٤. وظايف قاضى و دستگاه قضايى
مراد از وظايف، مجموعهاى از تكاليف است كه بر عهده دستگاه قضايى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتى كه به اين قوه محول شده است تا به كارگيرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلىترين هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى كارنامه قضايى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:
١. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
٢. شناسايى و تعقيب و مجازات مجرمان؛
٣. جلوگيرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحبمنصبان به مظلومان؛
٤. پيشگيرى از وقوع جرم و جنايت؛
٥. اصلاح و تربيت بزهكاران؛
٦. اجراى حدود و احكام صادره؛
٧. نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
٨. بيان احكام قضايى.
ملاحظه مىشود وظيفه قاضى در قضا خلاصه نمىشود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مىشود. وظايف فوق در كنار ديگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مىشد. ايشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پايان مىداد و به عنوان والى و حاكم، به شناسايى و تعقيب و مجازات تبهكاران مىپرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمينههاى وقوع جرم را از بين مىبرد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بيان احكام قضايى همت مىگماشت. بنابراين نظام قضايى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگينتر از توان شانه قاضى است. بنابراين هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايى خواهد داشت كه حوزهاى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مىشود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابويعلى كه داراى انديشه حكومتى بودهاند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضى بر شمردهاند
و فقهاى شيعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظيفه قاضى به معناى اخص بسنده كردهاند، اجراى حدود و قصاص را از وظايف حاكم مىداند، نه قاضى و مرادشان از وظيفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.
طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مسأله در اين است كه وظايف فوق را به نظام ودستگاه قضايى نسبت بدهيم.
در حكومتهاى اسلامى براى هر يك از وظايف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كهمهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصبخلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيرى مىكرد و اگر آنها حقى را ضايع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مىداد و احكام ناحق قاضيان را تصحيح مىكرد و اگر حكمى به حق كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مىگذاشت. البته حكومتنويسانى مانند «ماوردى» اين منصب را جداى از منصب قضا و وظايف آن آوردهاند
و مقام والى مظالم را در رتبهاى بالاتر و شوكتى بيشتر قرار دادهاند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع كرده است.
اميرالمؤمنين (ع) اين وظايف را به خوبى انجام مىداد تا آنجا كه فرمود: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در كابين زنان باشد، به صاحبانش رد مىكنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا كنند، كوتاهى نمىكنم. نامهها و خطبههاى آن حضرت مشحون از حساسيتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مىداد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايى است.
ولايت حسبه؛ مسؤول اين منصب مجرى امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع است. ابنالاخوه
در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحبمنصبان را شامل مىشود و تركيبى از تذكر و تعزير است. مسؤول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مىداد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مىكرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مىگماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبيه مىكرد. وظايف او را اكنون، پليس نيروى انتظامى و چندين وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام مىدهند. اميرالمؤمنين (ع) چنين امورى را انجام مىداد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مىكرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مىآموخت
و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مىكرد
و به معلمان تذكر مىداد بيش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبيه مىشوند
كسى كه در مسجد قصه مىگفت، تعزير مىشد
و مرتكبان اعمال منافى عفت، مجازات مىشدند
و به قاضيان خاطى در مجلس قضاوت تذكر مىداد
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحبمنصبان مىپرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيرى از جرايم انجام مىگرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود كه نياز به محكمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مىكند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايى، مورد ترديد قرار مىدهد، چرا كه تنگناهاى اجرايى قضا و تأخيرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضى حكومتهاى اسلامى، اين وظيفه را به قاضى مىسپردند، ولى به نظر مىآيد بيشتر از اعتبار قاضى استفاده مىشد كه به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر
در تحقيقى كه در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مىتوانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مىشدند. لذا ممكن است اين منصب را در دستگاه اجرايى قرار دهيم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزيرات است كه مقدار و اجراى آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايى به معناى اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايى تقويت مىشود.
متأسفانه جايگاه و وظايف اين منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسى كارشناسانه مىتواند آن را تبديل به وزارتخانهاى كند كه امر به معروف و نهى از منكر را كه انبوهى از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملى رسولاللَّه و اميرالمؤمنين بر آن قرار داشته است نهادينه كند.
فساد صاحبمنصبان و ثروتاندوزى و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوهگيرى و سوء استفاده از موقعيتها و فاميلگرايى تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهى از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايى قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتى آن بايد لحاظ شود و دخالتى در كارهاى اجرايى انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسى كارشناسانه اين موضوع را ندارد.
از طرف ديگر، يكى از وظايفى كه در متون اسلامى به حاكم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناى ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسؤول است. امام رضا [٦٠] و امام باقر [٦١] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضى مىدانند.
0%
نویسنده: سيد صمصام الدين قوامى
