شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

١ - توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع

الف) توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل

قانون‏گذار اسلامی به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندن ريشه‏ های فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلی بلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آنها را حرام و مستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام است بلكه حتی اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعی انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كه روايات فراوانی درباره ممنوعيت شرعی آن ها وارد شده است.

مثلاً در روايات زيادی چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است (ثمنُ الخمر سُحتٌ).(١) و يا در چند حديث، معتبره از جمله زيدبن علیعليهما‌السلام آمده كه پيامبر گرامی‏اسلامصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شراب و توليد كننده آن، فروشنده و خريدار آن، ساقی و نوشنده آن، باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار داده است.(٢) الكل صنعتی از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمی‏شود و پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعاً از موضوع اين روايات خارج است، ولی الكل تخميری چنين نيست. در فصل اول اين رساله ديديم كه الكل تخميری از خمر و ساير مشروبات الكلی گرفته می‏شود.

اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايات فوق است؟ و آيا سازنده شراب و كارخانه‏ای كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل می‏خرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر می‏باشند؟

در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقی و شارب در برخی از آنها، چنين بر می‏آيد كه هدف از تحريم اين گونه اعمال، جلوگيری از مفاسدی است كه در اثر نوشيدن مشروبات مست‏كننده به وجود می‏آيد. حتی روايات مربوط به تحريم پول خمر (ثمن الخمر سحتٌ) نيز به مناسبت حكم و موضوع در موردی است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن و استفاده‏ های حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيه خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. در حالی كه احتمال آن از نظر فقهی بعيد به نظر می‏رسد.

بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روايات مزبور نخواهد بود.(٣) شاهد بر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر برای توليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح، حلال شمرده شده است.

مثلاً جميل بن درّاج از امام صادقعليه‌السلام می پرسد: از شخصی طلب‏كار بودم و او برای باز پرداخت دين خود به من خمر داد. حضرت فرمود: «آن را بگير و سركه بساز»(٤) . ظاهر روايت اين است كه گرفتن خمر به عنوان وفای به دين و موجب سقوط تعهّد بوده است و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهی خويش داده است.(٥)

و در صحيحه ابی‏بصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا می‏تو اند خمر را جهت تهيه سركه نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحوّل الخمر خّلاً و ليس إرادتك الفساد»(٦)

روايات ديگری نيز بدين مضمون وجود دارد و همگی می‏رساند كه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور منفعت حلال چون تهيه سركه، اشكال شرعی ندارد.(٧)

بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعی ندارد. چنان كه توليد و خريد و فروش الكل تخميری نيز به منظور استفاده‏ های حلال، هيچ گونه حرمت ندارد. مضافاً به اين كه به نظر عده‏ای الكل تخميری كه در درجه خلوص ٩٦ می‏باشد، اصولاً «خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرار گيرد.

ب) استفاده از الكل در ضدّ عفونی كردن پوست

اصولاً ماليدن الكل به ويژه الكل تخميری به پوست از نظر شرعی چه حك می دارد؟

در يك روايت، سرمه‏ای كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده‏است.(٨) حال آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور ضد عفونی كردن زخم و مانند آن، همچون استفاده از سرمه‏ای كه خمر با آن عجين شده حرام است؟

شهيد صدر در باره روايت فوق می‏گويد: «كشيدن سرمه‏ای كه در آن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ می‏كند. بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمی‏توان هر نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهی است اگر مسكری در رنگ كاری و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست.»(٩)

به نظر می‏رسد كه امامعليه‌السلام در جمله «هو خبيثٌ بمنزلة الميته» می‏خواهد بگويد: از آن جا كه خمر، خُبث معنوی دارد، داروی مخلوط به شراب نيز همان پليدی را می‏يابد. و به عبارت ديگر استشفا از ماده‏ای كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرين فرموده است، كاری پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمی است.(١٠) به بيان ديگر، از لفظ «خبيث» عرفاً بيش از كراهت استفاده نمی‏شود. و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست. زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حرام باشد.

ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه می‏گويد: «فان كان مضطرّاً فليكتحل به» به مفهوم مخالف می‏رساند كه اگر شخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اين مساوق با حرمت آن است. ولی واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با آن چه گفتيم تنافی ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جمله قبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده می‏شود از آن به دست نمی‏آيد.

علاوه براين از نظر عده‏ای از فقها، الكل، اصولاً خمر نيست تا مشمول اين گونه روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميری در ضدّ عفونی كردن زخم و مانند اين‏ها حرمت شرعی ندارد.

ج) استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاه‏ها

گاهی در آزمايشگاه‏ های شیمی، مقداری از الكل براثر حرارت، بخار می‏شود و در فضا پراكنده می‏گردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظر شرعی چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسی است:

اما از لحاظ نجاست، به نظر برخی از فقيهان، وقتی شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضوع تغيير می‏كند و به اصطلاح استحاله رخ می‏دهد.(١١) و به نظر برخی ديگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز قابليت حكم به نجاست ندارد.(١٢)

به هر تقدير، بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميری باشد و آن را نجس بدانيم) نمی‏توان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زياد باشد) هيچ نوع مستی عارض شخص نمی‏شود، نمی‏توان آن را حرام دانست، ولی اگر استنشاق بخارات الكل موجب مستی شود، بايد ديد آيا تنها شرب مسكر حرام است يا اسكار و مستی به هر شكلی به وجود آيد، ممنوعيت شرعی دارد؟

بررسی روايات، نظر دوم را تأييد می‏كند؛ مثلاً در روايت علّی بن يقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجام می‏دهد و عاقبت آن را دارد، خمر است.(١٣)

بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنان‏چه موجب مستی باشد، همچون نوشيدن خمر، حرام خواهد بود.(١٤)

د) مخلوط كردن الكل با آب

مسئله ديگری كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خالص ٩٦ درجه را (اعم از صنعتی و تخميری) به ميزانی با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگی در آمد و حالت مست‏كننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس می‏باشد؟ با توضيحاتی كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است و اطلاق رواياتی كه می‏گويد: «كلُّ مسكرٍ حرام» شامل آن می‏گردد. اما از لحاظ نجاست، فقيهانی چون محقّق خوئیرحمه‌الله كه همه گونه الكل حتی الكل تخميری را پاك دانسته‏ اند، اين مسئله را مطرح نكرده‏ اند.

برخی نيز با آن كه الكل صنعتی را پاك می‏دانند، ولی در صورتی كه با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانسته‏ اند.(١٥)

به هر حال، به نظر می‏رسد كه در مسئله می‏بايست تفصيل داد، زيرا اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميری بر مايع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاست خمر خواهد بود.(١٦)

و در صورتی كه الكل صنعتی با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات «الخمر من خمسة» باشد، اين روايات شامل مسكری كه از الكل صنعتی به دست آمده نمی‏گردد، زيرا بر فرض كه اين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگوری بد اند، تنها نجاست مشروب‏ های مزبور ثابت می‏شود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغاء خصوصيت كنيم، حرمت و نجاست شراب های متعارف كه از مواد قنددار چون سيب زمينی و چغندر قند گرفته می‏شود ثابت می‏گردد. در حالی كه الكل صنعتی اصولاً از مواد قنددار گرفته نمی‏شود.

و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتی چون موثقه عمّار باشد كه از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر نهی می‏كند، اين روايات هر چند معارض داشت ولی اگر مرجّح علاجی را به تقريبی كه در فصل اول گذشت، بپذيريم، می‏توان گفت مرجّح علاجی باعث می‏شود كه روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتی دوباره يابد. و لذا می‏توان برای اثبات نجاست هر مسكری، به اطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن مسكر از طريقی نامرسوم به دست آيد.

بنابراين الكل صنعتی چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيد، علاوه بر حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازم خواهد بود.

٢ - استفاده از الكل در فرايند توليد كالا

(توليد، فروش و مصرف)

از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلی است در ساخت و سنتز بسياری از كالاها به كار می‏رود. و چون برخی از انواع آن به نظر عده‏ای از فقها نجس می‏باشد و عنوان خمر بر آن صدق می‏كند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعی چه حكمی دارد. بديهی است در اين جا انواع گوناگون كالا همچون داروها و نوشابه‏ها و غير اين‏ها مورد بحث قرار می‏گيرد ولی قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را يادآور شويم:

بنابراين نظر كه الكل صنعتی پاك و الكل تخميری نجس است، چنان چه الكلی در بيرون موجود است و در نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعی می‏توان آن را از نوع الكل پاك دانست.

همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالای معيّن، از الكل نجس استفاده شده يا نه ، باز می‏توان آن را پاك دانست.

در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجی است و از آن به «شبهه موضوعيه خارجيه» تعبير می‏شود. در واقع، دين مبين اسلام، در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگی روزمره مردم، به پيروان خود اجازه می‏دهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شی‏ء مشكوك گذارند.

از لحاظ فقهی نيز، حكم به طهارت يا حليّت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب است كه ثابت می‏كند در مواد اوليه كالا، الكل نجس به كار نرفته است. و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليّت ، در فرضی كه استصحاب جاری نباشد.

براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر(١٧) به دست آمده است، در شبهات موضوعيه، چيزی را كه معلوم نيست پاك است يا نجس، می‏توان آن را پاك دانست و چيزی كه معلوم نيست حلال است يا حرام، می‏توان حلال قلمداد كرد. در اجرای اين قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتی در صورت امكان تحقيق نيز می‏توان شی‏ء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.

نكته ديگری كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيا می‏توان شی‏ء نجس را در اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانيد؟

برخی از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالای نجس به گونه‏ای است كه پاك بودن شرط لازم آن است، نمی‏توان بدون اعلام نجاست، آن را در اختيار ديگری گذاشت و يا به فروش رسانيد؛ خوردنی‏ها و آشاميدنی‏ها از اين قبيل است. لذا فتوا داده‏ اند كه: «همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شی‏ء نجس حرام است، سبب خوردن يا نوشيدن ديگری شدن نيز حرام می‏باشد.(١٨)

برخی نيز ميان دو مورد تفاوت می‏گذارند. گاهی كاربرد شی‏ء در جايی است كه طهارت واقعی شرط لازم آن است چنان كه خوردن و آشاميدن از آن قبيل است. و زمانی نيز مورد استفاده آن طوری است كه طهارت ظاهری نيز در آن كافی می‏باشد؛ مثلاً طهارت لباس يا بدن در نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجس بوده، اعاده نماز لازم نيست.

در قسم اخير، در اختيار ديگری گذاشتن لباس نجس حتی بدون اعلام نجاست آن، اشكالی ندارد. چرا كه مطابق ادّله شرعی، نماز شخص جاهل (كه ن می‏د اند لباس يا بدن او نجس است) هيچ كمبودی از نماز های ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خو انده می‏شود) ندارد.(١٩)

پس از اين دو مقدمه می‏گوييم: اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده كالا، در نوع الكلی كه در فرايند توليد به كار گرفته می‏شود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه الكل صنعتی، پاك و الكل تخميری، نجس می‏باشد) می‏توانند الكل را از نوع الكل پاك بدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايی در اصل اين كه الكل در جريان توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز می‏تو اند كالا را پاك بد اند. امإ؛ه‏ه اگر بدانند كه در توليد كالای خاصی، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميری است مسئله در اقسام مختلف كالا به شرح زير قابل بررسی می‏باشد:

الف) نوشابه‏ها

گاهی برای تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابه‏ها از مقدار كمی الكل استفاده می‏شود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتی است، مشهور فقها آن را پاك می‏دانند و بنابراين نوشابه را نجس ن می‏كند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كاملاً مغلوب اثرات محيط خود قرار می‏گيرد به طوری كه اگر به مقدار زياد هم نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمی‏آيد، در اين صورت شبهه حرام بودن آن نيز از بين می‏رود.

و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميری باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتی كه آن را پاك بدانيم آن نيز همچون الكل صنعتی است؛ يعنی اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستی نياورد، پاك و حلال است ولی اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستی می‏آورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر بر آن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست.(٢٠)

بنابراين توليد نوشابه‏ای كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن (هر چند به مقدار زياد) حالت اسكار پديد می‏آورد، حرام است. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام می‏باشد. و در حرمت آن تفاوتی ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستی می‏آورد، توليد، خريد و فروش و يا نوشيدن حتی يك ليوان و كمتر از آن نيز حرام می‏باشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»(٢١) يعنی هر مست كننده‏ای حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مست می‏كند، مقدار كم آن نيز حرام می‏باشد.

بلكه اين جمله كه می‏گويد: « آن چه مقدار زياد آن مست می‏كند، مقدار كم آن نيز حرام است» بر طبق قاعده است؛ يعنی اگر جمله اخير هم نبود، می‏بايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كم نيز ، عنوان مسكر صادق می‏باشد.

در صدر اسلام، كسانی كه بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت برای آنان مشكل افتاده بود، به منظور فرار از حكم الهی تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقداری آب مخلوط شود تا درجه الكلی پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرام نيست. عالمان مكتب حنفی نيز به حلال بودن آن فتوا داده‏ اند به طوری كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكی از مشخصات مكتب حنفی شمرده می‏شود.

امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كرده‏ اند. بلكه اين جمله را كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» از رسول گرا می اسلام نقل كرده‏ اند.(٢٢) و در برخی روايات چنين علت آورده‏ اند كه: «آب نمی‏تو اند حرام را حلال كند»(٢٣)

اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتی نجس نيست، ولی حرام می‏باشد. و كسانی هم كه الكل تخميری را پاك دانسته‏ اند در حرام بودن آن ترديد نكرده‏ اند و و از سوی ديگر نوشابه‏ای كه در ساخت آن از الكل صنعتی يا الكل تخميری استفاده شده چيزی جز خلط آن با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلال نمی‏كند» كه در دو روايت (صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز می‏گردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستی نباشد.

جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتی به عنوان اولی حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميّت آن است كه ضرر كلی بر بدن وارد می‏آورد و يا موجب خودكشی می‏گردد. چنان كه الكل تخميری نيز بنابر نظريه كسانی كه آن را خمر نمی‏دانند، چنين حالتی را دارد؛ يعنی حرمت آن به عنوان ثانوی است، برخلاف خمر كه به عنوان اولی حرام است.

از سوی ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به عنوان اولی است و لذا اگر مايعی غير از الكل كه حالت مسموم كنندگی دارد، با آب يا ماده ديگری مخلوط شود و حالت سميّت آن به كلی از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل می‏گردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود.

ب) داروها

در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخی از داروها همچون تنطورها يا شربت‏ های دارويی و نيز در تهيه روكش قرص‏ها از الكل به عنوان حلّال شيميايی استفاده می‏شود. اين الكل، مطابق تحقيقی كه از دانشكده داروسازی به عمل آمد، ممكن است الكل صنعتی خالص يا الكل تخميری باشد. هر چند استفاده از الكل تخميری، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد.

اكنون بحث در دو قسمت است: يكی از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:

ب - ١) حكم مسئله از لحاظ نجاست:

در مقدمه اين بحث متذكر شديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شی‏ء به صورت شبهه موضوعيه باشد، می‏توان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده و داروسازی در نوع الكل كاربردی (كه آيا الكل صنعتی و پاك است يا الكل تخميری و نجس) ترديد داشته باشد، می‏تو اند با آن همچون شی‏ء پاك رفتار كند.

مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروی مصرفی خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد می‏تو اند حكم به طهارت آن نمايد.

اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد كه الكل از نوع تخميری است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محقق خوئی را بپذيريم، الكل تخميری پاك و از اين جهت هيچ فرقی با الكل صنعتی نخواهد داشت.

اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميری، چنانچه معلوم باشد كه الكل كاربردی، از نوع تخميری است، پاك بودن تنطور يا شربت دارويی، با مشكل مواجه می‏شود، زيرا الكل به مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس می‏كند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقی خواهد ماند. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگری مخلوط شود آن مايع را نجس می‏كند. هر چند پس از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتی محلول به دست آمده از تركيب خمر با ماده ديگر، عنوان ثالثی به خود بگيرد.(٢٤)

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آن باشد، در مايع متنجّس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعين‏نجس‏عنوان آن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت بر می‏بندد. ولی در متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضوع نجاست، «شی‏ء» است كه با تغيير عنوان نيز بر آن صادق است.

و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفی كه در آن شراب تبديل به سركه شده است، پس از تبدّل به سركه پاك می‏شود، اين به دليل روايات خاصّه‏ای بود كه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت‏ های دارويی، چنين رواياتی در دست نيست، بلكه روايات متعددی در خصوص حرمت داروی مخلوط به خمر رسيده كه در بحث‏ های بعدی مورد بررسی قرار می‏گيرد.

ب - ٢) بررسی مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن:

اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويی به اين دليل كه الكل تخميری در ساخت آن به كار رفته نجس است، در اينجا نيز می‏توان گفت نوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حرام می‏باشد، بلكه توليد و فروش آن نيز اشكال شرعی دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعی برای خوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنی است. لذا بدون اعلام نجاست، نمی‏توان غذا يا نوشيدنی نجس را در اختيار ديگران گذاشت.

اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميری يا صنعتی پاك است، پذيرفتيم، به هر حال حرام بودن نوشيدن آنها مسلّم و قطعی است. اكنون آيا می‏توان شربت دارويی را كه ماده حرام در آن به كار رفته، مورد استفاده قرار داد؟

در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويی كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن (ولو به مقدار زياد) مستی می‏آورد، عنوان «مسكر» برآن صادق بوده و نوشيدن حتی يك قاشق از آن نيز حرام است.زيرا آن چه زياد آن مستی می‏آورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

ولی بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محيط قرار می‏گيرد كه خاصيت اوليّه به كلی از آن گرفته می‏شود به طوری كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستی را كه در فصل مقدماتی كتاب گفته شد در پی ندارد. به ويژه كه مقدار الكل كار بردی، بسيار كم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ايفا می‏نمايد.

بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويی ، عنوان «خمر» يا «مسكر» برآن صادق نيست تا مشمول ادلّه «كلُّ مسكرٍ حرام» قرارگيرد. و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستی (اختلال مراكز تكلّم، سمعی، بصری، و كنترل اعمال فيزيكی مغز) را در پی ندارد تا روايات «ما أسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده كه اگر مسكر جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايی، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نيز از ميان خواهد رفت.(٢٥)

بلكه حتی اگر در اين كه آيا شربت دارويی براثر نوشيدن مقدار زياد آن، مستی می‏آورد يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمی‏توان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم كننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سميّت خود را از دست داده ولی معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد.

چنان كه خود مايعی كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسكار نداشته است تا اكنون استصحاب شود.

بلی، اگر بر الكل (اعم از صنعتی و تخميری) عنوان «مسكر» صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جاری شود (گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولی واقعيت برخلاف آن است و عرف ميان مسكر و سمّ تفاوت می‏گذارد و «مسكر بالعلاج» مسكر بالفعل نيست.

ب - ٣) روايات تحريم مداوا به خمر:

اكنون اين سؤال پيش می‏آيد كه آيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل شربت‏ها يا تنطور های دارويی نيست؟

توضيح اين‏كه در روايات متعددی آمده كه خداوند در شی‏ء حرام، شفا قرار نداده‏است. و در صحيحه حلبی از امام درباره دارويی كه با خمر عجين شده می‏پرسد، حضرت پاسخ می‏دهد: «نه! به خدا قسم نمی‏خواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالی كه همچون پيه يا گوشت خوك می‏م اند...»(٢٦)

از توضيحاتی كه گذشت معلوم می‏شود كه روايات مزبور شامل شربت‏ های دارويی و مانند آن نيست، زيرا شربت دارويی، مسكر نيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد. در حالی كه در صحيحه عمربن اذينه، از امام می‏پرسد: شخصی برای معالجه بيماری بواسير از نبيذ استفاده می‏كند و داروی آن را نوشيدن نبيذ مسكر می‏د اند. امام در پاسخ می‏گويد: «انّ اللَّه عز وجلّ لم يجعل فی شی‏ء ممّا حرّم دواءاً و لا شفاءاً»(٢٧)

بلی، اگر الكل مصداق خمر باشد (چنان كه برخی الكل تخميری را همان خمر دانسته‏ اند)، روايات مربوط به داروی عجين شده با خمر شامل آن می‏گردد.

ولی اين كه الكل تخميری، مصداق «خمر» است تنها از كلمات شهيد صدر استفاده می‏شود و الا ديگران كه آن را نجس می‏دانند نه به خاطر اين كه خمر است بلكه به اين خاطر كه «مسكر مايع» است حكم به نجاست آن كرده‏ اند. صاحب عروه تصريح می‏كند: «و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة انّه مسكرٌ مايع و كلّ مسكر نجس»(٢٨) و كسانی كه بر عروة حاشيه نوشته‏ اند هيچ ايرادی بر اين سخن نگرفته‏ اند.

بنابراين، الكل تخميری، خمر نيست تا اطلاق روايات «دواء عُجِنَ بالخمر» شامل آن شود(٢٩) و از سوی ديگر تمامی ملاك حكم در دست ما نيست تا تنقيح مناط نموده از خمر به ساير مسكرات، حكم را تسرِّی دهيم.

بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربت‏ های دارويی با شروطی كه گذشت، حرام ن می‏باشد.(٣٠) تنها يك سؤال باقی می‏ماند. و آن اين كه اگر مصرف شربت‏ های دارويی را به اين دليل كه الكل تخميری در آن به كار رفته برای بزرگ سالان (افراد بالغ) حرام دانستيم آيا دادن اين شربت‏ها به كودكان از لحاظ شرعی چه حك می دارد؟

قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكّر می‏دهيم. و آن اين كه خمر و نوشيدنی‏ های سكرآور با ساير اشيای نجس تفاوت دارد، زيرا شرب خمر همچون قتل نفس، از كار های ناپسندی است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضی به تحقق آن نيست. و از اين روست كه اگر ببينيم شخصی از روی جهل، مايع مست‏كننده را می‏نوشد، بايد وی را آگاه كنيم. در حالی كه غذای نجس شده چنين حكمی را ندارد. مگر اين كه شخص سبب خوردن غذای نجس شود (كه توضيح آن قبلاً گذشت). همچنين نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنان از نظر شرعی، مكلف نبوده. بلكه خور اندن غذای نجس نيز به آنان حرام نيست.(٣١)

اكنون اگر ثابت شود شربت دارويی كه در جريان تهيه آن از الكل استفاده شده، مسكراست هر چند كه مستی دراثر نوشيدن مقدار زياد آن حاصل شود، در اين صورت دادن اين دارو به كودكان نيز حرام است. و مشمول رواياتی است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفال موجب عذاب اخروی می‏د اند.(٣٢)

ولی اگر شربت دارويی ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد (چنان كه تحقيق به عمل آمده همين را ثابت می‏كند) و تنها مشكل اين دارو نجاست آن به دليل تركيب با الكل تخميری باشد، دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعی ندارد، زيرا خورانيدن غذا يا نوشيدنی نجس شده به اطفال از اين جهت كه آنان تکلیفی ندارند، ممنوعيت شرعی ندارد.