بررسى و نقد علل بروز تفكرات سكولاريسم در غرب

ذكر چند مطلب، مطلب يكم : آيا آن استبدادگران و...

ما در اين مبحث چند مطلب را براى محققان ارجمند مطرح مى نماييم :

مطلب يكم : آيا آن استبدادگران و سلطه گران و هر مقامى كه خود را فوق مسئوليت مى دانستند، واقعا معتقد بودند كه علم و آزادى، واقعا روياروى دين الهى واقعى قرار دارد؟ بديهى است كه پاسخ اين سئوال كاملا منفى است.

ما با نظر به كمال مطلق فرستنده دين و حكمت ربانى او و هدفى كه موجب فرستادن دين به انسان ها شده است، راهى جز اعتقاد به اين كه ماهيت دين عبارت است از شكوفا ساختن همه استعدادهاى عالى در مسير وصول به جاذبيت كمال اعلاى خداوندى نداريم. بنابراين، رسالت عظمى و هدف اعلاى دين، برخوردار ساختن همه مردم از انديشه و تعقل و آزادى معقول و كرامت و شرف انسانى است كه با جمود فكرى و اجبار و ذلت و اهانت، شديدا ناسازگار است. لذا، اگر در تاريخ بشرى تجاوز و ستمگرى و ترويج جهل و تاريكى به نام دين صورت گرفته باشد، قطعا مربوط به دين نبوده و ناشى از سودجويى و سلطه گرى خود خواهان، به نام حاميان دين بوده است، خواه اين نابكاران از دين يهود براى خود كامگى هاى خود استفاده كنند و خواه از دين مسيحيت و يا اسلام.

ما همين استدلال را براى نجات دادن پديده با ارزش سياست، حقوق، اقتصاد، اخلاق و هنر از چنگال خودكامگانى كه همه حقايق را براى خود مى خواهند، بيان مى كنيم. همه ما مى دانيم سياست عبارت است از مديريت زندگى اجتماعى انسانى در مسير هدفهاى عالى حيات. آيا اين يك سخن عاقلانه است كه بگوييم : بدان جهت كه پديده سياست ماكياولى در طول تاريخ، خون ميليون ها انسان بى گناه را بر زمين ريخته و همواره مشغول از بين بردن حقوق انسان ها بوده است، پس سياست را بايد از عرصه زندگى منفى ساخت؟!

آيا اقوياى بشرى براى اجراى سلطه گرى ها و اشباع خودخواهى هاى خود از حقوق، اقتصاد، اخلاق و هنر سوء استفاده نكرده اند؟

قطعا چنين است، و اگر كسى با نظر به خود كلمات مزبوره (حقوق، اقتصاد، اخلاق و هنر) بگويد: اين حقايق هرگز مورد سوء استفاده قرار نگرفته است، است، اين شخص يا از واقعيت هاى جاويد در تاريخ بشر بى اطلاع است و يا غرض ورزى او تا حد مبارزه با خويشتن شدت پيدا كرده است.

مطلب دوم : براى اثبات اين حقيقت كه استبداد و...

براى اثبات اين حقيقت كه استبداد و زورگويى و جاه و مقام پرستى و ثروت اندوزى به هيچ وجه مربوط به دين الهى (دين فطرى ابراهيمى) كه مذاهب سه گانه اسلام و مسيحيت و يهود خود را به آن مستند مى دانند، نيست، مراجعه شود به سه كتاب قرآن، انجيل و تورات.

در اين كتب، مخصوصا قرآن، با كمال صراحت و بدون ابهام، دين ابراهيمى را كه پيامبر اسلام خود را پيرو آن معرفى مى كند، ضد ظلم و تجاوز و استبداد و جهل و ركود فكرى مطرح مى كند.

همانگونه كه در مباحث آينده خواهيم ديد، قرآن مجيد هدف بعثت انبيا را تعليم و تربيت و حكمت بر پا داشتن قسط و عدالت ميان مردم بيان مى كند. چنين هدفى با رفتارى كه در طول تاريخ از متصديان مذاهب اسلامى و غير اسلامى (مانند مسيحيت) مشاهده شده است به هيچ وجه سازگار نيست.

مطلب سوم : امروزه بايد با كمال دقت مساءله حذف دين از...

امروزه بايد با كمال دقت مساءله حذف دين از... را كه به عنوان يك مسئله علمى، اجتماعى و سياسى مطرح كرده اند، مورد تحقيق قرار بدهيم. آيا ادعا اين است كه اين مسئله علمى مربوط به واقعيت است؟ يعنى جدا بودن دين از شئون سياسى و اجتماعى، و دنيوى خالص بودن اين شئون، يك واقعيت طبيعى است كه متفكران صاحب نظر آن را توضيح مى دهند و تبيين مى نمايند؟ يا با نظر به يك عده عوامل قابل لمس و غير لمس، منظور اصلى از همه اين مباحث، «بايد و الزاما بايد چنين باشد»، يعنى بايد دين از سياست، علم، حقوق، اقتصاد، هنر، اخلاق و حتى عرفان تفكيك شود!

از شگفتى هاى اين جريان است كه آن نويسندگان، كه با تكيه به دلايل علمى، پيرامون حذف دين... قلم فرسايى و حماسه سرايى مى كنند، كسانى هستند كه از يك طرف با روش ماكياولى در علم! در تفكيك «استى ها» از «بايستى ها» سخن ها گفته اند و آن همه پاسخ ‌هاى قانع كننده را كه به آنان داده شده است، مورد بى اعتنايى قرار داده اند، امروزه همان روش ماكياولى وادار مى كنند كه از «چنين است» تخيلى، «نه واقعى» (يعنى دينى از سياست جداست) كه خيالى بيش نيست، «بايد چنين باشد» (بايد دين از سياست جدا باشد) را نتيجه مى گيرند!

مطلب چهارم : اكنون از گذشته صرف نظر مى كنيم...

اكنون از گذشته صرف نظر مى كنيم و مى گوييم كه گذشته هر چه باشد، ما امروزه مى بينيم طرز تفكرات و روش حذف دين از... در غرب رواج يافته است و اين تفكر و روش، به نتايج دنيوى، كه مورد علاقه مردم هستند، رسيده است. آيا ما هم مى توانيم از اين نوع تفكر و روش پيروى كنيم؟!

پاسخ اين سؤ ال چنين است : وضع كنونى مغرب زمين، با نظر به پيشرفت علم و تكنولوژى و تنظيم پديده ها و روابط مردم در زندگى اجتماعى، معلول كنار گذاشتن و حذف دين الهى فطرى از جامعه نيست، بلكه معلول حذف دين سازان است كه براى خود كامگيهاى خود، دين الهى را كه عامل سازنده بشرى است، مطابق هوى و هوس هاى خود تفسير، تطبيق و اجراء مى كردند.

وقتى كه مردم مغرب زمين به بهانه حذف مزاحمان حيات معقول خود ساخته شده متصديان، دين را كنار گذاشتند، منظورشان دين بود كه ضد علم، پيشرفت، آزادى معقول، عدالت و كرامت ذاتى انسان بود. اين جريان درباره دين اسلام به هيچ وجه منطقى نيست. زيرا بديهى است كه مكتب اسلام، كه يكى از دو اصيل ترين تمدن تاريخ بشرى را براى انسان و انسانيت به ارمغان آورده است، محال بود آن تمدن را بدون علم، سياست، اقتصاد و حقوق به جهانيان عرضه نمايد.

مطلب پنجم : با توجه به اين حقيقت كه عامل...

با توجه به اين حقيقت كه عامل يا عوامل شيوع حذف دين از... در مغرب زمين، به هيچ وجه با مكتب اسلام سازگار نيست، دامن زدن به ترويج اين طدز تفكر، هيچ گونه جنبه علمى و واقع گرايى ندارد. لذا بايد عوامل اصلى اين فعاليت را در امور ديگر جست و جو كرد.

غلط محض در تكيه بر عواملى كه باعث حذف دين از...

اكنون مى پردازيم به بيان اين حقيقت كه تكيه بر آن عواملى كه باعث بروز و شيوع حذف دين از... در مغرب زمين شده است، در مكتب اسلام و جوامع مسلمين غلط محض است.

نخستين گام در اين حركت، عبارت است از معانى حيات، دين و سياست از ديدگاه غرب امروز (حداقل در صحنه زندگى اجتماعى آن) و از ديدگاه اسلام و آن جوامعى كه باردار فرهنگ اسلامى است، زيرا اختلاف ميان اسلام و غرب در معانى حقايق فوق است.

۱- معناى معمولى حيات در غرب امروزى :

اين معنا جز همين زندگى معمولى، كه در صحنه عالم طبيعت به وجود آيد و بر مبناى خود خواهى آزاد در اشباع غرايز طبيعى مهار شده و قالب شده به سود زندگى اجتماعى، بدون التزام به عقايد خاص براى معانى حيات و توجيه آن به سوى هدف اعلا، و بدون احساس تكليف براى تخلق به اخلاق عاليه انسانى (براى خود سازى در گذرگاه ابديت)، ادامه مى يابيد، چيزى ديگر نيست.

۲- معانى معمولى دين در غرب امروزى :

عبارت است از يك رابطه روحانى شخصى ما بين انسان و خدا و ديگر حقايق فوق طبيعى، بدون اين كه كمترين نقشى در زندگى دنيوى بشر داشته باشد.

۳- معناى معمولى سياست در غرب امروزى :

عبارت است از توجيه و مديريت زندگى طبيعى انسانها در صحنه اجتماع، به سوى هدفهايى كه در ظاهر، اكثريت آنها را براى خود انتخاب مى كنند.

با اين تعريفى كه براى دين و سياست متذكر شديم، عدم ضرورت وجود سياست و فعاليت آن، براى زندگى، چه در حيات فردى و چه در حيات دسته جمعى انسانها كاملا بديهى است؛ زيرا پديده دين از ديدگاه مديريت جوامع غربى هيچگونه لزومى براى انسانها ندارد، چه در زندگى فردى و چه در زندگى اجتماعى.

بنابر معانى فوق، كه از ديدگاه غرب امروزى براى حيات، دين و سياست گفتيم، قطعى است كه نه تنها دين بايد از سياست جدا باشد، زيرا هيچ يك از آن دو با ديگرى پيوستگى ندارد، بلكه زندگى آدمى نيز ارتباط و نياز همه جانبه با دين ندارد مگر در حد وسيله اى براى شئون خودخواهى. زيرا بنابر تعريف دين از ديدگاه فوق، دين عبارت است از نوعى ارضاى احساس ‍ شخصى كه ممكن است معلول علل غير واقعى باشد.

طرز تفكر حذف دين از... كه بر مبناى تعاريف فوق درباره دين، سياست و زندگانى استوار شده است، به هيچ وجه با تعاريف آنها در اسلام سازگار نيست. براى اثبات تضاد طرز تفكر مزبور با اسلام و اصول علوم انسانى مى پردازيم به تعريف و مختصات سه حقيقت مزبور:

حيات انسانى از ديدگاه اسلام : عبارت است از پديده اى داراى استعداد گرديدن تكاملى، كه به وسيله تكاپوهاى آگاهانه براى حصول به هدف هاى عالى و عالى تر به فعليت مى رسد. سپرى شدن هر يك از مراحل حيات اشتياق حركت به مرحله بعدى را مى افزايد. شخصيت انسانى رهبر اين تكاپوست؛ آن شخصيت كه از ليت سرچشمه آن است، اين جهان معنى دار گذرگاهش، و قرار گرفتن در جاذبيت كمال مطلق در ابديت مقصد نهايى اش؛ آن كمال مطلق كه نسيمى از محبت و شكوه و جلالش واقعيات هستى را به تموج در آورده، چراغى فرا راه پرنشيب و فراز تكامل ماده و معنى مى افروزد.

بديهى است همان گونه كه اين حيات آغازش از خدا و حركتش مستند به خداست، پايان آن نيز خداست.

«تحقيقا نماز و عبادات و زندگى و مرگ من از آن خدا پرورنده عالميان است. »

سياست از ديدگاه اسلام :

عبارت است از تفسير و توجيه حيات انسان ها به سوى عالى ترين هدف مادى، معنوى و ملكوتى حيات، براى به ثمر رسيدن آن، همان مقدار دين و سياست معقول دخالت دارد كه تنفس از هواى سالم براى ادامه زندگى طبيعى. حال بايد بپردازيم به تعريف آن دين و سياست معقول كه اساسى ترين عامل تحقق حيات مزبور (حيات معقول) است.

دين از ديدگاه اسلام، داراى سه ركن اصلى است :

ركن يكم؛ عبارت است از اعتقاد به وجود خداوند يكتا و نظاره و سلطه او بر جهان هستى و دادگرى مطلق او، كه هيچ هوى و هوسى راه به آن ندارد. اوست جامع همه صفات كماليه كه جهان را بر مبناى حكمت برين آفريده و انسان را به وسيله دو نوع راهنماى اصيل (عقول سليم به عنوان حجت درونى و انبيا و اوصيا به عنوان حجت برونى) در مجراى حركت تكاملى، تا ورود به پيشگاه لقاءالله قرار داده است و اعتقاد بر ابديت، كه بدون آن حيات و كل جهان هستى، معمايى لاينحل باقى خواهد ماند. همه اين اعتقادات وابسته به عقل سليم و دريافت فطرى و وجدانى است.

ركن دوم؛ عبارت است از قوانين و برنامه عملى حركت در زندگى قابل توجيه به سوى هدف اعلاى حيات، كه احكام و تكاليف و حقوق ناميده مى شود.

مبناى ركن دوم بر دو امر استوا است :

الف. قضاياى اخلاقى (احكامى كه براى تحصيل شايستگى ها مقرر است.

ب. تكاليف و حقوق. تكاليف شامل احكام عبادى و وظايف انسان در عرصه زندگى اجتماعى و سياسى است. حق عبارت است از اختصاص ‍ امتيازى قابل استفاده براى انسان.

احكام هم به نوبت خود تقسيم به احكام اوليه و ثانويه مى شود. احكام اوليه مربوط به نيازهاى ثابت است. احكام ثانويه ناشى از مصالح و مفاسد عارض بر زندگى است.

ركن سوم؛ موضوعاتى است كه شامل همه واقعايت و پديده هاى برپادارنده زندگى است. اسلام در همه موضوعات به جز در چند مورد محدود، اختيار را به خود انسان ها داده است كه با حواس، تعقل، قدرت عضلانى، اميال و خواسته هاى مشروع خود، آن ها را تأمین كنند.

عقايد و قوانين عملى براى تنظيم و اصلاح انسانى در ارتباطات چهارگانه :

۱. ارتباط انسان با خويشتن.

۲. ارتباط انسان با خدا.

۳. ارتباط انسان با جهان هستى.

۴. ارتباط انسان با همنوع خويش.

هر حقيقت و پديده اى كه قابل بهره بردارى براى تنظيم و اصلاح حيات انسانى در ارتباطات مزبور بوده باشد، از ديدگاه اسلام، جز دين محسوب مى شود.

وحدت و هماهنگى همه شئون حيات انسانى در دين اسلام

علم، جهان بينى، سياست، اقتصاد، حقوق، اخلاق، فرهنگ به معناى پيشرو آن، صنعت (تكنولوژى) و همه آن چه كه به نحوى در تنظيم و اصلاح مزبور تاءثيرى داشته باشد، جزئى از دين اسلام است. اين حقيقتى است كه هر كس كه اطلاعى از آن نداشته باشد، قطعا از خود دين اطلاعى ندارد. بديهى است كه هر كس اطلاعى از اين دين داشته باشد، آن را مى داند. به عنوان نمونه عبارت دو نفر از متخصصان قانون و حقوق را در اين جا متذكر مى شويم.

۱- ژان ژاك روسو، (متولد ۱۷۱۲) مى گويد:

«مذهب مقدس (مسيحيت) همواره از هيئت حاكمه جدا مانده است و رابطه آن با دولت اجبارى نبوده است حضرت محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نظريات صحيحى داشت و دستگاه سياسى خود را خوب مرتب كرد. تا زمانى كه طرز حكومت او در ميان خلفاى وى باقى بود، حكومت دينى و دنيوى بود. حكومت دينى و دنيوى، شرعى و عرفى يكى بود و مملكت هم اداره مى شد. ولى همين كه اعراب ثروتمند شدند، سست گشتند و طوايف ديگر بر آنها چيره شدند. آن وقت ائتلاف بين دو قدرت دوباره شروع شد. »(۱۱)

روسو در جاى ديگر مى گويد:

«قوانين يهود كه هنوز باقى است و شريعت فرزند اسماعيل، محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، كه از ده قرن پيش بر تمام دنيا حكمفرماست، هنوز هم از عظمت مردان بزرگى كه آن را تدوين نموده اند، حكايت مى كند. فلاسفه خودپسند و متدينين متعصب و لجوج، (ارزش) اين مردان بزرگ را به جا نياورده اند، ولى مرد سياسى واقعى در تشكيلات ايشان، قريحه بزرگى را مى بيند كه موجد (مبانى) و مؤ سسات بادوام است. »(۱۲)

۲- روبرث هوگو جاكسون، دادستان ديوان كشور ممالك متحده آمريكا چنين مى گويد:

«... به نظر يك نفر آمريكايى، اساسى ترين اختلافات در رابطه ميان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب، حتى در آن كشورها كه عقيده محكم به تفكيك مذهب از سياست ندارند، سيستم قانونى را يك موضوع دنيوى مى دانند كه در آن، مقتضيات وقت رل بزرگى بازى مى كند. البته نفوذهاى مذهبى در تشكيل قوانين خيلى قوى و مؤ ثر بوده اند.

قانون عبرى پنتاتوك، كه پنج كتاب اول تورات است، تعليمات مسيح و قوانين كليسايى، هر كدام كمكى به فكر قانونى ما كرده اند. در ازمنه پيش، غير معمولى و غير عادى نبوده كه سياستمداران با نفوذ و قضات و قانونگذاران را از ميان مشايخ كليسا انتخاب كنند، ولى با وصف همه اينها، قانون به صورت يك امر دنيوى باقى مانده است. مجالس متعدد براى وضع قانون و دادگاهها براى اجراى آن به وجود آمده اند و اينها تاءسيسات اين جهانى به شمار مى آيند كه با دولت سروكار دارند و مسئول آن مى باشند نه با كليسا و مذهب.

از اين رو، قانون ما در آمريكا، تكاليف مذهبى را معين نمى كند، بلكه در حقيقت هشيارانه آنها را حذف مى كند. قانون در آمريكا فقط يك تماس ‍ محدودى با اجراى وظايف اخلاقى دارد. در حقيقت، يك شخص ‍ آمريكايى، در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد، ممكن است يك فرد پست و فاسدى هم از حيث اخلاق بوده باشد. »(۱۳)

عبارات جاكسون تا اينجا بهترين توضيح دهنده نظريه سكولاريسم در قانون و سياست مى باشد كه امروز، در آمريكا و در كشورهاى غربى، معمولا، در جريان است.

سپس، جاكسون عبارات خود را چنين ادامه مى دهد: «ولى بر عكس آن، در قوانين اسلامى، سرچشمه وضع قانون، اراده خداست، اراده اى كه به رسول او محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مكشوف و عيان گرديده است. اين قانون و اراده الهى، تمام مؤمنين را جامعه واحدى مى شناسند، گرچه از قبايل و عشاير گوناگون تشكيل يافته و در مواضع و محل هاى دور و مجزا از يكديگر واقع شده باشند.

در اينجا مذهب، نيروى صحيح و الصادق دهنده جماعت است نه مليت و حدود جغرافيايى. در اينجا دولت هم مطيع و فرمان بردار قرآن است و مجالى براى قانونگذارى ديگرى باقى نمى گذارد، چه رسد به آن كه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد.

به نظر مؤمن، اين جهان دهليزى است به جهان ديگر كه جهانى بهتر مى باشد و قرآن، قواعد و قوانين و طرز سلوك افراد را نسبت به يكديگر و نسبت به اجتماع آنها معين مى كند تا آن تحول سالم را از اين عالم به عالم ديگر تأمین نمايد.

غير ممكن است تئورى ها و نظريات سياسى و يا قضايى را از تعليمات پيامبر تفكيك نمود. تعليماتى كه با طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى، اجتماعى و سياسى، همه را تعيين مى كند. اين تعليمات بيشتر وظيفه و تكليف براى انسان تعيين مى كند تا حقوق و يعنى تعهدات اخلاقى. »

با توجه به عبارات فوق كاملا اثبات مى شود كه هماهنگى دين، سياست، قانون و ديگر امور اداره كننده حيات بشرى، اجزاى تشكيل دهنده يك حقيقت هستند كه دين ناميده مى شود.

اشتباه بزرگى كه جاكسون در عبارات فوق مرتكب شده است، اين است كه مى گويد:

«اين تعليمات بيشتر وظيفه و تكليف براى انسان تعيين مى كند تا حقوق!»

زيرا فقه اسلامى متشكل از تكاليف و حقوق و همه شئون زندگى دنيوى و اخروى است.

جاى شگفتى است كه اين حقوقدان بزرگ متوجه نشده است كه تكاليف در فقه اسلامى بر دو گونه است :

۱- تكاليف شخصى؛ مانند عبادات كه بيان كننده بايستگى ها و شايستگى هاى انسان در ارتباط يكم (ارتباط انسان با خويشتن و خدا) است.

البته اين تكاليف، ايجاد كننده «حق»، به اصطلاح رسمى حقوق، نيست؛ زيرا آدمى در اين ارتباط مكلف به اصلاح خويشتن است و از اين تكليف، حقى كه به معناى رسمى حقوقى باشد، انتزاع نمى شود. زيرا انسان نمى تواند حقى را (به معناى اختصاص به امتيازى كه دارد) از خويشتن مطالبه كند (اگر چه به يك معناى عالى اخلاقى عرفانى مى توان تصور نمود كه نيروها و استعدادهاى مثبت و سازنده شخصيت آدمى در مسير كمال، حقى دارند كه بايد مورد بهره بردارى قرار بگيرند)، ولى بديهى است كه اين حق به معناى اصطلاحى رسمى آن، در حقوق نيست.

۲- تكاليف حقوقى مقرره؛ در ارتباط چهارم (ارتباط انسان با همنوعان خود) كه در برابر حقوق وضع شده است.

كسانى كه گمان مى كنند، تكليف در ارتباط انسانها با يكديگر، بدون حق، امكان پذير است، از بديهى ترين اصل حقوق اقوام و ملل بى اطلاع اند. زيرا هر يك از اين دو حقيقت، مستلزم ديگرى است.

معناى اينكه فرد مكلف است دستمزد فردى ديگر را كه براى او كارى انجام داده است بپردازد، اين است كه آن فردى كه كار را انجام داده است، حق دريافت و تملك دستمزدى را دارد كه كارفرما مكلف به پرداخت آن است. قسمت بسيار مهمى از فقه اسلامى همين حقوق است كه مركب است از حقوق مدنى و حقوق سياسى و غيره.

در نهج البلاغه، حقوق مردم بر حاكم و حقوق حاكم بر مردم، هم به طور صريح و هم با كنايه و با اشاره مطرح شده است.

فرمان مبارك اميرالمؤمنين (عليه‌السلام ) به مالك اشتر، فرمان حقوق سياسى است كه تاكنون مورد تفسير و تحقيق صاحب نظران علوم سياسى بوده است. امروزه حقوق تطبيقى يا فقه مقارن كه به طور فراوان درباره اسلام و ديگر نظام هاى حقوقى تاءليف شده است، مجالى براى ترديد در برخوردارى اسلام از يك نظام حقوق عالى نمى گذارد.

سپس، جاكسون، در تفسير تكاليفى كه اسلام براى مردم مقرر ساخته است، چنين مى گويد:

«يعنى تعهد اخلاقى كه فرد ملزم به اجراى آن مى باشد، بيشتر مطمح نظر است و هيچ مقامى هم در روى زمين نمى تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچى نمايد، حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است. »

اشتباه ديگرى را كه جاكسون در جملات فوق دارد متذكر مى شويم :

اولا تغيير تعهدات اخلاقى با التزام به اجراى قطعى آن سازگار نيست. زيرا شايستگى و عظمت اخلاق در اختيارى بودن عمل به آن است، چنانكه نمى تواند مستند به عامل طبيعى بوده باشد.

ثانيا مى بايست جاكسون به اين قضيه توجه داشته باشد كه تكاليف افراد و اجتماع و دولت نسبت به يكديگر، بدون تحقق حقوق امكان پذير نيست. خود جاكسون اعتراف مى كند تعليمات اسلامى، احكام و وظايفى است كه نسبت اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى، اجتماعى و سياسى را تعيين مى كند. بديهى است كه وظايف و احكام اجتماعى و سياسى در عرصه زندگى دسته جمعى، ذاتا مقتضى حقوقى است كه بايد مردم آنها را مراعات نمايند.

جاكسون مى گويد:

«از آنجا كه آمريكايى ها، اساس مذهبى يا فلسفى قوانين اسلامى را قبول ندارند، اين طور فكر مى كنند كه هر چه بر اين اساس مبتنى گرديده، نمى تواند نظر و توجه ما را جلب كند، ولى حقيقت اين است كه همين سيستمى كه غير عملى قلمداد مى شود، اعمال بزرگى را توانسته است به طرز حيرت انگيزى انجام بدهد. »

اين طور بود كه نيروى حيات بخش و الصادق دهنده آيين محمدى، در ظرف يك قرن پس از رحلت محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، قوم و عشيره او را، با آنكه فاقد يك دولت متشكل واقعى و فاقد يك قشون ثابت و فاقد آرمان هاى سياسى مشترك بودند، مع ذلك قادر كرد كه بر سواحل آفريقايى مديترانه استيلا يابند، اسپانيا را مغلوب كنند و فرانسه را مورد تهديد قرار بدهند.

عبارات بعدى جاكسون بدين قرار است : مطلب عمده اين است كه ما تازه شروع كرده ايم به تشخيص اين كه اين مذهب، كه جوان ترين مذهب دنياست، فقهى ايجاد نموده است كه حس عدالت خواهى ميليونها مردمى را كه در زير آسمانهاى سوزان آفريقا آسيا و همچنين هزاران نفر ديگر را كه در كشورهاى آمريكا زيست مى كنند، را اقناع مى كند.

البته از تاريخ اين آمار تقريبى كه جاكسون اظهار مى كند، در حدود سى سال مى گذرد. آمارى كه اخيرا درباره عده مسلمانان شايع شده است در حدود يك ميليارد و يكصد ميليون نفر است كه هشت ميليون از آنها در اروپاى غربى و ده ميليون نفر در آمريكا و ديگر كشورهاى غير اسلامى زندگى مى كنند.

جاكسون مى گويد:

«هر چند ممكن است نسبت به الهام مذهبى حقوق مسلمانان مشكوك (در شك و ترديد) باشيم، معذلك حقوق مزبور درس هاى بسيار مهمى در اجراى قوانين به ما مى آموزد.

حالا موقع آن رسيده كه ديگر خودمان را در دنيا تنها قومى ندانيم كه عدالت را دوست مى دارد و يا معنى عدالت را مى فهمد، زيرا كشورهاى اسلامى در سيستم قانونى خود، رسيدن به اين مقصد را نصب العين خود قرار داده اند و تجربيات آنها درس هاى ذى قيمتى براى ما در بر دارد. »

به خاطر مى آوريم كه در سالهاى گذشته، شعبه حقوق از انجمن دولتى حقوق تطبيقى در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، كنگره اى به منظور بحث در فقه اسلامى تحت عنوان هفته فقه اسلامى منعقد ساخت و جمعى از مستشرقين و استادان حقوق و قانون از كشورهاى اروپائى و اسلامى را دعوت كرد.

دبيرخانه انجمن پنج موضوع فقهى را معين كرده بود كه اعضا درباره آنها كنفرانس دادند. در اثناى كنفرانس ها، دانشمندان حقوق فرانسه و ديگر ممالك و مستشرقين نامى، به عظمت و اهميت و جامعيت فقه اسلامى اعتراف كرده و صلاحيت آن را براى جوامع بشرى در همه ادوار تصديق كردند.

در روزهاى كنفرانس، رئيس وكلاى پاريس چنين گفته است :

«من نمى دانم ميان اين دو امر متناقض چه گونه سازش بدهم؟ از يك طرف با تبليغات گوناگون همه جا انتشار مى دهند كه فقه اسلامى، با جمودى كه دارد، صلاحيت ندارد كه مبناى قانونگذارى براى نيازهاى اجتماعات دوران كنونى قرار بگيرد. از طرف ديگر در اين كنفرانس ها، ضمن تحقيقات عالمانه و كنجكاويهاى محققانه اى كه متخصصان فن در اين كنفرانس ها ابراز مى دارند، مطالبى را مى شنويم كه بطلان آن تبليغات را با براهين محكم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهى آشكار مى كند. »

در پايان اين كنفرانس ها، قطعنامه اى به امضاى اعضاى كنگره كه حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانيدند كه همه آنها عظمت و استحكام فقه اسلامى را تصديق كرده و صلاحيت آن را براى پاسخگويى همه جوامع بشرى اعلام كردند.