ازدواج با بيگانگان

ازدواج با بيگانگان0%

ازدواج با بيگانگان نویسنده:
گروه: علم فقه

ازدواج با بيگانگان

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: محمد ابراهيمى
گروه: مشاهدات: 15783
دانلود: 3391

توضیحات:

ازدواج با بيگانگان
جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 46 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • دانلود HTML
  • دانلود Word
  • دانلود PDF
  • مشاهدات: 15783 / دانلود: 3391
اندازه اندازه اندازه
ازدواج با بيگانگان

ازدواج با بيگانگان

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نتيجه

از آنچه گفته شد، مشخص گرديد كه همه فقهای اهل سنت اعم از حنفی ومالكی وشافعی وحنبلی به حكم آيه پنجم از سوره مائده ، ازدواج با زنان آزاد ازاهل كتاب را جايز دانسته اند، هر چند همگی قائل به كراهت اين ازدواج بوده وبه خصوص در مورد زنان غير معاهد، قائل به كراهت بيشتری شده اند واين كراهت را بيشتر معلول تاثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحيانا در معرض رقيت واقع شدن آنها دانسته اند. ولی بسياری از فقهای اهل سنت ، ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند واين به دليل آن است كه واژه محصنات در آيه پنجم از سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته وقهرا كنيزان را مشمول عموم منع در آيات سوره بقره وممتحنه قرار داده اند، هرچند همخوابی با كنيزان اهل كتاب را تقريبا همه فقهای اهل سنت جايز دانسته اند.

ولی ابوحنيفه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته ، چه اين كه محصنات را به معنای عفيفات گرفته كه قهرا شامل كنيزان نيز می شود

گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه ٢٢١ از سوره بقره كه می فرمايد :( وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) خود حاكی از جواز ازدواج با كنيزان اهل كتاب است ، چه اين كه واژه خير در اين آيه ، جز اين را نمی رساند كه ازدواج با كنيز مسلمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان ، وبهتر بودن ، خود جواز طرف مقابل را نيز در بردارد، بنابراين با كنيزان مشرك نيز می توان ازدواج كرد، ولی بطلان اين قول ، واضح است ، زيرا جمله :( وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ) مسبوق به نهی از ازدواج با زنان مشركه است ومقصود اين است كه ازدواج با كنيز مسلمان ، بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان ، كه تصريح به ممنوعيت آن شده است وحداقل اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند، جواز آن را نيز نمی رساند، گذشته از اين كه لازمه اين قول ، آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد، زيرا می فرمايد : ولعبد مومن خير من مشرك ، واين بر خلاف ضرورت فقه است ، جز اين كه ظاهرا تنها ابن عربی در تفسيرش چنين مطلبی را به ابوحنيفه نسبت داده وقهرا انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلم نيست

به هر حال ظاهرا همخوابی با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك ، از نظر همه فقهای اهل سنت وبسياری از فقهای شيعه جايز می باشد، چه اين كه آيات تحريم را همگی مربوط به ازدواج گرفته وهمخوابی بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء وسوره مومنون قرار داده اند، كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم ) ، چنان كه در سوره مومنون می فرمايد( إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) كه به طور مطلق ، ملك يمين ، مباح معرفی شده ، گذشته از اين كه سيره قطعيه مسلمانان وحتی سيره شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حاكی از اين است كه مسلمانان از زنان غير آزاد اهل كتاب بهره می برده اند وسخنی از ممنوعيت آن مطرح نبوده ، چنان كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به اجماع امت با صفيه ، دختر حيی بن اخطب ، پس از جنگ خيبر همبستر شده ، در حالی كه هنوز يهودی بود، وبا ماريه قبطيه نيز همبستر شد و او برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابراهيم را آورد وحال آن كه كنيز بود.

بنابراين خود اين مساله حاكی از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب ، هرچند كه كنيز باشند، از نظر اسلام منعی نداشته آن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است جز اين كه عرف آن زمان ، ازدواج با كنيزان را قبيح می شمرده است ، البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعی بزرگداشت در مورد غيرمسلمانان محسوب می شده ، از نظر سياسی اين مطلب را صحيح ندانسته اند واين منع ومحظور در همبستری با آنان بدون ازدواج ، مطرح نبوده وقهرا منعی در مورد آن نرسيده است ، ولی از آن جا كه واژه محصنات همان گونه كه همه فقهای شيعه وبسياری از فقهای اهل سنت تصريح كرده اند به معانی مختلفی به كار رفته ، كه از آن جمله ، عفيف بودن وآزاده بودن ومسلمان بودن وغير مزدوج بودن است وهمه اين معانی در استعمالات قرآن به كار رفته وقرائن زيادی وجود دارد كه مقصوداز واژه محصنات در آيه پنجم سوره مائده ، زنان عفيف اهل كتاب است ، چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند(٨٨) ودليل خاصی نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب ، ازطريق اهل سنت ونيز از طريق شيعه نرسيده است

ازدواج با زنان اهل كتاب اعم از آزاد وغير آزاد آنان براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است ، جز اين كه بگوييم : اين آيه ، منسوخ به آيات ديگری از قرآن كريم است ، چنان كه بعضی از فقهای شيعه فرموده اند، ولی اين احتمال صحيح نيست ، چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول ، متاخر از همه آيات ديگر قرآن است ، بنابراين ، آيات ديگر نمی تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد، بلكه مقتضای قاعده ، عكس اين مطلب است ، يعنی احكام موجود در ديگر سوره های قرآن ، در صورت تعارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند، البته چون آيات ديگر سوره های قرآن ، به گفته بعضی از فقها، ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته وبه گفته بعضی ديگر، تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است واهل كتاب اصطلاحا مشرك نيستند ودر قرآن كريم نيز اهل كتاب ، قسيم مشركان به شمار آمده اند، بنابراين ، آيه سوره مائده ، يا مخصص عمومات موجود در ديگر سوره های قرآن است ويا اصلا هيچ گونه تعارضی حتی تعارض ابتدايی عام وخاص ومطلق و مقيد نيز با يكديگر ندارند وقهرا احتمال نسخ به صورت كلی مردود است

و اما ازدواج با زنان غير اهل كتاب چه كنيزان وچه زنان آزاد از ديدگاه جمهور فقهای شيعه واهل سنت ممنوع است ، جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسی نقل كرده كه بعضی از محدثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند، ولی عملا به مدركی مشخص در اين زمينه دست نيافته وقهرا كمترين ارزش فقاهتی بر آن مترتب نخواهد بود

بلكه پاره ای از فقهای اهل سنت ، همخوابی با كنيزان غير مسلمان را هر چند از اهل كتاب نبوده باشند جايز دانسته اند، مانند : طاووس يمانی ، وفقيه معروف حنبلی ابن قدامه نيز می گويد : اگر اتفاق نظر علما بر منع نبود، قول به جواز موجه می نمود، چه اين كه عملا مسلمانان لااقل در برهه ای از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند ومنع صريحی در اين مورد نرسيده است(٨٩)

حاصل اين كه اگر ما باشيم وآيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان ، نمی توان جز در مورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد، چه اين كه اصولا ازدواج ، جزء نيازهای اوليه همه افراد بشر است وافراد بشر به حكم عقل وفطرت در اشباع غرايز فطری خود آزادند، جز اين كه شرع وقانون در مواردی خاص ، محدوديتی برای افراد قائل شود وتنها راههای خاصی را برای اشباع غرايز فطری وغير فطری پيشنهاد نمايد.

جالب توجه اين كه مسلمانان نيز عملا در دورانی كه در مكه بودند وحتی زمانی كه به مدينه مهاجرت كردند، به گفته بعضی از محققان ، تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند وتنها پاره ای از مقررات عرفی واخلاقی در مواردی محدوديتهايی برای آنان به وجود می آورد، فی المثل ، ازدواج با كنيزان را در شان افراد آزاد، به خصوص افراد برجسته جامعه نمی دانستند واين احساس عرفی حتی بعد از اسلام نيز مطرح بوده است ، چنان كه در مورد امام زين العابدينعليه‌السلام نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان مورد اعتراض خلفای اموی واقع شده است ، به عنوان نمونه ، در بحارالانوار می خوانيم : ان علی بن الحسينعليه‌السلام تزوج ام ولد عمه الحسنعليه‌السلام وزوج امه مولاه فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب اليه ياعلی بن الحسين كانك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس تزوجت مولاةوزوجت مولاك بامك ! فكتب اليه علی بن الحسين ك : فهمت كتابك ولنا اسوةبرسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد زوج زينب بنت عمه مولاه زيدا و زوج مولاته صفيه بنت حيی بن اخطب ،(٩٠) امام زين العابدين با ام ولد عمويش امام حسن ازدواج كرد ومادرش را نيز به برده آزاد شده ای تزويج نمود وبه علت عدم مراعات كفويت عبدالملك برامام خرده گرفت وبه او نوشت : تو موقعيت خود را در ميان بستگانت ونيز در ميان مردم از ياد برده ای ، زيرا با كنيزی ازدواج می كنی ومادرت را نيز به آزاد شده ای تزويج می كنی ! وامام در پاسخ او نوشت : نامه ات را دريافتم ، ولی ما در اين عمل به پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تاسی كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيدبن حارثه تزويج نمود وخود نيز با صفيه كه برده آزاد شده ای بود ازدواج كرد.

از اين روايت استفاده می شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان وبردگان مطلقا عار داشته اند وبه همين جهت ، عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدينعليه‌السلام خرده می گيرد، ولی امامعليه‌السلام پاسخ می دهد كه اسلام با چنين افكاری مخالف است وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خط بطلان بر چنين رسومی كشيده است ، بنابراين ، ازدواج با بردگان آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقی وفكری ، شرايط مطلوبی برای فرزند پروری نداشته باشند ودر حقيقت ، آيات قرآن كريم كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (٩١) ، ناظر به همين گونه بردگان می باشد.

قدر مسلم از زنانی كه ازدواج با آنها منع شده ، يعنی از شمول اصل جواز خارج شده اند، زنان مشرك می باشند وزنان مشرك همان بت پرستان هستند وزنان مسيحی ويهودی از نظر اصطلاح قرآنی ، مشرك به شمار نمی آيند، بنابراين ، آيات سوره بقره وسوره نساء، ناظر به تحريم ازدواج با زنان غير مشرك نيست ، اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان

تنها آيه ای كه در قرآن می تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد، آيه سوره ممتحنه است كه می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ِ ) ، زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلمانی است كه از مكه فرار كرده بودند ولذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنان ايمان آورده وبه دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند، نبايد به كفار بازگردانده شوند، چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده وكافران نيز بر آنان حلال نيستند ولی از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ممكن است از اين جمله ، حرمت ازدواج با همه كفار مقصود باشد اعم از اين كه كافر كتابی باشند يا غير كتابی ودر نتيجه ، آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابی را جايز می داند، مخصص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود

و به ديگر سخن ، اگر اين آيه شريفه ، تحريم ازدواج با مطلق كافر را بيان نمی كرد، ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص می داشت ، وقهرا افراد ديگری جز آنها چه اهل كتاب به شمار می آمدند يا نمی آمدند مشمول جواز ازدواج بودند، چه اين كه اصل براباحه است ، ولی اين آيه ، عموم تحريم ازدواج را اثبات می كند وقهرا ازدواج با همه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود، مگر دليلی بر جواز (به صورت مخصص عموم يا ناسخ عموم) وارد گردد وبرپايه آيات وروايات ، مخصص جز در مورد اهل كتاب ، كه همان پيروان تورات وانجيل اند، ثابت نشده است ، ولذا همه كفاری كه اهل تورات وانجيل نيستند اعم از اين كه آنان نيز پيرو آيين توحيدی باشند يا نباشند مشمول حرمت ازدواج خواهند بود، مگر اين كه گفته شود : آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است والف ولام در الكفار ونيز درالكوافر، الف ولام عهد است وقهرا عموم تحريم ازدواج را نمی رساند ودلالتی بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج با مشركان را منع كرده ندارد

حداقل اين كه محتمل است الف ولام الكفار والكوافر (در سوره ممتحنه) ، الف ولام عهد باشد، يعنی مقصود همان مشركان مكه باشد، ومحتمل است الف ولام استغراق باشد كه در اين صورت ، همه كافران اعم از مشركان و غيرمشركان را در بر خواهد گرفت ، بنابراين ، آيه سوره ممتحنه ، از اين نظر مجمل خواهد بود وبيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمی توان از آن استنتاج كرد(٩٢)

تنها مشكلی كه در اين مورد وجود دارد، اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگان به استثنای اهل كتاب می باشد، به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره وممتحنه ، حرمت ازدواج با هر بيگانه ای را استنباط كرده اند وتنها به حكم آيه سوره مائده ، اهل كتاب ، يعنی يهوديان ومسيحيان را از اين حكم مستثنا دانسته اند وروشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بود، جز اين كه گفته شود : همه اين فقها از آيات وروايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان ، حكم تحريم را برداشت كرده اند، بنابراين ، اين اجماع نيز مانند بسياری ديگر از اجماعات مدركی است ودارای حجيت فقهی نخواهد بود، وبه عبارت ديگر، اجماع فقها چه بر مبنای حجيت اجماع از نظر فقهای عامه وچه بر مبنای حجيت اجماع از نظر فقهای خاصه ، يعنی شيعه اماميه در صورتی حجت خواهد بود كه دارای مدركی خاص نباشد، ولی اگر اجماع فقها به استناد روايات وآيات بوده باشد، بايستی در دلالت آيات وروايات بحث شود وبا اثبات عدم دلالت آيات وروايات ، ديگر برای اجماع اعتباری نخواهد بود، از اين جهت ، لازم به نظر می رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه واهل سنت ، نگاهی بيفكنيم

روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان

قبل از پرداختن به بحث ، توجه به اين نكته مفيد می نمايد كه در اين زمينه از طريق عامه ، يعنی اهل سنت ، حديثی وارد نشده ، جز اين كه بعضی از فقهای اهل سنت ، مانند سرخسی روايتی از علیعليه‌السلام نقل كرده اند كه ازدواج با مجوسيان نيز جايز است ، چرا كه آنان نيز دارای كتاب بوده اند، ولی معمولا فقهای اهل سنت ، به اين روايت عمل نكرده اند وازدواج با مجوسيان را نيز جايز ندانسته اند، بنابراين در مبحث روايی ، نظر ما تنها به روايات وارده از طريق محدثان شيعی است

مرحوم شيخ حر عاملی در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص ٤١٠) تحت عنوان ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه روايات فراوانی آورده كه در عين گستردگی ، آشفتگی فراوانی نيز دارند، ولی نظر به اهميت بحث ، ما در اين جا به مهمترين اين روايات اشاره نموده و راههای جمع آنها را با هم مطرح می كنيم

در باب اول منبع ياد شده ، احاديثی آمده كه آيه پنجم سوره مائده (كه ازدواج بازنان اهل كتاب را جايز دانسته) منسوخ به آيه سوره بقره است كه می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) ونيز منسوخ به آيه سوره ممتحنه كه می فرمايد( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ، به عنوان نمونه ، مرحوم كلينی در كافی (ج٥ ، ص ٣٥٨) از علی بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن محبوب ، از علی بن رئاب ، از زرارةبن اعين نقل می كند كه از امام باقرعليه‌السلام درباره گفته خداوند :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) سوال كردم ، امام فرمود : اين آيه به وسيله آيه ولا تمسكوا بعصم الكوافر نسخ شده است ودر روايت ديگری از امام باقرعليه‌السلام نقل كرده كه علیعليه‌السلام از خوردن صيد وذبائح نصارای عرب ونيز از ازدواج با زنان آنها منع می فرموده است و در روايت ديگری از امام صادقعليه‌السلام آمده است : دوست ندارم كه شخص مسلمان با زنی يهودی يا نصرانی ازدواج كند، چه اين كه می ترسم فرزندان او يهودی يا نصرانی شوند.

مجموع روايات باب اول ، هفت روايت است كه از ديدگاه شيخ حر عاملی ، دليل بر حرمت ازدواج با همه زنان غير مسلمان اعم از كتابی وغير كتابی است ، مگر در صورت ضرورت كه برهمين اساس ، صاحب وسائل (ج١٤ ، ص ٤١٢) عنوان باب دوم را چنين آورده است : باب جواز تزويج الكتابيةعند الضرورةويمنعها من شرب الخمر واكل الخنزير

آن گاه شش روايت در اين باب آورده كه ناظر به جواز ازدواج توام با ذم است ، به عنوان نمونه ، در حديث اول از امام صادقعليه‌السلام نقل كرده كه امام در پاسخ كسی كه درباره ازدواج با زن يهودی ونصرانی پرسيده بود، فرمود : هنگامی كه زن مسلمان هست ، چه وجهی دارد كه با غير مسلمان ازدواج كند؟

! سائل گفت : [برای ازدواج با زن مورد نظر] بسيار علاقه مند است

امام فرمود : اگر ازدواج می كند، بايد آنها را از خوردن شراب وگوشت خوك باز دارد، ولی در عين حال بداند كه اين ازدواج برای دين او مضر است(٩٣)

صاحب وسائل در پايان می گويد : اين روايت ، مخصوص موردی است كه عشق غير قابل تحملی در كار باشد.

و در باب سوم ، صاحب وسائل رواياتی را نقل كرده كه ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب است ، در صورتی كه از دسته مستضعفان آنها باشند، به عنوان نمونه ، زرارةبن اعين می گويد : از امام باقرعليه‌السلام پرسيدم : ازدواج با يهوديان ونصرانيان چگونه است ؟

امام پاسخ داد : برای مسلمان ازدواج با زن يهودی ونصرانی صحيح نيست ، مگر با كم خردان آنان(٩٤)

و در باب چهارم ، رواياتی را ذكر كرده كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب را جايز می شمارند، در عين حال ترجيح می دهد كه برای اين گونه ازدواج نيز زنان مسلمان انتخاب شوند

ودر باب پنجم ، مجموعه ای از روايات را مطرح ساخته كه می گويند : اگر زن يا شوهری مسيحی يا يهودی به آيين اسلام در آيد، ازدواج قبلی آنها به اعتبار خود باقی است

ظاهرا مقصود صاحب وسائل اين است كه ازدواج با اهل كتاب ، حدوثا ودر ابتدا ممنوع است ، ولی به فرض تحقق ، تداوم آن بلامانع خواهد بود.

همچنين صاحب وسائل در ابواب متعدد ديگری ، رواياتی كه ناظر به همخوابی با كنيزان كتابی است ، آورده كه فعلا مورد بحث ما نيست ودر قسمت های بعد به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.

نقد و بررسی

همان گونه كه ملاحظه می شود، از مجموعه روايات موجود در اين چند باب ، تنها رواياتی كه صريحا ازدواج با زنان اهل كتاب را ممنوع دانسته ، روايات باب اول (ج١٤ ، ص ٤١٦) است كه می گويد : آيات سوره بقره و ممتحنه ، ناسخ آيه پنجم سوره مائده است كه صريحا ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز می داند، بنابراين ، اين دسته از روايات قبل از اين كه از نظر سند ويا دلالت مورد بررسی قرار گيرد، به حكم تعارض با قرآن كريم ، قابل قبول نخواهد بود، چه اين كه به اجماع امت ، آيات سوره مائده آخرين بخش از آيات قرآن بوده واحكام آن برای هميشه معتبر است واين احكام می تواند احكام مطرح شده در سوره های ديگر قرآن را نسخ كند، ولی عكس آن ممكن نيست ، چه اين كه هميشه ناسخ بايستی از منسوخ تاخر زمانی داشته باشد ودر موضوع مورد بحث برعكس است ، زيرا ادعا شده كه آيات متقدم زمانی ، ناسخ آيات متاخر قرار گرفته است ، بنابراين ، اين گونه روايات همان گونه كه فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر فرموده اند، قابل تمسك نخواهند بود(٩٥)

و اما روايات ابواب ديگر، همگی يا ناظر به اباحه مطلق بوده ويا ناظر به اباحه توام با كراهت واين چيزی است كه همه فقهای اسلام اعم از شيعه واهل سنت بر آن تاكيد می كنند، بدين معنا كه همه فقهای شيعه واهل سنت كه به جواز ازدواج با اهل كتاب فتوا داده اند، معتقدند كه ازدواج با بيگانگان ، خود شخص ونيز فرزندان او را از نظر اعتقادی وسياسی ، از غير مسلمانان متاثر خواهد ساخت واين چيزی است كه نه تنها برای رهبران دينی ، بلكه برای هر فرد مسلمان امری نامطلوب به شمار می رود، مگر اين كه فرد بتواند بر اثر چنين ازدواجی ، نه تنها خود او از عقايد ديگران متاثر نگردد، بلكه ديگران را تحت تاثير آداب ورسوم اسلامی قرار دهد واين چيزی است كه در فضای جامعه اسلامی تا حد زيادی قابل تحقق است ، ولی در محيط جوامع غير اسلامی تاثير معكوس خواهد داشت ، يعنی غالبا در جامعه اسلامی ، افراد غير مسلمان تحت تاثير افكار مسلمانان قرار می گيرند ودر جوامع غير مسلمان بر عكس است

جالب اين كه روايات نيز همين واقعيت را به روشنی مورد توجه قرار داده و از اين رو ازدواج مسلمان با غير مسلمان را در دارالحرب شديدا مكروه دانسته است ، ولی در ازدواج با آنها در جامعه اسلامی ، معمولا چنين كراهتی مشاهده نمی شود واز همين جاست كه ملاحظه می شود از ديدگاه اسلام ، ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان به طور كلی منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غير هم مذهب نيز اظهار كراهت شده است ، چه اين كه اعتقاد رايج در جامعه اسلامی چنين بوده كه زنان را شديدا تحت تاثير افكار شوهرانشان می دانسته اند وقهرا احتمال انحراف عقيدتی در مورد آنان بيشتر مطرح بوده است وبه همين جهت است كه در عين اين كه قرآن كريم فلسفه عدم ازدواج با مشركان را بيان داشته وفرموده :( أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (٩٦)

با همه اين صراحت ، حتی كسانی كه اهل كتاب را نيز مشمول اين ممنوعيت دانسته و به دليل آيه سوره مائده ، آنان را مستثنا كرده اند وبه تعبير ديگر، آيه سوره مائده را ناسخ آيات سوره بقره قرار داده اند حتی با تصور اين كه در صورت عدم تاثير پذيری از غيرمسلمان يا حتی در صورتی كه احتمال متاثر واقع شدن شوهر، قوی باشد نيز، احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان برايشان مطرح نشده است

البته همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، آيات قرآنی تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان مشركه وازدواج زنان مسلمان با مردان مشرك را نهی نموده ، ولی در مورد ازدواج با اهل كتاب در قرآن كريم حكم صريحی وجود ندارد وتنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب تصريح شده واين خود موهم عدم حليت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب است ، بنابراين ، دليل اين حرمت در مورد زنان مسلمان روايت رسيده از اهل بيت للّه ونيز اجماع فقها بر ممنوعيت می باشد، جز اين كه فقيهی از باب تنقيح مناط بخواهد حكم به جواز چنين ازدواجی در صورت عدم تاثير پذيری (عدم افتنان) صادر نمايد كه تاكنون چنين فرضی از جانب هيچ فقيهی مطرح نشده است وما نيز متعرض آن نمی شويم

حاصل اين كه ازدواج با اهل كتاب ، حتی از نظر محققان فقهای شيعه و براساس روايات وارده پس از جرح وتعديل بلا مانع به نظر می رسد، جز اين كه در صورت تاثير پذيری ، كراهت اين ازدواج قابل انكار نيست ، چنان كه برای فردی كه همسری مسلمان داشته باشد وبخواهد همسری غير مسلمان هم اختياركند، اين كراهت شديدتر خواهد بود.

ازدواج با كنيزان غير مسلمان

در خلال بررسی آيات قرآن گفتيم كه بسياری از فقهای اهل سنت معتقدند كه ازدواج با كنيزان غير مسلمان اعم از اهل كتاب وغير اهل كتاب جايز نيست ، در حالی كه همه فقهای اهل سنت وشيعه ، همخوابی باآنان را از طريق مالكيت جايز دانسته اند.

دليل فقهای اهل سنت بر ممنوعيت ، گذشته از آياتی كه به صورت كلی ، ازدواج با مشركان وكافران را ممنوع دانسته ، آياتی است كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٩٧)

چه اين كه اين آيات ، ازدواج با كنيزان مسلمان را تنها در صورت عدم قدرت بر ازدواج با زنان آزاد واحتمال اين كه بر اثر نداشتن همسر به حرام افتد، جايز دانسته است ، بنابراين به حكم مفهوم شرط در اين آيات ، ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست

و اما از استدلال به آيه پنجم سوره مائده كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) چنين پاسخ داده اند كه واژه محصنات در اين آيه شريفه ، به معنای زنان آزاده است ولذا شامل كنيزان نمی شود وقهرا ازدواج باكنيزان مشمول حكمی است كه قبل از نزول اين آيه ، زنان آزاد مشمول آن بوده اند، يعنی به حكم آيات سوره بقره وممتحنه ، ازدواج با همه زنان غير مسلمان برای مسلمانان ممنوع بوده وبه حكم آيه سوره مائده ، تنها زنان آزاد از اين حكم استثنا شده اند.

پاسخ اين كه اولا : آيات سوره بقره وممتحنه ، تنها زنان مشركه را شامل می شود واهل كتاب در اصطلاح قرآنی مشرك نيستند، ثانيا : آيه پنجم سوره مائده ، تنها ازدواج با زنان آزاد را مباح ندانسته ، بلكه همه زنان اهل كتاب اعم از كنيز وآزاد. را در بر می گيرد، چه اين كه واژه محصنات در اين آيه به معنای عفيفات است ، نه به معنای زنان آزاد، به عبارت ديگر، ادعای بعضی از فقهای اهل سنت كه محصنات را به معنای زنان آزاد گرفته اند صحيح نيست ، زيرا واژه محصنات در قرآن كريم به چهار معنا آمده است كه تنها بايد از قرائن موجود برای فهم معنای مقصود استفاده كنيم

يكی از معانی محصنات در قرآن ، به معنای زنان شوهردار است ، چنان كه در سوره نور (آيه ٢٣) می فرمايد :( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ، همانا كسانی كه زنان شوهردار مسلمان را متهم می سازند.

چنان كه آيه ٢٤ از سوره نساء نيز كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) به اجماع مفسران به معنای زنان شوهردار است

معنای ديگر محصنات ، عبارت است از عفيفات كه در بعضی از آيات قرآن ، همين معنا منظور است ، چنان كه در سوره نساء (آيه ٢٥) می فرمايد :( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) كه اصولا سفاح به معنای زناست وقهرا احصان كه در برابر آن قرار گرفته ، به معنای عفيفات است كه هم ناظر به زنان آزاد وهم ناظر به كنيزان است(٩٨)

و معنای ديگر واژه محصنات ، زنان آزاد است ، چنان كه در سوره نساء (آيه٢٥) می فرمايد :( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [كنيزان] اگر مرتكب فحشا شدند، پس بر آنان نيمی از عذاب زنان آزاد است

و چهارمين معنای محصنات ، مسلمات است ، چنان كه در همين آيه درباره ازدواج با كنيزان می فرمايد :( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ .)

يعنی با كنيزان مومنه با اجازه صاحبان آنها ازدواج كنيد.وهنگامی كه اين كنيزان اسلام اختيار كردند و سپس مرتكب گناهی شدند، مجازات آنها نصف مجازات زنان آنها خواهد بود.

فخر رازی در تفسير كبير می نويسد : احصان در همه اين چهار مورد، در معنای اصلی مشترك است ، چه اين كه واژه احصان از حصن گرفته شده كه به معنای ديوار شهر است ، وفردی كه در احصان واقع می شود، تا حدودی از خطرها مصونيت پيدا می كند ودر دسترس ديگران نخواهد بود، بنابراين ، اسلام خود حصاری در برابر گناه به شمار می آيد، چنان كه شوهردار بودن زن نيز چنين است وعفيفه بودن وآزاد بودن نيز بی ارتباط با اين معنا نخواهد بود.

حال اگر در آيه پنجم سوره مائده دقت كنيم ، خواهيم ديد كه احصان در اين جا تنها می تواند به معنای عفيف بوده باشد، زيرا قبل از اين كه درباره محصنات از زنان اهل كتاب سخن گفته شود، قرآن می فرمايد : المحصنهات من المومنات، يعنی خداوند از امروز همه طيبات را بر شما حلال گردانيد وطعام افراد اهل كتاب بر شما حلال وطعام وغذای شما بر آنان حلال است ، وزنان پاك دامن اززنان مومن بر شما حلالند، چنان كه زنان پاكدامن از اهل كتاب نيز بر شما حلال می باشند، بنابراين ، معنای محصنات در مورد زنان مسلمان وزنان اهل كتاب يكسان است وترديدی نيست كه قرآن نمی گويد زنان مومن به شرط اين كه آزاده باشند بر شما حلالند، زيرا ازدواج با زن مسلمان .اعم از اين كه آزاد باشد يا برده جايز است پس در مورد زنان اهل كتاب نيز مقصود آزادگان نيست ، بلكه زنان عفيف مراد است ، يعنی زنان با عفت چه از مسلمانان وچه از اهل كتاب از امروز بر شما حلال گرديد.

واما استدلال اين دسته از فقهای اهل سنت به آيات سوره نساء نيز استوار وكامل نيست ، چه اين كه در سوره نساء مقصود اين نيست كه كنيزان مسلمان تنها در صورتی كه شما قدرت بر ازدواج با زنان آزاد را نداريد وبيم آن است كه بر اثر محروميت از ازدواج ، به حرام بيفتيد، بر شما حلال هستند، بلكه خداوند در اين آيه ، تنها به صورت ارشادی می فرمايد : اشباع غريزه جنسی از دو طريق حلال ممكن است حاصل آيد : يكی ازدواج با زنان آزاد كه راه ومصداق برتر آن است ، وديگر ازدواج با بردگان ، كه مصداق غير عالی آن است ودر عين حال ، هيچ منع قانونی ندارد، هر چند كه اگر برای خود از زنان آزاد همسر بگيريد بهتر است ، زيرا معمولا بردگان از طبقات محروم جامعه بوده ودر بسياری از موارد براثر همين محروميت ها دچار عقده حقارت می شده اند وقهرا برای فرزندان شخص ، مادرانی لايق نبوده اند وبه همين جهت ، در عين تصريح قرآن به جواز ازدواج باآنان ، ترك آن را بهتر دانسته است