فصل چهارم: حدود آزادی در فقه و حقوق
محدودیت های حقوقی آزادی
در دین و جامعه اسلامی، آیا اصل بر آزادی افراد است یا عدم آزادی آنان؟ البته روشن است که مقصود، آزادی فلسفی نیست، چرا که از نظر شیعه اصل بر آزادی و از نظر اشاعره و عرفا اصل بر عدم آزادی است. بحث در اینجا از بعد اجتماعی است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره مسئولیت مدنی می گوید: اصل بر برائت است و این اصالة البرائه را هم در مسئولیت مدنی می آورند و هم در امور کیفری، و می گویند اصل بر برائت و آزادی است.
قانون «کامن لاو» - قانون عرفی که در اروپا رایج است - می گوید اصل بر مسئولیت افراد است، یعنی در مسائل مدنی اصل بر این است که هر کسی تکلیف دارد، اما در مسائل فردی اصل بر آزادی است.
به نظر می رسد در اسلام نیز بتوانیم چنین ادعایی را مطرح کنیم. در مسائل اجتماعی همه قبول دارند که «الانسانُ مدنی بالطبع» یعنی به تنهایی نمی تواند زندگی کند؛ او باید به افراد کمک کند و دیگران هم باید برای فراهم کردن زندگی او هماهنگی کنند. با توجه به عبارت «الانسان مدنی بالطبع» می توانیم بگوییم هر فرد در برابر دیگران تکلیف و مسئولیت دارد؛ مسلماً مسئولیت اخلاقی دارد، ولی این که مسئولیت قانونی دارد یا خیر، در قانون ما تصویب نشده است، ولی می شود برای آن مبنایی درست کرد؛ برای مثال اگر به فردی در خیابان چاقو زدند و او از ما طلب کمک کرد، آیا می توانیم در قبال او بی تفاوت باشیم و این آزادی را داشته باشیم. به طور حتم از نظر اخلاقی مسئول هستیم.
پیامبر اکرم
صلى‌الله‌عليه‌وآله
فرمود:
(
مَن سَمِعَ رَجُلاً ینادی یا لَلمُسلِمِینَ فَلَمْ یجِبْهُ فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ
)
؛
هرکس ندای مردی را بشنود که مسلمانان را به کمک می طلبد و جواب او را ندهد، مسلمان نیست.
بر اساس این روایت، حتّی اگر غیر مسلمان هم از یک مسلمان استمداد کند، این مسئولیت اخلاقی بر عهده مسلمان است، که او را کمک کند چون حضرت در روایت فرموده «رجل» و نه «مسلم».
نکته شایان ذکر این که در استمداد و کمک خواهی نیازی نیست که به زبان باشد، بلکه دیدن وضع فرد نیز مسئولیت را متوجه فرد مسلمان می کند. پس در جامعه اسلامی در مسائل مدنی و اجتماعی اصل بر مسئولیت است، نه آزادی. حال اگر این موضوع در مجلس تصویب گردد، قانون می شود و مسئولیت قانونی را ایجاد می کند، ولی اگر به صورت قانون درنیاید، این مسئولیت برای تک تک مسلمانان وجود دارد.
نکته دیگر این که در تعارض ها، دین همیشه اخلاق را مطلق می داند؛ بدین معنا که بر اساس احکام فقهی اگر فردی به پیامبر
صلى‌الله‌عليه‌وآله
توهین کند، واجب است او را کشت، گرچه اگر کشت، و نتوان ثابت کند خود او را هم می کشند. این تعارض اخلاق و قانون است؛ قانون می گوید او را نکش تا بتوانی اثبات کنی و اخلاق می گوید بکش. این واجب اخلاقی است و لذا می توانید او را به دستور فقهی اسلام که چون نمی توانید در دادگاه اثبات کنید، نکشید.
در این تعارض ها چون اسلام طرفدار اخلاق است، باید گاهی از یک منفعتی دست کشید و ضرری را متحمل شد و این هم یکی از موارد ضرر است.
رابطه بین عدالت و آزادی
ارسطو در توضیح فضیلت های اخلاقی می گوید فضیلت آن است که چیزی دارای لذت باشد و آن لذّت، دائمی و فراگیر باشد. ارسطو اوایل عمرش، اعتدال را در همه چیز لازم می دانست، ولی در اواخر عمر خود به این نتیجه رسید که تنها و تنها در فهم و درک، لذت وجود دارد و اعتدال هم مربوط به فهم و درک است.
عدالتی که او در ابتدا می گفت عدالت در همه چیز بود و عدالتی که در پایان عمرش گفت فقط عدالت در قوه ادراکی و ادراکات انسان بود. بنابراین به نظر ارسطو، رابطه بین آزادی و عدالت این است که فقط باید آزادی را در قوه عاقله جست و جو کنیم؛ ملاک در آزادی انسان، آزادی فکر و اندیشه است؛ یعنی فرد مورد نظر فکرش آزاد است یا خیر، صرف نظر از این که دولتی بر او غلبه دارد یا نه.
از نظر دین نیز انسان در فکر و اندیشه آزاد است؛ حتی فکر درباره وجود و عدم وجود خدا. البته در اسلام از تفکر در ذات مقدس خدا نهی شده که آن هم بدین معناست که ذات مقدس خدا بی نهایت است و فکر کردن در موضوع بی نهایت به جایی نمی رسد؛ یعنی اگر درباره خدا فکر کردید و دیدید هیچ چیز نمی فهمید، این خوب است و اگر درباره خدا فکر کردید و فهمیدید، این بد است، چون در واقع نفهمیدید.
بر اساس آنچه گفتیم و نیز نظر ارسطو در مورد عدالت و اعتدال، انسان هیچ گونه محدودیتی در فکر ندارد؛ امّا در اعتقاد و عمل محدودیت دارد.
مفهوم آیه
(
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ
)
این است که اگر انسان درباره مردم فکر بکند ولی آن را اظهار نکند، این مانعی ندارد، اما اگر کسی درباره مردم چیزی را فکر بکند که در عمل نیز نشان داده می شود مصداق آیه
(
اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِّنَ الظَّنِ
)
می شود.
در فقه نیز آمده است: وسوسه یا حدیث النفس و یا حسد که همه دارند، اگر اظهار شود، حرام است.
نکته مهم شایان ذکر این که در ادبیات دینی واژه های «حر» و «عبد» و نیز زندان برای محدود کردن آزادی آمده است که در این باره باید گفت اوّلاً، زندان قبل از اسلام نیز بوده، مثل زندان رفتن یوسف که در قرآن آمده است و در جزیرة العرب قبل از اسلام خانه ای بود که فرد زندانی را در آن تنها می گذاشتند. در زمان عمر زندان رسمی دایر شد و چند خانه را به عنوان زندان خریدند. در زمان پیامبر
صلى‌الله‌عليه‌وآله
، زندان نبود و فقط در یک مورد فردی را چند ساعت برای اثبات شهادت و گواهی نگه داشتند.
در دین هیچ جرمی با یک نفر ثابت نمی شود؛ برای مثال اگر بگوییم اثبات دلیل جرم و دلیل این که آزادی یک نفر محدود شود، یک نفر عین خود متهم شهادت بدهد، بدین معنا که محدود کننده آزادی مثل خود آزادی باشد، که دین این را نپذیرفته است و لذا دو نفر باید شهادت بدهند تا یک نفر را زندانی کنند؛ به عبارتی، دلیلی که جلوِ آزادی را می گیرد، باید دو برابر آزادی قوی باشد.
شبهه ای که روشنفکران غربی مطرح می کنند این که انسان امروز به برکت دموکراسی از قید و بندگی و استثمار رها شده، از این رو باید ادیان قدیمی را که با عصر بردگی شکل گرفته اند کنار نهیم؛ انسان امروز به دنبال حق است نه تکلیف، پس به جای بیان تکلیف در پی گرفتن حق انسان باشیم.
پیش از بیان پاسخ تفصیلی، ذکر این نکته لازم است که اسلام از آغاز پرچم رهایی و آزادی بردگان را بلند کرد و به گونه ای عاقلانه و نتیجه بخش به مبارزه با این پدیده زشت اجتماعی در طول تاریخ پرداخت، حال می توان گفت که چنین دینی در دوران بردگی منشأ دارد؟
استاد مصباح یزدی در پاسخ به این سؤال می نویسد:
این که به طور مطلق گفته شود انسان امروز فقط به دنبال حق است نه تکلیف، سخن گزاف و باطل است، چنان که فلاسفه حقوق نیز می گویند: هیچ حقی برای شخصی ثابت نمی گردد مگر این که تکلیفی برای دیگران تحقق می یابد؛ مثلاً اگر حق استفاده از هوای سالم و پاکیزه برای شهروندی نیز ثابت شده دیگر شهروندان مکلفند هوا را آلوده نکنند، بنابراین حق و تکلیف - به دو معنا - ملازم یکدیگرند و این گفته که انسان ها فقط به دنبال حقند و تکلیف نمی پذیرند مردود است.
روح سخنان آنان به این برمی گردد که خداوند نباید تکلیفی را بر ما الزام کند و إلا از نظر آنان نیز گریزی از تکالیف اجتماعی در قبال حقوقی که افراد از آن ها برخوردارند نیست، چرا که این تکالیف مورد پذیرش همه خردمندان است.
گستره محدودیت انسان در دین
یک نوع عدل و عدالت خدا این است که به ما می گوید: بین دنیا و آخرت مخیرید، یا اینجا آزادی را اختیار کنید و آن جا مجبور باشید و یا اینجا مجبور بودن را انتخاب کنید و آن جا آزادی را؛ این دو برابر نیستند، اما در انتخابش مخیر هستیم.
کفار در این دنیا آزاد هستند، ولی در آخرت مجبورند و به صورت عبد تحت ملک مأموران دوزخ قرار می گیرند. قرآن در این مورد می فرماید:
(
کُلَّما أَرَادُوا أَن یخْرُجُوا مِنْها أُعِیدُوا فِیها
)
هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آن ها را به آن باز می گردانند». یعنی آزادی ندارند، یا این که می توان انتخاب کرد که اینجا مجبور باشیم و در قیامت آزاد:
(
وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
)
؛
هیچ مرد و زنی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را لازم بدانند اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشند. اینجا آزادی ندارند و وقتی اینجا آزادی ندارند، آن جا آزاد می شوند: «لَهُم مّا یشَآءُونَ».
در همین راستا روایتی که می گوید حضرت سلیمان
عليه‌السلام
پانصد سال دیرتر از انبیا به بهشت می رود (به دلیل استفاده از نعمات دنیوی) با روایت دیگری که فرموده، فقرای امت من پانصد سال از اغنیا جلوتر به بهشت می روند، یک نکته را بیان می کند.
بنابراین تعادلی بین لذت ها و مشکلات در دنیا و آخرت به تدریج برقرار خواهد شد.
(
مَن کانَ یرِیدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَمَن کانَ یرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَمالَهُ فِی الْأَخِرَةِ مِن نَّصِیبٍ
)
؛
کسی که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او افزایش و برکت می دهیم و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می دهیم، اما در آخرت بهره ای ندارد.
خدا وقتی می فرماید آخرت را می دهم در مورد دنیا ساکت است، اما در مورد کفار می فرماید:
(
وَلَوْلَآ أَن یکُونَ النّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنا لِمَن یکْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَیها یظْهَرُونَ
)
؛
اگر [تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی شد که همه مردم امّت واحد [گمراه] شوند، ما برای کسانی که به [خداوند] رحمان کافر می شوند خانه هایی قرار می دادیم با سقف هایی از نقره و نردبان هایی که از آن بالا روند.
البته این طور نیست که خداوند به کسی معنویت داد، دیگر دنیا نمی دهد؛ بلکه دنیا را به میزان کم به او می دهد.
رابطه تقلید و آزادی
سؤال کننده ای به امام حسن عسکری
عليه‌السلام
عرض می کند شیعیان تقلید می کنند و یهودی ها هم تقلید می کنند. امام
عليه‌السلام
فرموده: فرق بین تقلید شیعه با تقلید یهود این است که وقتی یهودی ها ببینند علمای یهودی وارد دنیا می شوند و یا حکم خدا را به دنیا می فروشند، آنان باز هم از آنان تقلید می کنند، ولی شیعیان ما به صورت مطلق تقلید کننده نمی باشند، بلکه اگر این گونه شد، دیگر از آنان تقلید نمی کنند.
امام
عليه‌السلام
تقلید مطلق را نکوهش کرده است. لذا بعضی تقلید را به مذموم و ممدوح تقسیم کرده اند، این تقسیم بندی صحیح نیست؛ تقلید ممدوح وجود ندارد و مطلقاً مذموم است، البته در مواردی از باب ضرورت تقلید جایز است؛ برای همه امکان ندارد که هزاران مسئله فقهی را به طور مستدل به دست بیاورند و با خیال راحت عمل کنند. پس این موضوع به این معنا نیست که ممدوح است بلکه، از باب این است که مذموم نیست؛ مدح ندارد، ذم هم ندارد. آن وقتی که انسان نمی تواند به احکام خدا برسد، مثل رشته های دیگر که در آن ها تخصصی ندارد، تقلید می کند، ولی اگر بتواند حتی در کنار کار روزانه خود به قوه استنباط احکام برسد، قطعا اولی است حال اگر کسی مقلد شد، آیا می تواند به مرجع خود اشکال علمی بکند،
چون تقلید مربوط به عمل است، نه نظر و اندیشه؛ مثلاً در دانشگاه ها در رشته حقوق، دانشجویان قوانین حقوقی مجلس را همیشه مورد انتقاد قرار داده، بررسی می نمایند، اما همین انتقاد کننده در عمل باید تابع قانون مجلس باشد، انتقاد هیچ اشکالی هم ندارد، باعث ترقی و پیشرفت هم هست. در فقه هم همین طور است، اگر هر کسی بخواهد به فتوای مراجع اشکال کند و دلیلش را سؤال نماید مانعی ندارد. شاهدش این است که از خود ائمه هم سؤال می کردند، مثلا زراره از امام
عليه‌السلام
مسئله ای سؤال می کند و امام به او کاملاً پاسخ می دهند و به هیچ وجه او را مورد نکوهش قرار نمی دهند.
با توجه به مباحث بالا روشن می شود که اوّلاً، مجبور به تقلید نیستیم و می توانیم خودمان به اجتهاد برسیم؛ ثانیاً، درصورت تقلید هم می شود از دلیل مسائل سؤال کرد. بعلاوه فقهایی که به زعامت مسلمانان می رسند باید به ملاکات و ویژگی های ارزشی مهمی نایل آمده باشند، همان طور که در روایات متعدد به آن ها اشاره شده است.
سر سپردگی به ارزش ها در مرجعیت
(
وَمَن یطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِم مِّنَ النَّبِیینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً
)
.
پیامبر اسلام
صلى‌الله‌عليه‌وآله
درباره فقها می فرماید:
(
الفُقَها امناءُ الرّسُل ما لَم یدخُلُوا فِی الدّنیا. قیل یا رسول اللَّه و ما دُخُولُهم فِی الدنیا؟ فقال: إِتّباعُ السُّلطان، فإذا فعلوا ذلک فاحذَرُوهم علی دِینکم
)
؛
فقیهان امینان فرستاده شده هستند مادامی که داخل دنیا نشده اند. گفته شد منظور از داخل شدنشان در دنیا چیست؟ فرمود پیروی پادشاه، بنابراین هرگاه چنین کردند از خطر آنان بر دینتان پرهیز کنید.
امام خمینی
قدس‌سره
درباره معنای «الفقهآء اُمنآء الرسل» می فرماید: کلیه اموری که به عهده پیامبران است، فقهای عامل موظف و مأمور انجام آنند... معنای «امین» این است که فقها تمام اموری را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند نه این که تنها «مسئله» بگویند.
پس اطاعت از ولی فقیه اطاعت از خدای متعال است.
امام صادق
عليه‌السلام
:
(
اَمّا مَن کانَ مِنَ الْفُقها صائِناً لِنَفسِهِ، حافِظاً لِدِینه، مُخالِفاً لهَواه، مُطیعاً لِاَمر مولاه فللعوام اَن یقَلِّدوه
)
؛
هرکس از فقها که مواظب نفسش، حافظ دینش، مخالف هوای نفس خود و پیرو دستور مولای خویش باشد پس بر مردم است که تقلیدش نمایند.
پس علما واقعی کسانی هستند که آیه 69 سوره نساء آنان را معرفی می کند که اینان در مسیر انبیا و هدایت یافتگان حکومت می کنند نه راه مغضوب علیهم و نه ضالین.
پس شرط ولی فقیه تنها اجتهاد نیست بلکه این فضایلی است که امام
عليه‌السلام
آن را بیان فرمود و در واقع مجتهد فردی بیمه شده است.
تقلید در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
اهل سنت معتقدند پیامبر
صلى‌الله‌عليه‌وآله
به عنوان پیامبر یک سری کارها را انجام می دهد و به عنوان یک انسان اعمالی دیگر را. در مسائل سیاسی نیز خیلی از کارهای پیامبر از جهت بشری و به عنوان یک انسان انجام یافته است.
در توضیح این دیدگاه باید گفت که پیامبر دارای سه شأن و مقام است: 1- مقام «مبلّغ عن اللَّه»، در این مرحله که خودش قانون گذار نیست، بلکه قانون خدا را به مردم ابلاغ می کند. در این مرحله پیامبر و ائمّه
عليهم‌السلام
ولایت تشریعی ندارند بلکه به عقیده شیعه، ولایت تکوینی دارند. تنها در دو یا سه مورد احکامی را تشریع کرده اند، مانند تبدیل کردن دو رکعت نماز به چهار رکعت توسط پیامبر؛ 2. مقام قضا و فصل الخصومه، که بر این اساس پیامبر در میان مردم قضاوت کرده و حکم به فصل خصومت می کند. این هم حکم الهی است؛ 3. مقام ریاست و حکومت. بر این اساس پیامبر بر مردم سلطنت دارد و برای مردم دستورهایی می دهد. این فرمان ها به عنوان دستور حکومت است، مانند فرمان به جنگ، که اصل جهاد حکم خداست اما این که شب حرکت کنند یا صبح و یا بحث های تدارکات جنگ، همه دستور حکومتی پیامبر است. گرچه اطاعت از این سه دسته از اوامر یا نواهی نیز واجب است، ولی نه از جهت این که حکم خداست.
در قسم اول و دوم در صورت مخالفت با فرمان پیامبر، مخالفت با خدا انجام می گیرد، اما در قسم سوم، اگر چه مخالفت گناه دارد ولی مخالفت با خدا نیست، بلکه مخالفت با پیامبر است. در این صورت منکر حرف خدا نشده بلکه مخالفت با حکم پیامبر کرده است.
اما در باره تقلید از مراجع در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، باید گفت اگر آن امر مربوط به سلیقه مرجع یا رهبر است که از سلیقه های آنان لزومی نیست تقلید شود. (آن چیزی که اهل سنت درباره پیامبر
صلى‌الله‌عليه‌وآله
می گویند، شیعه درباره مرجع تقلید می گوید)؛ اما آن چیزی را که رهبر و مرجع تقلید به عنوان حکم یا فتوا صادر می کند، تقلید در آن لازم است؛ برای مثال اگر سیاست ولی فقیه یا مرجع تقلید این است که ترویج کشاورزی کند بر مقلد مانعی ندارد که دنبال صنعت برود.
آزادی از ملاک های فقهی نیست
آزادی را نمی توانیم جزء ملاک های احکام قرار دهیم، مثلاً مصلحت تسهیل یکی از مصالحی است که حکم هم تابع همان است. اگر یک حکمی برای مردم، عسر و حرج ایجاد می کند، آن حکم برداشته می شود. اما آیا می شود گفت آزادی یک مصلحت عمومی و فردی است و احکام هم باید طبق آن سنجیده شود؟
مصلحت، مفسده، عسر و حرج، تسهیل و امثال این ها ملاک احکام هستند؛ ولی آزادی نمی تواند ملاک احکام قرار گیرد، یعنی نمی شود احکام تابع آزادی باشد، زیرا هر چیزی که «یلزم من وجوده عدمه»، یعنی لازم می آید از وجودش نبودنش، تناقض می شود و محال است. اگر حکم تابع آزادی باشد، معنایش این است که هیچ حکمی در کار نباشد، چون اگر ملاک حکم «آزادی» باشد حکم نباید باشد. آزادی حکم را از میان می برد، تکلیف از کلفت و اجبار است؛ پس احکام خدا را می شود تابع هر مصلحت و مفسده ای بدانیم، اما آزادی جزء مفاسد و مصالح احکام نمی تواند باشد.
نتیجه گیری
علاقه انسان به «آزادی» مانند سایر علاقه های او ریشه تکوینی دارد و منشأ آن وجود «اراده» در اوست. چون «اراده» از انسان جدا نیست، لذا علاقه به حریت و آزادی نیز همواره با او هست. اما از آن جا که زندگانی انسان بر پایه تعاون استوار است ناچار می باید به اصول زندگانی مدنی تن در دهد و آزادی مطلقه خود را محدود سازد، بنابراین «آزادی مطلق» در هیچ اجتماعی وجود ندارد و اساساً وجود اجتماع با آزادی مطلق قابل جمع نیست، از این رو هر جا بحث از آزادی می شود، منظور آزادی نسبی است. در تمدن غرب چون پایه و اساس کاربرد آزادی بر «حداکثر تمتع و بهره برداری از مادیات و لذایذ مادی» استوار است، لذا کلیه افراد از قید معارف و عقاید دینی و اصول اخلاقی آزادند، به شرط این که با آزادی دیگران در تضاد نباشد.
این گونه آزادی روح انسانیت را در انسان کشته و از هدف ترسیم شده در ادیان الهی باز می دارد، لذا اسلام با توجه به این که اساس تعالیمش بر توحید و اخلاقیات است حدودی را برای آزادی تعیین کرده است. اما در مقابل، یک نوع آزادی به انسان عطا کرده که دنیای گسترده ای را در برابرش گشوده و آن «آزادی از قید و بندگی غیر خدا» است.
اسارت در بند غرایز و نفسانیات، تلاش های انسان را در همان راستا هدایت کرده و از مواهب آزادگی، عزّت، شرافت و خلاصه انسانیت باز می دارد.
0%
نویسنده: محمدحسین فهیم نیا
