شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

( پرسش شصت و سوّم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سماحة العلامة الحجّة آية الله العظمى السيّد محمّد هادي الميلاني دام ظلّه.

سؤال : ما يقول سيّدنا ومولانا في هذه المسألة هل للمطلّقة البائن ـ الحامل ـ النفقة على زوجها؟ وما الدّليل على ذلك؟ أفتونا مأجورين، مع رجاء انارة الأذهان بما هو مقتضى البرهان.

عليّ الكاظمي

(بسمه تعالى شأنه)

الجواب: المطلّقة البائن الحامل لها النفقة للنص الخاص على ذلك، ولكن وقع الكلام في أنّها للحمل أو الحامل، ويتفرّع إلى فروع فلابدّ من تحقيقه بعد الاشارة إلى ما قيل فيه، فاعلم بأنّه استدل للاوّل بدليلين:

الأوّل: أنّ سبب الانفاق إمّا زوجيّة أو قرابة أو ملكيّة ولا رابع والبائنة لا زوجة ولا مملوكة فلا نفقة لها، فلا بدَّ أن يكون النفقة من جهة القرابة، والحمل قريب الزوج لا المرأة فله النفقة.

الثاني: أنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها من مال زوجها على الروايات المشهورة، فلو كانت النفقة للحمل فالسقوط وعدم النفقة في محلّه وعلى القاعدة، إذ القريب تسقط نفقته بأحد الأمرين: اليسار أو موت من عليه النفقة. وأما إذا كانت للحمل فلا وجه له إلاّ التعبّد.

والحاصل أنّ الروايات المذكورة شاهدة أو مؤيّدة للمدّعى أعني كون النفقة للحمل لا للحامل، والحق أنّها للحامل لا للحمل، و بيانه بنحو يتّضح فساد ما ذكر: أنّ كل حكم رتب على مشتق فالظاهر أنّ للمبدء دخالة في ثبوت الحكم وترتّبه لا أنّه معرف محض وإن كان ذلك أيضاً ممكن بل واقع كما لو قال: (أكرم هذا الجالس) وعلم عدم دخالة الجلوس في الحكم لكنّ الظاهر في القضايا هي العلّيّة ودخالة العنوان والمبدء.

فان كان المبدء بنفسه قابلاً لحمل الحكم عليه فهو بنفسه يكون موضوعاً ولا مدخليّة للذات وحينئذ يكون المبدء علّة لعروض الحكم على الذات، كما في مثل (اتّبع القاضي والمفتى) فانّ اللازم هو اتّباع القضاء والفتوى لا الذات، وأمّا إذا كان بالعكس بأن يكون الذّات قابلاً له دون المبدء فالمبدء حينئذٍ علّة لثبوت الحكم له ومنه المقام كما لا يخفى بل لو كانت للذات والمبدء كليهما قابليّة للموضوعيّة فهما معاً موضوع للحكم، لا المبدء وحده، وعلى هذا فلا وجه لاثبات كون النفقة للحمل دون الحامل، ويدل على المدّعى أيضاً ظاهر الاية الشريفة: ( وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهن (1) ) وذلك أنّ الضمير في (أنفقوا عليهن) يرجع إلى قوله تعالى (وأولات الاحمال).

ولا يخفى أنّ مورد الاية الشريفة (المطلّقات) فلا وجه لتعميم الحكم إلى المطلّقة البائنة مثل ما إذا حصل الفراق بالفسخ أو الوطى بالشبهة أو الحامل المتمتّع بها المنقضية عدّتها، ولكن لابدّ من التعميم على القول الاخر. (2)

والله العالم سبحانه ـ سيّد محمّد هادي الحسيني الميلاني

ــــــــــــــــ

(1) سوره ي طلاق آيه ي 6.

(2) نخبه.

( پرسش شصت و چهارم )

بسم الله الرحمن الرحیم

سماحه آیه الله العظمی السیّد محمّد هادی المیلانی دام ظلّه.

السّلام علیکم ورحمه‌الله، ولازلتم معیناً صافیاً للافاده من علوم العتره الطاهره ونشر أحکام الشریعه الغراء، سیّدی: لو سمحتم لی ببیان نظرکم الشریف فی الرجوع فی العده الرجعیّه، وهل یتحقّق باللّمس والتّقبیل أم لا؟ فسأکون شاکراً لکم هذه الالتفاته الکریمه ودمتم.

« مخلصکم، محمّد هادی الغروی »

« بسمه جلّت اسماؤه »

السّلام علیکم ورحمه‌الله، الرجوع فی العده الرجعیه هو رد المرسله عن الزوجیه الی ما کانت علیه کما هو مقتضی قوله تعالی: « وبعولتهن أحق بردهن » وهل اللّمس والتقبیل ونحوهما رجوع أم لا؟

والتحقیق هو التفصیل بین ما کان من ذلک بلا شهوه وبلا قصد کونه رجوعاً عملیاً کالبیع المعاطاتی فلا دلیل علی کونه رجوعاً سواء قلنا بأنّ المطلّقه قد انقضت عنها العلقه الزوجیّه وحملنا ما ورد من أنّ الرجعیّه زوجه علی أنّه بنحو الحکومه بناءً علی المشهور وأخذا بعموم « انّ الطلاق رافع للزواج » أو قلنا بأنّها حقیقه زوجه، أخذا بظاهر الجمله الوارده وانّ علقه الزوجیه تنقطع بالمرکب من الطلاق وخروج العده غیر المرجوعه فیها، فانّ مجرد اللّمس وما شاکله لا یصدق علیه الرجوع ولو شککنا فی صدقه أو احتملنا التعبّد به فعموم أدلّه البینونه بخروج العدّه بعد الطلاق محکّم، ضروره أنّ دلیل الرجوع بأی لسان کان (1) نتیجه بالاخره هو التخصیص بالمنفصل فیؤخذ بالعموم فی ما عدا المتیقّن، وبین ما کان من ذلک بشهوه لکن بدون قصد الرجوع أی یمسّها مثلاً بما أنّها آجنبیّه عنه وحینئذ تاره یکون ذلک مع الخطأ فی الموضوع أی باعتقاد أنّها امرأه اخرد فسواء. قلنا بما قاله المشهور من أن الرجعیّه لیست بزوجه حقیقه أو قلنا بخلافها وانها زوجه ما دامت فی العده لیکون له أثر الرجوع لعدم الدلیل علیه ضروره أنّ جمیع ما دل علیه الرجوع بالمعتده ظاهره فی مورد الالتفات الی أنّها هی.

ولو فرض الاجمال فالمتیقّن ذلک والأصل عدم تحقّق الرجوع بغیره، واخری یکون ذلک مع الالتفات الی الموضوع أی الی أنّها هی زوجه مطلّقه (2) .

فحیث انّ الرد الی الزوجیّه أمر قصدی کنفس الزوجیه التی قوامها بالقصد فلا رجوع، وما ورد فی الدلیل (3) من أنّ الغشیان فی العدّه رجوع فأولاً أنّ ظاهر الحال فی مورد الغشیان مع الالتفات بالموضوع هو کونه رضا بالزوجیه وکاشفا عنه وأین ذلک مما نحن فیه، المفروض عدم قصد الرجوع ولذلک لوغشیها بدون الرضا بذلک وبعنوان الزنا لم یکن رجوعا، ومع تبیّن ذلک منه لا یحکم بظاهر حاله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اشاره الی دفع توهم انه لو کان بلسان الحکومه اضربما ذکر منه ـ قدس‌سره ـ.

(2) بیان لکون الوجوع فیما نحن فیه لیس من قبیل الرجوع التکوینی الذی یصدق عنوانه بأیاب الجسم بعد ذهابه وان لم یکن التفات وقصد، کما اذا کان قسراً شهد. منه ـ قدس‌سره ـ.

(3) لا یخفی ان التأمل فی الدلیل یعطی ما ذکرناه من ظهور الحال فی انه رضا او کونه محمولا علیه بلحاظ ان الحدود تدرء بالشبهه، فان الروایه فی مقام الحمک یجلد الحد مع غشیان امرءه بعد العده وعدمه ان کان ذلک قبل انقضاء العده. منه ـ قدس‌سره ـ.

وثانیاً لو سلّمنا أنّ الغشیان فی العدّه مطلقاً رجوع تعبّداً (1) فلا وجه لاسراء حکمه الی اللّمس وما شاکله مع عدم قصد الرجوع کما هو المفروض وهل الغشیان بقصد الزنا مع تبیّنه من المکلّف یحدّ علیه أم لا (2) ؟ فیه کلام والاقرب هو التفصیل بین ما اذا قلنا بمقاله المشهور فالعموم یشمله، وبین ما اذا قلنا بخلافها فلا یشمله، ضروره أنّ الحدّ انّما هو علی الزّنا بالأجنبیّه وهذه زوجه وان تحقّق أحد جزئی علّه البینونه وصیرورتها أجنبیّه والله العالم.

« محمّد هادی الحسینی المیلانی »

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ویکون ماورد فی الدلیل هو بلسان الحکومه. منه ـ قدس‌سره ـ.

(2) قال آیه الله السید عبد الله الشیرازی مد ظله فی المسأله: ان من اقسام الطلاق فی الشریعه المقدسه الاسلامیه هو الطلاق الرجعی الذی یمکن للزوج الرجوع الی الزوجه اثناء العده ولا اشکال فی مشروعیه الرجعه المستفاده من الکتاب والسنه، وانما الخلاف فی انها کما تصح بالنطق هل تصح بالفعل ام لا؟ فنقول: ینبغی البحث فی مقامین:

الاول: فی کفایه القول الدال علیها کقوله: راجعتک او ارتجعتک، مطلقا او مع اضافه قوله « الی نکاحی » ونحو ذلک من الالفاظ الداله علی انشاء المعنی المزبور بنفسها مع تفاوت تلک الالفاظ صراحه أو بقرینه حال او مقال علی حسب غیرها من المعانی التی یراد ابرازها باللفظ الدال علیها، ولا اشکال فی ذلک ولا کلام. قال فی الروضه ـ بعد ذکر الالفاظ الداله علیها صراحه ـ: وفی معناها ردّدتک وامسکتک، لو رودهما فی القرآن بقوله تعالی « وبعولتهن احق بردهن » وقوله تعالی « او امساک بمعروف » ولا یفتقر الی نیه الرجعه لصراحه الالفاظ. وقیل یفتقر الیها فی الاخیرین لاحتمالهما غیرها کامساک بالید وفی البیت وهو حسن، ولا یخفی ان اراده المعنی من اللفظ المقصود به الداله علی الرجعه معتبره فی کل لفظ صادر عن المتکل الملتفت وان کانت الالفاظ مختلفه فی الدلاله علی المقصود صراحه فاذا کان اللفظ صریحاً فی المعنی لا حاجه الی اخبار المتکلم بذلک بخلاف اللفظ الغیر الصریح فانه لا یحکم علیه باراده المعنی المقصود به الا باخباره أو قرینه صریحه داله علی المعنی المقصود وعلی کل یعتبر قصد الرجوع واراده هذا المعنی فی اللفظ لیترتب علیه الاثر المقصود.

الثانی: فی کفایه الفعل، اما الجماع فلا اشکال فی کونه رجعه لقول الصادق عليه‌السلام « من غشی امرأته بعد انقضاء العده جلد الحد وان غشیها قبل انقضاء العده غشیانه ایاها رجعه » ومقتضی اطلاق الخبر أن الجماع رجعه حیّی لو لم یقصد به الرجوع بل قصد عدم الرجوع، نعم، صرّح فی الحذائق باعتبار قصد الرجوع بالفعل بدعوی ان الاحکام تابعه للمقصود حجه وبطلاناً تواباً وعقاباً. وهو کما تری فی مقابل النص الصریح او الظاهر ان أراد بالفعل الجماع، واما غیر الوطی کاللمس والتقبیل ونحوهما مما لا یحل الا للزوج فلا خلاف فی انه مع قصد الرجعه بها یحصل الرجوع ولا یحتاع استباحه ذلک الی تقدم الرجوع اللفظی، لانها زوجته ما دامت فی العده، فلو فعل ذلک بها لکان حلالا له، وانما الکلام فی ان هذه الافعال لو صدرت من الرجل من غیرنیه الرجوع بها هل یکون رجعه منه الیها ام لا، ذهب الکثیر من الفقهاء المتقدمین والمتأخرین کانسید الاصبهانی (ره) الی الاول والوجه فیه ان المطلقه الرجعیه بما انها زوجه مادامت هی فی العده ـ کما صرّح بذلک فی النصوص تحل للزوج هذه الافعال لکونها زوجه فهی رجوع منه بنفس هذه الافعال بل الفعل اقوی من اللفظ والذی ینبغی أن یقال ان مقتضی قوله عليه‌السلام « المطلقه الرجعیه زوجه » انها زوجه تنزیلیه لا الواقعیه بداهه انها طلقت، فله ما دامت فی العده ان یفعل بها ما یرید ویحل له ما کان حلالا قبل الطلاق، الا ان مقتضی قوله تعالی « وبعولتهن احق بردهن » ان المطلقه لابد لها ان تتربص المده المعلومه بعد الطلاق، وانما الزوج احق بها ما دامت فی العده ان ردها الی نفسه والی الزوجیه التی کانت ثابته قبل الطلاق، ومن البدیهی ان الزوج ما لم یقصد الرد ولم ینشیء الرجعه لم یتحقق الرد الذی یعتبر فی حلیه هذه الافعال بمجرد صدور الفعل، وبتعبیر آخر ان هذا الزوج بعد الطلاق کسائر الرجال بالنسبه الی هذه المرأه وانما یکون اولی بها بدن یردها الی الزوجیه حتی تحل له هذه الافعال فما لم تتحقق الرجعه لا یستباح ذلک له، ثم ان الطلاق یکون من اقسام، الایقاع، فیحتاج الی الانشاء وکذلک الرجعه تکون من الایقاع المحتاج الی الانشاء فلابد من ایرادها باللفظ أو الفعل ولیس الطلاق من الاحکام الشرعیه حتی یقال بانه کغیرها من الاحکام اعتبارات اعتبرها الشارع متوجهه الی المکلف وهذا الاعتبار یکون مشروطاً بعدم الرجوع.

تنبیه ذهب الکثیر من الاصحاب الی ان الاحکام الشرعیه اعتبارات من الشارع علی عهده المکلفین، ولکن الصحیح خلاف ذلک تبعاً لشیخنا الاستاذ العراقی (ره) فان الاحکام امور انتزاعیه تنتزع من اظهار الاراده والکراهه لان الوجوب ینتزع من اظهار اراده الفعل، والحرمه تنتزع من اظهار اراده الترک أو الزجر عن الفعل، وهی اما مطلقه واما منوطه وعلی التقدیرین تکون الاراده حالیه فان الانسان قد یرید شیئاً غیر منوط بشیء وقد یرید شیئاً منوطاً بشیء آخر، فمثلاً یرید الذهاب فعلا الی محل منوطاً بوجود رفیق معه وعلی التقدیرین تکون الارده حالیه فعلیه (*) هذا ولکن قد عرفت بان الرجعه تکون من اقسام الایقاع المحتاج الی الانشاء، وکذا الطلاق فلا یجری فیهما ما ذکره فی الواجب المشروط کما لا یخفی فینشیء الرجعه تاره باللفظ واخری بالفعل الدال علیها، ومن البدیهی انه ما لم یکن قاصداً لهذا المعنی لم یتحقق المراد فالصحیح ان یقال ان التقبیل والمس ونحوه من الافعال ما لم یقصد بها الرجعه لا تتحقق الرجعه بها ولا توجب ازاله الطلاق فلا تدخل المرأه فی زوجیته بمجردها ولا یکون رجوعاً فضلا عما اذا أراد عدم الرجوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) توضیح ذلک ان مما وقع الخلاف فیه بین الاصولیین هو أن القید الی الشرط المذکور فی القضیة، فی الواجب المشروط هل هو راجع الی الهیئة ام المادة؟، ذهب شیخ مشایخنا الانصاری (ره) - علی ما نسب الیه - الی رجوعه الی المادة زاعماً بان مفاد الهیئة امرجزئی غیر قابل للتقلید - و لکن قد ذکرنا فی محله عدم تمامیة ما ذکره الشیخ (ره) و المشهور انه راجع الی الهیئة بحیث تکون الارادة بعد تحقق الشرط، و لکن لما کان هذا بعیداً غالباً ذهب شیخنا الاستاذ العراقی (قده) الی ان الارادة و الوجوب فعلی فی القضیة الشرطیة لکن بالارادة المنوطة بعمنی ان الارادة فعلیة و لکن متعلقة بمراد یکون له قید، بیان ذلک، ان الارادة المشرفة با لعمل قسم من الارادة و هی فعلیة ناشئة عن مقدماتها و لکن الارادة المنوطة لاتکون مشرفة علی العمل، بل یکون تحققها فی النفس حین الانشاء و هو العزم علی الفعل الذی یکون فی الزمان الاتی و لکن یکون علی تقدیر، فیکون مثلا فعلا عازماً علی المشی الی مکان معین فی زمان معلوم لکن علی تقدیر مصاحبة صه یقه یکون ذاهباً و یترتب علیه جمیع الاثار قبل مجیء الشرط، فافهم و اغتنم. منه - دام ظله -.

( پرسش شصت و پنجم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد هادی میلانی مدّ ظلّه العالی.

به شرف عرض عالی می رساند چون وجدتک اهلاً لجواب مسئلتی، فأسألک مسائل راجیاً بأن یکون جوابک کافیاً فیما سألتک.

سؤال 1 : چرا امامت و خلافت و وصایت ائمه ی اثنی عشر بالأخص سیّد المتّقین مولی الموحّدین ولیّ الله الأعظم امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلّین در قرآن مجید تصریح نشده؟ با توجّه به اینکه امر خلافت و امامن امر الهی است.

سؤال 2 : چه دلیلی هست بر این که ائمّه ی دین بعد از حضرت ختمی مرتبت رسول خدا محمّد مصطفی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، دوازده نفر باشند، و همین عدّه معیّن شدند، که عقیده ی شیعه ی اثنا عشری بر آن است؟

سؤال 3 : آیه ی دوّم از سوره ی بقره می فرماید « هدایتی است برای پرهیزکاران و متّقین: کسانی که ایمان به غیب و پنهانی آورده باشند » مقصود از این غیب چیست؟

سؤال 4 : ترتیب نماز که عمود دین است از حیث قیام و تکبیره الاحرام و قرائت و رکوع و سجود و قعود و تشهّد و سلام و موالات و ذکر در قیام دو رکعت آخر از نمازهای چهار رکعتی یا یک رکعت آخر نمازهای سه رکعتی، در قرآن بالصراحه دستوری نرسیده، علّت چیست؟

« بم ـ حاج سید عیسی عماد زاده »

« بسمه تعالی شأنه »

جواب 1 : نظر به اینکه در امام عصمت شرط است و قوّه ی عصمت را جز خدای تعالی نمی داند، تعیین امام به خدا راجع است، بهترین شاهد این مطلب جریان خلافت انتخابی است که بعد از رحلت رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به وقوع پیوست و با همه ی ناگواری ها که پیش آمد بیشتر از سی سال نکشید که تبدیل به سلطنت شد، و بی بند و باری های مدّعیان خلافت و سرپرستان اسلام این دین پاک را به جائی کشانید که امروز در جامعه ی مسلمین از اسلام جز نام نمانده، و تصریح نکردن قرآن کریم به ائمّه ی دین و نام آنان ؛ گویا از این جهت بوده که اگر تصریح می شد، اسقاط یا تحریف می کردند، لذا تحفّظ بر قرآن مجید از اسقاط و تحریف مقتضی تصریح ننمودن به آن است و می بایستی به طوری بیان بشود که عند التّدبّر همان نتیجه را بدهد (1) ، البته مطلع به تاریخ می باشید که امت با آن همه تصریحاتی که از رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شنیده بودند و احتمال داده نمی شد که بر خلاف رفتار کنند، مع ذلک داستان خلافت انتخابی را پیش گرفتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) چنانچه نام امیرالمؤمنین علی عليه‌السلام و یازده فرزندشان در قرآن برده می شد قرآن مجید از گزند تحریف مصون نمی ماند همچنان که احادیث رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصون نماند برای مثال دو حدیث شریف که نزد شیعه و سنی مشهور است ذکر می شود، یک: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «انا مدینه العلم وعلی بابها » (که من شهر علمم علیم در است) به دو نحو این حدیث را تحریف کردند الف: گفتند «علی» در حدیث اسم شخص نیست بلکه صفت است و حدیث بدین گونه است. «انا مدینه العلم وعال بابها » من شهر علمم و بلند است دروازه ی آن.

ب: گفتند این حدیث بدین گونه است « انا مدینه العلم وابوبکر محرابها (أو اساسها). و عمر حیطانها و عثمان سقفها وعلی بابها » منم شهر علم و ابوبکر محراب او یا پایه و اساس او، و عمر دیوار و عثمان سقف آن و علی عليه‌السلام دروازه ی آن. صواعق المحرقه صفحه ی 20.

دو: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لعلی) « انت منی بمنزله هارون من موسی » اسمعیل بن عیاش می گوید حریز بن عثمان به من گفت شنونده ی این حدیث اشتباه کرده!، سؤال نمودم حدیث صحیح آن چگونه است؟ گفت این چنین « انت منی بمنزله قارون من موسی »!! پرسیدم از حریز کی بدین گونه گفت؟، جواب داد، ولید بن عبدالملک بالای منبر گفت، تاریخ بغداد ج 8 ص 268. وتهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی ج 2 ص 239.

حریز کیست؟ یحیی بن صالح گفت هفت سال در کنار حریز در مسجد نماز صبح خواندم از مسجد خارج نمی شد الا آنکه هفتاد مرتبه علی عليه‌السلام را لعن می کرد و ابن حبان گفت حریز صبح هفتاد مرتبه و شب هفتاد مرتبه (به آن حضرت) لعن می کرد به او گفته شد چرا لعن می کنی؟! در جواب گفت چون پدران و اجداد مرا کشته است. و قابل توجّه این است که بخاری در صحیح خود از حریز حدیث نقل می کند و او را واجد شرائط نقل حدیث می داند. تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی ج 2 ص 240.

جواب 2 : دلیل دوازده نفر بودن امامان اخبار متواتر و قطعی الصدوری است که از رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و أئمه ی هدی عليهم‌السلام به ما رسیده و همچنین روایاتی از طریق عامّه در همین مطلب داریم.

جواب 3 : مراد از غیب در آیه ی دوّم بقره، به شهادت آیات دیگری که در همین مضمون است مبدء و معاد می باشد، یعنی: خدا عزّ اسمه، و ملائکه، و وحی، و عالم پس از مرگ، و روز حساب و جزاء و جنّت و نار، که از حواس مردم غائب هستند، و ایمان به آنها با اینکه وساوس نفسانی در غیر محسوسات زیاد و جدّاً صارف است ممدوح می باشد.

جواب 4 : قرآن کریم کلّیات شرایع اسلام را فرموده، نه جزئیّات و تفاصیل آنها را که به بیش از صد هزار می رسد، و نسبت به تفاصیل بیان رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را در آیه ( ما أتاکم الرّسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) وآیه ی ( ونزلنا علیک الکتاب لتبیّن للنّاس ما نزل الیهم ) حجیّت داده، و رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نیز در حدیث متواتر « ثقلین » و نظایر آن گفتار ائمه ی اهل بیت خود را نیز حجّیّت داده است، بنابراین حدیث پیغمبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و اهل بیت عليهم‌السلام تالی قرآن و حجّت بلا کلام است، و سبب اختلاف مردم عدم تصریح قرآن به تفاصیل احکام نیست، زیرا همین مردم با بیان تفصیلی قرآن در عقائد اختلاف دارند، و اهل هر مذهبی قرآن را حجّت خود می دانند.

و همچنین با تصریح قرآن به اصل عبادات مانند صلاه و صوم و حجّ و غیره، طوائفی از مسلمین آنها را تأویل می کنند، مانند باطنیّه از اسماعیلیّه و غیر ایشان.

سبب اختلافات جزئی در دین اختلاف افهام مردم است، و سبب اختلافات اساسی خیانت ظالمانه ی بعض از اهل دین است چنانکه قرآن کریم می فرماید: ( وما اختلف فیه الاّ الّذین اوتوه من بعد ما جائتهم البیّنات بغیاً بینهم ) .

والله العالم سبحانه وتعالی ـ « سید محمّد هادی الحسینی المیلانی »

9 / ج 2 / 1390

21 / 5 / 1349

( پرسش شصت و ششم )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله العظمی آقای حاج سید محمّد هادی المیلانی دامت برکاته.

لطفاً به سؤالات ذیل جواب مرحمت فرمائید:

سؤال 1 : آیا خیر و خیراتی که برای اموات می کنند به حال آنان تأثیری دارد یا خیر؟

سؤال 2 : آیا از گناهان آنها (اموات) به سبب خیرات، کاسته می شود، یا آنکه تأثیر دیگری دارد؟

سؤال 3 : اگر چنانچه از گناهانشان کم می شود، پس کسی که در حیاتش هزاران جنایات نموده پس از مرگش می توان مبالغی خرج نمود و از گناهانش کاست، در این صورت کسی که ثروت و غنائی ندارد که بعد از فوت احسان و خیرات بنمایند، باید همیشه در عذاب گرفتار باشد و این از عدالت پروردگار انتظار نیست.

بندرگز ـ فضل الله مصدّق

« بسمه تعالی شأنه »

جواب 1 : خیراتها مانند چیزهای عادی است، مثلاً کارگر کارخانه چنانچه درست کار نکرد و خرابی در کارخانه به وجود آورد. ولی اگر دیگری نزد رئیس واسطه شد و خراب کاری های او را از مال خود، یا از مال او تدارک نمود، ممکن است رئیس و صاحب کارخانه از آن کارگر مقصّر بگذرد و مجازات ننماید، ولی تأثیر خیر و خیرات به شرائطی است که در جواب دوّم بیان می شود.

جواب 2 : گناهکار سه قسم است، اوّل بی دین و مرتدّ و کسی که به سبب زیادی معصیت تیره گی در باطن او به حدّی رسیده که نور ایمان به کلّی از او زائل شده، و وقت مردن بی ایمان از دنیا رفته، چنین کسی جز دوزخ جای دیگر ندارد و گناه او قابل کاسته شدن نیست.

دوّم کسی که ظلم و تعدّی به نفوس و اموال مردم کرده است و اشتغال ذمّه به حقوق النّاس دارد، خیر و خیرات درباره ی او باید به طور دیگری باشد، یعنی حقوق الناس داده شود و جلب رضایتشان بشود، بعداً به جهت اینکه معصیت خدای تعالی را هم کرده است به وسیله ی سایر خیرات موجبات عفو و مغفرت او فراهم آید، اگر مورد قبول واقع گردد.

سوّم کسی که ظلم به خود کرده، به سبب نافرمانی، خود را از استفاده هایی که نتیجه ی پرستش خداوندی است محروم داشته است، در این صورت ممکن است خیر و خیرات درباره ی او مورد قبول واقع شود و وسیله ی گذشت و مغفرت گردد، مخصوصاً اگر خیراتی باشد که به شعائر دینی و جامعه ی مذهبی فایده داشته باشد و نگهداری از یتیمان و مستمندان و بینوایان بشود که خوشنودی آنان و دعایشان بسی اثر دارد و بالخصوص اگر میت وصیت کرده باشد از اموال او و دارائیش که به زحمت تحصیل کرده و مالک شده است چنین خیراتی به عمل آید، که در این صورت به منزله ی آن است که خودش آنها را انجام داده (بلی اگر در زمان حیاتش آنها را به عمل آورده بود خیلی بیشتر به حال او مفید بود).

جواب 3 : از آنچه قبلاً گفته شد می توانید کافی بدانید مع ذلک چند جمله توضیح داده می شود، 1 ـ کسی که سم مهلک خورده و مالی برای معالجه ندارد، و کسی هم ندارد که مجانی معالجه نماید قهراً هلاک می شود و مربوط به کسی نیست.

2 ـ رسیدن هر کس به جزای عمل خود عین عدالت است هر دانه که کاشته می شود میوه ی مناسب آن پرورش داده می شود، هر جوانی که در مدرسه درس نخواند مردود می شود، هر که بی راهه در شب تاریک راه پیماید در پرتگاه می افتد.

3 ـ خداوند متعال به بندگان نعمت وجود و نیروهای بدنی و روحی و قدرت های فکری و شعوری داده، راه راست و کج و سعادت و شقاوت را به سویله ی قرآن مجید و پیغمبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و پیشوایان دین ائمه ی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نشان داده و دانشمندانی که مردم را تعلیم می کنند به وجود آورده است.

حال اگر کسی نرود یاد بگیرد و یا به آنچه یاد گفته است اهمیت ندهد و به خواسته های نفسانی خود رفتار کند و به گفته ی مردمان بد کردار گوش دهد، البته به اختیار خود به بدبختی گرفتار شده است، و هر عذاب و بدبختی و گرفتاریی که روی دهد اثر کار خودش می باشد، و در این صورت چنانچه کفّاره ی گناه او به عمل نیامده باشد، خواه در حیات خواه بعد از مرگش و وسیله ی دیگری برای عفو و گذشت از او وجود نداشته باشد و معذب بماند، کسی حق اعتراض ندارد و خلاف عدالتی هم نشده.

4 ـ نه هر کس خیرات و احسانی درباره ی او بعد از فوتش به عمل آید نجات می یابد و قلم عفو بر گناهانش کشیده می شود، بلکه بایستی احسان و خیرات به طوری باشد که مورد قبول واقع گردد و میّت قابلیّت داشته باشد به تفصیلی که قبلاً شرح داده شد.

5 ـ نه هر کس درباره ی او احسان و خیرات نشد، حتماً بخشیده نمی شود، چه آن که ممکن است با ایمان درست و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین از دنیا رفته باشد و بدین وسیله قابلیّت داشته باشد که مورد ترحّم و تفضّل خداوندی بشود و به شفاعت معصومین عليهم‌السلام نائل گردد.

والحاصل هیچ گاه نتوان مغرور شد به کارها و عبادات و خیرات، خواه درباره ی خود در حال حیات و خواه درباره ی دیگری بعد از ممات، چه اینکه بایستی طوری باشد که مورد قبول شود.

بلی البته وسیله ی امیدواری از این ناحیه و نواحی دیگر خواهد بود، و نیز هیچ گاه نتوان از رحمت و مغفرت و گذشت خداوند نا امید و مأیوس شد (پس درباره ی رفتگان خیرات کنید و درباره ی ماندگان خوبی کنید و درباره ی خود توبه نمائید، شاید قبول افتد و نوائی برسد).

خداوند متعال به حرمت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه ما را توفیق علم و عمل عنایت نماید ان شاء الله تعالی.

سید محمد هادی الحسینی المیلانی

24 / ربیع الثانی / 1386

( پرسش شصت و هفتم )

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد هادی المیلانی مد ظلّه العالی.

محترماً خواهشمند است به دو سؤال ذیل جواب مرقوم فرمائید. قبلاً از مزاحمتم معذرت می خواهم.

سؤال 1 : آیا امام حسن مجتبی عليه‌السلام موقع خوردن آب زهرآلود عالم به آن بودند یا نه؟ و اگر بودند چگونه اقدام به تهلکه فرمودند؟!

سؤال 2 : سینه و زنجیر زدن و امثال آنها برای حضرت سیّدالشهداء عليه‌السلام از ضروریّات دین و یا مذهب شیعه است یا خیر؟

غفرانی

بسمه تعالی شأنه

جواب 1 : برای مصالح کلّیّه، خوردن آن حضرت به امر خداوند متعال بود (1) .

جواب 2 : عزاداری به هر نحوی که باشد از ضروریّات مذهب است.

والعلم عند الله ـ سید محمد هادی الحسینی المیلانی

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) گویا آقای غفرانی نظرشان به جمله ی ( ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ) بوده و حال آن که آیه شریفه چنین است ( وَأَنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ ) بقره آیه ی 195، از مال خود در راه خدا انفاق کنید و انفاق نکردن (مخصوصاً در حال جنگ) خود را بدست خود به هلاکت انداختن است، نیکوئی کنید، خدا نیکوکاران را دوست دارد، شأن نزول آیه ی، درباره ی انصار است ابو ایوب انصاری گفت: وقتی که اسلام عزت و قدرت یافت و یاران آن زیاد گردید، بعضی از انصار به بعضی دیگر پنهانی می گفتند، اموال ما تباه شد و اگر ما در حفظ اموال خود می کوشیدیم از بین نمی رفت، سپس این آیه در رد گفتار ما نازل شدهف ابو جبیره گفت: انصار کسانی بودند که تصدق می کردند و از مال و دارایی خود می بخشیدند، از این کار دست کشیده و از بخشش امساک و خودداری نمودند، این آیه نازل گردید (نمونه ی بینات در شأن نزول آیات) صفحه 64.