شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

بسم الله الرحمن الرحیم

بخش اول: عبادات

سؤالات مربوط به تقلید

سؤال ۱: هرگاه مقلّد، احکام وقایع و موضوعات را از مجتهدی که مقلّد خودش است اخذ نموده، آیا به موت آن مجتهد این احکام باطل خواهد بود، و لازم است که رجوع به مجتهد حیّ نماید؟ و یا این که باطل نمی شود، بلکه در موضوعات آخر و حوادث جدیده باید به مجتهد حیّ رجوع نماید؟

و آیا عنوان مجتهد بالنسبه به مقلّد، عنوان دلیلیّت است مثل نبیّ و وصیّ، بالنسبه به مجتهد، و یا آن که عنوانش استنابه است در استنباط حکم موضوع و استخراج حکم؟

به هر یک از دو عنوان: بطلان احکام مستخرجه و مستنبطه به زوال دلیل و یا نائب چه معنی دارد؟ و بر تقدیر عدم بطلان و عدم زوال، این که مثلاً گفته شود که امر آن احکام را شخص مقلّد به استنابه و یا به دلیلیّت مجتهد گذرانده و از تحصیل آنها فراغت بهم رسانیده، پس تحصیل بعد از تحصیل و تشخیص بعد از تشخیص معنی ندارد و احکام آخر که تحصیل نشده با استنابۀ مجتهد حیّ و یا به دلالت او تحصیل آنها لازم است، پس بنابراین تقدیر، آنچه متعارف است از علما و متداول در السنه است از حکم به وجوب بقاء بر تقلید مجتهد میّت، آیا این حکم افتا است از مجتهد، به معنی بیان حکم عمل مکلّف است؟ و یا آن که حکم فرعی نیست بلکه معنی آن، تثبیت احکام موضوعات است که از مجتهد میّت اخذ شده، و یا آن که

تصویب آن احکام و تصدیق است که مرجعش به تطابق در رأی است؟ و بر تقدیر آن که تثبیت باشد حاجت به آن چیست؟

ثمّ، متابعت مقلّد در چنین حکم که راجع به بیان حکم فعلی از افعال مقلّد نیست چه دلیل دارد؟

پس از اینها، هرگاه مجتهد میّت از جملۀ احکامش آن باشد که به موت مقلّد، احکامش در حق مقلّد باطل می شود، تثبیت مقلّد در چنین حکم، معنایش چه می شود؟

و دیگر ان که در تحقّق تقلید، اخذ احکام کافی است و یا آن که عمل هم معتبر است؟

و در صورت اعتبار، قضایائی که عمل بر آن اتفاق نمی افتد، آیا شخص در آنها بلا تقلید است و یا آن که عمل به جهت لزوم تقلید است و خود تقلید محقّق می شود علی نحو الجواز؟

جواب: تقلید عبارت است از گرفتن قول و رأی کسی را در مطلب، بدون دلیل تفصیلی بر آن مطلب، به این که قول او را دلیل مطلب خود قرار دهد، مثل رجوع کردن غیر اهل خبره به اهل خبره که چون خودش دلیل و راه فهم مطلب را ندارد قول اهل فهم را دلیل خود می گیرد. پس قول مجتهد از برای مقلّد از باب دلیل است، نه استنابۀ در استنباط، چنانچه [ چنانکه ] بعضی گفته اند. چرا که علاوه بر این که معنی واضحی ندارد، جمله ای از اشکالات بر آن وارد است که مقام بیانش نیست. و چون دلیل بودن قول مجتهد یا از باب رجوع به اهل خبره است، که بناء عقلاء بر آن است، یا از باب تعبّد است، که اجماع و اخبار باشد، نظیر دلیل بودن قول مخبر از برای مجتهد. و دلیلیّت آن در اطلاق و تقییچ از حیث حیات و ممات مجتهد، تابع دلیل اعتبار آن است، پس ممکن است که مطلق باشد مثل قول و شهادت بیّنه که به موت باطل نمی شود. و همچنین خبر واحد از برای مجتهد. و ممکن است که مقیّد باشد به مادام الحیاه ؛ نظیر آن که مقید است به مادام باقیاً علی الاسلام والایمان والعداله والعقل، که اگر کافر شود، یا فاسد، یا دیوانه، قولش از اعتبار می افتد، پس باید مقلّد در اعمال لاحقه، رجوع به غیر او نماید و قول او از حجّیت و دلیلیّت ساقط می شود. و چون مقلّد راه به این مطلب ندارد که بفهمد که دلیلیّت آن مطلق است، یا مقید به مادام الحیاه، باید رجوع نماید به مجتهدین. و قول خود آن مجتهد میّت، در این باب ثمره ای ندارد. چرا که بقاء اعتبار او، اوّل کلام است، پس باید رجوع به مجتهد حیّ کند در این مسئله. و مجتهدین را در این باب سه قول است:

بعضی قائلند به این که بقاء بر تقلید میّت جایز نیست، و قول مجتهد میّت از دلیلیت ساقط است ؛ یا از جهت آن که ادلۀ اعتبار آن، اطلاق ندارد و قدر متیقّن مادام الحیاه است، و یا از جهت این که آنچه دلیل است رأی و اعتقاد او است، و آن به موت زایل می شود، پس کما این که اگر مجتهد حیّ عدول کند از رأی خود، یا عامی شود، جایز نیست از برای مقلّد بقا بر قول اوّلی او، کذلک اگر بمیرد. و بعضی قائلند به وجوب بقاء، به دعوی این که ادلّه دلیلیت او مطلق است. و مقتضای مثل( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) (۱) این است که: اگر نمی داند رجوع کند به عالم و [ این شخص ] بعد از رجوع، عالم شده است، پس دیگر جای سؤال نیست، یا به دعوی استصحاب بقاء احکام ثابته، یا غیر ذلک.

و بعضی قائلند که بقاء و عدول، هر دو جایز است از جهت این که: اگر چه دلیلیت او باقی است و لکن از جهت تعارض مجتهدین، مخیّر است ما بین اقوال آنها، مثل ابتداء تقلید، نظیر تعارض خبرین بنابر تخییر استمراری. و این قول اقوی است و لازم این، اگرچه جواز عدول است در حال حیات نیز، الاّ این که اگر جایز ندانیم، از جهت شهرت و اجماع منقول است که در ما نحن فیه موجود نیست. و از این بیان معلوم شد که قول مجتهد حیّ به جواز بقاء و عدم آن از بابت افتاء است نه تثبیت و تصدیق، بلکه این دو، معنی ندارند.

و متعلّق افتاء، یا بقاء دلیلیت است، یا جواز تطبیق اعمال لاحقه بر قول او، مثل این که در حال حیات می گوئی: واجب است بقاء و جایز نیست عدول، یا جایز است، یا واجب است اگر اعلمی پیدا شود. و ضرر ندارد قائل بودن مجتهد به عدم جواز بقاء بر تقلید میّت، چرا که در این مسئله، رجوع به او نمی کند، بلکه ممکن نیست رجوع به او ؛ پس در این مسئله رجوع می کند به مجتهد حیّ و به فتوای او باقی می ماند بر فتوای دیگران. و این مانعی ندارد.

و اما مسئلۀ اخیره، اگرچه ممکن است که تقلید محقّق نشود الاّ به اخذ و عمل، که لازم آن این است که اگر اخذ کند و لکن اعمال را ترک کند، مثل این باشد که اصلاً اخذ نکرده [ است ]. و ممکن است که اخذ تنها کفایت کند و لازم شود به مجرّد همین. و ممکن است که اخذ کافی باشد، و لکن قبل العمل جایز باشد عدول، به خلاف ما بعد العمل، الاّ این که اقوی این است که

____________________

(۱) سورۀ انبیاء آیه ۸.

کفایت می کند اخذ اجمالی، اگرچه به این مقدار باشد که رسالۀ او را بگیرد و باقی باشد بر عمل کردن به هرچه در آن است.

سؤال ۲: شخصی فوت شده بلا وصیّت و تقلید درستی نداشته، ورثه تقلید می کنند کسی را که نماز را از اصل ترکه می داند، و یا این که واجب نمی داند از اصل ترکه، و یا این که میّت تقلید نموده به کسی که از اصل ترکه واجب می داند، یا این که واجب نمی داند و نماز قضا در ذمّۀ میّت قرار گرفته و میّت هم ترکه دارد، حال، صوم و صلاه از اصل ترکه برداشته می شود یا خیر؟

جواب: در این مطلب، مناط، تقلید میّت نیست، بلکه مدار بر تقلید وارث است در خروج از اصل، یا از ثلث، یا عدم اخراج اصلاً هرگاه مجتهدش، قضاء میّت بر ورثه واجب نمی داند مگر در صورت وصیت. و بنابراین اگر وصیت کند، از ثلث باید خارج شود. ( والله العالم )

سؤال ۳: کسی به فتوای مجتهد حیّ باقی بود بر تقلید میّت، و بعد تقلید حیّ نمود در همان مسئله که باقی بر تقلید میّت بود مدّتی، اگر دوباره رجوع به تقلید همان میت نماید آیا بقاء صادق است، یا آن که تقلید بدوی است و جایز نیست؟

و اگر تقلید حیّ از روی غفلت واقع شده باشد، یعنی ملتفت نبود که در این مدت باقی بر تقلید مفتی میّت بوده به گمان آن که مفتی میّت در این مسئلهفتوائی نداشته، تقلید این حیّ نمود، فرقی در حکم بهم می رسد یا نه؟ و اگر با این غفلت مفروضه، استفتاء از مفتی حیّ نمود، قبل از وصول فتوای او ملتفت شد که مفتی میّت، فتوا داشت که در آن تقلید نموده بود، آیا با این استفتاء، رجوع متحقّق شد که بقاء صدق نکند، یا نه؟

جواب: تقلید بدوی است، و بعد از عدول به حیّ جایز نیست رجوع به آن میّت. و فرق ما بین غفلت و التفات نیست. و مجرد استفتاء قبل از وصول فتوا، عدول نیست که نتواند با آن باقی بر تقلید آن میّت باشد. ( والله العالم )

سؤال ۴: در عبادت اگر شخص به احتیاط عمل کند بدون تقلید، چه صورت دارد؟

جواب: اقوی جواز ترک اجتهاد و تقلید، و عمل به احتیاط است ؛ بلکه تبعیض هم جایز است چه به حسب موارد چه به حسب جهات، مثل این که به اجتهاد، یا تقلید فهمید که فلان عمل حرام نیست لکن نمی داند که واجب است، یا مباح، یا مستحب، یا مکروه، پس جایز است

عمل به احتیاط به اتیان آن، اگرچه احتمال حرمت هم می دهد. و هکذا. و همچنین جایز است احتیاط به اخذ به احوط القولین آن مجتهدین، با یان که اقوال دیگر یا احتمالات دیگر هم باشد، با فرض اعلمیت آن دو از دیگران، و تساوی ایشان، یا شک در اعلمیت احدهما. ( والله العالم )

سؤال ۵: هرگاه در مسائل ظنّیۀ خلافیه، شخصی اجتهاداً، یا تقلیداً مذهبش عدم وجوب خمس است در شیء معینی، و مذهب دیگری بر خلاف، یعنی رأی آن بر این است که در آن شیء خمس واجب است، آیا جایز است از برای دوّمی که از اوّلی آن چیز را بخرد، یا نه؟

جواب: چون شرعاً محکوم است به این که تمام آن مال، مال او است، چون ظن مجتهد حجت است نزد مجتهد دیگر برای خودش، پس مال، مال او است حتی نزد مجتهد دوّم، هر چند برای خودش مال نیست اگر چنین چیزی داشته باشد.

و اما اگر مذهب بایع، وجوب خمس باشد و مع ذلک آن را خمس نداده بفروشد، جایز نیست از برای مشتری خرید آن از آن، هر چند خودش خمس را واجب نداند، چون شرعاً مال بایع نیست به مذهب خودش، و اگر معلوم نباشد که بایع مقلّد کدام مجتهد است، جایز است خریدن از او، حملاً لفعله علی الصحه. کما این که اگر معلوم باشد که خمس به مالش تعلق گرفته، و نمی داند داده است، یا نه، جایز است خریدن از او. حملاً لفعله علی الصحه. و اگر کسی اجتهاداً، یا تقلیداً، خمس را واجب نمی دانست در مال معیّنی تا مدّتی، و آن مال باقی است که مذهب او وجوب خمس شد، باید خمس آن را بدهد.

بلی، اگر آن را در زمان عدم وجوب خمس فروخت و بعد مذهبش، وجوب شد لازم نیست که خمس عوض آن را بدهد، چون آن عوض به حکم شرع مال او شده است. و اگر مذهبش، وجوب خمس بود، و خمس نداده، فروخت و بعد مذهبش، عدم وجوب شد، نمی تواند در تمام عوض تصرّف کند، چون شرعاً مال او نشده است. جمیع اینها در مسائل ظنّیه است. و اما اگر قطع حاصل کند پس باید به مقتضای آن عمل کند.

سؤال ۶: چه می فرمائید در حق شخصی که در اوّل تکلیف، تقلید از مجتهدی کرده [ است ] بعد از وفات او، تقلید از مجتهد دیگری کرده که بقاء و تقلید را جایز نمی داند، بعد از وفات این مجتهد، تقلید از مجتهد ثالث کرده که او هم بقاء را حرام می داند، بعد از فوت ثالث،

تقلید از رابعی کرده که او بقاء را واجب می داند آیا تکلیف، رجوع به مجتهد اول است، یا عمل به فتاوی ثالث است؟

جواب: اظهر نزد احقر، بقاء بر تقلید ثالث است، و عدول به اوّل وجهی ندارد، ( اگرچه بعضی گفته اند. ) چون از او عدول کرده به دوّم و از او به سوّم و تقلیدش صحیح بوده، پس اگر برگردد به اوّل کانّه تقلید ابتدائی است از میّت، و مفروض این که بقاء جایز، یا واجب است، نه تقلید بدوی.

سؤال ۷: بنابر جواز بقاء بر تقلید میّت، هرگاه تقلید چند مجتهد کرده بود و مرحوم شده اند، باقی باشد به تقلید اوّلی، یا اخیری، یا مخیّر است به هر کدام باقی باشد؟ و هرگاه مدتی را باقی ماند بر تقلید میّت، می تواند در زمان بعد، رجوع کند و تقلید مجتهد حیّ را بکند؟ و همچنین هرگاه مدتی تقلید مجتهد حیّ را کرد، می تواند برگردد بر بقای تقلید مجتهد میّت، و هکذا؟

و آیا می تواند در بعضی از مسائل باقی باشد، و در بعض دیگر رجوع کند؟

و آیا فرقی هست مابین مسائلی که اخذ کرده، و نکرده؟ و آیا به همین قدر که اخذ کتاب مجتهد کرده، تقلید کرده، اگرچه خودش هیچ سوادی نداشته باشد که بفهمد مسائل کتاب را؟

جواب: اگر تقلید مجتهدی کرد، و بعد از فوت او عدول کرد به دیگری و او نیز فوت شد، عدول کرد به حیّی دیگر که بقا بر تقلید میّت را واجب می داند، یا جایز، و مقلّد بخواهد باقی بماند، متعیّن است بقا بر تقلید مجتهد دوّم، زیرا که از اوّل، عدول محقّق شده است ؛ پس اگر تقلید اوّلی کند، تقلید میّت است بدوا نه بقاء بر تقلید.

و اگر مدتی باقی ماند بر تقلید میت، جایز است عدول به حیّ، و عکس جایز نیست ؛ پس بعد از عدول به حیّ، رجوع به میت نکند.

و تبعیض در بقاء و عدول، نسبت به مسائل، ضرر ندارد ؛ مثل تبعیض نسبت به مجتهدین متساویین از احیاء. و بقاء بر تقلید در آن مسائل است که تقلید کرده است در آنها، پس آن مسائل را که تقلید میّت نکرده بوده است، بقاء صدق نمی کند، بلکه تقلید بدوی است.

و تقلید متحقق می شود به بناء بر عمل به قول او، ولو هنوز عمل نکرده باشد، بلکه ولو هنوز یاد نگرفته باشد لکن رسالۀ او را گرفته و ملتزم شده است به این که آنچه در آن رساله

است، حکم عمل او باشد. حاصل این که اخذ اجمالی کافی است در تحقّق تقلید.

سؤال ۸: فتوای مجتهد حیّ اعلم اگر از برای شخص مقلّد موجب عسر و حرج باشد می تواند رجوع به غیر اعلم نماید، و یا [ با ] فقد فتوای غیراعلم، تقلید میّت نماید، یا عمل به قول مشهور نماید.

جواب: اگر مراد حرج در اصل فتوا باشد، مثل آن که غساله را نجس می داند و این موجب حرج است نسبت به این شخص، پس باید به قدر رفع حرج، رفع ید کند و به قدر الامکان عمل کند بر طبق فتوا، و همچنین مثل این که ترتیب در قضاء فوائت را لازم بداند حتی با جهل، و از جهت کثرت آن، حرج لازم آید از احتیاط کردن به تحصیل ترتیب. و مثل این که در قضاء فوائت فتوای او ترتیب ما بین اداء و قضاء، یا مذهب او مضایقه و فوریت قضاء باشد.

و اگر مراد حرج در تحصیل باشد به این که دست او به آن مجتهد نمی رسد پس باید ( بنابر وجوب تقلید اعلم ) احتیاط کند با امکان، به اینکه در آن مسئله که مذهب او را نمی داند عمل به احتیاط کند. و اگر ممکن نباشد، یا حرج باشد، جایز است رجوع به غیر اعلم. و همچنین نسبت به غیر اعلم و اموات، یا اموات و قول مشهور. ( والله العالم ).

سؤال ۹: اذا کان التقلید لازماً فی المستحبات، فالرجاء ارجاعنا الی الکتب التی یکون علیها العمل. مع افادتنا عن صور الاستخارات، وعن اقصر ما یکون فیها!

جواب: الارجاع الی الکتب علی الوجه الکلّی مشکل. لکن کل فعل ورد فی خبر من الاخبار استحبابه، او حکم باستحبابه بعض العلماء، ولم یحتمل حرمته، یجوز الاتیان به برجاء الثواب من دون قصد الورود بالخصوص. وکذا کلّ ما ورد خبر برجحان ترکه، او أفتی بذلک بعض العلماء، ولم یحتمل وجوبه، یجوز ترکه برجاء الثواب. و امّا بیان صور الاستخارات فیحتاج الی فرصه. والمشاغل لا تحصی، مضافه الی الشواغل. وعندی انه یجوز الاستخاره بمعنی الاستشاره من الله تعالی بکلّ کیفیه من المنصوصات وغیرها، لکن لا یقصد الورود بالخصوص.

سؤال ۱۰: دو شریک در مالی بالاشاعه، مقلّد دو مفتی که فتوای ایشان در خمس و زکات مختلف باشد، هر کدام به رأی مفتی خود عمل نموده [ اند ]، تصرف هر یک در مال چه

صورت دارد؟

جواب: مانعی ندارد، چرا که حکم هر یک دربارۀ دیگری نیز جاری و ممضی است.

سؤال ۱۱: شخص عامی اگر از عالمی مسئله ای سؤال نماید لازم است که به فتوای مفتی او که تقلید می کند، یا آن که تکلیف او تقلید آن مفتی است، بگوید، یا آن که آن عالم می تواند به فتوای مفتی خود جواب بگوید، یا آن که اگر مجتهد است به رأی خود جواب بدهد؟

و بر هر تقدیر، لازم است در جواب، که مفتی را معیّن نماید برای سائل، یا نه؟ بعضی از عوام هستند که اصلاً تقلید مجتهدی نمی کنند و معنی تقلید را نمی دانند و گاهی مسئله از عالم می پرسند [ در این صورت چه باید کرد؟ ].

جواب: بر فرض این که آن عامی، تقلید صحیح کرده است و مفتی او جایز التقلید باشد، یا محتمل باشد که چنین است، واجب است به رأی مجتهد خود عامی جواب بگوید، اگر بداند ؛ چرا که حکم دربارۀ او آن است، پس جایز نیست که به غیر آن او را وادارد. و اگر تقلید صحیح نباشد، به معنی این که مجتهدی که تقلید او می کند معلوم باشد که جایز التقلید نیست می تواند که به فتوای مجتهد دیگری که جایز التقلید است ( اگرچه خود مسئول باشد ) جواب بگوید، بلکه لازم است از باب ارشاد جاهل.

و علی الظاهر لازم نیست که مفتی را از برای او معیّن کنند، بعد از آن که بداند که تقلید می کند، غایه الامر خیال می کند که مفتی او فلان است و در واقع شخص دیگری است، و احوط تعیین است. و اگر هیچ تقلید نکرده، یا معنی تقلید را نمی داند باید او را ارشاد کرد ؛ اگرچه بعید نیست که جایز باشد قناعت به ذکر فتوای مجتهد جایز التقلید و واداری او را بر عمل، اگرچه معنی آن را به او نفهمانند. ( والله العالم ).

سؤالات مربوط به طهارت

الف ) احکام آبها

سؤال ۱۲: حوض مدوّر دوره ثلاث وعشرون شبراً، او اثنان و عشرون شبراً و عمقه شبر واحد هل هو کرّ أم لا؟

جواب: امّا فی الفرض الاوّل فبمقتضی ضرب نصف القطر فی نصف الدائره ( کما هو القاعده فی المساحه ) تبلغ اثنان و اربعون شبراً ونصف سدس شبر، فیکون حینئذ ازید من الکرّ ؛ لانّه بحسب الماسحه ثلاثه واربعون شبراً الاّ ثمن شبر. و ذلک لانّ القطر فی المفروض، سبعه أشبار وثلثا شبر، ونصفه ثلاثه اشبار ونصف وثلث شبر، فضربه فی نصف الدائره ( وهو احد عشر ونصف ) یبلغ ما ذکرنا.

و امّا فی الفرض الثانی فبحسب المساحه اقلّ من الکرّ ؛ لانّ نصف القطر علی هذا ثلاثه اشبار ونصف وسدس شبر، وضربه فی احد عشر یبلغ اربعین شبراً وثلث شبر. لکن یحتمل ان یکون کرّاً بحسب الوزن ؛ لانّه بحسبه اقلّ منه بحسب المساحه غالباً، لاختلاف المیاه ثقلاً وخفه.

سؤال ۱۳: التطهیر بالمطر، او الکرّ، مشروط بالامتزاج، او یکفی الاتصال؟ وعلی تقدیر لزوم المزج هل یعتبر الدفعه، أو لا؟

جواب: یکفی الاتصال. ولا یعتبر فی الالقاء، الدفععه أیضاً.

سؤال ۱۴: قول ذی الید وصاحب منزل در قبله، وکریّت ماء، و اطلاق آن، حجّت است یا نه؟ و هکذا در کیل و وزن و صحت و فساد متاع و قیمت آن؟

جواب: معلوم نیست اعتبار آن من حیث انّه ذو الید، مگر در خصوص طهارت و نجاست.

بلی، اگر اطمینان حاصل شود بعید نیست کفایت آن. و ظاهر این است که سیره بر اکتفاء، در صورت اطمینان است. بلی، اگر موضوعی باشد که ظنّ در آن کافی باشد، قول ذی الید، بلکه مطلق مخبر که از قول او ظنّ حاصل شود کافی است ؛ کما این که اگر خبر واحد از در موضوعات حجت دانستیم خصوص قول عادل ( اگر چه ذی الید نباشد ) معتبر است. و در مسئلۀ کیل و وزن، چون اخبار بایع به وزن کافی است در صحت بیع، ممکن است از این باب قول او مسموع باشد.

سؤال ۱۵: چیزی که آب نجس در آن نفوذ کرده، بعد از آن در میان آب طاهر گذارده، آن نیز در آن نفوذ کرده، و لکن چون معلوم نیست که نفوذ طاهر به مقدار نفوذ ماء نجس باشد، استصحاب نجاست می شود در آن، یا آن که از قبیل اقل و اکثر است، که چون نمی دانیم آب نجس زیاده از مقدار آب طاهر نفوذ کرده، محکوم به طهارت است؟

جواب: از قبیل اقل و اکثر است. و در مسئله سه صورت است:

یکی: آن که مقدار نفوذ آب نجس معلوم است که به قدر عرض یک اصبع است مثلاً، و لکن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم نیست ف در این صورت حکم می شود به بقاء نجاست ؛ لان الاصل عدم نفوذ الطاهر هذا المقدار. و همچنین اگر مشکوک باشد نفوذ نجس، لکن قدر متقین آن، آن مقدار باشد، و نفوذ طاهر به آن قدر متیقن، معلوم نباشد.

دوم: آن که آن مقدار نفوذ نجس، مشکوک باشد، لکن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم باشد، در این صورت حکم می شود به طهارت، چون اصل، عدم نفوذ آب نجس است ازید من هذا المقدار المعلوم.

سوم: این که مقدار هر دو مشکوک باشد، در این صورت نیز محکوم به طهارت است ؛ لانّ الاصل، عدم زیاده کل واحد منهما علی الاخر. و در حقیقت برگشت مطلب به این است که قدر متیقن از نفوذ آب طاهر، فلان مقدار است. و اصل، عدم نفوذ آب نجس است ازید از آن

مقدار متیقن. و نظیر این است این که علم دارد به این که مبلغی از زید به تدریج گرفته است و بعد هم مبلغی دفعه یا به تدریج داده است، و نمی داند ذمۀ او فارغ است، یا نه؟ در این صورت می گوید: قدر معلوم از دین، فلان مبلغ است، و این قدر از اداء هم معلوم است، و اصل، عدم اشتغال به ازید از آن است.

سؤال ۱۶: لو ان صندوق ماء من حدید، طوله و عرض ذراع حلب ( و هو المتعارف فی بلادنا ) و یزید علیه قلیلا و ارتفاعه ( ای العمق ) قریباً من الذراعین او ذراع و نصف، و الماء یجری الیه من بوری ما کینه قطره یستدیر علی ابهام متوسط، و امتلأ منه مائ متصلاً، و ینقطع تاره، تاره، و ادخل فیه قدحا یوضع این ما اتّفق من الارض التی لا تحفظ من النجاسه، او یفرض مساورته بعینها، ثم اجری مائه حتی فاض من اطرافه علی الارض، فحاله بالنسبه لحجم الصندوق و مقیاس جریانه المذکور هل یبرء من النجاسه، ام لا؟

جواب: اذا کان ما فی الصندوق من الماء متصلاً بما فی البوری علی طوله، وکان مجموع ما فیها من الماء بمقدار الکرّ، لا ینجس بملاقات النجاسه، او المتنجس. و الکرّ بحسب الوزن بحقه الاسلامبول ( و هی مائتان وثمانون مثقالاً صیرفیاً ) مائتا حقه واثنان وتسعون حقه ونصف. وبعباره اخری، الکرب ثلثمائه الاّ سبع حقق ونصف. وان کان المجموع اقلّ من ذلک، ینجس.

سؤال ۱۷: استصحاب کرّ، یا کرّیت هر دو، صحیح است، یا نه؟

جواب: استصحاب وجود الکرّ فی هذا مثلاً، اصل مثبت است ؛ چون اثبات نمی کند که هذا الماء کرّ. بلی، اگر حکمی بار باشد بر وجود الکرّ ولو معیّن نشود در چیزی، می شود به اجراء استصحاب آن، اثبات کرد آن حکم را ؛ مثلاً اگر نذر کرده است که اگر آب کرّ در حوض موجود باشد یک قران به فقیر بدهد، می شود گفت: الاصل، بقاء الکرّ فیه بعد ما کان موجوداً فیه سابقاً ؛ بلکه در این صورت اگر تاریک باشد و نداند که آبی از اصل در حوض هست، یا نه، مانعی ندارد، چون نمی خواهد ترتیب اثر بر ما فی الحوض کند فعلاً، پس کفایت می کند او را مجرّد حکم شرع به این که کرّ در حوض موجود است، مثل این که اگر نذر کرده که اگر زید در خانه است یک قران به فقیر بدهد، به استصحاب، اثبات می کند وجود زید را در خانه.

و به این بیان در جائی که موضوع مستصحب، مشکوک الوجود باشد نیز استصحاب

جاری است، و بقاء موضوع، در مثل او شرط نیست، مثلاً اگر زید در سابق عادل بود، حال شک دارد که آیا موجود است، یا وفات کرده؟ و بر فرض وجود، شک دارد که آیا عدالت او باقی است، یا نه؟ گفته می شود: الاصل، بقاء عدالت زید، اگر حکم بار باشد بر آن ولو موضوعش معلوم نباشد، مثل صورت نذر این که اگر عدالت زید باقی است یک قران به فقیر بدهد، پس استصحاب می کند عدالت مضافۀ به زید را، و حاجت به اثبات وجود زید ندارد.

و از اینجا مبیّن می شود که اجرائ این استصحاب، مستلزم حکم به وجود عرض بدون محل نیست، چرا که عرض را، با وصف کونه فی المحل اثبات می کند اگرچه خود محل را در حدّ خود اثبات نکند.

و اما استصحاب کریّت، پس خوب است لکن به شرط این که نقصان آب خیلی کم باشد که در نظر عرف این آب را همان آب سابق حساب کند، و الاّ از این جهت مشکل می شود. و در اینجا استصحاب دیگری است که به گمان حقیر بهتر از آن است، و آن، استصحاب بقاء عصمت این آب موجود است، اگرچه تفاوت بین السابق و اللاحق هم زیاد باشد ؛ چون کرّ که معصوم است، جمیع اجزاء آن معصوم است که به ملاقات نجاست، نجس نمی شود، لکن بشرط الاتصال بالباقی، پس اگر قدری از آب برداشته شود و شک شود در این که از کرّیت افتاد، یا نه؟ ممکن است گفته شود: هذا الماء الشخصی حین الاتصال بالجزء الزائل کان معصوماً، والاصل، بقاء عصمته. وزوال اتصال، منشأ شک است، و الاّ این آب، همان آب سابق است. و در آن حال تمام احکام کریّت بر او جاری بود، به رفتن بعض آب، شک می شود در زوال آن احکام، پس تغییری در موضوع نیست، بلکه جمیع ارکان استصحاب موجود است.

گفته نشود که آن احکام، بقید الاتصال بالباقی بود، و قید رفته است. چرا که گفته می شود که قیدیت، معلوم نیست، چون محتمل است که أزید از کرّ بوده پس آن جزء زائل، دخل در حکم نداشته [ است. ] بلی، آن اتصال، شرط علم به حکم است، نه شرط اصل حکم.

سؤال ۱۸: هل تجوز الصلاه علی سجّاده بعض اطرافها متنجس؟ ای یکتفی بطهاره موضع الجبهه، ام لا؟ ولو کانت محشوّه من قطن، هل تطهر بغسل ذلک الطرف المتنجس وحده وصبّ الماء علی وجه واحد، او یلزم ادخالها الماء الکثیر، او غسلها بالقلیل جمیعاً ای کلّها؟

لو انّ کعب شربه ماء من الخزف یجری منه مائ ولا بحافظ علیه من النجاسه فالماء النافذ

منه هل ینجس ما یلاقیه، ام لا؟

جواب: یکفی طهاره موضوع الجبهه، ولا یضرّ کون السجاده نجسه ولو بتمامها اذا کانت یابسه ووضع علیها مثل التربه وسجد علیه. واذا تنجست السجّاده او غیرها مع کونها محشوه بالقطن یمکن تطهیر الطرف النجس منها ولو بالماء القلیل اذا وصل الی باطنها بمقدار نفوذ النجاسه مع العصر، فلا یلزم غسل جمیعها بالقلیل، او بالکثیر.

و اذا تنجّس کعب الشربه بالوضع علی الارض النجسه مع کونه رطباً ( رطوبه مسریه ) ثم وضع علی رطب، او یابس، وکان الکعب رطبا کذلک، تنجّس ذلک الشیء. و اذا شک فی أنّها وضعت علی الارض النجسه، اولا، یبنی علی الطهاره.

سؤال ۱۹: آب غساله نجس است، یا نه؟

جواب: احوط، اجتناب است از ماعدای غسالۀ استنجاء با شرائطش.

سؤال ۲۰: غسالۀ استنجاء که مستصحب اجزاء نجس است، بعضی از قطرات آن که منفصل می شود بدون أجزاء نجس، پاک است یا نه؟

جواب: بلی، قطراتی که مستصحب أجزاء متمیّزه نباشد، پاک است، اگرچه آنچه مجتمع در مکانی شده، مستصحب اجزاء غیر مستهلکه باشد. و وجوب اجتناب از او، منافات ندارد با عفو از آن قطرات، بلکه اگر دو حصه شود: بعضی در مکانی جمع شود بدون استصحاب، و بعضی در مکان دیگر با استصحاب، اوّلی پاک است، و دومی نجس است.

سؤال ۲۱: غیبت که از جملۀ مطهّرات است، بالنسبۀ به انسان و جمیع ما فی الید او است از بیت و اثاث البیت و غیر آن و اطفال او، یا نه؟ دیگر آن که غیبت، در اطفال صغار که ولیّ نداشته باشند نیز از مطهّرات است، یا نه؟ و آیا شرط غیبت، احتمال تطهیر است با اعتقاد آن انسان به نجاست، یا آن که احتمال طهارت، ولو بدون اعتقاد به نجاست، ولو احتمال مرجوح کافی است؟

جواب: بلی، در جمیع اینها جاریست، به شرط آن که آن شخص، عالم به نجاست باشد، و احتمال تطهیر برود، و استعمال کند آنها را فیما یشترط فیه الطهاره، بنابر احوط.

و در اطفال بی ولی و مربی که در تحت ید کسی نباشند جریان حکم، مشکل است.

سؤال ۲۲: لباسی که ملوّن باشد که اگر فشار بدهی، آب مضاف از او خارج می شود، به

محض اتصال به کرّ و جاری پاک می شود، یا نه؟ یا آن که آهار داشته باشد. و هکذا گل و امثال آن؟

جواب: اگر در کرّ و جاری معلوم شد که آب بوصف الاطلاق در او نفوذ کرده است، پاک می شود، اگرچه به فشار، آب مضاف خارج شود ؛ چون که کرّ و جاری حاجت به فشار نیست، بلکه مجرد استیلاء آب کافی است. ( والله العالم )

سؤال ۲۳: لباس نجس بعد از تطهیر، گلی در او دیده می شود که محتمل است قبل از تطهیر به آن رسیده باشد، نجس است، یا نه؟ و اگر معلوم شود که قبل از تطهیر به آن رسیده آیا تمام آن لباس را باید دوباره تطهیر نمود، یا همان مقدار که گل به آن چسبیده [ است؟ ]

جواب: اگر معلوم نباشد که پیش بوده، محکوم به طهارت است ؛ از باب اصل تأخّر حادث بنابر اعتبار اصول مثبته، و قاعده شک بعد از عمل. و اگر معلوم باشد سبق او، پس اگر آب در او نفوذ می کند محکوم است به طهارت. و اگر نفوذ نمی کند و آب به زیر او می رسد، جامه و ظاهر آن گل، پاک است. و اگر آب به زیر او نمی رسد، جوف او و آن قدر از جامه که به او [ گل ] چسبیده است، نجس است. و بقیۀ جامه پاک است. ( والله العالم )

سؤال ۲۴: فی الأوانی المتنجسه، اذا فتح علیها شیر الطرنبه الذی مائها من الشط، هل تطهر بامتلائها، ام لابدّ من التعدّد؟

جواب: اذا کان ماء الطرنبه متصلاً بالشط من غیر فصل، وکان الماء بعد فتح الشیر متصلاً بالأوانی، بأن یکون کالعمود من غیر ان یتفرّق فی الهواء قبل الوصول الی الاناء، تطهر الانیه من غیر حاجه الی التعدّد، مثل ما اذا غمست فی الکر، أو الجاری.

وعلی هذا، فاذا کانت یده نجسه، له ان یغسلها فی تلک الآنیه حال الاتصال بالشط. کما انّ الحیاض الصغار تحت المزملات فی الحمامات اذا فتحت المزمله یجوز غسل الشیء المتنجس فیها بشرط کون المنبع أزید من الکرّ، وکون الماء الجاری من المزمله وصله واحده وعموداً من غیر ان یتفرّق. فهذا النحو من الاتصال بالکرّ أو الجاری، کاف فی التطهیر والاعتصام.

سؤال ۲۵: چلواری که أهار دارد پاک می شود، یا نه؟

جواب: اگر در آب کرّ، یا جاری گذارند که آب مطلق نفوذ به اعماق آن کند، پاک می شود. و اگر نفوذ نمی کند، پاک نمی شود تا آهارش برود اگر آن آهار هم نجس باشد. و اگر

پاک باشد و ظاهرش نجس شده باشد، چاک می شود، مگر آن که حاجب از وصول آب باشد.

سؤال ۲۶: دست مثلاً تا مرفق نجس است، تا بند دست را تطهیر می نماید به فرو بردن در کرّ مثلاً، آیا مافوق، سرایت به ما تحت می نماید و مانع از تطهیر آن می باشد، یا نه؟ ( و مفروض این است که دست خشک است. )

جواب: سرایت نمی کند، و مانع از تطهیر نیست.

سؤال ۲۷: چه می فرمائید در روغن نجس که در زیر سقف بسوزد؟ و اگر تجویز نمی فرمائید، رجوع به غیر را اذن می دهید، یا نه؟

جواب: اقوی جواز است، هر چند احوط، عدم آن است.

سؤال ۲۸: آبی که زیاد گل آلود باشد، مضاف است، یا نه؟

جواب: اگر در عرف آن را آب بگویند، احکام مطلق بر او بار است.

سؤال ۲۹: غیبت، در اطفال ممیّز و غیر ممیّز از مطهّرات است، یا نه؟ و در غیبت، احتمال تطهیر، یا طهارت شرط است، یا نه؟

جواب: مشکل است، مگر این که ولیّ آنها ترتیب آثار طهارت کند. و مجرد احتمال تطهیر، در غیبت، کفایت نمی کند. بلکه احوط این است که آن شخص، عالم به نجاست باشد، و استعمال کند فیما یشترط فیه الطهاره.

سؤال ۳۰: در مطهّر بودن ارض نسبت به ته کفش و قدم و عصا جفاف شرط است، یا اگر گل باشد نیز مطهّر است، و این تطهیر نسبت به اقدام حیوانات مثلاً نیز هست، یا نه؟

جواب: بلی، معتبر است جفاف عرفی، پس اگر با رطوبت مسریه باشد، مطهّر نیست، بلکه اگر با غیر مسریه، صدق جفاف نکند عرفاً، مشکل است. و مطهّر بودن ارض، ته عصارا معلوم نیست. و در اقدام حیوانات، مجرد زوال عین کافی است ؛ مثال سایر اعضاء ایشان. بلی، در نعلی که به پای ایشان زده اند، زوال عین کافی نیست. و مطهّر بودن ارض، آن را، نیز محل اشکال است.

سؤال ۳۱: چیزی که مشکوک است که نجس العین است، یا نه، هرگاه بالعرض نجس شود به تطهیر پاک می شود، یا نه؟

جواب: بلی، استصحاب نجاست چون کلّی است، جاری نیست. و نظیر مقام است این که

مشکوک باشد جنابت او، و محدث شود به حدث اصغر، پس به وضو، محکوم به طهارت است. و استصحاب بقاء حدث کلّی، جاری نیست.

سؤال ۳۲: خون قروح و جروح، و ملاقی آن از آب و رطوبت که عادتاً منفّک نمی شود، مثل آن که قرحۀ در قرب مخرج استنجاء باشد، در بدن و لباس و مرهم و ضماد زخم و دستمال آن و نحو ذلک، با تعدّی در غیر محل از روی تعمّد، مطلقاً عفو است، یا نه؟ بهر تقدیر، تا قطع به برء، حاصل نشده، به استصحاب عدم برء یا بقاء مرض، عفو، مستصحب می باشد، یا نه؟

جواب: بلی، در جمیع اینها عفو است. اگر چه تعدّی از محل هم کرده باشد، لکن به قدری که متعارف است نسبت به آن زخم تعدی کردن. و اما با تعدیه آن عمداً و بدون داعی، پس عفو معلوم نیست. و با شک در برء، استصحاب عفو مانعی ندارد. ( والله العالم ).

سؤال ۳۳: خونی که از فرو رفتن خار، یا فصد و نحو آن باشد خون جروح است، یا نه؟

جواب: بلی, خون جروح است، لکن در فرو رفتن خار باید زخم معتدّ به باشد، نه مطلقا، پس مادام لم یبرء و هو سائل، معفّو است.

سؤال ۳۴: کشمش و خرما اگر جوش بیاید، نجس می شود، یا نه؟ و انگور و خرما که سرکه می گذارند قبل از سرکه شدن، نجس می شود، یا نه؟ و بر فرض نجس شدن چیزهائی که در او است از قبیل چوب و برگ، یا چغندر و نحو آن که در آن می گذارند بعد از سرکه شدن پاک می شود، یا نه؟

جواب: کشمش و خرما نجس نمی شود، بلکه عصیر عنبی هم نجس نمی شود به مجرّد جوشیدن علی الاقوی، اگرچه حرام می شود. و بر فرض نجس شدن، یا این که اگر به حدّ اسکار برسد قبل از سرکه شدن، بعد از آن که سرکه شد آن چیزهائی در او بوده، یا انداخته، هم پاک می شود.

سؤال ۳۵: در طهارت خون متخلّف، شرط است بودن ذبیحه در مکان همواره و با اعتدال بودن اعضاء او، یا نه؟ ایضا شرط است که هر قدر خون بیرون می آید، بالتمام بیرون آید، یا نه؟ و بر تقدیر شرطیت، اگر آن ذبیحه در حضور کسی بود و حصول آن شرط معلوم نشده، دیگری از روی غفلت برد و موضع ذبح را تطهیر نمود، در چنین صورت آن دم متخلّف پاک