شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنین عليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است.

نام کتاب:امام رضاعليه‌السلام - زندگی و اقتصاد

نویسنده: محمد حکیمی‏

‏ پیشگفتار

نیازهای زندگی و مسائل معیشتی و اقتصادی، بیشترین نگرانی انسان دیروز و امروز است و با شرایط کنونی، در آینده نیز چنین خواهد بود. برطرف کردن این نگرانی بزرگ و فراگیر، آنگاه امکان دارد که اقتصاد با مسائل ارزشی آمیخته گردد و اخلاق به کمک معیارهای اقتصادی بشتابد، و عدالت اجتماعی بر سیاست های مالی و نظامهای اقتصادی پرتو افکند.

روشن است که قوانین به تنهایی نمی تواند تعهد لازم و مسئولیت شناسی ژرفی را در انسانها پدید آورد، و از این همه فاصله های زندگی و محرومیتها بکاهد. از اینرو، در تعالیم اسلامی، اخلاق و اقتصاد پیوندی ناگسستنی دارد و فعالیت های اقتصادی انسانی بر پایه ی باور تکلیف و مسئولیت های خدایی استوار گردیده است انسانهای دین باور، در گردش ثروت و شیوه های تولید و توزیع و مصرف، از تکلیف الهی پیروی می کنند و مسئولیت های انسانی را نیک باور دارند.

بدین جهت است که بازار اسلامی و کارگاه و کارخانه و مزرعه ی اسلامی با دیگر بازارها، کارخانه ها و مزارع تفاوتی اصولی می یابد. و اصول و معیارهایی خدایی بر آن پرتو افکنده و آن را از هر گونه ظلم و حق کشی بدور داشته است. (البته در صورتی که اسلامی باشد).

اصل تعهد شناسی و مسئولیت پذیری که از آموزشهای اساسی همه ی ادیان آسمانی است، در اسلام باید مورد تأکید قرار گرفته است؛ بویژه در روابط اقتصادی، در پرتو این اصل است که زندگی سامانی شایسته می یابد و از رنج و اندوه توده های انسانی کاسته می گردد.

حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضاعليه‌السلام در بیان «حکمت احکام» و از جمله «زکات» می فرماید:

«لأنّ اللّهَ عزّ و جلّ كَلَّفَ أهلَ الصِّحَّةِ القِيامَ بِشَأنِ أهلِ الزَّمانَةِ و البَلوى (۱) ... خداوند توانمندان را مکلف کرده است تا برای (اداره ی) امور بیماران زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند...»

مسئولیتهای اقتصادی، در حوزه ی رفتار و تلاش انسانی و روابط اجتماعات بشری(۲) از مهمترین مسئولیتها است، که همه ی انسانها در برابر آن مسئول

کس به سهم خویش و به مقدار توانی که دارد (طبق تعبیر کلام امام رضاعليه‌السلام ، باید برای رفع نابسامانی های اقتصادی جامعه ی خویش و کل جامعه ی بشری بکوشد. همین خط مشی کلی و همین سیاست مالی است که از مجموع تعالیم دین و احادیث پیامبرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و امامان معصومعليه‌السلام و از جمله تعالیم رضوی، به روشنی به دست می آید. خط اساسی و معیارهای اصلی این رساله نیز بر همین محور دور می زند.

در این زمانه ی ناهنجار، و با همه ی انسانیتهای فراموش شده، و با انبوه موانعی که بر سر راه انسانها در سراسر کره ی زمین پدید آمده است، اگر راه های رهایی به انسان ها نموده شود، و ارزش های معنوی و الهی درسی تبیین گردد، با آغوش باز پذیرفته خواهد شد، و روی کرد به آموزش های اصیل دین اوج خواهد گرفت و زمینه ی اندیشه های باطل بی پایه و اساس بشری، از میان خواهد رفت.

امام رضا عليه‌السلام :

«رَحِمَ اللّهُ عَبْدا اَحْیا أمْرَنا » فَقُلْتُ لَهُ: «فَکَیْفَ یُحْیِی أمْرَکُمْ؟» قال: «يَتَعَلَّمُ عُلومَنا ويُعَلِّمُهَا النّاسَ، فَإِنَّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ كَلامِنا لاَتَّبَعونا »:(۳) .

خدا بیامرزد کسی را که امر ما را زنده کند.

گفتم: چگونه امر شما را زنده می کند؟ فرمود: علوم ما را می آموزد و به مردمان تعلیم می دهد. همانا اگر مردم تعالیم زیبای ما را دریابند از ما پیروی کنند (نه از غیر ما)، یعنی به راه درست و «صراط مستقیم» در می آیند و به سعادت هر دو جهان می رسند.

در راستای این هدف ارزشمند، پاره ای از تعالیم رضویعليه‌السلام در مسائل معیشت و زندگی و بینشهای اقتصادی گرد آمد، و به صورت این رساله عرضه گشت. امید که در معرفی زیبائیهای تعالیم آن امام بزرگ، موفقیتی نصیب شده باشد، و نارسایی بیان و این قلم را، ژرفایی و بی کرانگی این حکمت ها و آموزش ها جبران کند، و دیدگاه های ویژه ی مسائل مادی در احادیث امام علی بن موسی الرضاعليه‌السلام اندکی روشن گردد، و همگان را سودمند افتد و نسل جوان ما را با فرهنگ غنی اسلامی، اندکی آشنا سازد.

مشهد مقدس رضوی

۳ / ۲ / ۸۱

اصل مالکیت مالکیت حقیقی

امام رضا عليه‌السلام :

«...اذ کان (الله تعالی) المالک للنفوس و الأموال و سائر الأشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی أیدی الناس عواری ...»(۴) .

«... خداوند مالک حقیقی مردمان و اموال و دیگر چیزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاریت است...»

مالکیت، در طول تاریخ، از سرچشمه های اصلی فساد، بیدادگری، درگیری و تضادهای اجتماعی بوده است؛ زیرا انسان، کانون نیاز و احتیاج است و نیازها با کالاها و اموال برآورده می شود و در اختیار داشتن و مالکیت مال و کالا، آسایش و آرامش انسان را تأمین می کند.

طبقاتی که به «داشتن» های فراوانی دست بیابند، می توانند نیازهای خود را به صورت کامل برطرف سازند، و در برابر احتیاجات احتمالی آینده تأمینی بسنده داشته باشند. بدینسان نقش اساسی مال و مالکیت در زندگی انسان آشکار می گردد.

به دنبال پیوند ناگسستنی وضع نیازمندی ها با مالکیت، حس فزون طلبی انسان رخ می نماید. از این رو، به ذخیره سازی و انباشتن ثروت و گردآوری کالاها و مواد و اموال می پردازد، و برای داشتن های زیاد و گسترش قلمرو مالکیت، به کوشش برمی خیزد، و هر راهی را برای رسیدن به این مقصود می پیماید، و از هر گونه مانع و محدودیتی سرباز می زند، و عوامل و زمینه هایی را می جوید که دستیابی به داشتن بیشتر و افزون تر را ممکن سازد.

بدین جهت، ریشه ی فتنه ها و مشکلات و بی عدالتی و نابسامانی و نیازمندی در زندگی انسان، از مالکیت برمی خیزد، مالکیتی که مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزونخواهی و قدرت طلبی انسان آمیخته گردد، و بخش های عظیمی از مواد و ثروت جامعه را از راه های نامشروع، ویژه ی خویش سازد.

درست اندیشیدند کسانی که گفتند: انسان باید از پرستش بت «درهم و دینار (سیم و زر) نیز بپرهیزد، و از قید اسارت مالی آزاد گردد، و احساس فزونخواهی و آزمندی و حرص او مهار شود، و از بند داشتن های افراطی و نداشتن های تفریطی نجات یابد، تا انسانیت او بشکفد و استعدادهایش به فعلیت درآید.»

اصل مالکیت - به عنوان یک قانون پایدار برای حفظ جامعه و انسان - ضرورت دارد و اصلی انکار ناپذیر است، بگونه ای که تعلق و بستگی برخی از اشیا به انسان، طبیعی و بر پایه ی اصلی فطری است، لیکن همین اصل، اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد، و با میزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه ی بدبختی ها، نابسامانی ها، و ویرانگری های فراوان می گردد، و بسیاری از انسانها را از حق فطری خویش نیز محروم می سازد.

در اندیشه ی الهی امام رضاعليه‌السلام ، مالکیت حقیقی ویژه ی خداوند است و مردمان در داشتنها اصالت ندارند و مالک حقیقی نیستند؛ بلکه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالک آن هستند، به عنوان عاریت به آنان داده شده است تا برای گذران زندگی، از آنها - بصورت مشروع - بهره ببرند، چنانکه در کلام بلند پایه ی آن امام بزرگ در آغاز فصل دیدیم.

نفی مالکیت حقیقی از انسان، و معرفی مالک حقیقی، نقشی اصولی در کار بهره برداری از اموال و کالاها دارد، و از هدف شدن مال و مال پرستی مانع می گردد، و نادیده گرفتن حقوق مالی را از میان می برد، و بطور کلی بینش انسانها و شیوه ی عمل آنان را در مسائل مالی، به راه درستی هدایت می کند، و از هر گونه بی تعهدی و خودمحوری های سودپرستانه در مسائل مالی مانع می گردد.

همچنین، این بینش توحیدی، در سیاستگذاری اقتصادی در نظام مالی جامعه نیز تأثیری ژرف دارد، و محور اصلی سیر مال و گردش ثروت را مشخص می سازد، و راه را به روی استفاده های افراطی فردی و محرومیت های دسته جمعی سد می کند.

مالکیت مجازی

امام رضا عليه‌السلام :

«...أَنَّهُمْ مَالِكُونَ مَجَازاً لاَ حَقِيقَةً لَهُ وَ كُلُّ مَا أَفَادَهُ اَلنَّاسُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ ...»(۵) .

«... مردمان مالک مجازی (عاریتی) هستند که مالکیت آنان حقیقتی ندارد، و همه ی آنچه را از راه سود به دست می آورند در حقیقت غنیمت است...»

انسانها همه در بهره برداری از طبیعت و مواهب آن، جنبه ی وکالت، امانت داری، خلافت و جانشینی دارند، و می توانند در حد وکیل در اموال و اشیا تصرف کنند و از آنها بهره ببرند. آنچه مردم از راه مبادلات و صنایع و فعالیت و کار به دست می آورند و از خوان طبیعت بر می گیرند، در حقیقت غنیمت و فضل و بخشش الهی است که به آنها می رسد.

در آیه ای که مالکیت انسان ذکر شده، مالکیت اشخاص را استخلافی (جانشینی) و نیابتی و وکالتی معرفی کرده است:

«...أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ...»(۶) .

«از آن چیزها و اموالی که خداوند شما را به نیابت مالک آنها قرار داده است، به دیگران بدهید».

تعبیر «استخلاف: نیابت و جانشینی»، نوع مالکیت انسان را روشن می سازد.

محدث بزرگوار، فیض کاشانی، ذیل این آیه می گوید:

«خداوند شما را در اموال نایب و خلیفه ی خود قرار داده است، پس در حقیقت مالک اوست نه شما».(۷)

این اصل نیز (اصل جانشینی و نیابت در اموال)، در مسائل اجتماعی تأثیری ژرف و بنیادی دارد، اگر درست آموزش داده شود، و در قانون گذاری و برنامه های مالی مورد توجه باشد.

مالکیت اجتماعی

امام رضا عليه‌السلام :

«اعلم ...ان حق الاخوان واجب فرض ...و أبذلوا النفوس و الأموال دونهم... و مؤاساتهم و مساواتهم فی کل ما یجوز فیه المساواة و المؤاساة ...»(۸) .

«بدان!... که حق برادران واجب و فرض است از خود و اموالتان برای آنان سرمایه گذاری کنید، و در هر چیز که مساوات و برابری رواست با آنان به برابری و مساوات رفتار کنید...»

مالکیت حقیقی خداوند و «مال الله» بودن تمام اموال و اشیا - حتی نفوس و انسانها - تعمیم بهره برداری را اثبات می کند؛ یعنی همگان چون خلق خدا و «عیال الله» هستند (طبق تعبیر احادیث)، باید از مواهب الهی و از خوان گسترده ی خداوندی بهره ببرند، و همه ی نیازمندان نیازشان را برآورند.

بنابراین، «مال الله» بودن، با «مال الناس» بودن رابطه دارد، و جریان الهی مال در جامعه و نظریه ی «خدا مالکی»، به ضرورت جریانی است مردمی؛ زیرا که «مال الله»، «مال الناس» است و اموال و اشیا وسیله ای برای بهره برداری عموم انسانها حتی جنبندگان قرار داده شده است، و هدف از خلقت خود آنها یا مواد و منابع آنها، رفع نیاز همه ی مردم است.

همچنین این اصل اسلامی، هر گونه انحصارطلبی و ویژه ساختن بخشهایی از منابع ثروت و امکانات درآمد را به طبقه ای خاص مردود می شمارد، و مالکیت های آزاد و نامحدود را رد می کند، و مسئولیت بزرگ افراد را در برابر جریان مال مشخص می سازد، و همگان را در برابر کیفیت و کمیت بهره برداری از اموال مسئول می شناسد.

مالکیت فردی

امام رضا عليه‌السلام :

«من شهد علی مؤمن بما یثلمه او یثلم ماله او مروءته، سماه الله کاذبا و ان کان صادقا و ان شهد له بما یحیی ما له او یعینه علی عدوه او یحقن دمه سماه الله صادقا و ان کان کاذبا .»(۹) .

آن کس که به زیان مؤمنی شهادتی بدهد که مایه ی بدنامی او باشد، یا به مال و اعتبار او زیان رساند، خداوند او را دروغگو بنامد گر چه او راستگو باشد. و اگر گواهی ای داد که مال او حفظ گردد، یا در برابر دشمن او را یاری کند یا خون او حفظ شود، خدا شهادت دهنده را راستگو بنامد؛ گر چه دروغگو باشد.

مالکیت فردی، از حقوق طبیعی و فطری انسان است (با توجه به مفهوم حقیقی مال و ملک). انسان از نیروی مادی و معنوی خود کمک می گیرد و با تغییر شکل مواد طبیعت، کالایی را می سازد، یا از معادن استخراج می کند. این کالا مورد میل و رغبت و نیاز مردم قرار می گیرد و ارزش پیدا می کند و مال و ملک به حساب می آید.

این مال و ملک، در حقیقت بخشی از تلاش آدمی و همان نیروی انسان است که در خارج تجسم یافته است، و انسان حق پیدا می کند که محصول کار و کوشش خود را در اختیار داشته باشد و از هر گونه تجاوز و دستبرد به آن مانع گردد. نظام اجتماعی نیز باید این حق طبیعی را برای هر فرد به رسمیت بشناسد و نگهبان و پاسدار آن باشند.

این مالکیت، اگر از انسان گرفته شود، در حقیقت اختیار انسان نادیده گرفته شده و شخصیت او نفی گردیده است.

شرع نیز به این اصل طبیعی و حقوقی توجه کامل دارد، و آن را در نظام اقتصادی خویش، محور و اصل قرار داده است، و تمام مبادلات و معاملات و کارهای اقتصادی را بر آن استوار ساخته است. هر گونه تجاوز به حریم مالکیت فرد و غصب و سرقت مال مردمان، جرم به حساب آمده است.

در تعالیم والای امام رضاعليه‌السلام تجاوز به حق مالکیت و سرقت اموال، عامل فساد مالی و کشتار انسانها شمرده شده است.

امام رضا عليه‌السلام :

«... سرقت تحریم شد چون مایه ی فساد اموال و کشتن مردمان است، و به این علت که دست درازی و غصب اموال دیگران موجب کشتار و درگیری و حسدورزی است، و اینها مردم را به رها کردن داد و ستد و کسب مال از راه صنعت و کار فرامی خواند؛ زیرا (در صورت تجاوز به مال دیگران)، هیچ کس نسبت به مالی که به دست آمده است، از کس دیگر اولویت ندارد».(۱۰)

حق مالکیت در نظر امامعليه‌السلام تا بدان پایه اهمیت دارد که انسان در دفاع از این حق، می تواند تا مرز شهادت پیش برود، و اگر در راه حفظ مال خویش کشته شود شهید به حساب می آید. یعنی کارگر یا کشاورز یا کاسبی که برای جلوگیری از تجاوز به مال خود کشته می شود، شهید محسوب می گردد.

امام رضا عليه‌السلام :

«منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ »

آن کس که برای حفظ مال خویش کشته شود، شهید است.

حدود و شرایط مالکیت

اصل محدودیت

امام رضا عليه‌السلام :

«...اذا فعل الناس هذه الأشیاء (المنهیات)، و ارتکب کل انسان ما یشتهی و یهواه، من غیر مراقبة لأحد، کان فی ذلک فساد الخلق أجمعین ...»(۱۱).

زمانی که مردم به کارهای ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست کرد، بدون اینکه کسی نظارت کند، (در این صورت) مردم همگی به فساد و تباهی دچار می گردند.

در مالکیت دو نظریه است:

آزادی در مالکیت (لیبرالیسم اقتصادی)

در پناه این نظریه، هر انسانی در شیوه های دستیابی به مال و گردش ثروت، تولید، نرخ گذاری و توزیع و مصرف، آزاد است. انسان در فعالیتهای اقتصادی، آزادی دارد که از هر راه می خواهد پول در آورد، هر چه می خواهد تولید کند، و به هر قیمت می خواهد بفروشد، و بر هر شکل - درست یا نادرست - برای کالای خود تبلیغ کند و در هر راه و به هر اندازه که می خواهد مصرف کند، هر چه می خواهد داشته باشد و تا هر اندازه می خواهد در ثروت اندوزی پیش برود. در این امور، محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

این نظریه (لیبرالیسم اقتصادی)، شیوه ی سرمایه داران و جامعه های سرمایه داری است. در سایه ی این شیوه ی، مالکیتهای بزرگ و کلان پدید می آید، و بیگمان، جامعه را به دو طبقه ی سرمایه دار و محروم تقسیم می کند.

محدودیت در مالکیت

در پرتو این نظریه، انسان در کارهای اقتصادی و شیوه های تولید و توزیع و مصرف، محدود است و باید در چهارچوبهای مشخص و معینی که قانون و شرع آنها را تعیین می کند، و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد.

افراد در این نظام از هر راه و هر طور خواستند نمی توانند به ثروت دست یابند و مال اندوزی کنند، و هر کار را نمی توانند انجام دهند، و هر کالایی را نمی توانند تولید کنند، و کالا را به هر قیمت که خواستند نمی توانند بفروشند در نظام توزیع نیز باید در چهارچوب عدالت اجتماعی و برابری انسانها عمل شود، و کالاهای تولید شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ گذاری نیز باید جانب عدل و انصاف رعایت شود، و هیچگونه زیاده روی و ظلمی در کار نباشد.

در مصرف نیز محدودیت هست. باید مصرف افراد، حتی در اموال شخصی، در حد لزوم و نیاز باشد و هر کس از اسراف و زیاده روی دوری گزیند و اضافه بر نیاز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهای آن را عادلانه دریافت کند.

در سخن الهی امام رضاعليه‌السلام دیدیم که آزادی انسان، به حدود صلاح حال خلق محدود گشته و رعایت جانب جامعه و وضعیت اجتماعی، منظور گردیده است، و عمل آزاد و دلخواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجریان قانون، در داد و ستد و تولید و توزیع و مصرف، زیانمند و ممنوع شمرده شده است.

از اینرو، کار و عمل اقتصادی نیز در اسلام، چون دیگر اعمال، به حرام، مباح، واجب و... تقسیم می شود؛ و پس از رسیدگی، بسیاری از شیوه های پول سازی و کارهای اقتصادی و روشهای درآمد و مصرف - در اوضاع کنونی - حرام و ممنوع دانسته می شود، و برخی جایز و مباح.

تولید برخی کالاها که قوام و استواری نظام جلسه را موجب گردد، یا نیاز همگان را برآورد، واجب شمرده شده است. بنابراین، شیوه های درآمدی که در سیستم اقتصاد آزاد، و در جامعه ی سرمایه داری رایج و مجاز است، از نظر امام رضاعليه‌السلام ممنوع و محکوم است.

در نظر امام رضاعليه‌السلام شیوه ی درآمد باید در چهارچوب مقررات و قوانین سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعالیت اقتصادی که به نوعی برای فرد و جامعه زیان آور باشد ممنوع شود.

در برابر این نظریه - که همواره از طرف پیامبران اعلام و پیگیری می شده است - نظریه ی ثروت اندوزان خودسر و خودکامه است که هر کار و هر شیوه را در راه مال اندوزی روا و جایز می دانند، و به هر کاری برای دستیابی به این هدف دست می یازند. این جریان در قرآن مطرح شده است:

«...أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ...»(۱۲) .

آیا همین نماز تو فرمان می دهد ترا که ما خدایی را که پدرانمان می پرستیدند رها کنیم و در اموال خویش چنانکه خواهیم تصرف نکنیم...

محدودیت در راه های درآمد

امام رضا عليه‌السلام :

«...اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى و أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ... وَ الْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ وَ الْمِكْيَال ...و الاسراف و التبذیر ...و الخیانة ...»(۱۳) .

(از شرایط ایمان است) دوری از گناهان کبیره یعنی کشتن انسان - که خداوند منع کرده است - و رباخواری پس از دلیل (که این مورد ربا است) و کم دادن و کاستن پیمانه و ترازو... و اسراف و ریخت و پاش... و خیانت... در این کلام، امام از گناهان کبیره سخن می گوید (یعنی گناهانی که کیفر آنها سوختن در جهنم است) شیوه های درآمد نامشروع و گردآوری ثروتهای حرام نیز از کبائر شمرده شده است، و برخی از این شیوه ها را همسان بدترین گناهان چون آدم کشی یاد کرده است.

آری کم فروشی، اسراف و ریخت و پاش، خیانت، درآمد از راه ربا، سود پول و... در کنار قتل نفس قرار گرفته است. چه فرق می کند که انسان یکباره به حیات انسانی پایان دهد، یا با مکیدن خون او و بریدن رگ حیات اقتصادی، وی را به کم خونی و مرگ تدریجی دچار سازد.(۱۴)

انفاق نیز که از برترین کارها شمرده شده و یکی از صور تصرف در اموال است، باید در محدوده ی ضوابط و محدودیتهای شرعی صورت گیرد، و انسان متعهد نخست باید بنگرد مالی را که می خواهد انفاق کند از راه مشروع به دست آورده است یا نه؟ اگر از راه مشروع به دست آمده است انفاق کند، و گرنه انفاق در اموالی که از راههای نامشروع و دور از مقررات دین به دست آمده باشد، ارزشی ندارد، بلکه باید آنها را به صاحبانش برگرداند. در قرآن به صراحت اعلام شده است:

«...أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...: »(۱۵) .

«انفاق کنید از مال های پاکی که به دست آورده اید...»

و امام صادقعليه‌السلام این آیه را چنین تفسیر کرده است:

امام صادق عليه‌السلام :

«...کان القوم قد کسبوا مکاسب سوء فی الجاهلیة، فلما أسلموا أرادوا أن یخرجوها من أموالهم لیتصدقوا بها، فأبی الله تعالی الا أن یخرجوا من طیبات ما کسبوا »

«مردم (در جاهلیت) از راههای ناهنجار (و غیر مشروع) اموالی به دست آورده بودند. چون به اسلام گراییدند، خواستند تا آن اموال را از دارائی خود افراز کنند و آنها را صدقه دهند. خداوند این را نپذیرفت، و انفاق را از درآمدهای حلال و پاک روا دانست.»

محدودیت سود در داد و ستد

امام رضا عليه‌السلام :

« ربح المؤمن علی أخیه ربا، الا أن یشتری منه شیئا بأکثر من مئة درهم، فیربح فیه قوت یومه، او یشتری متاعا للتجارة فیربح علیه ربحا خفیفا » (۱۶) .

سود گرفتن مؤمن از برادر دینی خویش ربا است، مگر اینکه چیزی را به بیش از صد درهم بخرد. در این صورت، به اندازه ی خوراک روزانه اش سود دریافت می کند؛ یا کالایی را برای فروش بخرد، در این صورت سود اندکی از او می گیرد.

در پرتو این کلام، به محدودیت اصولی دیگری می رسیم و آن، محدودیت در چهارچوب سودهای تجاری و داد و ستدها است. داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهیت مباح و مجاز است و کسانی که کالایی را با کوشش و صرف وقت، در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، به مصرف کننده کمک کرده اند و شایستگی مزد و پاداش و به اصطلاح مقداری سود دارند؛ لیکن این سودها باید محدود باشد، و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد.

شرایط و نوسان های اجتماعی و اقتصادی، نباید موجب گردد که در روابط تجاری و خرید و فروش، پای سودهای کلان به میان آید، و نظام فاسد و ضد اجتماعی واسطه گری، بتواند در تنگناها و فشارهای اقتصادی، سودهای کلان به جیب بزند، و دست توده های مصرف کننده را به نام «جواز سود در معاملات» تهی سازد.

امام رضاعليه‌السلام در این سخن می فرماید:

«به اندازه ی گذران زندگی (قوت یومه) سود ببرد، یا در مورد مال تجاری، سود اندک (ربح خفیف) داشته باشد. و رشد و افزایش ناموزون و زیاد سود، در معاملات تجاری نباشد.»

در اقتصاد سرمایه داری، سود، قاعده و هدف و اصل است، و جریان کالا، برای سرمایه داران، وسیله و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر است. ماهیت نظام سرمایه داری را سودهای روزافزون و درآمدهای افزایشی و زیاد تشکیل می دهد.

در اسلام، هدف اصلی، توزیع سالم کالا در جامعه و رفع نیاز مردم و رعایت مصالح عمومی است.

آیت الله شهید دکتر محمد حسینی بهشتی می گوید:

«از تتبع قسمت مهم روایاتی که از عصر پیامبر (اکرم صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) در زمینه ی آداب تجارت داریم، به خوبی در می یابیم که یک کاسب دارای اخلاق اسلامی و ملتزم به مبانی اسلام، سودی که در کسب برای خود در نظر می گیرد، معادل حق الزحمه ای است که عادلانه باشد؛ ولی کاسبی که علاوه بر این بخواهد اصل سرمایه ی او که از نظر اقتصادی عقیم و نازا است، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است، و در این زمینه در معیارهای اسلامی تردیدی نیست... ما از آیه ی «احل الله البیع و حرم الربا» تا حد سود معقول، حق الزحمه ی فروشنده را می فهمیم، و بیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد...»(۱۷)

آیت الله شهید سید محمدباقر صدر نیز می گوید:

«این منع قاطع امام (در عهدنامه مالک اشتر) از احتکار، به معنای خواست شدید اسلام نسبت به از میان بردن سودهایی است که بر اساس قیمتهای ساختگی استوار است، و در جریان احتکار سرمایه داری پدید می آید. سود پاک (مشروع) سودی است که از راه بهای واقعی مبادله کالا به دست می آید. و این قیمتی است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبیعی و خارجی آن به دست می آید، با دور افکندن جریان کمیابی ساختگی که سرمایه داران و بازرگانان محتکر با تسلط بر جریان عرضه و تقاضا آن را ایجاد می کنند».(۱۸)

نیز ایشان در کتاب گرانقدر «اقتصادنا» در این زمینه تحلیلهای ارزنده ای دارد که فرازهایی از آن را در اینجا می آوریم.

«بدینسان، فروش برای خرید (برای برطرف کردن نیازها)، به فروش برای انباشتن پول تحول یافت.(۱۹) .

کلام امام رضاعليه‌السلام از قرآن گرفته شده است. قرآن، درباره ی تجویز سودهای تجاری چنین گفته است:

( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...) (۲۰) .

«اموالتان را در بین خود بناحق مخورید، مگر داد و ستدی باشد با رضایت شما (خریدار و فروشنده)، و خودهاتان را مکشید...»

در این آیه، رضایت خریدار و فروشنده شرط شده است، و در صورت گرانفروشی و سودهای زیاد، رضایت فروشنده حتما وجود ندارد.

در آغاز فصل «اصل محدودیت»، سخنی از امام رضاعليه‌السلام آوردیم که اگر کنترل و محدودیتی در کارهای اقتصادی و غیر اقتصادی انسانها نباشد، جامعه به تباهی کشیده می شود، و همگان به فساد دچار می گردند. از نمونه های مهم و روشن محدودیت و نظارت در کارهای اقتصادی افراد و اجتماعات، کنترل سود در معاملات است.

امام علی عليه‌السلام :

«...وَ لْیَكُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاع . ..»(۲۱) .

معامله باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام شود و با نرخهایی صورت گیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده اجحاف نشود.

این حدیث، معیار اصلی در حدیث امام رضاعليه‌السلام را بازگو می کند، که باید در مبادله «ربح حفیف» و اجحافی به هیچیک از خریدار و فروشنده نشود. «بیع سمح» و آسان و از روی موازین عدالت و نرخ مناسب، که در کلام امام علیعليه‌السلام آمده است، معنای «ربح حفیف» در کلام امام رضاعليه‌السلام را روشن می سازد.

محدودیت در مصرف

امام رضا عليه‌السلام :

«... اِسْتَأْذَنْتُ اَلرِّضَاعليه‌السلام فِي اَلنَّفَقَةِ عَلَى اَلْعِيَالِ؟» فَقَالَ: «بَيْنَ اَلْمَكْرُوهَيْنِ ». «قَالَ: فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا أَعْرِفُ اَلْمَكْرُوهَيْنِ.» «قَالَ:فَقَالَ بَلَى يَرْحَمُكَ اَللَّهُ أَ مَا تَعْرِفُ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ اَلْإِسْرَافَ وَ كَرِهَ اَلْإِقْتَارَ »(۲۲) ، فَقَالَ:( وَ اَلَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً ) (۲۳) .

از امام رضاعليه‌السلام درباره ی چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم، فرمود: (مخارج خانواده) حد وسط است میان دو روش ناپسند. گفتم فدایت شوم: به خدا سوگند نمی دانم این دو روش چیست؟ فرمود: رحمت الهی بر تو باد، آیا نمی دانی که خداوند بزرگ اسراف (زیاده روی) و اقتار (سختگیری) را ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان که هر گاه چیزی ببخشند نه زیاده روی کنند و نه خست ورزند، و میانگین این دو را در حد قوامی (مایه ی پایداری و بقای زندگی) ببخشند».

از دیدگاه امام رضاعليه‌السلام ، پس از محدودیتهای گذشته در مسائل مالی و کسب مال، تصرفات در اموال شخصی نیز محدود است؛ یعنی اموالی که طبق اصل مالکیت فردی، به شخص تعلق دارد و اختیار آنها در دست اوست و بظاهر انگاشته می شود که او می تواند در آنها هر گونه که خواست تصرف کند، در واقع این چنین نیست، و تصرفات در اموال شخصی نیز محدود و مشروط است، و هر کس در مال خود نیز مجاز نیست هر گونه بخواهد تصرف کند؛ بلکه تصرف او باید در حد میانه و دور از اسراف باشد.

هر گونه اسراف و مصرف زیاد در اموال شخصی و برای شخص مالک، ممنوع است. اتفاق بالاترین و ارزشمندترین نوع تصرف در اموال شخصی است، و شخصی که مال خود را انفاق می کند، بهترین نوع تصرف را در آن انجام داده است، به ویژه که برای افراد خانواده ی خودش باشد؛ با این وصف، این تصرف نیز محدود و مشروط و مشروط است. باید انفاق در حد متعادل و وسط (و حد قوامی) باشد، نه زیاده از مقدار لازم و نه کمتر از آن. چنانکه در حدیث امام رضاعليه‌السلام بدان اشاره شد.

«اسراف» و «اقتار»، دو حد نامتعادل و نامعقول و غیر قوامی و غیر مشروع مصرف است، حد مشروع و معقول، حد میانه و نظام قوامی قصد، اقتصاد و میانه روی است؛ چنانکه در حدیث امام رضاعليه‌السلام بدان اشاره رفت.

امام در کلامشان فرمودند: پرداخت مخارج خانواده، میان دو مرز قرار دارد: مرز اسراف و زیاده روی (و تجمل گرایی و پرمصرفی)، و مرز اقتار (تنگ گیری و کمتر از حد لازم خرج کردن) و ایجاد کمبود در زندگی.

با بررسی احادیث دیگری که از امام رضاعليه‌السلام در این زمینه رسیده است، به مرزهای دقیق تری از مفهوم اسراف دست می یابیم. در کوچکترین چیزها، حتی آنها که در نظر مردم بی ارزش و دور ریختنی جلوه می کند، امام اسراف را روا نمی داند.

امام رضا عليه‌السلام :

«مِنَ الْفَسادِ قَطْعُ الدّرهم و الدینار وَ طَرْحُ النَّوی »(۲۴) .

تکه تکه کردن درهم و دینار (یا هر پولی دیگر که آنها را از استفاده بیندازد)، و دور افکندن هسته ی خرما (که ممکن است بذر نخلی شود، یا به مصرف دیگری آید)، از جمله کارهای فاسد و نادرست است».

در آشامیدنی ها و خوردنی ها نیز در نظر امام رعایت حد میانه لازم است، حد میانه مایه ی دوام و سلامت مزاج است، و زیاده روی و پرخوری بدن را می فرساید و عمر را کوتاه می کند، و موجب انواع بیماری ها می گردد.

امام رضاعليه‌السلام :

«لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ قَصَدُوا فِي اَلمَطْعَمِ لاَسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ »(۲۵) اگر مردمان حد میانه را در خوراک رعایت می کردند بدنهاشان پایدار (و سالم) می ماند.

حد میانه در خوردن، متناسب با رشد تن و روان آدمی است. در پوشیدن نیز، رعایت جانب حد میانه و دوری از تجمل گرایی و اسراف لازم شمرده شده است.(۲۶) .