نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
محمد بن ادريس شافعی ، رئيس مذهب فرقه شافعيه از اهل سنت ، در كتاب الام (ج٤ ، ص ٢٦٤) می گويد : زنان اهل كتاب (اعم از حربی ومعاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجيح می دهيم كه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل كتاب ازدواج نكند، چه اين كه ممكن است فرزندان او به رقيت گرفتار آيند، همچنان كه ازدواج با زن مسلمانی كه در ميان اهل حرب حضور دارد، مكروه است ، زيرا ممكن است فرزندان شخص ، اسير كفار شوند وبه بردگی گرفته شوند واز نظر عقيدتی نيز در معرض خطر قرار گيرند
با اين حال ، ازدواج با آنان حرام نيست
و در صفحه ٢٦٩ می نويسد : ازدواج با كنيزان از اهل كتاب جايز نيست ، چرا كه در سوره مائده ، مقصود از محصنات ، زنان آزاده هستند وازدواج با بردگان مسلمان ، مشروط به دو شرط است : يكی عدم قدرت بر ازدواج ، وديگری نياز شديد به ازدواج ، واين خود حاكی از عدم جواز ازدواج با كنيزان غير مسلمان می باشد.
و در پس از اين كه ازدواج با مجوسيان وبت پرستان را ممنوع می داند، سامره وصابئين را مجاز می شمارد، زيرا به اعتقاد شافعی ، سامره قومی از يهود وصابئين قومی از مسيحيت هستند.
همچنين شافعی در كتاب الام (ج٥ ، ص ٦) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره ممتحنه را ذكر می كند، كه بعضی جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر را ناظر به زنان مشرك مكه دانسته اند وبعضی آن را به معنای عام گرفته وازدواج با همه زنان غير مسلمان را به حكم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند، سپس می نويسد : از آيه ٢٥ سوره نساء كه می فرمايد : هركس از مسلمانان كه قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را ندارد، می تواند با كنيزان مسلمان ازدواج كند، نتيجه می گيريم كه ازدواج با كنيزان اهل كتاب جايز نيست ، چه اين كه مفهوم جمله(
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ
)
همين است ، زيرا هرگاه صفتی در موضوع قيد شود، به معنای آن است كه افراد فاقد اين صفت دارای چنين حكمی نيستند، ودر صفحه هفتم می نويسد : ازدواج با زنان اهل كتاب برای هر مسلمانی جايز است ، زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق ، آن را حلال دانسته است ، هرچند ترجيح با عدم ازدواج است
چنان كه در روايتی از جابر بن عبداللّه نقل شده كه گفته است : در دوران فتح ، در كوفه با زنان اهل كتاب ازدواج كرديم ، به دليل اين كه زنان مسلمان در آن جا كمتر وجود داشتند، ولی پس از بازگشت به مدينه ، آنها را طلاق داديم
جابر همچنين گويد : مرد مسلمان از زن كتابی ارث نمی برد وبالعكس ، وزنان اهل كتاب بر ما حلالند وزنان ما بر آنها حرام هستند.
فقيه معروف حنفی ، شمس الدين سرخسی ، در كتاب المبسوط (ج٥ ، ص ٢٢) در آغاز كتاب نكاح ، ضمن اين كه كفو بودن را شرط صحت نكاح دانسته واز نظر ابوحنيفه ازدواج مرد غير عرب با زن عرب را صحيح نمی داند، ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز براساس همين شرط، باطل می داند، ولی ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب را به حكم آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته ودر مورد زنان مجوسی ، اين ازدواج را صحيح نمی داند، چه اين كه به اعتقاد سرخسی ، مجوسيان از اهل كتاب نيستند.
آن گاه سرخسی در پاسخ روايتی كه ابن اسحاق در تفسير خود از علیعليه‌السلام
نقل كرده ، مبنی بر اين كه مجوسيان نيز اهل كتاب می باشند، می نويسد : اين روايت ، مخالف نص قرآن كريم است كه می فرمايد :(
أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ
)
چه اين كه اين آيه شريفه می گويد : تنها دو طايفه پيش از مسلمانان دارای كتاب بوده اند، ولذا اگر مجوسيان را نيز اهل كتاب بدانيم ، لازمه اش اين است كه سه طايفه اهل كتاب بوده باشند، واين مخالف قرآن است
همچنين سرخسی ازدواج با صابئين را طبق نظر ابوحنيفه جايز می داند، ولی براساس رای محمد شيبانی وقاضی ابويوسف ، ازدواج با صابئين را نيز باطل می شمارد واين اختلاف نظر، معلول اختلاف نظر ابوحنيفه ودو شاگردش در مورد اهل كتاب بودن يا نبودن صابئين است ، زيرا ابوحنيفه صابئين را گروهی از مسيحيان دانسته ، ولی محمد شيبانی وقاضی ابويوسف ، آنها را مسيحی نمی دانند، چه اين كه آنان با مسيحيان ازجهات متعددی مخالفت دارند. و نيز سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥) می نويسد : از علیرضي‌الله‌عنه
روايت شده كه در پاسخ اين سوال كه آيا ازدواج با زنان اهل كتاب از حربيان جايز است يا نه ، آن را مكروه دانسته ، ولذا سرخسی می گويد : ما نيز بر اين عقيده ايم ، بنابراين ، جايز است كه يك مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل كتاب ازدواج نمايد
البته اين جواز ازدواج توام با كراهت است ، زيرا ممكن است مسلمان بر اثر اين ازدواج تصميم بگيرد برای هميشه در سرزمين كفر سكنا گزيند، واز طرفی ممكن است فرزندانش به وسيله كفار به بردگی گرفته شوند، ونيز ممكن است زن كتابی پس از حامله شدن اسير شود و فرزند او در عين اين كه مسلمان است به بردگی گرفته شود، ومهمتر اين كه فرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان ، اخلاق كفار را خواهند آموخت واز نظر اعتقادی نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت
همچنين فقيه معروف حنفی ، ابن قدامه ، در مغنی (ج٧ ، ص ٥٠١ به بعد) می نويسد : علمای اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل كتاب اجماع دارند وتنها اماميه به استناد آيه(
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
)
ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند
دليل ما بر جواز، آيه سوره مائده است كه می فرمايد(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
.)
بعضی از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه ٢٢١ بقره و١٠ ممتحنه دانسته اند، ولی اين مطلب صحيح نيست ، زيرا واژه مشركات ، شامل اهل كتاب نمی شود، زيرا از واژه مشرك به مفهوم اصطلاحی آن ، تنها بت پرستان قصد می شده است وسوره ممتحنه عام است وسوره مائده خاص ، ولذا نسخ مفهوم ندارد، ولی از آن جا كه عمر از اين گونه ازدواج منع می كرده است ، ازدواج با بيگانگان از اهل كتاب مكروه خواهد بود.
ولی در عين حال ابن قدامه معتقد است كه واژه اوتوا الكتاب تنها شامل يهوديان ومسيحيان می شود، واما اصناف ديگر اعم از مجوسی وصابئی همانند مشركان ، ازدواج با آنها جايز نخواهد بود، چه اين كه آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر شامل همه اصناف كفار می شود وبا آيه سوره مائده ، تنها يهوديان ومسيحيان را می توان از دايره تحريم خارج ساخت
آن گاه می افزايد : واما در مورد كفار ديگر به جز اهل كتاب اختلافی بين علما نيست كه ازدواج با زنانشان و[خوردن] ذبيحه های آنان حرام است ، چه اين كه آيه٢٢١ بقره ودهم ممتحنه بر اين مطلب دلالت دارد ومعارضی نيز از آيات وروايات برای اين دو آيه وجود ندارد، واما همخوابی با كنيزان از اهل كتاب را همه اهل علم به جز حسن بصری جايز دانسته اند ودليل ما آيه سوره مومنون است كه می فرمايد :(
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
)
، واما ازدواج با كنيزان جايز نيست ، زيرا موجب رقيت فرزند خواهد شد، ولی ابوحنيفه ازدواج با كنيز كتابی را نيز جايز دانسته واز احمد بن حنبل نيز قول به جواز، نقل شده است ، ولی به حكم آيه ٢٥ سوره نساء كه می فرمايد :(
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
)
ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست
و اما در مورد كنيزان غير اهل كتاب ، مانند مجوسی ومشركان ، اكثر اهل علم ، همخوابی با آنان را جايز ندانسته اند، ولی طاووس يمانی همخوابی باآنان را جايز دانسته ومستند او آيه ٢٤ سوره نساء است كه پس از ذكر زنانی كه ازدواج با آنان حرام است می فرمايد(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ
)
اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسی نازل شده ومورد سوال زنان مشركه ای بوده اند كه به اسارت مسلمانان در آمده وهمخوابی با آنان در اين آيه ، پس از سپری شدن زمان لازم ، مجاز شمرده شده است وحديث نبوی معروف نيز مربوط به همين زنان است كه فرمود : با زنان حامله پس از وضع حمل ، وبا زنان غير حامله پس از يك طهر، همخوابی مجاز است واين حديث ، صحيح ودليل برجواز است
گذشته از اين كه اصولا اكثر زنان اسير در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
از مشركان بوده ومسلمانان در جواز همخوابی با آنان ترديدی نداشته اند، چنان كه در مورد اسرای مجوس نيز مسلمانان از همخوابی با آنان اجتناب نداشته اند واينها همه ناظر به جواز است وروايتی هم كه مشعر به منع باشد به ما نرسيده ، بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود، در جواز آن ترديدی وجود نداشت
ولی بعضی ، از عمربن عبدالعزيز نقل كرده اند كه : همخوابی با غير اهل كتاب جايز بوده ، تا اين كه با آيه ٢٢١ بقره كه می فرمايد :(
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
)
حتی يومن، اين حكم فسخ گرديده است
ابن عربی در تفسير احكام القرآن (ج١) ذيل آيه فوق ، چنين می نويسد : مردم در اين باره اختلاف كرده ودارای سه قول هستند :
١ ازدواج با زن مشرك چه از اهل كتاب باشد وچه نباشد جايز نيست ، كه عمر در يكی از دو روايت خود، آن را مطرح كرده ونظر شافعی و مالك نيزدر صورتی كه زن مشرك ياد شده كنيز باشد (و نه آزاد) ، همين است
٢ مراد از سخن خدای تعالی كه فرمود : :(
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ
ۚ
)
، حرمت آميزش با زنانی است از مجوس وعرب ، كه جزء اهل كتاب نيستند، واين سخن قتاده است
٣ آيه ياد شده به وسيله آيه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب نسخ شده است
سپس می افزايد كه ابوحنيفه از همين آيه ، جواز نكاح كنيزان را استنباط كرده ، از اين جهت كه آيه شريفه تنها می فرمايد :(
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
)
، واين خود ناظر به تخيير است وتخيير، بدون جواز اختيار، معنا ندارد، ولی ممكن است گفته شود كه جمله(
ا
ولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
)
عام است وازدواج با كنيز غيرمسلمان را نيز شامل می شود
پاسخ اين كه مانعی ندارد كه علت ، عام باشد وحكم خاص ، يا علت ، خاص باشد وحكم عام ، زيرا جمله(
ا
ولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
)
اماره است نه موجب (يعنی اين جمله ، ناظر به حكمت تشريع حرمت است ، نه علت آن ، وحكم می تواند اعم يا اخص از حكمت تشريع باشد)
گذشته از اين كه ممكن است گفته شود كه ضمير اولئك تنها به مردان مشرك اشاره داشته باشد واساسا شامل زنان مشرك نباشد، واللّه العالم
(ظاهرا ابوحنيفه براساس نقل ابن عربی از آيه ولامةمومنةخير من مشركةچنين دريافته كه :(
وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
)
، در حالی كه ظاهرا مقصود اين است كه كنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است ، ولذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست)
و اما اين كه مالك ، ازدواج با كنيز كتابی راجايز نمی داند، به دليل اين است كه(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
)
در سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته وقهرا ازدواج با كنيزان ، تحت حكم كلی تحريم(
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
)
باقی می ماند، ولی حق اين است كه تعبير المحصنات در سوره مائده به معنای عفيفات می باشد وقهرا شامل زن آزاد وكنيز، هر دو می شود.
حقوقدان معاصر مصری ، بدران ابوالعينين بدران ، در كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين (ص ٣٣) می نويسد : ازدواج با زن مشركه به اجماع فقها جايز نيست ، چه اين كه در آيه ٢٢١ سوره بقره(
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ
)
صريحااز آن منع گرديده ولی بعضی ، همخوابگی
با زنان مشركه را جايز دانسته اند واز اين دسته اند : سعيد بن جبير وعطاء وطاووس يمانی وابوثور، اما اكثر فقها همخوابگی را نيز منع كرده اند
دليل قائلان به جواز، آيه ٢٤ سوره نساء است كه می گويد :(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
)
ونيز آيه ٦ سوره مومنون كه می گويد :(
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
)
كه در آيه سوره نساء، استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است ، ودر سوره مومنون استثنا از حظر است و رواياتی نيز در كتب صحاح وجود دارد كه مويد همين مطلب است ، چنان كه مسلم ونسائی نقل كرده اند كه آيه سوره نساء ناظر به زنان شوهرداری است كه در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمده بودند واينان مشرك بوده اند، ونيزاحمد حنبل وترمذی وحاكم نيشابوری همين گونه روايت كرده اند و رجال حديث نيز همگی مقبولند
بر همين اساس ، ابن قيم حنبلی نيز در زادالمعاد می نويسد : اين روايات ، دليل بر جواز همخوابگی با زنان مشرك می باشد وسيره صحابه نيز مويد همين معناست ، چه اين كه آنان از كنيزان مشرك ومجوسی خود متمتع می شده اند واز نظر عقلی نيز ازدواج با بيگانگان با استمتاع از آنان متفاوت است ومويد آن همين است كه در شرع مقدس ، ازدواج با زنان محدود است ، ولذا هر فرد نمی تواند با بيش از چهار زن ازدواج دايمی نمايد، ولی تمتع از آنان محدوديتی ندارد
واصولا بعضی از فقها معتقدند كه عبارت لاتنكحوا المشركات ناظر به ازدواج است نه همخوابگی ، چون نكاح به معنای ازدواج است ، ولی بعضی ديگر از فقها اشكال كرده اند كه ممكن است كه زنان اسير در اوطاس ، مسلمان شده باشند ونيز سيره مسلمانان ، مربوط به دوران قبل از تحريم بوده باشد وقهرا چنين سيره ای دليل بر حليت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست وفرض اين است كه آيات تحريم در سال ششم نازل شده است
شيخ طوسیرحمه‌الله
در كتاب المبسوط می نويسد : مشركان بر سه قسمند : اهل كتاب وغيراهل كتاب (بت پرستان) وكسی كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد او هست
در مورد اهل كتاب ، يعنی يهود ونصارا، فقهای شيعه معتقدند كه تزويج با آنها جايز نيست وذبايح آنان را نيز حلال نمی دانند، ولی همه فقهای عامه ، اكل ذبايح ونكاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند، واما سامره وصابئين را بعضی قومی از يهود ونصارا دانسته اند، ولی صحيح اين است كه صابئان نصرانی نيستند، زيرا ستارگان را می پرستند ولذا نكاح با زنانشان وخوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
واما ازدواج با زنان پيرو كتابهای آسمانی ديگر، غير از تورات وانجيل ، مثل پيروان صحف ابراهيم وزبور داود نيز جايز نيست
و اما ازدواج با گروه دوم ، يعنی بت پرستان نيز جايز نيست وگروه سوم ، كه شبهه كتابی بودن در مورد آنان هست ، يعنی مجوسيان را بعضی دارای كتاب دانسته اند وبعضی چنين عقيده ای ندارند، ولذا جز ابوثور از عامه ، هيچ يك از فقها ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند واصحاب ما از اماميه ، ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز دانسته وحديثی نيز در جواز تمتع از مجوسی روايت كرده اند
همچنين شيخ طوسی در همين كتاب (ص ١٥٣) در باب خصايص پيامبر می نويسد : چيزهايی كه اختصاصا بر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
تحريم شده ، عبارت از اموری است [از جمله آنها] به نظر بعضی از اهل سنت ، ازدواج با زنان كتابی است ، اما شيعه نمی داند ودر ص ١٥٦ می نويسد : ازدواج دايم با زنان كتابی را برای هيچ كس جايز برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ازدواج با زنان آزاد
كتابی نيز جايز نيست ، چه اين كه ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است ، به دليل آن كه خداوند در سوره بقره می فرمايد : با زنان مشرك تا هنگامی كه مسلمان نشوند ازدواج نكنيد، ونيز در سوره ممتحنه می فرمايد : به پيوندهای قبلی با زنان كافر متمسك نشويد
[وپايبند نباشيد].
واما ازدواج پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
با كنيزان ، به اتفاق فقها جايز نيست ، واما همخوابی باكنيز از طريق مالكيت برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
جايز بوده ، چه اين كه خداوند در خطاب به مسلمانان می فرمايد : با زنانی كه مالك آنان شده ايد
وبه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
می فرمايد : از آنچه دست تو مالك آن شده
، وهمان گونه كه مشاهده می شود، تفاوتی بين پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
وديگران مطرح نشده است ، چنان كه عملا نيز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
ماريه قبطيه را در آغاز، مالك شد واو مسلمان بود وصفيه را كه از يهوديان خيبر بود، مالك شد، در حالی كه كتابی بود وهمچنان در اختيار پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
بود تا آن كه اسلام آورد
پس آن گاه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
او را آزاد ساخت وبا او ازدواج كرد.
مقدس اردبيلیرحمه‌الله
در تفسير زبدةالبيان فی احكام القرآن (ص ٥١٨) ، ذيل آيه٢٥ از سوره نساء می نويسد : ظاهر آيه می رساند كه ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه كتابی يا غير كتابی) جايز نيست ، زيرا قيد مومنات دوبار تكرار شده :(
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
)
ولی از آن جا كه اين ظهور مربوط به مفهوم وصف است ، حجيت ندارد، بنابراين ، اين آيه تعارضی با آيات حليت نكاح با اهل كتاب ندارد.
بعضی ، از اين آيه استفاده كرده اند كه با توجه به مفهوم شرط، ازدواج با كنيزان در صورتی كه توانايی ازدواج با زنان آزاد باشد، جايز نيست ، ولی حق اين است كه آيه شريفه ، صراحت در شرط ندارد وتنها از آن ، ترجيح ازدواج با زن آزاد فهميده می شود، زيرا مفهوم آن گاه حجت است كه برای قيد، فايده ای غير از نفی حكم نباشد، ولی در اين جا فايده ديگری وجود دارد وآن ، ترغيب به نكاح است واين كه نكاح زن آزاد اولی است ، بنابراين ، معنای آيه اين است كه اگر ازدواج با فرد اعلا، يعنی زن مسلمان آزاد ممكن باشد، عقلا وشرعا مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج كند.
علاوه بر اين كه سياق آيه می رساند كه آيه در صدد ارشاد است ، نه در صدد امر ونهی
و در ذيل آيه :(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
)
می نويسد : همخوابی با كنيزان جايز است ، هرچند شوهردار باشند، چه اين كه مالك می تواند عقد واقع بر كنيزش را باطل سازد، و بر اين مطلب روايت محمد بن مسلم از امام باقرعليه‌السلام
نيز دلالت دارد، كه امام در تفسير همين آيه فرمود : آن ، عبارت از اين است كه شخص (مرد) به بنده خود كه كنيزی تحت نكاح اوست فرمان می دهد و به او می گويد : از زن خويش دوری گزين وبه او نزديك مشو! وسپس زن را در جايی حبس می كند تا آن كه حائض شود وسپس با او مباشرت نمايد.
و در صفحه ٥٢٧، ذيل آيه لاتنكحوا المشركات می نويسد : اولين مطلبی كه از آيه استفاده می شود، تحريم ازدواج با زنان مشرك است ، اعم از اين كه كتابی باشند يا غير كتابی ، چه اين كه اهل كتاب نيز به دليل آيه شريفه(
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿
٣٠
﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
)
مشركند، سپس می افزايد : بعضی اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره مائده دانسته اند، ولی نسخ صحيح نيست ، بلكه تخصيص است ، زيرا اگر نسخ بود، می بايست نكاح مشركات غير كتابی نيز صحيح باشد، ولذا قاضی می فرمايد : ولكن اين آيه به وسيله آيه والمحصنات تخصيص خورده است ، اما فقهای شيعه ، برخی با قاضی موافقند وبرخی هم ازدواج با زنان اهل كتاب را مطلقا تجويز نمی كنند وبعضی هم جواز ازدواج با زنان اهل كتاب را منحصر به ازدواج موقت دانسته اند، وبحث آن در تفسير آيه سوره مائده خواهدآمد
مقدس اردبيلی سرانجام در می نويسد : ظاهر آيه ، گويای اين است كه ازدواج بين مسلمان وكافری كه همان مشرك حقيقی است ، حرام است ولذا آيه شريفه ، شامل اهل كتاب نمی شود، هم از نظر لغت وهم از نظر عرف ، زيرا اعتقاد به اين كه خداوند پسر دارد، مستلزم شرك حقيقی نيست واين كه آيه شريفه به آنان مشرك اطلاق كرده ، نيز اثبات نمی كند كه آنان مشرك حقيقی اند.
و همچنين آيه شريفه ، همه غير مشركان حقيقی از همه فرقی كه حكم به كفر آنها می شود را شامل نمی گردد واصل بر جواز نكاح است وعموم ادله نكاح نيز جواز را می رساند وظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با كتابی را می رساند و همچنين آيه شريفه ، گويای آن است كه تزويج كنيزان مطلقا جايز است ، چنان كه اين نكته را نيز بيان می كند كه همخوابی با كافران از طريق مالك شدن آنان جايز است ، البته در صورتی كه نكاح را در آيه به معنای وطی بگيريم ، ولی اين معنا بعيد است وخلاف ظاهر است و بالاخره مفصل ترين سخن در اين بحث ، متعلق به مرحوم محمد حسن نجفی است
او در جلد سی ام جواهر الكلام ، پس از آن كه حرمت نكاح مسلمان با زن غير كتابی را مورد اجماع فقهای مسلمان می داند، می فرمايد : تنها صاحب كتاب خلاف ، از بعضی اصحاب حديث ، قول به جواز نكاح با غير كتابی را نقل كرده و ما آن را نيافتيم ، ولی جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبی نقل نكرده است
و اما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب می فرمايد : مقتضای تحقيق اين است كه ازدواج با آنان جايز است ، چه به صورت دايم و چه منقطع و چه ملك يمين ، اعم از اين كه شخص قدرت ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در [عقد] ازدواج خود داشته باشد يا نداشته باشد، چه اين كه اولا خداوند در آيه پنجم سوره مائده ، به صورت مطلق ، ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته است وفرض بر اين است كه سوره مائده ، آخرين سوره قرآن است واحكام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست ، ولذا از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
روايت شده كه سورةالمائدةآخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها، سوره مائده ، آخرين بخش قرآن است كه نازل شده ، پس حلال آن را حلال شماريد وحرامش را تحريم كنيد.
و از امامان معصوم نيز نقل گرديده كه فرموده اند : از سوره مائده چيزی نسخ نشده است
از جمله اين روايات ، سخن علیعليه‌السلام
است كه در جمع شورای استفتای عمر بن خطاب ، به هنگامی كه مغيرةبن شعبه گفت : من شخصا ديدم كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
برای وضو بر روی چكمه اش مسح نمودند
امام فرمود : قبل از نزول [سوره] مائده ، از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
چنين چيزی ديدی ، يا بعد از آن ؟
اين سخن از امامعليه‌السلام
، حاكی از آن است كه آيات سوره مائده به سبب موخر بودن در نزول ، می توانند ناسخ آيات ديگر قرآن باشند، ولی منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود، چه اين كه متقدم در نزول نمی تواند ناسخ آيه متاخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر در جلد سی ام ، ص ٢٨ جواهر الكلام می نويسد : بعضی از فقها مدعی نسخ آيه پنجم سوره مائده ، به آيه ٢٢١ سوره بقره وآيه دهم سوره ممتحنه می باشند، ورواياتی نيز حاكی از اين نسخ از معصومين روايت شده است ، ولی حقيقت اين است كه آيه ٢٢١ سوره بقره كه می فرمايد:(
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ
)
، اصولا نمی تواند شامل اهل كتاب باشد، چه اين كه اهل كتاب در نظر اصطلاح قرآنی ، مشرك نيستند، بنابراين ، اين آيه نمی تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد، كه به ويژه ازدواج با زنان اهل كتاب را حلال دانسته است
و اما آيه ١٠ از سوره ممتحنه كه می گويد(
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
)
هرچند می تواند شامل اهل كتاب نيز بشود، ولی فرض اين است كه سوره مائده از حيث نزول متاخر است ولحن آيه سوره مائده نيز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است ، چه اين كه در آيه پنجم سوره مائده می خوانيم : اليوم احل لكم الطيبات، ولذا واژه اليوم حاكی از آن است كه در گذشته ، حكم به گونه ديگری بوده وبراساس اين آيه ، حكم قبلی عوض شده است
بنابراين ، آيه پنجم سوره مائده می تواند ناسخ آيه(
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر
)
ِ
باشد ولا اقل مخصص آن خواهد بود وقاعده اصولی نيز همين اقتضا را دارد، چه اين كه آيه(
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر
)
عام است(
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
)
خاص است ، و هنگامی كه امر، دائر مدار بين نسخ وتخصيص باشد، تخصيص مقدم خواهد بود، واما نظر بعضی از فقها كه ازدواج با اهل كتاب را نوعی مودت ودوستی بين مسلمان وغير مسلمان تصور كرده وقهرا آن را مشمول عمومات نهی از دوستی با غير مسلمانان دانسته است نيز صحيح نيست ، چه اين كه مقصود از عدم مودت وبه دوستی نگرفتن افراد، به دليل غير مسلمان بودن آنهاست ، نه از جهات ديگر، وگرنه لازم بود كه خدمت به هر غير مسلمانی ممنوع باشد وحال آن كه به طور مسلم ، خدمت به هر انسانی وبلكه هر جانداری از ديدگاه قرآن واسلام مطلوب است ، ولذا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
فرمود : لكل كبد حری اجر.
و بعضی از فقها نيز واژه محصنات را در آيه مائده ، به معنای مسلمات گرفته اند، ولذا ازدواج با اهل كتاب را براساس اين آيه ، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند.
صاحب جواهر می فرمايد : اين احتمال ، گذشته از اين كه با ظهور آيه ناسازگار است چه اين كه آيه شريفه در صدد بيان صحت ازدواج با مسلمان نيست بلكه در صدد بيان صحت ازدواج با اهل كتاب از آن حيث كه اهل كتابند می باشد.
0%
نویسنده: محمد ابراهيمى
