شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

مهمترين موارد مورد اختلاف

از اين جهت بهتر است ما در اين مقايسه ، عناوين مختلف بحث را از يكديگر تفكيك نموده ودر هر قسمت ، نظرهای فقها را با هم مقايسه كنيم

اسلام آوردن يكی از زوجين يا هر دوی آنها گرايش به اسلام از جانب زن يا شوهر يا هر دو آنها هر چند از نظر پيروان آيينی كه قبلا دارای آن بوده اند ارتداد به شمار می آيد، ولی از نظر فقهای اسلام عملی پسنديده است واز اين رو هيچ گونه مجازاتی برای اين گونه تغيير عقيده در نظر گرفته نمی شود، هر چند مساله اختلاف در دين دارای اثری وضعی است واحيانا برای فرد تازه مسلمان نيز مشكل آفرين خواهد بود.

بنابراين اگر زن ومرد به طور همزمان مسلمان شوند، به نظر همه فقهای اسلام ازدواج آن دو بدون اشكال است ، مگر اين كه از جهت ديگری نقصی در آن ملاحظه شود، مثل اين كه فرد بيش از چهار همسر داشته باشد.

و همچنين اگر فردی مسلمان شود وزن او به آيين اهل كتاب بوده باشد، در اين صورت نيز اعم از اين كه همسر او مسلمان شود يا خيرادامه ازدواج آنان بلااشكال خواهد بود، زيرا از ديدگاه اسلام ، ازدواج ابتدايی نيز با زنان اهل كتاب بلامانع است وقهرا به نظر همه فقها تداوم بخشيدن آن نيز بلااشكال است ، جز اين كه ادامه ازدواج اين دو از نظر علمای مسيحی ويهودی جايز نيست وقهرا از اين جهت ، ممكن است برای مرد مسلمان مشكل آفرين باشد، مثل اين كه در قلمرو حاكميت اسلام نباشند ويا اين كه خود زن به خاطر احساس دينی ، خواهان جدايی از همسرش باشد كه در اين صورت ، ممكن است فقيه رای به جدايی دهد، زيرا تحمل اين شرايط ممكن است برای همسر اين مرد غير قابل تحمل باشد، ولی فقهای اسلام متعرض اين مساله نشده اند.ولی اگر بر عكس ، همسر مردی به اسلام بگرايد كه در اين صورت از آن جا كه ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان جايز نيست ، به نظر اكثر فقهای اسلام ، ادامه زناشويی اين زن با شوهرش ممكن نخواهد بود، جز اين كه شوهر قبل از سپری شدن دوران عده زن ، مسلمان شود، كه در اين صورت ، حتی فقهای حنفی نيز كه معتقدند ارتداد به صورت قهری ازدواج بين زن وشوهر را باطل می سازد، قائل به صحت هستند، زيرا اسلام آوردن زن را ارتداد نمی دانند ولذا مشكل در اين مورد، تنها اختلاف در دين است وفرض بر اين است كه اختلاف در دين به تنهايی از نظر فقهای حنفی عامل جدايی نيست ، ولذا تا پايان دوره عده زن كه سه ماه است فرصت برای اسلام آوردن شوهرش باقی است ، كه در صورت عدم پذيرش اسلام ، بين آن دو جدايی خواهد افتاد، جز اين كه از نظر بعضی از فقهای شيعه ، ازدواج زن مسلمان با پيروان كتب الهی به صورت استدامه بلااشكال است ، ولذا در صورت اسلام آوردن زن ، لزومی ندارد كه او از شوهرش جدا شود وتنها شوهر موظف خواهد بود كه همسر خود را از قلمرو اسلام خارج نسازد، البته مشروط بر اين كه اسلام زن پس از تحقق همخوابی با شوهرش بوده باشد، ولی اگر قبل از همخوابی اسلام آورد، به اعتقاد همين دسته از فقها نيز جدايی آن دو قهری خواهد بود.

مستند اين دسته از فقها رواياتی است كه از امامان اهل بيت للّه نقل شده ، به عنوان نمونه ، در كتاب وسائل (ج١٤ ، ص ٤٢٠، باب ٩ از ابواب مايحرم بالكفر، حديث ١) از امام باقر يا امام صادق ك روايت شده كه درباره مرد يهودی ومسيحی ومجوسی سوال شده كه زن او اسلام بياورد، ولی خود او مسلمان نشود، امام فرموده است : آن دو بر نكاح خود باقی خواهند بود وبينشان جدايی افكنده نمی شود وبه مرد اجازه داده نمی شود كه همسرش را از قلمرو حاكميت اسلامی بيرون برد وبه جای ديگری مهاجرت كند.

حديث پنجم از همين باب نيز گويای همين مطلب است وشيخ طوسیرحمه‌الله براساس آن ، حكم كرده كه ازدواج مجوسی با زنی كه اسلام آورده به حال خود باقی است ، ولی صاحب جواهر وبسياری ديگر از فقها به دليل مرسل بودن دو حديث فوق وتعارض آنها با روايات ديگر، نه تنها در مورد مجوسی ، بلكه در مورد يهودی ونصرانی نيز پس از سپری شدن عده ، حكم به جدايی آن دو نموده اند ومرحوم شيخ طوسی نيز در كتاب الخلاف والمبسوط به ضعف سند اين دو حديث اذعان نموده ، هر چند از نظر قاعده براساس آنچه در بخش قبل گفته شد مضمون دو حديث فوق می تواند صحيح باشد، زيرا فلسفه تحريم زن مسلمان بر مرد كتابی ، خوف تاثير پذيری مسلمان از غير مسلمان وعدم جواز سلطه غير مسلمان بر مسلمان است وهيچ يك از اين دو عامل در مورد فوق وجود ندارد، زيرا اولا، اگر زوج بر زوجه سلطه می داشت ، مانع اسلام او می شد، وثانيا، در قلمرو اسلام خطری برای زن مطرح نيست ، بلكه برعكس ، چنين زنی می تواند زمينه اسلام آوردن شوهرش را نيز فراهم سازد.

ارتداد افراد مسلمان

اگر فرد مسلمانی مرتد شود، خواه مرد باشد يا زن وخواه به آيين اهل كتاب درآيد يا به آيين غير اهل كتاب ، از نظر همه فقهای اسلام ، ادامه ازدواج آنها، درصورتی كه از ارتداد باز نگردند ممكن نيست ، با اين تفاوت كه از نظر فقهای حنفی با تحقق ارتداد، عقد ازدواج بين آن دو فسخ خواهد شد، ولذا بر فرض بازگشت از ارتداد نيز، تنها با ازدواج جديد می توانند زندگی مشترك داشته باشند، ولی از نظر شافعی ها اگر ارتداد قبل از همخوابگی باشد، بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ می شود، ولی اگر بعد از همخوابی باشد، مقيد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپری شدن عده خواهد بود، چه اين كه با همخوابی ، عقد متاكد می شود وجز با گذشت دوران عده ، اين عقد زايل نخواهد شد.

و به اعتقاد ابن ابی ليلی ، حكم مساله ارتداد قبل از همخوابی وبعد از همخوابی يكسان است ، بدين معنا كه اگر زن يا شوهر مرتد شده ، قبل از سپری شدن دوران عده بازگردد، ازدواج آن دو صحيح است ، وگرنه ازدواج باطل خواهد بود. در مساله فوق ، اعتقاد فقهای شيعه نيز همانند عقيده شافعی هاست ، ولی محدوده آن ، مخصوص افرادی است كه مرتد ملی به شمار می آيند، ولی مرتدهای فطری چنين نيستند، بلكه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهدبود.

استدلال فقهای حنفی اين است كه ازدواج ، عقدی است كه حكم آن قبل وبعد از همخوابی نمی تواند متفاوت باشد وارتداد عامل زوال عقد است (همانند محرميت) بنابراين ، ارتداد، قبل وبعد از همخوابی يكی است وهنگامی كه عقد باطل شود، در صورت بازگشت از ارتداد، جز با تجديد عقد نمی توانند با يكديگر روابط زناشويی داشته باشند.

وليكن به نظر می رسد كه منافی بودن ارتداد با نكاح ، مساله ای عقلی نيست ، ولذا در چنين موردی ، مرجع يا عرف است ويا شرع ، اما از نظر عرف ، قرارداد جز با زوال موضوع يا فسخ طرفين عقد، باطل نخواهد شد وبر فرض شك در بقای نكاح ، اصل بقاست ، واما از نظر شرع ، هرچند مستند صريحی در اختيار ابوحنيفه نيست ، ولی براساس روايات وارده از طريق ائمه اهل البيت للّه ترديدی نيست كه ارتداد قبل از همخوابی مبطل عقد است ، ولی بعد از همخوابی ، عقد جز با گذشت دوران عده زايل نخواهد شد، به عنوان نمونه ، در كتاب وسائل (ج١٤ ، ص ٤٢٢) از امام رضاعليه‌السلام به سند صحيح ، روايت شده است كه درباره مردی مسيحی كه با زنی مسيحی ازدواج كند وزن قبل از اين كه با او مباشرت حاصل شود، اسلام بياورد، فرموده است : پيوند نكاح ، بريده شده وزن نه مهريه ای دارد ونه عده ای

گذشته از اين كه اصولا عده سه ماهه مخصوص زنانی است كه با آنان همخوابی صورت گرفته باشد وقبل ازهمخوابی چه به دليل ارتداد شوهر ويا حتی طلاق بلافاصله می تواند با ديگری ازدواج بنمايد

و همين گونه است اگر زن مرتد شود، خواه آيين جديد او آيين اهل كتاب باشد، يا آيين غير اهل كتاب ، چه اين كه ازدواج با پيرو آيين غير اهل كتاب مطلقا جايز نيست وبر فرض كه به آيين اهل كتاب در آيد، نمی تواند طرف پيمان ذمه قرار گيرد، زيرا پيمان ذمه مخصوص كسانی است كه در اصل مسيحی يا يهودی بوده اند، از اين جهت همه فقهای اسلام حكم به بطلان اين ازدواج می كنند، با اين تفاوت كه اگر ارتداد او قبل از همخوابی باشد وحاضر به بازگشت از ارتداد نباشد، عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد، واگر بعد از همخوابی باشد، تا پايان دوران عده می تواند به اسلام بازگردد وقهرا بدون عقد جديد، زن وشوهر خواهند بود، ولی به اعتقاد ابوحنيفه در اين مورد نيز جز با عقد جديد نمی توانند با يكديگر زندگی كنند.

ولی اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند، در اين صورت نيز همه فقهای اسلام ازدواج آن دو را منفسخ می دانند وتنها پيروان ابوحنيفه معتقدند كه نكاح آن دو باقی خواهد بود، زيرا در موردی كه زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند، نه اختلاف در دين دارند ونه اختلاف دار(١٦٢) ، بنابراين ، وجهی برای بطلان ازدواج آن دو وجود ندارد وعملا همه صحابه نيز همين گونه عمل كرده اند، فی المثل ، ابوبكر هنگامی كه پس از ارتداد بنی حنيفه با آنها جنگ كرد، كسانی را كه از ارتداد خويش بازگشتند، موظف به تجديد عقد ازدواج نكرد، ولذا سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٩) می نويسد : هرچند قياس می تواند بطلان ازدواج را ثابت كند زيرا آن جا كه يكی از زن وشوهر مرتد شوند، عقد نكاح آن دو باطل می شود ودر موضوع مورد بحث ، ارتداد يك طرف ، به اضافه ارتداد طرف ديگر وجود دارد، پس به طريق اولی بايد نكاح آن دو باطل باشد ولی قاعده استحسان ، حاكی از بقای نكاح است ، زيرا حرمت ازدواج بين مسلمان وكافر به دليل خباثت كافر وپاكی مسلمان است ودر اين جا ناپاكی با ناپاك ديگر رو به روست ، بنابراين ، عقدی كه در دوران اسلام منعقد كرده اند به حال خود باقی است ، چنان كه اگر زن وشوهر هر دو با هم مسلمان شوند، حكم آن چنين است

اما اين كه پيروان فقه حنفی ، زن وشوهر مرتد را با زن وشوهری كه از كفر به اسلام می گروند قياس كرده اند، قياس مع الفارق است ، زيرا در صورت اسلام زن وشوهر، عقد نكاح آنان قبلا به حكم لكل قوم نكاح مورد تاييد اسلام بوده وپس از مسلمان شدن نيز عقد نكاح آنان به عنوان دو نفر مسلمان مورد تاييد اسلام خواهد بود، ولی در صورت ارتداد زن وشوهر عقد آنان قبلا صحيح بوده ، چرا كه از امت اسلام بوده اند، ولی اكنون از آن جا كه فاقد مليت هستند وقهرا مشمول اصل لكل قوم نكاح نخواهند بود، جز اين كه بگوييم : ازدواج يك واقعيت عرفی است ونيازی به امضای شارع ندارد وحال آن كه حليت وحرمت يك امر شرعی است ونه عرفی ، چنان كه وراثت وب چنين است ، پس با تحقق موضوع ، حكم شرعی نيز بر آن مترتب است

ارتداد پيروان كتب آسمانی

پيش از اين توضيح داديم كه حرمت ارتداد ومجازات مرتد وجدايی از همسر، اختصاص به شريعت اسلام ندارد، بلكه در شريعت يهود ومسيحيت نيز مطرح است ، ولی در عنوان فوق ، نظر ما به چگونگی رويارويی جامعه اسلامی بامرتدان از اهل كتاب كه در قلمرو اسلام زندگی می كنند می باشد. در اين مساله نيز فقهای اسلام متفاوت انديشيده اند، مرحوم محقق در شرائع (ج٢ ، ص ٢٣٩) می نويسد : اگر زن ذمی به آيينی غير از آيين اصلی خود در آيد، عقد ازدواج او فورا فسخ می شود، هر چند به آيين اصلی خود بازگردد، زيرا پس از ارتداد، از او دينی جز اسلام پذيرفته نيست

ولی مرحوم صاحب جواهر (در ج٣ ، ص ٥٤) می نويسد : نظر صاحب شرائع نمی تواند صحيح باشد، زيرا ما در احوال شخصيه نمی توانيم به اهل ذمه اعتراض كنيم ، بنابراين اگر ازدواج با زنی كه بر غير آيين آنان است ، از نظر آيين خودشان جايز باشد، وجهی برای فسخ نكاح آنان نخواهد بود واين كه اعتقاد جديد او مورد قبول اسلام نيست ، منافاتی با صحت نكاح آنها ندارد، جز اين كه كسی بگويد كه چنين شخصی واجب القتل است و وجوب قتل ، خود با صحت نكاح منافی است وقهرا موجب فسخ آن خواهد بود واين نيز واضح البطلان است

واما سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٨) می نويسد : اگر همسر مردی مسيحی ، مجوسی شود، نكاح آنها به حال خود باقی است ازآن جهت كه اگر در آغاز مجوسی بود، ازدواج آن دو صحيح بود، چه اين كه براساس فقه حنفی ، اگر افراد طرف قرارداد ذمه ، به دين ديگر در آيند، به اعتقادخود واگذاشته می شوند، زيرا كفر، ملت واحدی است و بين اقسام آن تفاوتی نيست ، ولی از شافعی سه قول در اين مساله نقل شده كه يكی مطابق اعتقاد ماست وقول ديگر اين كه اگر اسلام نياورد كشته خواهد شد، زيرا پيمان ذمه براساس اعتقاد اصلی او منعقد شده وبا دگرگونی آن ، امانی برای او باقی نيست آن گاه سرخسی می نويسد : اين نظر، نادرست است ، زيرا عقد امان براساس كفر او منعقد شده و او با دگرگونی عقيده هنوز بر كفر خويش باقی است وموقعی كه اعتقاد جديد با انعقاد پيمان ذمه ابتداءا منافات ندارد، استدامتا نيز منافات نخواهد داشت و قول سوم اين كه بايستی او را وادار كنيم كه به آيين قبل بازگردد، چنان كه اگر مسلمان مرتد شود، او را وادار می كنيم كه به آيين قبل برگردد. سرخسی با شگفتی می نويسد : اين گفته از صحت به دور است ، زيرا عقيده قبلی او نيز كفر بوده ، پس چگونه او را مجبور سازيم كه به كفر بازگردد، مضافا بر اين كه احيانا عقيده دوم ممكن است به توحيد نزديكتر باشد، چنان كه اگر مسيحی كه قائل به تثليث است يهودی شود، بنابراين چگونه مجاز بدانيم كه او از آيين توحيدی به تثليث باز گردد؟

ولی با توجه به آنچه در مطالب پيشين بيان داشتيم ، اشكال آرای فوق واضح خواهد بود، چه اين كه در عقد ذمه ، اهل كتاب آزاد گذاشته شده اند كه براساس آيين خويش باقی بمانند وفرض اين است كه در آيين يهود ومسيحيت نيز ارتداد جايز نيست وبا فرض ارتداد وعدم بازگشت ، ازدواج آنها به نظر خود اهل كتاب نيزباطل خواهد بود.

بنابراين ، وجهی برای صحت ازدواج آنها وجود ندارد، خواه اين كه بگوييم : اعتقاد جديد او با عقد امان (كه همان پيمان ذمه است) متنافی است يا نه البته اين مساله كه آيا اهل كتاب با تغيير عقيده نيز می توانند در جامعه اسلامی زندگی كنند يا نه ، خود مطلبی است كه فقهای اسلام نظرهای مختلفی در خصوص آن ابراز داشته اند. ابوحنيفه می گويد : همه گروههای غير مسلمان می توانند با انعقاد قرار داد ذمه ، در جامعه اسلامی زندگی كنند، ولی بعضی ديگر آن را مخصوص اهل كتاب دانسته اند وبعضی از فقهای شيعه به استناد رواياتی خاص از امامان اهل بيت ، معتقدند تنها كسانی كه در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اهل كتاب به شمار می آمدند آن هم مادام كه بر اعتقاد خود باقی باشند می توانند طرف پيمان ذمه واقع شوند، بنابراين ، افرادی كه بعد از بعثت پيامبر اسلامصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسيحی يا يهودی شده باشند ويا اين كه از يهوديت به آيين مسيحی در آيند وبالعكس ، از اين آزادی خاص برخوردار نخواهند بود واز آن جا كه تعيين نظريه صحيح در اين مساله ، خود بحث ويژه ای می طلبد وبا بحث كنونی ما نيز ارتباطی ندارد، از توضيح بيشتر درباره آن خودداری می كنيم

البته به اختصار می توان گفت كه برخورد اسلام با پيروان كتب آسمانی وملل ديگر متفاوت است وزندگی مسالمت آميز در جامعه اسلامی براساس عقد امان ، مخصوص گروههای غير اهل كتاب از مشركان وب می باشد، ولی در مورد اهل كتاب از آيه قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الاخر وب من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون(١٦٣) بيش از اين استفاده نمی شود كه می توان تا سر حد تسليم وقبول پرداخت ماليات جزيه با آنان جنگيد، ولی پس از تسليم وپرداخت جزيه ، دولت اسلامی موظف است با آنان پيمان ذمه برقرار كند وآنان را مورد حمايت سياسی خود قرار دهد، در حالی كه نسبت به گروههای غير اهل كتاب چنين الزامی مطرح نيست وتنها در صورتی كه دولت اسلامی لازم بداند می تواند مشركان را به صورت فردی يا جمعی آن هم تا دوران معينی امان دهد، در حالی كه در مورد اهل كتاب ، پيمان ذمه دايمی است ، نه موقت ، بنابراين ، پيمان ذمه ، عقد امان نيست وقهرا اهل كتاب موظف به اجرای تعهداتی هستند كه در متن پيمان ذمه پذيرای آن شده اند ودر تاريخ ، مشاهده نشده است كه يكی از مواد پيمان مسلمين با اهل كتاب ، مساله عدم انتقال فردی از اهل كتاب به آيين ديگری از اهل كتاب بوده باشد وهمان گونه كه قبلا اشاره شد، اصالةالاحتياط در دماء وجروح واموال نيز مقتضی بقای قرارداد ذمه است

ارتداد غير اهل كتاب

گروههای غير مسلمانی كه دارای كتاب آسمانی نبوده وشبهه اهل كتاب بودن نيز در مورد آنان مطرح نيست ، از نظر عقيدتی با گروههای اهل كتاب مساوی نيستند، ولی با گروههای همانند خود مساوی هستند وعقيده گروهی از آنان بر عقيده گروه ديگری نظير آنان ، ترجيحی ندارد، از اين رو علی القاعده از جهت حقوقی ، دولت اسلامی در برابر تغيير عقيده آنان عكس العملی نمی تواند داشته باشد، جز اين كه از جهت سياسی عدم تغيير در عقيده آنان را در پيمان امان با آنان شرط نمايد.

بنابراين اگر دولت اسلامی با گروههای غير اهل كتاب پيمان امان امضا كند ودر متن پيمان ، عدم تغيير عقيده را شرط نكند، اين دگرگونی عقيده ، موجب زوال پيمانشان با دولت اسلامی نخواهد بود، به ويژه اگر اين ارتداد به صورت مثبت انجام گيرد، بدين معنا كه گاهی تغيير عقيده به صورت منفی است ، مثل اين كه مجوسی ويا صابئی بر فرض اين كه اهل كتاب نباشند به بت پرستی روی آورند، اين تغيير عقيده منفی است ، زيرا وثنيت از آيين توحيد دورتر است ، ولی اگر بر عكس به مسيحيت يا يهوديت روی آورند، اين تغيير عقيده را تغيير مثبت می توان ناميد.

البته در اين كه دولت اسلامی تا حدی می تواند با گروههای غير اهل كتاب به صورت دايم يا موقت پيمان صلح امضا كند، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. بسياری از اهل سنت پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب ندانسته اند، ولذا معتقدند كه مشركان نيز در صورتی كه از ملت عرب يا مردم جزيرةالعرب نباشند، می توانند در جامعه اسلامی زندگی كنند وپيمان ذمه برای آنان نيز آزادی در احوال شخصيه را تامين می كند، ولی بسياری نيز معتقدند كه پيمان ذمه به صورت دايم مخصوص اهل كتاب است ونيز آنهايی كه شبهه اهل كتاب بودن درباره آنان وجود دارد، ولی مشركان وهمه گروههايی كه دارای كتاب آسمانی نيستند، تنها به صورت موقت می توانند با دولت اسلامی پيمان صلح امضا كنند، البته همين اختلاف نظر ممكن است در موضعگيری فقيه در مساله ارتداد اين گونه افراد موثر باشد، ولی ما در حال حاضر نمی خواهيم درباره اين مساله بحث كنيم ، بلكه می گوييم : بر فرض اين كه چنين پيمانی وجود داشته باشد، آيا ارتداد چنين افرادی از نظر حقوقی می تواند تاثيری در موضعگيری دولت اسلامی نسبت به اين افراد داشته باشد يا خير؟و در اين مساله نيز ظاهرا فقهای اسلام موافقند كه پيروان اديان توحيدی وهر گروه ديگری كه با مسلمانان طرف قرارداد ذمه هستند، از نظر عمل به احكام عقيدتی خود آزادند، خواه آن اعمال از ديدگاه اسلام مورد قبول باشد يا نه

بعضی از اهل سنت نوشته اند كه عمر بن عبدالعزيز به حسن بصری نوشت : چرا خلفای راشدين ، اهل ذمه را از نكاح با زنان محرمشان ونيز از نگهداری خوك وشراب منع نكردند؟

حسن بصری در پاسخ نوشت : اهل ذمه جزيه داده اند تا با معتقداتی كه دارند آزاد گذاشته شوند وتو نيز يك فرمانبرداری ونه بدعت گذار، والسلام

(١٦٤) . و اما از طريق اماميه : هر چند غالبا پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب دانسته اند، ولی به هر حال فرد ذمی ويا پناه گيرنده (مستامن) را در عمل به عقيده خود آزاد می دانند.

البته سخن فعلی ما در اين مساله است كه آيا مرتدان از اهل ذمه ، مانند خود اهل ذمه در عمل به عقيده خودشان آزادند ويا اين حكم ، مخصوص اهل ذمه است تا هنگامی كه تغيير عقيده نداده اند.

متاسفانه فقها در اين زمينه اظهار نظر صريحی ندارند، جز اين كه بعضی از عبارات آنان می تواند موهم اين باشد كه آزادی عقيدتی آنان تا زمانی است كه تغيير عقيده نداده اند. در عين حال ، سخن اين عده از فقها نيز ناظر به پيروان اهل كتاب است ، ولذا نمی توان از آن درباره مرتدان از غير اهل كتاب ، نظری را به دست آورد، گذشته از اين كه بسياری از فقها نيز معتقدند كه اگر گروهی از اهل كتاب به آيين ديگری از اهل كتاب در آيند، قرار داد ذمه از آنان نيز پذيرفته می شود. بعضی از فقها تصريح كرده اند كه ازدواج افراد مرتد به صورت كلی باطل است ، چه اين كه ازدواج بايستی به استناد شريعتی قانونی انجام شود ومرتد، شريعت قانونی اوليه اش را از دست داده وشريعت وآيين دوم او نيز قانونی نيست به عنوان نمونه ، شمس الدين سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٨) می نويسد : محمد شيبانی می گويد : برای مرتد جايز نيست كه با زنی مرتد ويا مسلمان ويا غير مسلمانی ازدواج كند، زيرا ازدواج قائم به داشتن آيين [دينی] است وشخص مرتد آيينی ندارد، چه اين كه او آيينی را كه قبلا داشت رها كرده وعقيده جديد نيز از او پذيرفته نيست ، وآن گاه توضيح می دهد كه اولا، ازدواج به منظور تداوم حيات بشردر نظر گرفته شده وبه وسيله ازدواج است كه نسل بشر باقی می ماند وبقای نفوس نيز مبتنی بر تلاش برای تامين مصالح زندگی است ، در حالی كه مرتد واجب القتل است ، پس آنچه به هدف بقای افراد تشريع شده ، نسبت به او مشروع نيست ، وثانيا، او به جهت ارتداد، مستحق قتل است وتنها سه روز به او مهلت می دهند كه مشغول تفكر باشد تا به اشتباه خود پی ببرد وازدواج او منافی با هدفی است كه به جهت آن مهلت داده شده است وهمچنين زن مرتد نمی تواند با فردی ازدواج كند، زيرا موظف است كه تفكر كند تا به اشتباه خود پی ببرد و ازدواج ، با اين هدف منافات دارد وقهرا حق ندارد به كاری غير از تفكر بپردازد، ونيز او به جهت ارتداد بر شوهرش حرام شده ونكاح ، مخصوص موردی است كه حليت ابتدايی داشته باشد، بنابراين ، ازدواج او با هيچ فردی جايز نيست

وليكن اولا، سخن سرخسی ناظر به مسلمانی است كه مرتد شده باشد، وا حرمت زن بر شوهرش ، در صورتی كه مسلمان واهل كتاب نيز نباشد، موردبحث ومحل اشكال است ، بلكه با توجه به نظر خود ايشان كه می گويد : اگر زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند، ازدواج آنها باقی می ماند، متعارض است ، زيرا او می گويد : حرمت ازدواج به دليل رابطه طيب با خبيث است ، اما رابطه خبيث با خبيث وجهی برای حرمت ندارد، پس بايستی در اين جا نيز بگويد : ازدواج مرتد با مرتدی مثل خودش يا با افرادی كه پيرو آيين الهی نيستند اشكال ندارد.

ثانيا، سخن سرخسی مربوط به موردی است كه مرتد بخواهد در دوران ارتدادش ازدواج مجدد بكند، ولی ازدواج قبلی او كه در دوران پيش از ارتداد داشته وبه حكم سخن پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كه لكل قوم نكاح وجهی برای حرمت آن و وظيفه ای برای دولت اسلامی نسبت به جلوگيری از آن متصور نيست ومتاسفانه فقهای شيعه نيز در اين زمينه بحثی نداشته اند وروايتی نيز از امام معصوم يافت نشده ، بنابراين ، اصل در چنين مواردی فراغ ذمه دولت اسلامی از نشان دادن عكس العمل در برابر آن است ، جز اين كه عناوين سياسی ، مانند توطئه بر ضد نظام اسلامی يا گسترش فساد واشاعه منكرات وب در مورد آن مطرح باشد، كه خود مساله ای است خارج از موضوع بحث حاضر. (١٦٥) به هر حال ، در اين مساله از جهات متعددی جای تامل وجود دارد واظهار نظر نهايی در آن ، مبتنی است بر بررسی مساله جنگ وجهاد وتعيين موضع اسلام ، برای جهانی كردن اين آيين توحيدی ب، بنابراين از بحث بيشتر در اين باره خودداری می كنيم

اختلاف دار

يكی ديگر از عوامل اختلاف نظر فقهی در مساله ازدواج مرتد واحكام آن ، اختلاف نظر در تاثير فقهی وحقوقی دوگانگی دار است ، زيرا ابوحنيفه وپيروانش معتقدند، وحدت قلمرو وسرزمين از نظر فقهی ، منشا آثاری است كه در فرض تباين دار وجود ندارد، ويا به تعبير ديگر از نظر ابوحنيفه احكام اسلام وهر قانون ديگری تنها در قلمرو وسرزمين خاص آن قانون قابل اجراست ، ولی از نظر همه مكاتب ديگر فقهی چنين نيست وقهرا ديگر فقها حكم واحدی در مورد افراد موجود در داخل قلمرو حكومتی وخارج از آن قائل هستند.

از آن جا كه مساله اختلاف دار وآثار آن ، نه تنها در مساله ازدواج با بيگانگان ، بلكه در بسياری از مسائل ديگر وبه خصوص در حقوق بين الملل عمومی وحقوق بين الملل خصوصی تاثير فراوانی دارد، ما ترجيح می دهيم ضمن بيان اختلاف نظر فقها در تاثير دوگانگی قلمرو ودار به ادله آنان نيز اشاره ای بكنيم

از فقهای شيعه ، مرحوم شيخ طوسی در كتاب خلاف به صورت نسبتا تفصيلی ، متعرض اين مساله شده است ، واما از فقهای اهل سنت تا آن جا كه بررسی كرديم مفصلترين بحث ، متعلق به سرخسی ، مولف مبسوط است كه درست بر عكس شيخ طوسی كه در صدد اثبات بطلان نظر ابو حنيفه در مساله احكام دار است سرخسی كوشش می كند كه عقيده ابو حنيفه را مستدل وصحيح جلوه دهد

از اين جهت ما در آغاز، گفتار شيخ ودر پايان ، عبارت سرخسی را مورد بررسی قرار می دهيم

شيخ در كتاب خلاف (ج٤ ، ص ٣٢٩) می نويسد : هرگاه زن وشوهر در دو دار يا قلمرو بوده باشند، به گونه ای كه هم از نظر حقيقی وهم از نظر حكمی قلمرو آنان متفاوت باشد، با خروج يكی از زن وشوهروورود به قلمرو دوم ، ازدواج آن دو باطل نخواهد شد، ولی به اعتقاد ابوحنيفه ، خروج يكی از زوجين به گونه ای كه نخواهد مجددا به قلمرو زندگی همسرش بازگردد موجب فسخ عقد ازدواج آن دو خواهد شد، چه اين كه در اين صورت ، هم حقيقتا وهم حكما آن دو متعلق به دو قلمرو ومحكوم به احكام خاص خود هستند، ولی اگر تنها از نظر فعلی (حقيقی) دوگانه باشند وازنظر حكمی چنين نباشند ويا بالعكس ، اختلاف دار عامل فسخ ازدواج نخواهد بود.

[از باب مثال] اگر زن وشوهری كه غير مسلمان ودر شرايط ذمه در دارالاسلام زندگی می كنند، يكی از آن دو به دارالكفر مهاجرت كند وهمسر خود را در قلمرو اسلام رها كند، در اين صورت ، اختلافدار حقيقتا وحكما حاصل است ، چه اين كه يكی از آن دو در دارالاسلام وديگری در دارالكفر (دارالحرب) قرار دارد وحقيقتا ونيز حكما با هم مختلفند، زيرا فردی كه در دارالاسلام است اسير وبرده نخواهد شد، ولی آن كه در دارالكفر است ، ممكن است اسير شود وبه بردگی درآيد، وهمچنين است زن وشوهری كه در دارالحرب باشند ويكی از آن دو مسلمان شود ويا با شرايط ذمه به قلمرو اسلام وارد شود وهمسرش را در دارالحرب رها سازد، باز هم تباين دار حاصل شده است وبه اعتقاد ابوحنيفه ، ازدواج آن دو فی الفور فسخ می شود.

همچنين عده زن ياد شده نيز در بعضی از صور از نظر همه فقها منتفی است ودر بعضی از صور، تنها بر اساس نظر ابوحنيفه عده ندارد، فی المثل ، اگر فردی كه وارد قلمرو اسلام می شود، شوهر باشد وبه اسلام در آيد، در اين صورت همه فقها برای همسر او عده را لازم نمی دانند، ولی اگر فردی كه مسلمان شده زنی است كه شوهرش در دارالحرب مانده است ، در اين صورت برای ازدواج مجدد بايستی عده نگاه دارد، ولی به عقيده ابوحنيفه ، در صورتی كه حامله باشد، بايد عده نگاه دارد، ولی اگر حامله نيست ، عده ندارد، اما محمد شيبانی وقاضی ابويوسف می گويند : اين زن بايد عده نگاه دارد، آن نيز نه به دليل وحدت دار، بلكه به دليل اين كه اين زن در قلمرو اسلام جدايی برايش حاصل شده ويكی از احكام قلمرو اسلام لزوم عده است ، زيرا زن مسلمان است (به نقل سرخسی ، ابوحنيفه ازدواج با زن حامله را نيز جايز می داند، هر چند همخوابی با او را مجازنمی شمارد.(١٦٧) شيخ در ادامه می نويسد : دليل ما بر عدم فسخ نكاح ولزوم عده ، اجماع فقهای اماميه واخبار آنهاست(١٦٨) ، واز طرفی اصل ، بقای عقد است ، ولذا فسخ شدن فوری آن ، دليل می خواهد وموارد نقل شده از تاريخ اسلام نيز گويای عدم فسخ است ، فی المثل ، ابوسفيان در فتح مكه در مرالظهران كه در آن زمان دارالاسلام بود، مسلمان شد، ولی همسرش هند در مكه بود ومكه هنوز دارالحرب به شمار می آمد، با اين حال پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به آن دو، فرمان تجديد عقد ازدواج را ندادند واين خود دليل بر عدم فسخ فوری نكاح است ، ونيز صفوان بن اميه وعكرمةبن ابی جهل به هنگام فتح مكه گريختند وزنان آن دو مسلمان شدند وبرای شوهرانشان امان گرفتند

همسر عكرمه شوهرش را از ساحل دريا بازگرداند وهمسر صفوان شوهرش را كه به طائف گريخته بود به مكه آورد ومدتی نيز به حال كفر در ميان مسلمين بود ودر جنگ هوازن ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را همراهی كرد وتعدادی زره به رسم عاريه مضمونه در اختيار پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرار داد وپس از جنگ هوازن مسلمان شد، ولی در عين حال پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين آنان عقد ازدواج را تجديد نكردند، در حالی كه تباين دار بين آنها حاصل شده بود.

مهمتر از همه اين كه از ابن عباس روايت شده كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زينب ، دختر خودش را كه از مكه مهاجرت كرده بود، پس از اين كه ابی العاص شوهرش اسلام آورد، با همان ازدواج اول به او بازگردانيد.

و شمس الدين سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥٠) پس از آن كه كراهت ازدواج با زن كتابی در دارالحرب را به استناد روايتی از علیعليه‌السلام بيان می كند، می گويد : اگر مسلمانی در دارالحرب با زنی از اهل كتاب ازدواج كند واو را در همان جا رها كند وبه دارالاسلام آيد، عقد ازدواج آن دو فی الفور فسخ خواهد شد، چه اين كه تباين دار حقيقتا وحكما حاصل شده است ، ولی به عقيده شافعی ، تباين دار موجب فسخ عقد نيست ، از اين رو اگر از زوجينی كه در دارالحرب زندگی می كنند، زن مسلمان شود وبه عنوان مخالفت واعتراض به شوهرش مهاجرت كرده باشد، فسخ حاصل خواهد شد، زيرا او قصد داشته حق شوهرش را پايمال كند، ولی اگر قصد مخالفت واعتراض نداشته باشد ويا اين كه شوهرش مسلمان شود وبه دارالاسلام آيد، فسخ حاصل نخواهد شد.

استدلال شافعی يكی به داستان اسلام ابوسفيان در مرالظهران است ، وديگر به داستان عكرمةبن ابی جهل وحكيم بن حزام ، ونيز به داستان ازدواج زينب ، دختر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با شوهرش ابی العاص است ، وچنين نتيجه می گيرد كه اختلاف دار، همانند تباين ولايتها است ولذا همان گونه كه تباين ولايتها موجب فسخ نكاح نيست ، تباين دار نيز به خودی خود موجب فسخ نكاح نيست

چنان كه اگر كافری حربی برای امان يافتن به دارالاسلام ، ويا مسلمانی با عقد امان وارد دارالحرب شود، عقد ازدواج آن دو با همسرشان فسخ نمی شود، ونيز اگر فردی از شهر پيروان عدالت(١٦٩) خارج شود وبه قلعه وحصار شورشيان وياغيان بر دولت اسلامی در آيد، موجب جدايی از همسرش نخواهد شد.