فصل دوم : وجوب توبه
بر همه بندگان خداوند متعال واجب است كه از جميع گناهان و معاصى خويش توبه كنند. اثبات اين اصل ، محتاج به مقدمه اى است كه در ذيل مى آيد:
به اعتقاد و اتفاق عدليه - يعنى اماميه و معتزله
حسن و قبح ، دو امر عقلى اند. ليكن اشاعره
بر آن رفته اند كه حسن و قبح ، عقلى نيستند، بلكه حسن و قبح اشياء، مستفاد از شرع است پس هر چه كه شرع بدان امر كند، حسن است و هر چه از آن نهى كند، قبيح اگر شرع نبود، حسن و قبحى هم نبود. حتى اگر خداوند متعال به چيزى كه پيشتر از آن نهى كرده ، امر كند، آن شى ء منقلب شده ، حسن خواهد گشت
حسن و قبح عقلى ، از امورى است كه هر شخص اهل تحقيقى بالضروره به ثبوت آن حكم مى كند، در كتاب مجلى آمده است :
شك نيست كه گاهى حسن را براى معنايى ملايم و سازگار با طبع ، و قبح را براى معنايى منافى و ناسازگار با آن استعمال كرده ، معناى نخست را حسن و دوم را قبيح خوانند، و نيز گاه به اعتبار نقص و كمال ، آنچه را كه كمال است ، حسن گويند و آنچه را نقص است ، قبيح و از قبيل معناى اول است كه گويند: طعم اين خوب است و آن بد؛ و اين صورتى زشت است و آن ، نيكو؛ يعنى به اعتبار ملايم بودن با طبع و منافى بودن با آن و از قبيل معناى دوم است كه گويند: دانش ، نيكوست و جهل ، قبيح مدرك چنين حسن و قبحى (در دو قسم ياده شده) بدون شك و شبهه نزد همگان ، عقل است
ولى گاه به اعتبار استحقاق مدح و ذم ، چيزى را كه فاعلش مستحق مدح است ، حسن گويند و چيزى را كه فاعلش مستحق ذم است ، قبيح حال ؛ در اين كه مدرك اين قسم نيز عقل بود يا چيزى ديگر، اختلاف است
بيشترينه عقلا، مدرك را عقل دانند، ليك اشاعره مخالفت نموده ، گويند، كه عقل را در ثبوت حسن و قبح بدين معنا، حكومتى نيست ، بلكه حاكم ، شرع است ، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، حسن باشد، و فعلى كه فاعلش مورد مذمت شرع است ، قبيح اين اصل ، مبناى آراى عدليه و مخالفان آن است ؛ چه اگر حسن و قبح عقلى موجود باشد، زمانى كه از فاعلى مختار، عملى سر زند، عقل مى تواند از اثبات يا نفى يكى از آن دو به اين اعتبار كه آن عمل مستحق مدح يا ذم عقلى است ، بحث نمايد. از اين رو معتقدين به حسن و قبح عقلى ، جميع قبايح را به مباشر قريب آن نسبت مى دهند و حكيم - تعالى - را از آن برى و منزه مى دانند، چه او حكيم است و وقوع فعل قبيح از او، مستلزم ذم عقلى است و البته جناب حق - تعالى - منزه و مقدس از نقايص است و هم از اين رو، جميع واجبات عقلى را بر خداى متعال و بر غير او لازم مى دانند... پس به وجوب نصب تكليف و جميع فروع مربوط بدان ، بر خداى تعالى حكم مى نمايند، و شكر منعم را بر عاقل واجب ، و نظر در امور عقلى را برايش لازم دانسته ، گويند: شخص عاقل ، بدين دو امر مكلف است اگر چه در شرع به اين وجوب و لزوم ، اشارت نيامده باشد. بدين سبب اينان را عدليه خوانند.
ليكن ، اشعريان چون حسن و قبح را به عقل ثابت نمى دانند، آنچه را گفته شد، باور نداشته ، گويند: خداى متعال همه آنها را در شرع بيان فرموده ، پس هر قبيح و حسنى ، تنها به اعلام خداوند است كه شناخته مى شود و اگر چنين اعلامى نبود، عقل را نيز توان نيل بدان نبود. از اين رو، عقل نه چيزى را بر خداى متعال قبيح مى داند و نه چيزى را واجب ، و ديگر آن كه هر چه ماسواى اوست ، همه صادر از اويند. اين بود تحقيق عقايد هر يك از دو فرقه در باب افعال و البته هر دو فرقه را بر اثبات مذهب خويش ، دلايلى است مذكور در مواضع مربوطه
و علامه حلىقدس‌سره
در شرح تجريد عقايد، مى فرمايد:
و ابوالحسين ، به چند چيز بر اشاعره ايراد وارد كرده و بر آنان خرده گرفته است و البته در اين عمل ، محق بوده ، چه قواعد اسلام با مذهب آنان كه ارتكاب قبايح و اخلال به واجب را بر خداى تعالى روا دانسته اند، سازگار نيايد و نمى دانم كه چگونه بر جمع ميان اين دو، قادر گشته اند.
بايد دانست كه شخص عاقل در اين كه صدق مشتمل بر سود و منفعت ، ذاتا نيكوست ، شكى به خود راه نمى دهد، و نيز به يقين باور دارد كه دروغ و كژى ، چنانچه مضر و زيانبخش باشد، ذاتا زشت و قبيح است البته براى چنين حكمى نياز به نظر در شرع نيست ؛ چه انسان صاحب خرد، چون به باطن خويش رجوع كند - و خود را بيگانه از شرع فرض نمايد - باز هم بر اين حكم به جزم و يقين ، اقرار خواهد كرد و به كسى كه منكر ضرورت و بداهت است توجهى نخواهد نمود؛ زيرا چنين شخصى با مقتضاى عقل و خرد خويش به مبارزه و كارزار پرداخته است
از اين رو، اگر عاقل را در ميل به سوى صدق و كذب مخير كنيم و منفعت يا ضررى كه در آنها نصيبش مى گردد به تمام و كمال مساوى و مشابه قرار دهيم ، خواهيم ديد كه او به سوى صدق و راستى خواهد رفت ، و اين سببى جز اين ندارد كه او به حسن ذاتى صدق و قبح ذاتى كذب آگاه است
البته گاه انسان عاقل ، صدق و راستى را رها كرده ، دروغ و كژى را برمى گزيند، ولى به اين سبب كه در دروغ ، منفعت و مصلحتى عاجل و در صدق و راستى ضرر و زيانى عاجل يا منفعتى آجل مى يابد و طبيعتا به مخالفت با عقل خويش برمى خيزد؛ نه به آن سبب كه در حسن و قبح ذاتى صدق و كذب تغييرى راه يافته باشد، و بر اين حقيقت ، عقولى كه از آفت الفت ، محبت و تقليد به دورند، گواهند.
از سوى ديگر اگر تنها مدرك حسن و قبح ، شرع باشد، لازمه اش آن است كه بدون وجود شرع ، حسن و قبحى موجود نباشد، ولى اين لازمه ، باطل است ، پس ملزوم نيز باطل خواهد بود.
بيان ملازمه فوق آن است كه طبق فرض مذكور، علت يا شرط تحقق و ثبوت حسن و قبح ، شرع است و مى دانيم كه بدون وجود علت ، معلول را وجودى نيست ، چنانكه بدون وجود شرط، مشروط را ثبوتى نيست ، پس اگر حسن و قبح را شرعى بدانيم ؛ ديگر بدون وجود شرع ، نبايد آن دو را وجودى باشد.
حال كه ملازمه مورد بحث ، آشكار گشت ، جاى آن است كه چگونگى بطلان لازمه را نيز بيان نماييم بى شك كسانى - چون هندوان و برهمنان هندوستان - در اين جهان هستند كه به رغم عدم اعتقاد به شرع و دينى الهى ، بر حسن راستى و صدق ، زشتى دروغ و وجوب شكر منعم يقين و باور دارند. اينان ، شخص دروغگو و ناسپاس را مذمت كرده ، انسان راستگو و صادق را كه مدح و ستايش مى نمايند؛ در حالى كه در اين عمل نيازى به شرع و حكم آن ندارند و اساسا اعتقادى بدان ندارند.
البته ممكن است كسى بگويد: شايد مدرك حسن و قبح در اين افراد، طبع آنان باشد.
ليك در پاسخ خواهيم گفت : بايد يادآورى نمود كه طبايع انسانها مختلفند. بنابراين ، اگر مدرك ، طبع مى بود، اتفاق و اجماع آنان در اين ادراك حاصل نمى گشت ، در حالى كه امر به عكس است پس چاره اى نيست جز آن كه مدرك را عقل بدانيم
ممكن است كسى ديگر بگويد: شايد چنين ادراكى براى آنها به واسطه شريعتى كه به شريعتى ديگر نسخ شده ، حاصل گشته است
در پاسخ گوييم : حتى افرادى كه وجود اديان و شرايع را نفى و بلكه تقبيح مى كنند نيز به حسن و قبح عقلى معترفند؛ پس چگونه مى توان چنين كسى را كه نه اعتقادى به شريعتى دارد و نه به پيامبرى ، متاثر از شرع و دين دانست ؟!
اگر كسى كه بگويد: خداى تعالى قانون و سنتش را چنين نهاده كه چون افعال و اعمال تصور شوند، به حسن و قبح آنها نيز علم حاصل گردد، در پاسخ بايد گفت : از اين توجيه نيز سودى به هم نمى رسانيد؛ زيرا نمى توان آنچه را گفتيد، شرع ناميد. پس آن ، چيزى جز حكم عقلى نيست
0%
نویسنده: استاد حسن زاده آملى
