٥. كيفيت دادرسى و صدور حكم
براى روشن شدن نحوه دادرسى در نظام قضايى اميرالمؤمنين (ع) نياز به بيان مقدمهاىاست.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاى مختلف رسيدگى وجود داشته كه عبارتند از: نظام اتهامى، نظام تفتيشى و نظام مختلط
نظام اتهامى
اين نظام قديمىترين شيوه رسيدگى به دعاوى و داراى ويژگيهاى زير است:
الف) ضرورت طرح شكايت از شاكى:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شكايت زيانديده از جرم و مراجعه او به قاضى، امكانپذير است.
ب) شفاهى بودن رسيدگى.
ج) علنى بودن محاكمه و وجود هيأت منصفه.
د) ترافعى بودن نظام اتهامى:
شاكى بايد كليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسى ارائه كند.
به علت فقدان مرحله بازپرسى يا بازجويى، متهم در جلسه محاكمه و رسيدگى از ادله اطلاع مىيافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مىگرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوى دادگاه، قاضى كه حَكَم محسوب مىشد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حكم اقدام مىكرد.
ه) رعايت تساوى بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براى رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاى سنتى.
نظام تفتيشى
بر خلاف نظام اتهامى كه فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتى يا بازپرسى بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مىگرفت، در نظام تفتيشى تحقيقات مقدماتى نقش مؤثرى دارد، به گونهاى كه در نظام تفتيشى قرون وسطى، اعظم وقت مقامات قضايى صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگى مىشد و جلسه رسيدگى دادگاه تا حدودى جنبه تشريفاتى داشت و در بسيارى از موارد براى تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلى تشكيل مىگرديد.
ويژگيهاى اين نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفهاى
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامى، قاضى، فردى حرفهاى است كه در رسيدگى نقش فعالى دارد و همين نقش با اهميت است كه به مرحله تحقيقات مقدماتى اهميت مىدهد.
ب) وحدت قاضى و دادستان
در نظام تفتيشى قاضى نقش دادستان را نيز ايفا مىكند، بدين ترتيب كه به محض اطلاع از وقوع جرم و حتى قبل از شكايت شاكى، تحقيقات را آغاز مىكند.
ج) كتبى بودن رسيدگى
د) غير علنى بودن رسيدگى
ه) غير ترافعى بودن رسيدگى
و) ادله اثبات دعوا
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مىشد و لذا نوعاً با شكنجههاى شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاكدامنى آنان، حتى براى صدور حكم اعدام كفايت مىكرد.
اين نظام داراى معايب فراوانى است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شكنجه او، عدم امكان دخالت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتى و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراى مجازات در روز صدور حكم و الزام شاهد به تأييد مجدد مؤداى گواهى.
در اين نظام، مرحله تحقيقاتى و رسيدگى در دادگاه جداست و مقررات حاكم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتى با توجه به ضرورت كسب اطلاعات لازم از متهم به شكل نظام تفتيشى، حقوق و آزاديهاى وى محدود مىگردد، اما در مرحله رسيدگى به دادرسى، طبق اصول نظام اتهامى و با رعايت كامل حق دفاع صورت مىگيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامى تحقيقات مقدماتى وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مىشود و در نظام تفتيشى همه همت بر تحقيقات مقدماتى است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مىشود. اكنون اين نظام الگوى بسيارى از كشورهاى اروپايى و حتى اسلامى است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاى عمومى متداول بوده است.
با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايى علوى كدام است. نظر مشهور، نظام دادرسى را اتهامى مىداند، ولى با قدرى دقت در سيره قضايى آن حضرت و سيرى در قضاوتهاى فراوان ايشان، اثبات مىشود نظام دادرسى حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضى را به عنوان قاضى تحقيق كه مقدمات كار را فراهم مىكند، تلقى مىنمايد و مىفرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهى، حكم را به عهده من بگذار
در نامهاى كه به استاندار موصل مىنويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردى كه قتل خطايى انجام داده بود مىدهند، با عبارت: «فافحص عن امره؛ در كار او تحقيق كن
اگر مراد اين باشد كه نتيجه تحقيق را براى آن حضرت بفرستد، والى موصل، قاضى تحقيق مىشود و اگر براى قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتى قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامى صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اكتفا مىشود و به جز اينها دليلى شناخته شده براى اثبات حكم توسط قاضى وجود ندارد، اما در قضاوتهاى اميرالمؤمنين به ادله ديگرى مثل علم قاضى و قرعهكشى هم تكيه مىشود. امام (ع) در بسيارى از قضاوتها، به علم خود اطمينان مىكرد، بدون اينكه به بيّنه و سوگند و اقرار تكيه كند، مثل واقعهاى كه شيخ صدوق و طوسى نقل مىكنند كه در عهد ايشان، دو زن در يك زمان زاييدند. يكى از آنان پسر و ديگرى دختر آورد. آنكه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاى او گذاشت و مدعى شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمؤمنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر كدام سنگينتر بود، پسر از آنِ او باشد.
در واقعهاى ديگر مردى سالخورده، زنى را به نكاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديكى مُرد. زن آبستن بود و پسرى به دنيا آورد. پس از مدت مديدى، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم كردند و بر ادعاى خود گواهى دادند و مرافعه به خليفه دوم كردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و كمك خواست. حضرت چند تن از كودكان همسال كودك متهم را خواند و آنها را به بازى سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگى نشستند، بعد گفت: برخيزيد، كه برخاستند، ولى كودك يتيم كف دست را بر زمين تكيه داد و برخاست. امام (ع) كودك را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادى؟ گفت: از برخاستن و تكيه كردن كودك به كف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.
موارد فراوان ديگرى از اين قبيل، تمايز نظام دادرسى حضرت را از نظام اتهامى مشخص مىكرد. گاه قرعه مىكشيد. يك شخصى وصيت كرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد كنند. امام با قرعه معين كرد كدام آزاد شوند.
به طور كلى هرگاه دو طرف دعوى شاهد اقامه مىكردند و گواه طرفين از هر حيث مساوى بود، امام با قرعه حق سوگند را به يكى از آنان كه قرعه به نامش اصابت مىكرد، مىداد و هنگام قرعهكشى اين دعا را مىخواند: اى پروردگار آسمان! هر كدام از طرفين دعوى حق است، حقش را بپردازد.
در نظام اتهامى، بازجويى وجود ندارد، ولى حضرت در قضاوتهاى خود بازجويى داشت، مانند زنى كه بكارت دخترى را با انگشت زايل كرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاى خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويى به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.
در اينجا هم بىطرفى نقض، و هم بازجويى شد كه هر دو در نظام اتهامى وجود ندارد.
در موردى ديگر به عكس عمل كرد؛ يعنى بر خلاف واقعه فوق كه به نفع متهم از مدعى و شهود بازجويى كرد، در مورد پسرى كه مدعى بود عدهاى پدر او را كشتهاند و آنها انكار مىكردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويى كرد به شكلى كه آنها را متفرق كرد و با نقشه علمى كه امروزه وظيفه پليس (پليس علمى) است، قاتل بودن آنها را ثابت كرد.
تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسى حضرت از نظام اتهامى، بعد از مرافعه بود. مواردى هم يافت مىشود كه حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مىپرداخت، بدون اينكه شاكى خصوصى باشد. حضرت به عنوان «والى مظالم» و «مدعىالعموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مىپرداخت. آنچه راجع به والى مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «كونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»
حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شكايت شاكيان خصوصى مىكرد. اين امر در حقوق اللَّه بيشتر مشهود و مشهور است. در سيره امام در مورد كسانى كه در اثر فحاشى به رسول خدا (ص) محكوم به اعدام مىشدند، بدون محكمه، حكم در مورد آنها اجرا مىشد يا خود امام اجرا مىكرد، كما اينكه يك بار در حضور رسول خدا، كسى كه آن حضرت را تكذيب كرده بود، گردن زد.
حاكم مىتوانست دستور قتل ساب النبى (ص) و يا هر مرتد را صادر كند.
اگر ولايت بر حسبه را امرى قضايى محسوب كنيم، مجازاتهاى امام به شكل فورى و قاطع، نشانگر مجازاتهاى بدون محكمه است. اين مجازاتها كه نوعى تعزيرات است، بين نظام دادرسى علوى و نظام دادرسى اتهامى، تمايز ايجاد مىكند، چرا كه در نظام اتهامى هيچ مجازاتى بدون محكمه انجام نمىپذيرد.
نظام قضايى امام، با نظام تفتيشى هم مغاير بود. عمدهترين تمايز در اقرار است كه در موارد زنا و لواط وقتى افراد به جرم خويش اقرار مىكردند، حضرت به لطايفالحيل سعى درپوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمىگرداند، مگر اينكه چهار بار اقرار مىكرد،كه حكم جارى مىشد
يا مىبخشيد و اين با نظامى كه اساسش بر شكنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلايل فوق آشكار مىشود نظام دادرسى حضرت، اصطلاحاً نظامى مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوى كيفرى كه حضرت حق تحقيق را براى خود محفوظ مىداشت.
ممكن است گفته شود آنجا كه حضرت از نظام اتهامى در دادرسى جدا مىشد و اصولبىطرفى و طرح دعوى توسط شاكى خصوصى يا ترافعى بودن دعوى را نقض مىكرد،ديگر نقش قاضى نداشته، بلكه به عنوان والى بود، كه پاسخ آن را در وظايف قاضىداديم. نظام قضايى حضرت، مجموعهاى از عناصر است كه قضا به معناى اخص، جزءآن محسوب مىشود، علاوه بر اينكه والى مظالم، قاضى اعظم با قدرت بيشتر از قاضىعادى است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسى علوى، عمومى بودن آن، در مقابل تخصصى بودن است. مراد از عمومى بودن دادرسى، رسيدگى توأمان قاضى به امور حقوقى و كيفرى است، در مقابل تخصصى كه قضات به قاضى حقوقى و قاضى كيفرى تقسيم مىشوند، سيره قضايى امام و قضات منصوب ايشان، نشانى از تخصصى بودن دادرسى ندارد، بلكه مرافعات حقوقى در امور مالى و خانواده و كيفرى (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگى و صدور حكم قرار مىدادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضى در دادرسى استوار بود، ولى قاضى مجاز به مشورت بود، حتى رسول خدا به اميرالمؤمنين به عنوان قاضى يمن دستور مشورت در امور مهم را مىدهند.
در عين حال در اين نظام اصرارى بر وحدت قاضى نيست و با تعدد قاضى سازگاراست.
بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار كه عمومى بودن دادرسى را با اتهامى بودن آن مساوى يا مساوق مىداند، روشن مىگردد، زيرا مختلط و اتهامى بودن بر اساس معيارهايى همچون بىطرفى قاضى، لزوم شاكى خصوصى، تحقيقات قبل از صدور حكم، وجود يا عدم هيأت منصفه، مورد مقايسه قرار مىگيرد، عمومى يا تخصصى بودن بر اساس ماده دعوى كهحقوقى يا كيفرى باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مىگردد. بنابراين نظام قضايى علوىدر بُعد دادرسى از جهت مالكيت دعوا، عمومى و از حيث مراحل رسيدگى، مختلط محسوب مىگردد.
ادله اثبات دعوى
نظام قضايى علوى، همان طور كه در حين مقايسه اتهامى يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضى، شاهد، سوگند، اقرار و قرعهكشى.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امرى عقلايى و متداول در تمام نظامات قضايى، اعم از اتهامى و تفتيشى و مختلط و عمومى و يا تخصصى، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضى و قرعهكشى از مختصات نظام قضايى علوى است كه مشهور فقيهان شيعى قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مىدانسته، هرچند فقهاى عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقى و موضوعه، چه قانون مدنى، چه كيفرى، نظام قضايى شيعى و سنّى توأمان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمىدهند.
سازمان قضايى نظام علوى
آخرين مبحث از نظام ساختارى قضايى آن حضرت، مبحث سازمان قضايى است. بايد گفت بساطت و سادگى حكومت در صدر اسلام، با تشكيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسيارى از امور قضايى به سادگى انجام مىگرفت، گرچه خصوصيات يك سازمان تشكيلاتى نيرومند در آن يافت مىشد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمركز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توكيل شده بود. آن طور كه از عهدنامه مالك برمىآيد، اختيار تام درقضا و نصب قاضى به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والى اهواز و والى موصل، البتهشريحِ قاضى بنا به دلايلى از تفويض كامل برخوردار نبود و به شكل قاضىِ تحقيق عملمىكرد.
از جهت مكانى، آن حضرت در مسجد و دكةالقضاى معروف خود قضاوت مىكرد.
البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مىنمود. فقهاى اهل سنت كه قضاوت در مسجد را مكروه مىدانند،
بين اثبات حكم و اجراى آن خلط كردهاند.
حضرت براى برخى مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماى فريقين، اولين فردى بود كه زندان را بنا نهاد.
در زمان رسول خدا (ص) و خلفاى بعدى، از ساختمانها و امكانات موجود به عنوان زندان استفاده مىشد
اما حضرت بدين منظور مكانى ساخت. به احكام زندان در نظام علوى در مبحث ساختار حقوقى خواهيم پرداخت.
امام على (ع) پليس قضايى داشته كه به او در دستگيرى و تعقيب مجرمان يارى مىدادند و نقش ضابط را ايفا مىكردند.
همچنين از وجود كارشناسان در شناسايى جرم و مجرم بهره مىگرفت
كه اصطلاح فنى و متداول آن پليس علمى است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان كه كارشناسان زن لحاظ مىشدند.
البته نقش پليس علمى را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مىكرد، به طورى كه گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به كاوش علمى مىپرداخت و بر اساس آن عمل مىكرد كه در بحث علم قاضى به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقى در قضاى علوى
بعد از مبحث كليات و نظام ساختارى، به نظام حقوقى در بخش پايانى نوشتار مىپردازيم.
نظام حقوقى قضا، نظامى ماهوى در مقابل نظام ساختارى كه نظام شكلى است، مىباشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايى علوى پرداخته مىشود.
معناى حق
حق به معناى ثبوت و در اصطلاح فقهى به معناى سلطنت است.
حق در حقوق مدنى و كيفرى نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشأ حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعى سلطه در ايفا يا اسقاط آن پيدا مىكند و در روابط خود با ديگران صاحب امتياز مىشود و شارع مقدس كه جاعل حقوق است، حامى آن است. اصولاً قضاى اسلامى و علوى كه شعبهاى از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياى حقوق پديد آمده است. و اميرالمؤمنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلى حكومت خود مىداند و مىفرمايد: «من حكومت را نمىخواهم مگر اين كه احقاق حقى كنم يا دفع باطلى».
تقسيمات حق
١. حق اللَّه و حق الناس
حق اللَّه مخصوص خداست كه از حق حاكميت و اطاعت او نشأت مىگيرد. در مقابل حق الناس مىباشد كه خداوند براى مردم جعل كرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مىشود. از اينرو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق اللَّه گاه محض است، مانند حدود شرعى، مثل حد زنا و حد مسكر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاكم، و گاه مشترك بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمتزدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالكيت.
حقوق اللَّه محض در مسايل جزايى، مجازاتهايى است كه منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهى الهى باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتكاب آنها حقوقى از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براى مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتك حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براى زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين كرده است.
0%
نویسنده: سيد صمصام الدين قوامى
