ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان

بنابراين آنچه از نظر اسلام مطمئنا مورد تحريم واقع شده ، ازدواج با زنان مشرك ، يعنی بت پرستان وستاره پرستان است ، ولی در مورد غير آنان ، حكم به تحريم مشكل است ، هر چند كه ازدواج با غير مسلمان مطمئنا دارای كراهت شديد می باشد ودر غير مورد زنان اهل كتاب ، احتياط واجب اجتناب از ازدواج با آنهاست ، هرچند كه مشرك نباشند.

ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان

در اين مورد ظاهرا(١١٠) اتفاق نظر فقهای شيعه واهل سنت وظاهر آيات قرآن بر اين است كه ازدواج زن مسلمان با هر فرد غير مسلمان اعم از اين كه كتابی باشد يا غير كتابی جايز نيست ، چنان كه آيه ٢٢١ سوره بقره می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ، ودر سوره ممتحنه (آيه١٠) می خوانيم كه :( فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ) بنابراين ، اين آيات تصريح دارد كه زنان مسلمان نمی توانند با افراد مشرك يا مردان كافر غيرمشرك ازدواج كنند، چه اين كه در سوره مائده كه از حيث نزول آخرين آيات قرآن است تنها ازدواج با زنان اهل كتاب را بر مسلمانان حلال محسوب كرده ونه عكس آن را واز طرفی روايات فراوانی به صورت صريح ، ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است

البته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن وروايات ، خوف تاثير پذيری مردان وزنان مسلمان از غير مسلمانان وراه يافتن ضعف عقيدتی واخلاقی آنان به مسلمانان ذكر شده است ، ولی از آن جا كه اين تاثير پذيری در مورد مردان (به خصوص در دوران حاكميت اسلام) ضعيف تر است ، لذا در شرايطی كه غيرمسلمانان ضعيف بوده وبا مسلمانان قرار داد ذمه امضا كرده باشند، به مردان اجازه ازدواج داده شده ، ولی از آن جا كه زنان به صورت نسبی در معرض تاثير پذيری جدی تری قرار دارند، از اين ازدواج مطلقا منع شده اند.

قرآن كريم پس از حكم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشركان می فرمايد :( اولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (١١١)

وصدوق در كتاب علل الشرائع (ج٢ ، ص ٥٠٢) در مورد اين كه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبی ها جايز است ، ولی زنان حق ندارند با چنين مردانی ازدواج نمايند، روايتی از زراره نقل كرده كه امام صادقعليه‌السلام فرمود : تزوجوا فی الشكاك ولاتزوجوهم لان المراةتاخذ من ادب زوجها ويقهرها علی دينه ، با زنان شكاك ومردد در دين خود، ازدواج كنيد وزنان مسلمان را به شكاكان تزويج ننماييد، چه اين كه زن از شوهرش تربيت می پذيرد وشوهر او را مجبور می كند كه به آيين خود در آيد.

چنان كه در كتاب بحارالانوار (ج١٠٣ ، ص ٣٧٧ و٣٨٠) روايتی به همين مضمون آمده كه از افراد بی اعتقاد وبی اطلاع زن بگيريد، ولی به آنان زن ندهيد، زيرا زنان در معرض تاثير پذيری بيشتری از شوهرانشان هستند ومردان نيز زنان را مجبور به پذيرش آيين خود می نمايند.

اشكال : ممكن است گفته شود كه اگر فلسفه حكم چنين است ، پس چه مانعی دارد كه در شرايطی كه با اطمينان چنين خطری وجود ندارد، بلكه شرايط به گونه ای است كه زنان می توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازند، اين ازدواج جايز باشد، چنان كه مسيحيان نيز در شرايطی كه به اين امر اطمينان داشته باشند، به زنان خويش چنين اجازه ای را می دهند.

پاسخ اين كه : آنچه در فلسفه حكم تحريم ازدواج وتفاوت زنان ومردان ياد شده ، علت تامه حكم نيست ، چه اين كه ممكن است مصالح ومفاسد بسيار ديگری نيز در وضع حكم فوق مطرح باشد، كه ما از آنها بی اطلاعيم

گذشته از اين كه ممكن است اين تاثير پذيری به اصطلاح فقها حكمت حكم مزبور بوده باشد، نه علت حكم وهيچ مانعی ندارد كه قانون به دليل ضرر احتمالی در اكثر موارد كاری را بر همگان حرام نمايد.

بنابراين ادله تحريم ازدواج زنان مسلمان با غير مسلمان صراحت دارد وهمه فقهای اسلام نيز حكم به حرمت داده اند، بنابراين ترديدی در اين تحريم وجود ندارد و از آن جاكه تشخيص مصالح احكام وعلل آن معمولا برای ما غير ممكن است ، ما نمی توانيم براساس تخيل وحتی احتمالات قوی نيز دست از حكم شارع برداريم

البته در بعضی از روايات ، تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل كتاب وباديه نشينان عرب به شرط اين كه آنها را از دارالاسلام خارج نكنند اجازه داده شده است ، ولی از آن جا كه در بسياری از روايات ديگر، در صورتی كه شوهر زن مسلمان اعم از اين كه مسيحی يا مجوسی بوده باشد اسلام نياورد، تداوم ازدواج ، مورد تحريم قرار گرفته است ، بنابراين نمی توانيم به مقتضای روايات فوق ، حكم به جواز تداوم ازدواج بنماييم ، جز اين كه گفته شود كه روايات قائل به جواز، خاص است وروايات تحريم ومنع ، عام است ، ولذا در مورد روايات جواز، تخصيص می خورد، يعنی تداوم بخشيدن به ازدواج زنانی كه قبلا مسيحی وياب بوده اند وبعد مسلمان شده اند، ولی شوهرانشان به آيين خود باقی هستند، در صورتی كه آنها را از قلمرو حكومت اسلامی خارج نسازند، بلامانع خواهد بود، واينك نمونه ای از اين روايات : علی بن جعفر از برادرش امام كاظمعليه‌السلام نقل كرده كه از امام پرسيدم : نظر شما درباره زنی نصرانی كه مسلمان می شود چيست ، در حالی كه هنوز شوهرش مسيحی است ؟

امام فرمود : او همچنان همسر شوهر مسيحی اش می باشد وهمه احكام زناشويی او باقی است ، جز اين كه شوهر مسيحی او نمی تواند اين زن را از دارالاسلام (محدوده حكومت اسلامی) خارج سازد.(١١٢) و نيز محمدبن مسلم از امام باقرعليه‌السلام روايت می كند كه آن حضرت فرمود : همه اهل كتاب وهمه آنان كه با مسلمانان پيمان ذمه منعقد كرده اند، هرگاه يكی از زن يا شوهر آنان مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است وآن دو همچنان همسر يكديگرند.(١١٣) و نيز يكی از راويان شيعه از امام باقر يا امام صادق روايت كرده كه درباره يهودی ومسيحی و زرتشتی فرمودند : هرگاه زن آنها مسلمان شود وخود آنها مسلمان نشوند، ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقی است ولذا نبايد آنها را به جدايی از يكديگر وادار نمود، جز اين كه نبايد به شوهر اجازه داد كه زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد(١١٤)

وليكن از آن جا كه اين روايات مخصص ، از نظر سند، استوار نيست ، قابل استناد نبوده وقهرا عموم ادله منع ، به حال خود باقی خواهد بود، هر چند به استناد همين دو روايت ، به جواز تداوم نكاح مجوسی با زن مسلمان حكم نموده اند(١١٥)

و همچنين روايات معتبری كه می گويد : در صورت اسلام نياوردن زوج ديگر، قبل از انقضای عده ، بين آنها جدايی انداخته خواهد شد، مورد عمل قرار می گيرد، بنابراين ، تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان ومرد غير مسلمان نيز صحيح نخواهد بود.

به عنوان نمونه ، در اين جا تنها يك روايت رامی آوريم : از علی بن جعفر، از پدرش امام صادق ، از امام علی بن ابی طالب ك روايت شده كه در مورد زنی مجوسی كه پيش از شوهرش مسلمان شده بود، فرمودند : اينان مجبور به جدايی از يكديگر نيستند، ولی به شوهرش فرمود : اگر تو نيز پيش از انقضای عده اين زن ، مسلمان شوی ، او همچنان همسر تو خواهد بود، ولی اگر تا زمان انقضای عده مسلمان نشوی ، پس آن گاه تو يكی از خواستگاران خواهی بود(١١٦) (بدين معنا كه زن در چنين شرايطی به جهت اختلاف عقيده ، اختيار دارد كه با همين شوهر بماند ويا از او جدا شود وبا هر كدام از مسلمانان كه صلاح می داند ازدواج كند)

بعضی از فقها خواسته اند با آيه ١٤١ سوره نساء :( وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال كنند، چه اين كه لازمه اين ازدواج سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود.

وليكن ممكن است گفته شود كه اصل عدم سلطه شامل چنين مواردی نمی شود، كه فرد مسلمان به صورت آزاد، ضمن عقد لازم ، چيزی را برای فرد كافر متعهد گردد ومتقابلا شخص كافر نيز چيزی را به نفع مسلمان به عهده بگيرد، وگرنه بايستی بگوييم : هرگونه معامله ويا قراردادی كه از آن نفعی به كافر برسد ممنوع است و اين چيزی است كه هيچ فقيهی آن را نگفته است

البته ممكن است گفته شود كه در عقد ازدواج ، خصوصيت ويژه ای نهفته است ، چه اين كه طبق آداب ورسوم اجتماعی ، زن بايد در محدوده وسيعی مطيع امر شوهرش باشد، بنابراين ، لازمه عقد ازدواج باكافر، سلطه كافر بر زن مسلمان خواهد بود، ولی به هر حال اين دليل اخص از مدعاست ، زيرا ترديدی نيست كه ازدواج زن مسلمان با كافر در تمامی موارد وزمانها سلطه به شمار نمی آيد وبه خصوص در جوامعی كه آزادی عقيدتی بر آنها حاكم است

بعضی از نويسندگان معاصر، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر را معلول عدم اعتراف غير مسلمانان به مشروعيت آيين اسلام دانسته اند، بدين معنا كه زن مسيحی در خانواده مسلمان مورد تحقير دينی قرار نمی گيرد، زيرا آزادی مذهبی از طرف اسلام پذيرفته شده است ، ولی زن مسلمان در خانواده مسيحی به طور طبيعی مورد تحقير دينی قرار خواهد گرفت ، زيرا مسيحيت آزادی دينی را قبول ندارد وتنها مذهب نجات بخش را آيين مسيح می داند، چنان كه يهوديت ودين زرتشت نيز چنين تلقی ای دارند واين احتمال بسيار مقبولی است(١١٧)

ازدواج موقت مسلمان با بيگانه

در اين مساله ظاهرا مشكلی وجود ندارد واز ادله جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به صورت دائم ، جواز ازدواج موقت نيز استفاده می شود، جز اين كه بسياری از فقهای اهل سنت معتقدند كه حكم جواز ازدواج موقت (متعه) در مورد همه زنان ، اعم از مسلمان يا كافر، نسخ شده است واز طرفی بسياری از فقهای اماميه ، تنها قائل به جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب هستند وادله جواز ازدواج را تنها ناظر به اين نوع ازدواج می دانند، از اين جهت ، بی تناسب نيست كه به صورت فشرده به اين اختلاف نظر اشاره ای بكنيم ظاهرا به ندرت فقيه ومفسری بوده كه در اصل تشريع ازدواج موقت ترديد داشته باشد، چه اين كه اكثر قريب به اتفاق فقهای اهل سنت در اصل تشريع ازدواج موقت ، با فقهای شيعه هم عقيده هستند، جز اين كه بسياری از آنان معتقدند كه اين حكم ، پس از تشريع نسخ شده است ودليل آنان بر تشريع متعه گذشته از روايات ومدارك مستند تاريخی قرآن كريم است كه در سوره نساء (٤) آيه ٢٤ می فرمايد :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) و زنانی را كه متعه كرده ايد، مهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهيد، وبر شما گناهی نيست كه پس از [تعيين مبلغ] مقرر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد كنيد]، مسلما خداوند دانای حكيم است

غالب مفسران وفقهای شيعه واهل سنت معتقدند كه اين آيه شريفه ناظر به ازدواج موقت است ، زيرا مقصود از واژه اجر، پول يا هر چيز ارزشمندی است كه در ازدواج موقت به زن داده می شود وبه اعتقاد بعضی از مفسران ، بعضی از صحابه رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مانند ابن عباس اين آيه را با قيد الی اجل مسمي، كه اشاره به زمان موقت است ، قرائت می كرده اند.

شمس الدين سرخسی در كتاب مبسوط (ج٥ ، ص ٣٠) می نويسد : ازدواج موقت در نزد ما پيروان ابو حنيفه باطل است ، ولی مالك آن را جايز می داند، چنان كه از سخن ابن عباس نيز جواز استفاده می شود ومالك بن انس همچنين برای جواز ازدواج موقت به آيه شريفه سوره نساء استدلال نموده است كه می فرمايد : پس هنگامی كه از آنها متمتع شديد، اجرت آنها را بپردازيد، چه اين كه ما همگی اتفاق داريم كه ازدواج موقت زمانی حلال بوده است وحكم كه ثابت شد تا مادام كه نسخ آن ثابت نشود، باقی خواهد بود، ولی به نظر ما نسخ اباحه ازدواج موقت با احاديث مشهوری ثابت شده است واضافه بر آن ، گفته خداوند كه می فرمايد : مومنان كسانی هستند كه فروج خويش را جز از همسرانشان ويا از آنها كه به ملك خود در آورده اند حفظ می كنند.

مويد آن است زيرا معلوم است كه در متعه ، زن نه همسر است ونه ملك يمين محمد بن احمد بن رشد در كتاب بدايةالمجتهد، (ج٢ ، ص ٥٨) می نويسد : هر چند به صورت متواتر از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحريم متعه نقل شده ، ولی در تاريخ اين تحريم ، اختلاف است كه آيا در جنگ خيبر بوده يا فتح مكه ويا سال جنگ اوطاس يا در حجةالوداع يا در عمره قضا كه بعد از صلح حديبيه رخ داد وبيشتر اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهمه فقهای شهرهای اسلامی بر آنند كه به هر حال متعه تحريم شده است ، ولی از ابن عباس شهرت يافته كه او متعه را حلال می دانسته است وگروهی از مردم يمن از پيروان ابن عباس نيز بر همين عقيده اند ونيز بعضی از مردم مكه ، واستدلال ابن عباس در اين زمينه به گفته خداوند بوده كه می فرمايد : پس هرگاه از آنها متمتع شديد، واز ابن عباس همچنين نقل شده كه می گفت : ازدواج موقت رحمتی بود از جانب خداوند كه امت محمد را مورد ترحم قرار داده بود واگر نه اين بود كه عمر از آن منع كرد، هيچ كس آلوده به زنا نمی شد جز افراد شقی

واز عطاء نيز روايت شده كه گفت : از جابر بن عبداللّه انصاریرضي‌الله‌عنه شنيدم كه می گفت : ما در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودوران ابی بكر ونيمی از دوران خلافت عمر ازدواج موقت می كرديم ، پس آنگاه عمر مردم را از اين كار منع كرد. همان گونه كه ملاحظه می شود، اكثر مفسران وفقهای اسلام معتقدند كه آيه ٢٤ سوره نساء در مورد ازدواج موقت نازل شده(١١٨) وتقريبا همه فقهای اسلام معتقدند كه اين ازدواج در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تشريع شده است

البته در نسخ اين حكم وعدم آن اختلاف دارند

شيعه اماميه وپيروان تفكر تفسيری وفقهی ابن عباس از اهل مكه ويمن ونيز مالك بن انس معتقدند كه اين حكم ، فسخ نشده وهمچنان باقی است واكثر فقهای اهل سنت قائل به فسخ آن هستند، وهمان گونه كه در سخنان ابن رشد ملاحظه می شود، بعضی در مورد رواياتی كه از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بر فسخ وتحريم ازدواج موقت وارد شده ، ادعای تواتر كرده اند، هر چند در زمان فسخ حكم آن ، اختلاف زيادی وجود دارد.

بعضی می گويند : پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جنگ خيبر آن را تحريم كرد وبعضی تحريم را در فتح مكه نقل كرده اند وبعضی اين جواز وتحريم را در جنگ اوطاس ذكر نموده اند وبعضی آن را مربوط به حجةالوداع وبعضی ديگر مربوط به عمرةالقضاء، يعنی سال بعد از صلح حديبيه دانسته اند وبه همين جهت ، بعضی از فقهای اهل سنت نقل كرده اند كه ظاهرا تجويز وتحريم متعه ، چند بار در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكرار شده وسرانجام به صورت تحريم باقی مانده است(١١٩)

بعضی نيز مانند سرخسی در المبسوط، جواز متعه را متنافی با آيه پنجم سوره مومنون دانسته ، وبه ديگر سخن ، تحريم متعه را از اين آيه استنتاج كرده اند! صاحب تفسير المنار، در جلد پنجم (ص ١٦) می نويسد : بعضی از اهل سنت معتقدند كه متعه (ازدواج موقت) در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اجازه داده شد، تا مقدمه تحريم دائمی زنا بوده باشد، به اين معنا كه متعه همان زنای خفيف است ودر واقع ، شارع مقدس در آغاز به وسيله متعه ، محدوده زنا را تنگ تر نموده وآن گاه برای هميشه حكم به حرمت زنا ومتعه داده است ! به هر حال معروف است كه تحريم متعه در دوران خليفه دوم رخ داده است واز مويدات اين مطلب ، سخن خليفه دوم است كه شيعه واهل سنت همگی از اوچنين نقل كرده اند : متعتان كانتا فی عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهما واعاقب عليهما، دو متعه (ازدواج موقت ومتعه حج) در زمان رسول خدا حلال بود ومن آن دو را تحريم می كنم وافراد را در صورت انجام دادن آنها كيفر می دهم

حال اگر واقعا دليل معتبری نزد خليفه وجود داشت ، تحريم اين عمل را به خود نسبت نمی داد، زيرا اصحاب ، گذشته از اين كه سخن پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را به عنوان بنيانگذار شريعت پذيرا بودند واز هيچ فرد ديگری چنين اطاعت وپذيرشی نشان نمی دادند واصولا چنين اختياری برای او قايل نبودند، شخصيت عمر نيز مورد اتهام قرار نمی گرفت ، تا آن جا كه بعدها اين مساله از طرف دانشمندان شيعه ، به عنوان سندی بر عدم تعبد خليفه دوم در برابر شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلقی شد ومحور بحثهای شيعه وسنی از جمله همين گونه مسائل بوده وهست

وليكن دانشمندان اهل سنت معمولا كوشيده اند برای سخن عمر توجيهی ذكر كنند واين تحريم را نيز به شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت دهند، ولی متاسفانه در اين توجيه موفق نبوده ودر اثبات اين كه اين تحريم در كجا به وسيله پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيان گرديده است ، دچار اختلاف زيادی شده اند كه خود اين اختلاف نقل ، دليلی بر سستی ادعای آنها نسبت به فسخ حكم متعه تلقی می گردد، تا آن جا كه بعضی از علمای اهل سنت به سبب همين اختلاف در زمان تحريم ، توهم كرده اند كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم چندين بار به مناسبتهايی ازدواج موقت را تجويز نموده وسپس آن را منع فرموده اند

جالب اين كه همه دليل آنها بر اين مطلب ، عبارت است از نقل تحريم متعه از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مناسبتهايی خاص ونه تجويز آن وتجويز راغالبا مربوط به جريان جنگ اوطاس دانسته اند كه بعد از جنگ هوازن در سال هشتم هجرت رخ داده است يعنی تقريبا پس از پايان يافتن جنگهايی كه مسلمانان در خدمت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای جنگ حضور داشته اند، زيرا پس از سال هشتم ، تنها جنگی كه با حضور پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخ داده ، جنگ تبوك بوده است وقهرا ديگر فرصت ومناسبتی برای تحريم وتحليل متعدد ازدواج موقت وجود نداشته است ، زيرا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دو سال بعد از جنگ اوطاس وفات نمودند

عجيب اين است كه صاحب تفسير المنار مدعی شده است كه جواز نكاح موقت مربوط به دورانی است كه هنوز تحريم زنا در ميان مسلمانان ممكن نبوده ، ولذا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به عنوان مقدمه تحريم زنا، ازدواج موقت را كه همان زنای خفيف است ، اجازه داده وسپس به صورت نهايی زنا را منع نموده است ، بنابراين ، تحريم زنا خود به معنای عدم جواز ازدواج موقت نيز هست

و عجيب تر اين كه بسياری از فقهای اهل سنت ، از جمله شمس الدين سرخسی در المبسوط، از جمله دلايل حرمت ازدواج موقت را آيه پنجم تا هفتم سوره مومنون دانسته كه می فرمايد :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ٦ ﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. )

در حالی كه سوره مومنون از سوره های مكی است ولازمه آن اين است كه ازدواج موقت قبل از هجرت تجويز شده ودر همان دوره قبل از هجرت ممنوع شده باشد، واين چيزی است كه با ظاهر سخن خليفه دوم نيز نمی سازد كه می گفت : اين دو متعه ، يعنی متعه حج ومتعه نكاح در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جايز بوده ومن آن را حرام اعلام می كنم ، زيرا معنا ندارد عملی كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل از هجرت از آن نهی فرموده تا زمان خليفه دوم متداول بوده باشد، كه شخص خليفه مجبور شود با اين شدت از آن منع نمايد، يا فرضا تحريم پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را در قالب چنين جمله ای برای اصحاب پيامبر بيان كند ودر عين حال شخصيتی مانند ابن عباس آن را مخالف نظر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبلكه مخالف قرآن قلمداد كند ويادآور شود كه آيه ٢٤ سوره نساء در خصوص متعه نازل شده است(١٢٠)

به هرحال آشفتگی آرا واختلاف نظر در نقل تحريم ازدواج موقت به وسيله پيامبراكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خود می تواند دليلی بر بی اعتباری وعدم حجيت ادله تحريم آن باشد وقهرا جواز متعه ، يعنی ازدواج موقت كه به اجماع امت از جانب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در ضمن آيات قرآن ويا روايات ، ثابت شده است بدون معارض باقی می ماند وعمل به آن بلامانع خواهد بود، جز اين كه به عنوان اصل ثانوی در موردی حاكم اسلامی از عمل به اين امر مباح منع نمايد، ولی گذشته از اين كه حكم حاكم با وفات او بی اثر خواهدشد، اصولا احكام ثانوی همگی موقت بوده وبه دنبال منتفی شدن ملاك ، حكم آن نيز منتفی خواهد گرديد، هر چند كه حاكم ، حكم خود را خاتمه يافته اعلام ننمايد.

جالب اين كه مالك بن انس ، فقيه معروف اهل سنت ورئيس مذهب مالكی ، نيز كه خود از تابعين بوده وهمه عمر خويش را در خدمت اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مدينه سپری نموده ، از قائلان به جواز متعه بوده وهمان گونه كه شمس الدين سرخسی در كتاب المبسوط می نويسد : مالك بن انس ، آيه ٢٤ سوره نساء را دليل بر جواز نكاح موقت دانسته ومعتقد بوده است كه حكمی كه از طريق پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به اثبات رسيد، تا هنگامی كه نسخ شدن آن ثابت نگردد، به قوت خود باقی خواهدبود(١٢١) .

وعجيب اين است كه با همه تاكيد بعضی از فقهای اهل سنت ، بر اين كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در موارد متعددی نكاح موقت را منع نموده است ، چنين چيزی برای مالك قابل قبول نبوده واين خود مويد گفتار خليفه دوم است كه تصريح می كند كه اين دو متعه ، يعنی متعه نكاح ومتعه حج ، در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجاز بوده است

شگفت اين كه نكاح موقت كه بعضی از فقهای اهل سنت ، آن را يك حكم استثنايی كه تنها در جنگ اوطاس ، آن هم در ضمن چند ساعت مباح اعلام شده وبلافاصله شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای هميشه آن را منع فرموده است در سخنان خليفه دوم ، در رديف حج تمتع ذكر شده ، در حالی كه حج تمتع تكليفی روشن وصريح بوده وبه اجماع امت در حجةالوداع به عنوان وظيفه هميشگی ، بر همه مسلمانانی كه در محدوده بيش از شانزده فرسخی مكه سكونت دارند، فرض گرديده وكمترين مسلمانی در بقای اين تكليف ترديد نداشته وجز شخص خليفه دوم كه در حضور پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با اين حكم مخالفت نمود، فرد ديگری بعد از وفات پيامبر، آن را منع نكرده است(١٢٢) جالب است كه همه اهل سنت ، حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خليفه دوم در مورد آن هيچ ترتيب اثری نداده اند، ولی نكاح متعه كه به صورت جدی از طرف خليفه دوم ممنوع اعلام شده بود به وسيله اكثر علمای اهل سنت به عنوان يك حكم ثابت وقطعی تلقی گرديد، واين شايد به دليل تصور غلطی بود كه آنان از ازدواج موقت داشته اند ودر واقع ، بازتاب نظر شخصی و عدم شناخت آنان در مورد اين امر بوده و رقابت آنان با علمای شيعه نيز كه همگان قائل به جواز اين گونه ازدواج بوده اند، تاكيدی بر اين موضع گيری بوده است

نتيجه

حاصل اين كه بر هر محقق منصفی پس از مراجعه به آيات قرآن وگفتار صحابه واحاديث مربوطه ونقلهای تاريخی ، پوشيده نخواهد ماند كه ازدواج موقت در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مورد عمل بوده ودر حال حاضر نيز جايز می باشد، واين ازدواج همانند ازدواج دايم معتبر وقانونی است واحكامی ويژه خود دارد ودارای امتيازاتی است وبهترين وسيله ای است كه در عصر حاضر برای جلوگيری از گسترش جمعيت ، همراه با حفظ عفاف واخلاق اسلامی می توان بدان توسل جست ، زيرا در ازدواج دائم ، گذشته از بار سنگين مخارج ازدواج واداره منزل وپرداخت نفقه همسر برای مردان ، زنان نيز حق ندارند كه بدون اجازه شوهر از حاملگی ، جلوگيری نمايند، ولی در ازدواج موقت طرفين نسبت به اين امر آزادی عمل دارند، ومهمتر اين كه در ازدواج دائم ، اختيار طلاق در دست مردان نهاده شده وبه همين جهت ، بسياری از زنان به علت اين كه از نحوه برخورد مردان پس از ازدواج وحشت دارند، گاه ترجيح می دهندكه برای هميشه بدون همسر بمانند، در حالی كه ازدواج موقت چنين نيست ، زيرا با پايان يافتن زمان عقد، خود به خود زن رها وآزاد خواهد بود.

علاوه بر اين ، نكاح موقت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان وهم در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان مجاز است وبسياری از فقهای شيعه معتقدند كه ازدواج با اهل كتاب ، تنها به صورت موقت جايز است نه به صورت عقددائم

مستند اين دسته از فقها، رواياتی است كه در اين زمينه از امامان اهل بيت نقل شده است واين روايات با فلسفه احكام يا ملاك عدم ازدواج كه قبلا بدان اشاره نموديم نيز موافقتر است ، چه اين كه مساله تاثير پذيری مسلمانان بر اثر ازدواج ، در ازدواج دائم بيشتر است ومساله به انحراف كشيده شدن ومستوجب عقوبت اخروی شدن نيز كه در قرآن در مورد ازدواج با مشركان آمده( أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) در ازدواج موقت كمتر است وبلكه در بعضی از موارد با مراعات شرايطی می توان گفت كه اين اثر گذاری به كلی منتفی است ، بنابراين ، ترديدی نيست كه ازدواج با بيگانگان بر فرض جواز تحقق آن بهتر است كه به صورت موقت باشد.

گو اين كه از نظر فقهی همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلی آورديم روايات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به صورت دائم ونيز روايات حاكی از منع ازدواج ، جز به صورت متعه وموقت ، نمی تواند با آيات وروايات بسياری كه ظهور در جواز ازدواج به صورت مطلق دارد، معارضه نمايد، بنابراين ، شكی در جواز ازدواج با بيگانگان ، چه به صورت دائم وچه به صورت موقت نيست ، در عين حال ازدواج موقت دارای ويژگيهايی است كه خطرهای اين ازدواج وهمخوابگی راكم تر واحيانا منتفی می نمايد(١٢٣)

نكته ای كه در اين جا تذكر آن ، مفيد به نظر می رسد، اين است كه در ازدواج موقت ، بعضی همانند ملك يمين ، محدوديتی از نظر كميت قائل نشده اند وبسياری از فقها معتقدند كه مردان در ازدواج دائم حداكثر می توانند چهار زن بگيرند، ولی در ازدواج موقت ، چنين محدوديتی وجود ندارد، اما به نظر می رسد كه در اين مساله نيز تسامحی صورت گرفته ودقت لازم به عمل نيامده است ، چه اين كه ازدواج موقت اگر حقيقتا ازدواج باشد كه هست مشروط به همه شرايطی است كه در قرآن برای همسران ذكر شده است (از نظر عدد ومراعات عدالت) ، مگر اين كه روايتی يا دليلی خاص از جانب شارع مقدس در اختيار باشد كه بعضی از احكام را در مورد ازدواج موقت منتفی بداند، چه اين كه در قرآن كريم ، واژه نكاح اختصاص به ازدواج دائم ندارد، هر چند غالب ازدواجهايی كه در آن زمان ، صورت می گرفته ، بی ترديد ازدواج دائم بوده است ، زيرا غلبه در استعمال موجب نمی شود كه لفظی در موردی ، حقيقت ودر مورد ديگری از همان مفهوم ، مجاز به شمار آيد. از جمله فقهايی كه در مورد ازدواج موقت نيز مراعات شرط عدد را در همسران لازم دانسته ، مرحوم شهيد ثانی است كه بر خلاف شهيد اول روايات عدم انحصار همسران موقت را مجعول وضعيف می داند ومعتقد است كه اين عدم انحصار، مخالف با آيه سوم سوره نساء است كه می فرمايد :( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ) را در اين مورد با وجود دلايلی كه وجود دارد مردود می داند ودر تاييد نظر خود به اخبار معصومين وعمومات آيات قرآن استدلال نموده است

چنان كه ابن براج در دو كتاب خويش ، از ازدواج موقت با بيش از چهار زن منع كرده وبه عموم آيه سوم از سوره نساء وصحيحه احمد بن ابی نصر از امام رضاعليه‌السلام استدلال نموده كه او گويد : از امامعليه‌السلام پرسيدم : آيا شخص می تواند با خواهر همسرش كه هنوز در عقد اوست ، به صورت متعه ازدواج نمايد؟

امام فرمود : نه

گفتم كه زرارةبن اعين از امام باقرعليه‌السلام روايت می كند كه فرموده است : زنان متعه همانند كنيزان از نظر عدد محدوديتی ندارند

امام للّه فرمود : نه ، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دايم محدود به همان حد است

و نيز عمار از امام باقرعليه‌السلام روايت كرده كه در مورد متعه فرموده است : ازدواج موقت با بيش از چهار زن ، همانند ازدواج دائم با آنها جايز نيست(١٢٤)

فصل سوم ازدواج با مرتدان - ازدواج با مرتدان در آيين يهود

يكی ديگر از مسائلی كه در مبحث ازدواج با بيگانگان مطرح است ، ازدواج با مرتدان است ، چه اين كه بی ترديد از نظر همه فقهای اسلام ، افرادی كه از آيينی روی بگردانند ويا امری ضروری از آن مكتب وآيين را مورد انكار قرار دهند، پيرو آن عقيده شناخته نمی شوند وقهرا چنين افرادی نمی توانند مانند هرغير مسلمان ديگر با مسلمانان ازدواج كنند.

ولی از آن جا كه مساله ارتداد نيز مانند بسياری از مسائل ديگر در اسلام به صورت تاسيسی مطرح نشده ، بلكه در ديگر شرايع الهی نيز مورد توجه بوده و اسلام آن را تاييد نموده است ، برای روشن تر شدن مساله ازدواج با مرتدان در اسلام ، بهتر است آن را در ديگر شرايع الهی نيز ريشه يابی نماييم

در سفر خروج تورات (باب ٣٢) درباره ارتداد در آيين يهود آمده است : زمانی كه حضرت موسیعليه‌السلام برای نزول تورات در كوه طور معتكف شد ومدت غيبت او به طول انجاميد، بنی اسرائيل به هارون مراجعه كردند واز او خواستند خدای مجسمی برای آنان قرار دهد، ولذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خويش دارند بياورند وآنها چنين كردند وسپس هارون ، جواهرات را به شكل گوساله ای در آورد وبنی اسرائيل آن را پرستيدند، وهنگامی كه موسیعليه‌السلام از اين انحراف اطلاع يافت ، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسيد كه كاهنان ، يعنی فرزندان لاوی ، همه كسانی را كه بر غير خدا سجده كرده اند بكشند وچنين شد ودر آن روز، سه هزار نفر از بنی اسرائيل كشته شدند.

بخشی از اين حكايت در قرآن كريم نيز انعكاس يافته است ، از جمله در سوره بقره (آيه ٥٤) می خوانيم :( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )

با اين تفاوت كه در تورات ، سازنده گوساله شخص هارون ، برادر موسی معرفی شده ، ولی در قرآن از سامری ياد شده ، وهارون در اين انحراف بی گناه قلمداد شده وحتی به تلاشهای او در جلوگيری از انحراف اشاره رفته واز عدد مبالغه آميز سه هزار نفر نيز ياد نشده است

همچنين در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسيله توبه ، سخنی به ميان نيامده است ، بدين معنا كه كيفر مرتد از نظر تورات قتل است ، چه توبه كند وچه نكند، ولی در قرآن كريم جمله فتاب عليكم می تواند ناظر به رفع كيفر مرتد در صورت توبه باشد، وفقهای اسلام همگی معتقدند كه بايد به مرتد ملی فرصت داد كه توبه كند ودر صورت بازگشت ، مجازات اعدام از او برداشته می شود.