شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

نقد دليل:

شهيد صدر براستدلال فوق چنين اشكال می‏كند كه پس از اعمال مرجّح علاجی و ترجيح روايات نجاست در خصوص خمر و يا مطلق + مُسكر، روايات طهارت كه در برابر آنها قرار گرفته‏است در تمامی مدلول خود از حجيت و اعتبار ساقط می‏شود.

بنابراين نمی‏توان در خصوص مسكر متعارف، يك طرف تعارض را ترجيح داد و در مورد مسكر غير متعارف آنها را در تعارض باقی گذاشت، بلكه اگر روايت طهارت به دليل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسبت به مسكر غير متعارف نيز قابل شمول نخواهد بود.(٧)

ممكن است كسی در مقام دفع اشكال مزبور چنين بگويد كه اعمال مرجّح علاجی (موافقت با عامه) روايت طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمی‏ اندازد بلكه تنها اين روايات را به مقداری كه موافق با عمل عامه است از حجيت ساقط می‏كند. و اين قاعده‏ای است كه در باب تعارض به صورت عموم من وجه همه فقها آن را پذيرفته‏ اند؛ به عبارت ديگر اگر دو دليل در مصداق الف و ب با يكديگر تعارض كنند و عمل عامه در مصداق الف با يك دليل و در مصداق ب با دليل ديگر موافق باشد، در هر يك از دو مصداق، به مقتضای مرجّح مزبور فتوا می‏دهيم هر چند نتيجه آن دو فتوای مخالف باشد.

اين اشكال صحيح نيست. زيرا می‏دانيم كه مسكر غير متعارف، در زمان صدور روايات وجود نداشته و بعدها پديدآمده است. و لذا اختصاصی روايات طهارت بدان موهون می‏باشد. بلی، اگر دو روايت متعارض در خصوص مسكر غير متعارف می‏رسيد، می‏توانستيم بگوييم عمل عامه دراینباره معلوم نيست و تعارض بدون مرجّح علاجی باقی می‏ماند. اما واقع اين است كه دليل طهارت و يا نجاست مسكر، يك دليل بيش نيست و بنابراين، اگر دليل طهارت براثر اعمال مرجّح علاجی در اكثر مدلول خويش (كه مسكر متعارف است) از حجيت افتاد، ابقاء آن در خصوص مسكر غير متعارف، مستهجن می‏باشد.

به هر حال، اشكال ديگری شهيد صدر بر محقق خوئیرحمه‌الله وارد ساخته و آن اين كه اگر پذيرفتيم كه مسكر غير متعارف، خود مورد دو روايت متعارض است، مرجّح علاجی (تقيه) اختصاص به خمر ندارد و در ساير مسكرات نيز جاری است، زيرا اگر امامعليه‌السلام به خاطر تقيه از مخالفين، خمر را پاك دانسته بايد بقيه مسكرات را نيز پاك اعلام كند، چون بديهی است كه حال غير خمر از خمر بدتر نيست و لذا فتوا به نجاست هر مسكری، فتوا به نجاست خمر نيز هست.

نتيجه اين كه هر نكته‏ای كه موجب شده روايات طهارت خمر را بر تقيه حمل كنيم، همان نكته موجب می‏شود كه روايات طهارت مطلق مسكر را نيز محمول بر تقيه بدانيم.(٨) در اين جا يك سؤال مطرح می‏شود و آن اين كه صرف نظر از اشكال شهيد صدر و برفرض استقرار تعارض روايات، اگر فتوای فقيهان فعلیِ اهل‏سنت در خصوص مسكر غير متعارف، مشخص شد، و مثلاً فتوا به طهارت چنين مسكری دادند، آيا باز هم می‏توان روايات نجاست را به دليل مخالف بودن مضمون آنها، ترجيح داد؟

ممكن است بگوييم ترجيح روايت مخالف با عامه از اين جهت است كه امامعليه‌السلام در صدور فتوای موافق با آنها تقيه می‏كرده و جان خويش و شيعيان خود را بدين وسيله حفظ می‏كرده است. بديهی است تقيه امام از علمای ده قرن بعد، متصوّر نيست.

اما در مقابل می‏توان گفت از برخی روايات استفاده می‏شود كه مخالف بودن مضمون يكی از دو حديث متعارض به خودی خود از موجبات ترجيح شمرده شده است هر چند جهت صدور روايت مشخص نباشد.

چنان كه مستفاد از جمله «فانّ الرشد فی خلافهم»(٩) همين است؛ يعنی به مخالف بودن مضمون يك حديث با فتوای عامه، جنبه موضوعيت می‏بخشد. بلی، در مقبوله عمربن‏حنظله چنين آمده است: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»(١٠) كه در اين جا هدايت در راه يابی به واقع را در خبر مخالف با عامه قرارداده و نه در مخالفت با آنها، و بين اين دو تفاوت است، زيرا در اين صورت ترجيح روايت مخالف با عامه، بیشتر به خاطر جهت صدور خواهد بود.

نتيجه‏گيری

از آن چه گفتيم به دست آمد كسانی چون شهيد صدر كه فقط خمر را نجس می‏دانند نه ساير مشروبات الكلی، به نظر آنان الكل صنعتی پاك است، زيرا بر فرض كه مسكر باشد، قطعاً عنوان «خمر» بر آن صادق نيست. و كسانی چون محقق خوئی كه بقيه مسكرات را به خاطر اجماع تقديری و انعقاد شهرت فتوايی بنابر احتياط لازم نجس می‏دانند،(١١) باز الكل صنعتی پاك است چرا كه اجماع تقديری و شهرت فتوايی بر نجاست الكل صنعتی وجود ندارد.

و بر فرض كه صدق عنوان مسكر موجب نجاست باشد و هر مست كننده روانی را نجس بدانيم، الكل صنعتی از اين جهت كه به تنهايی مسموم كننده است و نه مست كننده، پاك خواهد بود.

د) نگاهی به فتوای فقيهان درباره الكل صنعتی

در پايان اين بحث مناسب است نظری به فتاوای فقيهان معاصر در خصوص الكل صنعتی بيفكنيم و به مقايسه نظريات گوناگون در اين زمينه بپردازيم.

امام در مسأله ١١٢ رساله توضيح المسائل می‏گويند: «الكل صنعتی كه برای رنگ كردن در و ميز و صندلی و مانند اين‏ها به كار می‏برند، اگر انسان ند اند از چيزی كه مست كننده و روان است درست كرده‏ اند پاك می‏باشد.»

بسياری از رساله‏ های ديگر نيز عبارتی شبيه به اين عبارت دارند، در اين جا صورت شك در موضوع بيان شده ولی با توضيحات گذشته (فصل مقدماتی) معلوم شد كه الكل صنعتی از مايع مست كننده تهيه نمی‏شود بلكه از گاز های اتيلن و استيلن كه از فرآورده‏ های نفتی است به دست می‏آيد، بنابراين پاك می‏باشد. در استفتائات امام نيز (سؤال ٢٦١) آمده: «الكل صنعتی پاك است مگر آن كه يقين به نجاست آن پيدا شود»

اما در توضيح المسائل مرحوم آيت اللَّه خوئی چنين آمده است: «الكل صنعتی اگر انسان نداند خودش به تنهايی مست كننده است پاك می‏باشد.»(١٢)

می‏بينيم كه در اين جا منشأ تهيه الكل مورد توجه نيست، بلكه صدق عنوان «مُسكِر» معيار نجاست قرار گرفته است.(١٣)

در بحث‏ های فقهی ديديم كه ايشان مسكر بودن الكل صنعتی را مسلّم گرفته و راه‏ های ديگری را برای حكم به طهارت آن برگزيده است ولی در اين جا احتمال می‏دهد كه عنوان مسكر بر الكل صنعتی صادق نباشد.

منتها اين سؤال وجود دارد كه آيا اين فقيه بزرگوار، در صدق عنوان مسكر برتمام الكل‏ های صنعتی ترديد می‏كند و به اصطلاح «شبهه مفهوميه» را بيان می‏كند. يا اين كه مقصود ايشان شبهه موضوعيه است؛ يعنی الكل صنعتی را به دو قسم تقسيم می‏كند: يكی الكلی كه به خاطر غلظت زيادآن (در حد ٩٦ درجه) نه مست كننده بلكه مسموم كننده است). مگر آن كه با آب مخلوط شود و درجه الكلی آن پايين آيد. چنين الكلی پاك است، زيرا به تنهايی مست كننده نيست.

قسم ديگر الكلی است كه به خاطر غلظت كم الكل، به تنهايی مست كننده است هر چند خاصيت اسكار آن مغلوب مواد سمّی و بد بو كننده باشد كه بدان افزوده‏ اند. و به نظر ايشان، اگر انسان بد اند كه الكل صنعتی از قسم اخير است، نجس می‏باشد.

توجيه دوم به نظر قوی‏تر است، زيرا معمولاً در رساله‏ های عمليه حكم شبهه مفهوميه مستقيماً به عامی القا نمی‏شود؛ به عبارت ديگر اين فقيه است كه بايد به عرف مراجعه كند و ببيند كه آيا به الكل صنعتی با خصوصيات مزبور، عنوان «مست كننده» اطلاق می‏شود يا خير.(١٤)

٢ - بررسی فقهی الكل تخميری

درباره طرز تهيه الكل تخميری در فصل مقدماتی، توضيحات كافی ارائه شد. و ديديم كه ماده اوليه در اين جا مواد قند داری همچون انگور، كشمش و می‏باشد كه با تخمير آنها، شراب به دست می‏آيد. سپس شراب را در ظروف خاصی ريخته حرارت می‏دهند. و چون دمای جوش الكل پايين‏تر از آب است، زودتر تبخير شده و به حالت گازی در می‏آيد. آن‏گاه بخارات الكل را به لوله‏هايی كه در مجاورت هوای سرد قرار گرفته است هدايت می‏كنند تا تقطير شود و به حالت ميعان در آيد. و بالاخره قطرات الكل از مجرای لوله به ظرف دوم هدايت می‏شود و بدين ترتيب ذرّات الكل از شراب جدا می‏گردد.

اكنون ببينيم الكل مزبور از لحاظ فقهی چه حك می دارد؟

بديهی است كه مباحث فقهی مربوط به الكل تخميری با بحث‏ های مربوط به الكل صنعتی تفاوت دارد، زيرا الكل صنعتی از گاز اتيلن و استيلن تهيه می‏شد كه اصولاً گاز، قابليّت حكم به نجاست را ندارد بلكه تنها مشكل الكل صنعتی، صدق عنوان مُسكِر برآن بود. ولی مشكل در اين جا بیشتر است، زيرا ماده اوّليه الكل تخميری را خمر و يا ساير مشروبات الكلی تشكيل می‏دهد و در فصل دوم اين نوشتار ملاحظه كرديم كه مشهور فقيهان آنها را نجس دانسته‏ اند.

در پايان همين بحث فتوای فقيهان را در رساله‏ های عمليه بررسی خواهيم كرد و خواهيم ديد كه بسياری از آنان، الكل تخميری را از اين جهت كه جوهر شراب، ماده تشكيل دهنده آن است، نجس دانسته‏ اند.

به هر حال، راه حل‏ های مختلف برای حكم به طهارت الكل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره كرديم. آن سه (مسكرنبودن الكل، انصراف ادلّه نجاست از الكل و رجوع به قاعده طهارت) در مورد الكل تخميری نيز قابل طرح است. ولی راه حل ديگری كه فقط در اين جا مطرح می‏شود راه حل استحاله است كه ذيلاً به بررسی و نقد آن می‏پردازيم:

الف) استحاله خمر به الكل

مهمّ‏ترين راه حلی كه در زمينه الكل تخميری و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الكل است.

اصولاً استحاله در كتاب‏ های فقهی از پاك كننده‏ها (مُطهِّرات) شمرده شده و مقصود از آن تبدّل يك جسم به جسم ديگر است كه با جسم اول در ماهيت عرفی و به اصطلاح در صورت نوعيّه مباين باشد.(١٥) هر چند از نظر عقلی و دانش روز، ميان آن دو تغايری نباشد.

بايد توجه داشت كه استحاله با تغيير در اوصاف شخصیِ شی‏ء فرق دارد؛ مثلاً وقتی پنبه تبديل به لباس می‏شود يا گندم، آرد و آرد، نان می‏شود، در هيچ يك استحاله صورت نمی‏گيرد، زيرا عرف، اين موارد را دگرگونی در حقيقت و صورت نوعی نمی‏بيند.

ولی وقتی سگ مُرده‏ای در يك نمك‏زار می‏افتد و پس از مدتی تبديل به نمك می‏شود، عرفاً تغيير ماهيت می‏دهد و يا هنگا می كه خمر تبديل به سركه می‏شود، حقيقت آن از نظر عرفی تغيير می‏كند.(١٦)

علت اين كه استحاله از مطهِّرات شمرده شده آن است كه در اين موارد، موضوع نجاست از بين می‏رود؛ مثلاً عنوان «خمر» تبديل به عنوان «سركه» می‏شود و چون تنها «خمر» موضوع حكم به نجاست است، با از بين رفتن عنوان «خمر» حكم به نجاست نيز از بين می‏رود.

اين مسئله در عين نجس مثل خون، بول، منی و غير اين‏ها پر واضح است. در اشيای متنجّس نيز هر چند عنوان آنها موضوع حكم به نجاست نيست (مثلاً در لباسی كه نجس شده، عنوان لباس موضوع نجاست نيست) تا با از بين رفتن عنوان، حكم هم از ميان برود ولی به هر حال با استحاله، موضوع جديدی پيدا شده و اگر اين شيی‏ء جديد بخواهد نجس باشد، از نظر عرفی يك حكم جديد برای موضوع ديگر است.(١٧)

آن چه در اين جا قابل مطالعه و بررسی است مسئله تبخير خمر به الكل است، برخی از فقها، همچون محقّق خوئیرحمه‌الله اين مسئله را با مسئله تبخير بول مقايسه كرده و الكل حاصل از تقطير خمر را همچون قطرات حاصل از تقطير بخاربول دانسته‏ اند.

اكنون ببينيم آيا اصولاً تبخير و تقطير، استحاله است و می‏توان مايع به دست آمده را به خاطر استحاله پاك دانست؟ و بر فرض كه تبخير نوعی استحاله باشد، آيا قياس الكل تخميری با تبخير بول صحيح است يا نه؟

يك نكته جای ترديد نيست. و آن اين كه در ذهن عرف معهود است كه هوا و مواد گازی شكل اصولاً قابل حكم به نجاست نيست و در نتيجه اطلاق ادلّه‏ای كه ملاقات را موجب نجاست اعلام می‏دارد به اين ارتكاز عرفی تقييد می‏شود. بخار نيز از اين قاعده بيرون نيست و لذا حتی اگر استحاله را از مطهّرات ندانيم باز بايد بخار را چه از آب متنجّس متصاعد شود و چه از بول، پاك بدانيم‏(١٨) و اين ارتباطی با موضوع استحاله ندارد.

اما پس از آن كه بخار، تقطير شده و به حالت مايع در آمد، بايد ميان موارد گوناگون فرق گذاشت.

الف -١) در صورتی كه بخار از آب متنجّس، متصاعد شود آيا عرف، آب به دست آمده را چيز جديد غير از آب متنجّس اول می‏بيند يا اين كه اين همان آب اول است كه ميان اجزای آن براثر حرارت فاصله افتاده و دوباره براثر سرد شدن، فاصله از ميان رفته و به حالت اوليه بازگشته است. درست مثل اين كه يك فنر را باز كرده و رها كنيم تا به حالت اوليه باز گردد.

البته دانش روز نظر دوم را تأييد می‏كند ولی معيار، چنان كه گفتيم، نظر عرفی است. و عرف آن را آب تازه می‏بيند. بلی، اگر روزی عرف به دنبال كشف واقعيات علمی، تغيير كند، آن گاه مسئله، شكل تازه‏ای به خود می‏گيرد.

به هر حال آن چه مسلّم است اين است كه اصل استصحاب نجاست در اين موارد، جاری نيست، زيرا با تبخير، حكم به نجاست از بين می‏رود و شك در نجاست پس از ميعان، شك در پيدايش نجاست جديد است.

الف -٢) در صورتی كه بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مايع درآيد، اين مايع از ديدگاه عرف، ديگر بول نيست بلكه مولكول‏ های آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطير به صورت مايع درآمده است. اين آب قبلاً نجس بود چون از اجزای بول بود ولی با تبخير، عنوانِ عين نجاست زايل شده و بنابراين اگر آب جديد نجس باشد، يك حكم جديد برای موضوع جديد است. بديهی است در اين جا نيز جايی برای استصحاب چه در ناحيه حكم و چه در ناحيه موضوع نمی‏باشد.

الف -٣) در صورتی كه بخار از خمر يا بقيّه مشروبات الكلی، متصاعد شود و به حالت مايع در آيد، مشكل بیشتر است. زيرا چنان كه قبلاً توضيح داده شد، در اين جا الكل كه خمريّت خمر به آن است، متصاعد می‏شود برخلاف بول كه مولكول‏ های آب از آن جدا می‏شود و لذا قياس اين دو به يكديگر بی اشكال نيست.

شايان ذكر است كه عمل تقطير به ترتيبی كه بيان شد، چند بار تكرار می‏شود. و در مرتبه اول و يا دوم پس از تقطير، غلظت الكلی در حد اسكار است و به آن «عرق» می‏گويند. بديهی است كه اين مورد از بحث خارج است، چرا كه بر مايع به دست آمده عنوان خمر يا مسكرصادق است و بدون ترديد نجس می‏باشد. اما وقتی چندبار اين عمل تكرار شد و غلظت الكلی به حدود ٩٠ درجه رسيد در اين صورت است كه امكان نوشيدن آن به تنهايی وجود ندارد و به هر مقدار كه نوشيده‏شود آثار مسموميت از خود برجای می‏گذارد.

در واقع اين مورد بر فرض شكّ، از موارد شبهه مفهوميه است، زيرا نمی‏دانيم بر مايع به دست آمده پس از تقطير (كه غلظت الكلی آن در حد ٩٦ درجه‏است) آيا عنوان خمر و مسكر صادق است يا اين كه در اين جا استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زايل گشته است و مايع به دست آمده عنوان ديگری دارد.

واضح است كه در اين جا نيز امكان اجرای اصل استصحاب نيست، چرا كه با تبخير خمر، حكم سابق از بين رفته و اركان استصحاب از ميان رفته است.

مرحوم شهيد صدر معتقد است مايع به دست آمده «خمر» است و در اين جا هيچ گونه استحاله‏ای صورت نمی‏گيرد بلكه درجه الكلی براثر عمل تقطير بالا و بالاتر می‏رود تا جوهر شراب يا «خمر مُركَّز» به دست می‏آيد.(١٩)

ولی واقعيت اين است كه وقتی براثر تقطير مكرّر، الكل خالص (در حد ٩٦) به دست آمد، عرف به اين نكته كه مايع به دست آمده، جوهر شراب است و از الكل كه عنصر مؤثر خمر است، تشكيل يافته نمی‏نگرد. بلكه از ديدگاه عرف، اين ماده‏ای جديد است و می‏توان گفت كه خمر نيست (علامت صحّت سلب) و لذا اگر بخواهد نجس باشد، حكم جديد برای موضوع جديد خواهد بود. بدين ترتيب در الكل تخميری، استحاله صورت می‏گيرد و از اين جهت قياس محقّق خوئیرحمه‌الله به تقطير بول می‏تو اند صحيح باشد.(٢٠)

بايد توجه داشت كه اين جا با موردی كه به خمر، سمّ بيفزايند، كاملاً فرق دارد، زيرا در مورد اخير، عنوان نجاست زايل نمی‏شود بلكه عرف می‏گويد: خمر است كه مسموم گشته است ولی در مسئله مورد بحث براثر تقطير مكرّر شراب، خاصيت اسكار تبديل به سميّت می‏شود. و عنوان «خمر» كه عامل اصلی نجاست بود از ميان می‏رود. در استحاله عين نجس نيز همين مقدار كافی است.

بلكه از روايات خاصه نيز می‏توان اين مطلب را استفاده كرد؛ مثلاً در موثقه عبيدبن زرارة امام صادقعليه‌السلام درباره انقلاب خمر به سركه می‏گويد: «اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»(٢١)

بديهی است كه در اين روايت يك ملاك كلی به دست داده شده و سركه خصوصيتی ندارد، بنابراين اگر با افزودن يك ماده شيميايی به خمر، ماده‏ای به دست آيد كه ديگر به آن خمر نگويند، پاك می‏شود هر چند نام آن سركه نباشد.(٢٢)

در صحيحه علی‏بن جعفر نيز آمده است: «اذا ذهب سكره فلابأس»(٢٣) اين نيز يك معيار كلی است و اختصاص به انقلاب خمر به سركه ندارد. و در الكل می‏توان گفت، آن قدر درجه الكلی بالاست كه ديگر به تنهايی مست‏كننده نيست و لذا عنوان مسكر بر آن اطلاق نمی‏شود.

اضافه می‏كنيم كه برفرض در اطلاق عنوان خمر بر الكل خالص به دست آمده از تقطير خمر، ترديد كنيم باز بايد براساس قواعد فقهی آن را پاك دانست.

به عبارت ديگر ترديد در اين جا به صورت شبهه مفهوميه است؛ يعنی نمی‏دانيم آيا مفهوم عرفی خمر بر الكل به دست آمده از تقطير صادق است يا صادق نيست. و هيچ گونه اصل عملی كه بتو اند محدوده آن را مشخص كند، در اين جا وجود ندارد. اما استصحاب در موضوع خارجی جريان ندارد به اين دليل كه خصوصيات خارجی از هر جهت مشخص است. اين مايع قبلاً خمر بوده با درجه الكلی در حدود ١٢ مثلاً، و پس از تقطير مكرّر به درجه ٩٦ رسيده است، پس شكی در موضوع خارجی نيست تا استصحاب شود. و اما عدم جريان استصحاب در ناحيه حكم، به اين دليل است كه اتّحاد موضوع احراز نشده است. علاوه براين به نظر عده‏ای از فقها، اصولاً جريان استصحاب در شبهات حكميه با مشكل مواجه است.(٢٤)

اكنون يك سؤال مطرح می‏شود و آن اين كه اگر الكل تخميری را پاك دانستيم، چنان چه پس از يك يا دو بار تقطير ترديد كنيم كه آيا خاصيت اسكار آن براثر غلظت زياد تبديل به مسموم كنندگی شده و عنوان خمر زايل گشته است يا هنوز حالت مست‏كنندگی دارد، حكم چيست؟

به طور كلی در شبهات موضوعيه استحاله، استصحاب جاری است؛ مثلاً اگر سگ مرداری در نمك زار افتاده و بعد از مدتی در استحاله آن به نمك ترديد كنيم، اصل استصحاب اقتضا می‏كند كه آن را در حالت اوليه و عين نجس فرض كنيم.(٢٥) حال آيا در مسئله مورد بحث نيز می‏توان اين اصل را جاری كرد و می‏توان گفت كه هنوز در حالت خمر و مست كنندگی باقی بوده، تبديل به الكل نگشته است؟ پاسخ مسئله منفی است. زيرا چنان كه گفتيم با تبخير، حكم به نجاست از ميان می‏رود و بر بخار «خمر» صادق نيست. پس مايع به دست آمده در نتيجه عمل تقطير، از ديدگاه عرف، وجود جديدی است. از اين رو، نه استصحاب خمريت و نه استصحاب نجاست هيچ كدام جاری نمی‏باشد.

ب) نگاهی به فتوای فقيهان درباره الكل تخميری

بيش‏تر مراجع در رساله‏ های عمليه خود، الكل حاصل از تقطير خمر را نجس دانسته‏ اند، زيرا می‏گويند، «الكل صنعتی اگر انسان نداند از چيزی كه مست كننده و روان است درست كرده‏ اند پاك می‏باشد.» بديهی است كه الكل صنعتی خصوصيتی ندارد و مطابق مفهوم مخالف اين جمله، هر نوع الكلی اگر بدانيم از مست ‏كننده روان درست شده است، نجس می‏باشد خواه در صنايع كاربرد داشته باشد يا در امور پزشكی يا غير اين‏ها.(٢٦)

مرحوم آيت اللَّه گلپايگانی از آن جا كه در استحاله بودن تبخير و تقطير مايعات نجس و متنجس اشكال می‏كند الكل مورد بحث را نيز بنابر احتياط لازم، نجس می‏داند. ايشان در پاسخ به سؤالی در اين زمينه مرقوم می‏دارد: «اشكالی كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جاری است و حكم به طهارت مشكل است.»(٢٧)

مرحوم سيدمحسن حكيم الكل را به طور مطلق، از مصاديق مسكر مايع بالاصاله و نجس می‏د اند بدون آن كه ميان اقسام الكل فرق بگذارد، ولی شهيد صدر در حاشيه خويش تنها شراب انگوری و الكلی را كه از آن تهيه شود، نجس دانسته است.(٢٨)

مرحوم آيت اللَّه خوئی نيز تصريح می‏كند كه تمامی اقسام الكل پاك می‏باشد.(٢٩)

ج) بحث تطبيقی

موضوع الكل به لحاظ اين كه موضوع تقريباً جديدی است و كاربرد آن در طيف وسيع تنها در چند دهه اخير آغاز گرديده لذا در كتاب‏ های فقهی و مبسوط اهل سنت نيز مستقيماً مطرح نگرديده‏است.

ولی از مباحثی كه فقيهان معروف اهل سنت به مناسبت‏ های گوناگون به ويژه مداوا كردن مريض به وسيله خمر مطرح كرده‏ اند، می‏توان حكم الكل را به دست آورد؛ مثلاً از سخنان ابن عابدين بر می‏آيد كه الكل تخميری به نظر او نجس است.

وی ابتدا مايع حاصل از تقطير آب متنجّس را پاك و آب به دست آمده از تقطير بول را نجس دانسته است. آن گاه می‏گويد: «عرق حاصل از تقطير خمر عين خمر است، زيرا همان خمر بوده كه به شكل بخار متصاعد شده است. و اگر بخواهيم آن را پاك بدانيم بايد تقطير بول را نيز مطهّر بدانيم كه هيچ كس قائل به آن نيست»

از ذيل اين سخن و قياس الكل به تقطير بول به دست می‏آيد كه عرق شامل الكل خالص نيز می‏شود و بنابراين نجس می‏باشد.(٣٠)

نتيجه‏گيری

از بحث‏ های گذشته به دست آمد كه اصولاً تبخير از موارد استحاله است و پس از تقطير بخار، از ديدگاه عرف مايع به دست آمده چيزی غير از مايع اوليه است. و در اين نكته، تفاوتی ميان آب متنجس، بول و خمر وجود ندارد.

از سوی ديگر اگر عمل تقطير آن قدر تكرار شود تا الكل خالص به دست آيد، عنوان «خمر» و «مسكر» كه علت اصلی نجاست در مايع اوليه بود، زايل می‏گردد.

و برفرض كه در اطلاق عنوان «خمر» بر الكل خالص ترديد كنيم، باز به مقتضای قواعد فقهی بايد آن را پاك دانست.(٣١) نظر مشهور ميان فقيهان معاصر كه مسئله الكل را در رساله‏ های عمليه بيان كرده‏ اند، طهارت الكل صنعتی و نجاست الكل تخميری است. هر چند عده‏ای از مراجع، قسم اخير را نيز پاك دانسته‏ اند. و بالاخره فقيهان اهل سنت مسئله الكل را صريحاً مطرح نکرده‏ اند. ولی از سخنان آنها بر می‏آيد الكل تخميری به نظر آنان نجس می‏باشد.

____________________

پي نوشت ها :

١ به عبارت فنی‏تر، وقتی يك عنوان موضوع حكم قرار می‏گيرد، ظاهر آن اين است كه بايد بالفعل و بدون هيچ قيدی آن عنوان صادق باشد تا حكم مزبور بار شود چنانكه فق های ما به خوبی اين نكته را در بحث از تغيّر تقديری در آب مطلق تبيين كرده‏ اند (ر.ك: عروة الوثقی، كتاب طهارت، فصلٌ فی المياه، مسأله‏٩؛ تنقيح العروة، ج ١، ص ٨٩) در اينجا نيز ظاهر ادلّه‏ای كه مايع مسكر را نجس اعلام می‏كند، مسكر بالفعل است نه مايعی كه هم اكنون مسموم كننده است ولی اگر با آب مخلوط شده تبديل به مسكر خواهد شد. و در واقع عنوان «مسكر» در اين ادلّه موضوعيت داشته و عنوان مُشير به ماده اصلیِ مسكرات كه الكل است ن می‏باشد.

٢ آن چه در اينجا آمده براساس بحث های استدلالی است كه ايشان مطرح كرده‏ اند ولی در سطور آينده خواهيم ديد كه از عبارت توضيح المسائل آيتاللَّه خوئی بر می‏آيد كه عنوان «مسكر» برالكل خالص صادق نيست.

٣ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣، ص ٩٨.

٤ مرحوم نائينی در بحث معاملات نيز، آيه «اوفوا بالعقود» را از عقود غير متعارفه كه از آنها به قرارداد های بی‏نام تعبير می‏شود، منصرف دانسته است. (ر. ك: منية الطالب، ج ١ ، ص ٧٩) و جواب آن نيز همين نكته است؛ يعنی مفاد آيه، جعل حكم به صورت كلی و به اصطلاح قضيه حقيقيه است و نبود يك مصداق جديد در زمان نزول آيه موجب عدم شمول آن ن می‏گردد.

٥ برای مطالعه بيش‏تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٣، ص ٣٥٨.

٦ به گفته برخی از اساتيد شي می، هم اكنون شراب‏ های تقلّبی به همين شيوه و با افزودن اسانس‏ های با طعم ميوه، تهيه می‏شود.

٧ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٥٩.

٨ همان.

٩ وسائل الشيعه ، ج ١٨، ابواب صفات قاضی، باب ٩، حديث ١٩ و ١.

١٠ همان

١١ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.

١٢ توضيح المسائل (چاپ هفتم ، چاپخانه محمدعلی عل می ، ١٣٧٠) مسأله ١١٣.

١٣ هم ايشان در پاسخ به سؤالی كه در خصوص الكل صنعتی كه از تركيب شيميايی در صنعت نفت، به دست می‏آيد چنين مرقوم می‏دارند: «الكحول الّتی لم يعهد منها الاسكار و لا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة» (صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، با حاشيه آيتاللَّه تبريزی، سؤال ٥٤ و ٥٥).

١٤ شبيه مسئله‏ای كه ذكر شد در رساله آيتاللَّه مكارم شيرازی آمده است. ايشان در مسئله ١٢٥ می‏گويد: «الكل‏هايی كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّی دارد نجس نيست ولی هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد، نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد.»

ظاهراً نظر ايشان از الكلی كه ذاتاً قابل شرب نيست، الكل اتيليك است كه در صنعت مورد استفاده است نه الكل چوب (يا الكل متيليك)، زيرا الكل چوب، مشروب و مسكر نيست هر چند كه با آب مخلوط گردد.

١٥ عروة الوثقی، بحث مطهّرات ، مطهّر چهارم؛ تنقيح العروة، ج ٣، ص ١٦٩.

١٦ تبديل خمر به سركه نيز هم‏چون تبديل جسم سگ به نمك، نه تنها از لحاظ عرفی بلكه از لحاظ عل می نيز دگرگونی در ماهيت است. زيرا ماده مؤثر خمر، الكل است كه پس از انقلاب، تبديل به ماده‏ای به نام اسيداستيك می‏شود كه ماهيت شيميايی آن با الكل فرق دارد. در برخی از كتاب‏ های فقهی انقلاب خمر به سركه را از نظر عل می، خارج از استحاله دانسته‏ اند. (تنقيح العروة، ج ٣ ، ١٦٨و ١٨١) آن چه مهم است اين است كه ديدگاه عل می، معيار استحاله ن می‏باشد.

١٧ و لذا تفصيلی را كه فاضل هندی ميان عين نجس و شيئ متنجّس گذاشته، فقيهان ديگر نپذيرفته‏ اند. ر. ك: كشف اللثام، ج ١ ، ص ٥٧؛ تنقيح العروة، همان جا.

١٨ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ١ ، ص ١٤٠.

١٩ بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٢.

٢٠ تنقيح العروة، ج ٢، ص ١٠١؛ ايشان، مسكر بودن الكل را مسلّم گرفته و در صدق عنوان خمر اشكال می‏كند. در حالی كه می‏توان گفت حتی عنوان مسكر نيز از نظر عرفی برآن صادق نيست. در غير اين صورت اگر الكل، از تخمير موادی چون نيشكر، چغندر قند، سيب‏زمينی و مانند اين‏ها به دست آيد، به نظر ايشان حتی قبل از تقطير نيز لفظ خمر بر آن صادق نيست.

٢١ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٣١، حديث ٥.

٢٢ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣، ص ١٨٦.

٢٣ وسائل الشيعه، همان جا، حديث ٩.

٢٤ برای توضيح بيش‏تر ر. ك: تنقيح العروة ، ج ٣، ص ١٧٧.

٢٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣ ، ص ١٧٥.

٢٦ استفاده اين حكم از عبارت فوق مبتنی بر آن است كه جمله شرطيّه مفهوم داشته باشد، اثبات مفهوم مخالف برای فتوای فقيهان كه نوعی اِخبار از حكم شرعی است با مشكل مواجه است. فقيه گاهی به بيان حكم آن صورت مسئله كه واضح و بی اشكال است اكتفا می‏كند. بنابراين بر فرض كه عبارت مزبور، مفهوم داشته باشد، تنها می‏توان گفت در صورت مخالف، فتوا به طهارت ن می‏دهد. اما ممكن است احتياط كند.

٢٧ مجمع المسائل، ج ١ ، ص ٣٦؛ بايد دانست كه در سؤالی كه از ايشان پرسيده شده تما می الكل‏ های صنعتی از نوع الكل تخميری دانسته شده كه اين درست نيست. بلكه بيش‏تر الكل‏ های صنعتی چنان‏كه در مبحث دوم همين فصل خواهيم ديد، از طريق صنعت پتروشي می و بدون استفاده از خمر توليد می‏شود.

٢٨ سيدمحسن حكيم، منهاج الصالحين با تعليقات سيدمحمدباقر صدر، ج ١، ص ١٤٩.

٢٩ منهاج الصالحين، ج ١، ص ١٠٩؛ آيتاللَّه سيستانی و آيتاللَّه ميرزا جواد آقا تبريزی نيز در كتاب‏ های فتوايی خويش همين نظر را پذيرفته‏ اند.

٣٠ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٣٨؛ «و علی كلّ حال فلا ضرورة الی استحصال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة العين و لا يطهر بذلك و الاّ لزم طهارة البول و نحوه اذا استقطر فی اناء و لا يقول به عاقل.» بحث بيش‏تر در اين زمينه در پايان كتاب خواهد آمد.

٣١ يك نكته را بايد توجه داشت و آن اين كه: ظرفی كه قطرات الكل پس از آخرين تقطير بدان هدايت می‏شود بايد از قبل پاك باشد. والا اگر قطرات الكل در همان ظرفی كه در دفعات قبل عرق خمر در آن می‏ريخته هدايت شود، نجس خواهد بود؛ به عبارت ديگر اين جا با مسئله انقلاب خمر به سركه تفاوت دارد، در آن جا روايات خاصّه اقتضا می‏كرد كه با تبدّل خمر به سركه، ظرف نيز پاك شود. ولی اين جا روايت خاصی وجود ندارد.

گفتار دوم : كاربرد های الكل از نظر شرع

در فصل مقدماتی، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديم كه الكل در موارد بسياری چون امور پزشكی، صنايع دارويی، صنايع آرايشی، رنگ‏سازی، چرم‏سازی و غير اين ها به كار گرفته می‏شود.

در اين مبحث برآنيم تا تكلیف شرعی افراد را در برخورد با اين گونه كالاها كه در فرايند توليد آنها از الكل استفاده شده است، مورد بررسی قرار دهيم.

ولی قبل از همه لازم است اصولاً توليد و فروش الكل (به ويژه الكل تخميری) و همچنين مصرف آن را از لحاظ شرعی مطالعه كنيم، چرا كه خواهيم ديد هرگونه تلاشی جهت تهيه و توزيع مشروبات الكلی از نظر شرعی ممنوع می‏باشد.

بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمت خلاصه می‏كنيم: در قسمت نخست، توليد، فروش و مصرف الكل و در قسمت دوم، توليد، فروش و مصرف كالاهايی را كه در ساخت آنها از الكل استفاده شده از ديدگاه فقهی مورد مطالعه قرار می‏دهيم. در پايان نيز حكم الكل را در فقه اهل‏سنت بررسی خواهيم كرد.