شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

(احكام صلح)

٢١٦٨ - صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد يا از طلب، يا حقى كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد با كسى سازش كند كه مقدارى از مال، يا منفعت مال خود را به او واگذار كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.

٢١٦٩ - كسى كه مالش را به ديگرى صلح مى كند، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى را مجبور نكرده باشد، و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال به واسطه ورشكستگى هم نباشد.

٢١٧٠ - لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است.

٢١٧١ - اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد، و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است بلكه اگر گوسفند را يكساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد و مقيد نكند بخصوص روغن شير آن گوسفند، اجاره صحيح است.

٢١٧٢ - اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.

٢١٧٣ - اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند چنانچه، طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.

٢١٧٤ - اگر دو نفر در دست و يا بر ذمه يكديگر مالى داشته باشند، و بدانند كه يكى از آن دو از ديگرى بيشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است، بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ولى احتمال زيادى برود نمى توانند، بنابر احتياط لازم آن دو را به يكديگر صلح نمايند.

٢١٧٥ - اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند، و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند چنانچه به طورى كه در مساله پيش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلا اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب به سر آمده باشد مصالحه آنان صحيح است.

٢١٧٦ - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى شود، و اما در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنان كه در مساله (٢٢٩٧) خواهد آمد.

٢١٧٧ - اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند.

و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صلح را بهم بزند.

٢١٧٨ - تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد.

و هم چنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد همان گونه كه در مساله (٢١٣٢) گذشت، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند، در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد، اما در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مى تواند صلح را بهم بزند و هم چنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مى تواند صلح را بهم بزند، مگر در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد كه در اين صورت معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند.

٢١٧٩ - اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را بهم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.

٢١٨٠ - هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلا وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

(احكام اجاره)

٢١٨١ - اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد بالغ و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، نمى تواند چيزى را اجاره كند، يا اجاره دهد و هم چنين مفلس نمى تواند چيزى از اموالى را كه حق تصرف در آنها را ندارد، اجاره بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند ولى مى تواند خودش را اجاره دهد.

٢١٨٢ - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد يا مالى را براى او اجاره كند.

٢١٨٣ - اگر ولى، يا قيم بچه مال او را اجاره دهند، يا خود او را اجير ديگرى نمايند اشكال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن كه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند، هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى كرد، بخلاف مصلحت بچه بود، بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود، يعنى مصلحتى كه مى دانيم شارع مقدس راضى به ترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نمى تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند.

٢١٨٤ - بچه صغيرى را كه ولى ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد.

٢١٨٥ - اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند بلكه اگر مالك به كسى بگويد، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگويد قبول كردم اجاره صحيح است بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را اجاره دهد، به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.

٢١٨٦ - اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.

٢١٨٧ - كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده، يا اجاره كرده صحيح است.

٢١٨٨ - اگر خانه يا دكان يا كشتى يا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمى تواند آن را به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد مثل اين كه زنى منزل يا اطاقى را اجاره كند و بعدا شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش به شوهرش اجاره دهد، و اگر مالك شرط نكند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد - البته تحويل دادن ملك به مستاجر دوم بايد بنابر احتياط از مالك اجازه بگيرد - ولى اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده - هر چند از جنس ديگر - اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد، يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد.

٢١٨٩ - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد مگر به نحوى كه در مساله قبلى گذشت.

و اگر شرط نكند، مى تواند او را به ديگرى اجاره دهد، ولى چيزى كه به او اجاره مى دهد بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده نباشد، و هم چنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مى تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.

٢١٩٠ - اگر غير خانه و دكان و اطاق و كشتى و اجير، چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده اجاره دهد صحت اجاره محل اشكال است.

٢١٩١ - اگر خانه يا دكانى را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد.

مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد.

(شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند)

٢١٩٢ - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: اول آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست.

دوم مستاجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.

سوم تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده، اگر مستاجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است.

چهارم آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردني هاى ديگر براى خوردن صحيح نيست.

پنجم استفاده اى كه مال را براى آن، اجاره داده اند، ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد، صحيح نيست.

ششم چيزى را كه اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

٢١٩٣ - اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتى كه ميوه اش فعلا موجود نباشد، صحيح است و هم چنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش.

٢١٩٤ - زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.

(شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند)

٢١٩٥ - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد: اول آن كه حلال باشد.

بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد، و از اين قبيل است - بنابر احتياط - ياد دادن مسائل حلال و حرام و تجهيز اموات پس اجير شدن براى اينها جايز نيست.

و بنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند فايده داشته باشد استفاده اى كه مستاجر بايد از آن بكند معين نمايند، مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد، و بار مى برد، اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كند كه فقط سوارى يا باربرى آن، مال مستاجر است يا همه استفاده هاى آن.

چهارم مقدار استفاده را معين نمايند، و اين يا به تعيين مدت است مانند اجاره خانه و دكان و يا به تعيين عمل است مانند آن كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد.

٢١٩٦ - اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند.

ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

٢١٩٧ - اگر خانه اى را مثلا يك ساله اجاره دهند، و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

٢١٩٨ - اگرمدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

٢١٩٩ - اگر به مستاجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم، يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره را معين كنند يا ابتداى آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحيح است.

٢٢٠٠ - خانه اى را كه غريب و زوار در آن منزل مى كنند، و معلوم نيست چقدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند، و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد.

ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند، اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى تواند آنها را بيرون كند.

(مسايل متفرقه اجاره)

٢٢٠١ - مالى را كه مستاجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد، پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند بايد وزن آن معلوم باشد، و اگر از چيزهايى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را بگويد.

٢٢٠٢ - اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين كه فعلا موجود نيست قرار دهد، و يا اين كه كلى در ذمه قرار دهد مشروط به آن كه از حاصل همان زمين پرداخت شود، اجاره صحيح نيست.

و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعى ندارد.

٢٢٠٣ - كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد، مگر در موادرى كه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجير براى حج.

٢٢٠٤ - هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستاجر تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

٢٢٠٥ - اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباس اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بى كار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.

٢٢٠٦ - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد، و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل مطلق او بوده و از اجاره معمولى خانه هم اطلاع داشته، لازم نيست بيش از صد تومان بدهد و اگر غير اينها بوده بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است.

٢٢٠٧ - اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگر مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود در صورتى كه خياط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را از او مطالبه كرد.

٢٢٠٨ - هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است.

٢٢٠٩ - اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

٢٢١٠ - اگر حيوانى را اجاره كند و معين نمايد كه چه قدر بار بر آن بگذارد.

چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد، يا معيوب شود، ضامن است.

و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند، و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن مى باشد.

و در هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.

٢٢١١ - اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن مقدار غير معمول و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد، و بار را بشكند ضامن است.

٢٢١٢ - اگر كسى بچه اى را ختنه كند، و در كار خود كوتاهى نمايد، يا اشتباه كند مثل اين كه بيش از مقدار معمول ببرد، و آن بچه بميرد، و يا به او ضرر برسد ضامن است، و اما اگر كوتاهى يا اشتباه نكرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بميرد، يا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخيص اين كه آيا بچه ضرر مى بيند يا نه به او رجوع نشده باشد، و نيز او نمى دانسته كه بچه ضرر مى بيند ضامن نيست.

٢٢١٣ - اگر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد، و يا براى او دوايى توصيه كند، و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، پزشك ضامن است، هر چند در معالجه كوتاهى نكرده باشد.

٢٢١٤ - هر گاه پزشك به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن نيست.

٢٢١٥ - مستاجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را بهم بزنند.

٢٢١٦ - اگر اجاره دهنده، يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را بهم بزند، به تفصيلى كه در مساله (٢١٣٢) گذشت.

ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را بهم بزنند.

٢٢١٧ - اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد، مستاجر مى تواند اجاره را بهم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را بهم نزند، و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد، و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد.

مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.

٢٢١٨ - اگر چيزى را كه اجاره كرده، ديگرى نگذارد كه آن را تحويل بگيرد، و يا پس از تحويل گرفتن ديگرى آن را غصب كند يا مانع از استفاده بردن از آن شود، نمى تواند اجاره را بهم بزند، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غصب كننده بگيرد.

٢٢١٩ - اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستاجر بفروشد، اجاره بهم نمى خورد، و مستاجر بايد مال الاجاره را بدهد، و هم چنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

٢٢٢٠ - اگر پيش از ابتداى مدت اجاره، چيزى را كه اجاره كرده از قابليت استفاده اى كه براى مستاجر تعيين گشته بيفتد، اجاره باطل مى شود، و پولى كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

٢٢٢١ - اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره از قابليت استفاده اى كه براى مستاجر تعيين گشته بيفتد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود، و مى تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند، و اجرة المثل يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد.

٢٢٢٢ - اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه اجاره دهنده آن را به طور معمول بسازد كه با اطاق قبلى فرق بسيار پيدا مى كند حكم آن همان است كه در مساله پيش گفته شد، و اگر اين چنين نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورا آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود، و مستاجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى شود، و مستاجر مى تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند، و براى استفاده اى كه كرده اجرة المثل بدهد.

٢٢٢٣ - اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد، مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد، و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است، و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضا كند صحيح مى شود، و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده به مالك فعلى راجع مى شود.

٢٢٢٤ - اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند، و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.

٢٢٢٥ - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

(احكام جعاله)

٢٢٢٦ - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مالى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مى دهم، و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند.

و ميان جعاله و اجاره از جهاتى فرق است از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد، و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معين باشد، مى تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود.

٢٢٢٧ - جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست و هم چنين جعاله مفلس در آن قسم از اموالش كه حق تصرف در آنها را ندارد صحيح نمى باشد.

٢٢٢٨ - كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام يا بى فايده يا از واجباتى كه شرعا لازم است مجانا آورده شود نباشد، پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب بدون مقصد عقلايى به جاى تاريكى برود يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مى دهم جعاله صحيح نيست.

٢٢٢٩ - مالى را كه قرار مى گذارند، لازم نيست با ذكر تمام خصوصيات معين شود، بلكه اگر به طورى نزد عامل معلوم باشد، كه اقدام او براى انجام آن كار سفاهت محسوب نشود، كافى است، مثلا اگر جاعل بگويد، اين مال را هر مقدارى بيش از ده تومان فروختى زيادى آن براى تو باشد، جعاله صحيح است، و هم چنين اگر بگويد، هر كس اسب مرا پيدا كند نصف او را به خودش مى دهم يا ده من گندم به او مى دهم جعاله نيز صحيح است.

٢٢٣٠ - اگر مزد كار كاملا مبهم باشد، مثلا جاعل بگويد، هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم، و مقدار آن را معين نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

٢٢٣١ - اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد، يا بعد از قرار داد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد گرفتن ندارد.

٢٢٣٢ - پيش از آن كه عامل شروع به كار كند جاعل مى تواند جعاله را بهم بزند.

٢٢٣٣ - بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد معامله را بهم بزند اشكال دارد.

٢٢٣٤ - عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل يا كسى كه عمل براى او انجام مى گيرد شود، بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و دكتر جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى بر جاعل ندارد.

٢٢٣٥ - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و هم چنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او مى دهم ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد، براى آن مقدار مزد بدهد.

جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

(احكام مزارعه)

٢٢٣٦ - مزارعه چند نوع دارد از آن جمله آن است كه مالك يا زارع اتفاق ببندند زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.

٢٢٣٧ - مزارعه چند شرط دارد: اول آن كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را براى زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم.

يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند، و زارع قبول نمايد.

دوم صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، و هم چنين بايد مالك مفلس نباشد، ولى اگر زارع مفلس باشد، در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.

سوم هر كدام از مالك و زارع از سهمى حاصل زمين ببرند: نصف يا ثلث و مانند اينها، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آن كه مثلا مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست و هم چنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند. چهارم آن كه بنابر احتياط سهم هر يك مشاع در تمام حاصل زمين باشد، هر چند اظهر آن است كه اين شرط معتبر نيست، بنابر اين اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و نصف اول آنچه مى رسد مال تو و نصف ديگر مال من مزارعه صحيح است.

پنجم مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد.

و اگر اول مدت را روز معينى و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند، كافى است.

ششم زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند مثلا معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و هم چنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند.

هشتم مالك زمين را معين كند، در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در لوازم كشاورزى تفاوت داشته باشند، ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست، پس اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است.

نهم خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست به آن تصريح نمايند.

٢٢٣٨ - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى يكى باشد، و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند، بلى اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه هايى كه كشت شده يا مقدار خراجى را كه دولت مى گيرد، از حاصل استثناء شود و باقى مانده بين دو طرف تقسيم گردد مزارعه صحيح است.

٢٢٣٩ - اگر براى مزارعه مدتى را تعيين كرده باشند كه معمولا حاصل در آن به دست مى آيد ولى اتفاقا مدت تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مى شده يعنى منظور دو طرف اين بوده كه با تمام شدن مدت مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نيامده باشد، در اين صورت چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند.

٢٢٤٠ - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم مى خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

٢٢٤١ - مالك و زارع نمى توانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند، و هم چنين اگر يكى از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده عمل نمايد، طرف ديگر مى تواند معامله را بهم بزند.

٢٢٤٢ - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد، و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى خورد، مگر آن كه كارهايى كه بر عهده او بوده تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه بهم نمى خورد و بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث مى برند، ورثه مى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقى بماند.

٢٢٤٣ - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد، و طرف از آن اطلاع داشته باشد دادن زيادى واجب نيست.

٢٢٤٤ - اگر بذر، مال زارع باشد، و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند، كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد.

و اگر مالك راضى نشود، عده اى گفته اند كه پيش از رسيدن زراعت مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند، ولى اين گفته خالى از اشكال نيست و در هر صورت مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.

٢٢٤٥ - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود، و حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك است.

(احكام مساقات و مغارسه)

٢٢٤٦ - اگر انسان با كسى به اين قسم اتفاق ببندد، كه مثلا درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود او است، يا اختيار ميوه هاى آن با او است تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مساقات مى گويند.

٢٢٤٧ - معامله مساقات در درختهايى كه ميوه نمى دهد، در صورتى كه حاصل ديگرى داشته باشد، مثل برگ و گل كه داراى ماليت قابل توجهى باشد - مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند - صحيح است.

٢٢٤٨ - در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد مشغول كار شود، معامله صحيح است.

٢٢٤٩ - مالك و كسى كه تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند، و هم چنين مالك نبايد مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشد در صورتى كه مساقات مستلزم تصرف او در اموالى كه از تصرف در آنها منع شده نباشد، اشكال ندارد.

٢٢٥٠ - مدت مساقات بايد معلوم باشد، و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل به دست مى آيد صحيح است.

٢٢٥١ - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى كند معامله باطل است.

٢٢٥٢ - لازم نيست قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كارى مانده باشد كه براى زيادى حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحيح است ولى اگر اين چنين كارى باقى نمانده باشد، هر چند كارى كه مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است يا چيدن ميوه يا نگهدارى از آن باقى مانده باشد، صحت معامله محل اشكال است.

٢٢٥٣ - معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اظهر صحيح است.

٢٢٥٤ - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند آنچه در مساله (٢٢٥٢) گذشت محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.

٢٢٥٥ - دو نفرى كه مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند بهم زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و آن شرط عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند، مى تواند معامله را بهم بزند.

٢٢٥٦ - اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

٢٢٥٧ - اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، چنانچه در عقد، قيد و شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند، ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد، و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت مى كند و اگر در معامله قيد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، با مردن او معامله بهم مى خورد.

٢٢٥٨ - اگر شرط كند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، ولى در عين حال حاصل مال مالك مى باشد، و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، و او از آن اطلاع داشته باشد، دادن زيادى لازم نيست.

٢٢٥٩ - مغارسه آن است كه زمين را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد، و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، و اين معامله بنابر اظهر صحيح است هر چند احتياط در ترك آن است ولى براى رسيدن به نتيجه آن مى توان معامله اى انجام داد كه بى اشكال صحيح است، مثلا دو طرف به اين نحو با هم صلح و سازش كنند، يا اين كه در نهال ها با هم شريك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمين براى كاشتن و تربيت و آبيارى سهم او در مدت زمانى معين به نصف منافع زمين اجاره دهد.

(كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند)

٢٢٦٠ - بچه اى كه بالغ نشده شرعا نمى تواند در ذمه يا در مال خود تصرف كند، هر چند در كمال تمييز و رشد باشد، و اذن ولى در اين باب فايده اى ندارد، ولى در مواردى تصرف بچه صحيح است، از آن جمله خريد و فروش چيزهاى كم قيمت، چنان كه در مساله (٢٠٩٠) گذشت و هم چنين وصيت او براى ارحام و نزديكانش چنانكه در مساله (٢٧٠٦) خواهد آمد و نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نه سال قمرى است و در پسر يكى از سه چيز است: اول روييدن موى درشت در زير شكم بالاى عورت.

دوم بيرون آمدن منى.

سوم تمام شدن پانزده سال قمرى بنابر مشهور.

٢٢٦١ - بعيد نيست كه روييدن موى درشت در صورت و پشت لب علامت بلوغ باشد ولى روييدن مو در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.

٢٢٦٢ - ديوانه نمى تواند در مال خود تصرف كند و هم چنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است.

بدون اجازه طلبكاران نمى تواند در آن تصرف كند و هم چنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، بدون اجازه ولى، نمى تواند در مال خود تصرف نمايد.

٢٢٦٣ - كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى كه در موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست.

٢٢٦٤ - انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهاى كه اسراف شمرده نمى شود برساند، و نيز اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولى اگر مثلا مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته به اندازه ثلث مال او يا كمتر باشد تصرف او صحيح است، و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتى كه ورثه اجازه بدهند صحيح است، و اگر اجازه ندهند تصرف او در بيشتر از ثلث باطل مى باشد.