ج) روايات

به روايات گوناگونی برای نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه می‏توان آنها را در چند گروه دسته بندی كرد:

١ - در برخی از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ»(١٤) بنابراين می‏توان گفت از نظر شرع، خمر به معنای هر مسكری است كه عقل را بپوش اند و هر شراب مست كننده‏ای تمامی احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگری آمده كه خمر از پنج چيز گرفته می‏شود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلی كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز اثبات می‏نمايد.(١٥)

نقد دليل:

شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل می‏گويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمی‏تو اند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظی و يا مجاز بوده باشد»(١٦)

به نظر می‏رسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظی و يا استعمال مجازی، بلكه با اين جمله كه «هر آنچه عاقبت خمر را دارد، خمر است» می‏خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفی‏ها گفته‏ اند، اختصاص به شراب انگوری ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور می‏گردد.(١٧)

به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامی اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را می‏گويد؟

واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخی از آنها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكری، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر می‏تو اند قرينه‏ای بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات با مشكل مواجه است.(١٨) اما در برخی ديگر از روايات، چنان كه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات) گرفته می‏شود.(١٩) و اين نشان می‏دهد كه خمر اختصاص به شراب انگوری نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل می‏كرد.

در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالی كه صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام می‏كند كه واژه خمر را در معنای اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقط به معنای شراب انگوری به كار می‏رفته است.(٢٠)

احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اينجا نوعی استعمال مجازی است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معنای مرد شجاع، مجاز می‏باشد.

احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعی تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات همچون خمر است. بديهی است در صورت اخير می‏توان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد، زيرا تشبيه، نوعی دليل لفظی است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، می‏توان گفت: مُسكِر از هر جهت همچون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست) ولی در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست می‏باشد.

به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر می‏رسد لفظ خمر در همان معنای عرفی خود يعنی شراب انگوری، به كار برده شده است. ولی امام با توجه به انحرافی كه در برخی از مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام می‏نمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد.

و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنی بليغ و فصيح است، درخشش لازم را می‏يابد. و اين به نوعی، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعای توسعه موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة » ادعای صدق نماز بر طواف می‏كند تا احكام نماز همچون طهارت را برای طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه می‏توان به اطلاق جمله تمسك كرد.(٢١)

٢ - دسته ديگر رواياتی است كه در آنها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمّار است كه می‏گويد: «لا تصلّ فی ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتی تغسله»(٢٢) چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهی از نماز خو اندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه علی‏بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معنای نجاست هر مسكری نيست. در آن جا می‏گويد: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنی المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكی نبيذ حلال كه برای شيرين شدن آب در آن قدری خرما يا كشمش می‏ريخته‏ اند ولی در آن تخميری صورت نمی‏گرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندی در آن تخمير می‏شده ولی درجه الكلی بسيار پايينی داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان می‏كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر می‏دهد. البته ممكن است بگوييم نبيذ خصوصيتی نداشته و هر مسكری مشمول اين سخن است.(٢٣) ولی تنقيح مناط و القای خصوصيت، دليل می‏خواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود.

روايت ديگری كه برای اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه می‏گويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه می‏فرمايی درباره ظرفی از مسكر كه برآن آن قدر آب می‏ريزند.

تا حالت مست كنندگی‏اش از بين می‏رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فی حُبّ الاّ اهريق ذلك الحبّ»(٢٤) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن‏حنظله از سوی فقهای اماميه، دليل موثق بودن وی نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصی در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت معتبری كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولی برخی معتقدند وی تعداد متنابهی روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانی چون زرارة و عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيی و غير اين‏ها از وی روايت می‏كنند. و اين خود نشان دهنده شهرت وی در زمان خويش می‏باشد.

از سوی ديگری بديهی است وقتی شخص مشهور باشد، نكات منفی او بر سر زبان‏ها می‏افتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا می‏شود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالی، نكته منفی درباره او نگفته‏ اند خود نشانه حسن ظاهر وی و كاشف از وثاقت او می‏باشد.(٢٥)

به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن بر نجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوی از نظريه مكتب حنفی است كه معتقداست اگر مايع مست‏كننده (غير از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندی كه ياد می‏كند، حليّت آن را نفی می‏نمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعی و بی‏فايده بودن استهلاك آن در آب زياد باشد.

٢ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات

در برابر رواياتی چون موثقه عمّار، احاديثی نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن مسكر می‏نمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه می‏گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصی از وی در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس»

همچنين در معتبره حسن بن ابی سارة، امام صادق برای بيان علت حكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را همچون‏ خمر شامل می‏شود. چنان كه در صحيحه علی‏بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خو اندن در لباس مزبور را.(٢٦)

بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم می‏خورد.

راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازی به تكرار آنها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلی كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟

از دو راه حل مزبور، مكاتبه علی‏بن مهزيار در اين جا كاربردی ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه برای تمامی روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجّحی كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام می‏نمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگری وجود ندارد و تسّری حكم از آن دو به مطلق مُسكِر، دليل ديگری می‏طلبد كه در دست نيست.

و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانی چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مزنی (از اصحاب شافعی) و غير اين‏ها قائل به طهارت خمر و مسكر می‏باشند، بلكه حنفی، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگی نرسد، پاك و قابل شرب می‏د اند.(٢٧) بلكه از برخی روايات معلوم می‏شود كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (همچون احاديثی كه از امام زين‏العابدينعليه‌السلام نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست می‏آيد).(٢٨)

نتيجه‏گيری

از آن چه تاكنون گفتيم به دست می‏آيد كه تما می نوشيدنی‏ های الكلی و سكرآور، همچون خمر، نجس می‏باشند و مخلوط كردن آنها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حلال گشتن آنها نمی‏گردد.

دليل اين نظر نيز يكی روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيح روايات نجاست (همچون‏ موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند.(٢٩)

٣ - نجاست مسكر جامد

در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلی حرام و نجس می‏باشد. اكنون می‏خواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضی، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقی است يا از بين می‏رود؟

همچنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين ماده‏ای نيز حرام و نجس می‏باشد؟

بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه می‏دهيم:

الف) مسكر جامد بالعرض

فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله می‏نمايند. بنابراين اگر ماده مسكری، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكری كه در اصل مايع است، ثابت می‏باشد و دليلی بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(٣٠)

علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهی» و شهيد در كتاب «ذكری» براين نكته تصريح كرده‏ اند كه انجماد مايعی كه سكرآور است، تغييری در حكم آن ايجاد نمی‏كند.(٣١)

ولی صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده می‏گويد: وقتی مايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمی‏توان به اطلاق دليل نجاست خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوی ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالی كه بقای موضوع از اركان استصحاب می‏باشد.(٣٢)

به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايين‏تر است، براثر تبخير زودتر بخار می‏شود و آن چه می‏ماند چيزی جز آب نيست.(٣٣)

و اما انجماد آن به صورت يخ امكان‏پذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتی ملاحظه شد،در دمای (١١٤ -) درجه سانتی‏گراد منجمد می‏شود. اما به نظر می‏رسد اين انجماد تغييری در حكم ايجاد نمی‏كند و بايد آن را نيز نجس دانست.

و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است،(٣٤) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگی حالتی است كه بر يك ماده عارض می‏شود و ماهيت آن را تغيير نمی‏دهد؛ مثلاً ميوه كه در زمستان يخ می‏زند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه می‏گويند: سيب زمينی براثر هوای بسيار سرد، يخ زده است. ولی نام وماهيت عرفی آن تغيير نمی‏كند.

بدين ترتيب به نظر می‏رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك كرد.(٣٥)

ب) مسكر جامد بالاصالة

چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست می‏دانند. بنابراين مسكری كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جای ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كرده‏ اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتی را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد.(٣٦)

پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمی جای بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيز شامل آن نمی‏شود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر جامد صدق نمی‏كند و روايت موثقه عمّار كه می‏گفت: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتی تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شده‏باشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(٣٧)

آن چه در اين جا جای ترديداست، بحث موضوعی و تصور «مسكر جامد» است. مثالی را كه در كتاب‏ های فقهی عامه و خاصه ذكر می‏كنند، بنگ و حشيش و مانند اين‏هاست. در حالی كه اين نمونه‏ها نمی‏تو اند مصداق مسكر قرار گيرد.

درست است كه خمر نيز همچون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولی ماده اصلی خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل ( C ٢ H ٥ OH ) است و ماده اصلی مواد مزبور كوكائين می‏باشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مستقيماً بر مراكز عالی مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعی، بصری و بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه‏ های گوناگون بدن، از بين می‏رود، لذاست كه شخص پرچانگی می‏كند، صدا های موهوم می‏شنود، تصاوير واهی می‏بيند و در نهايت، توازن اعمال فيزيكی خود را از دست می‏دهد.(٣٨) در حالی كه موادی چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخی از دستگاه‏ های بدن را تضعيف می‏نمايد. از اين روست كه تخدير موضعی به وسيله مواد كوكائين‏دار ممكن است ولی اين امر توسط مواد الكلی امكان ندارد.

نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگری چون ضرر كلی برای جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود.(٣٩)

ج - بحث تطبيقی در زمينه مواد مخدّر

فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كرده‏ اند: برخی چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانسته‏ اند. و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا می‏كند حكم خمر را بر آن نيز جاری بدانيم.

برخی ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانسته‏ اند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع می‏باشد.(٤٠)

ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام می‏د اند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايين‏تری از آن، زيرا كسی كه آنها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آنها تنها تعزير می‏شود.(٤١)

____________________

پی نوشت ها :

١ مائده (٥) آيه ، ٩.

٢ ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص ٣٢٢ابوحنيفه می‏گويد: خمر آب انگوری است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولی فقيهان ديگر حنفی چون شيبانی قيد اخير (قذف زبد) را لازم ن می‏دانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين، ج ٤، ص ٣٧؛ و ج ٦، ص ٤٤٨.

٣ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٩؛ مقدمات ابن رشد، ص‏٣٢٤؛ شيرازی، المحذّب، ج ٣، ص ٣٦٩؛ ابن قدامة، المغنی و الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٢٦.

٤ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه، باب ١٥ و ١٧.

٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٨.

٦ آيتاللَّه مكارم شيرازی، رساله توضيح المسائل ، مساله ١٢٥.

٧ سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج ١ ، ص ١٤٥: «فاما الشراب الّذی يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الی انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الی طهارته من ذهب الی اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة علی تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فی انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه»

٨ جواهر الكلام، ج ٦، ص ٤.

٩ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٦.

١٠ المبسوط، ج ١ ، ص ٣٦: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر»

١١ .در كتاب حدائق، عبارت‏ های زير را به ابن ابی عقيل نسبت داده است: «من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالی انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفی نيز موافقت با همين نظريه را نقل می‏كند. (شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥ ، ص ٩٩). در ميان متأخرين نيز صاحب مدارك و سبزواری (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.

١٢ محقق حلّی، المعتبر، ص ١١٧: « والا نبذة المسكرة عندنا فی التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر»

١٣ مفردات راغب، ص ١٥٩؛ زبيدی، تاج العروس، ج ١١، ص ٢٠٨؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص ٢٥٥؛ لسان العرب، ج‏٤، ص ٢١١.

١٤ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١ ، حديث ٥، ص ٢٢٢؛ و باب ١٩، حديث ١ و ٢ ، و باب ١٥، حديث ٥، ص ٢٦٠.

١٥ شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٢؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج ١، ص ٥٢.

١٦ به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.

١٧ شاهد اين مطلب آن است كه در برخی روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگی ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب ٣٨، از ابواب نجاسات، حديث ٧» برای مطالعه بيش‏تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣ ، ص ٣٦٣.

١٨ به عبارت فنی ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.

١٩ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه ، باب ١؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن ، ج ٣ ، ص ٣٧٠.

٢٠ الحدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٤ و ١١٦؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معنای شراب انگوری بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معنای اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهی اين لفظ را به همان معنای عرفی به كار می‏برده‏ اند. در فقه اهل سنت نيز برخی قائل به حقيقت شرعيه‏ اند. ( الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥ ، ص ١٥).

٢١ برخی اشكال می‏كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً می‏توان گفت: هر طوافی (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تما می احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكری حكم خمر را دارد ولی اين گونه نيست كه مسكر، تما می احكام خمر (از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولی به نظر می‏رسد كه در اين موارد، اطلاق‏گيری از هر دو جهت (موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٣٢)

اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينی از مشروبات‏غيرخمرآمده‏است؛مثلاًشراب ‏حاصل‏ازتخميركشمش،خرما، عسل و و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات ‏سكرآورتعدّی‏ می‏كنيم.

پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عدد های مختلفی آمده، مثلاً در يكی از آنها، پنج چيز ذكر شده و در ديگری شش تا و در سو می نُه عدد، در می‏يابيم كه تعداد خاصی مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندی، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهی كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلی را نيز مشمول همان حكم می‏د اند. و برعكس هر فقيهی كه شراب‏ های ديگر غير از خمر را نجس نمی‏د اند. شراب‏ های مذكور در اين روايات را نيز نجس نمی‏د اند. (عدم قول به فصل).

٢٢ وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب ٣٨، حديث ٧؛ قبلاً گذشت نهی تنزيهی از نماز در خانه‏ای كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتی با تحري می بودن نهی در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معنای بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.

٢٣ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٣، ص ٣٥٧.

٢٤ .وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٨، حديث ١، ص ٢٧٢.

٢٥ اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزی است كه به وسيله آن بسياری از رواتی را كه توثيق خاصی ندارند معتبر می‏شناسد. ولی به نظر می‏رسد كه اين معيار كلی هم‏چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگی به اطمينان شخصی فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتو اند وثاقت وی را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٢٧).

٢٦ وسائل الشيعة، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ٣٨، روايات ١١، ١٠ و ١٤.

٢٧ وحبة الزحيلی، التفسيرالمنير، ج ٧ ، ص ٣٨.

٢٨ آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرا می نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١، حديث ٤).

٢٩ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥، ص ١٩: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة» ؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلی، ج ٦، ص ١٧٦.

٣٠ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.

٣١ تذكرة الفقهاء، ج ١ ، ص ٦٥؛ منتهی المطالب، ج ٣، ص ٢٢٢؛ ذكری، ص ١٤.

٣٢ جواهر الكلام، ج ٦، ص ١٢؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ می‏گويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولی ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذی كه جامد شده ن می‏گردد.

٣٣ بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده‏ اند، از لحاظ موضوعی درست به نظر ن می‏رسد.

٣٤ به نظر برخی از محققين، استصحاب بقای مجعول در شبهات حكميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيتاللَّه خوئی ، مصباح الاصول، ج ٣ ، ص ٢٣١).

٣٥ برای ديدن نظر مخالف ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣، ص ٣٦٧.

٣٦ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٤٢.

٣٧ .شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٨؛ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ١٠٢؛ و برای ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج ٦ ، ص ١١.

٣٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٤.

٣٩ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٧.

٤٠ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج ٥، ص ٢٦ و ٢٧.

٤١ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج ٤، ص ٤٢.

فصل دوم : الكل و كاربرد های آن از نظر شرع

در مباحث پيشين، مسئله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی را مورد بررسی قرار داديم و نجس بودن آنها را از طريق ادلّه فقهی به اثبات رسانديم. از لحاظ موضوعی نيز در فصل مقدماتی شناخت كافی در خصوص ماهيت الكل، چگونگی تهيه و موارد كاربرد آن پيدا كرديم. اكنون سخن در حكم شرعی الكل از لحاظ نجاست و يا طهارت است. الكل خود موضوع هيچ دليل شرعی نيست و به اين عنوان در آيه يا روايتی نيامده است چه اين كه ماده مزبور در صدر اسلام يعنی زمان تشريع احكام وجود نداشته تا حكم ويژه آن از ناحيه شارع مقدس به طور صريح بيان شود. اما به لحاظ اين كه الكل ماده اصلی و مؤثر در همه مايعات و نوشيدنی‏ های مست كننده را تشكيل می‏دهد، می‏تو اند موضوع نجاست و حرمت قرار گيرد.

بنابراين بايد ديد آيا عنوان خمر يا مُسكِر بر الكل نيز صادق است؟ و برفرض كه عنوان مزبور بر آن قابل انطباق باشد، آيا دلايلی كه بر نجاست خمر يا مسكر ابراز شده می‏تو اند شامل آن نيز باشد؟ بدين ترتيب، مسئله نجاست الكل هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حكمی قابل بررسی است.

به هر حال، مباحث اين فصل نيز در دو گفتار ارائه می‏شود: در گفتار اول، نجس بودن الكل صنعتی و الكل تخميری را در دو قسمت جداگانه بررسی می‏كنيم. در گفتار دوم نيز كاربرد های الكل را از نظر شرعی مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

گفتار اول : بررسی فقهی انواع الكل‏ها

چنان كه در فصل مقدماتی توضيح داده شد الكل‏ها به دو دسته كلی تقسيم می‏شوند: يكی الكلی كه از طريق صنايع نفت و پتروشیمی به دست می‏آيد و ديگر الكلی كه از تقطير بخارات شراب، حاصل می‏شود. و چون هر يك از اين دو مباحث جداگانه دارد آنها را در دو قسمت مورد بررسی و كاوش فقهی قرار می‏دهيم:

١ - بررسی فقهی الكل صنعتی

واقعيت اين است كه الكل صنعتی از لحاظ ماهيت شيميايی هيچ تفاوتی با الكل تخميری نداشته هر دو از نوع الكل يك ظرفيتی نوع اول به فرمول C ٢ H ٥ OH می‏باشند. منتها با اين تفاوت كه بر الكل صنعتی قطعاً لفظ خمر صادق نيست. در حالی كه الكل تخميری از آن جهت كه از تقطير بخار خمر به دست آمده، احتمال آن می‏رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشد.

بنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير دلايل در اين زمينه می‏پردازيم:

الف) مسكر نبودن الكل صنعتی

در گفتار دوم از فصل پيشين نجاست مُسكِر را بررسی كرديم و ديديم مشهور فقيهان هر مايع مست كننده‏ای را نجس می‏دانند. حال آيا الكل صنعتی می‏تو اند مصداقی از مايع مُسكِر بالاصالة باشد؟

به نظر می‏رسد كه الكل صنعتی را نمی‏توان مصداق «مسكر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلی و مؤثر در مايعات مست كننده است. و اين نه به خاطر آن است كه به الكل صنعتی مواد سمّی و بدبوكننده همچون متانول افزوده‏ اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدری بالاست كه برفرض كه مواد افزودنی هم در آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است. و لذا عرفاً به اين ماده، مُسكِر اطلاق ن می‏شود.(١)

ب ) انصراف ادلّه نجاست

فقيه نامی مرحوم نائينی و به دنبال وی محقّق خوئیرحمه‌الله مُسكِر بودن الكل صنعتی را پذيرفته و آن را مسلّم گرفته‏ اند(٢) و برای اثبات طهارت آن به راه‏ های ديگر استدلال كرده‏ اند.

به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی از مثل الكل صنعتی انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز دو چيز است: اولاً الكل صنعتی در صدر اسلام كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانياً: روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مُسكِر غير مشروب (مايع مست كننده كه نوشيدن آن متعارف نيست) نمی‏گردد.(٣)

نقد دليل:

اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه «مُسكِر» به طور كلی نجس اعلام گرديده و به عبارت فنی، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصداق در زمان صدور روايت، دليل انصراف نيست.(٤)

و اما اين كه روايات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور (مسكر متعارف الشرب) دانسته‏ اند، اين نيز قابل ترديد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمّار كه می‏گويد: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر» عنوان مسكر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقی ميان نوشيدنی و غير نوشيدنی نيست.(٥) بلكه تحقيقات نشان می‏دهد كه اگر الكل صنعتی نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمّی آن (مثل متانول) جداگردد، هيچ تفاوتی با بقيه مشروبات الكلی ندارد جز اين كه درجه الكلی آن بالاست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد.(٦)

اين درست مثل آن می‏ماند كه به خمر يا نوشيدنی‏ های الكلی، مواد سمّی و بدبوكننده بيفزايند در حالی كه بدون شك افزودن اين مواد نجاست آنها را تغيير نمی‏دهد.

ج) تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت

دليل نجاست، چنان كه در مباحث گذشته ملاحظه شد، با رواياتی كه دلالت بر طهارت مسكر می‏كند در تعارض است و اگر دليل نجاست را در خصوص خمر مقدّم داشتيم، يا به لحاظ مكاتبه علی‏بن مهزيار بود كه بر هر دو دسته از روايات حكومت داشت و يا به دليل مرجح علاجی كه براساس آن، روايات طهارت را از اين جهت كه موافق عامه بود كنار می‏گذاشت.

اما اين مرجّحات ، در خصوص مسكر غير متعارف وجود ندارد، زيرا مكاتبه مزبور، روايت نجاست را كه در خصوص خمر و نبيذ مسكر وارد است، اعتبار بخشيده و فتوای عامه يا عمل آنان در خصوص مسكر غير متعارف معلوم نيست تا روايت مخالف با عامه ترجيح داده شود.

بدين ترتيب اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت مُسكِر شامل الكل صنعتی نيز باشد، اين روايات با يكديگر تعارض كرده و چون مرجّحی در بين نيست تساقط می‏كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن را پاك دانست.