى موجود بين همسران كه به سبب تغييرات وسيع اجتماعى و رشد ارزش هاى فردگرايانه ، بسيار رايج تر و چشمگيرتر از گذشته هستند، يكى از اين جنبه هاست در نتيجه اين تغييرات ، بسيارى امور كه پيشتر مورد توافق بودند، به كانون اختلاف ها و مشاجره هاى بين همسران جوان مبدل شده اند؛ براى مثال ، با توجه به ميزان بالاى اشتغال زنان ، نسبت زنانى كه از شوهران خود انتظار مشاركت در كارهاى خانه را دارند، افزايش چشمگيرى يافته است افزون بر آن ، اشتغال زنان اوضاع و احوال جديدى را به وجود آورده است كه هنجارى در خصوص آنها در بين نيست ؛ مثلا زن و شوهرى كه هر دو حقوق دريافت مى كنند، چه بسا در مورد اينكه دارايى خانواده چگونه بايد تقسيم يا مصرف شود، با يكديگر به نزاع بپردازند.

( Wikie , ١٩٩١:١٤٦)

تبيين جنبه هايى از تنش هاى خانوادگى كه نابرابرى جنسى را منعكس مى سازند، به طور خاص از سوى نويسندگان فمينيست پيگيرى شده است به گفته آن اوكلى :

به سبب تمايز شديد بين حيات مردان و زنان ، تنش در درون ساختار ازدواج استحكام مى يابد. اغراق نيست اگر گفته شود: « بگو مگو » براى خانواده امروزى ، حكم يك نهاد را پيدا كرده است « بگو مگو » عبارت از ابراز نارضايتى توسط هر دو همسر به شكل آيينى است ؛ اما سرخوردگى هاى زن در اغلب موارد، عامل فعال كننده مى باشد. ناخشنودى هاى وى بزرگ ترند؛ در حالى كه شوهر محروم از رضايتمندى عاطفى ، به ممنوعيت خود از صميميت موجود در روابط نزديك خانوادگى اعتراض مى كند، زن محروم از « شخص بودن » عليه اسارت كامل خود معترض است : « كارى نمى توانم بكنم كجا مى توانم بروم ؟

( Oakley , ١٩٧٦:١٤٦)

موضوع خشنونت خانگى جنبه تاريك ديگرى از حيات خانوادگى است خشونت خانگى به معناى بدرفتارى فيزيكى ، كلامى يا عاطفى يك عضو از خانواده عليه عضوى ديگر، پديده جديدى نيست و در گذشته نيز وجود داشته است حتى در كشورهاى پيشرفته نيز با وجود تغيير نگرش هاى عمومى و بهبود وضعيت قانونى ، اين مشكل همچنان در بسيارى از خانواده ها پابرجاست گزارش ها حكايت از آن دارد كه خشونت خانگى پديده اى است چند جانبه كه فرزندان ، همسران ، خواهر و برادرها و سالمندان را در بر مى گيرد. بر حسب يك سرشمارى عمومى در آمريكا، تقريبا يك چهارم از بزرگسالان گزارش كرده اند كه در كودكى مورد بدرفتارى فيزيكى قرار گرفته اند. شواهد گوياى آنند كه بدرفتارى با كودكان - از جمله سوزاندن كودكان با سيگار، حبس كردن آنان در گنجه ، بستن آنها به مدت چند ساعت يا چند روز و شكستن استخوان هاى آنان - به طور وحشتناك شايع است و احتمالا علت فرار بيش از دو ميليون كودك در سال مى باشد. پژوهش هاى انجام گرفته در اين كشور همچنين نشان مى دهند كه سالانه حدود هفت ميليون زن و شوهر درگير نزاع هاى خشونت آميز مى شوند كه در آنها يكى از دو طرف ديگرى را مجروح يا مصدوم مى نمايد و اين در حالى است كه زنان به اندازه شوهران اقدام به خشونت مى كنند، هرچند به لحاظ كيفى ، بين خشونت مردان و خشونت زنان تفاوت هايى وجود دارد. خشونت بين خواهر و برادرها نيز از ميزان بسيار بالايى برخوردار است كه مى تواند بر پايه رقابت ، حسادت ، اختلاف بر سر وسايل شخصى و يا رابطه جنسى با يكديگر شكل بگيرد. ميزان بدرفتارى با سالمندان هم كه معمولا در شكل هاى خشونت فيزيكى يا روان شناختى ، اعمال فشار اقتصادى و يا ترك رسيدگى ، ظاهر مى شود، سالانه دو و نيم ميليون مورد برآورد شده است

( Shepard ١٩٩٩:٣٠٥-٣٠٦ همچنين ر.ك : رابرتسون ، ١٣٧٤:٣١٦-٣١٧)

گستردگى اين پديده در برخى كشورهاى صنعتى بسيارى از خانواده ها را در وضعيتى قرار داده كه نه تنها كاركرد عاطفى مورد انتظار را تامين نمى كنند، بلكه به كانون اضطراب ، نا امنى و حتى جنايت مبدل شده اند. به گفته آنتونى گيدنز:

خانه خطرناك ترين مكان در جامعه امروزى است از لحاظ آمارى ، يك فرد در هر سنى و يا از هر جنسى به مراتب بيشتر احتمال دارد كه در خانه در معرض حمله فيزيكى واقع گردد تا در خيابان به هنگام شب در انگلستان از هر چهار قتل ، يك قتل توسط يكى از اعضاى خانواده عليه ديگرى صورت مى گيرد.

(گيدنز، ١٣٧٤: ٤٣٨)

ديدگاه اسلام

از ديدگاه اسلام ، آرامش روانى حاصل از ازدواج و مهر و مودت بين زن و شوهر از نشانه هاى الهى به شمار مى آيد

(روم ، ٢١)

و ممكن است به اين حقيقت اشاره داشته باشد كه رابطه زناشويى برخلاف ديگر روابط اجتماعى (شغلى ، تجارى ، آموزشى و غيره) دربردارنده عاملى وحدت بخش و انسجام دهنده است كه تداوم رابطه را على رغم تضادها و اختلاف منافع و علقه هاى زن و شوهر، تضمين مى كند. با وجود اين ، ترديدى نيست كه تجلى اين نشانه الهى و فعليت يافتن آثار آن در زندگى خانوادگى ، منوط به نبودن پاره اى از موانع است كه به مهم ترين آنها اشاره مى كنيم

يكى از موانع مهم ، آزادى هاى جنسى است در واقع ، يكى از علل اصلى ممنوعيت روابط جنسى با غير همسر و نيز مسئله حجاب و كاهش اختلاط زن و مرد در اسلام ، ايجاد خانواده هاى مبتنى بر محبت و صميميت است استاد شهيد مطهرى در اين باره اظهار مى دارد:

فلسفه پوشش و منع كاميابى جنسى از غير همسر مشروع ، از نظر اجتماع خانوادگى اين است كه همسر قانونى شخص از لحاظ روانى ، عامل خوشبخت كردن او به شمار برود، در حالى كه در سيستم آزادى كاميابى ، همسر قانونى از لحاظ روانى يك رقيب و مزاحم و زندانبان به شمار مى رود و در نتيجه ، كانون خانوادگى بر اساس دشمنى و نفرت پايه گذارى مى شود... (سيستم روابط آزادى همچنين) موجب مى شود كه پسران تا جايى كه ممكن است از ازدواج و تشكيل خانواده سر باز زنند و فقط هنگامى كه نيروهاى جوانى و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستى مى نهد، اقدام به ازدواج كند و در اين موقع ، زن را فقط براى فرزند زادن و احيانا براى خدمت كارى بخواهند.

(مطهرى ، ١٣٦٨: ٨٩ - ٩٠)

احتمالا براساس همين نكته مى توان همبستگى بين ميزان روابط مردان و زنان و ميزان طلاق را تا حدودى تبيين كرد. بر حسب يك مطالعه تطبيقى كه در شصت و شش كشور به عمل آمده ، هرچه زنان در جامعه ، بيشتر با مردان مرتبط باشند، ميزان طلاق بالاتر خواهد بود.

( Sabini , ١٩٩٥:٥١٩).

مانع دوم كه شايد بتوان آن را مهم ترين مانع دست يابى به محبت و رضايت عاطفى در خانه دانست ، « بحران معنا » است ؛ بحرانى كه غرب به دليل فاصله گرفتن از باورها و ارزش هاى دينى گرفتار آن گرديده است تناقض بين آزادى شخصى و امنيت عاطفى ، بين استقلال و مسئوليت ، بين تنها براى خود بودن و براى ديگران بودن

(هلر، ١٣٧٨: ٦٠)

كه براى زنان و مردان متجدد امروزى پيش آمده و در بسيارى موارد، آنان را به رويارويى و خصومت با يكديگر كشانده است ، جز با تعريف مجدد اهداف و آرمان هاى زندگى با تكيه بر تعاليم دينى ، قابل رفع نخواهد بود. اسلام براساس جهان بينى خود اصولا ارزش هاى برتر را ارزش هاى اخلاقى و معنوى مى داند و مى كوشد افراد، خانواده ها و جامعه را در مسير اين ارزش قرار دهد؛ اما ارزش هاى مادى و دنيوى نه به عنوان ارزش هاى اصلى و غايى ، بلكه به صورت فرعى و در طول ارزش هاى معنوى مورد توجه قرار مى گيرند. طبعا افرادى كه با چنين نگرشى پرورش مى يابند، هيچ گاه از اينكه نتوانند ارزش هاى دنيوى اى مانند آسايش مادى ، آزادى ، استقلال و ارضاى عاطفى و جنسى را به شكل كامل به دست آورند، احساس شكست و ناكامى نمى كنند؛ از اين رو مى توان فراهم شدن زمينه محبت و صميميت متقابل بين زن و شوهر را بازتاب مهم اين امر در سطح خانواده دانست

ضعف ايمان و اخلاق ، مانع ديگرى است كه كاركرد عاطفى خانواده را با مشكل روبه رو مى سازد. از منظر انسان شناسى دينى و عرفانى به دليل آنكه انسان در فطرت خود شيفته كمال و جمال مطلق است ، بالطبع نسبت به تمامى كمال ها و زيبايى ها، به ويژه اعمال و اخلاق نيك ، عشق مى ورزد. بدين جهت ، خلق و خوى نيكو به طور طبيعى باعث جلب محبت ديگران مى شود و قرآن كريم به همين حقيقت اشاره دارد، آنجا كه مى فرمايد: « همانا كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام مى دهند، خداوند رحمان محبتى در دل ها نسبت به آنان قرار مى دهد »

(مريم ، ٩٦)

اين در حالى است كه بر حسب بعضى روايات معتبر، ايمان و كردار نيك باعث افزايش محبت خود شخص مومن و نيكوكار نسبت به ديگران مى گردد. امام صادقعليه‌السلام در روايتى كه از ايشان نقل گرديده به طور خاص به اين نكته اشاره دارند كه افزايش ايمان و باور مذهبى مرد باعث ازدياد محبت او نسبت به زن مى گردد.

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٩)

از سوى ديگر، مهر و محبت اصيل و پايدار، منوط به تحقق مجموعه اى از پيش شرطهاى اخلاقى مانند صداقت ، امانتدارى ، وفادارى ، احترام و خيرخواهى است كه فقدان يا ضعف هر يك از آنها را يك طرف رابطه ، مى تواند تزلزل عاطفى طرف مقابل را درپى داشته باشد؛ بنابراين ، ضعف ايمان و اخلاق به جهت آثار منفى اش در رفتار مرد، با كاهش كاركرد عاطفى خانواده ارتباطى مستقيم دارد و يافته هاى علمى و حتى تجربيات روزمره افراد نيز به خوبى اين همبستگى را تاييد مى كنند.

گذشته از موانع ياد شده ، مهارت نداشتن در برقرارى ارتباط صميمى با ديگران نيز نقش قابل توجهى در برآورده نشدن نيازهاى عاطفى اعضاى خانواده ايفا مى كند كه تقويت مهارت هاى ارتباطى از راه آموزش هاى عمومى با بهره گيرى از امكانات رسانه هاى جمعى ، مدارس ، مراكز مشاوره و غيره مى تواند در رفع اين مانع بسيار موثر باشد.

واضح است كه دست كم بعضى از اين نكات ، به ارضاى عاطفى همسران اختصاص ندارند و در مورد روابط والدين با فرزندان ، روابط با سالمندان و روابط خواهر و برادرها نيز مى توان بر آنها تاكيد كرد؛ براى نمونه ، اين توصيه قرآنى را در مورد روابط با والدين سالمند در نظر بگيريم :

پروردگارت فرمانى قطعى داده كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود نيكى كنيد. هرگاه يكى از آن دو يا هردوى آنها در نزد تو به سن پيرى رسيدند، پس سخنى به آنان مگو كه حاكى از دلتنگى ات از ايشان باشد و بر سر آنها فرياد مزن و با گفتار بزرگوارانه با آنان سخن بگو و بالهاى تواضع و خاكسارى خويش را از روى لطف و رحمت در پيش آنان فرود آر و بگو: پروردگارا! همان گونه كه مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده

(اسراء، ٢٣ و ٢٤)

بدون شك ، در جامعه اى كه عملا به اين ارزش ها پايبند است ، خشونت يا سالمندان زمينه بروز نخواهد يافت

شايان ذكر است كه در ديدگاه اسلامى ، افزون بر دو زوج ، فرزندان نيز نقش بسيار مهمى در ارضاى نيازهاى عاطفى پدر و مادر ايفا مى كنند. در برخى روايات ، تعبير « سكون » در مورد فرزندان به كار رفته و فرزند مايه آرامش روانى و انس پدر و مادر به سبب خارج كردن آنها از تنهايى قلمداد شده است

(وسائل الشيعه ، ج ١٥: ١٠٦)

روشن است كه اين مضمون در مقايسه با آنچه پارسونز تثبيت شخصيت بزرگسالان از طريق بازى با فرزندان مى ناميد، از حيطه بسيار وسيع ترى برخوردار است

تامين پايگاه اجتماعى ازديدگاه جامعه شناسى

جامعه شناسان چندين عامل انتسابى (غير اكتسابى) را در تعيين پايگاه اجتماعى افراد يا گروه ها، يعنى موقعيتى كه در سلسله مراتب اجتماعى احراز مى كنند، دخيل دانسته اند كه عبارتند از: طبقه ، نژاد، قوم ، جنس ، سن و تا حدودى دين و مذهب خانواده اى كه شخص در آن متولد مى شود، شمارى از اين ويژگى هاى منتسب را به وى منتقل مى سازد و از اين طريق ، پايگاه اجتماعى او را مشخص مى كند؛ براى مثال كسى كه در يك خانواده فقير به دنيا مى آيد، احتمالا به عنوان يكى از افراد طبقه پايين شناسايى خواهد شد؛ به همين سان ، در جامعه اى كه در آن ، تبعيض نژادى ، قومى يا مذهبى اعمال مى شود، خانواده بسته به اينكه به كدام نژاد يا قوم يا مذهب تعلق دارد، نقشى تعيين كننده در انتساب پايگاه اجتماعى بالاتر يا پايين تر به اعضاى خود ايفا مى كند. البته هر كس مى تواند پايگاه اجتماعى خود را با تلاش و پشتكار در جهت احراز عوامل اكتسابى آن از قبيل ثروت و تحصيلات ، ارتقا بخشد و اين امر در جوامعى كه از تحرك اجتماعى بالايى برخوردارند، كاملا مشهود است ، ولى خود عوامل اكتسابى و فرصت هاى لازم براى كسب آنها نيز تا حدودى متاثر از پايگاه اجتماعى منتسب فرد هستند.

( Almquist, et al , ١٩٧٨:٣٤٦)

ديدگاه اسلام

به نظر مى رسد اسلام تفاوت افراد در پايگاه اجتماعى منتسب و نقش خانواده در تعين بخشيدن به اين پايگاه را در بيشتر موارد، يك واقعيت مفروض مى گيرد. قرآن كريم در سوره زخرف آيه ٣٢، از مسئله تفاوت پايگاه اجتماعى - آنجا كه از عوامل اقتصادى ناشى شده باشد - به اختلاف درجات ياد مى كند و با نسبت دادن آن به خالق هستى ، در رديف سنت هاى اجتماعى قرار مى دهد. در عين حال ، اسلام ضمن آنكه با بهره گيرى ناعادلانه از عوامل ياد شده ، به لحاظ ارزشى ، مخالفت مى ورزد، در جهت حذف برخى از اين عوامل ، به ويژه و قوميت ، از دايره تاثيرگذارى بر پايگاه اجتماعى ، كوشش كرده است

مشروعيت از ديدگاه جامعه شناسى

تامين پدر شرعى براى فرزندان ، كاركرد ديگرى است كه خانواده زن و شوهرى ايفا مى كند. در واقع ، اهميت اين كاركرد به جهت نتايج و آثار اجتماعى آن است كه انتقال منظم ارث و تداوم نظام خويشاوندى از جمله مهم ترين آنها به شمار مى آيند؛ به همين دليل ، مالينوفسكى مشروعيت را به جاى گرفتن كودك در درون شبكه خويشاوندى ربط داده است به گفته وى ، همين شبكه خويشاوندى است كه حقوق نوزاد در زمينه مراقبت ، ارث و آموزش را تعريف مى كند.

( Zanden , ١٩٩٣:٢٨٢).

مالينوفسكى همچنين اصل مشروعيت را جهانى به شمار آورده و مى گويد:

در تمام جوامع انسانى و در تمام موارد، حاملگى مستلزم ازدواج است در تمام جوامع انسانى ، سنت اخلاقى و قانون ، گروهى را كه از زن و فرزندانش تشكيل شده ، يك واحد اجتماعى كامل نمى شناسد... قانون ، اخلاق ، آداب و رسوم مى گويد: خانواده اى كه مرد نداشته باشد، كامل نيست

(ميشل ، ١٣٥٤: ١٣٧)

اما افزايش قابل توجه ميزان فرزندان نامشروع در جوامع غربى ، به ويژه پس از جنگ جهانى دوم ، موضوعى بود كه توجه بسيارى از جامعه شناسان را به خود معطوف كرد. در آمريكا « از سال ١٩٤٠ تا سال ١٩٦٩ از ١٠٠ كودك به دنيا آمده رنگين پوست ، ١٧ كودك نامشروع بوده و در سال ١٩٦٩ اين درصد به ٣١ رسيده و براى سفيد پوستان در دوره مذكور از ٢درصد به ٣/٥ درصد رسيده است بين سالهاى ١٩٤٦ تا ١٩٦٠ از هر ٥ زن رنگين پوست ، يك نفر قبل از ازدواج حامله بوده و از هر ٥ زن سفيد پوست ٣ زن چنين وضعى داشته اند »

(ميشل ، ١٣٥٤: ١٥٧)

در انگلستان در سال ١٩٨٨، ٦/٢٥% كل مواليد زنده ، خارج از چهارچوب ازدواج اتفاق افتاد، در حالى كه ده سال پيش از آن ، ميزان مزبور ٢/١٠% بود.

( McLoughlin , ١٩٩١:٢٣)

آمارهاى جديدتر حكايت دارند كه در سال ١٩٩٤ در انگلستان ٣٢ درصد مواليد، در فرانسه ٣٥ درصد، در دانمارك ٤٧ درصد، و در سوئد ٥٠ درصد خارج از زندگى زناشويى واقع شده است

(گيدنز، ١٣٧٨: ١٠٠ - ١٠١)

افزايش شمار فرزندان نامشروع تا حدودى ناشى از تغيير ارزشها و نگرشهاى عمومى نسبت به موضوع هايى مانند رابطه جنسى پيش ‍ از ازدواج و زندگى مشترك بدون ازدواج است با وجود اين ، آمارهاى ياد شده و آمارهاى مشابه از اين واقعيت نيز حكايت مى كنند كه گسترش وسايل جديد جلوگيرى از باردارى ، مانع از افزايش تعداد متولدين نامشروع و باردارى پيش از ازدواج نگرديده است

(ميشل ، ١٣٥٤: ١٥٧ - ١٥٨)

بنابراين ، گسترش وسايل ضد باردارى نمى تواند راه حل مناسب و كارآمدى براى مشكل عدم مشروعيت تلقى شود. از اينكه بگذريم ، دو را حل ديگر براى اين مشكل پيشنهاد شده است : كاهش رفتار جنسى خارج از محدوده ازدواج و تغيير نگرش هاى فرهنگى در جهت حمايت از كودكان متعلق به مادران ازدواج نكرده

( Cotgrove , ١٩٧٢:٦١)

روشن است كه راه حل دوم صرفا نوعى كنار آمدن با مشكل ياد شده است ، نه راه حلى واقعى براى آن ، و به آسانى مى توان پيش بينى كرد كه اين راه حل حتى باعث گسترش پديده نامشروعيت گردد. به نظر مى رسد اتخاذ تدبيرهايى در جهت كاهش روابط جنسى خارج از چهارچوب ازدواج تنها راه حل معقول و منطبق با ارزش هاى اسلامى براى مشكل فرزندان نامشروع است

ديدگاه اسلام

در متون دينى اسلام ، كاركرد مشروعيت فرزند و پيامدهاى آن از قبيل پذيرش مسئوليت تربيت فرزند از سوى پدر و مادر، انتقال نظام مند ميراث و تداوم شبكه هاى خويشاوندى ، مورد تاكيد قرار گرفته است ؛ براى نمونه در روايتى آمده است :

شخصى از امام جعفر صادقعليه‌السلام پرسيد: چرا خداوند زنا را حرام كرد؟ حضرت در پاسخ فرمود: به سبب مقاسدى كه در آن است ؛ از جمله زوال نظام ارث و قطع شدن سلسله نسب اشخاص (چه بسا) زنى كه مرتكب زنا شده ، نمى داند باردارى او مستند به رابطه جنسى با كدام مرد است و فرزندى كه متولد شده پدرش را نمى شناسد و (در نتيجه) از نعمت پيوند خويشاوندى و آشنايى با نزديكان بى بهره خواهد بود.

(وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٢٥٢)

در بعضى روايات نيز ارتكاب قتل نفس (از طريق سقط جنين) و خوددارى والدين از تربيت فرزندان جزء نتايج منفى عدم مشروعيت فرزند به شمار آمده است

(وسائل الشيه : ٢٣٤ و ج ١٨: ٤٣١)

بدون شك ، عدم مشروعيت از عوامل اصلى افزايش سقط جنين در دوران معاصر است و بخش عمده اى از كودكان پرورشگاهى را فرزندان نامشروع تشكيل مى دهند.

كنترل اجتماعى ازديدگاه جامعه شناسى

كنترل اجتماعى يكى از كاركردهاى مهم نهاد خانواده است كه يا از راه كنترل مستقيم خانواده بر رفتار اعضا و يا به طور غير مستقيم و به عنوان پيامد كاركردهايى چون ارضاى نيازهاى جنسى و عاطفى ، حمايت ، مراقبت و جامعه پذيرى تحقق مى يابد. البته با توجه به رواج بينش هاى فردگرايانه و آزاديخواهانه در جوامع غربى ، از نقش خانواده در كنترل مستقيم رفتار همسران و فرزندان به شدت كاسته شده است همچنين به سبب نابسامانى هاى فزاينده خانوادگى و گسترش پديده هايى مانند روابط جنسى آزاد، طلاق و خانواده هاى تك سرپرست كه كاركردهاى ديگر نهاد خانواده را تحت تاثير قرار داده اند، نقش خانواده در كنترل غير مستقيم اعضا نيز كاهش يافته است با اين همه ، به اعتقاد برخى جامعه شناسان ، خانواده حتى در جوامع جديد نيز عامل اوليه كنترل اجتماعى و به ويژه كنترل جنسى بزرگسالان و كودكان است

( Goode , ١٩٦٠:١٨٩)

شايان ذكر است كه بسيارى از جامعه شناسان خانواده ، اين كاركرد را در رديف كاركردهاى خانواده به صراحت ذكر نكرده اند؛ اما در حوزه هاى ديگرى مانند آسيب شناسى اجتماعى و جرم شناسى به اين موضوع توجه بيشترى شده است به هر تقدير، بحث را در دو محور همسران و فرزندان پى مى گيريم

الف) كنترل همسران

كنترل مستقيم هر يك از دو زوج بر رفتارهاى طرف مقابل ، به ويژه رفتارهاى جنسى خارج از چهارچوب ازدواج ، امرى است كه در بسيارى از فرهنگ هاى گذشته و حال به چشم مى خورد، هرچند به دليل عواملى مانند قدرت بيشتر مردان و نقش هاى جنسيتى متفاوت زن و شوهر، اين كنترل بيشتر از سوى مردان نسبت به زنان اعمال شده است كنترل جنسى زنان توسط شوهران از گذشته هاى بسيار دور وجود داشته و همواره از پشتوانه هاى نيرومند فرهنگى ، دينى و فلسفى برخوردار بوده است به نظر مى رسد اغلب فيلسوفان و انديشمندان اجتماعى با اين نظر ژان روسو

8 -اسلام و جامعه شناسى خانواده

نقطه مقابل اين ديدگاه ، انديشه گزينش آزادانه است كه گروهى از فمينيست ها به منظور مو هرگونه سلطه مردان بر زنان ، از آن جانب دارى كرده اند. طرفداران اين انديشه معتقدند برابرى جنسى تنها زمانى جامه عمل مى پوشد كه از هرگونه كوشش مردان در جهت تحميل خواست خود بر زنان جلوگيرى شود و بر اين اساس ، حتى رفتارهاى نابه هنجارى مانند روسپيگرى زنان بايد مورد تاييد قرار گيرد.

( Siegel ١٩٩٧:٣٨٥)

همان گونه كه اشاره شد، خانواده گذشته از كنترل مستقيم ، به طور غير مستقيم و از راه ايجاد فضايى همراه با آرامش و امنيت و ارضاى نيازهاى جنسى و عاطفى همسران نيز آنان را از گرايش به كجروى باز مى دارد؛ براى مثال اميل دوركيم (١٩٧٥) در بررسى پديده خودكشى در چند كشور اروپايى دريافت كه ازدواج افراد را از خودكشى باز مى دارد، و افراد داراى فرزند، كمتر از افراد متاءهل بى فرزند، خود را به قتل مى رسانند؛ براى نمونه ، آمارهاى خودكشى در فرانسه بين سالهاى ١٨٨٩٠ - ١٨٩١ مربوط به سنين ٢٠ تا ٧٠ سالگى از آن حكايت دارد كه به طور متوسط در برابر هر ١٠٠ مورد خودكشى مردان متاهل ، ٢٨٠ مرد مجرد و ٢١٨ مرد همسر مرده ، خود را به قتل مى رسانند. همچنين در برابر هر ١٠٠ مورد خودكشى زنان متاءهل ، ١٦٧ زن مجرد و ١٧٨ بيوه زن خودكشى مى كنند.(٣٥) در تحقيقى درباره تاثير محروميت از والدين بر بزهكارى نوجوانان ، سه گروه از نوجوانان ١١ تا ١٧ ساله را با يكديگر مقايسه كرد: گروه اول متشكل از ٣٣ نفر از مجرمان خطرناك ، گروه دوم شامل ٣٣ نفر از مجرمان اتفاقى و گروه سوم نيز شامل ٣٣ نفر كه از ميان غير مجرمان انتخاب شده بودند. براساس نتايج اين تحقيق كه در جدول زير نشان داده شده ، ٩٦ درصد از مجرمان خطرناك در خانواده هاى خود تحت تاثير مشكلات ناشى از جدايى هاى گوناگون والدين خود قرار گرفته اند؛ يعنى تنها ٤ درصد از آنها از محيط سالم خانواده برخوردار بوده اند، در حالى كه ٥٣ درصد از غير مجرمان در خانواده هاى سالم زندگى مى كرده اند. افزون بر آن ، ٣٤ درصد از مجرمان خطرناك و ٢٨ درصد از مجرمان اتفاقى كسانى بوده اند كه در كمتر از پنج سالگى ، به طور قطعى يا متناوب از پدر يا مادر خود محروم گشته اند، در حالى كه در ميان غير مجرمان ، ميزان محروميت از پدر يا مادر در اين گروه سنى كمتر از ١٠ درصد بوده است

(مساواتى ، آذر، ١٣٧٦: ٣٢٧)

(٣٦) به عنوان امرى موثر در كاهش كجروى هاى جنسى ، غيرت و حسد را در دو حوزه متباين ايمان و كفر طبقه بندى نموده و به اين ترتيب ، تمايز و تقابل آشكارى بين اين دو صفت برقرار مى كنند.

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٤: ١٠٧ - ١١١)

در ضمن ، برخى روايات به نقش عامل فطرت در شكل گيرى روحيه غيرت اشاره دارند.

(بحارالانوار، ج ١٠٣: ١٠٨، ح ٣)

ضرورت تربيت دينى و اخلاقى فرزندان

تربيت دينى و اخلاقى فرزندان به معنى آشنا ساختن آنان با ارزش هاى دينى و فضايل اخلاقى ، چه از حيث نظرى و چه از حيث عملى ، از وظايفى است كه بيش از ساير عوامل جامعه پذيرى بر عهده والدين نهاده شده است

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٥: ١٩٣ - ١٩٥)

واضح است كه كودكان در طى فرايند آموزش دينى و اخلاقى كه ديندارى و سلوك اخلاقى خود والدين بيشترين تاثير را در آن به جا مى گذارد، يك عامل نيرومند كنترل و خويشتن دارى در برابر آسيب ها و انحرافات اجتماعى را در خود درونى مى سازند.

نظارت والدين بر رفتار فرزندان .

كنترل صحيح رفتار فرزندان از سوى والدين ، افزون بر جنبه عام آنكه شامل تمامى زمينه ها مى شود

(در ارتباط با جنبه عام كنترل خانوادگى ، ر.ك : سوره تحريم ، ٦)

، از جنبه خاص يعنى امور جنسى نيز مورد توجه ويژه قرار گرفته است بر حسب روايات اسلامى ، والدين بايد كودكان خود را از مشاهده صحنه ارتباط جنسى مطلقا باز دارند؛ چرا كه اين امر تاثير فوق العاده اى بر گرايش كودكان به انحرافات جنسى مى گذارد.

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٩٤ - ٩٥)

تاكيد بر آموزش آداب ورود به اتاق خواب والدين و ساير بزرگسالان به كودكان و نوجوانان ، شدت اهتمام اسلام به اين موضوع را بيش از پيش آشكار مى سازد

(ر.ك : سوره تور، آيات ٥٨ - ٥٩؛ همچنين ر.ك : وسائل الشيعه ج ١٤: ١٥٨ - ١٦٠)

از اينها گذشته ، والدين مسلمان موظف گرديده اند بستر كودكان خود به ويژه دختر و پسر را از دوره پيش از بلوغ كه در برخى روايات ، حد ده سالگى براى آن معين شده ، از يكديگر جدا كنند.

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٥: ١٨٢ - ١٨٣)

كمك به فرزندان در جهت تشكيل خانواده

اسلام بر كمك والدين و ديگر اعضاى خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشكيل خانواده ، تاكيد كرده است تشويق والدين به فراهم نمودن زمينه ازدواج فرزند به عنوان يكى از حقوق وى به ويژه نسبت به پدر

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٥: ٢٠٠؛ ح ٩)

، سفارش اكيد به والدين در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خوددارى از دشوار نمودن شرايط

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٤: ٥١ - ٥٢)

و الزام پدران به انفاق بر فرزندان نيازمند

(ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٥: ٢٣٧)

از نكات شايان توجهى است كه در روايات اسلامى به آنها برمى خوريم در برخى روايات ، مخالفت والدين با ازدواج فرزندان به سبب سخت گيرى در شرايط، موجب فتنه و فساد بزرگ بر روى زمين معرفى شده است

اظهار محبت و ايجاد روابط گرم و دوستانه با فرزندان

ملايمت و ميانه روى در امر تربيت و خوددارى از بدرفتارى و برخوردهاى اهانت آميز با آنان نيز از توصيه هاى تربيتى مهمى هستند كه در روايات اسلامى مورد توجه قرار گرفته اند

(ر.ك : وسائل الشيعه ؛ ج ١٥: ١٩٤ - ١٩٥ و ١٩٩ - ٢٠٣)

و پيروى از آنها مى تواند كاهش ميزان كجروى فرزندان را در پى داشته باشد.

كاركردهاى اقتصادى ازديدگاه جامعه شناسى

در يك نگاه ، خانواده در پهنه تاريخ ، واحدى اقتصادى بوده كه اعضاى آن براى تامين نيازهاى معيشتى مشترك با يكديگر همكارى مى كرده اند. در جوامع صنعتى پيشرفته ، خانواده كاركرد اقتصادى خود در بعد توليد را تا حدود زيادى از دست داده ، به صورت واحد مصرف كالاها و خدمات در آمده است و افزون بر آن ، در اين جوامع بسيارى از افراد ضرورتى احساس نمى كنند كه براى تاءمين نيازهاى اقتصادى خود با اعضاى ديگر خانواده همكارى داشته باشند، بلكه اصلا ضرورتى نمى بينند كه در خانواده اى زندگى كنند.

( Kammeyer,et al , ١٩٩٠:٣٧٦)

انتقال اموال و كالاهاى مادى از نسلى به نسل بعد، چه در قالب كمك هاى مادى والدين به فرزندان در زمان حيات و چه در قالب ارث ، كاركرد اقتصادى ديگرى بوده كه همواره توسط خانواده انجام مى گرفته است و خانواده هاى جديد نيز به رغم حصول تغييراتى در اين زمينه ، همچنان به ايفاى اين نقش مى پردازند.

اما در نگاه منتقدان چپ ، كاركردهاى اقتصادى خانواده در دو جنبه برجستگى مى يابند؛ جنبه نخست به استفاده اى كه زنان در جهت تاءمين معيشت خود از خانواده مى برند و جنبه دوم به استفاده اى كه نظام خانواده و نيز كارهاى خانگى زنان به صاحبان سرمايه مى رساند، مربوط مى شود. جنبه نخست مورد تاءكيد تعدادى از ماركسيست هاى فمينيست قرار گرفته كه معتقدند در نظام سرمايه دارى ، زنان به دليل آنكه از دسترسى كافى به بازار كار محرومند، براى ادامه حيات ناگزير مى شوند خود را از حيث مالى به مردان وابسته سازند. اينان در سرزنش كار خانگى زن تا آنجا پيش مى روند كه تفاوت بين يك روسپى و يك همسر را صرفا تفاوت در درجه مى بينند نه تفاوت در نوع ؛ زيرا هر دو خودشان را، يعنى خدمات جنسى خود و در خصوص همسران ، خدمات خانگى و پرورشى خود را در ازاى امرار معاش مى فروشند. در نتيجه ، تا زمانى كه بسيارى از زنان دستمزدى ندارند يا دستمزدشان ناكافى است ، وابستگى اقتصادى زنان باعث مى شود كه بدن هاى خود را به مردان بفروشند تا از خودشان و در مواردى از فرزندانشان محافظت كنند.

( Tong , ١٩٧٧:٦٤-٦٥)

اما در ارتباط با جنبه دوم ، فردريش انگلس(٣٨) يكى از فمينيست هاى خانواده گرا:

خانواده صرفا فراورده سرمايه دارى نيست كه براى باز توليد نيروى كار به قيمت فدا كردن زنان ايجاد شده باشد، بلكه خانواده تنها محلى است كه انسان ها هنوز مى توانند در آن به محبت ، امنيت و آسايش دست يابند. خانواده در واقع ، تنها جايى است كه انسان ها هنوز مى توانند در آن تصميماتى بگيرند كه بر ملاحظات پولى مبتنى نباشد.

( Tong , ١٩٩٧:٦١-٦٢)

به همين سان ، بهره مندى معيشتى زنان از خانواده صرفا بايد نتيجه فرعى و تبعى زندگى خانوادگى تلقى شود و از اين رو، يكسان انگاشتن ماهيت همسرى و روسپيگرى چيزى بيش از يك ارزش داور بى پايه نيست در ضمن ، ناگفته نماند كه تحليل تاريخى انگليس درباره منشاء پيدايش خانواده نيز از جهت فقدان شواهد مورد نياز، با مخالفت انسان شناسان و باستان شناسان روبه رو شده است

(لنگرمن و برنتلى ، ١٣٧٤: ٤٨١)

اما تاثير نظام ارث و همچنين كمك هاى مادى والدين به فرزندان ، در تداوم نابرابرى طبقاتى به حسب ظاهر قابل انكار نيست ، ولى با نگاهى ژرف تر به مسئله مى توان دريافت كه ريشه اصلى نابرابرى طبقاتى نه در خود اين نظام ، بلكه در علل ساختارى توزيع ناعادلانه ثروت قرار دارد؛ چرا كه امورى مانند ارث يا هديه به فرزندان صرفا وسايلى اعتبارى براى انتقال صورت تملك شده از نسلى به نسل ديگرند. بديهى است با اصطلاح ساختار اقتصادى و توزيع عادلانه ثروت ، اين امور به خودى خود تاثيرى در نابرابرى طبقاتى نخواهند داشت