شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز

اتفاقا یکی از اشتباهات بزرگ همین است. همین اشتباه سبب پیشنهاد الغاء مهر و نفقه شده است و ما در جای خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهیم کرد.

اینکه از قدیم الایی‌ام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن می‌رفته‌اند و از آن‌ها تقاضای همسری می‌کرده‌اند، از بزرگ‌ترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است. این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد، با این وسیله جبران کرده است.

خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری کندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند، اما برای زن که می‌خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تابر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.

به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی، حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این‌است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه‌دارند؛زنان این درس‌ها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.

اختصاص به جنس بشر ندارد، حیوانات دیگر نیز همین طورند؛ همواره این ماموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند به جنس ماده نشان بدهد. ماموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی و لطف وبا خودداری و استغناء ظریفانه، دل جنس خشن را هر چه بیشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیار خودش در خدمت خود بگمارد.

مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او

عجبا! می‌گویند چرا قانون مدنی لحنی به خود گرفته است که مرد را خریدار زن نشان می‌دهد؟ اولا این مربوط به قانون مدنی نیست، مربوط به قانون آفرینش است. ثانیا مگر هر خریداری از نوع مالکیت و مملوکت اشیاء است؟ طلبه و دانشجو خریدار علم است، متعلم خریدار معلم است، هنرجو خریدار هنرمند است. آیا باید نام این‌ها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟ مرد خریدار وصال زن است نه خریدار رقبه او. آیا واقعا شما از این شعر شاعر شیرین سخن ما حافظ، اهانت به جنس زن می‌فهمید که می‌گوید:

شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم

شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم

حافظ افسوس می‌خورد که چیزی ندارد نثار خوبان کند و التفات آن‌ها را به خود جلب کند. آیا این اهانت به مقام زن است یا مظهر عالی‌ترین احترام و مقام زن در دل‌های زنده و حساس است که با همه مردی و مردانگی در پیشگاه زیبایی و جمال زن خضوع و خشوع می‌کند و خود را نیازمند به عشق او و او را بی نیاز از خود معرفی می‌کند؟

منت‌های هنر زن این بوده است که توانسته مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند.

اکنون ببینید به نام دفاع از حقوق زن، چگونه بزرگ‌ترین امتیاز و شرف و حیثیت زن را لکه‌دار می‌کنند؟ !

این است که گفتیم این آقایان به نام اینکه ابروی زن بیچاره را می‌خواهند اصلاح کنند چشم وی را کور می‌کنند.

رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است

گفتیم اینکه در قانون خلقت، مرد مظهر نیاز و طلب و خواستاری و زن مظهر مطلوبیت و پاسخگویی آفریده شده است، بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیرومندی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آن‌هاست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به دوش مرد گذاشته شده است.

قوانینی که بشر وضع می‌کند و به عبارت دیگر تدابیر قانونی که به کار می‌برد، باید این امتیاز را برای زن و این تکلیف را برای مرد حفظ کند. قوانین مبنی بر یکسان بودن زن و مرد از لحاظ وظیفه و ادب خواستاری، بر زیان زن و منافع و حیثیت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زیان هر دو بهم می‌زند.

از این رو موادی که از طرف نویسنده «چهل پیشنهاد» مبنی بر شرکت دادن زن به وظیفه خواستگاری پیشنهاد شده، هیچ گونه ارزشی ندارد و بر زیان جامعه بشری است.

اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»

مطلب دومی که به مناسبت این فصل لازم است تذکر دهم این است که آقای مهدوی نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره‌86 مجله زن روز، صفحه 72 می‌نویسند:

«به موجب ماده‌1037 هر یک از نامزدها که بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم‌زند باید هدایایی را که طرف مقابل و یا والدین او و یا اشخاص ثالث‌به منظوروصلت مذکور داده‌اند مسترد دارد و در صورتی که عین آن‌ها باقی نباشد قیمت آنهارا باید رد کند، مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف تلف شده باشد.

طبق مقررات ماده مذکور، نامزدی هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هیچ اثر قانونی و ضمانت اجرایی نداشته و نسبت‌به طرفین هیچ نوع تعهدی ایجاد نمی‌کند و تنها اثر آن این است که طرف متخلف که به قول نویسنده قانون مزبور «بدون علت موجه» وصلت مزبور را بهم زند، عین یا قیمت هدایایی را که به منظور وصلت از طرف دریافت داشته باید مسترد دارد و حال اینکه غالبا در دوران نامزدی، طرفین به منظور وصلت چیزی به یکدیگر نمی‌دهند ولی برای خاطر خود نامزدی متحمل مخارج فوق العاده سنگین می‌شوند … »

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید ایراد آقای مهدوی بر این ماده قانونی این است که‌برای نامزدی اثر قانونی و ضمانت اجرایی قائل نشده است؛تنها اثری که قائل شده این‌است که طرف متخلف باید عین هدایایی که دریافت داشته یا قیمت آن‌ها را به طرف بپردازد و حال آنکه عمده خسارتی که شخص به واسطه نامزدی متحمل می‌شود خسارت‌های دیگر است، مثل خسارتی که به واسطه جشن نامزدی یا مهمانی کردن نامزد و گردش با او متحمل می‌شود.

من می‌گویم ایراد دیگری نیز بر این ماده قانونی وارد است و آن اینکه می‌گوید اگر طرف متخلف «بدون علت موجه» وصلت را بهم زند باید عین یا قیمت هدایایی که دریافت داشته مسترد دارد، و حال آنکه طبق قاعده اگر با علت موجه نیز وصلت را بهم زند باید لا اقل عین هدایایی که دریافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترد دارد.

اما حقیقت این است که هیچ کدام از این ایرادها وارد نیست.

قانون مدنی در ماده‌1036 چنین می‌گوید:

«اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود» .

این ماده قانون همان چیزی را که آقای مهدوی خیال می‌کنند قانون پیش بینی نکرده است بیان می‌کند. در این ماده است که قید «بدون علت موجه» ذکر شده است. طبق این ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی که شخص نامزد متحمل شده است‌می‌باشد، ضامن مخارج ابوین یا اشخاص دیگر نیز می‌باشد.

در این ماده با تکیه روی کلمه «مغرور شده» به ریشه این ماده قانونی که به نام قاعده «غرور» معروف است اشاره می‌کند.

بعلاوه در قانون مدنی «تسبیب» یکی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و از ماده 332 که مربوط به تسبیب است نیز می‌توان ضمان طرف متخلف را در این گونه موارد استفاده کرد.

علیهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارت‌های نامزدی-که به قول نویسنده‌پیشنهادها به خاطر خود نامزدی صورت می‌گیرد-سکوت نکرده است، در دو ماده آن را گنجانیده است.

اما ماده‌1037 قانون مدنی این است:

«هر یک از نامزدها می‌توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» .

این ماده مربوط به اشیائی است که طرفین به یکدیگر اهدا می‌کنند، و چنانکه ملاحظه می‌فرمایید در این ماده هیچ گونه قید نشده است که یک طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد؛قید «بدون علت موجه» استنباط بی جایی است که آقای مهدوی کرده‌اند.

عجبا! کسانی که از درک مفهوم چند ماده ساده قانون مدنی ناتوانند-با اینکه یک عمر کارشان بررسی آن‌ها بوده است و سال‌ها بودجه مملکت را به نام تخصص فنی در درک این قوانین مصرف کرده‌اند-چگونه داعیه تغییر قوانین آسمانی را که هزاران ملاحظات و ریزه‌کاری‌ها در آنها به کار رفته است در سر می‌پرورانند؟ این نکته نیز ناگفته نماند که آقای مهدوی تا پنج سال قبل که مشغول تالیف کتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج بوده‌اند، جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبی» قرائت می‌کرده‌اند. در کتاب خودشان فصل مشبعی داد و فریاد راه انداخته‌اند که مگر در دنیا کاری بدون علت و موجب ممکن است؟ اما اخیرا متوجه شده‌اند که سال‌ها این جمله را غلط قرائت می‌کرده و می‌فهمیده‌اند و جمله مزبور «بدون علت موجهی» بوده است.

از ایرادات دیگری که در فصل خواستگاری به نویسنده پیشنهادها وارد است فعلا صرف نظر می‌کنم.

مجموعه آثار جلد نوزدهم صفحه 49 استاد شهید مرتضی مطهری