فصل ششم: شورى و خلافت اسلامى
بررسى دلالت آيات شورى
در گذشته و حال مسلمانان اختلاف بسيار شديدى در چگونگى تعيين امام و خليفه داشته اند، اين اختلاف در گذشته، در واقعيت علمى و چگونگى پياده كردن آن در خارج متبلور بود و كمتر بحث تئورى و فكرى آن مطرح مى شد، اما امروزه اختلاف تنها در جهت فكرى آن مى شد، اما امروزه اختلاف تنها در جهت فكرى آن است و از محدوه بحث و بررسى و استدلالهاى تئورى خارج نمى شود.
براى همكارى در حل اين اختلاف، دوست دارم دلالت آيات شورى را در قرآن كه نظر اهل سنت مبتنى بر آن است بررسى كنم، سپس به واقعيت علمى شورى پس از وفات پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
و انقلابى كه بعد از ايشان صورت گرفت بپردازيم.
خداوند مى فرمايد:(
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ
ۖ
وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
ۖ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
ۖ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـه
إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
)
، و اگر آن دو (زن و شوهر) با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شير بازگيرند، گناهى بر آنها نيست و اگر (با عدم توانائى يا عدم موافقت مادر) خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بگيريد گناهى بر شما نيست، بشرط آنكه حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد، و از خدا بپرهيز و بدانيد خدا به آنچه مى دهيد بينا است.
در آيه اى ديگر خداوند فرموده است:(
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
)
: «و اگر آن را به پيامبر و پيشوايان خود ارجاع دهند، از ريشه هاى مسائل آگاه خواهند شد».
طبق آيه: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، اين نوع از شورى داراى سه پايه است:
١ - ضرورت وجود مشاورين، تا اينكه مشورت انجام پذير باشد و لفظ (هم) در كلمه (و شاورهم: با آنها مشورت كن) دلالت بر آن مى كند.
٢ - وجود ماده و موضوع مشورت، تا اينكه چنين شورايى بر پا شود.
٣ - ولى امرى كه شورى را اداره كند، و امر در پايان كار، امر او خواهد بود، و ضمير تاء مخاطب در (فاذا عزمت فتوكل...) دلالت بر آن دارد، و شكى كه اگر موضوع شورى مساءله اى كلى بود كه تمام مسلمين را در بر مى گرفت، كسى كه حق فيصله كار دارد ولى امر مسلمين مى باشد.
اگر هر يك از سه پايه اى كه بدان اشاره منهدم شود، در اينصورت شوراى شرعى كه با دستور اسلام بر پا مى شود، نمى تواند كامل باشد، كه اگر ولى امر موجود و مشاور نيز موجود باشد، ولى موضوعى براى شورى وجود نداشته باشد، به هيچ وجه مشورتى انجام نخواهد شد زيرا مطلبى نيست كه درباره آن بحث و مشورت پيش بيايد. و اگر ولى امر موجود و موضوع مشورت نيز موجود باشد ولى مشاور نباشد، در اين حالت عنوان كار از شورى به تعيين و دستور، تغيير مى يابد.
چنانچه جمع مشاورين موجود و موضوع شورى نيز وجود داشته و لكن ولى امر موجود نباشد، در اين صورت شورى به شكل شرعى خود كه خداوند آن را در قرآن مقرر ساخته است برگزار نخواهد شد. خداوند در كتاب خويش يك قيم براى شورى لازم دانسته كه امر در اختيار او باشد، و الا اگر هر يك از مشاورين نظرى دهد، راءى نهائى به دست چه كسى خواهد بود؟!
چنين شوراى غير شرعى نمى تواند تصميماتى شرعى اتخاذ كند كه مسلمين ملزم به پذيرش آن باشند، زيرا وجود چنين شورايى به طور آشكار با آيه شريفه مخالفت دارد. آيه تأكيد مى كند كه امر در پايان در دست ولى امر است(
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ
إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
)
: «پس اگر تصميم گرفتى، بر خدا توكل كن».
ممكن است اشكال بگيرند كه اين آيه:(
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ
إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
)
مخصوص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
است، پس وجود ولى امر در شورى ضرورتى نداشته و مى توان، به دليل آيه:(
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
)
، كه ظاهر آيه ولى امرى ندارد كه تصميم گرفته و توكل كند، آنگونه كه در آيه قبل بود بدون او شورى را بر پا كرد.
جواب اين اشكال به اين صورت است:
١ - هرگونه حق كه براى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ثابت شده است، براى ولى نيز ثابت است، به دليل اين آيه:(
أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ
)
: خدا را اطاعت كنيد، و پيامبر و اولياء امر خود را اطاعت نمائيد.
پس مشخص مى شود كه اطاعت از ولى امر از همان نوع اطاعت از رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
است، به دليل وجود عطف به طور قطعى، مضاف بر آن كه يك لفظ (اطيعوا) براى هر دو به كار رفته است:(
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ
)
، كه اگر لفظ (اطيعوا) را براى بار سوم جهت اولى الامر مى گفت، در اين صورت مى توانستيم بگوئيم كه اختلافى ميان دو اطاعت وجود دارد.
٢ - شوارئى كه خداوند در مسائل عمومى كه شامل تمام مسلمين مى شود تعيين كرده است از يك نوع است: :(
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِفَإِذَا فَتَوَكَّلْ
)
. حال اگر بخواهيم نوعى ديگر از شورى را در نظر بگيريم بايد دليل شرعى داشته باشيم، زيرا آثارى شرعى بر آن مترتب است مانند وجوب اطاعت از مقررات اين شورى.
اما استدلال به آيه(
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
)
براى وجود نوعى ديگر از شورى درست نيست زيرا اين آيه بدون هيچگونه ترديد يا اختلاف نظر بر رسول الله نازل شده است، يعنى اينكه اين آيه در حالى كه ايشان در ميان مسلمين زندگى مى کرده نازل شده است و در اين حالت نه عقل زندگى مى كرده نازل شده است و در اين حالت نه عقل اجازه مى دهد و نه شرع كه مسلمين در امر كلى كه مربوط به همه مسلمين است بدون آنكه به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
مراجعه كنند به مشورت بنشينند، چنين كارى بسيار قبيح و دور از ذهن است، پس بايد ايشان در چنين مشورتى شركت كند و ضمير «هم» در وامرهم شورى... شامل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
نيز مى شود، وانگهى، مجموعه اين آيات درباره صفات مؤمنين رستگار سخن مى گويد:(
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ۖ
وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
﴿
٣٦
﴾
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
﴿
٣٧
﴾
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون
)
: «محمد جز يك پيامبر نيست كه پيامبرانى قبل از او آمده اند، پس هر گاه او بميرد يا كشته شود، آيا شما به گذشته خويش بر مى گرديد؟» اگر در اين آيه تاءمل كنیم، مشخص مى شود كه خطاب آيه به مسلمين است زيرا منقلب شدن كافر معنى ندارد و نمى توان آيه را مربوط به مسيلمه كذاب دانست زيرا او در زمان رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
منقلب شده است.
چنين چيزى معقول نيست كه خدا و رسول، مساءله را ميان مسلمين رها كنند، در حاليكه خداوند مى داند كه عدم تعيين ولى و سرپرستى كه به او پناه ببرند سبب بروز اختلاف و درگيرى ميان آنها خواهد شد، همانگونه كه تاريخ بر اين مدعى شهادت مى دهد، زيرا نبودن ولى امر سبب تمام اختلافى است كه ميان مسلمين واقع شده است، و انحراف به آنجا كشيده شد كه حكومت مسلمين بدست افرادى فاسق و فاسد افتاد كه هيچگونه حيا، اختلاف و يا دين را نمى شناختند و اگر مى خواهى بيشتر مطمئن شوى، به چهارده قرن پيش باز گرد و توقفى كوتاه در زمان بنى اميه و بنى عباس داشته باش تا ببينى چگونه براى مدتى از زمان بر مردم مسلط شدند: امراء و حكام آنها را مشاهده كن چگونه علنا شراب مى خوردند، بهترين لباس هاى ابريشم و طلا را بر تن سگها و ميمون ها نموده با آنها بازى مى كردند؟ و هزاران كار زشت و قبيحى كه از نوشتن آنها حيا مى كند.
تمام اينها دلالت بر سوء انتخاب مردم و عقيم اساس نظريه شورى دارد، زيرا كسى كه امروز او را انتخاب مى كنيم، شايد فردا او را منفور بدانيم، ولى بعد از تعيين نمى توان او را عزل كرد. مگر مسلمين تمام سعى خود را براى عزل عثمان به كار نبستند ولى او نپذيرفته، گفت: «پيراهنى را كه خدا بر تنم پوشانده، از تن نمى كنم».
اكنون نادرستى دو دليلى كه گروه اول بدان استناد كرده اند تا شورى را به عنوان اساس انتخاب خليفه براى اداره امور مسلمين پس از رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
قرار دهند ثابت گرديد، و براى ما آشكار شد كه اين دو دليل از موضوع رهبرى و خلافت به دورند.
حال كه نادرستى اين دو دليل را ثابت كرديم، باز مى گرديم و چشم پوشى مى كنيم، بلكه كاملا چشمانمان را مى بنديم و خود را ناآگاه مى پنداريم. سپس مى پذيريم كه اين دو دليل درباره خلافت و رهبرى حجت اند، آيا تمام اين تجاهل، چشم پوشى و پذيرش مى تواند اشكال اين نظريه را برطرف سازد و (ابهام تشريعى) آن را در روش و نحوه اجرا حل كند؟ اين دو دليل هيچ انحرافى را اصلاح نكرده و على رغم تمام اشكالهايى كه اين نظريه پيچيده و چند بعدى در بر دارد هيچ نقصى را جبران نمى كند، زيرا چنين نظريه اى نياز به تحديد مفاهيم و تفصيل در معنى دارد، همچنين دو متن مورد نظر هيچ يك از موازين شورى و مقررات و چگونگى تنظيم آن را مشخص ننموده و روش اجراء و پياده كردن آن را نيز تعيين نكرده است.
ما نه در احاديث و رواياتى كه از رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
نقل شده و نه در سيره پيامبر جايى را سراغ نداريم كه ايشان مساءله شورى را مطرح كرده و امت را بر اجراى آن ملزم دانسته باشد و اگر چنين چيزى بود، مطمئنا بدست مى آورديم كه چگونه پيامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
حدود آن را مشخص نموده و امت را براى استفاده از اين قانون چه از نظر فكرى و روحى، چه از نظر سياسى آماده مى ساخت.
و يا لااقل چندين نفر را تربيت مى كرد تا بتواند اين تجربه را پس از ايشان پياده نموده، آن را رهبرى كنند و بر تشريع و اجراى آن نظارت داشته باشند. و همانگونه كه بيان شد، اين استدلال ها قادر به جواب دادن اين همه ابهام نيستند. پس به كجا مى رويد و چگونه قضاوت مى كنيد!
0%
نویسنده: شيخ معتصم سيد احمد
