امر و نهى و جزا و مزد
امر و خواستن كارى از ديگرى چنانكه با تامل بدست مى آيد بستگى دادن خواست و ربط دادن اراده است به فعل ديگرى و چون بحسب واقع اراده هر فرد مريد جز به فعل خود يعنى حركات عضلانى خود تعلق نمى گيرد و همچنين فعل ديگرى نيز جز به اراده خودش بجاى ديگر متعلق نمى شود ناچار تعلق دادن مريد اراده خودش را به فعل غير جز دعوى و اعتبار صورت ديگرى نخواهد داشت و از اين روى همين اعتبار تعلق اراده ارتباط مستقيم باعتبار رياست دارد كه بمعناى توسعه دادن وجود خود و ديگران را جزء وجود نمودن تفسير نموديم و در نتيجه بايد گفت كه در مورد امر شخص آمر مامور را جزء وجود خود و به منزله عضو فعال خود قرار مى دهد پس نسبت ميان مامور و ميان فعل نسبت وجوب بايد مى باشد چنانكه نسبت ميان عضو فعال مريد و ميان فعل مربوط نسبت وجوب ضرورت تكوينى است
و نظر به اينكه وجوب حقيقى با وجوب اعتبارى از جهت قوت و ضعف فرق روشن دارد است شعار اين ضعف در اراده اعتبارى و وجوب اعتبارى بشر را مضطر و وادار باعتبار جزاء يعنى اعتبار پاداش در صورت اطاعت و امتثال كه دست پائين و حد اقلش ثنا و مدح و ستايش است و اعتبار كيفر در صورت مخالفت و تمرد كه كمترين درجهاش ذم و لوم و نكوهش است مى نمايد
و قوت و ضعف جزاء نيز با قوت و ضعف مقام آمريت نسبت متعاكس دارد يعنى هر چه آمر قويتر باشد اعتبار جزاء موافقت ضعيفتر و اعتبار جزاء مخالفت قويتر خواهد بود و هر چه آمر ضعيفتر باشد اعتبار جزاء موافقت قويتر و اعتبار جزاء مخالفت ضعيفتر خواهد بود
با اين همه بحسب نظر عمومى جزاء موافقت واجب نيست زيرا وى لازمه آمريت آمر يعنى رياست رئيس است ولى جزاء مخالفتبه معنى است حقاق مامور متمرد لازم است اگر چه فعليت وى بسته به خواست آمر است
و در اين مرحله اطاعت و معصيت نسبتبه اراده اعتبارى امر طبق انقياد و گردنگذارى حقيقى و عصيان و سرپيچى حقيقى اعتبار شده يعنى اطاعت را از مطاوعت و پذيرش تاثير خارجى و معصيت را از عصيان و نپذيرفتن تاثير خارجى گرفته اند
و به همين ملاحظه نسبت اطاعتبه امتثال هاى خصوصى اوامر خاصه نسبت كلى به فرد مى باشد و همچنين نسبت معصيتبه تمرد هاى خصوصى
و همچنين به همين نظر نسبت ميان اطاعت و ميان مامور نسبت وجوب است چنانكه نسبت ميان فعل متعلق امر و مامور همين است
و چون انسان همين اطاعت و وجوب را براى نخستين بار بموجب فطرت در مورد رياست و امر گرفته در هر جا كه وجوب اطاعت را ببيند همان جا وجود امر را معتقد خواهد بود و در نتيجه آمر و حاكمى نيز اثبات خواهد نمود
چنانكه عملى كردن اقتضائات غريزى و احساسى را مانند اقتضائات احساس شهوى يا دوستانه يا دشمنانه اطاعتحكم و امر غريزه ميدانيم و همچنين انجام دادن قضايائى كه در شرايع آسمانى ثبتشده امتثال امر شرع و مطابقت دادن عمل را با مندرجات يك قانون مدنى اطاعت امر و حكم قانون مى شماريم و همچنين يك سلسله امورى كه فطرت بلزوم آنها قضاوت مى كند و صلاح جامعه كه توام به اصلاح و تكامل فردى است در آنها مى باشد احكام و اوامر عقليه ناميده و انجام دادن آنها را اطاعت اوامر عقليه يا اطاعت از امر وجدان ميدانيم و در مورد آنها مجازاتى از ستايش و نكوهش معتقديم
با تامل در اطراف اين بيان روشن خواهد شد كه اين مفاهيم اعتباريه و افكار مصنوعى انسانى كه چون درياى بيكران بيرون و اندرون تمام ادراكات ما را فرا گرفته و به همه جاى افكار ما نفوذ كرده و ريشه دوانيده است يك سازمان رياست و مرئوسيت فرمانروائى و فرمانبردارى بيش نبوده و نيروى فعاله اى جز اصل است خدام سابق الذكر ندارد
و هر گونه انديشه تازه كه تكامل اجتماع پيش آورد و هر طرح نوينى كه ريخته شود باز كارى را كه انسان بحسب فطرت اولى انجام داده پيروى كرده و روى همان كارگاه نخستين و نقشه اولى مى بافد
البته همه اينها مستوره و نمايش دهنده سازمان حقيقى عليت و معلوليت است كه حتى در افكار اعتبارى خود نمائى مى كند
سخن در اعتبار نهى مانند سخنى است كه در اعتبار امر گفته شد جز اينكه اعتبار اولى نهى نبايد اعتبار تعلق اراده بترك فعل بوده باشد براى اينكه انسان كارى را كه با قصد و اراده خود نمى كند حقيقتا ارادهاش بترك و عدم فعل متعلق نمى شود زيرا اراده هيچگاه به عدم قابل تعلق نيستبلكه حقيقتا اعتبار نهى اعتبار عدم تعلق اراده است به فعل ولى چون انسان پيوسته در جاى عدم اراده فعل فعل ديگرى را اراده كرده نظر مردم به همينجا معطوف شده و تصور مى كنند كه انسان عدم الفعل را اراده نموده است
به هر حال پس از تحقق اعتبار نهى نظير اعتبارات فرعى كه در امر لازم بود و ساخته مى شود در نهى نيز بحسب مناسبت و اقتضاء معناى خودش پيش مى آيد ميان شخص منهى و فعل منهى عنه نسبتى است مانند وجوب ترك كه حرمت ناميده مى شود چنانكه در امر نسبتى بود كه وجوب ناميده مى شد و همچنين از ثواب و عقاب و ستايش و نكوهش با خواص و كيفياتى كه در امر گفته شد پيدا مى شود
و بايد دانست چنانكه در اوايل مقاله گفته شد نسبت وجوب بايد در همه اعتباريات از وجوب ضرورت خارجى گرفته شده و از همين روى نسبتحرمت نيز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهرا در جاهائى كه ضرورت وجود و ضرورت عدم هيچكدام موجود نيست نسبت تساوى طرفين موجود و اعتبار خواهد شد كه همانا اباحه مى باشد و با اين سه نسبت وجوب حرمت اباحه محاذات اعتبار با حقيقت تمام است جز اينكه در ميان عقلا و اجزاء اجتماع دو نسبت ديگر بنام است حباب و كراهت نيز موجود است كه بمعنى رجحان فعل و رجحان ترك مى باشند و اين دو نسبت چنانكه روشن است مستقيما از خارج و واقعيت گرفته نشده اند زيرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد بلى ممكنست فعلى در ظرف علم صفت رجحان را پيدا كند كه حال فعلى است كه از مرحله تساوى بيرون آمده و به حد ضرورت نرسيده باشد آنگاه اين نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل است حباب و اگر بترك متعلق شود رجحان ترك كراهتخواهد بود و در عين حال اين دو نسبت است حباب و كراهت ميان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت ديگر وجوب و حرمت و اباحه كار مى كند