شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

معناى تساوى در مورد حقوق زن و مرد

از سوى ديگر مشترك بودن دو طائفه زن و مرد در اصول مواهب وجودى ، يعنى در داشتن انديشه و اراده ، كه اين دو، خود مولد اختيار هستند، اقتضا مى كند كه زن نيز در آزادى فكر و اراده و در نتيجه در داشتن اختيار، شريك با مرد باشد، همانطور كه مرد در تصرف در جميع شؤ ون حيات فردى و اجتماعى خود به جز آن مواردى كه ممنوع است ، استقلال دارد، زن نيز بايد استقلال داشته باشد، اسلام هم كه دين فطرى است اين استقلال و آزادى را به كاملترين وجه به زن داده ، هم چنان كه در بيانات سابق گذشت .

آرى ، زن از بركت اسلام مستقل به نفس و متكى بر خويش گشت ، اراده و عمل او كه تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت ولايت و قيمومت مرد در آمد، و به مقامى رسيد كه دنياى قبل از اسلام با همه قدمت خود و در همه ادوارش ، چنين مقامى به زن نداده بود، مقامى به زن داد كه در هيچ گوشه از هيچ صفحه تاريخ گذشته بشر چنين مقامى براى زن نخواهيد يافت ، و اعلاميه اى در حقوق زن همانند اعلاميه قرآن كه مى فرمايد :" فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..." ، نخواهيد جست .

ليكن اين به آن معنا نيست كه هر چه از مرد خواسته اند از او هم خواسته باشند، در عين اينكه در زنان عواملى هست كه در مردان نيز هست ، زنان از جهتى ديگر با مردان اختلاف دارند.

(البته اين جهت كه مى گوييم جهت نوعى است نه شخصى ، به اين معنا كه متوسط از زنان در خصوصيات كمالى ، و ابزار تكامل بدنى عقب تر از متوسط مردان هستند).

سخن ساده تر اينكه : هر چند ممكن است ، يك يا دو نفر زن فوق العاده و همچنين يك يا دو نفر مرد عقب افتاده پيدا شود، ولى به شهادت علم فيزيولوژى ، زنان متوسط از نظر دماغ (مغز) و قلب و شريانها و اعصاب و عضلات بدنى و وزن ، با مردان متوسط الحال تفاوت دارند، يعنى ضعيفتر هستند. و همين باعث شده است كه جسم زن لطيف تر و نرم تر، و جسم مرد خشن تر و محكم تر باشد و احساسات لطيف از قبيل دوستى و رقت قلب و ميل به جمال و زينت بر زن غالب تر و بيشتر از مرد باشد و در مقابل ، نيروى تعقل بر مرد، غالب تر از زن باشد، پس حيات زن ، حياتى احساسى است ، هم چنان كه حيات مرد، حياتى تعقلى است .

و به خاطر همين اختلافى كه در زن و مرد هست ، اسلام در وظائف و تكاليف عمومى و اجتماعى كه قوامش با يكى از اين دو چيز يعنى تعقل و احساس است ، بين زن و مرد فرق گذاشته ، آنچه ارتباطش به تعقل بيشتر از احساس است (از قبيل ولايت و قضا و جنگ ) را مختص به مردان كرد، و آنچه از وظائف كه ارتباطش بيشتر با احساس است تا تعقل مختص به زنان كرد، مانند پرورش اولاد و تربيت او و تدبير منزل و امثال آن ، آن گاه مشقت بيشتر وظائف مرد را از اين راه جبران كرده كه : سهم ارث او را دو برابر سهم ارث زن قرار داد، (معناى اين در حقيقت آن است كه نخست سهم ارث هر دو را مساوى قرار داده باشد، بعدا ثلث سهم زن را به مرد داده باشد، در مقابل نفقه اى كه مرد به زن مى دهد).

و به عبارتى ديگر اگر ارث مرد و زن را هيجده تومان فرض كنيم ، به هر دو نه تومان داده و سپس سه تومان از آن را (كه ثلث سهم زن است ) از او گرفته و به مرد بدهيم ، سهم مرد دوازده تومان مى شود، براى اين كه زن از نصف اين دوازده تومان هم سود مى برد.

در نتيجه ، برگشت اين تقسيم به اين مى شود كه آنچه مال در دنيا هست دو ثلثش از آن مردان است ، هم ملكيت و هم عين آن ، و دو ثلث هم از آن زنان است ، كه يك ثلث آن را مالك هستند، و از يك ثلث ديگر كه گفتيم در دست مرد است ، سود مى برند.

پس ، از آنچه كه گذشت روشن شد كه غالب مردان (نه كل آنان ) در امر تدبير قوى ترند، و در نتيجه ، بيشتر تدبير دنيا و يا به عبارت ديگر، توليد به دست مردان است ، و بيشتر سودها و بهره گيرى و يا مصرف ، از آن زنان است ، چون احساس زنان بر تعقل آنان غلبه دارد، (و ما انشاء اللّه در ذيل آيات ارث توضيح بيشترى در اين باره خواهيم داد)، اسلام علاوه بر آنچه كه گذشت تسهيلات و تخفيف هايى نسبت به زنان رعايت نموده ، كه بيان آن نيز گذشت .

عدم اجراى صحيح قانون به معناى نقص در قانونگذارى نيست

حال اگر بگويى اين همه ارفاق كه اسلام نسبت به زن كرده ، كار خوبى نبوده است ، براى اينكه همين ارفاقها زن را مفت خور و مصرفى بار مى آورد، درست است كه مرد حاجت ضرورى به زن دارد، و زن از لوازم حيات بشر است ، ولى براى رفع اين حاجت لازم نيست كه زن ، يعنى نيمى از جمعيت بشر تخدير شود و هزينه زندگيش به گردن نيمى ديگر بيفتد، چون چنين روشى همانطور كه گفتيم زن را انگل و كسل بار مى آورد، و ديگر حاضر نيست سنگينى اعمال شاقه را تحمل كند، و در نتيجه موجودى پست و خوار بار مى آيد، و چنين موجودى به شهادت تجربه ، به درد تكامل اجتماعى نمى خورد.

در پاسخ مى گوييم : اين اشكال ناشى از اين است كه بين مسئله قانونگذارى و اجراى قانون ، خلط شده است ، وضع قوانينى كه اصلاحگر حال بشر باشد مسئله اى است ، و اجراء آن به روشى درست و صالح و بار آمدن مردم با تربيت شايسته ، امرى ديگر، اسلام قانون صحيح و درستى در اين باره وضع كرده بود، و ليكن در مدت سير گذشته اش (يعنى چهارده قرن )، گرفتار مجريان غير صالح بود، اوليائى صالح و مجاهد نبود تا قوانين اسلام را بطور صحيح اجراى كنند، نتيجه اش هم اين شد كه احكام اسلام تاثير خود را از دست داد، و تربيت اسلامى (كه در صدر اسلام ، مردان و زنان نمونه و الگويى بار آورد) متوقف شد، و بلكه به عقب برگشت .

اين تجربه قطعى ، بهترين شاهد و روشنگر گفتار ما است ، كه قانون هر قدر هم صحيح باشد، ما دام كه در اثر تبليغ عملى و تربيت صالح در نفس مستقر نگردد و مردم با آن تربيت خوى نگيرند اثر خود را نمى بخشد، و مسلمين غير از زمان كوتاه رسول خدا (ص) و حكومت على (ع) از حكومتها و اولياى خود كه دعوى دار ولايت و سرپرستى امور آنان بودند، هيچ تربيت صالحى كه علم و عمل در آن توأ م باشد نديدند اين معاويه است كه بعد از استقرار يافتن بر اريكه خلافت در منبر عراق ، خطابه اى ايراد مى كند كه حاصلش اين است كه من با شما نمى جنگيدم كه نماز بخوانيد يا روزه بگيريد، خودتان ميدانيد، مى خواهيد بگيريد و مى خواهيد نگيريد، بلكه براى اين با شما مى جنگيدم كه بر شما حكومت كنم و به اين هدف رسيدم .

و نيز ساير خلفاى بنى اميه و بنى عباس و ساير زمامداران كه دست كمى از معاويه نداشتند، و بطور قطع اگر نورانيت خود اين دين نبود، و اگر نبود كه اين دين به نور خدايى روشن شده ، كه هرگز خاموش نمى شود، هر چند كه كفار نخواهند، قرن ها قبل از اين اسلام از بين رفته بود.

مترجم : كسى كه به قوانين اسلام در مورد زنان خرده مى گيرد، بايد دوره اى از ادوار گذشته اسلام را نشان دهد كه در آن دوره تمامى قوانين اسلامى اجرا شده باشد و مردم با خوى اسلام بار آمده باشند و اين قوانين زنان را تخدير كرده باشد و مهمل و مصرفى بار آورده باشد، و چنين دوره اى در تمامى چهارده قرن گذشته ، براى اسلام پيش نيامده است .

آزادى زن در تمدن غرب

هيچ شكى نيست كه پيشگام در آزاد ساختن زن از قيد اسارت و تامين استقلال او، در اراده و عمل اسلام بوده است ، و اگر غربى ها (در دوران اخير) قدمى در اين باره براى زنان برداشته اند، از اسلام تقليد كرده اند (و چه تقليد بدى كرده و با آن روبرو شده اند) و علت اينكه نتوانستند بطور كامل تقليد كنند، اين است كه احكام اسلام چون حلقه هاى يك زنجير به هم پيوسته است (و همچون چشم و خط و خال و ابرو است ) و روش اسلام كه در اين سلسله حلقه اى بارز و مؤ ثرى تام التأ ثير است ، براى همين مؤ ثر است كه در آن سلسله قرار دارد، و تقليدى كه غربى ها از خصوص اين روش ‍ كرده اند، تنها از صورت زليخاى اسلام نقطه خال را گرفته اند كه معلوم است خال به تنهايى چقدر زشت و بدقواره است .

و سخن كوتاه اينكه ، غربى ها اساس روش خود را بر پايه مساوات همه جانبه زن با مرد در حقوق قرار داده اند، و سالها در اين باره كوشش نموده اند و در اين باره وضع خلقت زن و تاخر كمالى او را (كه بيان آن بطور اجمال گذشت ) در نظر نگرفته اند.

و رأ ى عمومى آنان تقريبا اين است كه تاخر زن در كمال و فضيلت ، مستند به خلقت او نيست ، بلكه مستند به سوء تربيتى است كه قرن ها با آن تربيت مربى شده ، و از آغاز خلقت دنيا تا كنون ، در محدوديت مصنوعى به سر برده است ، و گرنه طبيعت و خلقت زن با مرد فرقى ندارد.

ايراد و اشكالى كه به اين سخن متوجه است اين است كه همانطور كه خود غربيها اعتراف كرده اند، اجتماع از قديم ترين روز شكل گرفتنش بطور اجمال و سربسته حكم به تاخر كمال زن از مرد كرده ، و اگر طبيعت زن و مرد يك نوع بود، قطعا و قهرا خلاف آن حكم هر چند در زمانى كوتاه ظاهر مى شد، و نيز خلقت اعضاى رئيسه و غير رئيسه زن ، در طول تاريخ تغيير وضع مى داد، و مانند خلقت مرد، مى شد.

مؤ يد اين سخن روش خود غربى ها است كه با اينكه سال ها است كوشيده و نهايت درجه عنايت خود را به كار برده اند تا زن را از عقب ماندگى نجات بخشيده و تقدم و ارتقاى او را فراهم كنند، تا كنون نتوانسته اند بين زن و مرد تساوى برقرار سازند، و پيوسته آمارگيرى هاى جهان اين نتيجه را ارائه مى دهد كه در اين كشورها در مشاغلى كه اسلام زن را از آن محروم كرده ، يعنى قضا و ولايت و جنگ ، اكثريت و تقدم براى مردان بوده ، و همواره عده اى كمتر از زنان عهده دار اينگونه مشاغل شده اند.

و اما اينكه غربى ها از اين تبليغاتى كه در تساوى حقوق زن و مرد كردند، و از تلاشهايى كه در اين مسير نموده اند، چه نتائجى عايدشان شد در فصلى جداگانه تا آنجا كه برايمان ممكن باشد انشاء اللّه شرح خواهيم داد.

بحث علمى ديگر (در باره زناشويى و منشا طبيعى و فطرى آن )

عمل هم خوابى ، يكى از اصول اعمال اجتماعى بشر است ، و بشر از همان آغاز پيدايش و ازدياد خود، تا به امروز دست از اين عمل اجتماعى نكشيده و قبلا هم گفته بوديم كه اين اعمال بايد ريشه اى در طبيعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به آن ريشه برگشت كند.

و اسلام وقتى مى خواهد اين عمل جنسى را با قانون خود نظام بخشد، اساس تقنين خود را بر خلقت دو آلت تناسلى نرى و مادگى نهاده است ، چون دو جهاز تناسلى متقابل كه در مرد و زن است (و هر دو در كمال دقت ساخته شده و با تمامى بدن نر و ماده ، اتصال و بستگى دارد) بيهوده و عبث در جاى خود قرار نگرفته و به باطل خلق نشده ، و هر متفكرى كه در اين باره خوب دقت كند به روشنى خواهد ديد كه طبيعت مرد در مجهز شدنش به جهاز نرى چيزى به جز جهاز طرف مقابل را نمى طلبد.

و همچنين طبيعت زن در تجهيزش به آلات مادگى چيزى جز جهاز طرف مقابل را نمى جويد، و اين دو جذبه در كشش طرفينى خود هدفى به جز توليد مثل و بقاى نوع بشر دنبال نمى كند، پس عمل همخوابگى اساسش بر همين حقيقت طبيعى است ، (نه بر بازيچه و لذت گيرى و بس ، و نه بر اساس مدنى بودن انسان ) و تمامى احكامى را هم كه اسلام در باره اين عمل مقرر كرده و پيرامون اين حقيقت دور مى زند و مى خواهد اين عمل به صورت بازى انجام نشود.

و خلاصه همه احكام مربوط به حفظ عفت ، و چگونگى انجام عمل همخوابى ، و اينكه هر زنى مختص به شوهر خويش است ، و نيز احكام طلاق ، عده ، اولاد، ارث ، و امثال آن همه براى همين است كه اين دو جهاز در راهى به كار بيفتد كه براى آن خلق شده اند، يعنى بقاى نوع بشر. و اما در قوانين ديگرى كه در عصر حاضر در جريان است اساس همخوابى شركت زن و شوهر در مساعى حيات است ، و در حقيقت از نظر اين قوانين نكاح ، كه معنى فارسى آن ، همان همخوابى است يك نوع اشتراك در عيش است و چون دايره اشتراك در زندگى درون خانه تنگ تر از دايره اشتراك در زندگى شهر و همچنين مملكت است ، و با در نظر داشتن اينكه قوانين اجتماعى و مدنى امروز تنها اجتماع شهر و مملكت را در نظر ميگيرد، و كارى به زندگى مشترك در درون خانه ها ندارد، به همين جهت متعرض هيچ يك از احكامى كه اسلام در باره بستر زناشويى و فروعات آن وضع كرده نيستند، در آن قوانين سخنى از عفت و اختصاص و امثال آن ديده نمى شود.

و بنائى كه تمدن امروز بر اين اساس چيده شده علاوه بر نتائج نامطلوب و مشكلات و محذورهاى اجتماعى كه به بار آورده و انشاء اللّه به زودى بيان خواهد شد با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازش ندارد، براى اينكه مى دانيم آن هدفى كه در انسان انگيزه كرد و باعث شد تا انسان طبيعى به طبع خود (و نه سفارش هيچكس )، زندگى خود را اجتماعى و بر اساس ‍ تشريك مساعى بنيان نهد، غير آن داعى است كه او را به ازدواج واميدارد، داعى و انگيزه او در تشكيل اجتماع اين بوده كه مى ديد آن سعادت زندگى كه طبيعت ، بنيه اش را در او نهاده ، به امورى بسيار نيازمند است كه خود او به تنهايى نمى تواند همه آن امور را انجام دهد و ناگزير بايد از راه تشكيل اجتماع و تعاون افراد و طبقات به دست آورد، بدون هيچ توجهى به اينكه اين افراد مرد باشند يا زن ، خلاصه او نان مى خواهد حال نانوا چه زن باشد و چه مرد.

پس به دست آمدن همه آن حوائج نيازمند به همه مردم است ، و عجب اينجا است كه همين طبيعت و فطرت ، شوق و علاقه به هر شغلى را در دل طائفه اى قرار داده ، تا از كار مجموع آنان ، مجموع حوائج تامين گردد.

و اما انگيزه و داعيش بر ازدواج تنها و تنها مساله غريزه جنسى و جذبه اى است كه بين مرد و زن هست ، و از طرف آن انگيزه كه وى را به تشكيل اجتماع وامى داشت ، هيچ دعوتى به ازدواج نمى شود، پس كسانى كه ازدواج را بر پايه و اساس تعاون زندگى بنا كرده اند، از مسير اقتضاى طبيعى "تناسل " و" توليد مثل "، به ديگر سوى منحرف شده اند، به جايى منحرف شده اند كه طبيعت و فطرت هيچ دعوتى نسبت به آن ندارد.

و اگر مساله ازدواج بر پايه تعاون و اشتراك در زندگى بود، مى بايست مساله ازدواج ، هيچ يك از احكام مخصوص به خود را جز احكام عمومى اى كه براى همه شركتها و تعاونى ها وضع شده است ، نداشته باشد. (مثلا همه مردان در همه زنان شريك و نيز تمامى زنان در تمامى مردان شريك باشند) و معلوم است كه در اين صورت ديگر در بشر فضيلتى به نام عفت ، باقى نمى ماند، و نسب ها و دودمانها مختلط مى شد، مساله ارث ، دچار هرج و مرج مى گرديد، و همان وضعى پيش مى آمد كه شيوعى ها (كمونيستها) يعنى بلشويك ها پيش آوردند، و نيز در چنين صورتى ، تمامى غرائز فطرى كه مرد و زن (انسان ) مجهز به آن غرائز است باطل مى گردد، و ما انشاء اللّه در محلى مناسب توضيح بيشترى در اين باره خواهيم داد.

اين بود اجمال گفتار ما در مساله زناشويى ، و اما طلاق كه خود يكى از مفاخر اين شريعت است ، و اين نيز مانند همه احكامش ، از فطرت بشر سرچشمه دارد، به اين معنا كه جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته ، و از ناحيه فطرت هيچ دليلى بر منع از طلاق نيست ، و اما خصوصيات قيودى كه در تشريع طلاق رعايت شده ، انشاء اللّه بحث از آنها در تفسير سوره طلاق خواهد آمد.

در اينجا همين را بگوئيم و بگذريم كه در فطرى بودن اصل طلاق همين بس ‍ كه ملل متمدن دنيا و كشورهاى بزرگ امروز نيز بعد از سالها و قرنها ناگزير شدند حكم ممنوعيت آن را لغو نموده و جواز طلاق را در قوانين مدنى خود بگنجانند

محكم و متشابه در قرآن

كلمه " محكم " اسم مفعول از باب افعال (احكام ) است و كلمه " متشابه "اسم فاعل از باب تفاعل (تشابه ) است ، و" احكام و تشابه " از الفاظى است كه معنايش در لغت روشن است ، خداى تعالى يك جا همه قرآن را محكم خوانده و فرموده :"كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ" و جاى ديگر همه اش ‍ را"متشابه "خوانده ، و فرموده :" كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ" .

منظور از احكام آن اين است كه تمامى آن داراى نظمى متقن و بيانى قاطع و محكم

است ، و منظور از تشابه آن اين است كه همه آياتش از نظر نظم و بيان و داشتن نهايت درجه اتقان و نداشتن هيچ نقطه ضعف شبيه به هم هستند.

و چون به حكم آن دو آيه همه قرآن محكم و همه اش متشابه است لذا در آيه مورد بحث ما كه آيات را بدو قسم محكم و متشابه تقسيم كرده ، و فرموده بعضى از آياتش محكم و بعضى متشابه است ، مى فهميم منظور از اين محكم و متشابه غير آن محكم و متشابه است .

پس جا دارد در معناى محكم و متشابه ، در اين آيه بحث شود تا ببينيم منظور از آن چيست ؟ و كدام دسته از آيات به اين معنا محكم و كدام به اين معنا متشابه است ، و در معناى آن مفسرين متجاوز از ده قول دارند.

نقل اقوال مختلفى كه در باره مراد از محكم و متشابه گفته شده و نقد و رد آنها اول اينكه : منظور از آيات محكم همان چند آيه سوره انعام است ، كه مى فرمايد :" قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" و در آن عده اى از واجبات و محرمات الهى را نام مى برد و منظور از آيات متشابه آياتى است كه امر آن بر يهود مشتبه شده ، و آن عبارت است از رمزهايى كه در آغاز بعضى از سوره هاى قرآن قرار گرفته مانند" الف - لام - ميم " "الف - لام - را" "حا- ميم " و امثال آن ، كه يهود آنها را با حساب جمل محاسبه كردند تا از اين راه مدت عمر و بقاى امت اسلام را در آورند، و حسابشان درست از آب در نيامد، در نتيجه دچار اشتباه شدند.

اين معنايى است كه در ميان صحابه به ابن عباس نسبت داده شده و نادرستى آنهم روشن است ، براى اين كه گفتارى است بدون دليل و به فرض ‍ هم كه دليل داشته باشد آيات محكم منحصر در سه آيه سوره انعام نيست ، بلكه بغير از حروف مقطعه اول سوره ها شامل همه قرآن مى گردد.

و ليكن حق مطلب اين است كه نسبت دادن چنين معنايى به ابن عباس ‍ صحيح نيست ، آنچه از ابن عباس نقل شده اين است كه گفته اين آيات سه گانه از محكمات است ، نه اين كه آيات محكم قرآن همين سه آيه است ، اينكه آن روايت :

در الدر المنثور آمده كه سعيد بن منصور، و ابن ابى حاتم ، و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته ) و ابن مردويه ، از عبد اللّه بن قيس روايت كرده اند كه گفته : من از ابن عباس شنيدم كه در تفسير آيه :" مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ" گفت : سه آيه از آخر سوره انعام كه با جمله :

" قُلْ تَعالَوْا" آغاز مى شود از آيات محكم قرآن است .

پس اين دو روايت شاهدند بر اينكه منظور ابن عباس اين بوده كه سه آيه آخر انعام را مثل بياورد براى آيات محكم ، نه اينكه آيات محكم را منحصر در آن سه آيه كند:

دوم عكس تفسير اول است ، و آن اين است كه آيات محكم عبارت است از حروف مقطعه در اوايل بعضى از سوره ها، و آيات متشابه بقيه قرآن است .

اين تفسير را به ابى فاخته نسبت داده اند، كه در تفسير آيه :" هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ" گفته :

ام الكتاب ، عبارت است از فواتح سور، كه قرآن از آنها استخراج شده ، يعنى سوره بقره از" الف ، لام ، ميم " استخراج شده ، و در سوره آل عمران از " الف ، لام ، ميم اللّه لا اله الا هو الحى القيوم " استخراج شده .

از سعيد بن جبير نقل شده كه نظير اين معنا را براى " ام الكتاب " كرده ، و گفته : اصل كتاب اين حروف هستند، چون در همه كتابها وجود دارند.

اين بود گفتار سعيد بن جبير، و از اينجا مى فهميم كه ابن عباس و سعيد بن جبير نظرشان در باره رموز اول سوره ها اين بوده كه خداى تعالى خواسته است بفرمايد:" قرآن از همين حروفى تشكيل شده كه خود شما با آن سخن مى گوييد، و اگر نمى پذيريد كه كلام خدا است آيه اى مثل آن بياوريد.

اين يكى از وجوهى است كه در معناى حروف مقطعه ذكر كرده اند و ليكن علاوه بر اين كه هيچ دليلى بر اين وجه نيست ، اين اشكال هم بر آن وارد است ، كه با خود آيه شريفه منطبق نيست ، چون بنا بر اين وجه ، غير از فواتح سور بايد تمامى قرآن متشابه باشد، و خداى تعالى هم در آيه مورد بحث كسانى را كه از متشابهات قرآن پيروى مى كنند مذمت نموده ، و آن را از انحراف قلب دانسته ، نتيجه اين مى شود كه مردم موظف باشند هيچيك از آيات قرآن را پيروى نكنند، با اين كه در تعداد زيادى از آيات ، مردم را به پيروى از قرآن واداشته و ستوده ، و بلكه آن را از واجب ترين واجبات شمرده ، مانند آيه " وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ" و آيات ديگر.

سوم ، اينكه گفته اند:" متشابه " آن آياتى است كه نسبت به معناى خود ابهام داشته باشد، كه اصطلاحا آن را مجمل نيز مى خوانند، و محكم در مقابل آن همان مبين است .

اين وجه نيز درست نيست براى اين كه خصوصياتى كه در آيه شريفه براى محكم و متشابه ذكر شده با مجمل و مبين تطبيق نمى كند.

توضيح اين كه اجمال عبارت است از اين كه لفظ كه معنايش چند جهت دارد، طورى ادا شود كه شنونده نفهمد مقصود گوينده كدام جهت معنا است ، و همين باعث سرگردانى مخاطب و يا شنونده شود، و نتواند مراد گوينده را تشخيص دهد، و بناى اهل زبان در ظرف تفهيم و تفهم بر اين قرار گرفته كه از اينگونه الفاظ پيروى نكنند، و هر لفظى كه چنين وضعى را دارد جزء الفاظ بى معنا بحساب آورند، و بنا را بر اين گذاشته اند كه گوينده ، شنونده و مخاطب را مؤ اخذه نكند كه چرا گفته مرا هيچ گرفتى ؟ و به فرض ‍ هم كه مؤ اخذه كند، بگويند لفظ تو مجمل بود، و ما هر چه در ساير كلمات تو جستجو كرديم تا شايد قرينه اى پيدا كنيم كه لفظ نامبرده را براى ما روشن كند نيافتيم .

14 سيرى در قرآن

اين وضعى است كه لفظ مجمل با مبين دارد، و اگر منظور از محكم و متشابه عينا همين مجمل و مبين مى بود: بايد آيات متشابه - البته بعد از رد به آيات محكم - پيروى شود، نه خود آيات محكم ، همانطور كه در مجمل و مبين سرانجام و بعد از رفع اجمال به لفظ" مجمل " عمل مى شود نه " مبين "، و پيروى متشابه امرى است كه ذوق و قريحه تكلم و تفاهم به آن اجازه نمى دهد، و هيچ اهل زبانى اقدام به آن نمى كند، حال چه اهل زيغ باشد و چه راسخ در علم ، و باز در چنين فرضى نبايد قرآن كريم ، پيرو متشابه را بيماردل بخواند، و مذمت كند.

چهارم : اينكه گفته اند: متشابه عبارت است از آياتى كه نسخ شده (منسوخ ) كه بايد به آن ايمان داشت ، ولى عمل نكرد. و محكمات آياتى است كه ناسخند يعنى هم بايد به آنها ايمان داشت و هم عمل كرد.

اين تفسير را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهى از صحابه نسبت داده اند، و به همين جهت بوده كه ابن عباس خود را از عالمان به تاويل مى پنداشته است .

و اين تفسير درست نيست ، زيرا در صورتى كه درست باشد هيچ دلالتى ندارد بر اين كه متشابهات قرآن ، منحصرا آيات نسخ شده است ، چون خصوصياتى كه خداى تعالى در اين آيه براى پيروى متشابه آورده كه يكى از آنها فتنه جويى و يكى ديگر تاويل يابى است ، در بسيارى از آيات غير منسوخه نيز هست ، مانند آياتى كه از صفات و افعال خدا سخن مى گويد، علاوه بر اين كه اگر اين تفسير درست باشد لازمه اش اين مى شود كه آيات قرآن دو قسم محكم و متشابه نباشد، بلكه بين آن دو واسطه اى هم باشد، كه نه محكم است و نه متشابه ، مانند همان آيات صفات و افعال كه نه ناسخند و نه منسوخ .

از اين هم كه بگذريم در كلامى كه از ابن عباس نقل شده قرائنى هست كه دلالت مى كند بر اينكه نظريه او در باره محكم و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ است ، و بر غير آن دو نيز تطبيق مى كند، و ابن عباس ، ناسخ و منسوخ را به عنوان مثال ذكر كرده است ، اينك روايت ابن عباس در كتاب الدر المنثور آمده است كه ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم ، از طريق على ، از ابن عباس روايت كرده اند كه گفت : محكمات عبارت هستند از ناسخ قرآن ، و حلال و حرامش ، و حدود و فرائضش ، و آنچه كه بايد بدان ايمان داشت و متشابه قرآن عبارت است از آيات منسوخ قرآن ، و مقدم و مؤ خر و امثال و اقسامش ، و آنچه كه بايد بدان ايمان آورد، ولى نبايد بدان عمل نمود.- يعنى آيات منسوخ قرآن اين بود نظريه ابن عباس .

پنجم اينكه محكمات قرآن ، آن معارفى است كه دليلى واضح دارد، مانند آيات مربوط به توحيد و قدرت و حكمت خدا، و آيات متشابه عبارت است از آياتى كه قبول و فهم معارف آن نيازمند به تامل و تدبر است .

اين وجه نيز درست نيست ، براى اين كه اگر مراد از واضح بودن دليل اين است كه مضمون آيه دليل عقلى واضحى داشته باشد يا بديهى باشد و يا نزديك به بديهى ، و منظور از احتياج داشتن دليل به تدبر و تامل ، اين است كه مضمون آيه دليل عقلى بديهى و يا نزديك به بديهى نداشته باشد، لازمه اش اين مى شود كه آيات احكام و واجبات و امثال آن نيز از آيات متشابه باشد، براى اين كه هيچ يك از احكام قرآن دليل عقلى واضحى ندارد.

در نتيجه بايد اين گونه آيات پيروى نشود، و پيروى آنها مذموم باشد، با اين كه پيروى همه آيات و مخصوصا آيات احكام واجب است ، و اگر مراد از وضوح دليل ، اين باشد كه دليلى واضح از خود كتاب داشته باشد، و مراد از احتياجش به تدبر، اين باشد كه دليلى واضح از خود كتاب نداشته باشد. همه آيات قرآن كريم از اين جهت يكسانند، و چگونه نباشد با اينكه كتابى است متشابه مثانى ، و نورى است مبين ، و لازمه آن ، اين است كه تمامى آيات قرآن محكم باشد، و به كلى متشابهى در آن نباشد، و اين خلاف فرض ‍ و بر خلاف نص قرآن است .

ششم اينكه : محكم ، عبارت است از آياتى كه به خاطر وجود دليل روشن و حتى دليل غير روشن بتوان به مضمون آن علم پيدا كرد، و متشابه ، آن آياتى است كه راه علم به آن نباشد، مانند آيات مربوط به زمان قيام قيامت و امثال آن .

اين وجه نيز درست نيست ، براى اينكه محكم و متشابه بودن ، دو صفت براى آيات قرآن است ، بدان جهت كه آيه است ، و يا بدان جهت كه دليل بر يكى از معارف الهيه است ، و آنچه آيه اى از آيات كتاب بر آن دلالت دارد چيزى نيست كه مردم از خود آيه و يا بضميمه آيات ديگر نتوانند و يا نبايد بفهمند و چگونه ممكن است خداى تعالى از آن آيه معنايى در نظر داشته باشد، ولى لفظ آيه بر آن معنا دلالت نداشته باشد؟.

با اينكه خداى تعالى كتابش را هدايت و نور و مبين خوانده و در آيه :" تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ" فرموده : اين كتاب در معرض فهم كفار نيز هست ، تا چه رسد به فهم مؤمنين ، و نيز فرموده :" أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" .

پس هر مطلبى كه آيه اى از آيات قرآن متعرض آن است درخور فهم مردم است ، نه اينكه فهميدنش ممتنع و اطلاع به مفهومش محال باشد، و اما آن معارفى كه دركش خارج از فهم بشر است از قبيل زمان وقوع قيامت و ساير حقايقى كه در پس پرده غيب است ، هيچ آيه اى از قرآن متعرض آن نشده ، تا آن آيه را متشابه بخوانيم ، علاوه بر اين كه صاحب اين قول ما بين معناى "متشابه " و معناى " تاويل " خلط كرده است ، هم چنان كه قبلا هم گفتيم كه بعضى از اين اقوال ميان اين دو معنا خلط كرده اند.

قول هفتم گفتار بعضى ديگر است كه گفته اند: منظور از آيات محكمات آيات احكام ، و منظور از متشابهات آيات ديگر است ، كه با يكديگر سازش ‍ ندارند اين قول را به مجاهد و غير او نسبت داده اند.

اين قول نيز درست نيست ، براى اين كه اگر منظور از ناسازگارى آيات متشابه ، معنايى است كه حتى شامل مواردى چون : تخصيص به وسيله مخصص ، و تقييد به وسيله مقيد (بكسره ياء) و ساير قراين مقالى و مقامى مى شود پس آيات احكام نيز همين تشابه و ناسازگارى را دارد زيرا در آن آيات نيز عام و خاص ، مطلق و مقيد هست ، و اگر منظور از آن ، ابهام آيه است بطورى كه مراد و مدلول آن به خاطر كثرت محتملاتش معلوم نباشد، نه خود آيه ناطق به معنايش باشد، و نه بوسيله آيات ديگر بشود معنايش را معين كرد، بايد بگوييم غير از آيات احكام هر چه هست متشابه است .

و نتيجه آن سخن اين مى شود كه : مسلمانان به هيچ يك از آيات مربوط به معارف قرآنى علم نيابند، چون فرض كرديم در اين دسته از آيات ، كه بيانگر معارف قرآنند- نه بيانگر احكام شرع - هيچ آيه محكمى وجود ندارد، تا آيات متشابه آن را به محكمش ارجاع دهيم ، و معناى متشابهش را روشن سازيم .

قول هشتم اين است كه آيات محكم آيه هايى است كه تنها يك تاويل داشته باشد، و آيات متشابه آياتى است كه چند وجه از تاويل را تحمل بكند. اين وجه را به شافعى نسبت داده اند، و گويا منظور گوينده آن ، اين باشد كه آيات محكم ، آياتى است كه هر يك از آنها تنها در يك معنا ظهور داشته باشند، مانند آياتى كه يا صريح و نص در معناى خود هستند، و يا ظهور قوى اى در آن دارند، و متشابه ، آيه اى است كه نه نص در مدلول و مراد خود باشد، و نه ظهور قوى اى در آن داشته باشد.

و اين وجه نيز درست نيست ، براى اين كه در اين وجه ، كارى صورت نگرفته ، تنها كلمه " محكم " را با كلمه " لفظ داراى يك معنا"، و كلمه " متشابه "را با كلمه " لفظ داراى چند پهلو" تبديل كرده ، علاوه بر اين كه در اين وجه ، تاويل را به معناى تفسير گرفته ، كه عبارت است از معناى مراد به لفظ، و خواننده توجه فرمود كه اين خطا است ، چرا كه اگر تاويل و تفسير به يك معنا مى بود، ديگر جهت نداشت كه علم به تاويل را مختص به خدا و يا به خدا و راسخين در علم كند، براى اين كه آيات قرآن يكديگر را تفسير مى كنند، و مؤمن و كافر و راسخين در علم و اهل زيغ همه در فهم آيات قرآن به كمك و تفسير آيات ديگر يكسان هستند.

نهم اينكه گفته اند: محكم عبارت از آياتى در قصص انبيا و امت هاى ايشان است كه محكم و مفصل باشد، و متشابه از همين دسته آيات آن آياتى است كه الفاظى مشتبه دارند، چون يك داستان را در چند سوره تكرار كرده ، و لازمه اين وجه آنست كه بگوييم تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه مخصوص آيات قصص است .

و اين درست نيست ، براى اين كه هيچ دليلى بر اين اختصاص نيست ، علاوه بر اين كه يكى از خاصيت هايى كه قرآن براى محكم و متشابه ذكر كرده اين بود كه در پيروى محكم هدايت ، و در پيروى متشابه فتنه جويى و تاويل خواهى است ، و اين خاصيت با آيات قصص تطبيق ندارد، چون مخصوص ‍ آنها نيست ، بلكه در غير قصص نيز هست ، و نيز مخصوص قصه هايى نيست كه در قرآن تكرار شده ، بلكه در آياتى هم كه يك بار قصه اى را نقل مى كند، مانند آيات مربوط به جعل و قرار دادن خليفه در زمين نيز جريان دارد.

دهم اينكه گفته اند: متشابه آن آياتى است كه محتاج به بيان باشد، و محكم آن است كه محتاج به بيان نباشد. اين وجه را به امام احمد بن حنبل نسبت داده اند.

اين نيز اشكال دارد، براى اينكه تمامى آيات احكام احتياج به بيان رسول خدا (ص) دارد، با اينكه قطعا متشابه نيست ، كه بيانش مكرر گذشت ، و همچنين آيات نسخ شده بطور مسلم از متشابهات است ، كه بيانش گذشت ، با اين كه احتياجى به بيان ندارد، چون چيزى نظير ساير آيات احكام است .

يازدهم اين است كه گفته اند: محكم آن آياتى است كه هم بايد بدان ايمان داشته باشند، و هم به آن عمل كنند، و متشابه آن آياتى است كه تنها بايد به آن ايمان داشته باشند ولى عمل نكنند.

اين وجه را به ابن تيميه نسبت داده اند، و شايد منظور او از دسته اول انشاآت قرآن ، و از دومى اخبار قرآن باشد، هم چنان كه بعضى ديگر همين احتمال را از گفتار ابن تيميه داده اند، و گرنه اين صورت ، وجه يازدهم نمى شود، چون با چند وجه از وجوه گذشته منطبق است .

و اگر منظور همان باشد كه احتمال داديم اين اشكال متوجه آن است كه لازمه متشابه بودن غير آيات احكام اين است كه مردم نتوانند به هيچيك از معارف الهى در غير احكام ، علم بهم رسانند، چون در معارف عمل نيست ، و نيز در اين آيات آيه اى محكم نباشد تا آيات متشابه را به آن برگردانند، و به وسيله آن رفع تشابه كنند، اين از يك سو، و از سوى ديگر آيات نسخ شده همه انشاآتند، با اينكه قطعا از محكمات نيستند.

ولى مثل اين كه منظور صاحب اين قول از ايمان و عمل به محكم ، و ايمان بدون عمل به متشابه ، همان معنايى باشد كه لفظ آيه مورد بحث بر آن دلالت دارد، چنان كه در باره متشابهات مى فرمايد :" فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ".

و نيز مى فرمايد :" وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا"، چيزى كه هست از آنجايى كه ايمان و عمل داشتن نسبت به محكمات ، و تنها ايمان داشتن نسبت به متشابهات فرع اين است كه ما قبلا تشخيص داده باشيم كدام آيه محكم و كدام متشابه است ، پس وجه نامبرده و معرفى محكم به آن آياتى كه بايد مسلمانان هم به آن ايمان داشته باشند، و هم عمل كنند، و معرفى متشابه به آن آياتى كه تنها بايد به آن ايمان بياورند، هيچ دردى را دوا نمى كند.

دوازدهم اين است كه گفته اند: متشابهات قرآن خصوص آياتى است كه صفات خاصه اى را بيان مى كند، چه صفات خاصه خدا مانند" عليم "،"قدير"،" حكيم " و" خبير"، و چه صفات خاصه انبيا مانند آيه :" وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ" كه در باره اوصاف عيسى بن مريم (ع) است ، و آيات ديگر كه شبيه اين باشد.