قرآن و ازدواج موقت
اشاره
منبع: ترجمه المیزان ج 4 ص 431
علامه طباطبایی
"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة … "
گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‌گردد که از جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم" استفاده می‌شود، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت، و یا هر تعبیری که این معنا را برساند، در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود، و جار و مجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)، و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید.
البته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگیریم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمیر در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بیانگر موصول بدانیم، که در این صورت معنا چنین می‌شود (و از زنان با هر یک که به وسیله هم خوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید).
و این جمله به دلیل اینکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه‌گیری از سخنان قبل است.
تفریع بعض بر کل، و یا بگو تفریع جزئی بر کلی، و در این معنا هیچ شکی نیست، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام‌گیری را یعنی نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل می‌شود، پس تفریع جمله "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن" بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی
خواهد بود.
و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده، مانند آیه شریفه "ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر"
که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین، و آیه شریفه:
"فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج"
که یک قسم از اقسام سه‌گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آیه شریفه:
"لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله"
که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر.
آیه "فما استمتعتم … "در به اره متعه است
و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می‌دهد، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد -، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (ص) و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی‌کردند، پس چاره‌ای جز این نیست که جمله: (فما استمتعتم به منهن) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم، همچنانکه سایر رسوم و سنت‌هائی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می‌شده آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می‌شده، مثلا اگر آیه‌ای در به اره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می‌شده آن عنوان را امضا می‌کرده و یا رد و تخطئه می‌نموده، یا در به اره آن عنوان امر می‌کرده و یا نهی می‌نموده، چاره‌ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن روزش حمل کنند، و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه‌ای اسم نامبرده را بر معنای لغوش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنیمت)، و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده، و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است، و همچنین سایر عناوین قرآنی، و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (ص) برای موضوعات می‌آمده نظیر کلمه (صلات) و (زکات) و (حج تمتع) و امثال این‌ها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع، استعمالش در معنائی دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده، (مانند کلمه (صلات) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد، و این استعمال آن قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می‌شد معنای نماز به ذهن می‌رسید، نه معنای دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست، برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانی لغوش حمل کنیم، با اینکه نسبت‌به معنای جدیدش آن قدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است، حال یا به دست شارع چنین وضعی را به خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود، و یا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید، ولی در اثر اینکه متشرعه، یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده‌اند. به حد معنای حقیقی رسیده است، که در این صورت از آن تعبیر می‌کنیم به حقیقت متشرعه).
پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنیم، چون در ایام نزول آیه، لفظ متعه به همین معنا بر سر زبان‌ها دوران می‌یافته، حال چه اینکه (به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است)، و چه اینکه (به گفته اهل سنت) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه‌ای دیگر و یا به وسیله سنت - کلام رسول خدا (ص) - نسخ شده، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می‌شود.
و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می‌شود، حکم نکاح متعه است و بس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابی بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدی، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز استفاده
می‌شود، و مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم در مساله متعه همین است.
از همین جا روشن می‌شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می‌شود تا چه پایه از بطلان و فساد است، او در تفسیر این آیه گفته: مراد از کلمه (استمتاع) همان نکاح است، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است، کسی که زنی را برای خود نکاح می‌کند، می‌خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف (سین - تاء) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه - به این اسم -، و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی‌گذارد برای این که شنونده آیه، از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید.
علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد، و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد، و یا بر عکس کلمه (استمتعتم) معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده‌اند، با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله (فاتوهن اجورهن) سازگار نیست، زیرا در نکاح دائم (اجرتی در کار نیست، و آنچه داده می‌شود مهریه و صداق است) و از این مهم‌تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می‌کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می‌آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد.
پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود، و نصف دیگرش با دخول.
از این هم که بگذریم آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرض‌هایش را به طور مستوفی و کامل بیان کرده بود، دیگر حاجتی نبود که در آیه‌ای دیگر آن را تکرار کند، در آیات قبل فرموده بود:
"و آتوا النساء صدقاتهن نحلة … "
و نیز فرموده بود:
"و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتی‌اتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا"
تا آخر دو آیه، و
نیز فرموده بود:
"لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم"
و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده‌اند که آیه مورد بحث‌یعنی جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة" برای تاکید باشد، این اشکال بر آن وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آن‌ها را نقل کردیم، و مخصوصا سیاق ذیل آیه:
"و ان اردتم استبدال زوج"
(تا آخر دو آیه) برای تاکید، شدیدتر از جمله مورد بحث است، پس هیچ زمینه‌ای برای احتمال نامبرده نمی‌ماند.
آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت
و اما اینکه کسی بگوید: بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت‌دار نازل شده بود، ولی به وسیله آیه:
"و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون"
نسخ شده، چون فرموده (هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند - تجاوزگر است) و اگر بگوید (کما اینکه گفته‌اند) به وسیله آیه:
"یایی‌ها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"
(ای پیامبر چون زنان را طلاق می‌دهید با رعایت عده طلاق دهید) به ضمیمه آیه:
" و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء"
(زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در این دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض.
و اگر گفته شود - کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده، چون در آن آیه فرموده:
"و لکم نصف ما ترک ازواجکم"
(شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می‌برید)، چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
و اگر گفته شود - کما این که گفته‌اند - به وسیله تحریم که فرموده: "حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم … "نسخ شده، چون این آیه در به اره نکاح است.
و یا بگوید - کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده:
" فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع … "
(از زنان به عقد خود در آورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نیز می‌توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است.
و یا بگوید - همچنان که گفته‌اند - به وسیله سنت - یعنی کلام رسول الله (ص) - نسخ شده، چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد.
و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد، ولی در دو نوبت و یا سه نوبت از آن نهی شد، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد.
پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می‌گذرانیم.
اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده.
جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود، و آیه مؤمنون در مکه نازل شده، در روزگاری که متعه تشریع نشده بود، و آیه متعه در مدینه نازل شد، علاوه بر اینکه کلمه (ازواجهم) که در آیه مؤمنون آمده شامل متعه نیز می‌شود، و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمی نیست؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می‌شود نکاح نیست؟ و چرا نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین، متعه، نکاح نامیده شده، و آن را نکاح مدت‌دار خوانده‌اند، و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند، با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده.
جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نیست، تا آن‌ها ناسخ این باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص، و یا مطلق و مقید است، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می‌برند و شوهران از آنان ارث می‌برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (ص) این عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی‌برد، و شوهر از او ارث
نمی‌برد، و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می‌شوند، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی‌توانند بگیرند، به جز نکاح متعه، که بیش از چهار نیز جایز است، و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته‌اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده‌اند، و پنداشته‌اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می‌شود، و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود، بعد دلیل عام، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است، و در فن اصول پنبه‌اش زده شده، و هم اینکه، مورد بحث ما را شامل نمی‌شود، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد، و این سوره اولین سوره‌ای است که در مدینه طیبه نازل شده، و آیه متعه که خاص است، در سوره نساء قرار دارد، که بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنین آیه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده، و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قرار دارد، و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است، و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده "پس نمی‌توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد (مترجم) ".
پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضی از عمومات در سوره‌ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص در یک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اینکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمال‌های گذشته روشن‌تر است، برای اینکه مگر کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا به گوئی با آیه عده نسخ شده؟ البته در متعه نیز عده هست، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت این اختلاف به تخصیص است، نه نسخ، در نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می‌شود: هر زنی که از شوهر جدا می‌شود، باید سه حیض و یا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد، و می‌فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است نسخ شده، از حرف‌های عجیبی است
که در این مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحریم، و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است، و با این حال چگونه تصور دارد که آیه متعه قبل از آیه تحریم باشد، و چگونه ممکن است گوینده‌ای که دارد در یک زمینه سخن می‌گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟ .
و ثانیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره‌ای به این معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می‌کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح موقت است، و نه حتی ظهوری در این به اره دارد، تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است، در آخر این را بیان می‌کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و اگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد، و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است، و ذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی آن دارد نه اینکه. از آن نهی کرده باشد، پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد، تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است.
بله چه بسا گفته باشند که جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین" از آنجا که حلت زنان را مقید به مهر و به احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی‌شود، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست، - زیرا احصان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه، زنا کند سنگسار نمی‌شود، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست، پس همین دلیل نمی‌گذارد جمله
"و احل لکم ماوراء ذلکم"
شامل متعه شود.
لیکن این سخن نیز باطل است، دلیل بطلانش همان معنائی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می‌شود، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می‌شود، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می‌شود، و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه می‌گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده، و مجموع دو دلیل چنین معنا می‌دهد، هر مردی که دارای احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی، و دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود، الا مردی که زنش متعه باشد، نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی‌شود، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده، - علاوه بر اینکه چنین نسخی از اصل باطل است، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره‌ای است که دستور می‌دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید، و به کتاب مراجعه کنید - اشکالی دارد که در بحث روایتی انشاء الله می‌آید.
قرآن و ازدواج موقت
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة …
گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‌گردد که از
جملهو احل لکم ماوراء ذلکم
استفاده می‌شود، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت، و یا هر تعبیری که این معنا را برساند، در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف - و به معنای هر زمانی که - خواهد بود، و جار ومجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)، و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید.
البته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگیریم، و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمیر در (به) را راجع به موصول، و جار و مجرور (منهن) را بیانگر موصول بدانیم، که در این صورت معنا چنین می‌شود (و از زنان با هر یک که به وسیله هم خوابگی استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید).
و این جمله به دلیل اینکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه‌گیری از سخنان قبل است.
تفریع بعض بر کل، و یا بگو تفریع جزئی بر کلی، و در این معنا هیچ شکی نیست، چون مطلب قبلی این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام‌گیری را یعنی نکاح دائم‌و تمتع از کنیز را شامل می‌شود، پس تفریع جمله فما استمتعتم به منهن فاتوهن‌اجورهن بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی
صفحه: 432
خواهد بود.
و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده، مانند آیه شریفه ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر
که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین، و آیه شریفه
: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج
که یک قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آیه شریفه:
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله
که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر.
آیه ما استمتعتم … در به اره متعه است و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده، زیرا در سوره نساء واقع شده، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می‌دهد، و این نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده، و در آن نیز هیچ شکی نیست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد -، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد، بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (ص) و در پیش چشم و گوش آن جناب جای تردید نیست، و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمی‌کردند، پس چاره‌ای جز این نیست که جمله: (فما استمتعتم به منهن) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم، همچنانکه سایر رسوم و سنت‌هائی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته می‌شده آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می‌شده، مثلا اگر آیه‌ای در به اره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل می‌شده آن عنوان را امضا می‌کرده و یا رد و تخطئه می‌نموده، یا در به اره آن عنوان امر می‌کرده و یا نهی می‌نموده، چاره‌ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن روزش حمل کنند، و هرگز
… … … … … … … .
روزه‌ای‌امی معین برشما واجب شده پس کسی که از شما مریض یا در سفر باشد … سوره بقره آیه 184.
و چون از بیماری و دشمنی ایمنی یافتید، آنهائی که عمره تمتع آورده‌اند و تا رسیدن احرام حج کامروائی کرده‌اند چنین و چنان کنند … سوره بقره آیه 196.
در دین هیچ اکراهی نیست راه رشد وراه ضلالت روشن شد پس کسی که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد … سوره بقره آیه 256.
صفحه: 433
سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه‌ای اسم نامبرده را بر معنای لغوش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)، و (ربا)، و (ربح)، و (غنیمت)، و کلماتی دیگر ازاین قبیل که یک معنای لغوی دارند و یک معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده، و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است، و همچنین سایر عناوین قرآنی، و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (ص) برای موضوعات می‌آمده نظیر کلمه (صلات) و (زکات) و (حج تمتع) و امثال این‌ها که در اصل لغت معنائی داشته ولی در لسان شارع، استعمالش در معنائی دیگر و یا مصداق معینی از آن معنا شایع شده، (مانند کلمه (صلات) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس‌آن را در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد، و این استعمال آن قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می‌شد معنای نماز به ذهن می‌رسید، نه معنای دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست، برای اینکه ما الفاظی را که از صلات و زکات وغیره که‌در قرآن آمده بر معانی لغوش حمل کنیم، با اینکه نسبت به معنای جدیدش آن قدر شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است، حال یا به دست شارع چنین وضعی رابه خود گرفته که در این صورت حقیقتی شرعی خواهد بود، ویا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی نیاید، ولی در اثر اینکه متشرعه، یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده‌اند. به حد معنای حقیقی رسیده است، که دراین صورت از آن تعبیر می‌کنیم به حقیقت متشرعه).
پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنیم، چون در ایام نزول آیه، لفظ متعه به همین معنا بر سر زبان‌ها دوران می‌یافته، حال چه اینکه (به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش باقی است)، وچه اینکه (به گفته اهل سنت) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه‌ای دیگر و یا به وسیله سنت - کلام رسول‌خدا (ص) - نسخ شده، چون این مطلبی دیگر است که در جای خودش بحث می‌شود.
و کوتاه سخن اینکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می‌شود، حکم نکاح متعه است وبس و همین معنا از قدمای مفسرین یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس، و ابن‌مسعود، و ابی بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدی، و ابن جبیر، و حسن، و دیگران نیز استفاده
صفحه: 434
می‌شود، و مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم در مساله متعه همین است.
از همین جا روشن می‌شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می‌شود تا چه پایه از بطلان و فساد است، او در تفسیر این آیه گفته: مراد از کلمه (استمتاع) همان نکاح است، زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است، کسی که زنی را برای خود نکاح می‌کند، می‌خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف (سین - تاء) در استمتاع - برای تاکید است - و معنای استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان این سخن این است که متداول بودن نکاح متعه -به این اسم -، و معروفیت آن در بین مردم آن روز به هیچ وجه مجالی باقی نمی‌گذارد برای اینکه شنونده آیه، از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید.
علاوه بر اینکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد، و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد، و یا بر عکس کلمه (استمتعتم) معنای طلب نداشته اصولا معنائی که این مفسرین برای کلمه مذکور کرده‌اند، با جزائی که در آیه برای شرط آورده شده یعنی جمله (فاتوهن اجورهن) سازگار نیست، زیرا در نکاح دائم (اجرتی در کار نیست، و آنچه داده می‌شود مهریه و صداق است) و از این مهم‌تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید، در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست، وقتی مردی زنی دائمی را برای خود عقد می‌کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه‌اش می‌آید، چنانچه دخولی صورت بگیرد، باید همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد.
پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است، و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد، و یا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد وملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم، بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با خواندن عقد واجب می‌شود، و نصف دیگرش با دخول.
از این هم که بگذریم آیاتی که قبل از این آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه‌فرض‌هایش را به طور مستوفی و کامل بیان کرده بود، دیگر حاجتی نبود که در آیه‌ای دیگر آن را تکرار کند، در آیات قبل فرموده بود:
و آتوا النساء صدقاتهن نحلة …
و نیز فرموده بود
: و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتی‌اتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا
تا آخر دو آیه، و
… … …
صفحه: 435
نیز فرموده بود: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود
- و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم
و اینکه بعضی از این مفسرین احتمال داده‌اند که آیه مورد بحث یعنی جملهفما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه برای تاکید باشد، این اشکال بر آن وارد است که لحن آیاتی که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آن‌ها را نقل کردیم، و مخصوصا سیاق ذیل آیه: وان اردتم استبدال زوج (تا آخر دو آیه) برای تاکید، شدیدتر از جمله مورد بحث است، پس هیچ زمینه‌ای برای احتمال نامبرده نمی‌ماند.
آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت و اما اینکه کسی بگوید: بله آیه مورد بحث در مورد متعه یعنی نکاح مدت‌دار نازل شده بود، ولی به وسیله آیه:
و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون
نسخ شده، چون فرموده (هر کس با غیر همسر یا کنیزش نزدیکی کند - تجاوزگر است) و اگر بگوید (کما اینکه گفته‌اند) به وسیله آیه:
یایی‌ها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
(ای پیامبر چون زنان را طلاق می‌دهید با رعایت عده طلاق دهید) به ضمیمه آیه
: والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
(زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در این دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق وعده، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حیض.
و اگر گفته شود – کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه ارث نسخ شده، چون در آن آیه فرموده:
و لکم نصف ما ترک ازواجکم
، (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می‌برید)، چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
و اگر گفته شود - کما این که گفته‌اند - به وسیله تحریم که فرموده: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم … نسخ شده، چون این آیه در به اره نکاح است.
… … … … …
صفحه: 436
ویا بگوید - کما اینکه گفته‌اند - به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن‌آمده
: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع
…
(از زنان به عقد خود در آورید دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نیز می‌توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است.
و یا بگوید - همچنان که گفته‌اند - به وسیله سنت- یعنی کلام رسول الله (ص) - نسخ شده، چون رسول خدا (ص) در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد.
و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد، ولی در دو نوبت و یا سه نوبت ازآن نهی شد، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد.
پاسخ این گفتار را یک به یک از نظر خواننده می‌گذرانیم.
اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مؤمنون نسخ شده.
جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد، برای اینکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود، و آیه مؤمنون در مکه نازل شده، در روزگاری که متعه تشریع نشده بود، و آیه متعه در مدینه نازل شد، علاوه بر اینکه کلمه (ازواجهم) که در آیه مؤمنون آمده شامل متعه نیز می‌شود، و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمی نیست؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می‌شود نکاح نیست؟ و چرا نباشد با اینکه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه وتابعین، متعه، نکاح نامیده شده، و آن را نکاح مدت‌دار خوانده‌اند، و این اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند، با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودی خواهد آمد انشاء الله.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده.
جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نیست، تا آن‌ها ناسخ این باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص، و یا مطلق و مقید است، چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه موقت از شوهر ارث می‌برند وشوهران از آنان ارث می‌برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (ص) این عموم را تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی‌برد، و شوهر از او ارث
… … … … … …
نمی‌برد، و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می‌شوند، به استثنای همسر موقت که طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی‌توانند بگیرند، به جز نکاح متعه، که بیش از چهار نیز جایز است، و شاید این مفسرین به خاطر این که نتوانسته‌اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده‌اند، و پنداشته‌اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین نظرشان این‌است که در بعضی صور عام ناسخ و خاص منسوخ می‌شود، و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه شارع صادر شود، بعد دلیل عام، که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است، و در فن اصول پنبه‌اش زده شده، و هم اینکه، مورد بحث ما را شامل نمی‌شود، چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد، و این سوره اولین سوره‌ای است که در مدینه طیبه نازل شده، و آیه متعه که خاص است، در سوره نساء قرار دارد، که بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنین آیه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - لیکن قبل از آیه متعه واقع شده، و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قراردارد، و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است، و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده پس نمی‌توان احتمال داد که آیه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد، ولی به حسب دستور بعد از آن آیات قرار گرفته باشد (مترجم).
پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضی از عمومات در سوره‌ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضی دیگر گو اینکه عام و خاص در یک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اینکه گفتند آیه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمال‌های گذشته روشن‌تر است، برای اینکه مگر کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا به گوئی با آیه عده نسخ شده؟ البته در متعه نیز عده هست، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت این اختلاف به تخصیص است، نه نسخ، در نتیجه مجموع دلیل متعه و دلیل عده چنین می‌شود: هر زنی که از شوهر جدا می‌شود، باید سه حیض ویا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه که او باید فلان مقدار عده بگیرد.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شد، و می‌فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غیره حرام است نسخ شده، از حرف‌های عجیبی است
صفحه: 438
که‌در این مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحریم، و هر دو در یک زمینه و یک سیاق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به یکدیگر متصل است، و با این حال چگونه تصور دارد که آیه متعه قبل از آیه تحریم باشد، و چگونه ممکن است گوینده‌ای که دارد در یک زمینه سخن می‌گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟ .
و ثانیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره‌ای به این معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می‌کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح موقت است، و نه حتی ظهوری در این به اره دارد، تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است، در آخر این را بیان می‌کند که غیر از این اصناف ازدواجشان واگر کنیزند خریدنشان اشکال ندارد، و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است، وذیل آیه تحریم دلالت بر بی اشکالی آن دارد نه اینکه. از آن نهی کرده باشد، پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد، تا در مقام جمع بین آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است.
بله چه بسا گفته باشند که جمله
: و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین
غیر مسافحین از آنجا که حلت زنان را مقید به مهر و به احصان بدون‌سفاح کرده شامل متعه نمی‌شود، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست، - زیرا احصان عبارت است از ازدواج رسمی و دائمی - و به همین جهت است که اگر مردی با داشتن زن متعه، زنا کند سنگسار نمی‌شود، چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست، پس همین دلیل نمی‌گذارد جمله و
احل لکم ماوراء ذلکم
شامل متعه شود.
لیکن این سخن نیز باطل است، دلیل بطلانش همان معنائی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا استعمال می‌شود، لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زیرا این کلام همانطور که شامل نکاح می‌شود، شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می‌شود، و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه می‌گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده، و مجموع دو دلیل چنین معنا می‌دهد، هر مردی که دارای احصان تزوج است - که این کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی، و دیگر دارنده متعه - اگر زنا کند باید سنگسار شود، الا مردی که زنش متعه باشد، نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی‌شود، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده، - علاوه بر اینکه چنین نسخی از
صفحه: 439
اصل باطل است، به خاطر اینکه مخالف اخبار متواتره‌ای است که دستور می‌دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح آن را عرضه بر کتاب کنید، اگر مخالف کتاب بود به دیوارش بزنید، و به کتاب مراجعه کنید.
احکام متعه یا صیغه از رساله امام خمینی- ره
2421 صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است.
2422 شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند.
2423 زنی که صیغه می‌شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد ولی اگر بعدا به نزدیکی راضی شود، شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید.
2424 زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد.
2425 زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی‌برد و شوهر هم ازاو ارث نمی‌برد.
2426 زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او صحیح است و برای آن که نمی‌دانسته، حقی به شوهر پیدا نمی‌کند.
2427 زنی که صیغه شده، می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین می‌رود بیرون رفتن او حرام است.
2428 اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در آورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را صیغه کند، وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم عقد صحیح و گرنه باطل است.
2429 پدر و جد پدری می‌توانند برای محرم شدن، یک ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود در آورند و نیز می‌توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن، به عقد کسی در آورند ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته باشد.
2430 اگر پدر یا جد پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‌داند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعدا معلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است‌و کسانی که به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.
2431 اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.
2432 مرد می‌تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد.
رساله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
ازدواج با بیگانگان در اسلام
اشاره
منبع: ازدواج با بیگانگان ص 15
محمد ابراهیمی
ازدواج مصدر ثلاثی
مزید از باب افتعال و زواج مصدر باب مفاعله است، این دو واژه در اصطلاح فقهی وقانونی، به معنای رابطه‌ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد می‌باشد، چنان که واژه نکاح نیز به همین معناست، هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان ونکاح به معنای هم خوابگی آن دو می‌باشد.
بعضی از نویسندگان گفته‌اند: نکاح به معنای عقدی است که به وسیله آن، زن و مرد به قصد زندگی مشترک و کمک به یکدیگر قانونا با هم متحد می‌شوند و نتیجه گرفته‌اند که اولا: نکاح عقد است وثانیا: هدف آن، شرکت در زندگی است وثالثا: از وحدت و اتحاد قانونی حاصل می‌آید، تعریف این دسته با توجه به تعریفی که ذکر کردیم کامل نیست، چه این که هدف وقصد زندگی مشترک جزء مقومات این عقد نیست واین هدف معمولا در عقد ازدواج دایم مطرح است ودر ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان وب که در اسلام وبسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی، کامجویی است، بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست وبالطبع جزء مقومات عقد نیز نخواهد بود. ((2)) مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی واصطلاحی نکاح می‌گوید: در هرحال چنان که دانستی، نظر مشهور این است که نکاح در لغت به معنای هم خوابگی است ودر شرع به معنای عقد است وابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند وابن فهد وشیخ طوسی وفخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقد متداول است وبعضی
را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه حتی تنکح زوجا غیره
به معنای هم خوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است.
جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته‌اند، نه هم خوابگی وگفته اند: شرط بودن هم خوابگی برای حصول حلت در چنین ازدواجی، از دلیل خارجی فهمیده می‌شود، نه از آیه شریفه.
همچنین صاحب جواهر می‌فرماید: در این که معنای نکاح شرعا عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده، چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است وقهرا نکاح نیز چنین است، شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می‌گوید: انکحت، عقد را قصد نمی‌کند، بلکه سلطه مرد وصاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معین قصد دارد.
پس مراد از نکاح وازدواج، همان حق هم خوابگی است ومجازا به عقد ازدواج اطلاق می‌گردد.
این به جهت علاقه سببتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد
.
بنابراین، نکاح وازدواج به معنای حق هم خوابگی وبه وحدت رسیدن است، که معنایی است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است، هر چند فقها و حقوقدانان در بسیاری از موارد مقصودشان از نکاح وازدواج، عقد خاص می‌باشد.
عجیب این است که شمس الدین سرخسی می‌گوید: اعلم به ان النکاح فی الفقه عبارةعن الوطء وحقیقةالمعنی فیه هو الضم ومنه یقال: انکح الظئر ولدها، ای الزمه واحد الوطئین ینضم الی صاحبه فی تلک الحالةفسمی فعل‌ها نکاحاب ثم یستعار للعقد مجازا اما لانه سبب شرعی یتوصل به الی الوطء اولان فی العقد معنی الضم، فان احدهما ینضم به الاخر ویکونان کشخص واحد فی القیام به مصالح المعیشة وزعم الشافعی ان اسم النکاح فی الشریعة یناول العقد فقط ولیس کذلک، فانه قال اللّه تعالی: حتی اذا بلغوا النکاح
یعنی الاحتلام،
بدان که واژه نکاح در فقه همان وطی است که معنای حقیقی آن ضمیمه شدن است، چنان که گفته می‌شود: انکح الظئر ولدها، یعنی دایه به فرزندش پیوست، و زن وشوهر در حالت خاصی به هم پیوسته‌اند ولذا کار آن دو نکاح است وبعدها این واژه مجازا برای عقد استعمال شده است، یا به سبب آن که عقد وسیله شرعی برای وصول به وطی است، یا به دلیل این است که در عقد معنای ضمیمه شدن وجود دارد، زیرا زن وشوهر به وسیله عقد به هم می‌پیوندند ومثل شخص واحدی می‌شوند که به کارهای زندگی می‌پردازد، ولی شافعی تصور کرده که نکاح در شرع اسلام به معنای عقد است، ولی چنین نیست، چنان که خداوند می‌فرماید: حتی اذا بلغوا النکاح، تا موقعی که کودکان به نکاح برسند که معنایش بلوغ به حد احتلام است، نه این که واقعا عقد ازدواج خوانده باشند.
0%
نویسنده: واحد تحقیقات قائمیه اصفهان
