صد و ده پرسش

صد و ده پرسش0%

صد و ده پرسش نویسنده:
گروه: متون فقهی و رسائل

صد و ده پرسش

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

نویسنده: سید محمد علی حسینی میلانی
گروه: مشاهدات: 39251
دانلود: 4396

توضیحات:

صد و ده پرسش
جستجو درون كتاب
  • شروع
  • قبلی
  • 123 /
  • بعدی
  • پایان
  •  
  • دانلود HTML
  • دانلود Word
  • دانلود PDF
  • مشاهدات: 39251 / دانلود: 4396
اندازه اندازه اندازه
صد و ده پرسش

صد و ده پرسش

نویسنده:
فارسی

این کتاب در موسسه الحسنین علیهما السلام تصحیح و مقابله شده است.

( پرسش پنجاه و سوّم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سماحه آیت الله العظمی السیّد محمّد هادی المیلانی دام ظلّه الوارف.

وبعد أرجو الاجابه علی الأسئله الاتیه مع جزیل الشکر:

س 1 : ما قولکم فی الاستعانه بالنبیّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّه فی الأمور التکوینیّه (کطلب الولد وشفاء المریض ودفع الهمّ والغمّ).

س 2 : هل یصحّ القول بأنّ الأئمّه عالمون بالغیب أم لا؟

س 3 : هل الرّوح المؤیّد به الامام، روح الامامه وذاتی له أم أنّه مکتسب؟ وهل یجوز انفصاله وانقطاع تأییده عن الامام فی وقت ما؟

س 4 : کیف القول بوجوب حضور الحجج عليهم‌السلام أو جوازه فی أماکن متعدّده فی کلّ آن؟ وهل ذلک بتأویل لطافه أرواحهم ونورانیّه أبدانهم؟

س 5 : ما معنی الرؤیه فی قوله عليه‌السلام (یا حار همدان من یمت یرنی)؟

س 6 : هل النبیّ والأئمّه عليهم‌السلام مظاهر صفاته تعالی؟

س 7 : أمن باب المجاز یصدق لفظ النّور علی النبیّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّه؟ أو من

باب الحقیقه؟

س 8 : لماذا خلق الله الخلق وهو یعلم أنّ أکثرهم سیعذب بعذاب ألیم وقد کان مستغنیاً عن خلقهم. ولم تکن به حاجه الی ایجادهم، ولماذا لم یخلقهم کلّهم معصومین، مطیعین ؛ وهو قادر علی کلّ شیء؟

س 9 : هل یجوز الاعتقاد بأنّ الأئمّه یقسّمون الارزاق أم لا؟

س 10 : ما معنی توافق المدینتین فی الأفق عند رؤیه الهلال وهل تعتبر المسافه بینهما؟ وان کانت معتبره فما حدّها؟

« پاکستان ـ السیّد اعجاز حسین الکاظمی »

« بسمه تعالی وله الحمد »

السلام علیکم، منّ الله علینا جمیعاً بالهدی والاستقامه. بیمن امامنا الحجّه أرواحنا له الفداء.

جواب 1 : انّ ذلک کاستعانه العاجز فی حاجاته بالقوّی من أصدقائه، أو استعانه الا بناء بآبائهم، أو الخدم بموالیهم، وکلّ ذلک من باب الاستعانه بوسائط الفیض الرّبوبی جلّ وعلا.

جواب 2 : نعم، صحیح. لکن لا بالذّات، بل بتعلیم الله تعالی یعلمون الغیب.

جواب 3 : خلق الامام صلوات الله تعالی علیه هکذا ویستحیل أن ینقطع عنه ما هو أهل له والاّ لزم الخلف.

جواب 4 : لاغرو فی ذلک فانّ مثلهم کالشّمس فی رائعه النّهار کلّ یری نفسه حاضراً لدیها. أو کالرّوح بالنسبه الی جمیع أجزاء الجسم.

جواب 5 : انّ روح المیّت تری وتسمع، أقوی من رؤیه الباصره وسماع الأذن.

جواب 6 : نعم، هم صلواته تعالی علیهم، مظاهر صفاته وأسمائه الحسنی.

جواب 7 : لا شکّ أنّ نفوسهم المقدّسه انوار من باب الحقیقه ولفظ النور بماله من المعنی الحقیقی یصدق علی تلکم النفوس المضیئه.

جواب 8 : انّ جمیع المخلوقین بلسان استعدادهم لأن یخلقوا کانوا یلتمسون فیض الوجود وهو سبحانه وتعالی جواد لا یبخل ومن هذا الباب قولهم « کلّ ما أمکن وجوده لزم وجوده) ولمّا أفاض علیهم هداهم النّجدین وأوضح لهم الصراط المستقیم لکنّ الّذی هلک فهو بسوء اختیاره تمرّد، وانّ له سبحانه أنحاء کثیرین من الخلق فی کره الأرض وغیرها وهو تعالی غنیّ عن أجمعهم، وقد أفاض علیهم الوجود حسب مراتبهم واستعدادهم فی هویّاتهم فیض الوجود وهو الجواد بقول مطلق.

جواب 9 : نعم جایز وبأمر الله تعالی.

جواب 10 : المشهور جعلوا توافق المدن فی طلوع الشّمس وغروبها میزاناً لتوافقها فی رؤیه الهلال فرؤیه الهلال فی البلاد الغربیّه لا أثر لها عندهم بالسنبه الی البلاد الشرقیّه وأمّا العکس فیقولون به من أجل حصول العلم بانّه قد کان فوق الأفق وان لم یره أحد لمانع.

« والله العالم ـ السیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی »

( پرسش پنجاه و چهارم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سماحه آیت الله العظمی السیّد محمّد هادی المیلانی دام ظلّه.

بعد اهداء السلام و وافر التحیّه، نحن نعلم أنّ من فروع الدّین ؛ الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، لکن حیث انّ البحث عن حدود هذین الواجبین؟ قلّما یرد فی أقلام المؤلّفین فی العصر الحاضر، وهناک جهات غامضه حول وجوبها، نرجو من سماحتکم بیان ذلک تفصیلاً، دمتم ودامت ألطافکم.

« المخلص: عبدالرّسول المؤمن »

(بسمه تعالی شأنه)

السّلام علیکم وعلی اخواننا المؤمنین ورحمه‌الله وبرکاته.

الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان عبادیّان فی الاسلام، وفیهما مسائل:

مسئله 1 : الأمر بالمعروف هو البعث الی الطّاعه، والنهی عن المنکر هو المنع من فعل المعاصی قولاً وفعلاً.

مسئله 2 : الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی جمیع المکلّفین، وهما مقدّمتان لفعل الغیر وترکه، قد دلّ علی وجوبهما والحث علیهما الکتاب والسنّه أمّا الکتاب فمنه؟

قوله تعالی : ( وَلِتَكُن مِنكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) الآیه.

وقوله تعالی : ( الّذِينَ إِن مَكّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاَةَ وَآتَوُا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ) .

وقوله تعالی : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

وقوله تعالی : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ) الآیه.

وقوله تعالی فی الحکم الّتی أتاها لقمان: ( يَا بُنَيّ أَقِمِ الصّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى‏ مَا أَصَابَكَ إِنّ ذلِكَ مِنْ عَزِمِ الْأُمُورِ ) .

وقوله تعالی فی وصف المؤمنین: ( التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاكِعُونَ السّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) ونحوها من الآيات، كثيرة.

وامّا السّنّة : فأحاديث كثيرة مأثوره، منها: ما في كتاب الكافي عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال: ( قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّ الله عزّ وجلّ ليبغض المؤمن الضّعيف الّذي لا دين له، فقيل له: وما المؤمن الضعيف الّذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر ) وقوله صلوات الله عليه: ( لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلّطنّ الله شراركم على خياركم، فيدعو خياركم، فلا يستجاب لهم ) . وفي التهذيب عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال: ( لا يزال النّاس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر، في الأرض ولا في السماء ) . وفي الكافي أيضاً عن الباقر عليه‌السلام قال: يكون في آخر الزّمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرّؤون ويتنسّكون، حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلاّ إذا أمنوا الضّرر، يطلبون لانفسهم الرّخص والمعاذير، يتّبعون زلات العلماء وفساد عملهم يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم (1) في نفس ولا مال، ولو أضرّت الصلاة بساير ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أسمى الفرايض وأشرفها، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرايض، هنا لك يتمّ غضب الله عزّ وجلّ عليهم، فيعمّهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الفجّار، والصغر في دار الكبار، إنّ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وتردّ المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الاعداء ويستقيم الأمر، فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وصكّوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. فإن اتّعظوا، وإلى الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم ( إِنّمَا السّبِيلُ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً ولا باغين مالاً ولا مريدين بظلم ظفراً حتّى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته، قال (أي الباقر عليه‌السلام ): وأوحى الله عزّ وجلّ إلى شعيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّي معذب من قومك مائة ألف، أربعين ألفاً من شرارهم وستّين ألفاً من خيارهم، فقال: يا ربّ هؤلاء الأشرار، فما بال الاخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أنّهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.

وفي الوسائل بأسناده قال: خطب أميرالمؤمنين عليه‌السلام فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ( أمّا بعد فانّه إنّما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الرّبّانيون والأحبار عن ذلك، وإنّهم لمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الرّبّانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرّبا أجلا ولم يقطعا رزقاً ـ الحديث ).

ـــــــــــــــ

(1) الكلم: الجرح، اي لا يضرهم.

وفي الوسائل أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( إنّ رجلاً من خثعم جاء إلى رسول الله صلوات الله عليه فقال: يا رسول الله أخبرني ما أفضل أعمال الاسلام؟ قال: الايمان بالله، قال: ثمّ ماذا؟ قال: صلة الرحم، قال: ثمّ ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. )

قال: فقال الرّجل: فاخبرني أيّ الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله، قال: ثمّ ماذا: قال: قطيعة الرّحم، قال: ثمّ ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف)، إلى غير ذلك من الاحاديث المأثوره عن المعصومين صلواته تعالى عليهم وقد ورد في ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ما يقصم الظهر، ومن أراد الوقوف على التفصيل، فليراجع الوسائل وغيره من كتب الحديث والتفسير.

مسئلة 3 : يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر امور أربعة 1 ـ علم الأمر والناهي بالمعروف والمنكر شرعاً، ليأمن الخطأ والاشتباه. 2 ـ ان يكون الفاعل للمنكر والتارك للمعروف بانياً على الاستمرار، وإلاّ فلو علم من الفاعل أو التارك التوبه والندم والعزم على العدم، سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 3 ـ الأمن من الضرر على المباشر أو على غيره من المؤمنين من حيث النفس أو المال أو العرض، وإلاّ فلا يبادر إليهما ويتوقّع الأمن 4 ـ تجويز التأثير بحسب ما يظهر له من حال الغير، فلو علم بعدم تأثيرهما، وإنّهما بمثابة اللّغو لم يجبا.

مسئلة 4 : هذه الشروط المتقدّمة إنّما هي في الانكار باللسان واليد، وأمّا الانكار في القلب فلا يتوقّف على ما ذكر فانّه واجب على كلّ أحد وجوباً عينيّاً.

مسئلة 5 : إذا كان الشّخص جاهلاً بالحكم فامره بالمعروف ونهيه عن المنكر يكونان بتعليمه وإذا كان يعلم الحكم الشرعي لكن لا يعمل به فهما السبب لعمله، والأوجه أن يقتصر على الأيسر فالأيسر، من مراتب الوعظ والترغيب والتخويف

واظهار الكراهه واللّوم والتوبيخ فان علم بأن شيئاً من ذلك لا يؤثّر أعرض عنه وهجره، وإن علم بعدم التأثير أغلظ القول وشدّد النكير مراعياً في ذلك مراتبهما وإن علم بعدم تأثير ذلك فمع الأمن من الضّرر على ما تقدم في الشرط الثالث، أقدم على الاجبار عملاً على ترك المحرّم والاتيان بالواجب وإن لم يفد ذلك فتصل النوبة إلى الضرب والتعزير والحبس، مراعياً للترتيب بينهما وبين مراتب كلّ واحد منها مع الاستيذان من حاكم الشّرع، فيما يتوقف على إذنه.

مسئلة 6 : لا يجوز لأحد أن يمنع غيره من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، أو يستهزئه ويضحك عليه ولو صدر ذلك من الجاهل فعلى المؤمنين لومه وتوبيخه ونهيه.

ومن الله تعالى التوفيق ومنه التأييد والتّسديد وهو المستعان وليكن هذا آخر ما ساعدنا التوفيق لذكره في هذه الرسالة ونختمها بالحمد لله رب العالمين والصلوة على النبي الأكرم وآله الأئمّة الطاهرين ونتوسّل بالامام الثاني عشر المهديّ المنتظر صلواته تعالى عليه في أن يتصدّق علينا بالقبول.

السيّد محمّد هادي الحسيني الميلاني

ج 1 / 1382 هجري

( پرسش پنجاه و پنجم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سماحة العلامة الحجة آية الله العظمى السيّد محمّد هادي الميلاني دام ظلّه.

بعد إهداء التحيّة والسلام يذهب بعض فقهائنا إلى عدم وجوب صلاة الجمعة ويفتي آخرون بالوجوب التخييري في حين أنّ الآية الكريمة صريحة في إفادة الوجوب التعييني أفتونا مأجورين.

(سيّد علي الحسيني)

(بسمه تعالى شأنه)

جواب: إنّ الأمر بالسعي في قوله تعالى ( إذا نودى للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) لا يمكن تعلّقه بالصلوة فلابدّ وأن يتعلّق ( باذا نودي ) ويكون بياناً لظرف الزّمان المستفاد من كلمة (إذا)، ويمكن أن يكون متعلّقاً بالصلوة بتقدير المدخول أي للصّلوة من وظائف يوم الجمعة لا لغيرها منها، ثمّ إذا لوحظ ظاهر الكتاب من دون مراجعة الرّوايات يمكن أن يقال: إنّ الصّلوة هي طبيعة الصلوة ولو كان المراد هو العهد لاختصّ بصلوة الجمعة الّتي كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقيمها فانّها المعهود، فتشتمل صلوة الظهر أيضاً والمبادرة الّتي تستفاد من السعي بل ومن الفاء التفريعيّة الواقعة في الجزاء المفيدة لتفرع المادة المنتسبة أو مفاد الهيئة وهي النسبة التلبسيّة إلى مقدّم الشرطيّة لا تنا فيها فانّ وقتها يوم الجمعة ضيق كوقت صلوة الجمعة، وأيضاً الأمر بالسعي لا مجال لاستظهار الوجوب منه فانّه محفوف بجملة (ذلكم خير لكم) ولا اقل من أنّه يمكن أن يكون جهة الخير

بلحاظ أنّ صلوة الجمعة أفضل من عدلها التخييري وهو صلاة الظهر.

وبعبارة أخرى إنّ الخير هو أفعل التفضيل كما في قوله تعالى (خير الزّاد التّقوى) ومن جاء بالحسنة فله خير منها ( وإن تصدّقوا خير لكم ) ( وإن تصبروا خير لكم ) و ( ذلكم خير لكم عند بارئكم ) .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الآية الشريفة لا تفيد الأمر بايقاع صلوة الجمعة ووجوب النداء لها، بل تدلّ على الأمر بالسعي على تقدير النداء، فيكون السعي إليها واجباً مشروطاً بالنداء.

أمّا وجوب تحصيل الشّرط فلا تدلّ الآية عليه.

وقد حقّقنا ذلك في أبحاثنا الاصوليّة والتفسيريّة.

والله العالم ـ سيّد محمّد هادي الحسيني الميلاني

( پرسش پنجاه و ششم )

بسم الله الرحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای میلانی مدّ ظلّه العالی.

معروض می دارد راجع به اقامه ی نماز جمعه با آنکه در قرآن مجید و احادیث معتبره از حضرت رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و ائمه ی اطهار عليهم‌السلام امر صریح و مؤکّد در وجوب آن شده و فرمود رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خداوند نماز جمعه را بر شما واجب کرد تا روز قیامت، پس کسی که ترک کند آن را در حیات و بعد از ممات من برای استخفاف و انکار بر آن، خداوند امر او را مبارک نکند، نماز و زکات و حجّ و روزه ی او قبول نمی شود مگر اینکه توبه کند.

عقلاً و حسّاً نیز انجام نماز جمعه که ائمّه ی جماعت مساجد یک شهر با مؤمنین خود در یک مسجد اجتماع و با یک امام عادل اقتداء می نمایند عظمت و انتظام حکومت اسلامی را حفظ و بین شیعیان خصوصاً علماء، تولید محبّت و وحدت مذهبی خواهد نمود.

مع ذلک معلوم نیست اختلاف مجتهدین و مراجع تقلید در حرمت و وجوب تخییری و مستحبّی آن چیست؟ و چرا در این عبادت اعظم مسامحه و تعلّل شده است؟ استدعا دارم از لحاظ جواب دادن به معترضین و رفع اشکال و شبهه به سؤالات ذیل جواب مرقوم فرمائید.

اوّلاً : مدارک حرمت و وجوب تخییری و مستحبّی را مفصّلاً مرقوم فرمائید.

ثانیاً : علّت اختلاف در فتاوی مجتهدین را تعیین فرمائید.

ثالثاً : آیا اقامه ی نماز جمعه افضل است یا نماز ظهر؟ و مدرک آن چیست؟

رابعاً : شرائط امام نماز جمعه همان شرائط امام جماعت نماز یومیّه است یا خیر؟

در صورت تفاوت شرائط آن را با مدرک مرقوم فرمائید.

اسامی جمعی از قائلین به وجوب نماز جمعه عیناً به قرار ذیل است:

1 ـ شیخ مفید (ره)، 2 ـ ابو الصلاح الحلبی (ره)، 3 ـ شیخ صدوق (ره)، 4 ـ شیخ طوسی (ره)، 5 ـ محقّق سبزواری (ره)، 6 ـ علامه ی مجلسی ثانی (ره)، 7 ـ محقّق فیض کاشانی (ره)، 8 ـ شیخ محمّد صاحب حاشیه ی وافی (ره) 9 ـ قاضی ابو الفتح کراجکی (ره)، 10 ـ شیخ عماد الدین الطبری (ره)، 11 ـ شیخ احمد جزائری (ره)، 12 ـ شیخ یوسف بحرانی (ره)، 13 ـ شیخ حسن صاحب المعالم (ره) 14 ـ شیخ محمّد بن صاحب المعالم (ره) 15 ـ شیخ طریحی (ره) 16 ـ شیخ شهید ثانی (ره) 17 ـ شیخ محمّد بن الحسن الحر العاملی صاحب الوسائل (ره) 18 ـ شیخ محمّد تقی مجلسی اوّل (ره) 19 ـ شیخ حسین بن عصفور (ره)، 20 ـ شیخ حسین بن عبدالصمد (ره) 21 ـ سید محمد صاحب المدارک (ره) 22 ـ محقق اردبیلی (ره) 23 ـ شیخ کلینی (ره)، 24 ـ سید ماجد بحرانی (ره)، 25 ـ سید محمد باقر داماد (ره)، 26 ـ سید حسین کوه کمرئی آذربایجانی (ره) 27 ـ شیخ میثم بحرانی (ره)، 28 ـ سید محمد تقی خوانساری (ره) 29 ـ سیّد هبه الدّین شهرستانی (ره) 30 ـ شیخ عبدالله بحرانی (ره) 31 ـ محقّق شیخ احمد بحرانی (ره) 32 ـ شیخ سلیمان بن عبدالله بحرانی (ره)، 33 ـ شیخ رفیعا (ره) 34 ـ شیخ علی بن شیخ جعفر (ره) و جمع کثیری از قدماء و متأخّرین که قائل به وجوب عینی شده اند.

18 محرّم الحرام 1384 هـ، تقی سوری فرزند نقی شهلا

« بسمه تعالی شأنه »

جواب: راجع به وجوب تعیینی نماز جمعه یا تخییری یا حرمت، یا غیر ذلک، روایات بسیاری که به ظاهر مختلفند وارد شده و فقهاء قدس الله اسرارهم هر یک به حسب فهم و استظهار خود از ظاهر آنها و یا به حسب جمع بین آنها وجوب تعیینی، یا تخییری، یا حرمت در زمان غیبت و غیر ذلک فهمیده اند.

ما در شرح شرائع تفصیلاً تمام اقوال را ذکر کرده و مستند هر یک را بیان نموده ایم.

و نیز روایاتی که در این باب وارد شده به شش دسته تقسیم کرده و تقریر نمودیم که تحقیق علمی در جمع آنها اقتضاء می نماید که نماز جمعه در زمان حضور معصوم عليهم‌السلام واجب عینی و بر حضرتش لازم است تهیّه ی شرائط آن را بنماید.

و در زمان غیبت واجب مشروطی است که پس از تحقّق شرائط، عدل واجب تخییری است.

به عبارت روشن تر در زمان غیبت بر کسی واجب نیست تهیّه ی شرائط نماز جمعه از قبیل حاضر نمودن امام عادل، و اجتماع هفت نفر یا پنج نفر، و حاضر نمودن کسی که عارف به خطبه ی آن است ولی اگر شرائط مذکوره مهیّا شود مکلّف مخیّر است نماز جمعه بخواند و یا نماز ظهر و نیز اثبات نموده ایم، آیه ی شریفه در سوره مبارکه ی جمعه به هیچ وجه به تنهایی دلالت بر وجوب نماز جمعه ندارد و با نظر بر روایاتی که در تفسیر آن وارد شده چنان که ذکر شد جمع بین روایات اقتضاء حکم مذکور را دارد و تفصیل این مدعی محتاج به تدوین رساله ای است که باید تدریس شود و فهم آن متوقّف به تحصیل مقدّمات اصولیّه و علمیّه است، از این بیان سه سؤال اوّل شما اجمالاً جواب داده شد.

امّا جواب سؤال چهارم : شرائط امام نماز جمعه در زمان غیبت مثل شرائط امام جماعت سایر فرائض است.

ذیلاً تذکر داده می شود کسانی که شما آنان را قائل به وجوب عینی صلاه جمعه در زمان غیبت دانسته اید، از کلمات عدّه ای از آنان می توان استفاده کرد که مرادشان وجوب عینی نماز جمعه در زمان حضور معصوم عليه‌السلام است نه در زمان غیبت.

وهو العالم سبحانه وتعالی

سید محمد هادی الحسینی المیلانی

( پرسش پنجاه و هفتم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای میلانی مدّ ظلّه العالی.

پس از عرض سلام و ارادت در داستان غصب فدک از حضرت صدیقه ی طاهره سلام الله علیها خلیفه ی اوّل استدلال به حدیث « نحن معاشر الانبیاء لا نورّث وما

ترکناه صدقه » نمود و آن حضرت احتجاج به دو آیه ی شریفه ی ( وورث سلیمان داود ) و ( ربّ هب لی ولیاً یرثنی ویرث من آل یعقوب ) فرمودند، در حالی که دو روایت در کافی آمده که به نظر اینجانب مخالف صریح عموم دو آیه ی مزبور می باشند.

1 ـ محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن خالد عن أبی البختری عن أبی عبدالله عليه‌السلام قال: ( انّ العلماء ورثه الانبیاء وذاک أنّ الانبیاء لم یورّثوا درهماً ولا دیناراً وانّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم فمن أخذ شیئاً منها فقد أخذ حظّاً وافرا ً.

2 ـ محمّد بن الحسن؛ وعلیّ بن محمّد سهل بن زیاد، و محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد جمیعاً عن جعفر بن محمّد الأشعریب عن عبدالله بن میمون القداح؛ وعلیّ بن ابراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن القدّاح عن أبی عبدالله عليه‌السلام : قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سلک طریقاً یطلب فیه علما سلک الله به طریقاً الی الجنّه وانّ الملائکه لتضع آجنحتها لطالب العلم رضا به، وانّه لیستغفر لطالب العلم من فی السّماء ومن فی الارض حتّی الحوت فی البحر، وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیله البدر، وانّ العلماء ورثه الانبیاء، انّ الانبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً ولکن ورّثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر .

خواهشمند است برای رفع شبهه ی قلبی اینجانب جواب مرقوم فرمائید.

با تقدیم احترام قائمی 25/2/1352

« بسمه تعالی شأنه »

السّلام علیکم: اولاً مقصود از دو روایت این است که انبیاء نسبت به امّت ودیعه نگذارند از درهم و دینار. ثانیاً احتجاج آن حضرت صلوات الله تعالی علیها نسبت به گفته ی طرف مقابل است که تعمّد نموده در اینکه بر خلاف مراد حمل کند. و جمله ی (ما ترکناه صدقه) را جعل نموده است. (1) دمتم ودامت توفیقاتکم.

سید محمد هادی الحسینی المیلانی

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) این خبر واحد است، و راوی شخص ابوبکر می باشد، روایت چنین است « عن عایشه قالت: اختلفوا فی میراثه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما وجدوا عند احد من ذلک علماً فقال ابوبکر: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم یقول: انا معاشر الانبیاء لا نورث » هدی المله الی ان فدک من النحله ص 37 علامه سید محمد حسن قزوینی.

در این حدیث (ما ترکناه صدقه) ندارد، و خبر واحد نمی تواند با آیات ارث معارضه ی نموده و آنها را تخصیص دهد، و نیز فاطمه علیها سلام معصومه است به دلیل آیه ی تطهیر ( إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيراً ) و حدی « فاطمه بضعه منی » چون فاطمه معصومه بود، بر ابوبکر لازم بود گفته ی او را قبول نماید و فدک را به او برگرداند. الصواعق المحرقه ص 21 و 22.

و فاطمه عليها‌السلام ذو الید و ابوبکر مدعی بود به قاعده ی « البینه علی المدعی » بر ابی بکر لازم بود بینه و گواه بیاورد نه آنکه از فاطمه عليها‌السلام بینه بخواهد.

آقای والد ( قدس‌سره ) در قاعده ی ید نوشته اند: « المراد من الید الاستیلاء الخارجی الاعم من کونه مقوله خارجیه لها وجود ککونه محاطاً بالجارحه او فی الکیس الذی فی الجیب ونحو ذلک، ومن کونه تحت اختیار الشخص زمامه، کالاراضی التی تحت اختیار الانسان له ان یتصرف فیها کیف یشاء. ویشهد علی هذه الاعمیه الروایات الوارده بان ما فی الدار لاهله، فان الدار محیطه بالانسان لا محاطه به، وانما هی تحت اختیار الانسان والحاصل ان الید بالتعبد الشرعی حجه علی الملکیه وکاشفه عنها سواء کانت بنحو کشف العله عن معلولها کما هو کذلک فی الحیازه علی المنقولات او کشف اللازم عن ملزومه کما فی سبق الملکیه علی وضع الید کتسلم المشتری او وراثه الوارث او الموهوب له، الی غیر ذلک » محاضرات فی فقه الامامیه ج 3 ص 454.

دانشمند معاصر سید کاظم قزوینی می نویسد:

1 ـ خدا در قرآن می گوید، پیامبران ارث می گذارند، ابوبکر گفت پیامبران ارث نمی گذارند، کدامیک را قبول نمائیم؟

2 ـ به چه دلیل ابوبکر به تنهایی راوی حدیث، و هم گواه بر روایت خود، و نیز حاکم و مجری حکم باشد، و فاطمه عليها‌السلام با داشتن دو گواه (امیرالمؤمنین عليه‌السلام و ام ایمن) گفتارش قبول نشود (فاطمه الزهراء من المهد الی اللحد ص 485).

3 ـ چرا زن های پیغمبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم که ادعاء ارث کردند و گفتند خانه هاشان به ارث از پیغمبر ملک آنها است بدون شاهد و گواه مورد قبول ابی بکر واقع شد و خانه ها را به آنها واگذاشت اما ادعاء دختر پیغمبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمه عليها‌السلام را نپذیرفت، (هدی المله ص 29) به قول معروف، یک بام و دو هوا ـ داستان فدک را علماء و دانشمندان نوشته اند مانند، کتاب النص والاجتهاد علامه ی شرف الدین، وتفسیر آلاء الرحمن آیت الله شیخ جواد بلاغی ج 2 ص 37.

( پرسش پنجاه و هشتم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای میلانی مدّ ظلّه العالی.

به عرض محترم عالی می رساند شکی نیست سهم امام عليه‌السلام مال و ملک آن حضرت است و جواز تصرّف در او منوط و موقوف است به اذن و اجازه ی آن حضرت و دلیلی نداریم که دلالت کند بالعموم یا بالخصوص بر اذن و اجازه برای فقیه، و ادلّه ی ولایت فقیه چنان که شیخنا الأعظم در مکاسب در مسئله ی ولایت فقیه تصریح فرموده اند اختصاص دارد بر حجیّت فتوی و نفوذ قضاء، بناءً علی ما ذکر دلیل جواز تصرّف منحصر می شود در اذن شاهد حال و هر کس احراز اذن کرد می تواند تصرف نماید خواه فقیه باشد یا غیر فقیه، پس دلیل آقایان که در کتب فقهیّه و رسائل عملیّه می نویسند سهم امام عليه‌السلام را باید بدهند به مجتهد چیست؟

لطفاً جواب را مستدلاًّ به طور اختصار مرقوم فرمائید تا حلّ اشکال بشود.

« محمود علوی »

« بسمه تعالی شأنه »

السّلام علیکم: اوّلاً گمان ندارم أحدی نوشته باشد سهم مبارک را باید بدهند به مجتهد، آنچه گفته شده « باید اذن بگیرند » می باشد.

ثانیاً: اینکه نوشته اید ادلّه ی ولایت فقیه اختصاص به فتوی و نفوذ قضا دارد مدرک جنابعالی فرموده ی شیخ اعظم است؟ یا خودتان هم بر این مدّعی شاهدی دارید؟

ثالثاً: بر تقدیر اختصاص مذکور به چه دلیل قیمومیّت بر صغار و تولّی اوقاف بلا متولّی و وصایت بر من لا وصی له الی غیر ذلک را فقیه متصدّی می شود؟ یا اینکه می فرمائید نباید متصدّی شود؟

رابعاً: آیا خمس را که سهم مبارک نصف آن است آن را به طور کسر مشاع می دانید یا کلّی فی المعیّن یا حقّ مالی می دانید بماله من الانحاء المتعدّده، وتنقیح این معنی دخیل در جواب از سؤال شما است.

خامساً: آیا برای فقیه و حاکم شرع تصدّی بر مالی که یمتنع فی العاده ایصاله الی صاحبه را جایز می دانید یا نه؟

سادساً: آیا دلیلی از ادلّه بر اینکه شخص خودش بتواند خمس را که نصف آن سهم مبارک است بپردازد مانند زکات دارید یا ندارید؟ به ملاحظه ی اینکه آتوا الزکاه داریم و آتوا الخمس نداریم.

سابعاً: اینکه فرموده اید هر کس احراز اذن کرد می تواند تصرّف نماید، آیا مراد از هر کس مطلق اشخاص می باشد حتّی غیر اهل علم یا خصوص اهل علم می باشد؟

پس اگر دوّمی باشد دلیل بر اختصاص چیست؟ و اگر اوّلی باشد پس چنانچه اغنیاء و خود سهم دهنده اتّفاقاً احراز اذن نمودند باید بتوانند تصرف نمایند!

ثامناً: احراز اذن تصرف کننده کفایت نمی کند. بلکه سهم دهنده هم باید احراز کند اذن صاحب مال را در پرداختن به چنین شخص، زیرا ممکن است او شاک درباره ی این شخص باشد و دلیل مطلق آتوا الهسم والخمس در مقام نیست، پس باید قدر متیقّن باشد.

والله العالم

سیّد محمّد هادی الحسینی المیلانی