(احكام خريد و فروش)
٢٠٥٩ - شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد، بلكه چنانچه به واسطه ياد نگرفتن در معرض مخالفت حكم الزامى باشد، ياد گرفتن لازم است، و از حضرت صادقعليه‌السلام
روايت شده: كسى كه مى خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند، به واسطه معامله هاى باطل و شبهه ناك به هلاكت مى افتد.
٢٠٦٠ - اگر انسان براى ندانستن مساله اى نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد، مگر آن كه بداند طرف راضى به تصرف در آن است هر چند معامله باطل باشد.
٢٠٦١ - كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.
(مستحبات خريد و فروش)
١/٢٠٦١ - چند چيز در خريد و فروش مستحب شمرده شده است: اول آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد.
مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوم آن كه در قيمت جنس سخت گيرى نكند، مگر آن كه در معرض غبن باشد.
سوم آن كه چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى خرد كمتر بگيرد.
چهارم آن كه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند، براى بهم زدن معامله حاضر شود.
(معاملات مكروه)
٢٠٦٢ - عمده معاملاتى كه مكروه شمرده شده از اين قرار است: اول فروش زمين، مگر اين كه زمين ديگرى با پول آن بخرد.
دوم قصابى.
سوم آن كه كار خود را كفن فروشى قرار دهد.
چهارم معامله با مردمانى كه پرورش سالم نشده اند.
پنجم معامله بين اذان صبح و اول آفتاب.
ششم آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم آن كه براى خريدن جنسى كه مسلمان ديگرى مى خواهد بخرد داخل معامله او شود.
(معاملات حرام)
٢٠٦٣ - معاملات حرام بسيار است از آن جمله اين موارد است: اول خريد و فروش مشروبات مسكر، و سگ غير شكارى و خوك و هم چنين مردار نجس بنابر احتياط، و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده حلال نمود، مثلا غايط را كود نمايند خريد و فروش جايز است، اگر چه احتياط در ترك است.
دوم خريد و فروش مال غصبى.
سوم بنابر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده، در صورتى كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند.
چهارم معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد.
مانند اسباب قمار.
پنجم معامله اى كه در آن ربا باشد.
ششم معامله اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، پيغمبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
فرموده اند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند، يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند.
٢٠٦٤ - فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، و هم چنين است، اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد، ولى منافع محلله متعارفه اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغنها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته باشد، باز هم فروختنش جايز است.
٢٠٦٥ - اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است، بفروشد بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار مى گيرد، مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار مى برد و با آن نماز واجبش را مى خواند، و يا از آن چيز نجس در خوردن و آشاميدن استفاده مى كند، البته اگر بداند كه گفتن به او فايده اى ندارد، چون مثلا آدم لاابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمى كند، لازم نيست به او بگويد.
٢٠٦٦ - خريد و فروش دواهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مساله پيش گفته شد به مشترى بگويند. ٢٠٦٧ - خريد و فروش روغن هايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد.
روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ولى خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفيت را به خريدار بگويد، در صورتى كه اگر نگويد، خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار داشته باشد، نظير آنچه در مساله (٢٠٦٥) گذشت.
٢٠٦٨ - اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن بنابر احتياط جايز نيست. ٢٠٦٩ - چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته مى شود، در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جايز است، و هم چنين نماز در آن بنابر اقوى صحيح مى باشد.
٢٠٧٠ - روغنى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود، و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، هر چند محكوم به طهارت است و خريد و فروشش جايز است ولى خوردن آن روغن جايز نيست.
٢٠٧١ - مشروبات مسكر معامله آنها حرام و باطل است.
٢٠٧٢ - فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
٢٠٧٣ - اگر خريدار جدا قاصد معامله است ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مى خرد ندهد اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد، و لازم است پول آن را به فروشند بدهد.
٢٠٧٤ - اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمه خريده، بعدا از مال حرام بدهد، معامله صحيح است.
ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اين كه ذمه اش برى گردد.
٢٠٧٥ - خريد و فروش آلات لهو حرام مثل تار و ساز جايز نيست و بنابر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچه بچه ها است نيز آن حكم را دارد، و اما آلات مشتركه مثل راديو و ضبظ صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد.
٢٠٧٦ - اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام، بلكه بنابر احتياط باطل است.
ولى اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.
٢٠٧٧ - ساختن مجسمه جاندار مطلقا بنابر احتياط حرام است ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد اگر چه احوط ترك است و اما نقاشى جاندار بنابر اقوى جايز است.
٢٠٧٨ - خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معامله باطل تهيه شده حرام است، و اگر كسى آن را بخرد، و از فروشنده بگيرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند.
٢٠٧٩ - اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مى فروشم، در صورتى كه مقدار پيه در آن زياد باشد، به طورى كه آن را روغن نگويند معامله باطل است، و اگر مقدار پيه كم باشد، به طورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند معامله صحيح است، ولى مشترى خيار عيب دارد و مى تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگيرد، و اما اگر روغن از پيه متمايز باشد، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى باشد، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است، و مشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند، ولى اگر آن را معين نكند، بلكه يك من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
٢٠٨٠ - اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد، و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد.
٢٠٨١ - اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد، غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ربا و حرام مى باشد.
٢٠٨٢ - اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد و هم چنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد.
٢٠٨٣ - اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى فروشند، يا چيزى را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، اشكال ندارد - مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده و معامله با مدت باشد، كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است، مثل اين كه ده دانه گردو نقدا بدهد كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد - و از اين قبيل است فروختن اسكناس، پس مانعى ندارد كه مثلا تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا دولار نقدا يا با مدت بفروشد، ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد، نبايد معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشكال است، مثل اين كه صد تومان نقدا بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد.
٢٠٨٤ - جنسى را كه در غالب شهرها با وزن، يا پيمانه مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند، بنابر اقوى جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مى كنند بفروشد، و هم چنين در صورتى كه شهرها مختلف باشند، و چنين غلبه اى در بين نباشد، حكم آن در هر شهرى بر طبق معمول آن شهر است.
٢٠٨٥ - در چيزهايى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شوند، اگر چيزى را كه مى فروشد، و عوضى را كه مى گيرد، از يك جنس نباشد، و معامله نقدى باشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، ولى اگر معامله با مدت باشد، محل اشكال است، پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد، صحت معامله خالى از اشكال نيست.
٢٠٨٦ - اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند، نمى تواند زيادى بگيرد، و مشهور فرموده اند جنسى را كه مى فروشد، و عوضى را كه مى گيرد، اگر از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد، مثلا اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است ولى كليت اين حكم محل اشكال است.
٢٠٨٧ - جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، پس اگر مثلا يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد.
ربا و حرام است و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.
٢٠٨٨ - پدر و فرزند و زن و شوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند، و هم چنين مسلمان مى تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، مى تواند از او ربا بگيرد.
(شرايط فروشنده و خريدار)
٢٠٨٩ - براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول آن كه بالغ باشند.
دوم آن كه عاقل باشند.
سوم آن كه سفيه نباشند - يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم آن كه جنس و عوض را كه مى دهند مالك باشند، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
٢٠٩٠ - معامله با بچه نابالغ، كه مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معمول است با بچه مميز نابالغ در آنها معامله شود.
و اما اگر معامله با ولى باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جارى سازد، معامله در هر صورت صحيح است، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد، و آن بچه وكالتا از صاحبش آن مال را بفروشد، يا با آن پول چيزى بخرد، ظاهر اين است كه معامله صحيح است، اگر چه بچه مميز مستقل در تصرف باشد، و هم چنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد، و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه مميز نباشد، معامله صحيح است چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند.
٢٠٩١ - اگر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد، به ولى او و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى شناسد، و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد، و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.
٢٠٩٢ - اگر كسى با بچه مميز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، معامله كند، و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، ظاهر اين است كه مى تواند از بچه بعد از بلوغش يا از ولى او مطالبه نمايد.
و اگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد.
٢٠٩٣ - اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلا بگويد راضى هستم، معامله صحيح است.
ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
٢٠٩٤ - اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود، و اجاره نكند معامله باطل است.
٢٠٩٥ - پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر، و وصى جد پدرى بر طفل مى توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتى كه ضرورت اقتضا كند، مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد.
٢٠٩٦ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده، و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند.
٢٠٩٧ - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد اين كه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مى شود، نه مال غاصب.
(شرايط جنس و عوض آن)
٢٠٩٨ - جنسى را كه مى فروشد و چيزى را كه عوض آن مى گيرد، پنج شرط دارد: اول آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آن كه بتواند آن را تحويل دهد، و گرنه معامله صحيح نيست، مگر آن كه آن را با چيزى كه مى تواند او را تحويل دهد، بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است، ولى ظاهر آن است كه اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلا اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد، و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد، و صحيح مى باشد، و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست.
سوم خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معين نمايند.
چهارم آن كه متعلق حق ديگرى نباشد، به طورى كه به خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود.
پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت مالك خود را بدهد، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد، و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢٠٩٩ - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
٢١٠٠ - چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.
٢١٠١ - اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهايى كه گفته شد - غير شرط چهارم - باطل باشد ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند آنها اشكال ندارد.
٢١٠٢ - معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند يا در معرض اين جهت باشد، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن براى متولى و كسى كه در حكم او است، اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، بايد بنابر احتياط پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
٢١٠٣ - هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، بعضى گفته اند كه مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند، ولى اين حكم محل اشكال است وليكن اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.
٢١٠٤ - خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است.
و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت مى تواند معامله خودش را بهم بزند.
(صيغه خريد و فروش)
٢١٠٥ - در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشد، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
٢١٠٦ - اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
(خريد و فروش ميوه ها)
٢١٠٧ - ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه بسته چنانچه معلوم باشد، كه از آفت رسته است يا نه به طورى كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمين زد، فروش آن پيش از چيدن صحيح است، بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد، كه از آفت رسته است يا نه، چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را بفروشند، يا همان مقدارى كه فعلا روييده - به شرط آن كه ماليت قابل توجهى داشته باشد، - بفروشند معامله صحيح است، و هم چنين اگر چيزى از حاصل زمين يا چيز ديگرى را با آن بفروشند، معامله صحيح است، ولى احتياط لازم در اين صورت آن است كه ضميمه طورى باشد كه اگر دانه ها ميوه نشوند حافظ سرمايه خريدار باشد.
٢١٠٨ - فروختن ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد نيز جايز است، ولى بايد با ضميمه باشد، به طورى كه در مساله پيش گفته شد، و يا آن كه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند.
٢١٠٩ - اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى عوض آن را از خرما چه از آن درخت و چه از غير آن قرار ندهند، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد، در صورتى كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند اشكال ندارد.
٢١١٠ - فروختن خيار و بادنجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد، ولى اگر ظاهر و نمايان نشده باشد فروختن آن اشكال دارد.
٢١١١ - اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته به گندمى كه از خودش حاصل مى آيد، يا از خوشه ديگرى بفروشند معامله صحيح نيست.
(نقد و نسيه)
٢١١٢ - اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غير منقول مانند خانه و زمين باين است كه دست از آن چيز بردارد، و طورى آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد بتواند در آن تصرف كند و اين معنى به اختلاف موارد مختلف مى باشد.
٢١١٣ - در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است. ٢١١٤ - اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١١٥ - اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد، يا معامله را فسخ كند و در صورتى كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
٢١١٦ - اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است.
ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
٢١١٧ - كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
(معامله سلف و شرايط آن)
٢١١٨ - معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلى را كه بعد از مدتى تحويل مى دهد بفروشد پس اگر خريدار بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
٢١١٩ - اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است.
ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله - به تفصيلى كه در شرط هفتم مساله آينده گفته مى شود - صحيح است.
و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مى فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
٢١٢٠ - معامله سلف هفت شرط دارد: اول خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معين نمايند.
ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است.
دوم پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
سوم مدت را كاملا معين كنند و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله او باطل است.
چهارم وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد چه كمياب باشد يا نه.
پنجم جاى تحويل جنس را بنابر احتياط كاملا معين نمايند، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم وزن يا پيمانه آن را معين كنند، و جنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله مى كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
هفتم چيزى را كه مى فروشند، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود، عوض آن از آن جنس نباشد، بلكه بنابر احتياط لازم از غير آن جنس از اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود هم نباشد، و اگر چيزى را كه مى فروشد از اجناسى باشد كه با شماره فروخته مى شود، بنابر احتياط جايز نيست كه عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد.
(احكام معامله سلف)
٢١٢١ - انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد، ولى فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود، غير از ميوه ها پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست مگر اين كه به سرمايه اش يا به كمتر از آن بفروشد.
٢١٢٢ - در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده در موعدش بدهد، مشترى بايد قبول كند، هر چند بهتر از آنچه قرار گذاشته باشد، در صورتى كه از همان جنس حساب شود.
٢١٢٣ - اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.
٢١٢٤ - اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
٢١٢٥ - اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد، يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد، و بنابر احتياط نمى تواند آن را به فروشنده به قيمت مشترى بفروشد.
٢١٢٦ - اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
(فروش طلا و نقره به طلا و نقره)
٢١٢٧ - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بى سكه در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
٢١٢٨ - اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا نقدا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد، ولى اگر معامله با مدت باشد باطل است.
٢١٢٩ - اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند.
بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است.
٢١٣٠ - اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد، و از يكديگر جدا شوند اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند.
٢١٣١ - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مى باشد - ولى فروختن خاك نقره را به طلا، و خاك طلا را به نقره همان طورى كه سابقا گفته شد اشكال ندارد.
(مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند)
٢١٣٢ - حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند.
اول آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند.
و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را خيار غبن گويند.
و منشا ثبوت اين نحو از خيار (شرط ارتكازى) در عرف عام مى باشد، يعنى در هر معامله اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالى را كه مى گيرد از جهت ماليت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كه مى پردازد نباشد، و اگر باشد، حق بهم زدن معامله را داشته باشد، ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد مثلا شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالى كه پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند، بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود.
سوم در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند كه آن را خيار شرط گويند.
چهارم يكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود كه آن را خيار تدليس گويند.
پنجم يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مال معينى را كه مى دهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد، كه در اين صورت شرط كننده مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، گيرنده مى تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد، و آن را خيار شركت گويند.
هشتم صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، يا آن كه طرف جنس را سابقا ديده بوده و خيال مى كرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
نهم اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولى تعيين مدت نكرده باشد، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، مى تواند با اندكى تاخير در پرداخت پول معامله را بهم بزند، و اگر او را بيش از سه روز مهلت داده باشد، نمى تواند تا تمام شدن مدت معامله را بهم بزند، و از اين جا معلوم مى شود كه اگر جنسى را كه فروخته مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه خريدار تا شب پول آن را ندهد، و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، و آن را خيار تاخير گويند.
دهم كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
يازدهم فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تعذر تسليم گويند و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢١٣٣ - اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد، مى تواند معامله را بهم بزند، البته به شرط آن كه مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد، و گرنه معلوم نيست كه بتواند معامله را بهم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد، مى تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.
٢١٣٤ - در معامله بيع شرط كه مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند، و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است.
٢١٣٥ - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٣٦ - اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
٢١٣٧ - اگر خريدار بفهمد مال معينى را كه خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد، مثلا در آن مال تغييرى حاصل شده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
٢١٣٨ - اگر فروشنده بفهمد در عوض معينى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مساله پيش گفه شد بگيرد.
٢١٣٩ - اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امكان رد جايز است.
٢١٤٠ - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فورا معامله را بهم بزند، و اگر بيش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخير بيندازد ديگر نمى تواند معامله را بهم بزند.
٢١٤١ - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را بهم بزند، و هم چنين است حكم در ساير خيارات.
٢١٤٢ - در چهار صورت خريدار به واسطه عيبى كه در مال است نمى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد: اول آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم آن كه به عيب مال راضى شود.
سوم آن كه در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
٢١٤٣ - اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمى تواند معامله را بهم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
٢١٤٤ - اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مى تواند معامله را بهم بزند.
(مسايل متفرقه)
٢١٤٥ - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد، و بعدا مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند.
٢١٤٦ - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است.
و فروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد.
ولى اگر به طور جعاله باشد، و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد.
٢١٤٧ - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
٢١٤٨ - اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
٢١٤٩ - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
(احكام شركت)
٢١٥٠ - اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مى برند ميان خود تقسيم نمايند، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است.
٢١٥١ - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلا نصف مزد كار هر يك تا مدت معينى براى ديگرى باشد در مقابل نصف مزد كار او مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مى شود.
٢١٥٢ - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه نسيه مى خرد شريك كند يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مى شوند.
٢١٥٣ - كسانى كه به واسطه شركت با هم شريك مى شوند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
٢١٥٤ - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، و هم چنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا بيشتر كار نمى كند، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كرده اند به او بدهند.
٢١٥٥ - اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد، صحت شركت محل اشكال است.
٢١٥٦ - اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
٢١٥٧ - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، يا شخص سومى براى معامله كردن اجاره شود، بايد به قرارداد عمل نمايند.
٢١٥٨ - اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
٢١٥٩ - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد، رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد.
و مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد اگر اين كار خلاف معمول است.
٢١٦٠ - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند، و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت هر چند معامله بنابر اقوى صحيح است ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود شريكى كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.
٢١٦١ - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد، و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
٢١٦٢ - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده، چنانچه نزد ديگر شريكها مامون باشد، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مى توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.
٢١٦٣ - اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرف كند.
٢١٦٤ - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر آن كه قسمت رد باشد يا ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
٢١٦٥ - اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند، و هم چنين است اگر يكى از آنان سفيه شود، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد.
٢١٦٦ - اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال او است ولى اگر براى شركت بخرد، و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
٢١٦٧ - اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مفيد نباشد، به اين معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد، ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايده اى باشد كه در فرض صحت شركت مى برده همان مقدار فايده را مى تواند بگيرد.
0%
نویسنده: علی عطائی اصفهانی
