٤ ـ استدلال با احاديث جابر، امّ سلمه و ناعم
حديث جابر
حديث جابر يكى از مدارك وهابيها است كه در تحريم قبور بر آن استناد مى جويند. اين حديث در صحاح و سنن اهل سنت، به صورتهاى گوناگون نقل شده و در تمام اسناد آن، ابن جريج و ابى الزبير وارد شده است. تحقيق پيرامون آن، در گرو اين است كه تمام صور حديث را با اسناد آنها نقل كرده، آنگاه نظر خود را درباره «پايه صلاحيت آن بر استدلال» بيان كنيم.
صور مختلف حديث صحاح و سنن
مسلم در صحيح خود، در باب «النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه» حديث جابر را به سه طريق با دو متن نقل مى كند :
١ ـ حَدَّثَنا أبوبَكْرُ بْنُ أبي شَيبة، حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِياث، عَنْ ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبَيْر، عَنْ جابِر؛ قال : «نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
أنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ. وَأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. وَأنْ يُبْنى عَلَيْهِ»
«پيامبر از گچ كارى كردن قبرها و از اين كه روى آن بنشينند و يا ساختمان بنا كنند، نهى كرد»
٢ ـ حَدَّثَني هارُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، حَدَّثَنا حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّد. وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رافِع، حَدَّثَنا عَبْدُالرَّزّاقِ. جَميعاً، عَنْ ابْنِ جُرَيْج. قال أخبرنى أبُو الزُّبَيْرِ : أنَّهُ سَمِعَ جابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ. بِمِثْلِهِ.»
در اين قسمت، متن يكى است ولى طريق دومى با اوّلى مقدارى اختلاف دارد.
٣ - وحَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى، أخْبَرَنا اِسْماعِيلُ بْنُ عُلَيَّة عَنْ أَيُّوب، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِر قالَ : «نَهى عَنْ تَقْصِيصِ القُبُورِ.»
«پيامبر از گچ كارى قبور نهى كرد.»
سنن ترمذى در باب «كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها» حديثى به يك سند نقل مى كند :
٤ ـ حَدَّثَنا عَبْدُالرَّحْمنِ بْنُ اْلأَسْوَدِ، أبُو عَمْرو البُصْرِىُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِر قالَ : «نَهَى النَّبِىُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأنْ يُكْتَبَ عَلَيْها وَأنْ يُبْنى عَلَيْها وَأنْ تُوطَأَ»
«پيامبر از گچ كارى قبور و از اين كه بر آن نوشته شود و ساختمان بنا گردد و روى آن راه بروند، نهى كرد.»
سپس ترمذى از حسن بصرى و شافعى نقل مى كند كه اين دو، اجازه گِل كارى قبور را داده اند.
«ابن ماجه» در صحيح خود در باب «ما جاء فى النهى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها» حديث را با دو متن و دو سند نقل كرده است :
٥ ـ حَدَّثَنا أزْهَرُ بْنُ مخروانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِياد، قالَ : حَدَّثَنا عَبْدُالْوارِثِ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِر، قالَ : «نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عَنْ تَجْصيصِ الْقُبُورِ.»
٦ ـ حَدَّثَنا عَبْدُاللهِ بْنُ سَعيد، قالَ : حَدَثَنا حَفْصُ بْنُ غِياث، عَنْ ابنِ جُرَيج، عَنْ سُلَيْمانَ بْنَ مُوسى، عَنْ جابِر، قالَ : «نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
أنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيءٌ.»
سندى، شارح حديث، پس از نقل آن از حاكم، مى گويد : حديث صحيح است ولى مورد عمل نيست؛ زيرا پيشوايان اسلام از شرق تا غرب، روى قبرها را مى نوشتند و اين چيزى است كه آيندگان از گذشتگان اخذ كرده اند.
نسائى در صحيح خود در باب «البناء على القبر» حديث را با دو سند و دو متن نقل كرده است.
٧ ـ أخْبَرَنا يُوسُفُ بْنُ سَعيد قالَ حَدَّثَنا حَجّاجُ عَنْ ابْنِ جُرَيج قالَ أخْبَرَني أبُوالزُّبَيْرِ أنَّهُ سَمِعَ جابِراً يَقُولَ : «نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ أوْ يُبْنى عَلَيْها أوْ يَجْلِسَ عَلَيها أَحَدٌ.»
٨ ـ أخَبَرَنا عُمْرانُ بْنُ مُوسى قالَ : حَدَّثَنا عَبْدُالْوارِثِ قالَ : حَدَّثَنا أيُّوبُ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِر، قالَ : «نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
عَنْ تَجْصيصِ الْقُبُورِ.»
در سنن ابى داود در باب «البناء على القبر» ، حديث جابر را با دو سند و دو متن نقل مى كند :
٩- حَدَّثَنا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَّثَنا عَبْدُالرَّزّاقِ، اَخْبَرَنا ابنُ جُريج، أخْبَرَني أبُوالزُّبَيْرِ أَنَّه سَمِعَ جابِراً يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
نَهى أنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَاَنْ يُجَصَّصَ وَيُبْنى عَلَيْهِ.
١٠ ـ حَدَّثَنا مُسَدّد وَعُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةِ قالا : حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياث، عَنْ ابْنِ جُرَيْج عَنْ سُلَيْمانِ بْنُ مُوسى، وَعَنْ أبي الزُّبَيْر، عَنْ جابِر بهذا الْحَدِيث. قالَ أبُو داوُد : قال عثمان : «أوْيُزادُ عَلَيْهِ وَزادَ سُلَيْمان بن مُوسى، أوْ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ....»
ابوداود مى گويد : پيامبر از نوشتن روى قبر وافزودن برآن، نهى نموده است.
امام حنبل در مسند خود حديث جابر را اينگونه نقل كرده است :
١١ - عَنْ عَبْدِالرَّزّاقِ، عَنْ ابن جُرَيج، أَخْبَرني أبُوا الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَمِعَ جابِر بْنُ عَبْدِاللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِىّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
«يَنْهى أنْ يُقْعَدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ وَأن يُجَصَّصَ أو يُبْنى عَلَيْهِ.»
اينها صورتهاى گوناگون حديث است كه با اسناد و متون مختلفى نقل شده اند. اكنون بايد ديد، با اين حديث مى توان استدلال و احتجاج كرد يا نه.
اشكالات حديث
حديث جابر، با اشكالاتى روبرو است كه آن را از صلاحيت استدلال و احتجاج مى اندازد :
الف ـ در تمام اسناد حديث، ابن جريج
و ابوالزبير
، يا هر دو آمده اند و يا يكى از آنها. اگر وضع اين دو نفر روشن گردد، ديگر نيازى نيست كه درباره بقيه افراد در سند، بحث و گفتگو شود، هر چند تعدادى از راويان از مجاهيل و يا ضعاف هستند.
ابن حجر در تهذيب التهذيب درباره ابن جريج، اين جمله ها را از علماى رجال نقل مى كند :
يحيى بن سعيد مى گويد : «اگر ابن جريج ازروى كتاب، حديث نقل نكند، نمى توان به آن اعتماد كرد.»
احمد بن حنبل گفته است : اگر ابن جريج بگويد : «قال فلان و فلان واُخْبِرْتُ جاء بمناكير» ؛ «اگر بگويد فلانى و فلانى اين چنين گفتند : احاديث منكر را نقل مى كند.»
مالك مى نويسد : «ابن جريج در جمع حديث، بسان كسى است كه شب هنگام در وقت تاريكى هيزم جمع كند (قطعاً دست او را عقرب و مار مى گزد).»
نقل شده كه دارقطنى گفت : «تَجَنَّبْ تَدْلِيسَ ابن جَريج فاِنّهُ قبيحُ التَّدليسِ لا يُدَلِّسُ الاّ فيما سمعه من مجروح»
«از تدليس (و غير واقع را واقع نشان دادن) ابن جريج بپرهيز، زيرا به صورت زشت تدليس مى كند. هر موقع حديث را از فرد ضعيف بشنود، طورى جلوه مى دهد كه حديث را از ثقه شنيده است.»
و نيز از ابن حبان نقل مى كند كه : «ابن جريج در حديث تدليس مى كند.»
آيا با اين قضاوت ها و داورى هاى علما و دانشمندان علم رجال، مى توان به حديث چنين فردى اتكا و اعتماد كرد و در برابر سيره قطعى مسلمانان كه پيوسته قبور اولياى الهى را تعمير مى كردند و احترام آنها را حفظ مى نمودند، به نقل چنين راوى اعتماد نمود؟
ابن حجر همچنين درباره ابوالزبير جمله هاى زير را از دانشمندان رجال نقل مى كند :
فرزند احمد بن حنبل از احمد و او از ايوب نقل مى كند كه : «وى او را تضعيف مى كرد.»
از شعبه نقل مى كند كه : «وى نماز خود را درست بلد نبود»
باز از او نقل مى كند : «من در مكه بودم مردى بر ابوالزبير وارد شد، از او چيزى پرسيد، ناگهان بر آن مرد افترا بست، گفتم : بر يك فرد مسلمان تهمت مى زنى؟! گفت : او مرا ناراحت كرد. به او گفتم : هر كس تو را ناراحت كند بر او افترا مى بندى! ديگر من از تو حديث نقل نخواهم كرد.»
همچنين از شعبه پرسيد : «چرا نقل حديث از ابوالزبير را ترك كردى؟ گفت : ديدم او عمل بد مرتكب مى شود.»
از ابن ابى حاتم نقل مى كند : «از پدرش پرسيد ابوالزبير چگونه است؟ گفت : حديث او نوشته مى شود ولى نمى توان با آن احتجاج نمود.»
باز از او نقل مى كند : «من از ابوزرعه سؤال كردم : مردم از ابوالزبير حديث نقل مى كنند، شما چه مى گوييد، آيا با حديث او مى شود احتجاج نمود؟ گفت به حديث افراد ثقه مى شود استدلال كرد (كنايه از اين كه او ثقه نيست).
اين بود وضع ابن جريج و ابوالزبير كه در تمام اسناد حديث وجود دارند، آيا مى توان با حديثى كه اين دو، آن را نقل مى كنند، استدلال كرد؟ آن هم در صورتى كه افراد ديگرى كه در اسناد قرار دارند، افراد صحيح و ثقه باشند، در حالى كه در برخى از اين اسناد، عبدالرحمن بن اسود وجود دارد كه متهم به دروغ گويى است.
به راستى روا است با حديثى كه وضع سند آن اين چنين است، آثار خاندان رسالت و صحابه پيامبر را ويران و منهدم و عمل مسلمانان را در اين چهارده قرن تخطئه نمود؟
ب ـ حديث از نظر متن بسيار لرزان و مضطرب است و اين اضطراب حاكى است كه راويان خبر، در حفظ متن آن دقت كافى به خرج نداده اند. اضطراب به گونه اى است كه اعتماد انسان را نسبت به آن سلب مى كند؛ مثلا :
حديث جابر به هفت صورت نقل شده است، در حالى كه پيامبر آن را به يك صورت بيان كرده است :
١ ـ پيامبر از گچ كارى قبر و تكيه بر آن و ساختن بنا روى آن، نهى كرده است، (حديث هاى يكم و دوم و نهم.)
٢ ـ پيامبر از گچ كارى قبر نهى كرده است (حديث هاى پنجم و هشتم.)
٣ ـ پيامبر از گچ كارى قبور و نوشتن روى آن و ساختن ساختمان و راه رفتن روى قبر نهى كرده است (حديث چهارم.)
٤ ـ پيامبر از نوشتن بر روى قبر نهى فرموده است (حديث ششم.)
٥ ـ پيامبر از نشستن بر روى قبر، گچ كارى آن، ساختن بنا روى آن و نوشتن بر آن نهى كرده است (حديث دهم.)
٦ ـ پيامبر از نشستن بر روى قبر و گچ كارى و ساختن بنا روى آن جلوگيرى كرده است (حديث يازدهم)
در حقيقت تفاوت اين صورت باصورت نخست، دراين است كه در صورت نخست از اعتماد و تكيه بر قبر نهى شده، اما در اين جا از نشستن روى آن.
٧ - پيامبر از نشستن روى قبر و گچ كارى و بنا روى آن نهادن و افزودن بر خاك آن و نوشتن روى آن نهى كرده است.
در صورت اخير، علاوه بر سه تاى اوّل، افزودن بر خاك قبر و نوشتن آن نيز ممنوع شده است.
افزون بر اينها، گاهى ميان تعبيرها، اختلاف و تباين است، در صورت نخست، «اعتماد» و در صورت سوم «وطاء» (پا زدن و راه رفتن) است و در صورت پنجم و ششم «قعود» (نشستن) به طور مسلم اعتماد غير از راه رفتن، و غير از نشستن است.
با چنين اضطرابى اين حديث نمى تواند، مورد اعتماد يك فقيه باشد.
ج ـ اين حديث بر فرض صحت سند و اغماض از آن، بيش از اين دلالت نمى كند كه پيامبر از بنا بر قبر جلوگيرى كرده است، ولى نهى از يك شىء دليل بر تحريم آن نيست؛ زيرا نهى گاهى «تحريمى» است و گاهى «كراهتى» و نهى در مكالمات پيامبر و ساير، پيشوايان، بيشتر در كراهت به كار رفته است.
درست است كه معناى ابتدايى و به اصطلاح حقيقىِ «نهى» ، همان تحريم است و تا قرينه اى بر معناى ديگر در كار نباشد، هرگز نمى توان از آن كراهت استفاده كرد، ولى علما و دانشمندان، از اين حديث جز كراهت چيزى برداشت نكرده اند، مثلا ترمذى در سنن خود، حديث را تحت عنوان : «كراهية تجصيص القبور و...» آورده است.
گواه روشن بر كراهت، همان است كه «سندى» شارح سنن ابن ماجه، از حاكم نقل مى كند و مى گويد : احدى از مسلمانان بر اين نهى عمل نكرده است؛ يعنى آن را نهى تحريمى تلقى نكرده است، به گواه اين كه همه مسلمانان روى قبرها را مى نويسند.
شاهد ديگر بر اين كه اين نهى، نهى كراهتى است، اتفاق علماى مذاهب اسلامى بر جواز بنا بر روى قبرها است مگر اين كه زمين وقفى باشد.
شارح صحيح مسلم در شرح حديث مى نويسد :
بنا بر روى قبر در ملك صاحب قبر مكروه است و در زمين وقفى حرام. شافعى بر اين مطلب تصريح كرده و حتّى حديث را با عنوان «كراهة تجصيص القبر والبناء عليه» آورده است. (أمّا البناء فَاِنْ كانَ في مِلْكِ الْباني فمكْرُوهٌ وَاِنْ كان في مَقْبرة مَسَبَّلَة فَحَرامٌ نَصَّ
عَلَيْهِ الشَّافعي والاْصْحاب)
ولى ناگفته پيدا است كه مكروه بودن يك شىء، مانع از آن نيست كه گاهى به خاطر يك رشته امورى، از آن رفع كراهت شود. هرگاه تعمير قبر، مايه حفظ اصالت اسلام و اظهار مودّت و دوستى بر صاحب قبر كه خداوند محبت آن را فرض و واجب كرده است و يا موجب حفظ شعائر اسلامى گردد و يا سبب شود كه گروه زائر در سايه بنا بر قبر به تلاوت قرآن و خواندن دعا موفق گردد، بطور قطع نه تنها چنين فوايد عظيمى، كه بر بناى اين قبور مترتب مى گردد، رفع كراهت مى كند، بلكه سبب مى شود كه به عنوان «شعائر اسلامى» مستحب نيز باشد.
حكم مكروه و يا مستحب، به وسيله عناوينى، دگرگون مى گردد، چه بسا مكروهى كه بر اثر ضميمه شدن عنوانى، محبوب مى شود و يا يك رشته امور مستحبى، به خاطر عوارضى مرجوح شمرده مى شوند؛ زيرا مكروه و مستحب بودن يك چيز، جز بودنِ مقتضىِ مرجوحيّت و يا محبوبيت چيز ديگرى نيست، ولى اين مقتضيات در صورتى مؤثر مى شوند كه موانعى جلو اقتضا و تأثير آنها را نگيرد يا بر اقتضاى آن غلبه ننمايد و اين مطالب بر افرادى كه نسبت به فقه اسلامى آشنايى دارند بسيار روشن است.
0%
نویسنده: آية الله حاج شيخ جعفر سبحانى
