شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

(احكام نذر و عهد)

٢٦٤٩ - نذر آن است كه انسان براى خدا بر خود واجب كند كه كار خيرى را بجا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بهتر است ترك نمايد.

٢٦٥٠ - در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است.

٢٦٥١ - نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر كند، بنابر اين نذر كردن كسى كه او را مجبور كرده اند، يا به واسطه عصبانى شدن بى قصد يا بى اختيار نذر كرده صحيح نيست.

٢٦٥٢ - شخص سفيه (كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند) اگر مثلا نذر كند چيزى به فقير بدهد صحيح نيست و هم چنين شخص مفلس اگر نذر كند كه مثلا چيزى از اموالى كه از تصرف در آنها منع شده به فقير بدهد صحيح نيست.

٢٦٥٣ - نذر زن بدون اجازه شوهر در آنچه با حق او منافات دارد صحيح نيست، و هم چنين نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشكال است، مگر در حج و زكاة و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.

٢٦٥٤ - اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمى تواند نذر او را بهم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.

٢٦٥٥ - اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد.

ولى اگر پدر يا مادر از عملى كه نذر كرده منعش كنند، به طورى كه آن عمل ديگر در حق او رجحان نداشته باشد نذرش منحل مى شود.

٢٦٥٦ - انسان كارى را مى تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابر اين كسى كه مثلا نمى تواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود نذر او صحيح نيست.

٢٦٥٧ - اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهى را انجام دهد يا كار واجب يا مستحبى را ترك كند، نذر او صحيح نيست.

٢٦٥٨ - اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دهد، يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلا نذر كند غذايى را بخورد كه براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر ترك آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلا براى اين كه دود مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند نذر او صحيح مى باشد، ولى اگر بعدا ترك استعمال دود براى او ضرر داشته باشد نذر او منحل مى شود.

٢٦٥٩ - اگر نذر كند نماز واجب خود را در جايى بخواند كه به خودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد، مثلا به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى كند، اگر نذر او براى آن جهت باشد صحيح است.

٢٦٦٠ - اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اول ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد يا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد، كفايت نمى كند، و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شود صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست.

٢٦٦١ - اگر نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتى بخواند كفايت مى كند، و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند، اگر چيزى بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كارى براى خدا بجا آورد، در صورتى كه يك نماز يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است.

٢٦٦٢ - اگر نذر كند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد، و در صورتى كه عمدا روزه نگيرد، بايد گذشته از قضاى آن روز كفاره هم بدهد و اظهر اين است كه كفاره اش كفاره مخالفت قسم است چنانكه خواهد آمد، ولى در آن روز اختيارا مى تواند مسافرت كند، و روزه را نگيرد. و چنانچه در سفر باشد لازم نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد و در صورتى كه از جهت سفر يا از جهت عذر ديگرى مثل مرض يا حيض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند ولى كفاره ندارد.

٢٦٦٣ - اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد.

٢٦٦٤ - اگر نذر كند كه تا وقت معينى عملى را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روى فراموشى يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفاره بدهد.

٢٦٦٥ - كسى كه نذر كرده عملى را ترك كند و وقتى براى آن معين نكرده است، اگر از روى فراموشى، يا ناچارى، يا غفلت، آن عمل را انجام دهد كفاره بر او واجب نيست، ولى بعدا هر وقت از روى اختيار آن را بجا آورد، بايد كفاره بدهد.

٢٦٦٦ - اگر نذر كند كه در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد، چنانكه يكى از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد يا روز جمعه عذر ديگرى مانند سفر يا حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آن را بجا آورد.

٢٦٦٧ - اگر نذر كند كه مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف ميت صدقه بدهند.

٢٦٦٨ - اگر نذر كند كه به فقير معينى صدقه بدهد، نمى تواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، احتياط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد.

٢٦٦٩ - اگر نذر كند كه به زيارت يكى از امامان مثلا به زيارت حضرت ابى عبد اللّهعليه‌السلام مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافى نيست.

و اگر به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند، چيزى بر او واجب نيست.

٢٦٧٠ - كسى كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد.

٢٦٧١ - اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند، و مصرف معينى را در نظر نداشته باشد، بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.

٢٦٧٢ - اگر براى خود امامعليه‌السلام چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معينى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد نكرده، بايد به مصرفى برساند كه نسبتى به امامعليه‌السلام داشته باشد، مثلا بر زوار فقير آن امام صرف نمايد، و يا به مصارف حرم او برساند و يا در امرى كه موجب اعلاى نام او است صرف كند و هم چنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كند.

٢٦٧٣ - گوسفندى را كه براى صدقه، يا براى يكى از امامان نذر كرده اند، اگر پيش از آن كه نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد مال كسى است كه آن را نذر كرده، مگر آن كه قصدش اعم باشد، ولى پشم گوسفند و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است.

٢٦٧٤ - هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر لازم نيست.

٢٦٧٥ - اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيد شوهر دهد، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد، اختيار با خود او است و نذر آنان اعتبار ندارد.

٢٦٧٦ - هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعى خود برسد كارى را انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد، بايد آن كار را انجام دهد، و نيز اگر بدون آن كه حاجتى داشته باشد، عهد كند كه كارى را انجام دهد، آن عمل بر او واجب مى شود.

٢٦٧٧ - در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و مشهور آن است كه كارى را كه عهد مى كند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد، مثل نماز واجب و مستحب يا كارى باشد كه انجام آن شرعا بهتر از تركش باشد، ولى ظاهر آن است كه اين امر معتبر نيست بلكه اگر طورى باشد كه در مساله (٢٦٨٠) راجع به متعلق قسم خواهد آمد، باز هم عهد صحيح است و بايد آن كار را انجام دهد.

٢٦٧٨ - اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.

(احكام قسم خوردن)

٢٦٧٩ - اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند، بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد و بايد روزه پى در پى باشد.

٢٦٨٠ - قسم چند شرط دارد: اول كسى كه قسم مى خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده اند درست نيست و هم چنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد يا بى اختيار قسم بخورد.

دوم كارى را كه براى انجام آن قسم مى خورد بايد حرام يا مكروه نباشد، و كارى را كه قسم مى خورد ترك كند، بايد واجب يا مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كار مباحى را بجا آورد، چنانچه انجامش از نظر عقلا بهتر از تركش باشد قسمش صحيح است و هم چنين اگر قسم بخورد، كارى را ترك كند چنانچه تركش از نظر عقلا بهتر از انجامش باشد، قسمش صحيح است، بلكه در هر دو مورد اگر انجام يا تركش از نظر عقلا بهتر نباشد ولى براى شخص او بهتر باشد، باز هم قسمش صحيح است.

سوم به يكى از اسمهاى خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نمى شود مانند (خدا) و (اللّه).

و نيز اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم مى گويند ولى به قدرى به خدا گفته مى شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد ذات مقدس حق در نظر مى آيد، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است، بلكه اگر به اسمى قسم بخورد كه به تنهايى ذات مقدس ربوبى از آن در نظر نمى آيد، ولى چنانچه در مقام قسم خوردن استعمال شود ذات حق به نظر مى آيد مثل سميع و بصير، باز هم قسمش صحيح است.

چهارم قسم را به زبان بياورد، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است و هم چنين براى كسى كه قادر بر تكلم نيست اگر بنويسد و آن را در قلبش قصد كند كافى است بلكه در غيرش نيز احتياط ترك نشود.

پنجم عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم مى خورد، ممكن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود، چنانچه خود را عمدا عاجز نكرده باشد، از وقتى كه عاجز مى شود قسم او به هم مى خورد، و هم چنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به قدرى مشقت پيدا كند كه نشود آن را تحمل كرد.

٢٦٨١ - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

٢٦٨٢ - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر مى توانند قسم آنان را بهم بزنند.

٢٦٨٣ - اگر انسان از روى فراموشى، يا ناچارى يا غفلت به قسم عمل نكند، كفاره بر او واجب نيست و هم چنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد، و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد، مثل اين كه مى گويد واللّه الان مشغول نماز مى شوم، و به واسطه وسواس مشغول نمى شود، اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم عمل نكند كفاره ندارد.

٢٦٨٤ - كسى كه قسم مى خورد، كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است.

و اگر دروغ باشد حرام است، بلكه قسم دروغى كه در مقام فصل منازعات خورده مى شود، از گناهان بزرگ مى باشد، ولى اگر براى اين كه خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاهى واجب مى شود، اما اگر بتواند توريه كند (يعنى موقع قسم خوردن معناى ديگرى غير آنچه لفظ ظاهر در آن است قصد كند و نشانه اى براى مقصود خود اقامه ننمايد) احتياط لازم آن است كه توريه نمايد مثلا اگر ظالمى بخواهد كسى را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديده اى، و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، بگويد او را نديده ام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديده ام.

(احكام وقف)

٢٦٨٥ - اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود، و خود او و ديگران نمى توانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد كه در مساله (٢١٠٢ و ٢١٠٣) گفته شد فروختن آن اشكال ندارد.

٢٦٨٦ - لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگويد، اين كتاب را بر طلاب علم وقف كردم، وقف صحيح است.

بلكه وقف، به عمل نيز محقق مى شود، مثلا چنانچه حصيرى را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد، و يا ساختمانى را به طورى كه مساجد را به آن طور مى سازند به قصد مسجد بودن بسازد وقفيت محقق مى شود.

و در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه يا چيزى كه براى عموم وقف كند، يا مثلا بر فقرا يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسى در صحت وقف لازم نيست، بلكه بنابر اظهر در موقوفات خاصه مثل وقف بر فرزندان قبول نيز معتبر نيست.

٢٦٨٧ - اگر ملكى را براى وقف كردن معين كند و پيش از آن كه وقف كند پشيمان شود، يا بميرد، وقف واقع نمى شود.

٢٦٨٨ - كسى كه مالى را وقف مى كند، بايد از موقع وقف كردن مال را براى هميشه وقف كند، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست.

و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نيست.

٢٦٨٩ - وقف خاص در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف طبقه اول كسانى كه براى آنها وقف شده يا وكيل، يا ولى آنها بدهد ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

٢٦٩٠ - ظاهر اين است كه در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق مى شود.

٢٦٩١ - وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنابر اين سفيه (يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

٢٦٩٢ - اگر مالى را براى بچه اى كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند صحت آن محل اشكال و لازم است رعايت احتياط نمايند ولى اگر براى اشخاصى كه فعلا موجودند و بعد از آنها براى كسانى كه بعدا به دنيا مى آيند وقف نمايد اگر چه در موقعى كه وقف محقق مى شود در شكم مادر هم نباشند مثلا چيزى را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاى او باشد و هر دسته اى بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند صحيح است.

٢٦٩٣ - اگر چيزى را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكانى را وقف كند عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست.

ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

٢٦٩٤ - اگر براى چيزى كه وقف كرده متولى معين نموده باشد، بايد مطابق قرار داد او رفتار شود، و اگر معين ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كرده باشد، اختيار در استفاده از آن با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست ولى براى آنچه مصلحت وقف يا مصلحت نسلهاى آينده است - مثل تعمير كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدى - اختيار با حاكم شرع است.

٢٦٩٥ - اگر ملكى را مثلا بر فقرا يا سادت وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

٢٦٩٦ - اگر ملكى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولى وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بين مدت اجاره بميرند، چنانچه طبقه بعدى آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل مى شود، و در صورتى كه مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

٢٦٩٧ - اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى رود مگر آن كه متعلق وقف عنوان خاصى باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را به عنوان باغ وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مى شود، و به ورثه واقف بر مى گردد.

٢٦٩٨ - ملكى كه مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، هر كس كه امر وقف به دست او است مانند حاكم شرع و متولى و موقوف عليهم مى تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند.

٢٦٩٩ - اگر متولى وقف خيانت كند، مثلا عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، حاكم شرع امينى را به او ضميمه مى نمايد، كه مانع از خيانتش گردد و در صورتى كه ممكن نباشد مى تواند به جاى او متولى امينى معين نمايد.

٢٧٠٠ - فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى شود براى نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

٢٧٠١ - اگر ملكى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير نداشته باشد، و انتظار هم نرود كه در آينده نه چندان دور احتياج به تعمير پيدا كند، و نيز ممكن نباشد كه عايدات آن ملك را جمع نموده و نگهدارند تا بعدها به تعمير مسجد برسد در اين صورت احتياط لازم آن است كه عايدات آن ملك را در آنچه نزديكتر به مقصود واقف بوده صرف نمايند مانند تامين بقيه احتياجات مسجد يا تعمير مسجد ديگر.

٢٧٠٢ - اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسى كه در آن مسجد اذان مى گويد بدهند، در صورتى كه براى هر يك مقدارى معين كرده باشد، بايد همان طور مصرف كنند، و اگر تعيين نكرده باشد، بايد اول مسجد را تعمير كنند و اگر چيزى زياد آمد، متولى آن را بين امام جماعت و كسى كه اذان مى گويد به طورى كه صلاح مى داند قسمت نمايد ولى بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

(احكام وصيت)

٢٧٠٣ - وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا اين كه چيزى از مال او را به كسى تمليك يا صرف در خيرات و مبرات كنند، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با او است، قيم و سرپرست معين كند، و كسى را كه به او وصيت مى كنند وصى مى گويند.

٢٧٠٤ - كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، براى هر كارى مى تواند وصيت كند بلكه كسى هم كه مى تواند حرف بزند، اگر با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيت كند صحيح است.

٢٧٠٥ - اگر نوشته اى به امضاء يا مهر ميت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند ولى اگر بدانند كه مقصودش وصيت كردن نبوده و چيزهايى را نوشته است كه بعدا مطابق آن وصيت كند براى وصيت كافى نمى باشد.

٢٧٠٦ - كسى كه وصيت مى كند، بايد بالغ و عاقل باشد، و سفيه نباشد، و از روى اختيار وصيت كند، پس وصيت بچه نابالغ صحيح نيست مگر آن كه ده سال داشته باشد و وصيت براى ارحامش يا صرف در خيرات عامه نموده باشد كه وصيت او در اين دو صورت صحيح است و اما اگر براى غير ارحامش وصيت كند يا آن كه بچه هفت ساله وصيت كند كه چيز مختصرى از اموالش براى شخصى باشد يا به شخصى داده شود نفوذ وصيت محل اشكال است و مراعات احتياط در هر دو صورت ترك نشود، و اگر شخصى سفيه باشد وصيت او در اموالش نافذ نيست ولى در غير آن مثل وصيتش راجع به خصوصيات كارهايى كه پس از مرگ براى ميت انجام مى گردد نافذ است.

٢٧٠٧ - كسى كه از روى عمد مثلا زخمى به خود زده يا سمى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن آن پيدا مى شود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند و سپس بميرد وصيت او صحيح نيست.

٢٧٠٨ - اگر انسان وصيت كند كه چيزى از اموالش مال كسى باشد در صورتى كه او وصيت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصى باشد آن چيز را بعد از مردن موصى مالك مى شود.

٢٧٠٩ - وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فورا امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند يا آن كه به آنها اطلاع دهد، به تفصيلى كه در مساله (٢٣٥١) گذشت، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده، و طلبكار هم مطالبه طلب خود را دارد، بايد بدهد، و اگر خودش نمى تواند بدهد، يا موقع دادن بدهى او نرسيده، يا طلبكار هنوز مطالبه نكرده بايد كارى كند كه اطمينان نمايد بدهى او به طلبكار پس از مرگش داده مى شود مثلا در موردى كه بدهى او براى ديگران معلوم نيست وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد.

٢٧١٠ - كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر خمس و زكاة و مظالم بدهكار است و فعلا نمى تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند و هم چنين است اگر حج بر او واجب باشد، و اما اگر بتواند بدهى خود از وجوه شرعيه را فعلا بدهد، بايد فورا بدهد، هر چند نشانه هاى مرگ را در خود نبيند.

٢٧١١ - كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، ولى اگر كسى داشته باشد - مانند پسر بزرگتر - كه بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضاى نماز و روزه او را انجام مى دهد، همين قدر كافى است كه به او اطلاع دهد و لازم نيست وصيت كند.

٢٧١٢ - كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر مالى پيش كسى دارد يا در جايى پنهان كرده است كه ورثه نمى دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقشان از بين برود، بايد به آنان اطلاع دهد و لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند، ولى در صورتى كه بدون قيم مالشان از بين مى رود، يا خودشان ضايع مى شوند، براى آنان بايد قيم امينى معين نمايد.

٢٧١٣ - وصى بايد عاقل باشد، و در امورى كه راجع به شخص موصى است و هم چنين - بنابر احتياط - در امورى كه راجع به ديگران است بايد مورد اطمينان باشد، و وصى مسلمان بايد - بنابر احتياط - مسلمان باشد و وصيت به بچه نابالغ به تنهايى - بنابر احتياط - صحيح نيست اگر مقصود موصى آن باشد كه در حال بچگى بدون اجازه ولى تصرف نمايد ولى اگر مقصود او اين باشد كه بعد از بلوغ يا با اذن ولى تصرف نمايد اشكال ندارد.

٢٧١٤ - اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، چنانچه منشا آن وجود مانع شرعى براى هر كدام از موافقت با ديگرى نباشد، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند و اگر اطاعت نكنند، يا منشا اختلاف وجود مانع شرعى براى هر كدام باشد، به جاى يكى از آنان شخص ديگرى را معين مى نمايند.

٢٧١٥ - اگر انسان از وصيت خود برگردد مثلا بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مى شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيمى براى بچه هاى خود معين كند، بعد ديگرى را به جاى او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مى شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

٢٧١٦ - اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود برگشته مثلا خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را - با التفات به وصيت سابق - براى فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مى شود.

٢٧١٧ - اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و بهر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

٢٧١٨ - اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، چنانچه ثلث او براى هر دو مال كافى نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن مقدار زيادى نباشند بايد ابتدا مالى را كه بخشيده از ثلث خارج كنند و سپس باقيمانده آن را در مورد وصيت صرف نمايند.

٢٧١٩ - اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

٢٧٢٠ - اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.

٢٧٢١ - كسى كه انسان وصيت مى كند كه چيزى به او بدهند لازم نيست در حال وصيت وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصى موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، چنانچه از وصيت تعدد مطلوب استفاده شود بايد در مصرف ديگرى كه به نظر موصى نزديكتر به مورد وصيت باشد صرف شود و گرنه ورثه مى توانند آن را ميان خود قسمت كنند، ولى اگر وصيت كند كه چيزى از مال او بعد از مرگش مال كسى باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصى موجود باشد وصيت صحيح والا باطل است، و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى كنند.

٢٧٢٢ - اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست، در صورتى كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد و نيز اگر وصى پيش از مرگ موصى موقعى ملتفت شود كه موصى به واسطه شدت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگرى وصيت كند بنابر احتياط بايد وصيت را قبول نمايد.

٢٧٢٣ - اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمى تواند ديگرى را وصى آن ميت معين كند و خود از كار كناره نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى مباشرت در انجام آن كار نمايد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

٢٧٢٤ - اگر كسى دو نفر را با هم وصى كند، چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معين مى كند، و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن دو نفر لازم نيست.

٢٧٢٥ - اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد هر چند با وكيل گرفتن يا اجاره كردن ديگرى حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

٢٧٢٦ - اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلا ميت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده ضامن نيست.

٢٧٢٧ - هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد فلانى وصى باشد، بعد از آن كه وصى اول مرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد.

٢٧٢٨ - حجى كه بر ميت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكاة و مظالم ادا كردن آنها واجب مى باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد.

٢٧٢٩ - اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكاة و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه ميماند مال ورثه است.

٢٧٣٠ - اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيت را اجازه نموده اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست.

و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است، و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند وصيت فقط در حصه آنهايى كه اجازه نموده اند صحيح و نافذ است.

٢٧٣١ - اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند.

٢٧٣٢ - اگر وصيت كند كه از ثلث او خمس و زكاة يا بدهى ديگر او را بدهند، و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد براى نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيت براى نماز و روزه و كارهاى مستحبى باطل است.

٢٧٣٣ - اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستبحى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.

٢٧٣٤ - اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ به من بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مى گويد به او بدهند و اگر يك زن عادله شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر كتابى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند.

٢٧٣٥ - اگر كسى بگويد من وصى ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم يا ميت مرا قيم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عال گفته او را تصديق نمايند.

٢٧٣٦ - اگر وصيت كند چيزى از مال او براى كسى باشد، و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند مى توانند آن چيز را قبول نمايند ولى اين حكم در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود برنگردد و گرنه حقى به آن چيز ندارد.