ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت
همان گونه كه در آغاز اين مقاله اشاره كرديم ، ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده واز آن جا كه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود اعم از اين كه مرتد، ايرانی باشد يا غير ايرانی قهرا يكی از آثار ارتداد، ممنوعيت ازدواج ويا به تعبير صحيح تر غير معقول بودن چنين ازدواجی می باشد وبرای اين مطلب كه مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده ، ادله وشواهد فراوانی وجود دارد و از آن جمله ، متن نامه تنسر، موبد موبدان در دوران اردشير بابكان می باشد كه در تاريخ طبرستان موجود است وبه صورت مستقل نيز به وسيله مجتبی مينوی ، در سال ١٣١١ منتشر شده است
بخشی از اين نامه كه در مورد مرتدان است ، به اين شرح می باشد : و من تو را بيان كنم كه قلت قتل وعقوبت در آن زمان وكثرت آن در اين زمان از قبل رعيت است نه پادشاه ، بدان كه عقوبات بر سه گناه است : يكی ميان بنده وخدای عز اسمه كه از دين برگردد و بدعتی احداث كند در شريعت ويكی ميان رعيت وپادشاه كه عصيان كند يا خيانت يا غش ، يكی ميان برادران دنيا كه يكی بر ديگری ظلم كند
در اين هر سه ، پادشاه ، سنتی پديد فرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان ، چه در روزگار پيشين هركه از دين برگشتی ، حالا عاجلا قتل وسياست فرمودندی ، شهنشاه فرمود كه چنين كسی را به حبس بازدارند وعلما مدت يك سال به هر وقت او را خوانند ونصيحت كنند وادله وبراهين بر او عرض دارند وشبه را زايل گردانند، اگر به توبه وانابت واستغفار بازآيد، او را خلاصی دهند واگر اصرار استكبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند.
دوم آن كه هر كه در ملوك عصيان كردی يا از زحف [ميدان جنگ] بگريختی ، هيچ را امان به جان نبودی
شهنشاه سنت پديد كرد كه از آن طايفه بعضی رابه رهبت بكشند تا ديگران عبرت گيرند وبعضی را زنده گذارند تا اميدوار باشندبه عفو، ميان خوف ورجا قرار گيرند واين رای شاملتر است جهانداری راب
همان گونه كه در متن فوق ملاحظه می شود، مجازات اعدام برای مرتد، پيش از اردشير بابكان نيز مطرح بوده واردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول يك سال زندانی بودن او وعدم توبه وبازگشت به دين مجازدانسته است
البته همان طور كه می دانيم ، ادعا بر اين است كه اين نامه ترجمه ای است از متن عربی كه به وسيله عبداللّه بن مقفع ، دانشمند ايرانی ، از متن پهلوی برگردانده شده بود ومتن پهلوی ونيز ترجمه عربی ابن مقفع موجود نيست ومعلوم نيست كه آيا ترجمه حاضر دقيقا مفاد نسخه اصلی را می رساند يا خير، ولی به هر حال احتمال ديگری در اين مورد به نظر نمی رسد، به جز اين كه در گفتار فوق آمده است كه اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده ، معرفی می كند : در اين هر سه ، پادشاه ، سنتی پديدفرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان
چنين گفتاری از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد كند كه او آنچه را در گذشته مطرح بوده ، حكم دينی نمی دانسته ولذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفی می كند، ولی حقيقت اين است كه مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست ، بلكه مقصود، مردود بودن اشكالات پادشاه طبرستان است كه مدعی بود خونريزی در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده وتنسر می گويد : مساله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير، زيرا تنسر درنامه اش نوشته كه در دوران پيش از اردشير، قتل واعدام كمتر بوده واكنون افزايش يافته است ، وپاسخ می دهد كه شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودی سدنموده واين مردم هستند كه با اعمال خلاف خود، زمينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند
بر همين اساس ، در كتاب روايت پهلوی آمده : كسی كه از دينی كه بدان مقر است به دين ديگر رود، مرگ ارزان است ، زيرا دين به دينی
را رها می كند تا دين بدتر همی گيرد، به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همی شود، چه آن دينی است كه از راه ارث بدو رسيده است ، پس خود بدان گناهكار نيست وامروز كه يكی ديگر گيرد بدان گناهكار باشد، واز مرگ ارزانان كسی كه بدين به دينان آيد، فورا رستگار شود
البته در كتاب روايت پهلوی نيز مشخص نشده است كه مرتدی كه مستحق مجازات اعدام است ، بايستی بلافاصله اين حكم در مورد او به اجرا در آيد ويا اين كه اين امر پس از اعمال مجازاتهای ابتدايی وعدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد، وظاهرا عدم ذكر چنين مسائلی در مواد حقوقی ، حاكی از مطرح نبودن آنهاست ، بنابراين همان گونه كه تنسر می نويسد : پيش ازاردشير بابكان ، از نظر پيروان آيين مجوس ، حكم مرتد مطلقا اعدام بوده واردشير با اصلاحات ويژه ای حكم اين مجازات را تخفيف داده وراه توبه را باز كرده وعلما را موظف دانسته كه در رفع شبهاتی كه شخص مورد نظر را به ارتداد كشانده ، به مدت يك سال تلاش كنند، واين همان چيزی است كه در شريعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملی مورد پذيرش قرار گرفته است ، گو اين كه بعضی از فقها اين مدت را كمتر دانسته اند، ولی از بعضی منابع به دست می آيد كه زمان انتظار برای توبه مرتد، می تواند از چند ماه نيز فراتر رود. بلی ، از عبارت روايت پهلوی می توان استنباط كرد كه در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينی ، گناه او آمرزيده خواهد شد، چه اين كه می گويد : از مرگ ارزانان ، يعنی مستحقان اعدام ، كسی كه به آيين بهدينی در آيد، فورا رستگار خواهد شد واين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يعنی مرتد، خود يكی از مرگ ارزانان است وممكن است اين حكم مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد كه جرم ديگری مرتكب شده اند، نه كسانی كه به دليل داشتن آيين بهدينی ابتدائا محكوم به اعدام شده اند) ولی ظاهرا اين عبارت پس از ذكر مجازات اعدام برای مرتد، او را نيز شامل می شود
ازدواج با مرتدان در اسلام آيين اسلام همان گونه كه در قرآن كريم به طور مكرر بدان تصريح شده است ناقض اديان آسمانی پيش از خود نيست ، بلكه تصديق كننده پيامبران قبل از اسلام است ، از جمله در سوره بقره ، آيه ٤٧ و٤١، بنی اسرائيل را مورد خطاب قرار داده ومی فرمايد :(
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
)
در عين حال ، اسلام ، نگهبان وحافظ همه شرايع پيشين ومصلح آنها به شمار می آيد :(
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
)
بنابراين ، آنچه از قرآن كريم وشريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم ، تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهی و راهگشايی وتسهيل در احكام گسترده يهود ونصارا می باشد وخوشبختانه اين واقعيت در غالب احكام اسلام مشهود است ، از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم می خورد، بدين معنا كه در عين حال كه اسلام مساله ارتداد ولزوم مجازات مرتد را اجمالا هماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است ، ولی در اين مساله كه ارتداد چيست ومجازات مرتد كدام است واين كه آيا با توبه حكم مجازات از او برداشته می شود وب، كاملا با شرايع پيشين متفاوت است
فی المثل در كتاب تورات ، ارتداد به عنوان يك انحراف شخصی وفردی ، مورد توجه قرار گرفته ، ولی در قرآن كريم مساله ارتداد به عنوان يك انحراف اجتماعی وسياسی مطرح می باشد، مثلا، در سوره آل عمران (آيه ٧٢) می فرمايد :(
وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
.)
و حاكی از آن است كه همين گروه توطئه گر، در حقيقت از لحاظ بينش مشكلی نداشتند، بلكه ارتداد وبازگشت از دين را به عنوان توطئه ای سياسی و روشی برای سرنگونی نظام حاكم اسلامی به كار گرفته اند وچنين افرادی اگر از موضع خويش ، كه همان تلاش وكوشش برای نابودی نظام اسلامی است ، دست برندارند، از نظر همه مكاتب حقوقی ، حتی در حال حاضر نيز مستوجب مجازات شديد خواهند بود، در حالی كه اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردی وخطا واشتباه معرفتی مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدی نخواهد بود.
و از طرف ديگر، ارتداد از ديدگاه قرآن به صورت انكار اصل مكتب مورد توجه قرار گرفته وبرهمين اساس ، در سوره بقره (آيه ٢١٧) آمده است :(
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
)
بنابراين ، ارتداد از ديدگاه اسلام ، بازگشت از دين برپايه همفكری وهماهنگی با دشمنان حربی است ومجازاتی كه برای چنين افرادی در متن قرآن ذكر شده ، همان مطرود شدن از منظر الهی وعقوبت اخروی است ، در حالی كه در تورات كمترين اشاره ای به مطرود شدن وعقوبت الهی نشده وتنها مجازات اعدام ، آن هم احيانا به صورت خودكشی يا برادر كشی مطرح گرديده است ، ومهمتر اين كه كمترين انحراف عقيدتی كه حاكی از عدم پذيرش بعضی ازمراسم مذهبی بوده باشد نيز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، درحالی كه از ديدگاه قرآن وهمه فقهای مسلمان ، ارتداد به معنای انكار اصل مكتب است
در كتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم ، آيه ٣٢) چنين آمده است : چون بنی اسرائيل در صحرا بودند، كسی را يافتند كه در روز شنبه هيزم جمع می كرد
او را نزد موسی وهارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زيرا كه اعلام نشده بود كه با وی چه بايد كرد وخداوند به موسی گفت : اين شخص البته بايد كشته شود، تمام جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها سنگسار كنند.
پرواضح است كه چنين احكام شديدی نمی تواند وحی الهی بوده باشد، بلكه حاكی از تنگ نظريهای قومي بنی اسرائيل است كه بعدها به وجود آمده وقهرا نمی توانست مورد تاييد قرآن قرار گيرد.
مهمتر اين كه در متن تورات همان گونه كه ملاحظه شد به پذيرش توبه مرتد كمترين اشاره ای نشده است ، بلكه می توان گفت : حاكی از عدم پذيرش توبه مرتدان ولزوم اجرای اعدام ، بدون كمترين ملاحظه انسانی در مورد آنان است ، در حالی كه در قرآن كريم آيات متعددی ناظر به پذيرش توبه مرتدان است وعذاب اخروی را كه برای مرتدان مطرح شده ، مشروط به عدم توبه ومرگ در حال كفر می داند، چنان كه در آيه ٢١٧ سوره بقره ملاحظه شد ودر سوره آل عمران (٨٦ ٨٩) می خوانيم(
كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿
٨٦
﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
.)
بنابراين ، براساس آيات قرآن كريم ، ترديدی در پذيرش توبه مرتد ورفع عقوبت دنيوی واخروی از او وجود ندارد، در حالی كه ازنظر تورات چنين نيست سومين نكته مهمی كه در مقايسه ديدگاه حقوقی اسلام نسبت به مساله مرتد با حقوق يهود ومسيحيت به چشم می خورد، مساله معافيت زنان از مجازات اعدام است
چه اين كه از نظر تورات همان گونه كه در باب ٣٢ از سفر خروج وباب هفدهم از سفر تثنيه آمده است تفاوتی بين مجازات مردان وزنان مرتد وجود ندارد، بدين معنا كه مرتد چه زن باشد يا مرد بايستی سنگسار گردد، در حالی كه در اسلام ، اكثر فقها بر اين باورند كه زن مرتد اعم از فطری وملی بر فرض عدم توبه وپافشاری بر انحراف عقيدتی وسياسی نيز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهای اسلام در اين مساله چنين است : روش اسلام وسيره مسلمين براين بوده كه اصولا نسبت به زنان ، رعايت اصول خاصی را مد نظر داشته اند واز اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنان نمی شده اند وچنانچه مسلمانی در جنگ به زنان تعرض می كرد، مورد اعتراض واقع می شد، بنابراين اگر زن به جهت كفر اصلی جايز نيست كشته شود، در كفر عارضی كه همان ارتداد است به طريق اولی نبايستی كشته شود.
ونيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جنگهای اهل رده استدلال نموده اند كه در اين جنگها زنان قبايل مرتد، به بردگی گرفته شده واحيانا با آنها ازدواج كرده اند
چنان كه از علیعليهالسلام
نقل شده كه با زنی از بنی حنيفه ، از گروه مرتدان ياد شده ، پس از اسارت او ازدواج كرد
پر واضح است كه اگر زنان بنی حنيفه كه مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان ، آنان را نيز بايد می كشتند.
اين استدلال ، قوی به نظر می رسد، چه اين كه در روايات شيعه از اهل بيت پيامبرصلیاللهعليهوآلهوسلم
نيز استدلال مشابهی نقل شده است ، فی المثل ، در كتاب وسائل الشيعه (ج١١ ، باب ١٨، ص ٤٧، حديث ١) آمده است كه از امام صادقعليهالسلام
سوال شد : چرا از زنان اهل كتاب جزيه گرفته نمی شود؟
امام پاسخ داد : زيرا پيامبرصلیاللهعليهوآلهوسلم
از قتل زنان غير مسلمان در دارالحرب نيز منع فرموده ، بنابراين اگر كشتن زنان در دارالحرب به دليل انكار ومبارزه با اسلام جايز نيست ، در دارالاسلام نيز به طريق اولی ، آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه كشته شوند.
ولی در عين حال بعضی از فقهای حنبلی ، مانند ابن قدامه ، استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند : اگر ما استدلال فوق را بپذيريم ، بايستی زن مرتد را به ترك ارتداد وادار نكنيم ، چه اين كه در حالت كفر نمی توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار كرد، واما در مورد زنان بنی حنيفه ، ممكن است همه افراد قبيله مرتد نبوده ، بلكه به كفر اصلی خود هنوز باقی بوده اند وهمسر علیعليهالسلام
، يعنی مادر محمد حنفيه ، از كافران اصلی بوده است واسلام او اسلام ابتدايی بوده واين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست
در پاسخ اين دسته از فقها می توان گفت كه استدلال به مفهوم اولويت در مساله فوق ، درست واستوار است واگر زن مرتد را می توان وادار ساخت كه بارديگر به اسلام روی آورد، دليل معتبر شرعی است ، ولی در مورد اجرای حدود، دليل ادرووا الحدود بالشبهات مويد استدلال فوق می باشد، هر چند متاسفانه بعضی از فقها با فرض اين كه روايات تدرا الحدود بالشبهات را پذيرفته ومساله احتياط در فروج ودماء واموال را قبول دارند، معلوم نيست كه چرا در چنين مواردی اين روايات را از ياد برده اند وبه استناد روايت واحدی به جواز اجرای حدود در بسياری از موارد فتوا داده اند
به هر حال از نظر فقهای اماميه كه روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوی دانسته اند ترديدی در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد ومهمتر اين كه علیعليهالسلام
خود نيز در جريان ارتداد بنی ناجيه ، زنان را به اسارت گرفته ومصقلةبن هبيره آنها را خريد وآزاد ساخت
حاصل اين كه مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتی نبوده ، بلكه عكس العملی است در برابر افرادی كه درصدد توطئه وبراندازی بوده اند، زيرا اگر اسلام مخالف آزادی عقيده بود، اجازه نمی داد همه گروهها، به اعتقاد بسياری از فقهای اهل سنت ، ويا گروههای اهل كتاب ، به اعتقاد فقهای شيعه وبعضی از فقهای اهل سنت ، با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگی كنند.
به ديگر سخن ، زندگی كفار در قلمرو حكومت اسلامی بلامانع است ، ولی اين كه كفار بخواهند به اسلام بگروند وسپس اظهار بی اعتقادی به اين آيين نمايند ودر جمع مسلمانان تفرقه وانشعاب وتزلزل ايجاد كنند، به معنای آزادی عقيده نيست ، بلكه سوء استفاده از آزادی برای توطئه است وقهرا نه تنها اسلام ، بلكه هيچ نظامی معتقد به چنين آزاديی نيست
ومعمولا در همه جوامع برای توطئه گران عليه نظام ، مجازات اعدام پيشنهاد می شده است ودر اسلام نيز همين مجازات مطرح بوده است ، با اين تفاوت كه در جامعه اسلامی بخش بزرگی از جامعه ، يعنی زنان از اين مجازات استثنا شده اند، ولی مردان تنها با اظهار ندامت می توانند از اين مجازات مصون بمانند.
البته در ميان فقهای اسلام هستند كسانی كه برای مردان نيز همانند زنان ، اين استثنا را مطرح ساخته اند، ابن قدامه حنبلی در كتاب مغنی ، اين عقيده را به ابراهيم نخعی (استاد ابوحنيفه) نسبت داده وآن را مخالف اجماع دانسته است وابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج٤ ، ص ٢٢٥) آن را به كرخی وجمعی ديگر از فقها نسبت داده است
متن عبارت ابن عابدين چنين است : قال الكرخی : هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذكره الكرخی مروی فی النوادر قال اذا تكرر ذلك منه ضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الی ان تظهر توبته ورجوعه وذلك لاطلاق قوله تعالی : فان تابوا واقاموا الصلوةواتوا الزكوةفخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ،
كرخی مدعی است كه همه فقهای اسلام معتقدند كه مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته می شود، ولی گفته كرخی از نوادر است و كسی جز او چنين ادعايی نكرده ، اومی گويد : اگر فردی چند بار مرتد شود، به شدت تازيانه زده می شود و حبس خواهد شد و تا هنگامی كه رسما توبه كند در زندان می ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است كه می فرمايد : اگر توبه كردند و نماز به پای داشتند، آنها را آزادگذاريد، چه اين كه خداوند آمرزگار و مهربان است
(و در آيه نفرموده كه توبه برای اولين بار باشد يا چندمين بار.) بنابراين ، حكم اعدام براساس رای اين دسته از فقها، حكم مسلم اسلام در مورد مرتد نيست واين خود تفاوت ديگری را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو می كند
مستند اين دسته از فقها شايد عدم ذكر مجازات برای مرتدان در قرآن كريم وعدم اجرای مجازات اعدام برای مرتد در دوران زندگی پيامبرصلیاللهعليهوآلهوسلم
باشد، چنان كه در سوره منافقون (آيه ٣) می خوانيم :(
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
)
.
بنابراين ، به شهادت قرآن ، تعدادی از منافقان مرتد بوده اند وپيامبرصلیاللهعليهوآلهوسلم
حكمی درباره آنان اجرا نكرده وتنها براساس آيه ٦٠، سوره احزاب :(
لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا
)
به تهديد آنان اكتفا نموده است
در برابر اعتقاد اين دسته از فقها كه معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهی ديگر از فقها مجازات اعدام وعدم قبول توبه را منحصر به مرتدفطری می دانند.
اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم كرده اند : مرتد فطری ومرتد ملی
مرتد فطری كسی است كه مسلمان متولد شده وپس از پذيرفتن اسلام از آن روی گردانيده است ومرتد ملی كسی است كه قبلا مسلمان نبوده وبعد مسلمان شده ومجددا تغيير عقيده داده واز اسلام دست شسته است
به عقيده اين گروه از فقها، پذيرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملی دارد، ولی مرتد فطری ، در صورتی كه مرد باشد، مجازاتش اعدام است
بيشترين طرفداران اين عقيده را فقهای شيعه تشكيل می دهند، واما از اهل سنت به نقل ابن قدامه در مغنی تنها عطاء پيرو اين نظريه بوده است ، عبارت مغنی چنين است : وقال عطاء : ان كان مسلما اصليا لم يستتب وان كان اسلم ثم ارتد استتيب
و از فقهای شيعه ، تنها اسكافی معتقد است كه مرتدان به دو دسته تقسيم نمی شوند وهر مرتدی كه پس از ارتداد، توبه نمايد، مجازات از او برداشته می شود ومرحوم شهيد ثانی پس از نقل نظر اسكافی آن را می پذيرد ومی گويد : وعموم الادلةالمعتبره يدل عليه وتخصيص عامها وتقييد مطلقها بروايةعمار لايخلو من اشكال وروايةعلی بن جعفر ليست صريحةفی التفصيل ،
عموم روايات معتبر در اين باب ، گويای آن است كه مرتد چه فطری باشد وچه ملی ، توبه اش پذيرفته است ، زيرا در اين روايات ، پذيرش توبه بدون قيد فطری يا ملی مطرح شده واين كه ما بخواهيم اين همه عمومات ومطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمار تخصيص بزنيم ومقيد نماييم ، خالی از اشكال نيست ، واما روايت علی بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطری وملی نيست
رواياتی در مورد واقفيه وغير آنان وارد شده ، كه حكم به كفرشان كرده
ودر عين حال توبه آنان را قابل پذيرش می داند، حتی بعضی از اين روايات به قبول توبه غلات كه اكثر آنان از مذهب شيعه ومرتد فطری بوده اند، تصريح كرده است ، مرحوم صاحب جواهر، اين روايتها را مويد نظر مرحوم اسكافی وشهيد می داند، در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهای شيعه ووجود روايات ديگری در باب مرتد، خود او نيز مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته ، ولی توبه او را بی تاثير ندانسته است ، بدين معنا كه توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند، از نظر دنيوی نيز دارای آثاری است كه از آن جمله ، حكم به طهارت مرتد بعد از توبه می باشد وب.
وليكن همان گونه كه ملاحظه می شود، استدلال شهيد ثانی وقبل از او اسكافی ، در مورد قبول توبه مرتد فطری نيز خالی از قوت نيست ، زيرا آيات قرآن ، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روايات باب هم با يكديگر متعارض هستند، البته در دسته ای از روايات به عدم قبول توبه مرتد فطری تصريح شده ودر دسته ديگر روايات ، به صورت كلی ، حكم به پذيرش توبه مرتد شده ، ولی تصريح ياد شده ، مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست ، زيرا روايات وارده در مورد غلات وديگر گروههای مشابهی كه حكم به كفر آنان شده ، نسبت به پذيرش توبه مرتد فطری تصريح دارد.
بنابراين ، اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط می شوند ومرجع حل تعارض ، عمومات كتاب خداست ، خصوصا كه موضوع آن از موارد حدود است وروايات تدرء الحدود بالشبهات نيز شامل آن می شود، بدين معنا كه اجرای حدود تنها در مواردی است كه علم به حكم الهی داشته باشيم ودر موارد شبهات ، وظيفه ما توقف وعدم اجرای حدود است ، زيرا پيامبراكرمصلیاللهعليهوآلهوسلم
فرموده است : ادرووا الحدود بالشبهات و قف عند الشبهه و علیعليهالسلام
نيز می فرمايد : لئن تخطا فی العفو، خير لك ان تخطا بالعقوبه
جالب اين كه همه فقهای شيعه وبلكه همه فقهای اسلام معتقدند كه در موارد دماء واعراض واموال ، احتياط لازم است ، بنابراين ، مرتد فطری نيز در صورت توبه دست كم از باب احتياط وظيفه ما پذيرش توبه اوست ، ولی متاسفانه اكثر فقهای شيعه به استناد بعضی از روايات ، مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته وبه دسته دوم احاديث عمل نكرده اند وشايد علت آن ، همان روايات باب ترجيح باشد كه قول مخالف عامه را مقدم دانسته است ، واللّه العالم
گو اين كه برخی از فقهايی كه بين مرتد ملی وفطری تفاوت قائل شده اند، از نظر شرايط اجرای مجازات معتقدند كه مرتد فطری كسی است كه پدر ومادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند وخود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد واظهار اسلام نمايد، بنابراين ، افرادی كه پس از بلوغ بدون اين كه ابتدائا اظهار اسلام كرده باشند اظهار كفر نمايند، اصلا عنوان مرتد بر آنان صدق نمی كند
تكرار ارتداد
فقهای اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تكرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراوانی دارند، چنان كه از نظر مدت زمانی كه مرتد می تواند توبه نمايد، چنين اختلاف نظری دارند
پيروان فقه حنفی معتقدند كه مهلت دادن مرتد برای توبه لازم نيست ، جز اين كه خود او مهلت بخواهد وابن عابدين ، فقيه معروف حنفی می گويد : دعوت به اسلام ، مخصوص كسی است كه صدای اسلام به گوش او نرسيده باشد وپيروان فقه مالكی دعوت به توبه را لازم دانسته وشافعی ها وحنبلی ها دارای دو نظر مختلف هستند.