شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

(احكام وكالت)

١/٢٢٦٤ - وكالت آن است كه انسان كارى - مانند معامله - كه حق دارد خود انجام بدهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، نمى تواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد.

٢٢٦٥ - در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.

٢٢٦٦ - اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.

٢٢٦٧ - موكل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و در موكل بلوغ نيز معتبر است مگر در آنچه از بچه مميز صحيح است.

٢٢٦٨ - كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

٢٢٦٩ - اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد، و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست، بلى اگر او را براى انجام يكى از چند كار به انتخاب خودش وكيل كند مثلا او را وكيل كند كه خانه اش را بفروشد، و يا اجاره دهد وكالت صحيح است.

٢٢٧٠ - اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.

٢٢٧١ - وكيل مى تواند خود را از وكالت بر كنار كند، اگر چه موكل غايب باشد.

٢٢٧٢ - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طورى كه به او دستور داده، مى تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

٢٢٧٣ - اگر وكيل با اجازه موكل كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيل اول بميرد، يا موكل او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود.

٢٢٧٤ - اگر وكيل با اجازه موكل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى شود.

٢٢٧٥ - اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود، ولى اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند.

و در صورتى كه يكى از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مى شود.

٢٢٧٦ - اگر وكيل يا موكل بميرد، وكالت باطل مى شود، و نيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.

و هم چنين اگر يكى از آنها براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وكالت باطل مى شود، ولى اگر گاهگاهى ديوانه يا بيهوش مى شود بطلان وكالت در زمان ديوانگى يا بيهوشى چه رسد به بعد از برطرف شدن آن، مطلقا محل اشكال است.

٢٢٧٧ - اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

٢٢٧٨ - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى نكند و غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٧٩ - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند، يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد، و آن مال از بين برود، ضامن است.

پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

٢٢٨٠ - اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند، تصرف ديگرى در مال بكند، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرف صحيح است.

(احكام قرض)

١/٢٢٨٠ - قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجين آنان از كارهاى مستحب است كه در اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود، و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.

٢٢٨١ - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.

٢٢٨٢ - هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد، مگر آنكه براى پرداخت آن به درخواست طلبكار يا به درخواست هر دو مدتى قرار داده باشند كه در اين صورت طلبكار مى تواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود امتناع كند.

٢٢٨٣ - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهكار يا به درخواست هر دو طرف بوده باشد، طلبكار نمى تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر تعيين مدت به درخواست طلبكار بوده يا اصلا براى پرداخت بدهى مدتى تعيين نشده بوده طلبكار مى تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد.

٢٢٨٤ - اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.

٢٢٨٥ - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مى افتد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

٢٢٨٦ - كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كسبى بكند كه لايق شانش باشد، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد مخصوصا كسى كه كاسبى براى او آسان است يا آنكه كارش كاسبى است بلكه وجوب آن در اين صورت خالى از قوت نيست.

٢٢٨٧ - كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد. و بنابر احتياط از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد، و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط مستحبى آن است كه طلب او را به سيد فقير ندهد، ولى اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازند.

٢٢٨٨ - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

٢٢٨٩ - اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره و مانند اينها قرض كند و قيمت آن كم شود، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

٢٢٩٠ - اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

٢٢٩١ - اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است.

بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد بطور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد، و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

٢٢٩٢ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربايى گرفته ظاهر اين است كه مالك مى شود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند، قرض گيرنده مى تواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد.

٢٢٩٣ - اگر گندم، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مى شود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مى آيد تصرف نكند.

٢٢٩٤ - اگر لباسى را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول ميخرم پوشيدن آن لباس حرام است و اما حكم نماز خواندن در آن در احكام لباس نمازگزار گذشت.

٢٢٩٥ - اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى گويند.

٢٢٩٦ - اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد در صورتى كه ماده آن پول مثلا طلا و نقره باشد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

و اما در اسكناسهاى معمولى كه از قسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادى نموده باشد كه در اين صورت حرام است و يا اين كه نسيه بفروشد، و جنس و عوض آن از يك جنس باشد كه صحت معامله در اين صورت خالى از اشكال نيست.

٢٢٩٧ - اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيدنى و پيمانه اى نيست مى تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقدا بگيرد، بنابر اين در زمان حاضر برات يا سفته هايى كه طلبكار از بدهكار گرفته است مى تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود - كه در عرف آن را نزول كردن گويند - بفروشد و باقى وجه را نقدا بگيرد.

زيرا كه اسكناسهاى معمولى با وزن و پيمانه معامله نمى شود.

(احكام حواله دادن)

٢٢٩٨ - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله با شرايطى كه بعدا گفته مى شود درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

٢٢٩٩ - بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مى شود بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند.

و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلس نباشند بلى اگر حواله بر شخص برى باشد، حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.

٢٣٠٠ - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى كه او قبول نكند صحيح نيست و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست بلكه در تمام موارد حواله بايد كسى كه بر او حواله مى شود قبول كند و گرنه حواله بنابر اظهر صحيح نيست.

٢٣٠١ - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد.

٢٣٠٢ - جنس و مقدار حواله بايد در واقع معين باشد، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند حواله درست نيست.

٢٣٠٣ - اگر بدهى واقعا معين باشد، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.

٢٣٠٤ - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده پول دار باشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

٢٣٠٥ - اگر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست، حواله را قبول كند اظهر آن است كه پيش از پرداختن حواله هم مى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبى كه به او حواله شده با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نيامده باشد كه در اين صورت او نمى تواند پيش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد.

و هم چنين اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

٢٣٠٦ - بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را بهم بزنند، و هر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد، اگر چه بعدا فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را بهم بزند، و هم چنين است اگر موقع حواله فقير باشد، و طلبكار بداند كه فقير است ولى اگر نداند كه فقير است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت مالدار نشده باشد، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر مالدار شده باشد، معلوم نيست بتواند معامله را بهم بزند.

٢٣٠٧ - اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را بهم بزنند.

٢٣٠٨ - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد.

و اگر بدون خواهش او داده يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.

(احكام رهن)

٢٣٠٩ - رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى (گرو طلب يا مالى كه ضامن او مى باشد) قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد.

٢٣١٠ - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو بگرو گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

٢٣١١ - گروه دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد.

(معناى مفلس و سفيه در مساله (٢٢٦٢) گذشت) ولى اگر مفلس باشد ليكن مالى را كه گرو مى گذارد مال او نباشد يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد.

٢٣١٢ - انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.

٢٣١٣ - چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

٢٣١٤ - استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.

٢٣١٥ - گرو گيرنده نمى تواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كس ديگر ملك كسى كند، مثلا ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد او اجازه نمايد اشكال ندارد.

٢٣١٦ - اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمى باشد، و هم چنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.

٢٣١٧ - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.

٢٣١٨ - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثيه باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

(احكام ضامن شدن)

٢٣١٩ - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه بهر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، و راضى بودن بدهكار شرط نيست.

٢٣٢٠ - ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، و هم چنين طلبكار بايد مفلس نباشد، ولى اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.

٢٣٢١ - هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من ميدهم، ضامن شدن او محل اشكال است.

٢٣٢٢ - كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.

٢٣٢٣ - در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه در واقع و نفس الامر معين باشند.

پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل است.

و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل مى باشد و هم چنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد، و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول صحيح نيست.

٢٣٢٤ - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

٢٣٢٥ - اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

٢٣٢٦ - ضامن و طلبكار - بنابر احتياط - نمى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

٢٣٢٧ - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و هم چنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

٢٣٢٨ - اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود نتواند طلب طلبكار را بدهد، و طلبكار چگونگى را نمى دانسته و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند، اشكال دارد، بخصوص در صورتى كه ضامن پيش از اين كه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.

٢٣٢٩ - اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.

٢٣٣٠ - اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده - هر چند پيش از دادن آن - از او مطالبه نمايد ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد، و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

(احكام كفالت)

٢٣٣١ - كفالت آن است كه انسان متعهد شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، به دست او بدهد و به كسى كه اين طور متعهد مى شود كفيل مى گويند.

٢٣٣٢ - كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد و بنابر احتياط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است بلكه احتياط آن است كه او هم طرف عقد باشد يعنى بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند.

٢٣٣٣ - كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد، و هم چنين بايد سفيه يا مفلس نباشد در صورتى كه حاضر كردن بدهكار مستلزم تصرف در مالش باشد.

٢٣٣٤ - يكى از پنج چيز، كفالت را بهم ميزند: اول كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد.

يا او خود تسليم طلبكار شود.

دوم طلب طلبكار داده شود.

سوم طلبكار از طلب خود بگذرد.

يا آن را به ديگرى انتقال دهد.

چهارم بدهكار يا كفيل بميرد.

پنجم طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.

٢٣٣٥ - اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد يا طلب او را بپردازد.

(احكام وديعه (امانت))

٢٣٣٦ - اگر انسان مالى را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت دارى كه بعدا گفته مى شود عمل نمايد.

٢٣٣٧ - امانت دار و كسى كه مال را امانت مى گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد پس اگر انسان مالى را پيش ديوانه يا بچه امانت بگذارد يا ديوانه يا بچه مالى را پيش كسى امانت بگذارد، صحيح نيست بله جايز است بچه مميز مال ديگرى را با اذنش نزد كسى امانت بگذارد و هم چنين بايد كسى كه امانت مى گذارد سفيه يا مفلس نباشد، ولى اگر مفلس باشد، ليكن مالى را كه امانت گذاشته از جمله اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده اشكال ندارد، و نيز بايد امانت دار سفيه يا مفلس نباشد، در صورتى كه حفظ و نگهدارى امانت مستلزم تصرف در مال خودش باشد.

٢٣٣٨ - اگر از بچه اى چيزى را بدون اذن صاحبش بطور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه است، لازم است آن مال را به ولى او برساند و چنانچه پيش از رساندن مال به آنان تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، مگر از ترس آن كه مبادا تلف شود به قصد رساندن به صاحبش گرفته باشد كه در اين صورت اگر در نگهدارى و رساندن آن كوتاهى نكند ضامن نيست.

و هم چنين است حال اگر امانت گذار ديوانه باشد.

٢٣٣٩ - كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، در صورتى كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد بايد قبول نكند.

٢٣٤٠ - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست و مال را از او نگيرد، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.

٢٣٤١ - كسى كه چيزى را وديعه مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند وديعه را بهم بزند، و هم چنين كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند وديعه را بهم بزند.

٢٣٤٢ - اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را بهم بزند، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست، و اگر بدون عذر، مال را با آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٤٣ - كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در اين امر كوتاهى كند و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٤٤ - كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تعدى - يعنى زياده روى - هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كند مثلا آن را در جايى بگذارد كه مامون از آن نباشد كه ظالمى بفهمد و آن را ببرد، يا تعدى كند يعنى در مال به طورى كه مالك اذن نداده تصرف نمايد مثلا لباس را بپوشد يا حيوان را سوار شود چنانچه تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

٢٣٤٥ - اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى، نمى تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود ضامن است.

٢٣٤٦ - اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند، ولى ظاهر كلامش آن باشد كه آن محل در نظر او خصوصيتى نداشته، بلكه يكى از موارد حفظ آن بوده، كسى كه امانت را قبول كرده، مى تواند آن را به جاى ديگرى كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محل اولى است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.

٢٣٤٧ - اگر صاحب مال براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود، وديعه باطل مى شود و كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را بولى او برساند و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر ديوانگى يا بيهوشى صاحب مال گاه گاهى است باطل شدن وديعه در اين صورت محل اشكال است.

٢٣٤٨ - اگر صاحب مال بميرد، وديعه باطل مى شود پس چنانچه مال بدون آن كه متعلق حق ديگرى باشد به وارث او منتقل شود بايد امانت دار مال را به وارث او برساند يا به وارث خبر دهد و چنانچه مال را بدون عذر شرعى به وارث ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.

٢٣٤٩ - اگر صاحب مال بميرد و مال به ورثه او منتقل شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

٢٣٥٠ - اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد، يا براى هميشه ديوانه يا بيهوش شود وديعه باطل مى شود و وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند، ولى اگر ديوانگى يا بيهوشى او گاه گاهى است باطل شدن وديعه در اين صورت محل اشكال است.

٢٣٥١ - اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است، بايد بنابر احتياط امانت را به صاحب آن يا ولى يا وكيل او برساند، و يا به او خبر دهد و اگر ممكن نيست بايد به طورى عمل كند كه اطمينان پيدا كند كه مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسيد، مثلا وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

٢٣٥٢ - اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مساله پيش گفته شد عمل نكند، ضامن آن امانت خواهد بود پس چنانچه آن از بين برود، بايد عوضش را بدهد، ولى اگر مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و به آنچه گفته شد عمل كند بنابر اظهر ديگر ضامن نيست.

(احكام عاريه)

٢٣٥٣ - عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى از او نگيرد.

٢٣٥٤ - لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

٢٣٥٥ - عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده به عاريه دادن راضى باشد.

٢٣٥٦ - چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد.

ولى بنابر احتياط نمى تواند آن را بدون اذن مالكش به كسى كه آن را عاريه كرده تحويل دهد.

٢٣٥٧ - اگر ديوانه و بچه و مفلس و سفيه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولى در صورتى كه مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد اشكال ندارد، و هم چنين واسطه شدن بچه در رسانيدن مال به كسى كه عاريه مى كند بى اشكال است.

٢٣٥٨ - اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٥٩ - اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

٢٣٦٠ - اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد به همان ترتيبى كه در مساله (٢٣٤٨) در صورت فوت صاحب مال در مورد وديعه گذشت عمل نمايد.

٢٣٦١ - اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه يا بيهوش شود، عاريه كننده بايد به همان ترتيبى كه در مساله (٢٣٤٧) در مورد وديعه در نظير اين صورت گذشت عمل نمايد.

٢٣٦٢ - كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند عاريه را بهم بزند، و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را بهم بزند.

٢٣٦٣ - عاريه دادن چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار يا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشاميدن - بلكه در مطلق استعمالات بنابر احتياط لازم - باطل است، و اما عاريه دادن به جهت زينت نمودن جايز است اگر چه احتياط در ترك است.

٢٣٦٤ - عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى كشيدن بر ماده صحيح است.

٢٣٦٥ - اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك، يا وكيل، يا ولى او بدهد، و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال، يا وكيل، يا ولى او آن را به جايى ببرد اگر چه جايى باشد كه صاحبش معمولا به آنجا مى برده مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسى آن را تلف كند ضامن است.

٢٣٦٦ - اگر چيز نجس را عاريه دهد، بايد در صورتى كه در مساله (٢٠٦٥) گذشت نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد.

٢٣٦٧ - چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره، يا عاريه دهد.

٢٣٦٨ - اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد، يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى شود.

٢٣٦٩ - اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

٢٣٧٠ - اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

٢٣٧١ - اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمى تواند عوض آن را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.